58 بلدا تؤيد مشروع القرار الفرنسي لإحالة سوريا للجنائية الدولية وروسيا تعترض 22/5/2014

عناوين الاخبار
1.     تشوركين: مشروع إحالة ملف سوريا إلى "الجنائية الدولية" حيلة دعائية مضرة
2.     روسيا: إحالة سورية للجنائية حيلة دعائية تضر بجهود التسوية
3.     مجلس الأمن يصوت اليوم على إحالة ملف سوريا الى الجنائية الدولية
4.     موسكو تؤكد على إستخدام الفيتو في وجه " الدعاية الغربية"
5.     لحدو: الفيتو الروسي لطالما كان عامل الحماية الأول للأسد ولنظامه المجرم
6.     الغارديان :إحالة سوريا للجنائية مقامرة مبررة
7.     58 بلداً تؤيد الإحالة إلى الجنائية.. و«فيتو» روسي
8.     الائتلاف المعارض يطالب مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الفرنسي بتحويل الملف السوري للجنائية الدولية
9.     الائتلاف الوطني السوري يرحب بتحويل الملف السوري للجنائية الدولية

تشوركين: مشروع إحالة ملف سوريا إلى "الجنائية الدولية" حيلة دعائية مضرة
"أنباء موسكو"
جدد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين التأكيد بإن "روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد أي مشروع قرار ينص على إحالة الموضوع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وينظر مجلس الأمن الدولي الخميس 22 مايو/أيار في مشروع قرار أعدته فرنسا ينص على إحالة ملف جرائم الحرب بسوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك رغم تهديد موسكو باستخدام الفيتو ضد المشروع،
ونقلت "أسوشيتد برس" عن تشوركين قوله للصحفيين في نيويورك أمس "إن روسيا ترى مشروع القرار الفرنسي بهذا الخصوص بأنه حيلة دعائية سيسيء إلى جهودنا المشتركة في محاولة حل الأزمة في سوريا سياسياً".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن في العشرين من الشهر الحالي أن موسكو ستصوت ضد مشروع قرار في مجلس الأمن من شأنه إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر غاتيلوف أن مشروع القرار " ميسس بشكل مسبق" وقال إن "المشروع يتضمن دعوة لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد أعلنا منذ البدء، أننا نعارض مثل التعاطي في مجلس الأمن، لأننا نعتبر أن ذلك أمرا غير بناء في ظل الوضع الحالي" لافتا إلى أن "الهدف الرئيسي من إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن هو تبني قرار وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يكون أساسا لتحرك عسكري ضد دمشق".
وفي وقت لاحق أعلنت فرنسا أن الدول الغربية لن تأتي على ذكر العقوبات في مشروعها حول الوضع الإنساني في سوريا كي لايصطدم بالفيتو الروسي في مجلس الأمن .
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيرار أرو قوله: " نواصل العمل على صياغة نص مشروع القرار الدولي كي يرضي جميع أعضاء المجلس"، وأضاف:" لن يشير القرار إلى فرض عقوبات، لأن مجرد ذكرها سيعني تلقائيا أن روسيا ستستخدم الفيتو ضد المشروع"
وأوضح أرو أن "الهدف الرئيس لمشروع القرار الجديد هو توسيع صلاحيات القوافل الإنسانية للأمم المتحدة، وإعطائها الحق في عبور حدود سوريا وخطوط الجبهة دون الحصول على إذن مسبق من دمشق، وهي مسألة ملحة بشكل خاص في شمال البلاد، حيث يحتاج مئات آلاف الناس إلى الأغذية والمستلزمات الأولية. ".
وتجهد الدول الغربية في مجلس الأمن لتبني قرار دولي جديد حول الوضع الإنساني في سوريا، انطلاقا من قناعتها بأن دمشق لا تلتزم بقرار سابق بهذا الخصوص صدر في فبراير/شباط الماضي.
========================
روسيا: إحالة سورية للجنائية حيلة دعائية تضر بجهود التسوية
ينظر مجلس الأمن الدولي الخميس 22 مايو/أيار في مشروع قرار أعدته فرنسا ينص على إحالة ملف ما أسموه "جرائم الحرب" بسورية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك رغم تهديد موسكو باستخدام الفيتو ضد المشروع، لأنه "يضر بالجهود المشتركة لإيجاد حل سلمي للأزمة".
وكانت عشرات الدول قد وقعت على المشروع، من أجل إرسال "إشارة سياسية قوية بأن منح الحصانة من المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة أمر غير مقبول" على حد قولهم.
ومن اللافت أنّ" الولايات المتحدة التي ليست عضواً في ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لم توقع على المشروع. ولم توقع سورية على ميثاق روما أيضا، ولذلك لا يمكن إحالة مرتكبي جرائم الحرب هناك للمحكمة الدولية إلا بإصدار قرار دولي بهذا الشأن".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد وصف طرح المشروع للتصويت بأنه "حيلة دعائية ستضر بالجهود المشتركة لإيجاد سبل لتسوية الأزمة في سورية بالوسائل السلمية".
المصدر: روسيا اليوم
========================
مجلس الأمن يصوت اليوم على إحالة ملف سوريا الى الجنائية الدولية
نشر من قبل: أحمد عفانة، شوهد: 22
اخبار الان
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن اليوم على قرار يقضي بإحالة ملف الأزمة السورية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في جرائم حرب محتملة.
وكانت روسيا قد أكدت معارضتها مشروع القرار، ونيتها استخدام حق النقض ضده ، وربما تقف معها الصين، التي استخدمت الفيتو مع روسيا اربع مرات سابقة في الشأن السوري.
ويدين مشروع القرار الإنتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي الذي تمارسه قوات النظام السوري والميليشيات المؤيدة له.
قال فيتالي شوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء، إن بلاده ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي ووصفه بحيلة دعائية تضر بالجهود الرامية الى إيجاد حل سياسي للأزمة التي يقول ناشطون إنها أودت بحياة أكثر من 16٠ ألف شخص
من جانبه قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرارد أرود، إن شوركين لا يمكنه القول بإن القرار يقوض العملية السياسية لأنه لا توجد عملية سياسية أصلا وتحدى قيام روسيا بشرح السبب الحقيقي لعزمها نقض القرار ويدين مشروع القرار الإنتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي الذي تمارسه قوات النظام السوري والميليشيات المؤيدة له.
ويدعو مشروع القرار الى إحالة الصراع الى المحكمة الجنائية الدولية دون استهداف أي من جانبي الصراع
ومجلس الأمن منقسم على نحو عميق حول سوريا، حيث روسيا والصين، حليفتا سوريا، على خلاف مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وأعضاء آخرين يدعمون المعارضة السورية
وستكون هذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض كدولة دائمة العضوية في المجلس لتحول دون إتخاذ أي إجراء ضد بشار الأسد كما تدعم الصين نظام الأسد وانضمت الى روسيا في استخدام حق النقض في المرات السابقة، وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن تحذو بيجين حذو روسيا هذه المرة أيضا
========================
موسكو تؤكد على إستخدام الفيتو في وجه " الدعاية الغربية"
المنار
اعلن السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الاربعاء ان روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي ينص على احالة "الجرائم" التي ارتكبت في سوريا امام المحكمة الجنائية الدولية.
والذي سيطرح على التصويت الخميس في مجلس الامن الدولي ، وردا على صحافية تساله عما اذا كانت روسيا تنوي عرقلة هذا النص ، اجاب تشوركين "نعم بالتاكيد". واصفا المبادرة الفرنسية بانها "ضرب من الدعاية" وقال "نعتبر ان طرح هذا المشروع على التصويت هو بمثابة ضرب من الدعاية سيسيء الى جهودنا المشتركة في محاولة لحل الازمة في سوريا سياسيا".
   وستكون المرة الرابعة التي تعرقل فيها روسيا صدور قرارات غربية منذ بداية النزاع في سوريا قبل ثلاثة اعوام. وتحمي موسكو حليفها السوري من اي ضغط او تهديد بعقوبات ، وتقف بكين عموما الى جانبها.
وقال دبلوماسيون غربيون ان نوايا الصين حيال هذا التصويت تبقى غامضة اليوم الاربعاء لكن الكثيرين يتوقعون استخدام بكين حق النقض ايضا.
وبما ان سوريا غير منضوية تحت معاهدة المحكمة الجنائية الدولية ، فان مجلس الامن الدولي هو الذي سيقرر احالة "جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية " التي ارتكبت على اراضيها امام المحكمة.
========================
لحدو: الفيتو الروسي لطالما كان عامل الحماية الأول للأسد ولنظامه المجرم
الخميس 22 أيار 2014،   آخر تحديث 07:34
النشرة
أشار عضو الائتلاف السوري المعارض سعيد لحدو، إلى أنه "لا يستبعد ولا يستغرب إستخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الفرنسي المتعلق بتحويل مجرمي الحرب في سوريا للمحكمة الجنائية للمحاكمة".
وفي تصريحات خاصة لصحيفة "عكاظ" السعودية، أشار إلى ان "روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي الذي يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا أمام محكمة الجنايات الدولية"، معتبراً أن "الفيتو الروسي لطالما كان عامل الحماية الأول للرئيس السوري بشار الأسد ونظامه المجرم، فهما وجهان لعملة واحدة في الشكل أو المضمون ولديهما قناعات مشتركة في القتل والقمع والإرهاب".
كما أشار لحدو إلى ان "القيادي المعارض برهان غليون قالها صراحة خلال الزيارة التي قام بها وفد المعارضة السورية إلى روسيا خلال محادثات جنيف، وقد فهمناها أكثر اليوم، حيث قال إن الموقف الروسي لا يصب في مصلحة الأسد ونظامه بل هو ضد الثورات بالمطلق، وهو ضد أي ثورة تناشد بالحرية والكرامة".
وعن إمكانية إنشاء محكمة خاصة بسوريا، قال لحدو: "هذا القرار يتوقف على موافقة الدول الكبرى وخاصة الأميركيين الذين أبدوا تجاوبا ولم يعترضوا على فكرة إنشاء محكمة خاصة بسوريا من خارج مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، والفرنسيون يجرون محادثات بشكل مكثف من أجل استمالة أكبر عدد من الدول صاحبة القرار والمؤيدة لفكرة إنشاء محكمة خاصة"، مشدداً على "وجوب ألا يفلت الأسد وأركان نظامه من العقاب والمحاكمة، لأن عدم محاكمة الأسد ستكون وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي".

========================
الغارديان :إحالة سوريا للجنائية مقامرة مبررة
إحالة الملف السوري للجنائية تحذير يمكن أن يكون له تأثير رادع (الجزيرة) على خلفية تصاعد سفك الدماء والرعب، طلبت سويسرا من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. والهدف هو بعث رسالة واضحة لكل الأطراف لـ"احترام كل الحقوق الإنسانية الدولية والقانون الإنساني"، وهو تحذير يمكن أن يكون له "تأثير رادع مهم".
وقالت صحيفة غارديان في بداية تعليقها إن هذا الطلب تدعمه أكثر من خمسين دولة في كل جزء من العالم، بما في ذلك العديد من البلدان التي لها تجربة مباشرة في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب، مثل تشيلي وليبيا. وتدعم بريطانيا وفرنسا المبادرة، لكن لم ينضم إليهما حتى الآن الدول الثلاث الأعضاء الدائمة الأخرى في مجلس الأمن. ويعترض وزير الخارجية الروسي على أساس أن المبادرة "في غير أوانها" وستكون "سلبية" في تحقيق الهدف المباشر لإنهاء إراقة الدماء. وما زالت الصين والولايات المتحدة صامتتين.
وتساءلت الصحيفة عن ماهية العوامل التي ينبغي أن تؤثر في تحديد ما إذا كان سيتم استدعاء المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن التجربة محدودة لكنها مفيدة: فمنذ أن بدأت المحكمة عملها قبل عشر سنوات أحال إليها مجلس الأمن حالتين مع نتائج مختلطة. فقد أحيل السودان إليها عام 2005 فيما يتعلق بقضية دارفور وهناك خمس محاكمات معلقة الآن، بما في ذلك واحدة ضد الرئيس عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية.
لكن ليس واضحا على الفور أن الإحالة كان لها أي أثر رادع ومهم على أرض الواقع، أو أنها غيرت الموقف السياسي في السودان. فالبشير ما زال في منصبه، حتى ولو كان جدول أسفاره الدولية مقيدا إلى حدا ما خشية الاعتقال. وبعد ست سنوات أحال مجلس الأمن ملف الوضع في ليبيا وهناك محاكمتان معلقتان.
وترى الصحيفة أنه ليس هناك سبب لتخيل أن إحالة سوريا للمحكمة الجنائية سيجعل بشار الأسد يتنحى فورا. وفي حين أن هناك بعض الأدلة السردية التي تشير إلى أن البعض على خط المواجهة قد يمعنون التفكير قبل استهداف المدنيين أو التورط في جرائم دولية أخرى، إلا أن أولئك الذين في القمة يبدون أقل ميلا لتخفيف الضغط في وجه خطر الملاحقة الجنائية. والمغزى الحقيقي لإحالة مجلس الأمن سيكون مبنيا على شرعية الرئيس الأسد ونظامه وعلى أولئك الذين قد يسعون لدعمه.
مذكرة توقيف
وإذا ما وجهت اتهامات للأسد فسيكون من الصعب على روسيا الحفاظ على موقف داعم في مواجهة الرأي العام الدولي المتصلب بإصدار مذكرة توقيف.
"سفك الدماء لن ينتهي بعد يوم من الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، وربما تجعل الإحالة نظام الأسد يصر على موقفه. لكنها قد تغير أيضا ميزان العوامل التي تؤثر في تحديد طبيعة واتجاه الصراع"غارديان
وسيكون أمام روسيا والصين، وربما الولايات المتحدة أيضا، مصدر قلق آخر. إذ إن إحالة الوضع السوري متبوعا بمذكرة توقيف سيضيف ضغطا من أجل اتخاذ إجراء، بما في ذلك العمل العسكري. والضغط على روسيا والصين سيزداد، وعند نقطة ما قد يصير غير محتمل. وقلق روسيا الحقيقي ليس من الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية على هذا النحو، ولكن المنحدر الزلق الذي قد يؤدي إلى قرار من المجلس يفوض بدرجة من العمل العسكري.
بالإضافة إلى ذلك فإن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تجعل تلك الهيئة لاعبا في الصراع، وهذا يمكن أن يغير الآلية السياسية، كما حدث في التسعينيات عندما شكل مجلس الأمن المحاكم الجنائية الدولية في مواجهة التقاعس في يوغوسلافيا ورواندا.
وحينئذ، كما في السودان وليبيا، أصبحت العدالة الجنائية الدولية خيارا افتراضيا مريحا حيث كانت الدول منقسمة. وهذا الأمر يجلب معه مشاكله الخاصة، حيث كان هناك ميل للحكومات لتبني وجهة نظر قصيرة الأجل عن المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية الأخرى.
وقالت الصحيفة إن هناك وقتا يكون فيه العمل مطلوبا، وفي غياب الاحتمالات الأخرى، يبدو طريق التجريم جذابا. ومع ذلك فبمجرد أن تبدأ العملية يكون لها حياتها الخاصة: مجلس الأمن يبدأ الإجراءات الجنائية لكن لا يبدو أنه قادر على إنهائها. ثم تظهر قضايا أخرى تحتاج لدراسة: أين يمكن أن يُحاكم الأسد في نهاية المطاف، في المحكمة الجنائية الدولية أم في سوريا؟ وهل الدول المؤيدة للإحالة ستستمر في مساعدة المحكمة الجنائية في التحقيق والملاحقة؟ وهل سيتم التحقيق مع كل أطراف الصراع وملاحقتهم، أم أن الإحالة ستقود فقط إلى شكل من عدالة المنتصر"؟
وختمت غارديان بأن سفك الدماء لن ينتهي بعد يوم من الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، وربما تجعل الإحالة نظام الأسد يصر على موقفه. لكنها قد تغير أيضا ميزان العوامل التي تؤثر في تحديد طبيعة واتجاه الصراع. والمحكمة الجنائية الدولية -في الحالة السورية- لن تقدم حلا سحريا أو ترياقا قصير الأجل، بل إن الأجل الأطول هو المهم. فهذه مقامرة من نوع ما، لكن سويسرا ومؤيدوها يراهنون على أن سوريا أشبه بليبيا من السودان.
المصدر : غارديان
========================
58 بلداً تؤيد الإحالة إلى الجنائية.. و«فيتو» روسي
تم النشر في 2014/05/20
دمشق، انقرة، موسكو -وكالات- أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن بلاده ستصوت ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال «منذ البداية أعلنا عن معارضتنا لقرار تحت البند السابع كأساس للتأثير في دمشق عبر القوة».
وسيجري التصويت غدا في مجلس الامن. واعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا، عن تأييدها الاقتراح الفرنسي باحالة جرائم اطراف النزاع الى الجنائية. جاء ذلك في رسالة بعث بها السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر، معلنا «ان مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الافضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة اعوام من الحرب الاهلية، واسهاما في تجنب فظائع جديدة».
وكانت الدول الـ58 نفسها طالبت في يناير 2013 مجلس الامن باحالة ملف الجرائم الى الجنائية. والان افيد بان الولايات المتحدة غير المنضمة الى المحكمة، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.
ولان سوريا ليست عضوا في الجنائية، فالامر يتطلب قرارا من مجلس الامن لرفع الجرائم الى المحكمة.
مقتل عشرة بغارات على ريف حلب
ميدانيا، قتل عشرة اشخاص على الاقل في قصف جوي امس على بلدة اعزاز في ريف حلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. جاء ذلك غداة مقتل 13 شخصا بسقوط صاروخ ارض- ارض مصدره قوات النظام في بلدة مارع في ريف حلب، بينهم عشرة اطفال.
وقال المرصد «قضى عشرة صباحا عند المدخل الشرقي لإعزاز، وجرح اخرون بعضهم في حالة خطرة إثر انفجار (قصف) هز مدخل إعزاز الشرقي».
كما قتل رجل في غارة جوية على الاتارب في ريف حلب جنوب اعزاز.
على صعيد آخر، افادت الوكالة الرسمية (سانا) عن مقتل المصور التابع للجيش حسن عمران خلال تغطيته مواجهات درعا امس الاول «ضد المجموعات الارهابية».
الغازات السامة
وكانت المعارضة اعلنت مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق جراء استخدام الغازات السامة من قبل قوات النظام في قصف كفرزيتا في ريف حماة. وذكرت الهيئة العامة للثورة ان حصيلة حالات الاختناق ارتفعت الى أكثر من 130 بينهم 21 طفلا حالاتهم حرجة.
هذا واعلن المرصد ان الاشتباكات مع قوات النظام اسفرت عن سيطرة الكتائب المعارضة على مناطق جديدة في المليحة بريف دمشق، وان محيط بلدة «نوى» بريف درعا يشهد مواجهات عنيفة اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 من عناصر النظام والمسلحين الموالين لها وثمانية للمعارضة.
التحرش بطائرات حربية تركية
الى ذلك، تعرضت ثلاث طائرات حربية تركية من طراز إف16 في أجواء محافظة هاتاي بجنوبي البلاد أثناء دورياتها على طول الشريط الحدودي، لتحرشات استمرت 25 ثانية من منظومة الدفاع الجوي السوري، بحسب بيان لهيئة الأركان التركية.
========================
الائتلاف المعارض يطالب مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الفرنسي بتحويل الملف السوري للجنائية الدولية
سيريانيوز
طالب "الائتلاف الوطني" المعارض، يوم الأربعاء، مجلس الأمن، بتبني مشروع القرار الفرنسي بتحويل الملف السوري إلى الجنائية الدولية.
وقال الائتلاف في بيان نشره على موقعه الالكتروني، إنه "يرحب بالبيان المشترك الصادر عن 58 دولة والذي يحث مجلس الأمن على تمرير القرار الذي أعدته فرنسا والقاضي بتحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية".
وأضاف البيان "يجب ألا ننسى أننا لسنا مسؤولين عن أفعالنا بل أيضاً عن تراخينا في القيام بأعمالنا، ولذلك نطالب مجلس الأمن بالمضي قدماً وتبني القرار".
واقترحت فرنسا، يوم الاثنين الماضي، على مجلس الأمن إحالة "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكب من قبل طرفي الصراع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين أعلن السفير السويسري لدى الأمم المتحدة، بول سيغر، أن 58 بلدا يؤيدون "بقوة" مشروع القرار الفرنسي.
وجدد الائتلاف مطالبته أعضاء مجلس الأمن "بعدم تعطيل القرار الذي يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وعدم إفلاتهم من العقاب".
وكانت روسيا وصفت مشروع القرار الفرنسي بأنه "سلبي ولا يساعد على الحل السياسي"، في حين أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، أن بلاده ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار في حال إحالته للتصويت.
وسبق أن دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، فضلا عن منظمات حقوقية ودول غربية، مجلس الأمن لتسليم الملف السوري للجنائية الدولية في لاهاي، والتي أكدت مرارا أنه لا يحق لها بدء التحقيق في الاتهامات بشأن ارتكاب "جرائم حرب" في سوريا لأنها ليست دولة عضو فيها، إلا في حال حصول تفويض من مجلس الأمن، والذي أعلن بدوره أن هناك انقساما بين دول المجلس بشان تحويل الملف، ما يعيق ذلك.
وتتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية منذ عام 2011، فيما تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع عن جرائم حرب خلال الأزمة، لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة.
========================
الائتلاف الوطني السوري يرحب بتحويل الملف السوري للجنائية الدولية
القاهرة - أ ش أ
رحب الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، بالبيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء عن 58 دولة، الذي يحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمرير مشروع القرار الذي أعدته فرنسا الذي يقضي بتحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
وذكر بيان صادر عن الائتلاف، اليوم الأربعاء - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - "يجب ألا ننسى أننا لسنا مسئولين عن أفعالنا فقط بل أيضا عن تراخينا في القيام بأعمالنا، ولذلك نطالب مجلس الأمن بالمضي قدما وتبني مشروع القرار".
وجدد الائتلاف الوطني السوري مطالبته أعضاء مجلس الأمن بعدم تعطيل مشروع القرار الذي يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وكانت فرنسا قدمت في 12 مايو الجاري مشروع قرار لمجلس الأمن من شأنه منح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس الأمن، غدا الخميس، على هذا المشروع.
========================