ـ

ـ

ـ

الأربعاء 20/04/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F    ل د ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

 منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيـان

لا زال الاعتقال خارج القانون هو السائد

  علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ،  إن   الأمن العسكري في محافظة حماة بتاريخ 18/4/2005  قد أقدم على اعتقال المهندس نزار رستناوي ، على خلفية نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، حيث تم اعتقاله و هو عائد لمنزله في قرية مورك التابعة لحماة ، وذلك دون معرفة أهله أو أي من رفاقه ، كما علمت اللجان إن  في ساعات الصباح من نفس اليوم تكرر ذهاب دوريات الأمن العسكري لمنزل الزميل نزار و السؤال عنه .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تدين هذا الاعتقال ( الاختطاف ) ، الذي يندرج في سياق الاعتقال التعسفي  المستند على حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ،  كما تدين استمرار السلطات السورية على نهج الاعتقالات خارج القانون و ممارسة كل أشكال الضغط و الترهيب بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان و الحقل العام في سورية ، و ذلك تكريسا لنهج الاستمرار بتفعيل حالة الطوارئ  و محاكمها الاستثنائية و لنهج قمع الحريات و انتهاك حقوق الإنسان  .

إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن المهندس نزار رستناوي ، أو إحالته للقضاء الدستوري المختص إذا كان هناك موجبات قانونية لذلك ، و تأمين جميع الضمانات القانونية له لكي يلقى  محاكمة عادلة . كما  تطالب السلطات السورية بالالتزام بكافة العهود و المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليها سوريا .

دمشق 19/4/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

 بتاريخ 18/4/2005 اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة حماه المهندس نزار رستناوي عضو الجمعية التأسيسيّة للمنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة .

   ويأتي هذا الاعتقال على خلفيّة نشاط الأستاذ نزار في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة حماه ، ودوره البارز في رعاية معتقلي الرأي في سوريّة ، و مشاركته الجادّة في حضور محاكمات معتقلي الرأي وجميع الاعتصامات التي شاركت فيها المنظّمة للمطالبة بإطلاق الحريّات العامّة .

  إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ لا تستغرب اعتقال الأستاذ نزار بعد سلسلة الاعتقالات المتكرّرة والمتلاحقة في محافظة اللاذقيّة ومحافظة حلب ، والتي تؤكّد عدم صحّة مزاعم السلطات السوريّة بانّ قانون الطوارئ مجمّد ، ولا تلجأ إليه إلاّ في الحدود الدنيا ، تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح الأستاذ نزار ، أو إحالته إلى القضاء الدستوري المختصّ – إذا كان هناك موجب قانوني – وتأمين جميع الضمانات القانونيّة له لكي يلقى محاكمة عادلة ، والسماح لأسرته بزيارته .

دمشق في 19/4/2005

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ