ـ

ـ

ـ

الأحد 12/12/2004

بيان

(بمناسبة الذكرى السادسة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

تصادف اليوم الذكرى السادسة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ذلك اليوم الذي فتح آفاقا" واسعة أمام المظلومين والمحرومين والمقهورين الحالمين بغد أفضل ، يتحرّرون فيه من الخوف والفاقة ، ويتمتعون فيه بحريّة التعبير في إطار الشرعيّة القانونيّة الدوليّة وبرعاية دولة الحقّ والقانون .

  ولمّا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ثمرة النظام الدولي الثاني الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية المتمثّل بالأمم المتحدّة ، ولمّا كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة قد عقدت العزم على وضع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موضع التطبيق داخل حدود أراضيها ، سواء بالنسبة لمواطنيها أو للمقيمين فيها أو العابرين لأراضيها ، أو خارج أراضيها حينما تحوّلت بعض تلك الدول إلى قوّة احتلال ، فانّ ما تحققّ من تلك المبادئ على أرض الواقع ، لا يبشّر بغد أفضل طالما انتظره المحرمون والخائفون والمظلومون، فما زال الاستعمار القديم والجديد يخيّم فوق مناطق شاسعة من العالم ، ومازالت قوّات الاحتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيّات جنيف واتفاقيّة فينّا الخاصة بقواعد حماية المدنيين في زمن الاحتلال ، إذ مازال التعذيب الذي كان سائدا" في القرون الوسطى يطغى داخل سجون الاحتلال على نحو ما ظهر في سجن أبو غريب وفي كوانتامو و في سجون إسرائيل .
  ومازالت بعض الدول تعامل مواطنيها بأسلوب العسف والقهر والحرمان من أهمّ الحقوق التي كفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أو الحقوق التي كفلها لهم الدستور النّافذ في دولهم .

  وفي سوريّة ما يزال إعلان قانون حالة الطوارئ يلقي بظلاله السوداء الدّاكنة على أرض الوطن منذ يوم 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها القانون والدستور للمواطنين ، ناهيك عن إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري الذي يوفّر الضمانات للمتّهمين .

  وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا" على الأحزاب الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون لتلك الأحزاب من تلك الحقوق

أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا"و انعدمت أحيانا"  أخرى .

إنّ السلطات السوريّة مطالبة  اليوم بإجراء مراجعة شاملة على جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة .

  إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ لعدم استجابة السلطات السوريّة لمطالب الإصلاح السياسي ووضع حدّ للفساد الحكومي تطالب السلطات السوريّة بما يلي :

ـ إلغاء حالة الطوارئ .

ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء .

ـ إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية .

ـ السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين و الإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسيّة .

ـ تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق  .

ـ إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات ، والسماح بإصدار صحف مستقلّة .

ـ تحسين أوضاع المرأة والاهتمام برياض الأطفال و إصدار تشريعات تكفل حقوق الطفل .

ـ الاهتمام بالبيئة و التأكّد من وضع التشريعات الخاصة بالبيئة و لاسيما القانون /50/ لعام 2002 ( قانون البيئة ) والقانون /49/ لعام 2004 موضع التنفيذ .

إنّ ذلك وحده سوف يرسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجسّد المبادئ الدستوريّة ويرسي دعائم الوحدة الوطنيّة وينهي كل أشكال التمييز بين المواطنين  .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا

Web  : aohr-s.15x.com

دمشق في10/12/2004

مجلس الإدارة 

ـــــــــــــــــ

بيـــان

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

   ليست الضغوط الأمريكية هي الخطر الوحيد المحدق بالبلاد ، فثمة خطر أكثر تأثيراً وفاعلية هو ما يضعف المجتمع ويزيد احتقاناته ويعزز أسباب يأسه وإحباطه، عنوانه الفساد وغياب الحريات وفي القلب منها استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي.

إن الأحزاب السياسية والقوى الحقوقية والمجتمعية الموقعة على هذا البيان، وبمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تدعو السلطات إلى وقف وإلغاء المحاكمات الاستثنائية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، الذين أنهكتهم العزلة والأمراض، ومن اعتقل منهم سابقاً أو حديثاً بمن فيهم معتقلو ربيع دمشق مروراً بالمعتقلين على خلفية أحداث القامشلي المؤسفة، وأيضاً التوقيفات المتفرقة لعدد من الطلاب وفصل بعضهم من الجامعة واعتقال بعض المنفيين العائدين و نشطاء آخرين لا يزال معظمهم قيد المحاكمة.

فأي مراقب للحياة السياسية السورية يلمس مدى ضعفها وانحسارها بسبب استمرار المضايقات الأمنية والاعتقالات المتفرقة وإشاعة حالة خوف لا تزال تتملك نفوس البشر وتشل مشاركتهم ودورهم الحيوي في إدارة شؤونهم العامة.

   وأمام تعاظم التحديات الخارجية فإن ضعف المواجهة يتأتى من دوام الهيمنة الأحادية والإصرار على الخيار الأمني والاستمرار في إرهاب المجتمع وعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية في الرأي والتعبير والنشاط والتقييم السياسي و المدني وغياب الحرية الصحفية وهضم الحقوق القومية و الثقافية و التضييق على مختلف النشاطات.

إن رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما ترتب عليها و تسييد القانون و طي ملف الاعتقال السياسي وكشف مصائر المفقودين وتسهيل عودة المنفيين دون شروط وإعادة الجنسية للأكراد المجردين منها، هي مهمات إسعافية ملحة لا تقبل أي تأجيل نحو بناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات والأخطار المحدقة، وما الانكشاف الداخلي أمام الخارج إلا الخطر الأكبر على الوطن ومستقبله.

دمشق 9/12/2004م.

التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا.

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا.

جمعية حقوق الإنسان في سوريا.

حزب العمل الشيوعي.

لجان إحياء المجتمع المدني.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية.

منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي.

ناشطو مناهضة العولمة في سوريا.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان- فرع سوريا.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ