ـ

ـ

ـ

الاثنين 09/05/2005

تصريح إعلامي حول المؤتمر الصحفي

لبعض أقارب أحمد المسالمة

أعربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن خشيتها من زيادة ضغط السلطات الأمنية والمخابراتية على المواطنين السوريين الذين لهم أقارب مهجرين قسرياً أو نازحين لأسباب سياسية. جاء هذا التخوف في تعقيب لمتحدث إعلامي باسم اللجنة على خبر عقد أقارب لأحمد علي المسالمة مؤتمراً صحافياً لتبرئة الأجهزة الأمنية من دمه.

وقال المتحدث بأن منطقة حوران – وهي منطقة أحمد علي المسالمة-  تشهد منذ فترة تصعيداً أمنياً وضغطاً شديداً من قبل الاستخبارات العسكرية، ولقد وثقت اللجنة حوادث استدعاء إلى مكتب العقيد حافظ سلطان، رئيس المخابرات العسكرية في المنطقة، حيث وجه تهديدات مباشرة للعديد من ذوي المهجرين قسرياً على كبر سنهم، كما قام بمنع العديد منهم من السفر بعدما  ُسمح لهم به بعد منع  امتد لسنوات طويلة لمجرد قرابتهم من نازحين لأسباب سياسية.  وقالت جهات مطلعة للجنة السورية لحقوق الإنسان أن هناك من يُستدعى أسبوعياً لفرع المخابرات العسكرية للتحقيق معهم لمجرد القرابة. ونقل شهود مطلعون كيف أن العقيد حافظ سلطان أمر بعض هؤلاء الأقارب أن يتبرؤوا علنا من أقاربهم إن كانوا يودون العيش بسلام في بيوتهم ويستمرون في أعمالهم.

وقال المتحدث الإعلامي، لذلك نعتقد بأن المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة المسالمة يندرج في سياق التهديد والوعيد والإرغام المخابراتي، ولم تكن هذه الأسرة التي فقدت أحد أعضائها إلا ضحية لهذا القمع والضغط المبرمج ، فاللجنة السورية التي وثقت خبر موت السيد أحمد علي المسالمة بالتواريخ والوقائع والحقائق كانت على صلة بمطلعين على المعلومات الدقيقة من أصدقائه في مقر إقامته قبل تسوية وضعه وبآخرين في حوران، والذين كانوا على اطلاع تام بمجريات الفاجعة التي حلت به على أيدي المخابرات والأمن والتي أفضت إلى موته، وأما محاولة تبرئة القتلة من دمه فتدعو إلى الرثاء وأسبابها مكشوفة، لا سيما أن هذا المؤتمر المثير للشفقة جاء متأخراً ستة عشر يوماً فقط عن موعد بث الخبر من قبل اللجنة.  وبعدما تناقلته جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في سورية والعالم التي كان لها مصادرها المستقلة عن مصادر اللجنة في تأكيد حقائق المأساة.   

وتساءل المتحدث الإعلامي: منذ متى كانت أجهزة الأمن والمخابرات تسمح بعقد مؤتمرات صحفية لأسر الضحايا؟ وهل تسمح مثلاً بعقد مؤتمر صحفي لأسرة الفتى مصعب الحريري الذي اعتقل منذ ثلاث سنوات وعمره لا يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، وهو من نفس المنطقة ؟  أم هل تسمح بعقد مؤتمرات صحفية لذوي 17000 مفقوداً  في سجون الأمن والمخابرات منذ أوائل الثمانينات؟ وإذا لم يكن السيد أحمد علي المسالمة ملاحقاً لأسباب سياسية فلماذا ظل لمدة ربع قرن محروماً من زيارة بلده ومحروماً من الحصول على جواز سفر ومحروماً من حقوقه المدنية؟  وإذا كان غير ملاحقاً فلماذا اعتقل لدى عودته؟  وما هو الشرط الأساسي الذي اشترطته  الأجهزة الأمنية على السلطات الكندية مقابل الإفراج عن ماهر زيدان مؤخراً ؟ إسألوا المراسلين الكنديين الذين تابعوا هذه القضية، وكانوا على اتصال مع حكومتهم!!!

وتابع المتحدث الإعلامي تعليقه بالقول بأن السلطات الأمنية السورية تعوزها الشفافية والصدقية، ولا تزال تتعامل مع المواطنين بعقلية أوائل الثمانينات، وهي مستمرة في إخضاع المهجرين القسريين المضطرين لتسوية أوضاعهم عبر البوابة الأمنية المزاجية حيث يتعرض العائدون بأمان السلطات السياسية إلى اعتقال الجهات الأمنية والتحقيق والتعذيب والسجن لفترات قد تستغرق أسابيعاً أو شهوراً  أو سنوات طويلة. وقال المتحدث بأن السجل مفتوح ولن يحول قمع الأمن دون بيان الحقيقة بعد اليوم.

وختم المتحدث حديثه بأنه كان يتمنى أن تتمكن الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية في سورية من إفساح مجالات الحرية للمواطنين، وليس فقط لأسرة المسالمة لكي يبرؤوا الأجهزة الأمنية الملوثة أيديها بدماء مريض معتل استدرج إلى مصرعه، وأعاد المتحدث تحميل أجهزة الأمن مسئولية مصرع أحمد علي المسالمة، واحتفاظ اللجنة بحقها في القيام بدعوى قضائية عن المسئولين عن هذه الحادثة المفجعة بناء على ما لديها من معلومات موثقة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/5/2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ