ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
المركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان التقرير
الأسبوعي حول الانتهاكات
الإسرائيلية في الأراضي
الفلسطينية المحتلة
No.
14/2005 07
- 13 أبريل 2005 قوات
الاحتلال الإسرائيلي تواصل
اقتراف المزيد من
جرائم حربها في الأراضي
الفلسطينية المحتلة وكانت
أبرز جرائم الحرب
الإسرائيلية خلال الفترة التي
يغطيها التقرير على النحو
التالي: ·
استشهاد ثلاثة أطفال
فلسطينيين من مدينة رفح بعد
إطلاق النار عليهم بشكل عمد ·
إصابة 16 مدنياً
فلسطينياً بجراح، معظمهم من
الأطفال
·
قوات الاحتلال تواصل
أعمال الهدم والتجريف وإصدار
الأوامر الجديدة بمصادرة
الممتلكات الفلسطينية لصالح
جدار الضم الفاصل داخل أراضي
الضفة الغربية -
أوامر عسكرية بمصادرة مئات
الدونمات من أراض عدة بلدات
وقرى في محافظات الخليل، بيت
لحم ورام الله ·
استمرار أعمال
التوغل في العديد من المدن
والبلدات الفلسطينية -
قوات الاحتلال تنفذ 23 عملية
توغل جديدة في عدة مناطق من
الضفة الغربية، أوسعها كان في
مدينة نابلس -
اعتقال أكثر من 40 مدني فلسطيني،
وتحويل منزلين سكنيين لثكنتين
عسكريتين ·
المستوطنون اليهود
يواصلون اعتداءاتهم المنظمة
على المدنيين الفلسطينيين
وممتلكاتهم في الضفة الغربية،
وسلطات الاحتلال توسع أعمالها
الاستيطانية -
أوامر بمصادرة عشرات الدونمات
لصالح التوسع الاستيطاني في
محافظتي الخليل وجنين في الضفة
الغربية ·
قوات الاحتلال تواصل
إجراءات حصارها الشامل على كافة
التجمعات السكانية في الأراضي
المحتلة
-
استمرار إغلاق كافة الطرق
والمعابر التي كانت قوات
الاحتلال قد أغلقتها منذ بدء
الانتفاضة في قطاع غزة -
استمرار اعتقال المدنيين
الفلسطينيين على الحواجز
العسكرية مقدمــة لا
تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي
تواصل اقتراف المزيد من جرائم
حربها في الأراضي الفلسطينية
المحتلة. ففضلاً عن أعمال
التوغل اليومية داخل المدن
والبلدات الفلسطينية، ومداهمة
المنازل واعتقال المدنيين
الفلسطينيين، تواصل تلك القوات
أعمال الهدم والتجريف ومصادرة
الأراضي لصالح جدار "الضم"
الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة
الغربية، فيما واصلت تلك القوات
أعمال إطلاق النار العمد
والعشوائي باتجاه المدنيين
الفلسطينيين ومنازلهم.
وأسفرت تلك الأعمال عن استشهاد ثلاثة
أطفال فلسطينيين من مدينة رفح في قطاع غزة،
فضلاً عن إصابة العديد من
المدنيين الفلسطينيين بجراح.
إلى جانب تلك الجرائم ، لا تزال
قوات الاحتلال تفرض حصاراً
شاملاً على الأراضي المحتلة
كافة، وتمارس أعمالها
الاستيطانية ليل نهار. ففي قطاع غزة، وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة
المميتة، قتلت قوات الاحتلال
بتاريخ 9/4/2005 ثلاثة أطفال
فلسطينيين من مدينة رفح بشكل
متعمد، ودون أن يشكلوا أي خطر
على حياة جنود الاحتلال، بالقرب
من الشريط الحدودي مع مصر، جنوب
المدينة. ويرى المركز أنه أياً
كانت الأسباب وراء تواجدهم
بالقرب من الشريط الحدودي فإنه
ليس هناك ما يبرر استهدافهم
بالقتل العمد في وضح النهار رغم
أنه كان واضحاً لجنود الاحتلال
أنهم أطفال أولاً وأنهم من
المدنيين العزل ثانياً. وفي نفس
اليوم، قصفت قوات الاحتلال
الإسرائيلي بأسلحتها الرشاشة
عدة أحياء في مدينة خان يونس،
جنوب القطاع، مما أدى إلى إصابة
خمسة مدنيين فلسطينيين بجراح،
من بينهم ثلاثة أطفال، فيما
أصيب بتاريخ 8/4/2005 مدني فلسطيني
بجراح في مدينة رفح، بعدما قصفت
تلك القوات الحي الذي يقطنه. وفي الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال، ثلاثاً وعشرين
عملية توغل جديدة في العديد من
المدن والبلدات الفلسطينية.
وكان أوسع تلك العمليات في
مدينة نابلس بتاريخ 11/4/2005،
حيث شنت تلك القوات أعمال
اقتحام للعديد من المنازل
السكنية، وفتح أفرادها النار
تجاه عشرات الأطفال. وأسفرت
تلك العملية عن إصابة عشرة
مدنيين فلسطينيين بجراح،
واعتقال أحد عشر آخرين.
وأسفرت مجمل أعمال التوغل في
الضفة الغربية عن اعتقال أربعة
وأربعين مدنياً فلسطينياً، كان
من بينهم سبعة أطفال. وكان من
بين المعتقلين ثلاثة عشر
طالباً، بينهم طالب جامعي.
واستولت قوات الاحتلال على
منزلين في مدينة الخليل،
وحولتهما إلى ثكنتين عسكريتين،
واعتدى أفرادها على مدرستين
وإحدى رياض الأطفال. وعلى
صعيد أعمال البناء في جدار الضم
(الفاصل) في عمق أراضي الضفة
الغربية، استمرت قوات الاحتلال
الإسرائيلي في أعمال البناء
والتجريف وتقطيع الأشجار،
ومصادرة الأراضي في المناطق
المحاذية لمسار الجدار.
واستناداً لتحقيقات المركز،
فإن قوات الاحتلال استكملت بناء
المقطع الرئيس للجدار على طول
الجهة الغربية في بلدة الرام،
شمالي مدينة القدس الشرقية.
وباكتماله تكون الحركة
التجارية في المنطقة قد لحقت
بها أضرار جسيمة، فضلاً عن حشر
حوالي 60 ألف نسمة من سكان
بلدة الرام داخل معزل، وعزل
البلدة وضاحية البريد الملاصقة
لها عن بقية سكان الأحياء
الأخرى المجاورة. وعلى صعيد
إصدار أوامر عسكرية تقضي
بمصادرة مساحات جديدة من
ممتلكات المدنيين الفلسطينيين
لصالح بناء جدار الضم (الفاصل)؛
أو شق طرق لخدمته، أصدرت قوات
الاحتلال العديد من الأوامر
التي تقضي بمصادرة وعزل مساحات
واسعة من تلك الأراضي في بلدات
وقرى: يطا؛ الظاهرية؛ والبرج،
جنوب غربي وجنوبي محافظة
الخليل، وبلدة الخضر، جنوب غربي
مدينة بيت لحم، وقرية دير
بزيع، جنوب غربي رام الله.
ووفق تلك الأوامر فإن الحديث
يجري عن مصادرة حوالي (2691)
دونماً من أراضي تلك البلدات
والقرى. واستخدمت تلك القوات
القوة لتفريق أعمال الاحتجاج
السلمي التي نظمها أصحاب
الأراضي التي يمر مسار الجدار
عليها، أو يعزلها خلفه،
والمتضامنون معهم. أسفرت
أعمال إطلاق النار عن إصابة عدة
مدنيين فلسطينيين ومتضامنين
أجانب بحالات إغماء جراء
استنشاقهم للغاز. وفي
سياق آخر، استمر المستوطنون
باقتراف جرائمهم المنهجية ضد
المدنيين الفلسطينيين
وممتلكاتهم. فيما استمرت
قوات الاحتلال باقتراف
انتهاكاتها ضد ممتلكات
الفلسطينيين لصالح توسيع
المستوطنات المقامة بشكل غير
قانوني على الأراضي الفلسطينية.
واستناداً لتحقيقات المركز،
أصدرت تلك القوات أوامر عسكرية
تقضي بمصادرة 116 دونماً من
الأراضي المحيطة بالمستوطنات
في محافظة الخليل، فيما أصدرت
قرارات مماثلة لإقامة سياج حول
مستوطنة "عناب"؛ شرقي
مدينة جنين، بطول 3000 متر، وعرض 26
متراً. وعلى
صعيد آخر، واصلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي إجراءات حصارها
الشامل على الأراضي الفلسطينية
المحتلة كافة، بما فيها مدينة
القدس المحتلة. ففي قطاع غزة، استمرت تلك القوات في فرض المزيد
من القيود على حرية حركة وتنقل
المدنيين الفلسطينيين،
الداخلية منها والخارجية على حد
سواء. فلا تزال قوات
الاحتلال حتى اللحظة تضع قيوداً
مشددة على حركة المعابر
الحدودية، بما فيها التجارية
التي تربط قطاع غزة بالعالم
الخارجي وإسرائيل، فضلاً عن
تقييد حركة المدنيين وإذلالهم
على الحواجز الداخلية، التي
تربط مدن وبلدا ت القطاع بعضها
ببعض. كما لا تزال تلك القوات
تواصل إغلاق الطرق والمعابر
التي كانت قد أغلقتها منذ بدء
الانتفاضة، فضلاً عن المعاناة
اليومية المتواصلة للسكان
المدنيين الذين يقطنون بالقرب
من المستوطنات الإسرائيلية
المقامة على أراضيهم، والذين
عزلتهم قوات الاحتلال منذ بدء
الانتفاضة داخل كانتونات صغيرة.
وفي الضفة الغربية، فرضت قوات الاحتلال المزيد من القيود
على حركة المدنيين الفلسطينيين.
تزامن ذلك مع إعلان منظمات
يهودية متطرفة نيّتها اقتحام
المسجد الأقصى في البلدة
القديمة من مدينة القدس الشرقية.
وقيّدت قوات الاحتلال حركة
المدنيين الفلسطينيين في
محاولة منها للحيلولة دون
الوصول إلى مدينة القدس الشرقية
للوقوف في وجه محاولة اقتحام
المسجد. وشهدت مدينة القدس
تواجداً مكثفاً لتلك القوات.
وخلال هذا الأسبوع، واستناداً
لتحقيقات المركز، اعتقلت قوات
الاحتلال المتمركزة على
الحواجز العسكرية والمعابر
الحدودية اثني عشر مدنياً
فلسطينياً، بينهم طفلان.
وكان من بين المعتقلين الشيخ
حسن يوسف، الناطق باسم حركة
المقاومة الإسلامية (حماس) في
الضفة الغربية. واعتقل أثناء
عودته من مدينة القدس إلى مدينة
رام الله بعد تمكنه من الوصول
إلى المسجد الأقصى. ولمزيد من
التفاصيل حول هذه الانتهاكات،
أنظر التقرير التالي الذي يغطي
الفترة من7/4/2005- 13/4/2005 أولاً: أعمال التوغل والقصف
وإطلاق النار وما رافقها من
اعتداءات على المدنيين
الفلسطينيين الخميس 7/4/2005 في
حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت
قوة عسكرية إسرائيلية راجلة،
قوامها نحو عشرين جندياً، في
سوق "القزازين"؛ وسط
البلدة القديمة من مدينة الخليل.
اقتحمت القوة منزل عائلة
المواطن سليم عيسى محمد البطش،
وأجرت تحقيقاً مع أفراد
العائلة، ثم أجبرتهم تحت تهديد
السلاح على الإقامة في غرفتين
فقط من المنزل. شرع أفراد
القوة بنقل معدات وعتاد حربي
إلى المنزل، ورفعوا الأعلام
الإسرائيلية على سطحه، وحولوه
إلى موقع مراقبة عسكري.
الجدير ذكره أن عدد أفراد
العائلة المذكورة عشرة. وفي
حوالي الساعة 12:00 فجراً، تجمهرت مجموعة من الأطفال في محيط الشارع
الالتفافي المار جنوب شرقي قرية
سالم، شرقي مدينة نابلس، ورشقوا
الحجارة تجاه الآليات العسكرية التي تقوم بأعمال
الدورية في المنطقة. فتح
جنود الاحتلال المتمركزون داخل
سيارات الآليات النار تجاههم،
فيما غافلهم عدد من جنود
المشاة، والتفوا حولهم،
واعتقلوا خمسة منهم، واقتادوهم
إلى جهة غير معلومة. والمعتقلون هم: لقمان
عبد الحكيم يونس حمدان، 16
عاماً؛ أدهم عبد الفتاح فايق
عيسى، 17 عاماً؛ ومحمد قاهر فايق
عيسى، 16 عاماً؛ فادي غسان غصاب،
17 عاماً؛ ونائل عيسة، 16
عاماً. الجمعة 8/4/2005 في
حوالي الساعة 4:00 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي،
معززة بالآليات العسكرية، في
بلدة علار، شمالي مدينة طولكرم.
حاصرت تلك القوات منزل عائلة
المواطن باسم فياض حسن عكاوي، وشرع أفرادها بقذف الحجارة على
نوافذ المنزل، مما أدى إلى
تكسير بعض الألواح. اقتحمت
قوات الاحتلال المنزل، وأجبروا
أفراد العائلة البالغ عددها
ثمانية على الخروج إلى العراء،
وأجرت أعمال تفتيش وعبث
بمحتوياته، واعتقلت نجل
المواطن المذكور، راسم، 21 عاماً، واقتادته معها. وفي وقت لاحق علم ذووه
أنه محتجز في سجن الجلمة داخل
إسرائيل. وفي
حوالي الساعة 2:00 بعد الظهر،
اقتحم جنود الاحتلال
الإسرائيلي المتمركزون في حي تل
رميدة، وسط مدينة الخليل، وفي
محيط البؤرة الاستيطانية "رمات
يشاي"؛ منزل عائلة المواطن جهاد أحمد سياج،
الواقع بالحي المذكور، وحولوه
إلى موقع عسكري جديد في المنطقة.
وأفاد شهود عيان إن عدداً
كبيراً من جنود الاحتلال،
اقتحموا في الساعة المذكورة
المنزل في غياب أصحابه، ونصبوا
في فنائه خيمة عسكرية، قبل أن
ينقلوا إليه بعض العتاد الحربي
والأثاث. المنزل المذكور غير
مأهول، ويقيم أصحابه في مدينة
القدس الشرقية منذ سبعة عشر
عاماً. وأفاد
باحث المركز أن المستوطنين
كانوا قد استولوا بتاريخ 2/4/2005،
على مبنى مجاور تعود ملكيته
للمواطنين زكريا وجودة سليم محمد البكري.
ويبدي أصحاب منازل وأراضٍ تقع
إلى الشرق من البؤرة
الاستيطانية المذكورة مخاوفهم
من احتمال قيام المستوطنين
وقوات الاحتلال بوضع أيديهم
بالقوة على منازل ومساحات
إضافية في المنطقة، بغرض توسيع
البؤرة الاستيطانية. تأتي
هذه المخاوف بعد أن رفض "المستشار
القضائي" في "محكمة بيت ايل"
العسكرية الإسرائيلية، قبل
أسبوعين، اعتراضاً قانونياً
تقدم به مواطنون فلسطينيون ضد
شق طريق استيطانية عبر حيهم. وفي
نفس التوقيت، فتح جنود الاحتلال
الإسرائيلي المتمركزون داخل
الشريط الحدودي مع مصر، جنوب
مدينة رفح، نيران أسلحتهم
الرشاشة باتجاه الأحياء
السكنية في مخيم يبنا، القريب
من الشريط المذكور. أسفر ذلك عن
إصابة المواطن يونس عبد الله أبو هاشم، 35 عاماً، بعيار ناري سطحي برأسه،
وذلك أثناء تواجده أمام منزله
الواقع على بعد نحو 400 متر إلى
الشمال من الشريط. وأفاد
باحث المركز، أن المذكور يعاني
من إعاقة عقلية. نقل المصاب
إلى مستشفى أبو يوسف النجار في
المدينة، ووصفت جراحه
بالمتوسطة. وفي
حوالي الساعة 7:00 مساءً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي،
معززة بثلاث سيارات جيب، في
قرية بلعين، غربي مدينة رام
الله، وسط إلقاء قنابل الغاز
تجاه المارة. حاصر أفرادها
مسجد القرية، وأخضعوا عشرات
المصلين لأعمال تفتيش فور
خروجهم من المسجد. اعتقلت
تلك القوات المواطن، فرح كمال، 30 عاماً، واقتادته إلى جهة مجهولة.
السبت 9/4/2005 في
حوالي الساعة 10:30 صباحاً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي
المتمركزة في محيط مستوطنة "كريات
أربع"؛ جنوب شرقي مدينة
الخليل، في حي خلة حاضور، في
المدينة. اقتحم أفرادها مبنى
روضة أطفال
تابعة لجمعية الإهلال الأحمر
الفلسطيني، غربي المستوطنة
المذكورة. وأفادت مديرة
الروضة، المواطنة سميحة
الناظر، لباحث المركز، إن أفراد
تلك القوات احتجزوا المعلمات
والأطفال داخل غرفة واحدة،
وأجروا أعمال تفتيش وعبث
بمحتوياتها، بادعاء البحث عن
"مواد ممنوعة". أثار ذلك
حالة من الرعب والهلع في نفوس
الأطفال ومعلماتهم. استمرت
أعمال التفتيش حتى الساعة 12:00
ظهراً دون العثور على شيء.
الجدير ذكره أن في الروضة
المذكورة ثمانين طفلاً. وفي
حوالي الساعة 4:00 بعد الظهر،
توغلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، معززة بالآليات
العسكرية في مدينة قلقيلية.
حاصرت تلك القوات مقهى للإنترنت
في حي كفار سابا، في الجزء
الشرقي من المدينة. وبعد
اقتحامه، وإجراء أعمال تفتيش
وعبث بمحتوياته، والتحقيق مع
المتواجدين في داخله، اعتقلت
الطفل نضال عبد المجيد بستنجي،
16 عاماً، واقتادته إلى جهة غير
معلومة. وفي
جريمة حرب جديدة تعكس مدى
استهتار قوات الاحتلال
الإسرائيلي بأرواح المدنيين
الفلسطينيين، وخصوصاً الأطفال
منهم، قتلت تلك القوات في ساعات
مساء اليوم ثلاثة أطفال
فلسطينيين بشكل متعمد، ودون أن
يشكلوا أي خطر على حياة جنود
الاحتلال، بالقرب من الشريط
الحدودي مع مصر، جنوب مدينة رفح.
وتأتي هذه الجريمة كأول جريمة
قتل منذ نحو شهر، على الرغم من
اقتراف أنواع أخرى من الجرائم
في الأراضي الفلسطينية المحتلة
من قبل قوات الاحتلال يومياً،
حيث تقترف تلك الجرائم في الوقت
الذي تلتزم فيه فصائل المقاومة
الفلسطينية كافة بأجواء
التهدئة التي تم التوصل لها من
خلال تفاهمات شرم الشيخ مع
الجانب الإسرائيلي وحوار
القاهرة بين فصائل العمل الوطني
الفلسطيني. واستناداً
لتحقيقات المركز حول جريمة قتل
الأطفال الثلاثة، ففي حوالي
الساعة 4:00 مساء اليوم المذكور
أعلاه، أطلقت قوات الاحتلال
الإسرائيلي المتمركزة على
الشريط الحدودي مع مصر، جنوب
مدينة رفح، النار بشكل متعمد
باتجاه خمسة أطفال فلسطينيين،
تواجدوا فوق ركام المنازل التي
دمرتها قوات الاحتلال سابقاً في
بلوك J القريب جداً من الشريط
الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية
مصر العربية والخاضع لسيطرة
قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأسفر ذلك عن استشهاد اثنين من
الأطفال على الفور، واستشهاد
ثالث بعد دقائق من وصوله
للمستشفى، فيما فر الاثنان
الآخران. ووفقاً للمصادر
الطبية في مستشفى أبو يوسف
النجار في المدينة، فقد أصيب كل
من الأطفال الضحايا بعيار ناري
واحد في الجزء العلوي من جسمه،
مما يؤكد النية المبيتة للقتل
والقتل بطريق القنص. ويرى
المركز أنه أياً كانت الأسباب
وراء تواجدهم بالقرب من الشريط
الحدودي فإنه ليس هناك ما يبرر
استهدافهم بالقتل العمد في وضح
النهار رغم أنه كان واضحاً
لجنود الاحتلال أنهم أطفال
أولاً وأنهم من المدنيين العزل
ثانياً. والشهداء هم: 1)
خالد فؤاد غنام، 17 عاماً، وأصيب
بعيار ناري في الرقبة. 2)
أشرف سمير موسى، 15 عاماً، وأصيب
بعيار ناري في الصدر. 3)
حسن أحمد أبو زيد، 17 عاماً،
وأصيب بعيار ناري في الرأس. وفي
حوالي الساعة 5:00 مساءً، قصفت
قوات الاحتلال المتمركزة في
محيط مستوطنتي نفيه دكاليم،
وجاني طال، غرب وشمال غرب مدينة
خان يونس، بالأسلحة الرشاشة
منازل المدنيين الفلسطينيين في
كل من مخيم خان يونس وحي الأمل،
وتخلل ذلك تحليق مكثف للطيران
الإسرائيلي وإلقاء القنابل
الصوتية والمفرقعات الحرارية.
أسفر ذلك عن إصابة خمسة من
المدنيين الفلسطينيين بجراح،
من بينهم ثلاثة أطفال، وصفت
حالتهم بالمتوسطة. وذكر باحث
المركز أن الجرحى كانوا
يتواجدون في محيط منازلهم لحظة
القصف، وهم: 1)
عبد
الرحمن جميل كلوسة، 7 أعوام، وأصيب بشظايا في
الفخذ الأيسر. 2)
يوسف
محمد بركات، 16 عاماً، وأصيب بشظايا في اليد
اليسرى. 3)
أحمد
عبد السلام أبو الجحجوح، 12 عاماً،
وأصيب بشظايا أسفل البطن. 4)
محمد
خليل العامودي، 22 عاماً، وأصيب بشظايا في الذراع
الأيسر. 5)
محي
الدين يونس أبو عمارة، 49 عاماً، وأصيب بشظايا في
الساق اليسرى. وفي
حوالي الساعة 7:00 مساءً، توغلت
قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها
خمس آليات، في بلدة سلواد، شمال
شرقي مدينة رام الله، وسط إطلاق
النار العشوائي تجاه المنازل
السكنية. تجمهر عشرات
المدنيين الفلسطينيين، ورشقوا
الحجارة تجاهها. في أعقاب
ذلك، شرع أفراد القوة بأعمال
اقتحام لمنازل البلدة، وإجراء
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.
وقبل انسحابها، اعتقلت تلك
القوات عشرة مواطنين،
واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
والمعتقلون هم: طارق
محمود حماد حامد، 22 عاماً؛ ظاهر
حسين حامد، 21 عاماً؛ باسم نظمي
حامد، 23 عاماً؛ أنس نمر شقاف، 20
عاماً؛ عبد الرحمن عبد الفتاح
حامد، 23 عاماً؛ عطا الله شحادة
حامد، 22 عاماً؛ رشاد عبد الحميد
عياد، 24 عاماً؛ دفاع واصل حامد،
22 عاماً؛ فراس سامي وردة، 21
عاماً؛ وحسن عبد الواحد شحم، 25
عاماً. الأحد 10/4/2005 في
حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي في
قرية كفر نعمة، غربي مدينة رام
الله. اقتحمت القوة منزل
عائلة المواطن عاطف محمد أبو عادي، 23
عاماً؛ وأجرت أعمال تفتيش
وعبث بمحتوياته، ثم اعتقلت
المواطن المذكور، واقتادته إلى
جهة مجهولة. الجدير
كره أن المعتقل طالب في جامعة القدس المفتوحة. وفي
حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي في
بلدة إذنا، غربي مدينة الخليل.
حاصرت تلك القوات منزل عائلة
المواطن أنور محمود
رمضان مطير، 36 عاماً، في خلة الغزال، جنوبي
البلدة. أجبرت أفراد العائلة
على مغادرة منزلها، واحتجزتهم
في العراء، وأجرى أفرادها أعمال
تفتيش وعبث بمحتوياته، ثم
اعتقلته، واقتادته إلى جهة
مجهولة. وفي
حوالي الساعة 8:30 صباحاً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، في
قرية العصاعصة، جنوبي مدينة
جنين، وحاصرت المدرسة الأساسية
فيها. وأفاد شهود عيان إن تلك
القوات اعتدت بالضرب على طلاب
المدرسة، ثم فرضت حظر التجول
على القرية. وفي
حوالي الساعة 9:00 صباحاً، توغلت
قوة عسكرية إسرائيلية، انطلقت
من مستوطنة "حلميش"؛ شمال
غربي رام الله، في قرية النبي
صالح، المجاورة. اقتحم
أفرادها مدرسة النبي صالح
المختلطة الأساسية، وداهموا
الصفوف الدراسية، وأرهبوا
الطلبة عبر ضربهم وتهديدهم
بالاعتقال، وأجروا أعمال تفتيش
فيها. ولم يبلغ عن اعتقالات.
وفي
حوالي الساعة 4:00 بعد الظهر،
تجمهر عدد من المدنيين
الفلسطينيين على مشارف بلدة
جماعين، جنوب غربي مدينة نابلس،
ورشقوا الحجارة تجاه سيارات
عسكرية إسرائيلية كانت تقوم
بأعمال الدورية على شارع "عابر
الضفة". طاردهم جنود
الاحتلال واعتقلوا ثلاثة منهم،
واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
والمعتقلون هم: فراس نائل عبد
اللطيف الحاج علي، 18 عاماً؛
فادي اسعد محمد زيتاوي، 18
عاماً؛ وصالح صالح عساف، 17
عاماً. وفي
حوالي الساعة 6:00 مساءً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي،
معززة بالآليات العسكرية، في
مخيم عايدة للاجئين
الفلسطينيين، شمالي مدينة بيت
لحم، وسط إطلاق النار العشوائي.
وأفاد شهود عيان أن تلك القوات
طاردت مجموعات من الأطفال
الفلسطينيين الذين نظموا أعمال
احتجاج سلمي في محيط مسجد بلال
بن رباح، شمالي مدينة بيت لحم،
ضد محاولات مجموعات يهودية
اقتحام المسجد الأقصى في مدينة
القدس المحتلة. ولم يبلغ عن
وقوع إصابات أو اعتقالات.
الاثنين 11/4/2005 في
حوالي الساعة 00:30 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، في
قرية العساكرة، شرقي مدينة بيت
لحم. اقتحم أفرادها منزلي
الشقيقين أنور ومحمد عساكرة،
وأجروا أعمال تفتيش وعبث
بمحتوياتهما، ولم يبلغ عن
اعتقالات. وفي
حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي في
بلدة اليامون، جنوب غربي مدينة
جنين. اقتحم أفرادها منزل
المواطن يوسف عمر عباهرة، 22
عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث
بمحتوياته، ثم اعتقلوه،
واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وفي
حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي في
بلدة صوريف، شمال غربي مدينة
الخليل. اقتحم أفرادها
العديد من المنازل السكنية،
وأجروا أعمال تفتيش وعبث
بمحتوياتها. وقبل انسحابها
في حوالي الساعة 5:30 صباحاً،
اعتقلت ثلاثة مواطنين
واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
والمعتقلون هم: عثمان محمود
القاضي، 22 عاماً؛ موسى جميل
محمد غنيمات، 19 عاماً؛ وإسلام
مصطفى الهدمي، 19 عاماً. وفي
حوالي الساعة 4:00 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي في
بلدة طمون، جنوب شرقي مدينة
جنين. سيّرت تلك القوات
دورياتها داخل البلدة، فيما
أقامت حاجزاً على مدخلها
الشمالي الغربي، وأرغم أفرادها
السيارات القادمة من طوباس
وطمون ومنطقة الفارعة على
التوقف، وأخضعوها وركابها
لأعمال تفتيش. وفي حوالي
الساعة 6:30 صباحاً، انسحبت تلك
القوات، ولم يبلغ عن اعتقالات. وفي
عملية عسكرية هي الأوسع منذ
بداية العام الجاري، توغلت قوات
الاحتلال الإسرائيلي في مدينة
نابلس، وسط إطلاق النار
العشوائي تجاه المنازل السكنية.
شنت تلك القوات أعمال اقتحام
للعديد من المنازل السكنية،
وفتح أفرادها النار تجاه عشرات
الأطفال الذين تجمهروا في شوارع
المدينة ورشقوا آلياتها
بالحجارة. أسفرت تلك العملية
التي استمرت ثمان ساعات عن
إصابة عشرة مدنيين فلسطينيين،
واعتقال أحد عشر آخرين. واستناداً
لتحقيقات المركز، ففي حوالي
الساعة 4:00 فجراً، توغلت قوات
الاحتلال الإسرائيلي، معززة
بحوالي خمس عشرة سيارة جيب
عسكري، تساندها طائرة مروحية،
في مدينة نابلس. تمركزت
القوة في شارع بيكر، في الجبل
الشمالي من المدينة، وحاصرت
منزل عائلة المواطن رائد عبد
الكريم حسين الخليلي، واقتحمته
وأجرت أعمال تفتيش وعبث
بمحتوياته. المواطن المذكور
قضى بتاريخ 7/4/2005 جراء إصابته
بعيار ناري انطلق من مسدسه
بعدما سقط على الأرض، وكان أحد
المطلوبين لتلك القوات. وفي
أعقاب ذلك، شرع أفراد القوة
بأعمال اقتحام للعديد من
المنازل السكنية، ونفذوا حملة
اعتقالات في صفوف المواطنين
الفلسطينيين، أسفرت عن اعتقال
أحد عشر مواطناً، أحدهم ضرير.
والمعتقلون هم: مراد جعفر
الخليلي، 22 عاماً، وهو ضرير؛ عز
الدين جعفر الخليلي، 20 عاماً؛
محمود محمد سعيد الخليلي، 22
عاماً؛ أمجد جمال سعيد الخليلي،
22 عاماً؛ ناصر سعيد الخليلي، 25
عاماً؛ جلال نائل الخليلي، 24
عاماً؛ سائد سامح الأغبر، 26
عاماً؛ حسام سامح الأغبر، 24
عاماً؛ سامر سامح الأغبر، 22
عاماً؛ فراس الطمبور، 25 عاماً؛
ورامي عبد الكريم الخليلي، 22
عاماً. وخلال
عملية التوغل التي استمرت حتى
الساعة 12:00 ظهراً، تجمهر عشرات
الأطفال الفلسطينيين، ورشقوا
الحجارة تجاه قوات الاحتلال.
وعلى الفور رد أفرادها بإطلاق
الأعيرة المعدنية المغلفة
بطبقة رقيقة من المطاط تجاههم،
ما أسفر عن إصابة ثمانية من
المتظاهرين واثنين من المارة
بجراح. والمصابون
هم: 1) ثائر ساهر ممدوح عاشور، 15
عاماً من مدينة نابلس، وأصيب بعيار
معدني باليد اليسرى. 2) رامي أسامة عارف دمياطي، 17
عاماً من مدينة نابلس، وأصيب بعيار
معدني في الفخذ الأيمن. 3) أحمد عمر ذيب منسي، 17
عاماً من مخيم عسكر، وأصيب بعيار معدني
في الرجل اليسرى. 4) إبراهيم إسماعيل خليل أبو
ليل، 17 عاماً من مخيم بلاطة، وأصيب بعيار معدني
في الفخذ الأيسر. 5) عميد غازي كمال أبو كشك، 17
عاماً من مخيم عسكر، وأصيب بعيار معدني
في الرجل اليسرى. 6) راضي نمر راضي حشاش، 17
عاماً من مخيم بلاطة، وأصيب بعيار معدني
في الرجل اليسرى. 7) عميد وضاح عارف علوي، 17
عاماً من مدينة نابلس، وأصيب بعيارين
معدنيين في ركبة الرجل اليمنى
واليد اليمنى. 8) علي حسين عطية منصور، 15
عاماً من مدينة نابلس، وأصيب بعيار
معدني في الرأس. 9) أيمن رائد أحمد عبد الله،
31 عاماً من قرية دير شرف، وأصيب بعيار
معدني في قدم الرجل اليمنى. 10) سمير محمد عبد الرحيم القاضي،
23 عاماً من مدينة نابلس، وأصيب بعيار
معدني في جبهة الرأس. الثلاثاء 12/4/2005 في
حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي،
معززة بأربع عشرة آلية عسكرية،
في بلدة عرابة، جنوبي مدينة
جنين. اقتحم أفرادها العديد
من المنازل السكنية، وأجروا
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها،
واعتقلوا ثلاثة مواطنين منها،
واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
والمعتقلون هم: جعفر فوزي أبو
صلاح، 36 عاماً؛ حسان رمزي أبو
صلاح، 28 عاماً؛ وفادي تيسير أبو
صلاح، 26 عاماً. وفي
حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي،
معززة بعدة سيارات جيب، في قرية
سالم، شمال شرقي مدينة نابلس.
اقتحم أفرادها العديد من
المنازل السكنية، وأجروا أعمال
تفتيش وعبث في ثلاثة منها،
واعتقلوا ثلاثة طلاب منها،
واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
والمعتقلون هم: عادل باسم عواد،
18 عاماً، حذيفة عبد الرزاق شحادة، 18 عاماً؛
وأحمد عبد الرزاق جبور، 18 عاماً؛ وجميعهم طلاب في الثانوية العامة. وفي
حوالي الساعة 4:00 فجراً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي في
بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، وتمركزت آلياتها العسكرية
على شارع نابلس ـ رام الله، وعلى
المداخل الفرعية للبلدة. وأفاد باحث المركز أن تلك القوات
فرضت حظر التجول، وأجبرت ومنعت أصحاب المحال
التجارية على فتحها، فيما منعت
طلبة المدارس والجامعات من
التوجه إلى مدارسهم وجامعاتهم، والعمّال والموظفين
من التوجه إلى أماكن عملهم. وفي
حوالي الساعة 7:00 صباحاً، توغلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي في
البلدة القديمة من الخضر، جنوب
غربي مدينة بيت لحم. اقتحم
أفرادها منزل عائلة المواطن
أحمد عيسى، وأجروا أعمال تفتيش
وعبث بمحتوياته، ولم يبلغ عن
اعتقالات. ثانياً: الحصار وجرائم
أخرى للقيود على حرية الحركة واصلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال
الأسبوع الحالي إجراءات حصارها
الشامل على الأراضي الفلسطينية
المحتلة كافة، بما فيها مدينة
القدس المحتلة. ففي
قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي
فرض قيودها على حرية حركة وتنقل
المدنيين الفلسطينيين،
الداخلية منها والخارجية على حد
سواء. فلا تزال المعابر
الحدودية بما فيها التجارية
التي تربط قطاع غزة بالعالم
الخارجي وبإسرائيل والضفة
الغربية تعمل بطاقة محدودة جداً
وضمن معوقات عديدة، فضلاً عن
تقييد حركة المدنيين وإذلالهم
على الحواجز الداخلية التي تربط
مدن وبلدا ت القطاع بعضها ببعض.
كما تتواصل معاناة سكان المناطق
القريبة من المستوطنات
الإسرائيلية وتتفاقم يوماً بعد
يوم، فيما لا تزال جميع الطرق
والعابر التي أغلقتها قوات
الاحتلال منذ بدء انتفاضة
الأقصى مغلقة حتى لحظة صدور هذا
التقرير. فعلى
صعيد الحركة الداخلية، لم يطرأ
أي تخفيف أو تحسن على معاناة
المواطنين الفلسطينيين، الذين
يتنقلون عبر حاجزي المطاحن وأبو
هولي على طريق صلاح الدين، شمال
مدينة خان يونس. وباستثناء
فتح الحاجزين على مدار اليوم،
بقيت إجراءات الإغلاق المتقطع
والفجائي وأعمال الاحتجاز على
حالها، مع ما يتخللها من امتهان
لكرامة المدنيين الفلسطينيين،
وتعطيل لسير حياتهم اليومية،
وخصوصاً قطاعي الطلبة
والموظفين. و تقوم قوات
الاحتلال المتمركزة على
الحاجزين المذكورين، بنظام
المناوبة في فتح الحاجزين، حيث
تفتح حاجز المطاحن وتغلق أبو
هولي والعكس صحيح على مدار
اليوم، وهذا يخلق ازدحامات
شديدة وإعاقة لحركة المدنيين. من
جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال
حصارها حول منطقة مواصي خان
يونس ورفح، جنوبي القطاع. ولا
تزال تلك القوات تمارس عراقيل
شديدة على الحاجز، تتضمن أعمال
تفتيش مهينة وتأخير متعمدة .
ويتأخر يومياً فتح الحاجز عدة
ساعات الأمر الذي يقلص عدد
المواطنين المسموح بدخولهم
لعدد محدود جداً. هذا ولا
تزال قوات الاحتلال تمنع الذكور
الذين تتراوح أعمارهم بين 16-30 من
المرور. وتحدد قوات الاحتلال
أيام محددة لإدخال الأغراض
والمواد بعد إخضاعها لأعمال
تفتيش دقيقة، فيومي السبت
والأحد من كل أسبوع يسمح بدخول
المواد الغذائية، ويومي
الثلاثاء والأربعاء يسمح بدخول
المواد المعدنية والخشبية، أما
باقي أيام الأسبوع فيسمح فيها
بخروج المنتوجات الزراعية من
داخل المنطقة باتجاه خان يونس.
وفي جميع الحالات لا يسمح
للشاحنات بالتنقل عبر الحاجز،
إنما يتم نقل البضائع من شاحنة
لأخرى حيث تصل شاحنة من جهة خان
يونس وأخرى من جهة المواصي ويتم
التفريغ والنقل وإعادة الشحن،
وهي عملية مرهقة تستغرق وقت
طويل جداً ما يجعل كمية البضائع
المنقولة محدود. ولا
تقتصر معاناة المواطنين على ما
يواجهونه على حاجز التفاح، حيث
يعيش السكان أوضاعاً معيشية
قاسية، نتيجة ممارسات جنود
الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
حيث تتعرض منازل المواطنين
وأراضيهم في المنطقة باستمرار
لأعمال مداهمة وتفتيش من قبل
قوات الاحتلال الإسرائيلي،
التي تقوم بإخراج المواطنين من
منازلهم واحتجازهم في العراء،
ومن ثم تفتيش المنازل واعتقال
عدد من سكانها. كما لا تزال
أجزاء كبيرة من المنطقة تعاني
من انقطاع التيار الكهربائي
نتيجة تعطل المولدات وصعوبات
إصلاحها بسبب العراقيل
الإسرائيلية. وعلى
الصعيد التعليمي يدرس نحو 1430
طالب وطالبة من جميع المراحل
الدراسية في ظل ظروف غاية في
الصعوبة والقسوة داخل مدرسة
جرير القدوة، الوحيدة في مواصي
خان يونس. وعلاوة على تعرض
المدرسة بين الحين والآخر
لمداهمات من قبل قوات الاحتلال،
فإنها تواجه العديد من المشاكل
الأخرى، فهي تعاني من انقطاع
التيار الكهربائي نتيجة تعطل
موتور الكهرباء وبالتالي مشكلة
انقطاع المياه لأنها تستخرج من
بئر داخل المدرسة بواسطة
المضخات. ويعمل بالمدرسة 42 مدرس
و3 إداريين و3 أذنة، وتواجه
المدرسة مشكلة في عدم توفر
مدرسي الاختصاص كالرياضيات
والفيزياء والكيمياء، نتيجة
عدم توفر هذه التخصصات لدى
خريجي المنطقة، فيما لا تسمح
قوات الاحتلال سوى لمدرس واحد
من خارج المنطقة بالدخول إليها،
وفي الكثير من الأحيان يتم منعه. ونتيجة
لذلك تم إلغاء الفرع العلمي
بالمدرسة ويضطر الطلبة
الراغبون بالدراسة في هذا الفرع
إلى الانتقال إلى خان يونس
للدراسة، مع ما يستتبع ذلك من
خسائر اقتصادية ومشاكل
اجتماعية. ويواجه طلبة
الجامعات صعوبات في التنقل من
وإلى المنطقة رغم التنسيق
المسبق لهم بالتنقل عبر
الحواجز، حيث تستمر قوات
الاحتلال في ممارسة العراقيل
على حاجز التفاح وهو المنفذ
الوحيد المؤدي للمنطقة، فتقوم
تلك القوات بين الحين والآخر
بإغلاقه بشكل مفاجئ وتحرم بموجب
ذلك مئات المواطنين من العودة
لمنازلهم. وفي
نفس السياق، تواصل قوات
الاحتلال حتى لحظة صدور هذا
التقرير إغلاق العديد من الطرق،
التي كانت قد أغلقتها منذ بداية
الانتفاضة بشكل كامل، مثل طريق
خان يونس رفح الغربية، جنوب
القطاع، طريق أبو العجين،
الواصلة بين بلدتي القرارة
ووادي السلقا، شمال خان يونس،
وطريق صلاح الدين" مفترقي
الشهداء وكفار داروم"، وسط
القطاع. كما لا تزال قوات
الاحتلال تحرم المواطنين
الفلسطينيين من التحرك على طرق
كيسوفيم، موراج والمنطار، جنوب
ووسط القطاع، وهي طرق فرضت قوات
الاحتلال سيطرتها الكاملة
عليها وخصصتها لمرور
المستوطنين منذ بدء الانتفاضة.
فضلاً عن ذلك يتواصل إغلاق مطار
غزة الدولي للعام الرابع على
التوالي. كما تتواصل معاناة سكان المناطق القريبة
من خطوط التماس مع المستوطنات
والمواقع الإسرائيلية، خاصة
سكان منطقة السيفا، المحاصرة
بين مستوطنتي دوغيت وايلي
سيناي، شمالي القطاع، وسكان حي
المعني المتاخم لمستوطنة كفار
داروم، وسط قطاع غزة، حيث تواصل
قوات الاحتلال مضايقاتها لسكان
المنطقتين. وتتحكم تلك
القوات بالبوابتين المؤديتين
لهما، ويواجه السكان صعوبات
بالغة عند الدخول أو الخروج. ففي منطقة السيفا، والبالغ عدد سكانها
المحاصرين منذ بداية الانتفاضة
حوالي 180 نسمة والعدد في تناقص
مستمر بسبب الإجراءات
الإسرائيلية، وعدد السكان خارج
المنطقة المحاصرة حوالي 200
نسمة، معظمهم من البدو الذين
يقيمون في مساكن متواضعة شرق
مستوطنة دوغيت، ولا تقل
معاناتهم عن معاناة المنطقة
المحاصرة كثيراً. وبتاريخ 7/4/2005،
قام مجموعة من المستوطنين
القاطنين في مستوطنة دوغيت،
شمال المنطقة، باقتحام منطقة
السيفا، وسرقة كميات كبيرة من
المعادن( ألمونيوم وحديد) من
مخلفات الدفيئات الزراعية التي
قامت قوات الاحتلال بتجريفها
منذ بدء الانتفاضة، والتي يقدر
عددها بالمئات. ولا يستطيع
المزارعون الفلسطينيون حتى
اللحظة من إعادة تأهيل أراضيهم
أو زراعتها. أما المعاناة اليومية
لسكان المنطقة فتتمثل بالتالي: 1. عدم السماح
للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن
30 عاماً من الدخول أو الخروج
للمنطقة إلا بتنسيق خاص. 2. لا يسمح إلا
لعدد محدود من المزارعين من
أصحاب الأراضي الزراعية
بالدخول، إلا وفق نفس الشروط،
ولكن لا يسمح لهم بالمبيت
بالداخل. 3. حرمان من هم
دون 30 عاماً، أجبر طلاب
الجامعات وطلاب الثانوية
العامة على الانتقال للسكن خارج
المنطقة لمواصلة مسيرتهم
التعليمية، الأمر الذي يكبد
ذويهم خسائر مالية عالية. 4. صعوبة حركة
المواطنين، بسبب عدم وجود طرق
معبدة، وعدم السماح بدخول وسائل
نقل واضطرار السكان، وخاصة طلاب
المدارس للسير مسافة 3 كم لأقرب
مدرسة في المنطقة. 5. تحديد ساعات
المرور من الساعة 7-9 صباحاً ومن
الساعة 2 – 5 مساءً، مع تحكم
الجنود بذلك حسب مزاجهم. 6. عدم توفر الخدمات
الأساسية وخاصة الكهرباء لسكان
المنطقة، بسبب عدم سماح قوات
الاحتلال بإيصالها للمنطقة. 7. صعوبة نقل
المرضي واضطرارهم للسير مسافة
طويلة، أو بواسطة عربات كارو،
وعدم السماح بدخول سيارات
الإسعاف إلا بتنسيق مسبق وهذا
يتطلب وقت طويل. 8. صعوبة بالغة في
نقل المنتوجات الزراعية من داخل
المنطقة لخارجها، أو نقل
مستلزمات الزراعة من بذور وسماد
وغيرها لداخل المنطقة، وذلك حسب
توقيت الدخول والخروج وعدم
السماح إلا لعدد محدود من عربات
الكارو للدخول والخروج. كما
توجد صعوبة بالغة في إصلاح أي
عطل في ماتورات المياه في حال
حدوثها. أدى هذا الحصار الجائر
إلى تدني مستوى المعيشة لسكان
المنطقة، وتحويل حياتهم إلى
جحيم يومي. وبالنسبة
لسكان حي المعني فلا يزال
السكان يواجهون صعوبات جمة في
التنقل من وإلى المنطقة، فيما
لا تزال المنطقة تفتقر لشبكتي
هاتف ومياه، بعد تدميرهما منذ
نحو ثلاث سنوات، حيث يحصل
السكان على المياه من بئر داخل
المنطقة أو يقومون بجلبها من
مدينة دير البلح. وكثيراً ما
يتعرض السكان لعمليات تفتيش
مهينة أثناء الدخول أو الخروج. وبخصوص حرية الحركة على معبر بيت حانون"
إيرز"، شمال القطاع، لا تزال
قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة
علي دخول المواطنين من سكان
قطاع غزة لإسرائيل سواءً من أجل
العمل أو العلاج أو الزيارات
الشخصية. ولا تزال قوات الاحتلال تفرض قيوداً
وشروطاً على دخول العمال إلى
إسرائيل من أهمها: 1- أن لا يقل عمر العامل عن 35 عاماً. 2- أن يكون متزوجاً ولديه أولاد. 3- أن يحظى بموافقة أمنية من أجهزة
الأمن الإسرائيلية. 4- أن يكون بحوزته تصريح عمل وبطاقة
ممغنطة ساريتا المفعول. ومن أهم الانتهاكات
والمضايقات التي يتعرض لها
العمال: 1. تعمد قوات الاحتلال التباطؤ الشديد
في إجراءات التفتيش والفحص. 2. إخضاع العمال لعمليات تفتيش مهينة
وإجبارهم علي رفع ملابسهم،
والكشف عن بطونهم وسيقانهم،
وخلع معاطفهم. 3. ممارسة المخابرات الإسرائيلية على
المعبر شتي أنواع الابتزاز،
ومساومتهم على التعامل معها. 4. منع عدد كبير من العمال أمنياً من
دخول إسرائيل ولأسباب غير
محددة، من ضمنها أقارب الشهداء
والمطلوبين لقوات الاحتلال. 5. وقف تصريح أي عامل يتغيب عن العمل
داخل إسرائيل أكثر من أسبوع. ولا
تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي
تفرض قيوداً مشددة علي مرور عدد
محدود من الحالات المرضية،
والتي لا تتجاوز 25 حالة يومياً،
وخاصة مرضي السرطان والقلب
والحالات الطارئة والخطيرة،
المحولة من وزارة الصحة
الفلسطينية وغيرها، رغم حصولهم
علي تنسيق مسبق. ويضطر هؤلاء
المرضي للانتظار عدة ساعات في
المعبر قبل السماح لهم بالمرور
مشياً علي الأقدام أو علي كرسي
متحرك في معظم الحالات ، وبدون
مراعاة لحالتهم. كما يتم
إخضاعهم لعمليات تفتيش دقيقة
قبل السماح لهم بالمرور، ويمنع
عدد منهم رغم حصولهم علي تصاريح
وتنسيق مسبق. ووفقاً لما تم رصده
ميدانياً في المعبر، فهناك
مأساة يومية يمر بها هؤلاء
المرضي، الذين لا يجدون مكان
مناسب للانتظار، مما يضطر بعض
المرضي للعودة لأحد المستشفيات
المحلية، نظراً لنقص الأوكسجين
أو تدهور حالتهم الصحية. ولا
يسمح بنقلهم في سيارات إسعاف
فلسطينية، إلا لحالات خاصة تم
التنسيق لها بواسطة وزارة الصحة
الفلسطينية، التي يوجد لها 3
سيارات إسعاف داخل المعبر،
تستخدم لنقل الحالات الصعبة
المحولة من قبل الوزارة أو من
ذوي النفوذ في السلطة فقط.
أما باقي المرضي فيستخدمون
وسائل نقل عادية منها سيارات
أجرة إسرائيلية لنقلهم للمراكز
الطبية والمستشفيات داخل
إسرائيل. أما معبر كارني التجاري، شرق مدينة غزة،
وهو المعبر الوحيد الذي يربط
القطاع بإسرائيل والضفة
الغربية، فلا تزال قوات
الاحتلال تضع المزيد من
العراقيل في وجه الحركة
التجارية والتجار، الأمر الذي
أدى إلى تدهور حاد في حال السوق
الفلسطينية. ورغم الإعلانات
المتكررة من قبل قوات الاحتلال
عن إجراء تسهيلات على المعبر،
إلا أن التحقيقات الميدانية
للمركز تؤكد وبشكل قاطع أن
الإجراءات المعقدة لا تزال على
حالها حتى لحظة صدور هذا
التقرير. فقوات الاحتلال لا
تسمح إلا بدخول من 30- 35 شاحنة فقط
من البضائع من قطاع غزة
لإسرائيل، فيما تسمح بدخول نحو
270 شاحنة من إسرائيل إلى قطاع
غزة. ولا يزال المعبر يعمل
بطاقة محدودة جداً وضمت إجراءات
تعقيدية، وكثيراً ما تترك
الشاحنات الفلسطينية في الشمس
أو تحت المطر لساعات طويلة
الأمر الذي يؤدي إلى تلف العديد
من البضائع، ويكبد التجار خسائر
إضافية. ولمزيد من التفاصيل
حول حالة المعبر" أنظر
التقارير الأسبوعية السابقة
الصادرة عن المركز". وفي
نفس السياق لا يزال معبر صوفا،
شرق مدينة رفح، مغلق منذ عام
تقريباً في وجه العمال
الفلسطينيين، فيما يعمل بطاقة
محدودة جداً لإدخال مادة الحصمة
فقط و الخاصة بأعمال البناء. من
جانب آخر، لا تزال قوات
الاحتلال حتى اللحظة، تتعمد في
عرقلة حركة المسافرين عبر معبر
رفح الحدودي مع مصر، فهي تعمل
بطاقة محدودة جداً، بحيث لا
يفتح المعبر إلا في حوالي
الساعة 9:00 صباحاً كما في
السابق، ويغلق في حوالي الساعة
5:00 مساءً، وضمن إجراءات معقدة
وتعمد في تأخير المواطنين
الفلسطينيين، وكثيراً ما يتم
عرض المسافرين على المخابرات
الإسرائيلية، حيث تجري أعمال
تحقيق وتفتيش وابتزاز، وخصوصاً
للفئة العمرية من 16- 35 عاماً.
وخلال هذا الأسبوع، أوقفت قوات
الاحتلال العمل بجهاز الفحص
الذي يعمل بالأشعة، وذلك بعد
تقديم العديد من الاحتجاجات
عليه من قبل منظمات حقوق
الإنسان والسلطة الفلسطينية،
إلا أن تلك القوات لا تزال
محتفظة بهذا الجهاز لفحص
المشتبه بهم لديها. وفي يوم
الجمعة الموافق 8/4/2005، اعتقلت
قوات الاحتلال المتواجدة في
المعبر المواطن محمود عطية
شريم، 55 عاماً من سكان مدينة
غزة، أثناء عودته من جمهورية
مصر العربية. يشار إلى أن
معبر رفح هو المنفذ الوحيد
لسكان القطاع على العالم
الخارجي منذ بدء انتفاضة الأقصى.
وفي
الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي
فرض المزيد من إجراءات تقييد
الحركة على المدنيين
الفلسطينيين، سواء على الحواجز
العسكرية الثابتة المأهولة
والحواجز المفاجئة، أو من خلال
فرض حظر التجول على السكان في
العديد من المدن والقرى
والبلدات والمخيمات. ففي
محافظة القدس، ومنذ ساعات صباح يوم الجمعة
الموافق 8/4/2005، شرعت قوات
الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود
مشددة على حركة المدنيين
الفلسطينيين، داخل المدينة،
وعلى مداخلها. استمرت هذه
القيود، التي بلغت ذروتها يومي
السبت والأحد، الموافقين 9و10/4/2005،
بشكل متواصل خلال أيام الأسبوع.
اتخذت تلك القوات هذه القيود
للحيلولة دون دخول آلاف
المدنيين الفلسطينيين إلى
المدينة، وبخاصة إلى البلدة
القديمة منها، للوقوف أمام
مجموعات يهودية متطرفة، حددت
تاريخ 10/4/2005 موعداً لاقتحام
المسجد الأقصى، ومنعها من
المساس بقدسية المكان. وأفاد
شهود عيان إن قوات الاحتلال
منعت صباح يوم الجمعة المذكور
المواطنين الذين لم يبلغوا من
العمر الأربعين عاماً من دخول
البلدة القديمة لأداء صلاة ظهر
يوم الجمعة في المسجد الأقصى.
وفي ساعة مبكرة من صباح يوم
الأحد الموافق 10/4/2005، نشرت قوات
الاحتلال حوالي أربعة آلاف من
قوات الشرطة و"حرس الحدود"
في محيط البلدة القديمة، ومنع
أفرادها آلاف الفلسطينيين من
الدخول إليها. وأفاد شهود
عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت
أحد عشر مدنياً فلسطينياً،
واقتادتهم إلى مركز توقيف
المسكوبية للتحقيق معهم. ولم
يتمكن باحثو المركز من دخول
المدينة للوقوف على هذه
الإجراءات عن كثب كونهم لا
يحملون تصاريح دخول إلى المدينة.
وفي محافظة رام الله، فرضت قوات الاحتلال قيوداً
على حرية حركة المدنيين
الفلسطينيين. وأفاد شهود
عيان لباحث المركز أن تلك
القوات أقامت في ساعة مبكرة من
صباح يوم السبت الموافق 9/4/2005،
حاجزاً عسكرياً على جسر عطارة،
شمالي بلدة بيرزيت، شمالي مدينة
رام الله، وأرغمت عشرات
السيارات القادمة من المحافظات
الشمالية، والخارجة من المدينة
على التوقف في طوابير طويلة،
وأخضعتها لإجراءات تفتيش بطيئة.
وذكر الشهود إن جنود الاحتلال
احتجزوا عدداً من طلبة جامعة
بيرزيت، عدة ساعات قبل إخلاء
سبيلهم. وفي وقت متزامن،
أقامت قوات الاحتلال حاجزاً
عسكرياً على مدخل بلدة بيت
ريما، شمال غربي مدينة رام
الله، ومنعت المدنيين
الفلسطينيين من التوجه إلى
مدينة رام الله. وفي ساعات
صباح يوم الاثنين الموافق 11/4/2005،
أقامت
قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً،
على مدخل قرية كفر نعمة، غرب
مدينة رام الله. وأفاد شهود
عيان إن دورية إسرائيلية راجلة
أقامت حاجزاً على مدخل القرية،
وشرع أفرادها بالتدقيق في
بطاقات هوية المواطنين، الأمر
الذي تسبب في تأخر وصولهم إلى
أماكن عملهم ودراستهم. وفي
محافظة نابلس، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي
المتمركزة على الحواجز الثابتة
على مداخل مدينة نابلس، فيما
أقامت العديد من الحواجز
الفجائية على مفترقات الطرق
الرئيسة. وأفاد شهود عيان إن
قوات الاحتلال المتمركزة على
حاجز زعترة، جنوبي المدينة،
أعاقوا حركة المدنيين
الفلسطينيين المسافرين بين مدن
الشمال والجنوب. وذكر الشهود
إن جنود الاحتلال كانوا يقومون
بأعمال التفتيش والبحث عن
المطلوبين، ضمن قوائم كانت
بحوزتهم. وأفاد الشهود أيضاً
إن مجندات قمن بتفتيش حقائب
النساء، وإلقاء محتوياتها على
الأرض، بادعاء البحث عن مواد
ممنوعة. وفي يوم الأحد
الموافق 10/4/2005، أقامت قوات
الاحتلال حواجز عسكريه على
مداخل بلدات حارس؛ دير استيا؛
وجماعين، جنوب غربي المدينة،
وأعاق جنود الاحتلال تحرك
المواطنين من والى البلدات
المذكورة، بخاصة باتجاه الشارع
الرئيس الذي يربط تلك البلدات
بالمحافظات والمدن الأخرى. وفي
محافظة
الخليل، وخلافاً للادعاءات التي أعلنتها
الحكومة الإسرائيلية عن تخفيف
إجراءات الإغلاق والحصار،
واصلت تلك قوات الاحتلال اتخاذ
كافة التدابير المشددة لتقييد
حركة المواطنين والتنكيل بهم.
ففي ساعات صباح يوم الخميس
الموافق 7/3/2005، أجبرت قوات
الاحتلال الإسرائيلي أصحاب
المتاجر في البلدة القديمة من
مدينة الخليل، على إغلاقها
ومغادرة المنطقة. جرى ذلك
بالتزامن مع اعتداءات نفذتها
مجموعات من المستوطنين ضد
المواطنين الفلسطينيين
وممتلكاتهم. وأفاد باحث
المركز إنه في حوالي الساعة 10:00
صباح اليوم المذكور، أرغمت قوات
الاحتلال المتمركزة وسط وجنوبي
مدينة الخليل، أصحاب المحال
التجارية الواقعة في أحياء
وأسواق البلدة القديمة، على
إغلاق جميع محلاتهم التجارية،
ومغادرة المنطقة. فيما كانت
مجموعات من المستوطنين تقوم
برشق المواطنين بالحجارة
والبيض الفاسد، في المنطقة
ذاتها، على مرآى ومسمع تلك
القوات. وشملت تدابير
الإغلاق تفريغ المنطقة من
التجار والباعة المتسوقين، دون
أي سبب يذكر. وشملت هذه
الإجراءات التعسفية أحياء: سوق
اللبن؛ ميدان السهلة؛ محيط
المسجد الإبراهيمي؛ خان شاهين؛
والقزازين. وفي الإطار ذاته،
أكد شهود عيان لباحث المركز، إن
الإجراءات التعسفية لقوات
الاحتلال، شملت أيضا إغلاق
البوابات الحديدية لمدخل
المسجد، عند نهاية "سوق اللبن".
وطالت بالتنكيل عدداً من
المواطنين الذين تصادف وجودهم
في المنطقة. ومنها قيام جنود
الاحتلال نحو الساعة 11:40
صباحاً، بالاعتداء على المواطن
شوقي فخري مسودي، 28 عاماً، حيث
تعرض للضرب المبرح بالأيدي
وأكعاب البنادق، لمدة تزيد عن
خمس دقائق، أثناء احتجازه من
قبل الجنود عند إحدى البوابات
المذكورة. نقل المواطن
المذكور لاحقا إلى قسم الطوارئ
في مستشفى المحتسب جنوبي
المدينة، وذلك لتلقي العلاج من
جروح في جبهة الرأس ورضوض حادة
في أنحاء مختلفة من الجسم،
ووصفت إصابته المتوسطة. وخلال
ساعات نهار يوم الجمعة الموافق
8/4/2005، حالت إجراءات الحصار
والإغلاق دون وصول المئات من
المصلين إلى المسجد الإبراهيمي
والأحياء المحيطة فيه في البلدة
القديمة. ووفق التحقيقات
والمشاهدات الميدانية لباحث
المركز، فإن مئات المواطنين من
المصلين المسلمين والمتسوقين
أو الراغبين بالوصول إلى
محلاتهم التجارية، أو لزيارة
أقاربهم في المنطقة، لم يتمكنوا
من تأدية الصلاة داخل المسجد،
أو حتى الوصول لمحيطه ولبعض
أحياء البلدة القديمة. وأفاد
الشيخ حجازي أبو أسنينة، مسؤول
سدنة المسجد لباحث المركز إن
عدد المصلين لم يتجاوز ألف
مصلٍ، وهو عدد اقل بكثير من نصف
عدد المصلين قبل تطبيق القيود
الجديدة التي فرضتها قوات
الاحتلال منذ منتصف شهر آذار (مارس)
الماضي. واستنادا للتحقيقات
المذكورة وما أفاد به العديد من
المواطنين، فإن جنود الاحتلال
العاملين على البوابات
الحديدية والحواجز العسكرية
الدائمة، على الطرق المؤدية إلى
المسجد يتعمدون التباطؤ في
إجراءات تفتيش المصلين قبل
السماح بمرورهم، بينما يجري
إجبار المئات منهم على العودة. وفي
محافظة
طولكرم، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي
صباح يوم الجمعة الموافق 8/4/2005،
حاجزاً عسكرياً عند مفترق قفين،
شمالي مدينة طولكرم، واحتجز
أفرادها عشرات المواطنين،
ومنعوهم من الوصول إلى محافظة
جنين. وتمركزت في المنطقة
دورية شرطة سير إسرائيلية، وقام
أفرادها بتحرير مخالفات تعسفية
بحق العشرات من سائقي المركبات.
وفي يوم السبت الموافق 9/4/2005،
أقامت قوات الاحتلال حاجزاً
عسكرياً عند مفترق بلدة فرعون،
جنوبي مدينة طولكرم، وأعاق
أفرادها وصول المواطنين إلى
حاجز الكفريات، جنوبي المدينة.
وفي ساعة مبكرة من صباح يوم
الأحد الموافق 10/4/2005، أغلقت
قوات الاحتلال حاجز الكفريات
أمام حركة المركبات
والمواطنين، ومنعتهم من الخروج
من المدينة باتجاه المحافظات
الأخرى. وفي يوم الأحد
الموافق 10/4/2005، أقامت قوات
الاحتلال حاجزاً عسكرياً غربي
مدينة طولكرم، قبيل حاجز ارتاح
– الطيبة، ودقق الجنود في
بطاقات العمال المتجهين للعمل
داخل الخط الأخضر، وأعادوا
العديد منهم. وفي
محافظة
قلقيلية، فرضت قوات الاحتلال المزيد من
القيود على حركة المدنيين
الفلسطينيين في المحافظة.
وأفاد باحث المركز إن تلك
القوات أغلقت في ساعات مساء يوم
الاثنين مداخل مدينة قلقيلية،
ومنعت المواطنين من الدخول
إليها أو الخروج منها. وذكر
الباحث إن قوات الاحتلال أقامت
حاجزاً عسكرياً على المدخل
الشرقي للمدينة، وأجبرت
السيارات والمواطنين على
العودة من حيث أتوا، مما أضطرهم
ذلك للبقاء خارجها. كما
وأغلقت قوات الاحتلال نفق حبلة،
جنوبي المدينة، الذي يصلها
بقراها الجنوبية والجنوبية
الشرقية. وفي
وقت متزامن، توغلت قوات
الاحتلال الإسرائيلي في بلدة
عزون، شرقي مدينة قلقيلية،
وأغلقت مدخليها الشمالي
والجنوبي، وأوقفت حركة
المركبات. فيما أقامت ثلاثة
حواجز أخرى، الأول على مفترق
قرية كفر ثلث، والثاني في عزبة
سلمان، والثالث على مفترق قرية
جينصافوط. واستمرت
قوات الاحتلال الإسرائيلي
باستخدام الحواجز العسكرية
والمعابر الحدودية مصائد
لاعتقال مواطنين فلسطينيين،
تدعي أنهم مطلوبون لها. ففي
ساعات ظهر يوم الخميس الموافق
7/4/2005، اعتقلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي المتمركزة على حاجز
بيت إيبا، غربي مدينة نابلس،
المواطن زاهي موسى حسن سروجي، 22
عاماً، من سكان مخيم طولكرم،
واقتادته إلى جهة مجهولة.
المواطن المذكور طالب في جامعة
النجاح الوطنية. وفي
حوالي الساعة 7:00 مساءً، أقامت
قوات الاحتلال الإسرائيلي
حاجزاً عسكرياً لهل على طريق
أريحا ـ نابلس، على المشارف
الشمالية لمدينة أريحا. أرغم أفرادها عشرات
السيارات المدنية الفلسطينية
على التوقف، وأخضعت ركابها
لأعمال التفتيش. اعتقلت تلك
القوات المواطن نائل
جهاد أبو العسل، 28 عاماً من مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين،
واقتادته إلى جهة غير معلومة. وفي
ساعات صباح يوم الأحد الموافق
10/4/2005، أقامت قوات الاحتلال
الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لهل
على مدخل قرية شقبا، غربي مدينة رام الله. أخضع أفرادها
عشرات المدنيين الفلسطينيين
لأعمال التفتيش، واعتقلت
المواطن زياد صبحي قدح، 26 عاماً، واقتادته إلى جهة
غير معلومة. وفي
حوالي الساعة 2:00 بعد ظهر يوم
الأحد الموافق 10/4/2005، اعتقلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ
حسن يوسف، الناطق الرسمي لحركة
المقاومة الإسلامية (حماس)،
ونجله وأحد مرافقيه، أثناء
عودته من مدينة القدس الشرقية
إلى مدينة رام الله، قادماً من
المسجد الأقصى. اقتيد الثلاثة
إلى معسكر النبي يعقوب في بيت
حنينا، شمالي المدينة. وفي حوالي الساعة 2:30 اقتيدوا
ثانية إلى مركز تحقيق
المسكوبية. وفي حوالي الساعة
7:00 مساءً تم نقلهم إلى معتقل "عوفر"، جنوبي مدينة رام الله، معصوبي الأعين و مكبلي الأيدي و الأرجل،
وجرى التحقيق معهم قبل أن يتم
إخلاء سبيلهم في ساعة متأخرة من
الليل. وفي
صباح يوم الاثنين الموافق 11/4/2005،
اعتقلت قوات الاحتلال
المتمركزة على جسر الكرامة
الحدودي مع الأردن المواطن بشار
تيسير حسين أبو سارة، 28 عاماً، من
بلدة عرابة، جنوبي مدينة جنين،
واقتادته إلى جهة غير معلومة.
المواطن المذكور اعتقل أثناء
سفره إلى الأردن.
وفي
ساعات بعد الظهر، اعتقلت قوات
الاحتلال الإسرائيلي الطفل
أحمد مصطفى محمد ذرة، 17 عاماً، من مدينة قلقيلية، واقتادته إلى
جهة غير معلومة. وأفادت
والدته المواطنة وفاء مصطفى عبد
الحفيظ ذرة، لباحث المركز إنها
تلقت في حوالي الساعة 1:30 بعد
الظهر، مكالمة هاتفية من شخص
أخبرها إنه من قوات (حرس الحدود)
الإسرائيلي أفاد بها إن قواته
اعتقلت نجلها المذكور. وذكرت
إنه اعتقل بعد خروجه من مدرسة
السلام في المدينة حيث يدرس
فيها. وفي
حوالي الساعة 10:00 مساءً، اعتقلت
قوات الاحتلال التي أقامت
حاجزاً عسكرياً لها مقابل بلدة
عزون، شرقي مدينة قلقيلية،
المواطنين راني نسيم عبد الكريم
عويص، 22 عاماً؛ ومحمد عبد الله سليمان عويص، 24
عاماً؛ وكلاهما من مدينة قلقيلية.
وأفادت والدة المعتقل الأول بأن
ابنها اعتقل أثناء عودته من
مدينة أريحا، بواسطة سيارة خاصة
كان يقودها زميله المذكور.
وذكرت إن الجنود حطموا نوافذ
السيارة قبل اعتقالهما،
واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.
المعتقل المذكور يعمل في جهاز
المخابرات الفلسطينية في مدينة
أريحا، والمعتقلان يدرسان
أيضاً في جامعة القدس المفتوحة.
وفي
ساعة متأخرة من المساء، اعتقلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي
المتمركزة على المدخل الشمالي
لمخيم الفوار، جنوبي مدينة
الخليل، المواطن حسام محمد
العناتي، 19 عاماً، واقتادته إلى
جهة مجهولة. وأفاد شهود عيان
أن جنود الاحتلال أوقفوا
المواطن المذكور أثناء عودته
إلى منزله في المخيم.
المواطن العناتي طالب في جامعة
القدس المفتوحة. وفي
حوالي الساعة 5:30 مساء يوم
الثلاثاء الموافق 12/4/2005، أغلقت
قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل
مفاجئ حاجز حوارة، جنوبي مدينة
نابلس، واعتقل أفرادها الطفل حسان علي
حشاش، 15 عاماً، من مخيم بلاطة شرقي المدينة،
واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ادعت تلك القوات إن الطفل
المذكور كان يحمل تحت جاكيت
يلبسه زجاجات حارقة. وفي
إطار أعمال التنكيل المنهجي
التي تمارسها قوات الاحتلال
المتمركزة على الحواجز
العسكرية ضد المدنيين
الفلسطينيين، نكّل أفرادها بالمواطن
تحسين أحمد
محمد بشارات، 26 عاماً؛ من
بلدة طمون، جنوب شرقي مدينة
جنين. وأفاد شهود عيان إن تلك
القوات، أقامت صباح يوم
الثلاثاء الموافق 12/4/2005، حاجزاً
عسكرياً لها على مفترق قرية دير
شرف، شمال غربي مدينة نابلس،
وأوقفوا السيارات المارة،
وأخضعوا ركابها لأعمال تفتيش.
أثناء ذلك انهال أحد الجنود
بالضرب بعصا على المواطن
المذكور، ما أدى إلى إصابته في
بطنه. نقل المصاب إلى مستشفى
رفيديا في مدينة نابلس لتلقي
العلاج، ووصفت المصادر الطبية
إصابته بالطفيفة. ثالثاً: "جدار الضم "
الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة
الغربية وفي إطار
أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)
في عمق أراضي الضفة الغربية
المحتلة، أكملت قوات الاحتلال
الإسرائيلي أعمال البناء في
المقطع الممتد على طول الجهة
الغربية من بلدة الرام، شمالي
مدينة القدس الشرقية، وأصدرت
العديد من أوامر مصادرة الأراضي.
وفيما يلي أبرز الانتهاكات
الإسرائيلية على هذا الصعيد: مع
بداية الأسبوع، أنهت قوات
الاحتلال الإسرائيلي بناء
المقطع الرئيس لجدار الضم (الفاصل)
على طول الجهة الغربية في بلدة
الرام، شمالي مدينة القدس
الشرقية. الجدار في هذه
المنطقة أقيم وسط الشارع الرئيس
الذي يربط مدينة رام الله
بمدينة القدس، وكان تاريخياً
يربط المدينة بشمال الضفة
الغربية. وأفاد باحث المركز
إن تلك القوات انتهت من تثبيت
آخر المقاطع والكتل الإسمنتية
الضخمة للجدار عند مفترق مطار
قلنديا والحاجز العسكري الدائم
في المنطقة. فيما بدأت آليات
تابعة لقوات الاحتلال بأعمال
حفر وتسوية للشروع في بناء
بوابة حديدية دائمة، تقام في
نهاية ذلك المقطع من الجدار،
بمحاذاة الحاجز العسكري
المذكور. الجدير بالذكر إن
بلدة الرام، وبخاصة الشارع
الرئيس فيها، أصبح يشكل مركزاً
تجارياً هاماً في المنطقة خلال
انتفاضة الأقصى. وباكتمال
أعمال البناء في الجدار تكون
الحركة التجارية في المنطقة قد
لحقت بها أضرار جسيمة، فضلاً عن
حشر حوالي 60 ألف نسمة من سكان
بلدة الرام داخل معزل، وعزل
البلدة وضاحية البريد الملاصقة
لها عن بقية سكان الأحياء
الأخرى المجاورة. وعلى
صعيد إصدار أوامر عسكرية تقضي
بمصادرة مساحات جديدة من
ممتلكات المدنيين الفلسطينيين
لصالح بناء جدار الضم (الفاصل)؛
أصدرت قوات الاحتلال
الإسرائيلي صباح يوم الخميس
الموافق 7/4/2005، ثلاثة أوامر
جديدة تقضي بمصادرة وعزل (1484)
دونماً من الأراضي التابعة
لبلدتي يطا والظاهرية وقرية
البرج، جنوب غربي وجنوب محافظة
الخليل. واستناداً
لتحقيقات المركز، ففي صباح
اليوم المذكور، سلمت قوات
الاحتلال مجموعة من المدنيين
الفلسطينيين، ثلاثة أوامر
عسكرية صادرة عن قائد قوات
الاحتلال في الضفة الغربية،
يئير نفيه ألوف، تحمل أرقام: (17/5/
ت) و(27/5/ ت) و(67/5/ ت). تقضي هذه
الأوامر الصادرة بتاريخ 6/4/2005،
بمصادرة نحو (700 دونم) من أراضٍ
تابعة لمواطنين من بلدة
الظاهرية، تقع في (وادي الخليل)
شرقي البلدة. ومصادرة (350)
دونماً من أراضٍ تابعة لبلدة
السموع، وتقع في خربتي "عتير"
و"عطارية"؛ ونحو (453) دونماً
تقع في مناطق: أم الرجوم؛ عرقوب؛
ووادي البطم من أراضٍ تابعة
لقرية البرج، جنوبي بلدة دورا.
الجدير ذكره أن جدار الضم (الفاصل)
سبق وأن ابتلع ما يزيد على 14 ألف
دونم من أراضي محافظة الخليل،
بمقتضى تسعة أوامر مماثلة، صدرت
منذ منتصف العام الماضي 2004
وبداية العام الجاري 2005. كما
أن الأوامر العسكرية الجديدة
تحكم إغلاق المحافظة بجدار الضم
(الفاصل) من الجهتين الغربية
والجنوبية. وفي
اليوم المذكور أعلاه، أصدرت
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أوامر عسكرية جديدة تقضي
بمصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية
لصالح بناء جدار الضم (الفاصل)
حول محافظة رام الله، أو لشق طرق
لخدمة أغراضه. وأفادت مصادر
محلية في قرية دير بزيع، جنوب
غربي رام الله، أن المجلس
القروي تسلم أمراً عسكرياً،
يقضي بمصادرة
1200 دونم
من الأراضي الزراعية. وذكرت
المصادر أن
قوات الاحتلال سلمت المجلس خرائط
تدل على شق طريق عرضها 100 متر
جنوبي القرية. وحسب المخططات
فإن الطريق تبدأ من بلدة
بيتونيا، مروراً بقرية عين
عريك، ودير بزيع
لتتجه نحو قرية صفا، وبيت عور. وفي
صباح يوم الجمعة الموافق 8/4/2005،
سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي
عدداً من أصحاب الأراضي في بلدة
الخضر، جنوب غربي مدينة بيت
لحم، إخطاراً يقضي بمصادرة 7,5
دونمات من أراضيهم الزراعية،
الواقعة شمالي البلدة الخضر.
وأفادت مصادر محلية أن الإخطار
الذي يحمل الرقم (1/93) يأتي في
إطار أعمال جدار الضم (الفاصل)
في المنطقة، وبناء مقطع موازٍ
للشارع الالتفافي رقم (60)،
الموصل بين منطقة القدس ومناطق
محافظة الخليل، والذي يمر
بمحاذاة بلدة الخضر من الجهة
الشمالية الغربية. وأفادت
مصادر في بلدية بلدة الخضر
لباحث المركز إن الإخطار يشير
أن الجدار سيقام ( بطول 500م وعرض
15م ) بموازاة الشارع المذكور،
ويبدأ من مدرسة طالبات قومي
طاليتا في رأس مدينة بيت جالا،
وينتهي قرب مدرسة ذكور الخضر
الثانوية، شمالي البلدة. وفي
إطار استخدام القوة بشكل منهجي
ضد مسيرات الاحتجاج السلمية
التي ينظمها المدنيون
الفلسطينيون والمتضامنون
الإسرائيليون والأجانب، ضد
استمرار أعمال البناء في جدار
الضم (الفاصل)، استخدمت قوات
الاحتلال القوة في حالات عديدة
لتفريق المتظاهرين. أسفرت
هذه الأعمال عن إصابة العديد من
المتظاهرين بجراح. ففي
ساعات صباح يوم الخميس الموافق
7/4/2005، نظم عشرات المدنيين
الفلسطينيين من قرية صفّا، غربي
مدينة رام الله، مسيرة سلمية
احتجاجا على استمرار أعمال
تجريف أراضيهم لصالح بناء جدار
الضم (الفاصل). أطلق جنود
الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة
المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة
من المطاط وعشرات من قنابل
الغاز تجاه المسيرة، ما أدى إلى
إصابة ثمانية من المتظاهرين
بحالات اختناق، وتم إسعافهم
ميدانياً. وفي
ساعات بعد ظهر يوم الجمعة 8/4/2005،
نظم عشرات المدنيين
الفلسطينيين من بلدة دير بلوط،
جنوب غربي مدينة نابلس، مسيرة
سلمية، احتجاجا على استمرار
أعمال تجريف أراضيهم لصالح بناء
جدار الضم (الفاصل). أطلق
جنود الاحتلال الإسرائيلي
عشرات من قنابل الغاز تجاه
المسيرة، ما أدى إلى إصابة
العديد من المتظاهرين بحالات
اختناق، وتم إسعافهم ميدانياً.
رابعاًً: جرائم الاستيطان
واعتداءات المستوطنين وجنود
الاحتلال على المدنيين
الفلسطينيين وممتلكاتهم واصل
المستوطنون القاطنون في
الأراضي المحتلة خلافاً
للقانون الدولي الإنساني،
سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد
المدنيين الفلسطينيين
وممتلكاتهم. كما استمرت قوات
الاحتلال في أعمال مصادرة،
وتجريف أراضي المدنيين
الفلسطينيين لصالح إقامة
مشاريعها الاستيطانية في
الأراضي المحتلة. ففي
صباح يوم الخميس الموافق 7/4/2005،
أصدرت سلطات الاحتلال
الإسرائيلي، أمراً عسكرياً
جديداً يقضي بالاستيلاء على نحو
سبعين دونماً من أراضي قرية
فقيقيس، التابعة لبلدة دورا،
جنوب غربي مدينة الخليل.
وأفادت مصادر في الارتباط
المدني الفلسطيني لباحث
المركز، إن سلطات الاحتلال
الإسرائيلي، أصدرت صباح اليوم
المذكور، أمراً عسكرياً يقضي
بالاستيلاء على تلك الأراضي،
بحجة توسيع مستوطنة "نجهوت"
المجاورة. تعود ملكيتها
للشقيقين: يوسف وعلي محمود نصر،
وهي مزروعة بأشجار الزيتون
والعنب. وفي
وقت متزامن، أصدرت قوات
الاحتلال الإسرائيلي أمراً
عسكرياً موقعاً من قبل قائدها
في الضفة الغربية المحتلة، يئير
نيفه ألوف، يعلن فيه إغلاق
مساحات واسعة من أراضي المدنيين
الفلسطينيين في قرى كفر اللبد؛
شوفة؛ ورامين، شرقي مدينة
طولكرم، ومنعهم من الوصول إليها.
وبموجب الأمر المذكور فإنه سيتم
إقامة سياج بالقرب من مستوطنة
عناب الواقعة بين القرى الثلاث. وأفاد
المزارع ماجد أحمد محمود
الرقطي، من قرية كفر اللبد،
لباحث المركز، إنه، وفي يوم
الخميس الموافق 7/4/2005، كان يعمل
في أرضه الواقعة ضمن أراضي قرية
رامين، من الجهة الشرقية لقريته.
وفي حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر،
تفاجأ بحضور ضابط إسرائيلي،
يرافقه جندي ومستوطن إلى المكان.
أخبره الضابط بوجود أمر عسكري
يفيد بإغلاق حوض رقم (2) ضمن
أراضي كفر اللبد، وحوض رقم (1)
ويشمل أراضي في بلدة رامين.
سلمه الضابط المذكور نسخة عن
الأمر، وخارطة مرفقة معه، وطلب
منه توزيعه على المواطنين.
وأفاد رئيس بلدية كفر اللبد،
زياد الجبعيتي، لباحث المركز،
إن هذا الأمر سيحرم المزارعين
من الوصول إلى أراضيهم،
وبالتالي قطع مصدر رزقهم.
وذكر إن قوات الاحتلال تعكف على
إقامة سياج حول المستوطنة
المذكورة بطول 3000 متر، وعرض 26
متراً. الأراضي المشمولة
بالقرار تمتلكها عشرات
العائلات،وهي مزروعة بأشجار
الزيتون المثمر منذ عشرات
السنين. وفي
إطار ادعاءاتها تأمين الحماية
للمستوطنين القاطنين في البؤرة
الاستيطانية "أبراهام ابينو"؛
المقامة في سوق الحسبة في
البلدة القديمة من مدينة
الخليل، شرعت قوات الاحتلال
الإسرائيلي صباح يوم الجمعة
الموافق 8/4/2005، في أعمال بناء
جدار أسمنتي فاصل، داخل منزل
ورثة المرحوم يوسف نعمان
الشرباتي، الواقع في الجهة
الشرقية من البؤرة الاستيطانية
المذكورة. أدى ذلك إلى
اقتطاع جزء من القسم الغربي
للمنزل، وحرمانه كلياً من أشعة
الشمس. وأفاد باحث المركز إن
عائلة الشرباتي كانت تنتظر
السماح لها بالعودة إلى منزلها،
بمقتضى قرار أصدرته المحكمة
العليا الإسرائيلية بتاريخ
13/12/2004، بعد أن طردت منه من قبل
قوات الاحتلال بتاريخ 27/7/2002،
وقام المستوطنون في حينه،
وبمساندة من جنود الاحتلال،
بالاستيلاء عليه. الجدير
ذكره إن سوق الحسبة مغلق منذ
العام 1994 من قبل تلك القوات. وفي
صباح يوم السبت الموافق 9/4/2005 ،
سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي
أصحاب أراضٍ من بلدتي حلحول
وبيت أمر، شمالي محافظة الخليل،
إخطارات تقضي بمصادرة نحو (46)
دونماً من أراضيهم القريبة من
مستوطنة "كارمي تسور"؛
الواقعة بين أراضي البلدتين.
وأفاد باحث المركز أن أمر
المصادرة يأتي لصالح إقامة "سياج
أمني" حول المستوطنة
المذكورة. واستناداً
لتحقيقات المركز، ففي الساعات
الأولى من صباح اليوم المذكور،
وصلت قوة عسكرية إسرائيلية، إلى
مناطق: شعب القندول؛ ظهر حمد؛
وادي الأمير؛ وشعب الحج،
الواقعة بين بلدتي حلحول وبيت
أمر، شمالي محافظة الخليل.
سلّم ضباط منها العديد من
المزارعين الفلسطينيين أمراً
عسكرياً يحمل الرقم (5/69/ ت)
موقعاً من قائد قوات الاحتلال
في الضفة الغربية، يئير نفيه
ألوف، يقضي بمصادرة (46) دونماً
من أراضيهم الزراعية. أمر
المصادرة جاء بهدف إقامة سياج
على عمق ستة أمتار من حدود
مستوطنة "كارمي تسور".
تعود ملكية تلك الأراضي لعائلات:
صبارنة؛ صليبي؛ بحر؛ أبو ماريا؛
مضية؛ عقل؛ أبو ريان؛
والزماعرة، وهي مزروعة بأشجار
العنب والزيتون واللوزيات،
وتشكل مصدر رزق أساسياً لها. وفي
إطار سياسة الاعتداءات التي
يقترفها المستوطنون
الإسرائيليون في الأراضي
المحتلة، بشكل منهجي ضد
المدنيين الفلسطينيين
وممتلكاتهم، اعتدت مجموعات
منهم، بعد ظهر يوم السبت
الموافق 9/4/2005، انطلقت من البؤرة
الاستيطانية "رمات يشاي"؛
في حي تل الرميدة، وسط مدينة
الخليل، على منازل المواطنين
الفلسطينيين المحيطة بها.
وأفاد شهود عيان لباحث المركز
أن المستوطنين استخدموا في
اعتداءاتهم الحجارة والزجاجات
الفارغة. وطالت الاعتداءات
أربعة منازل تعود ملكيتها لكل
من: محمد تيسير أبو عيشه؛ عادل
ومجدي محمد السعيد، وتيسير رسمي
زاهدة. وألحقت أضراراً مادية
في نوافذها وأثاثها. وفي
وقت متزامن، انطلقت مجموعة من
المستوطِنات المقيمات في
مستوطنة "كريات أربع"؛
جنوب شرقي مدينة الخليل، ورشقن
منزل عائلة المواطن سعدي حسن
جابر بالحجارة، ما أسفر عن
تحطيم زجاج عدد من نوافذه. وفي
حوالي الساعة 5:30 مساء يوم الأحد
الموافق 10/4/2005 ، نكّل عدد من
المستوطنين القاطنين في البؤرة
الاستيطانية "رمات يشاي"،
في حي تل الرميدة وسط لمدينة
الخليل، بالشقيقين رجاء ومحمد
تيسير أبو عيشة، أثناء تظاهر
المستوطنين في محيط البؤرة
المذكورة، احتفاءً بإسكان
عائلات يهودية جديدة فيها.
وأفادت الفتاة رجاء تيسير
أبو عيشة، 17 عاماً، لباحث المركز إنها تعرضت
للضرب وللتنكيل من قبل مجموعة
من المستوطنين، أثناء محاولتها
إنقاذ شقيقها محمد، 15 عاماً، عندما شاهدت المستوطنين يعترضون سبيله،
ويعتدون عليه بالضرب المبرح، ما
أدى إلى إصابتهما برضوض وكدمات
في أنحاء مختلفة من جسميهما. وأفاد
باحث المركز إن هذه الاعتداءات
تزامنت مع تجمعات تظاهرية
احتفالية، قام بها المستوطنون،
احتفاءً بإسكان عائلات يهودية
جديدة في مبنى عائد لعائلة
البكري، تم الاستيلاء عليه
بداية الشهر الجاري. ووفق
التقديرات الأولية للمركز، فإن
عدد العائلات اليهودية الجديدة
التي استقدمت خلال الأسبوع
الجاري، وأقامت داخل المبنى
المذكور، أو في المبنى الجديد
الذي تم إنشاؤه داخل البؤرة
الاستيطانية والمؤلف من (16) وحدة
سكنية، بلغ ثمان عائلات، ينتمون
إلى حركات إسرائيلية متطرفة. الجدير
ذكره إن عدة مجموعات من
المستوطنين القاطنين في البؤر
الاستيطانية وسط مدينة الخليل،
وفي مستوطنتي "كريات أربع"
و"خارصينا" شرقي المدينة،
سجلوا في الأسبوعين الأخيرين
تصعيداً ملحوظاً في اعتداءاتهم
على مواطني المدينة
وممتلكاتهم، وبخاصة منذ
احتفالاتهم بعيد "المساخر"
اليهودي. وتواصل التصعيد
بالتزامن مع استقدام عائلات
يهودية جديدة من المستوطنين،
جُلِبُوا للإقامة في الحي
المذكور. ** مطالب وتوصيات للمجتمع
الدولي 1. يتوجب على الأطراف السامية
المتعاقدة على اتفاقية جنيف
الرابعة، منفردة أو مجتمعة،
تحمل مسئولياتها القانونية
والأخلاقية والوفاء
بالتزاماتها، والعمل على ضمان
احترام إسرائيل للاتفاقية
وتطبيقها في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، بموجب
المادة الأولى من الاتفاقية.
ويرى المركز أن الصمت الدولي
على الانتهاكات الجسيمة
للاتفاقية التي تقترفها قوات
الاحتلال الإسرائيلي يشجع
إسرائيل على التصرف كدولة فوق
القانون وعلى ارتكاب المزيد من
الجرائم بحق المدنيين
الفلسطينيين دون ملاحقة. 2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد
مؤتمر جديد للأطراف السامية
المتعاقدة على اتفاقية جنيف
الرابعة لحماية المدنيين وقت
الحرب، لبلورة خطوات عملية
لضمان فرض تطبيق الاتفاقية في
الأراضي الفلسطينية المحتلة
وتوفير الحماية الفورية
للمدنيين الفلسطينيين. 3. ومقابل ضعف أو انعدام آليات
ملاحقة مجرمي الحرب
الإسرائيليين أمام القضاء
الإسرائيلي الذي يشارك في
التغطية على جرائمهم، يؤكد
المركز على أنه يقع على عاتق
الأطراف السامية ملاحقة مجرمي
الحرب الإسرائيليين. 4. ويوصي المركز منظمات المجتمع
المدني الدولية بما فيها منظمات
حقوق الإنسان، نقابات
المحامين، ولجان التضامن
الدولية بالانخراط أكثر في
ملاحقة مجرمي الحرب
الإسرائيليين وحث حكوماتهم على
تقديمهم للمحاكمة. 5. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو
الدول الأعضاء في الاتحاد إلى
العمل على تفعيل المادة الثانية
من اتفاقية الشراكة
الإسرائيلية – الأوروبية التي
تشترط استمرار التعاون
الاقتصادي بين الطرفين وضمان
احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.
ويناشد المركز دول الاتحاد
الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل
مع السلع والبضائع
الإسرائيلية، خاصة تلك التي
تنتجها المستوطنات الإسرائيلية
المقامة فوق الأراضي
الفلسطينية المحتلة. 6. يناشد المركز الحكومات
الأوروبية إلى تغيير مواقفها
الخاصة بالقضية الفلسطينية في
أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في
الجمعية العامة ومجلس الأمن
ومفوضية حقوق الإنسان. 7.
إذ يعبر المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان عن ارتياحه لقرار محكمة
العدل الدولية في لاهاي بعدم
قانونية الجدار الذي تواصل
إسرائيل بناءه في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، فإنه يدعو
المجتمع الدولي إلى التحرك
العاجل بما يتلاءم والقرار،
واتخاذ إجراءات عملية فورية
لإعادة الاعتبار للقانون
الدولي الإنساني وإجبار
إسرائيل وقوات احتلالها على
احترامه من خلال وقف أعمال
البناء في الجدار وتدمير
المقاطع المنجزة منه في داخل
أراضي الضفة الغربية المحتلة،
بما فيها مدينة القدس. 8. يدعو المركز اللجنة الدولية
للصليب الأحمر إلى زيادة عدد
عامليها وتكثيف نشاطاتها في
الأراضي الفلسطينية المحتلة،
بما في ذلك، ضمان تقديم
المساعدات الإنسانية
والمساعدات الطبية العاجلة
للمتضررين، وزيارة الأهالي
لأبنائهم المعتقلين
الفلسطينيين والعرب في سجون
الاحتلال وضمان تمتعهم بحقوقهم
التي كفلتها المواثيق الدولية.
كذلك يدعو اللجنة الدولية
لتوجيه مندوبيها لزيارة السجون
بصورة عاجلة للإطلاع على أوضاع
الأسرى. 9. على الرغم من التراجع الملحوظ في
دور لجان التضامن الدولية في
تقديم المساعدات للمدنيين
الفلسطينيين، بسبب إجراءات
قوات الاحتلال التي تمنعهم من
الوصول إلى الأراضي الفلسطينية
المحتلة، يؤكد المركز على
أهمية دور هذه اللجان في فضح
جرائم الحرب والانتهاكات
الجسيمة التي تقترفها قوات
الاحتلال الإسرائيلي، وفي كسر
مؤامرة الصمت التي تمارسها
الحكومات الأوروبية حيال هذه
الجرائم. 10. أمام الاستهداف الواضح من جانب حكومة
إسرائيل وقوات احتلالها ضد وفود
التضامن الدولي ومنع أعضائها من
الدخول إلى الأراضي الفلسطينية
المحتلة، بل ومنعهم حتى من
الدخول إلى إسرائيل أحياناً،
يدعو المركز البلدان الأوروبية
على نحو خاص إلى اتباع سياسة
التعامل بالمثل مع رعايا دولة
إسرائيل. 11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا
يمكن التضحية بحقوق الإنسان
بذريعة التوصل إلى سلام بين
الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما يؤكد أن أية تسوية سياسية
مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار
معايير القانون الدولي
الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان،
لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي
إلى تحقيق حل عادل للقضية
الفلسطينية. وستبقي المنطقة
عرضة لمزيد من التوتر وعدم
الاستقرار. وبناءً عليه، فإن
الحكومات ومنظمات المجتمع
المدني مطالبة جميعاً بالعمل
على تطبيق القانون الدولي في
الحالة الفلسطينية. ******** لمزيد
من المعلومات يرجى الاتصال
بالمركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان، غزة، قطاع غزة،
تليفاكس: 2824776 8 972+ 29
شارع عمر المختار - الرمال - غزة -
قطاع غزة - ص.ب. 1328 البريد
الإلكتروني pchr@pchrgaza.org
الصفحة الإلكترونية www.pchrgaza.org
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |