السوريون يدلون بأصواتهم للبرلمان، مما يمهد الطريق لتمديد حكم الأسد

السوريون يدلون بأصواتهم للبرلمان، مما يمهد الطريق لتمديد حكم الأسد
صوت أمريكا
17/7/2024
من مترجمات مركز الشرق العربي
يصوت السوريون لاختيار أعضاء برلمان جديد في الانتخابات التي تجري يوم الاثنين والتي لا يتوقع أن تحمل الكثير من المفاجآت ولكنها يمكن أن تمهد الطريق لتعديل دستوري من أجل تمديد جديد لولاية الرئيس بشار الأسد.
التصويت هو الرابع في سوريا منذ الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت عام 2011 والقمع الوحشي الذي واجهته على يد قوات الأمن والتي تحولت بعد ذلك إلى حرب أهلية طويلة كما أنها تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، مما أدى إلى تأجيج الاحتجاجات في جنوب البلاد.
تستثني الانتخابات البرلمانية 2024 مناطق المتمردين في شمال غرب البلاد وشمال شرق سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة. كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة، وعلى خلاف الانتخابات الرئاسية، فإن ملايين السوريين في الشتات -الذين تضخمت أعدادهم منذ بداية الحرب الأهلية- ليسوا مؤهلين للتصويت.
وتقول الدول الغربية ومنتقدو الأسد بان الانتخابات في مناطق سيطرة الحكومة في سوريا ليست حرة ولا نزيهة.
في هذا العام فإن 1516 مرشحا موافقا عليهم من قبل الحكومة يتنافسون على 250 مقعدا في مجلس الشعب. هناك ما يقرب من 8151 مركز تصويت في 15 محافظة في مناطق سيطرة الحكومة، ويتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين مساء أو في اليوم التالي.
في الجولة الأخيرة من الانتخابات التي جرت عام 2020، تم تأجيل الإعلان عن النتائج لأيام بسبب وجود أمور تقنية وفقا لمسئولين سوريين. حصل حزب البعث بزعامة الأسد على 166 مقعدا، إضافة إلى 17 مقعدا من أحزاب أخرى حليفة، في حين ذهب 67 مقعدا لمرشحين مستقلين.
تجري الانتخابات في ظل استمرار تدهور الاقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع والعقوبات الغربية وجائحة كورونا وتضاؤل حجم المساعدات بسبب إرهاق المانحين.
في هذه الأثناء، فإن قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوياتها، مما أدى إلى تضخم كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود. كما سحبت الحكومة جزئيا برنامج الدعم قبل عام تقريبا وفي نفس الوقت ضاعفت أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد.
وصرح الناخبون لوكالة أسيوشيتد برس بأن إصلاح الاقتصاد السوري المتعثر يعتبر قضية رئيسة.
يقول أحمد العفوش، بعد الإدلاء بصوته في دمشق:" نأمل أن تجلب ثقتنا بهؤلاء المشرعين الجدد الخير على البلاد وتحسين الأوضاع".
وتأمل شيرين الخليف بأن يتخذ البرلمان الجديد إجراءات من أجل تحسين الوضع المعيشي في سوريا.
وتضيف المهندسة ذات ال 47 عاما:" لا أريد القول بأن البرلمان السابق لم يكن جيدا. نريد فقط أن تتحسن الأمور".
في محافظة السويداء الجنوبية ذات الغالبية الدرزية، حيث تجري احتجاجات مناهضة للحكومة بشكل منتظم منذ ما يقرب من العام بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، دعا الكثيرون لمقاطعة الانتخابات. أظهرت مقاطع فيديو جرى بثها على قناة سويداء 24، وهي قناة محلية ناشطة، المتظاهرين وهم ينتشلون صناديق الانتخاب من على شاحنة في محاولة منهم لمنعها من الوصول إلى المركز الانتخابي.
في أماكن أخرى، كانت الحملات الانتخابية محدودة حيث ركز المرشحون بشكل رئيس على شعارات عامة مثل الوحدة الوطنية والازدهار.
قال فلاديمير بران، وهو مستشار مستقل لشئون العمليات السياسية والانتخابية بأن الجزء التنافسي من العملية الانتخابية السورية يأتي قبل الاقتراع، وذلك عندما يتم إرسال قائمة مرشحي حزب البعث إلى القيادة المركزية للحزب والتي هي من يسمح لهم بخوض الانتخابات.
وأضاف:" لقد انتهت الانتخابات فعلا مع انتهاء العملية التمهيدية. ما إن تكتمل قائمة حزب البعث فإنه بإمكانك التحقق من القائمة والنتائج، وسوف ترى حرفيا أن جميعهم سوف يكونون أعضاء في البرلمان".
لكن عدد المرشحين الذي وصلوا إلى القائمة النهائية كان منخفضا نسبيا هذا العام، مما يعني وجود تغيير داخل حزب البعث.
وقال مارون صفير، وهو مستشار للعمليات الانتخابية والسياسية إن 169 مرشحا الذين قدمهم حزب البعث تجاوزوا هامش ال 167 المطلوبون لاقتراح أي تعديل دستوري، وهو ما يحمي الرئيس من اتهامه بالخيانة واستخدام حق النقض.
إضافة إلى ذلك، فإن هناك 16 مرشحا من الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث يخوضون الانتخابات على نفس القائمة، كما يقول. "لا ينقص سوى 3 أعضاء لتشكيل ثلاثة أرباع المجلس، وهو العدد المطلوب لتمرير أي تعديل دستوري".
وبينما يتم ترك 65 مقعدا للمرشحين المستقلين، إلا أن صفير يقول بأنه لا يجب أن نتوقع أنهم يمكن أن يشكلوا كتلة معارضة حقيقية.
ويضيف:" إنهم خاضعون للفحص والتدقيق من أجل ضمان أنهم موالون وأنهم لا يشكلون أي تهديد".
ومع مواجهة الأسد قيودا على فترات الرئاسة والتي يمكن أن تنهي حكمه في عام 2028، فإنه يتوقع بان البرلمان القادم سوف يحاول تمرير تعديل دستوري من أجل تمديد فترته الرئاسية.

Syrians vote for next parliament, which may pave way for Assad to extend rule
DAMASCUS —
Syrians were voting for members of a new parliament in an election Monday that was expected to hold few surprises but could pave the way for a constitutional amendment to extend the term of President Bashar Assad.
The vote is the fourth in Syria since mass anti-government protests in 2011 and a brutal crackdown by security forces spiraled into an ongoing civil war and comes as an economic crisis grips the country, fueling demonstrations in the south.
Syria's 2024 parliamentary election excludes rebel-held northwest Syria and the country's northeast under U.S.-backed, Kurdish-led Syrian Democratic Forces. The number of eligible voters hasn't been announced either, and unlike presidential elections, the millions of diaspora Syrians — whose numbers have ballooned since the civil war — are not qualified to vote for the legislators.
Western countries and Assad's critics say the polling in government-held areas in Syria is neither free nor fair.
This year, 1,516 government-approved candidates are running for the 250-seat People's Assembly. Some 8,151 polling stations were set up in 15 voting districts in government-held areas, with results expected to be announced Monday night or the following day.
In the last round of elections in 2020, the outcome was delayed for days due to technical issues, according to officials. Assad's Baath Party won 166 seats, in addition to 17 others from allied parties, while 67 seats went to independent candidates.
The poll is taking place as Syria's economy continues to deteriorate after years of conflict, Western-led sanctions, the COVID-19 pandemic and dwindling aid due to donor fatigue.
Meanwhile, the value of the country's national currency against the dollar has reached new lows, sparking food and fuel inflation. The government has also partially rolled back its subsidy program almost a year ago while at the same time doubling public sector and pension wages.
Voters told The Associated Press that fixing Syria's hobbling economy is a key issue.
"We hope that our trust in these new legislators will bring good to the country and improve conditions," said Ahmad al-Afoush, 40, after voting in Damascus.
Shirine al-Khleif hopes the new parliament will proactively take measures to improve the living situation in Syria.
"I don't want to say that the predecessors weren't good. We just want things to improve," the 47-year-old engineer said.
In the Druze-majority southern province of Sweida, where anti-government protests have been taking place regularly for nearly a year due to economic misery, many called for a boycott of the polls. Videos posted online by Suwayda24, a local activist media collective, and others showed protesters grabbing ballot boxes off a truck in an attempt to stop them from reaching the polling stations.
Elsewhere, campaigning was low-key as candidates focused mainly on general slogans such as national unity and prosperity.
Vladimir Pran, an independent adviser on transitional political and electoral processes, said the competitive part of the Syrian election process comes before the polling starts, when a voted-on list of Baath Party candidates is sent to the party's central command, allowing them to run in the election.
"Elections are really already finished... with the end of the primary process," he said. Once the Baath party list is completed, "you can check the list and the results, and you will see that literally all of them will be in the Parliament."
The number of incumbents who made the final list this year was relatively low, suggesting a reshuffling within the Baath party.
Maroun Sfeir, a consultant on transitional electoral and political processes, said the 169 candidates put forward by the Baath party alone go past the margin of 167 MPs needed to propose a constitutional amendment, protect the president from being accused of treason and veto legislation.
In addition, 16 candidates from Baath-allied parties are also running on the same list, he said. "You're only three MPs short of three-quarters of the parliament, which is required for (passing) a constitutional amendment."
While that leaves 65 slots open for independent candidates, Sfeir said they should not be expected to present a real opposition bloc.
"They are all pre-vetted ... to ensure that they're all loyal or without any threat," he said.
With Assad facing term limits that would end his presidency in 2028, the next parliament is widely expected to try to pass a constitutional amendment to extend his term.
Syrians vote for next parliament, which may pave way for Assad to extend rule (voanews.com)

السوريون يدلون بأصواتهم للبرلمان، مما يمهد الطريق لتمديد حكم الأسد - صوت أمريكا