ـ

ـ

ـ

السبت 02/10/2004

تصريح إعلامي

اعتقالات ومحاكمات استثنائية بالجملة في سورية

علق ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على اعتقال السلطات السورية لمدرس الرياضيات السيد عبد الناصر الحميدي ( قرية مزرعة العلا – محافظة حلب) بتاريخ 19/9/2004 بأنه حلقة في سلسلة من الإجراءات القمعية التي تحول دون حرية الاعتقاد وحرية التعبير عن الرأي. وقال الناطق بأن مجرد التهمة الموجهة للسيد عبد الناصر حميدي بانتمائه لتيار " إسلامي أصولي" تبدو موغلة في انتهاك حرية الرأي والاعتقاد وتشويه الحقائق، وهذا ما دأبت عليه السلطات السورية وخصوصاً الأمنية منها منذ عشرات السنوات.  وطالب الناطق من السلطات السورية بإطلاق سراح المدرس عبد الناصر الحميدي الذي لم يقترف مخالفة يعاقب عليها القانون، وإن كان ثمة ما يؤخذ عليه فليقدم إلى محكمة قضائية عادلة وهو مطلق السراح.

من جهة أخرى استنكر الناطق الاتهامات التي وجهت لطالبي الدراسات العليا المعتقلين محمد بشير عرب ومهند الدبس في جلسة محكمة أمن الدولة الاستثنائية يوم 26/9/2004، حيث  تضمنت هذه الاتهامات "مناهضة أهداف الثورة ونشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بالثورة" ، وقال الناطق بأن هذه التهم التي فصلها القضاء الاستثنائي ومحكمة أمن الدولة  لكل من لا  يسير في ركاب السلطة التي تغولت على الدولة والمجتمع والقضاء  لا ينجم عنها عملياً إلا تدمير مستقبل المواطنين الذين يحكم عليهم بأحكام مجحفة بالسجن لمدد قد تصل إلى عشرين عاماً ، ودعا الناطق السلطات السورية لوضع حد لهذا العبث بمصائر المواطنين وإطلاق سراح الموقوفين منذ شهر نيسان/ إبريل الماضي لمجرد معارضتهما السلمية للقانون رقم 6  الذي ألغت الحكومة بموجبه التزامها بتوظيف خريجي كليات الهندسة في المؤسسات العامة.

واستنكر الناطق أيضاً الأحكام الاستثنائية  التي أصدرتها محكمة أمن الدولة  بحق كل من عبد الله عوض (سنة ونصف) لمشاركته في القتال في العراق على الرغم من تشجيع السلطة لهذا الأمر في حينه واتهم "بالقيام بأعمال لم تقرها الدولة من شأنها أن تعرض البلاد لأعمال عسكرية"، والمواطن الكردي محمد علي عمر (سنتان ونصف) بسبب مشاركته باعتصام سلمي للمطالبة بالجنسية السورية،  وحميد الشبلي (سنة ونصف) بتهمة "الانتماء إلى جمعية تهدف إلى تغيير النظام"، واستمرار محاكمة محمد سعيد الصخري أمام محكمة أمن الدولة على الرغم من أن السلطات اعتقلته أحد عشر شهراً  بعد ترحيله وأسرته من إيطاليا عام  2002ثم أطلقت سراحه، وقال الناطق بأن مثل هذه الأحكام لا تدل على توافر النية لدى السلطة للقيام بعملية إصلاح سياسي كلي أو جزئي كما تزعم،   ولا توجد لديها نوايا تصالحية مع طبقات المجتمع السوري  بصورة عامة.    

وأبدى الناطق استغرابه من كثرة المحاكمات الاستثنائية المتشددة التي تشهدها ساحة محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية في سورية، وقال إن هذا مؤشر خطير على تراجع الحريات المتردية أصلاً في هذا البلد الذي يحكم بحالة الطوارئ منذ 41 عاماً، وختم الناطق تعليقه بالدعوة إلى  إلغاء كل أشكال القضاء الاستثنائي ابتداءً  بمحكمة أمن الدولة ومروراً بالمحاكم العسكرية ووضع حد لسلطة أجهزة الأمن والمخابرات التي تتجاوز القانون ودعا إلى تفعيل دور المحاكم القضائية العادية وضمان حيادها واستقلالها وعدم خضوعها إلا لسلطان القانون من أجل العودة بسورية لتكون دولة القانون لا الطوارئ ، وليسود فيها القضاء العادي لا الأمن والمخابرات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/9/2004

ـــــــــــــــ

تصريح صحفي: سجن مواطن لمدة شهر لمشاركته في زفاف قريبه

أدان ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان اعتقال المواطن راشد المحمد بن سطام لمدة شهر لمجرد تلبية دعوة قريب له وحضور حفل زفافه الذي لم يرخص له من شرطة المنطقة. وذكرت الأنباء بأن صاحب الدعوة توارى عن الأنظار لدى حضور الشرطة إلى مكان الحفل، فما كان منها إلا أن احتجزت أحد الضيوف وهو المواطن راشد وحكمت عليه بالسجن لمدة شهر.

وقال الناطق إن هذا الاعتقال يذكرنا بالعدالة القارقوشية الهزلية ، وبالطريقة المنحرفة التي تطبق فيها العدالة في سورية، وتساءل إن كان من واجب كل مدعو إلى حفل زفاف أن يطلب من أصحاب الدعوة صورة عن الترخيص من الجهات المسؤولة! 

واعتبر الناطق باسم اللجنة  هذا الاعتقال لوحة فنية متحركة لواقع الإجحاف المفرط والتعامل السئ بحق المواطنين الذي لا يتورع أن يبدل أفراحهم إلى مأسي، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح  المواطن راشد المحمد بن سطام فوراً  لأنه لم يرتكب مخالفة يعاقب عليها القانون.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/10/2004

ـــــــــــــ

نداء عاجل لإطلاق سراح أيمن أرضلي

بالإشارة إلى نداء منظمة العفو الدولية في لندن رقم 274/04 ، فقد  ألقت السلطات الأمنية القبض على المواطن السوري الذي يحمل الجنسية الاسترالية أيمن أرضلي (44 عاماً)  لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي في شهر آب/ أغسطس 2003  في زيارة لسورية التي غادرها وهو حدث صغير في أوائل العقد الثاني من عمره. احتجز أيمن  في الفترة الأولى في فرع المخابرات العسكرية بحلب التي تنحدر منها الأسرة،  ثم نقل إلى فرع فلسطين سئ السمعة  بدمشق حيث يقيم في زنزانة جماعية مكتظة بالمعتقلين  تحت الأرض في ظروف غاية في اللاإنسانية.

ويقول التقرير بأنه لم توجه أي تهمة لأيمن عرضلي إلا أن والده كان معارضاً على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، وهذا يعني بأن السلطات السورية ما تزال تأخذ بنظام الرهائن وتعاقب المعارضين السياسيين باعتقال أفراد أسرهم وأقاربهم واحتجازهم مدداً طويلة. 

ويذكر التقرير بأن أيمن عرضلي يعاني من أمراض القلب وضغط الدم والشقيقة والاكتئاب وهو محروم من العلاج كما أن السلطات أخذت منه الأدوية التي بحوزته عند اعتقاله ، ولا يجد الدواء المناسب في سجنه بحيث أنه حاول الانتحار من فرط قنوطه ومما يعانيه من ظروف لاإنسانية وصعبة.  ولم يسمح لأيمن بالاتصال طوال الفترة التي بلغت 13 شهراً تقريباً  بأحد من أفراد أسرته أو العالم الخارجي، كما لم يسمح له باستشارة مختص نفسي أو محامي  أو طبيب أو الاتصال بالقنصلية التي تقوم بأعمال السفارة الاسترالية في دمشق. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتقال التعسفي غير المبرر وتطلب من السلطات السورية إطلاق سراح أيمن عرضلي فوراً  وإنقاذ حياته وصحته النفسية مما يعانيه، كما تدين عمليات الاعتقال طويلة الأمد التي اشتهرت بها سلطات الأمن والمخابرات السورية، وعدم اكتراثها بما يعانيه الآخرون من ظلم صارخ على أيديها. 

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان  المدافعين عن حقوق الإنسان التحرك الفوري للعمل على إطلاق سراح أيمن عرضلي من هذا السجن الظالم الرهيب.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/9/2004

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ