ـ

ـ

ـ

الأربعاء 18/05/2005

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية

 في الأراضي الفلسطينية المحتلة

11/05/2005

قوات الاحتلال تواصل اقتراف المزيد من جرائم الحرب في الأراضي المحتلة

وكانت أبرز جرائم الحرب الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير على النحو التالي:

* استشهاد مواطن فلسطيني من طولكرم متأثراً بجراحه

* إصابة العديد من المدنيين الفلسطينيين بجراح، جراء إطلاق النار والاعتداء عليهم

* قوات الاحتلال تواصل أعمال البناء و التجريف لصالح جدار الضم الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية

- الاعتداء بالضرب على سيدة حامل في شهرها التاسع وإجهاضها، أثناء احتجاجها على بناء الجدار

* استمرار أعمال التوغل في المدن والبلدات الفلسطينية

- مداهمة المنازل السكنية واعتقال نحو 20 مدنياً فلسطينياً

* المستوطنون اليهود يواصلون اعتداءاتهم المنظمة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة، وسلطات الاحتلال توسع أعمالها الاستيطانية

- المستوطنون يستولون على 18 دونماً زراعياً في منطقة مواصي خان يونس، جنوب القطاع

 - قوات الاحتلال تصدر أوامر بالاستيلاء على أكثر من 800 دونم من أراضي محافظتي بيت لحم ونابلس في الضفة

* قوات الاحتلال تواصل إجراءات حصارها الشامل على كافة التجمعات السكانية في الأراضي المحتلة

- استمرار الإغلاق الشامل للأراضي المحتلة للأسبوع الثالث على التوالي

- اعتقال ثمانية مدنيين عن الحواجز العسكرية

- قوات الاحتلال تواصل استخدام جهاز يعمل بأشعة غير معروفة في فحص المسافرين المغادرين من القطاع على معبر رفح الحدودي مع مصر

مقدمــة

رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الحالي جملة من الانتهاكات الخطرة والجسيمة، التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تأتي استمراراً لسياستها المنهجية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  وتشكل تلك الانتهاكات جرائم حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.  فقد واصلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير، الاستخدام المفرط للقوة المسلحة وأعمال إطلاق النار ضد المدنيين، فيما اقترفت مزيداً من جرائم الاستيلاء على الأرض، ومصادرتها بعد تجريفها، وتدمير ممتلكات المدنيين الفلسطينيين، وعمليات التهجير القسري، لصالح أعمالها الاستيطانية، ولصالح جدار "الضم" الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية.  وتهدد تلك الأعمال حياة الأفراد وتشكل انتهاكاً خطراً لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية للفلسطينيين.  وفضلاً عن ذلك، واصلت تلك القوات أعمال التوغل داخل المدن والبلدات الفلسطينية، وسط إطلاق النار باتجاه الأحياء السكنية، قامت خلالها بمداهمة المنازل السكنية واعتقال المدنيين من منازلهم، فيما واصلت حصارها المشدد على كافة التجمعات السكنية في الأراضي المحتلة.

ففي الضفة الغربية، استشهد المواطن عبد الفتاح رداد، 25 عاماً من قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم، متأثراً بالجراح التي أصيب بها بتاريخ 2/5/2005.  المواطن المذكور قضى نحبه داخل مستشفى سجن الرملة حيث كان يُحْتَجَزُ فيها بعد إصابته في التاريخ المذكور، واعتقاله من قبل قوات الاحتلال. 

وفي إطار استخدامها للقوة المفرطة، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 9/5/2005 آلاف المدنيين الفلسطينيين، الذين تجمهروا في محيط أبواب البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بالهراوات وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة أحد عشر منهم بكسور وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.

وفي نفس الإطار، استخدمت تلك القوات القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في الجدار، أثناء تفريقها لمسيرة سلمية في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة ستة متظاهرين بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز، واعتقال سبعة متضامنين إسرائيليين. كما واستخدمت القوة أيضاً ضد مجموعة من المزارعين الفلسطينيين في قرية دير العسل، جنوب غربي محافظة الخليل، ما أسفر عن إجهاض مواطنة فلسطينية في شهرها التاسع، وإصابة مواطن آخر، واعتقال ثلاثة آخرين.  أما على صعيد أعمال تجريف الأراضي والبناء لصالح جدار الضم، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأعمال التجريف في أراضي بلدة السموع، جنوبي محافظة الخليل، فيما شرعت بوضع علامات تحدد مسار الجدار في أراضي خربة "زنوتة"، جنوبي بلدة الظاهرية، أقصى جنوبي محافظة الخليل.  واستمرت قوات الاحتلال في فرض القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين على طرفي الجدار.

وفي سياق متصل، استمر المستوطنون باقتراف جرائمهم المنهجية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما استمرت قوات الاحتلال باقتراف انتهاكاتها ضد ممتلكات الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية. فبتاريخ 8/ 5/2005، استولت مجموعة من المستوطنين على 18 دونماً من أراضي المدنيين الفلسطينيين في منطقة مواصي خان يونس، القريبة من مستوطنة نفيه دكاليم، غرب المدينة، فيما اعتدوا على مواطن من سكان المنطقة بالضرب المبرح، وحطموا عمودين للكهرباء. وفي الضفة الغربية، أقدم أحد المستوطنين بتاريخ 7/5/2005، على وضع مواد مجهولة التأثير (لغاية صدور هذا التقرير)؛ في بئرين لتجميع المياه في أراضي بلدة دير إستيا، جنوب غربي مدينة نابلس، فيما أصدرت قوات الاحتلال بتاريخ 10/5/2005، عدة أوامر عسكرية تفيد بمصادرة أكثر من 800 دونم من أراضي محافظتي بيت لحم ونابلس.  وفي نفس اليوم، منع مستوطنون من مستوطنة "قدوميم"، عشرات المزارعين من قرية كفر قدوم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة شرقي البلدة، فيما جدد المستوطنون القاطنون في البؤرتين الاستيطانيتين "أبراهام أفينو" و"رمات يشاي"، في مدينة الخليل، ومستوطنة "كريات أربع"؛ شرقي مدينة الخليل، اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين، وأصابوا العديد منهم بجروح. 

وخلال هذا الأسبوع، نفذت قوات الاحتلال، حوالي أربع عشرة عملية توغل، على الأقل، في العديد من المدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية.  أسفرت مجمل أعمال التوغل عن إصابة العديد من المدنيين الفلسطينيين، بجروح وبحالات إغماء جراء استنشاق الغاز،  واعتقال سبعة عشرة آخرين، بينهم طفل وستة طلبة، من منازل عائلاتهم.  وفي انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين السياسية والمدنية، أغلقت قوات الاحتلال مكتبين تستخدمهما لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لتسجيل المواطنين الفلسطينيين من سكان مدينة القدس.  الأول يقع في ضاحية وادي الجوز، والثاني في قرية سلوان، في القدس الشرقية. 

وعلى صعيد إجراءات الحصار الشامل، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.  ففي ساعات مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2005،  فرضت طوقاً شاملاً على الأراضي الفلسطينية، يستمر حتى مساء السبت المقبل. وأفادت مصادر أمنية مطلعة، أن قوات الاحتلال أغلقت كافة المعابر الحدودية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.  فقد شهدت الضفة الغربية خلال هذا الأسبوع، استمرار القيود المفروضة على حركة المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية، والمحافظات الشمالية.  وأفاد باحثو المركز إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز الثابتة في شمالي الضفة، تعمدت إعادة مئات المدنيين الفلسطينيين يومياً، ولم تسمح لهم باجتياز تلك الحواجز، بادعاء إن الطوق الأمني الذي كانت قد فرضته بتاريخ 21/4/2005،  لا يزال ساري المفعول على تلك المناطق.  وخلال هذا الأسبوع، واستناداً لتحقيقات المركز، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية ثمانية مواطنين، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.  وكان من بين المعتقلين طالبان جامعيان.  

وفي قطاع غزة، وفضلاً عن فرض الإغلاق المذكور أعلاه، واصلت قوات الاحتلال تقييد حركة المدنيين الفلسطينيين الداخلية منها والخارجية، فلا تزال المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل تعمل بطاقة محدودة للغاية، هذا فضلاً عن استمرار إغلاق معبر إيرز" بيت حانون"، شمال القطاع للأسبوع الثالث على التوالي في وجه العمال والمرضى والزائرين.   وسببت حالة الإغلاق هذه ازدياد معدلات الفقر والبطالة في القطاع، الذي يشهد أصلاً حالة من التدهور الاقتصادي.  كما تشهد الحواجز الداخلية أسوأ أنواع امتهان الكرامة للمدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً حاجزي أبو هولي والمطاحن، على طريق صلاح الدين، جنوب القطاع، فيما لا تزال قوات الاحتلال تستخدم جهاز يعمل بالأشعة لفحص المسافرين المغادرين إلى جمهورية مصر العربية، على معبر رفح الحدودي، على الرغم من تحذيرات السلطة والمؤسسات الحقوقية لمخاطر تلك الأشعة.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الانتهاكات، أنظر التقرير التالي الذي يغطي الفترة من 5/5/2005- 11/5/2005

أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين

الخميس 5/5/2005

 في حوالي الساعة 10:30 صباحاً، توغلت سيارة عسكرية من طراز "همر" تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية سبسطية، شمال غربي مدينة نابلس.  تمركزت السيارة على مدخل مدرسة سبسطية الثانوية للبنات، حيث كانت تجري في تلك الأثناء انتخابات المجلس البلدي.  وبعد حوالي عشر دقائق، انسحبت من المكان.  الجدير ذكره أن هناك تنسيقاً أمنياً بين السلطة الوطنية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي حول تواجد عناصر من الشرطة الفلسطينية في المناطق التي جرت فيها انتخابات للهيئات المحلية في اليوم المذكور أعلاه. 

وفي ساعات الظهر، أعلنت مصادر إسرائيلية في مستشفى سجن الرملة، داخل الخط الأخضر، عن استشهاد المواطن الفلسطيني عبد الفتاح يوسف محمود رداد، 25 عاماً من قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم، متأثراً بالجراح التي أصيب بها بتاريخ 2/5/2005.

واستناداً لتحقيقات المركز في حينه، ففي حوالي الساعة 2:00 فجر يوم الاثنين الموافق 2/5/2005، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم.  تمركزت تلك القوات في الجهة الشمالية الشرقية من القرية.  وفي حوالي الساعة 4:30 فجراً، سُمِعَ صوت تبادل لإطلاق النار مصدره موقع رأس هلال، شمال شرقي القرية.  وفي حوالي الساعة 5:00 صباحاً، فرضت قوات الاحتلال سيطرتها على القرية بشكل كامل، وأعلنت حظر التجول على سكانها.  وفي ساعات الصباح، أعلنت قوات الاحتلال، عبر وسائل الإعلام، إنها قتلت المواطن شفيق عوني مصطفى عبد الغني، 34 عاماً، في أعقاب اشتباكه معها، وإنها اعتقلت المواطن عبد الفتاح رداد، 25 عاماً، دون الإشارة إلى إصابته.  وفي وقت لاحق تبين أن رداد نقل إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية في مدينة الخضيرة، قبل نقله إلى مستشفى سجن الرملة.  مكث المواطن المذكور في مستشفى سجن الرملة إلى أن أعلن عن استشهاده.  وأفاد ذووه لباحث المركز إن مندوبين عن منظمة أطباء بلا حدود زاروا ابنهم في مستشفى السجن، وأكدوا لهم إنه مصاب بعيارين ناريين أسفل البطن والساق اليمنى، وإن حالته ووضعه الصحي مستقران.  وذكروا إن قوات الاحتلال اعتقلته على مسافة حوالي كيلومترين من المكان الذي استشهد به زميله عبد الغني، ما يدل على أن إصابته لم تكن قاتلة.  الجدير ذكره إن منظمة أطباء بلا حدود طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشريح جثة الشهيد للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.  ولا تزال الجثة لدى قوات الاحتلال حتى صدور هذا التقرير.   

وفي حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها سيارة جيب وناقلة جند مدرعة وجرافة، في قرية الناقورة، شمال غربي مدينة نابلس.  شرعت الجرافة، بإغلاق طريق زراعية توصل بين القرية المذكورة وقرية إجنسنيا المجاورة.  الطريق المذكورة أغلقت في السنة الثانية من انتفاضة الأقصى، وقام الأهالي بفتحها قبل أيام من إعادة إغلاقها.   

السبت 7/5/2005

  في حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سيلة الظهر، جنوبي مدينة جنين، وفرضت حظر التجول على سكانها.  سيّرت تلك القوات آلياتها العسكرية على شوارع البلدة، ومنعت الأهالي من التوجه إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم.  وأفاد شهود عيان إن أفرادها أقاموا حواجز عسكرية فجائية على المدخل الشمالي الشرقي للبلدة، الواصل إلى بين مدينتي نابلس وجنين، والمدخل الجنوبي الغربي، الواصل إلى مدينة طولكرم، وشرعوا بإيقاف المركبات، وإنزال الركاب، والتدقيق في بطاقات هويتهم. ولم يبلغ عن اعتقالات.  

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الرشايدة، جنوبي مدينة بيت لحم.  شرع أفرادها باقتحام العديد من  المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبثت بمحتوياتها.  وقبل انسحابها في ساعات الصباح، اعتقلت المواطن سلامة محمد حسن رشايدة، 30 عاماً، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي حوالي الساعة 8:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بسبع مركبات من مختلف الأنواع، في بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل.  شرع أفرادها باقتحام المحال التجارية، وإجبار أصحابها على إغلاقها تحت التهديد.  اقتحم جنود الاحتلال منزل المواطن محمد حسن محسن الفسفوس، في شارع البلدية، وحولوه إلى  ثكنة عسكرية، بعد احتجاز سكانه، البالغ عددهم ثمانية أفراد، داخل غرفة واحدة.  تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، ورشقوا الحجارة تجاه قوات الاحتلال.  رد أفرادها بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وألقوا قنابل الغاز، تجاه المتظاهرين.  أسفر ذلك عن إصابة أربعة مواطنين بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز، فيما أصيب الطفل ماهر شريف أبو راس، 15 عاماً، بعيار معدني أخترق جبهة الرأس.  نقل المصابون الأربعة الأوائل إلى مركز بلدية دورا الطبي، فيما نقل الطفل أبو راس، إلى مستشفى الخليل الحكومي، لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

الأحد 8/5/2005

في تمام الساعة 00:15 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، ترافقها مجموعات من قوات "المستعربين" التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، في بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم.  شرع أفرادها باقتحام العديد من  المنازل السكنية، وأجبروا المواطنين على الخروج منها، وأجروا أعمال تفتيش وعبثت بمحتوياتها.  وقبل انسحابها في ساعات الصباح، اعتقلت أربعة مواطنين، واقتادتهم إلى مقر الارتباط العسكري الإسرائيلي غربي مدينة طولكرم.  أُخْضِعَ المعتقلون الأربعة للتحقيق حول أحد المواطنين التي تدعي تلك القوات إنه من المطلوبين لها.  وفي ساعات الصباح أخلت سبيلهم.  والمعتقلون هم: أحمد مرشد راشد أبو صاع،  23 عاماً؛ أوس عمر جمال أبو صاع، 21 عاماً، وهما طالبان في جامعة القدس المفتوحة؛ أحمد عبد الرؤوف سعيد داوود، 20 عاماً، وهو طالب في كلية فلسطين التقنية؛ مثنى عبد الرحمن سليمان مهنا، 18 عاماً، وهو طالب بالصف الثاني عشر.

وفي حوالي الساعة 5:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززه بالآليات العسكرية، في مدينة نابلس، وسيرت آلياتها في عدة أحياء من المدينة. ولم يبلغ عن اعتقالات. 

الاثنين 9/5/2005

  في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة برقين، جنوب غربي مدينة جنين.  اقتحم أفرادها، وسط إطلاق النار العشوائي والقنابل الصوتية، العديد من منازل المواطنين، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  وقبل انسحابها في ساعات الصباح، اعتقلت سبعة مواطنين، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.  والمعتقلون هم: نضال إسماعيل غانم، 25 عاماً؛ أحمد خالد أحمد عتيق، 24 عاماً؛ محمود ماجد أحمد عتيق، 25 عاماً؛ غسان علي مزعل عتيق، 26 عاماً؛ مالك خالد شلبي، 16 عاماً؛ صالح محمود صالح سمور، 27 عاماً؛ وعبد الله محمود صالح سمور، 22 عاماً.  تدعي قوات الاحتلال إن المعتقل الأول أحد المطلوبين لها منذ أربع سنوات بادعاء عضويته في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة (فتح).

وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العساكرة، جنوب شرقي مدينة بيت لحم.  اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن محمد عمر سلمان المعطي، 19 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.  اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة مجهولة.  المعتقل طالب في جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم.

وفي حوالي الساعة 8:00 صباحاً، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي من (حرس الحدود) والشرطة، القوة لمنع عشرات الآلاف من المسلمين، بينهم أعداد كبيرة من القاطنين داخل الخط الأخضر، من دخول ساحات المسجد الأقصى لأداة الصلاة فيه.  وأفادت مصادر متعددة إن قوات الاحتلال، نشرت منذ ساعات الفجر الأولى، ما يزيد عن ألفي رجل أمن من قوات الشرطة و(حرس الحدود) في جميع المداخل المؤدية إلى المسجد الأقصى، وأقامت عشرات الحواجز على مداخل البلدة القديمة.  تجمع المصلون أسفل الطريق المؤدية إلى باب الأسباط، وباب الساهرة، الموصلين إلى المسجد.  وفي الساعة المذكورة أعلاه، قام العشرات من ضباط الشرطة وأفرادها، وبخاصة فرق الخيالة، بتحرشات وحركات استفزازية ضد المواطنين، وحاولوا اقتحام تجمعهم دون سابق إنذار أو مبرر، ثم هاجموهم، واعتدوا على العشرات منهم بالضرب مستخدمين الهراوات.  وفي وقت لاحق، استخدمت تلك القوات قنابل الغاز بشكل كثيف، ما أسفر عن إصابة أحد عشر مواطناً بحالات اختناق، أو كسور ورضوض جراء اضطرار عدد منهم إلى إلقاء نفسه من الأماكن المرتفعة. 

الثلاثاء 10/5/2005

في حوالي الساعة 3:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثمان آليات عسكرية، في مدينة نابلس. شرع أفرادها باقتحام العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  تركزت تلك الأعمال في شارع بيكر، في الجبل الشمالي، وأسفرت عن اعتقال مواطنين، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.  والمعتقلان هما: أسيد عدنان الشنطي، 21 عاما؛ فارس حسام أبو زريفة، 21 عاماَ. 

وفي حوالي الساعة 4:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية شقبا، غربي مدينة رام الله.  اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.  وفي حين لم يبلغ عن اعتقالات، سلمت تلك القوات المواطن جمعة العبد شلش، 28 عاماً، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

في حوالي الساعة 8:00 صباحاً، حاصرت قوة عسكرية إسرائيلية، ترافقها وحدات من الشرطة، مكتبين تستخدمهما لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لتسجيل المواطنين الفلسطينيين من سكان مدينة القدس.  الأول يقع في ضاحية وادي الجوز، والثاني في قرية سلوان، في القدس الشرقية.  اقتحمت القوة المكتبين، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتهما، وصادرت وثائق تابعة للجنة كانت موجودة في المكتبين.  وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات اثنين من العاملين في المكتب الواقع في وادي الجوز، واقتادتهما إلى مركز التحقيق في المسكوبية.  والعملان المعتقلان هما: أمين إبراهيم أبو شوشة، ومنى جبران.  لجنة الانتخابات المركزية ذكرت إنها شرعت في إعداد السجل الانتخابي من خلال افتتاح مراكز التسجيل الاستكمالي في كافة الدوائر الانتخابية، بما فيها مدينة القدس، في السابع من هذا الشهر.  وذكرت أن هناك حوالي 100,000 ناخب فلسطيني يملكون حق الاقتراع في مدينة القدس، كانوا شاركوا في انتخابات عام 1996، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتعمل اللجنة على تسجيل أكبر عدد منهم في السجل الانتخابي لتسهيل عملية الاقتراع في المستقبل.  الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سبق لها وأن أغلقت العام الماضي العديد من المقرات التابعة للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تم فتحها في مدينة القدس الشرقية لتسجيل الناخبين استعداداً لانتخابات الرئاسة الفلسطينية التي جرت في التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وفي حوالي الساعة 6:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب عسكرية، في بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، وفرضت حظر التجول على سكانها.  وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أجبروا العشرات من أصحاب المحال التجارية، التي تقع على الشارع الرئيس الذي يربط نابلس بالمحافظات الوسطى والجنوبية، بإغلاق محلاتهم.  وسيّرت تلك القوات دورياتها في شوارع وأزقة البلدة، وطالب أفرادها المواطنين، عبر مكبرات الصوت، بعدم الخروج من منازلهم.

ثانياً:  الحصار وجرائم أخرى للقيود على حرية الحركة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي إجراءات حصارها الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة. وفي ساعات مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2005، أعلنت قوات الاحتلال عن إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى مساء السبت القادم، بمناسبة ما يسمى بعيد الاستقلال لديهم.

ففي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودها على حرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين، الداخلية منها والخارجية على حد سواء.  فلا تزال المعابر الحدودية بما فيها التجارية التي تربط قطاع  غزة بالعالم الخارجي وبإسرائيل والضفة الغربية تعمل بطاقة محدودة جداً وضمن معوقات عديدة، فضلاً عن  تقييد حركة المدنيين وإذلالهم على الحواجز الداخلية التي تربط مدن وبلدا ت القطاع بعضها ببعض.  كما تتواصل معاناة سكان المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية وتتفاقم يوماً بعد يوم، فيما لا تزال جميع الطرق والعابر التي أغلقتها قوات الاحتلال منذ بدء انتفاضة الأقصى مغلقة حتى لحظة صدور هذا التقرير. فعلى صعيد الحركة الداخلية، لم يطرأ أي تخفيف أو تحسن على معاناة المواطنين الفلسطينيين، الذين يتنقلون عبر حاجزي المطاحن وأبو هولي على طريق صلاح الدين، شمال مدينة خان يونس.  وباستثناء فتح الحاجزين على مدار اليوم، بقيت إجراءات الإغلاق المتقطع والفجائي وأعمال الاحتجاز على حالها، مع ما يتخللها من امتهان لكرامة المدنيين الفلسطينيين، وتعطيل لسير حياتهم اليومية، وخصوصاً قطاعي الطلبة والموظفين.  و تقوم قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجزين المذكورين، بنظام المناوبة في فتح الحاجزين، حيث تفتح حاجز المطاحن وتغلق أبو هولي والعكس  صحيح على مدار اليوم، وهذا يخلق ازدحامات شديدة وإعاقة لحركة المدنيين.

من جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال حصارها حول منطقة مواصي خان يونس ورفح، جنوبي القطاع. ولا تزال تلك القوات تمارس عراقيل شديدة على الحاجز، تتضمن أعمال تفتيش مهينة وتأخير متعمدة. ويتأخر يومياً فتح الحاجز عدة ساعات الأمر الذي يقلص عدد المواطنين المسموح بدخولهم لعدد محدود جداً.  هذا ولا تزال قوات الاحتلال تمنع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16-30 من المرور.  وتحدد قوات الاحتلال أيام محددة لإدخال الأغراض والمواد بعد إخضاعها لأعمال تفتيش دقيقة، فيومي السبت والأحد من كل أسبوع يسمح بدخول المواد الغذائية، ويومي الثلاثاء والأربعاء يسمح بدخول المواد المعدنية والخشبية، أما باقي أيام الأسبوع فيسمح فيها بخروج المنتوجات الزراعية من داخل المنطقة باتجاه خان يونس. وفي جميع الحالات لا يسمح للشاحنات بالتنقل عبر الحاجز، إنما يتم نقل البضائع من شاحنة لأخرى حيث تصل شاحنة من جهة خان يونس وأخرى من جهة المواصي ويتم التفريغ والنقل وإعادة الشحن، وهي عملية مرهقة تستغرق وقت طويل جداً ما يجعل كمية البضائع المنقولة محدود. 

 ولا تقتصر معاناة المواطنين على ما يواجهونه على حاجز التفاح، حيث يعيش السكان أوضاعاً معيشية قاسية، نتيجة ممارسات جنود الاحتلال واعتداءات المستوطنين. حيث تتعرض منازل المواطنين وأراضيهم في المنطقة باستمرار لأعمال مداهمة وتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم بإخراج المواطنين من منازلهم واحتجازهم في العراء، ومن ثم تفتيش المنازل واعتقال عدد من سكانها.  كما لا تزال أجزاء كبيرة من المنطقة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تعطل المولدات وصعوبات إصلاحها بسبب العراقيل الإسرائيلية.

وعلى الصعيد التعليمي يدرس نحو 1430 طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية في ظل ظروف غاية في الصعوبة والقسوة داخل مدرسة جرير القدوة، الوحيدة في مواصي خان يونس.  وعلاوة على تعرض المدرسة بين الحين والآخر لمداهمات من قبل قوات الاحتلال، فإنها تواجه العديد من المشاكل الأخرى، فهي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تعطل موتور الكهرباء وبالتالي مشكلة انقطاع المياه لأنها تستخرج من بئر داخل المدرسة بواسطة المضخات. ويعمل بالمدرسة 42 مدرس و3 إداريين و3 أذنة، وتواجه المدرسة مشكلة في عدم توفر مدرسي الاختصاص كالرياضيات والفيزياء والكيمياء، نتيجة عدم توفر هذه التخصصات لدى خريجي المنطقة، فيما لا تسمح قوات الاحتلال سوى لمدرس واحد من خارج المنطقة بالدخول إليها، وفي الكثير من الأحيان يتم منعه.

ونتيجة لذلك تم إلغاء الفرع العلمي بالمدرسة ويضطر الطلبة الراغبون بالدراسة في هذا الفرع إلى الانتقال إلى خان يونس للدراسة، مع ما يستتبع ذلك من خسائر اقتصادية ومشاكل اجتماعية.  ويواجه طلبة الجامعات صعوبات في التنقل من وإلى المنطقة رغم التنسيق المسبق لهم بالتنقل عبر الحواجز، حيث تستمر قوات الاحتلال في ممارسة العراقيل على حاجز التفاح وهو المنفذ الوحيد المؤدي للمنطقة، فتقوم تلك القوات بين الحين والآخر بإغلاقه بشكل مفاجئ وتحرم بموجب ذلك مئات المواطنين من العودة لمنازلهم.

وفي نفس السياق، تواصل قوات الاحتلال حتى لحظة صدور هذا التقرير إغلاق العديد من الطرق، التي كانت قد أغلقتها منذ بداية الانتفاضة بشكل كامل، مثل طريق خان يونس رفح الغربية، جنوب القطاع، طريق أبو العجين، الواصلة بين بلدتي القرارة ووادي السلقا، شمال خان يونس، وطريق صلاح الدين" مفترقي الشهداء وكفار داروم"، وسط القطاع.  كما لا تزال قوات الاحتلال تحرم المواطنين الفلسطينيين من التحرك على طرق كيسوفيم، موراج والمنطار، جنوب ووسط القطاع، وهي طرق فرضت قوات الاحتلال سيطرتها الكاملة عليها وخصصتها لمرور المستوطنين منذ بدء الانتفاضة.  فضلاً عن ذلك يتواصل إغلاق مطار غزة الدولي للعام الرابع على التوالي. 

كما تتواصل معاناة سكان المناطق القريبة من خطوط التماس مع المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، خاصة سكان منطقة السيفا، المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي، شمالي القطاع، وسكان حي المعني المتاخم لمستوطنة كفار داروم، وسط قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال مضايقاتها لسكان المنطقتين.  وتتحكم تلك القوات بالبوابتين المؤديتين لهما، ويواجه السكان صعوبات بالغة عند الدخول أو الخروج. 

 ففي منطقة السيفا، والبالغ عدد سكانها المحاصرين منذ بداية الانتفاضة حوالي 180 نسمة والعدد في تناقص مستمر بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وعدد السكان خارج المنطقة المحاصرة حوالي 200 نسمة، معظمهم من البدو الذين يقيمون في مساكن متواضعة شرق مستوطنة دوغيت، ولا تقل معاناتهم عن معاناة المنطقة المحاصرة كثيراً. ولا يستطيع المزارعون الفلسطينيون حتى اللحظة من إعادة تأهيل أراضيهم أو زراعتها.

أما المعاناة اليومية لسكان المنطقة فتتمثل بالتالي:

 1. عدم السماح للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من الدخول أو الخروج للمنطقة إلا بتنسيق خاص.

2. لا يسمح إلا لعدد محدود من المزارعين من أصحاب الأراضي الزراعية بالدخول، إلا وفق نفس الشروط، ولكن لا يسمح لهم بالمبيت بالداخل.

3. رمان من هم دون 30 عاماً، أجبر طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة على الانتقال للسكن خارج المنطقة لمواصلة مسيرتهم التعليمية، الأمر الذي يكبد ذويهم خسائر مالية عالية.

4. صعوبة حركة المواطنين، بسبب عدم وجود طرق معبدة، وعدم السماح بدخول وسائل نقل واضطرار السكان، وخاصة طلاب المدارس للسير مسافة 3 كم لأقرب مدرسة في المنطقة.

5. تحديد ساعات المرور من الساعة 7-9 صباحاً ومن الساعة 2 – 5 مساءً، مع تحكم الجنود بذلك حسب مزاجهم.

6. عدم توفر الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء لسكان المنطقة، بسبب عدم سماح قوات الاحتلال بإيصالها للمنطقة.

7. صعوبة نقل المرضي واضطرارهم للسير مسافة طويلة، أو بواسطة عربات كارو، وعدم السماح بدخول سيارات الإسعاف إلا بتنسيق مسبق وهذا يتطلب وقت طويل.

8. صعوبة بالغة في نقل المنتوجات الزراعية من داخل المنطقة لخارجها، أو نقل مستلزمات الزراعة من بذور وسماد وغيرها لداخل المنطقة، وذلك حسب توقيت الدخول والخروج وعدم السماح إلا لعدد محدود من عربات الكارو للدخول والخروج.  كما توجد صعوبة بالغة في إصلاح أي عطل في ماتورات المياه في حال حدوثها. أدى هذا الحصار الجائر إلى تدني مستوى المعيشة لسكان المنطقة، وتحويل حياتهم إلى جحيم يومي.

وبالنسبة لسكان حي المعني فلا يزال السكان يواجهون صعوبات جمة في التنقل من وإلى المنطقة، فيما لا تزال المنطقة تفتقر لشبكتي هاتف ومياه، بعد تدميرهما منذ نحو ثلاث سنوات، حيث يحصل السكان على المياه من بئر داخل المنطقة أو يقومون بجلبها من مدينة دير البلح.  وكثيراً ما يتعرض السكان لعمليات تفتيش مهينة أثناء الدخول أو الخروج.

وبخصوص حرية الحركة على معبر بيت حانون" إيرز"، شمال القطاع، فللأسبوع الثالث على التوالي تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعبر في وجه العمال والمرضى والتجار وباقي الفئات، باستثناء بعض الأجانب أو بعض العاملين في المؤسسات الأجنبية وضمن قيود مشددة.  يشير المركز إلى أن إغلاق المعبر في وجه العمال، يزيد من معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، والذي يشهد تدهوراً اقتصادياً منذ بدء انتفاضة الأقصى.  وكانت قوات الاحتلال قد سمحت في بداية أبريل من هذا العام بدخول نحو 5000 عامل فلسطيني إلى إسرائيل من أصل نحو 25000 كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل الانتفاضة.

ومن أهم الانتهاكات والمضايقات التي تعرض لها العمال في فترة ما قبل الإغلاق الأخير كالتالي:

1. تعمد قوات الاحتلال التباطؤ الشديد في إجراءات التفتيش والفحص.

2. إخضاع العمال لعمليات تفتيش مهينة وإجبارهم علي رفع ملابسهم، والكشف عن بطونهم وسيقانهم، وخلع معاطفهم.

3. ممارسة المخابرات الإسرائيلية على المعبر شتي أنواع الابتزاز، ومساومتهم على التعامل معها.

4. منع عدد كبير من العمال أمنياً من دخول إسرائيل ولأسباب غير محددة، من ضمنها أقارب الشهداء والمطلوبين لقوات الاحتلال.

5. وقف تصريح أي عامل يتغيب عن العمل داخل إسرائيل أكثر من أسبوع.

كما أن إغلاق معبر إيرز، حرم عشرات المواطنين الفلسطينيين من حقهم في تلقي الرعاية الصحية وخصوصاً الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الخطرة، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في وضعهم الصحي.

أما معبر كارني التجاري، شرق مدينة غزة، وهو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل والضفة الغربية، فلا تزال قوات الاحتلال تضع المزيد من العراقيل في وجه الحركة التجارية والتجار، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في حال السوق الفلسطينية.  ورغم الإعلانات المتكررة من قبل قوات الاحتلال عن إجراء تسهيلات على المعبر، إلا أن التحقيقات الميدانية للمركز تؤكد وبشكل قاطع أن الإجراءات المعقدة لا تزال على حالها حتى لحظة صدور هذا التقرير. فقوات الاحتلال لا تسمح إلا بدخول من 30- 35 شاحنة فقط من البضائع من قطاع غزة لإسرائيل، فيما تسمح بدخول نحو 270 شاحنة من إسرائيل إلى قطاع غزة.  ولا يزال المعبر يعمل بطاقة محدودة جداً وضمت إجراءات تعقيدية، وكثيراً ما تترك الشاحنات الفلسطينية في الشمس أو تحت المطر لساعات طويلة الأمر الذي يؤدي إلى تلف العديد من البضائع، ويكبد التجار خسائر إضافية.  ولمزيد من التفاصيل حول حالة المعبر" أنظر التقارير الأسبوعية السابقة الصادرة عن المركز".  وبتاريخ 11/5/2005، أعلنت قوات الاحتلال عن إغلاق المعبر منذ الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى ساعات مساء السبت الموافق 14/5/2005، بسبب الاحتفالات بأحد الأعياد اليهودية.  وفي نفس السياق لا يزال معبر صوفا، شرق مدينة رفح، مغلق منذ عام تقريباً في وجه العمال الفلسطينيين، فيما يعمل بطاقة محدودة جداً لإدخال مادة الحصمة فقط و الخاصة بأعمال البناء.

من جانب آخر، لا تزال قوات الاحتلال حتى اللحظة، تتعمد في عرقلة حركة المسافرين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فهي تعمل بطاقة محدودة جداً، بحيث لا يفتح المعبر إلا في حوالي الساعة 9:00 صباحاً كما في السابق، ويغلق في حوالي الساعة 5:00 مساءً، وضمن إجراءات معقدة وتعمد في تأخير المواطنين الفلسطينيين، وكثيراً ما يتم عرض المسافرين على المخابرات الإسرائيلية، حيث تجري أعمال تحقيق وتفتيش وابتزاز، وخصوصاً للفئة العمرية من 16- 35 عاماً. ولا تزال قوات الاحتلال تستخدم جهاز فحص يعمل بالأشعة لفحص الفلسطينيين المغادرين إلى مصر، والتي تؤكد العديد من الأوساط الطبية خطورتها على صحة الإنسان، فضلاً عن أنها تظهر الشخص بشكل عاري، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ وقيم المسلمين.  يشار إلى أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي منذ بدء انتفاضة الأقصى. 

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض المزيد من إجراءات تقييد الحركة على المدنيين الفلسطينيين، سواء على الحواجز العسكرية الثابتة المأهولة والحواجز المفاجئة، أو من خلال فرض حظر التجول على السكان في العديد من المدن والقرى والبلدات والمخيمات.  

ففي محافظة القدس، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح يوم الأحد الموافق 8/5/2005، قيوداً على حركة المدنيين الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية.  وأفاد شهود عيان إن تلك القوات قامت في ساعات الصباح بوضع كاميرات تصوير على مداخل ساحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، فيما فرضت قيوداً على دخول المسلمين إلى المسجد.  وذكر الشهود أن تلك القوات لم تسمح بدخول المنطقة إلا للرجال الذين بلغوا 45 عاماً وما فوق، وممن يحملون الهوية الزرقاء (الإسرائيلية).  وفي ساعات صباح يوم الاثنين الموافق 9/5/2005، فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على مداخل المدينة قيوداً مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ومنعتهم من دخول المدينة، بما في ذلك الأشخاص المزودين بتصاريح دخول إلى المدينة.

وفي محافظة الخليل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ كافة التدابير المشددة لتقييد حركة المواطنين داخل المحافظة الخليل.  وأفاد باحث المركز أن تلك القوات استمرت في تفعيل مختلف الحواجز العسكرية الدائمة، والبالغة 21 حاجزاً، واستمرت في إغلاق الطرق والمداخل الحيوية داخل مدينة الخليل وفي محيطها، سواء بالسواتر الترابية، أو الحواجز العسكرية، أو البوابات الحديدية، أو بالاستيلاء على منازل المواطنين، وتحويلها إلى نقاط مراقبه عسكرية.  وذكر الباحث إن قوات الاحتلال استمرت في إقامة حواجزها العسكرية الفجائية عند مفترقات ومداخل بلدات: بيت عينون؛ إذنا؛ ترقوميا؛ وضاحية سنجر على طريق الخليل – دورا؛ ومخيمي الفوار والعروب، وفي محيط جامعة الخليل ومباني كليات جامعة البولتكنيك، شمال وغربي المدينة.  وأخضع أفرادها المارة ومركباتهم للتفتيش والتدقيق في بطاقات هويتهم، واحتجازهم لساعات متفاوتة، تعرض خلالها عدد من الطلبة الجامعيين وطلبة المدارس للصلب على الجدران والتنكيل بهم.  وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/4/2005، أغلقت قوات الاحتلال جميع منافذ بلدتي السموع والريحية، جنوبي المحافظة، بما في ذلك البوابة الحديدية المقامة على المخرج الجنوبي الغربي لبلدة السموع، ومنعت بصورة مطلقة خروج أو دخول أي من المواطنين من وإلى البلدتين، حتى إشعار آخر.

وفي محافظة بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الموافق 10/5/2005، طريق "واد النار"، وهي الطريق الوحيدة التي تربط بين محافظات جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية.  وأفاد شهود عيان إن تلك القوات احتجزت، خلال ساعات الصباح الأولى، مئات المواطنين على الحاجز العسكري الدائم ، المسمى "الكونتينر"، والمقام على مفترق الطرق المؤدية إلى قرية السواحرة الشرقية، جنوب شرقي مدينة القدس، وعند العديد من مفترقات تلك الطريق والطرق الجبلية المجاورة.  وأفاد باحث المركز إن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز بالكامل، منذ الصباح الباكر، أمام حركة مرور المواطنين ومركباتهم، واعتدوا بالضرب على بعضهم، إضافة إلى احتجاز آخرين تحت أشعة الشمس اللاهبة، لعدة ساعات.  وأفاد عدد من المواطنين العائدين من الحاجز لباحث المركز أن قوات الاحتلال قامت بتكثيف الإجراءات العسكرية من خلال نشر المزيد من الجنود على التلال المجاورة للحاجز، ومنعت المواطنين من سلوك الطرق الجبلية.  وواصلت تلك الإجراءات التعسفية حتى الساعة 12:00 ظهراً.

وفي محافظة رام الله، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2005، حاجزاً عسكرياً لها على مفترق قرية ترمسعيا، على الشارع الموصل بين مدينتي رام الله ونابلس.  وأفاد باحث المركز إن جنود الاحتلال أجبروا عشرات السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، وأخضعوا ركابها لأعمال التفتيش.  وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 11/5/2005، أعاقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جسر عطارة، شمالي مدينة رام الله، حركة المرور من وإلى المدينة.  وأفاد شهود عيان أنّ تلك القوات أوقفت عشرات المركبات والحافلات القادمة من مناطق شمالي الضفة، وشرع أفرادها في تدقيق بطاقات الركاب بعد إنزالهم من السيارات، مما أدّى إلى تأخير العشرات منهم في الوصول إلى وظائفهم وأماكن عملهم ودراستهم.

وفي محافظة نابلس، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وللأسبوع  الثالث على التوالي، في فرض قيود مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين من سكان المحافظة.  وأفاد باحث المركز إن القرار الذي أصدرته تلك القوات بتاريخ 21/4/2005، والقاضي بإغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال ساري المفعول على المحافظة.  وخلال هذا الأسبوع، استمر جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، في فرض القيود على خروج المواطنين الفلسطينيين من الحاجز المذكور باتجاه المحافظات الوسطى والجنوبية، إلا لأعداد قليلة.  تزامنت هذه الإجراءات مع إقامة الحواجز الفجائية على مفترقات الطرق الرئيسة.  وفي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الاثنين الموافق 9/5/2005، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً فجائياً على المدخل الشمالي الغربي لبلدة عصيرة الشمالية، الموصل إلى قرية ياصيد، شمال غربي المدينة.  شرع أفرادها بإيقاف المركبات والتدقيق في بطاقات هوية السائقين والركاب.  ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة جنين، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس الموافق 5/5/2005، حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصلة بين بلدتي طوباس وعقابا، جنوب شرقي مدينة جنين.  وأفاد شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز المذكور، صادرت ثلاث مركبات تعود ملكيتها لمواطنين في بلدة طوباس، دون إبداء الأسباب.  الجدير ذكره إن تلك القوات كانت تصادر السيارات المدنية الفلسطينية، ويستخدمها أفرادها في أعمال التسلل إلى المناطق الفلسطينية لتنفيذ أعمال الاغتيال أو الاعتقال.  وفي وقت متزامن، أقامت تلك القوات حاجزاً عسكرياً عند منطقة العقبة شمالي طوباس، واحتجزت مركبات المواطنين المارة، ودققت في بطاقاتهم.  وفي حوالي الساعة 9:00 صباح يوم الأحد الموافق 8/5/2005، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً فجائياً على المدخل الشمالي الشرقي لبلدة يعبد، جنوب غربي مدينة جنين، وشرع أفرادها بإيقاف المركبات الفلسطينية، والتدقيق في بطاقات هوية ركابها.

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2005، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجزي تياسير في الأغوار الشمالية، والحمرا في الأغوار الوسطى، عشرات المواطنين الفلسطينيين  على الحاجزين المذكورين.  وأفاد شهود عيان إن تلك القوات احتجزت أعداداً كبيرة من المواطنين على الحاجزين، ومنعتهم من المرور إلا لأعمالهم، فيما منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في قرى الأغوار الشمالية.

وفي محافظة طولكرم، أغلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكفريات، جنوبي مدينة طولكرم، في حوالي الساعة 7:00 صباح يوم الأحد 8/5/2005، الحاجز أمام المواطنين الفلسطينيين، ومنعتهم من التحرك من وإلى المدينة. استمر إغلاق الحاجز حتى الساعة 12:00 ظهراً، مما أسفر عن حرمان الموظفين وطلبة الجامعات من الوصول إلى أماكن عملهم أو دراستهم.  وأفاد باحث المركز إن مئات من الطلبة احتشدوا في الجهة الجنوبية من الحاجز على أمل السماح لهم باجتيازه، لكن دون جدوى.  الجدير بذكره أن قوات الاحتلال تعمدت خلال الأيام العشرة الأخيرة إغلاق الحاجز المذكور دون إبداء الأسباب.  وفي يوم الاثنين الموافق 9/5/2005، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند المدخل الغربي لضاحية الصوانة، جنوبي مدينة طولكرم، وتعمد أفرادها استفزاز المواطنين في تلك المنطقة.  أجبر الجنود عشرات المركبات على التوقف، وأخضعوا ركابها للتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقوا وصولهم إلى وسط المدينة.  وفي حوالي الساعة 6:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2005، أقامت تلك القوات حاجزاً عسكرياً عند مفترق بلدة صيدا، شمالي مدينة طولكرم، وأوقف أفرادها جميع المركبات المارة من وإلى البلدة، واحتجزوا عدداً من الشبان، وحققوا معهم في المكان، متعمدين سؤالهم عن أشخاص يدعون بأنهم مطلوبون لقوات الاحتلال. 

وفي محافظة قلقيلية، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد الموافق 8/5/2005، حاجزاً عسكرياً على الشارع الرئيس الموصل بين محافظتي قلقيليه ونابلس، مقابل بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية، وأعاق أفرادها تحرك المركبات الفلسطينية في كلا الاتجاهين.  وفي وقت متزامن، أقامت تلك القوات حاجزاً عسكرياً عند مدخل بلدة جيوس، شمالي مدينة قلقيلية، واحتجز أفرادها عشرات الطلبة، وحققوا معهم، مما حرمهم من التوجه إلى مدارسهم.  وفي يوم الاثنين الموافق 9/5/2005 أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وأعاق أفرادها تحرك المواطنين منذ الساعة 7:00 صباح اليوم المذكور ولغاية الساعة 3:00 عصراً.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية مصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها.  ففي صباح يوم السبت الموافق 7/5/2005، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة في محيط "بوابة عنّاب"، شرقي مدينة طولكرم، المواطن أسد مفيد يوسف خليل، 21 عاماً، من مدينة طولكرم، واقتادته إلى جهة غير معلومة.  المواطن المذكور أحد أفراد قوات الأمن الوطني.  وفي وقت متزامن، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، المواطن مالك طلال عبد الغني، 21 عاماً من قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم، واقتادته إلى جهة غير معلومة.  المواطن المذكور طالب في جامعة بيرزيت، وقد أعتقل أثناء توجهه من منزله إلى جامعته.  وفي ساعات بعد الظهر، اعتقلت قوات الاحتلال، التي أقامت حاجزاً عسكرياً لها في سهل دير شرف، شمال غربي مدينة نابلس، المواطن محمود محمد محمود مصطفى، 20 عاماً، من بلدة عتيل، شمالي مدينة طولكرم، واقتادته إلى جهة غير معلومة.  المواطن المذكور طالب في كلية العلوم التربوية في رام الله، وقد أعتقل أثناء عودته إلى منزله.  وفي ساعات المساء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة في الموقع العسكري المقام على المدخل الشمالي لبلدة إذنا، غربي مدينة الخليل، المواطن حسن خليل محمود سليمية، 19 عاماً، واقتادته إلى جهة مجهولة.   وأفاد شهود عيان أن تلك القوات احتجزت نحو 20 مواطناً من سكان البلدة، تتراوح أعمارهم بين (17- 40 عاماً)، لفترات متفاوتة، وأخضعوهم لأعمال تفتيش، قبل أن يعتقلوا المواطن سليمية.

وفي ساعات مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على الحاجز العسكري على الطريق الواصلة بين يطا وقرية الكرمل، جنوبي مدينة الخليل أربعة مواطنين من بلدة يطا،  واقتادتهم إلى جهة مجهولة.  والمعتقلون هم: شاهر علي عطا الله الدبابة، 28 عاماً؛ عماد محمد خليل الدبابة، 22 عاماً؛ والشقيقين إسحاق وفضل هملان الدبابة، 30 و35 عاماً، على التوالي.

ثالثاً:  "جدار الضم " الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية

فعلى صعيد أعمال تجريف الأراضي، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة الجرافات والحفارات التابعة لها، بأعمال التجريف في أراضي بلدة السموع، جنوبي محافظة الخليل.  وأفادت مصادر اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي في المحافظة لباحث المركز، إن قوات الاحتلال شرعت في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الموافق 5/5/2005، بأعمال تجريف في الأراضي الواقعة بين خربة الرضيم وغوين الفوقا والتحتا، وجنوبي السموع.   وطالت أعمال التجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الشتوية.  وتعود تلك الأراضي لعائلتي أبو الكباش، والسلامين. 

وفي وقت متزامن، شرعت فرق هندسية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع علامات تحدد مسار جدار الضم (الفاصل) في أراضي خربة "زنوتة"، جنوبي بلدة الظاهرية، أقصى جنوبي محافظة الخليل.  وأفاد شهود عيان أن مساحين إسرائيليين، ترافقهم قوات الاحتلال، باشروا بعمليات مسح ووضع علامات فوق أراضي المواطنين، تحدد مسار الجدار في مناطق جنوب الظاهرية، حيث شملت عمليات المسح مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)، استخدمت قوات الاحتلال القوة في حالات عديدة لتفريق المتظاهرين.  أسفرت هذه الأعمال عن إصابة العديد من المتظاهرين بجراح، واعتقال آخرين. 

ففي ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 6/5/2005، انطلقت مسيرة سلمية ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) من وسط قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، باتجاه الأراضي التي تجري فيها أعمال التجريف والبناء.  تصدى جنود الاحتلال المكلفون بأعمال الحراسة للمشاركين في المسيرة، وألقوا عشرات قنابل الغاز والصوت تجاههم، ما أسفر عن إصابة ستة متظاهرين بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز.  وأفاد شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة متضامنين اسرائيليين، كان من بينهم الحاخام اريك آشر، من النشطاء البارزين في منظمة حاخامات لأجل حقوق الإنسان.

وفي ساعات ظهر يوم الاثنين الموافق 9/5/2005، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم بأعمال الحراسة على أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) في قرية دير العسل، جنوب غربي محافظة الخليل، القوة على مجموعة من المزارعين الفلسطينيين الذين كانوا متواجدين على الأراضي المحاذية لإحدى مقاطع الجدار.  أسفر ذلك عن إجهاض المواطنة سهام يوسف أبو عسكر، 30 عاماً، وإصابة المواطن محمد سالم أبو حديد، 26 عاماً بكدمات ورضوض، واعتقال ثلاثة مواطنين آخرين.

واستنادا لتحقيقات المركز، ففي نحو الساعة 11:30 صباح اليوم المذكور أعلاه، شرع جنود الاحتلال، من حراس ورش بناء مقاطع جدار الضم (الفاصل) غربي قرية دير العسل، جنوب غربي محافظة الخليل، وبمساندة من جنود وحدات "حرس الحدود"؛ بإطلاق عدة أعيرة نارية فوق رؤوس عدد من أصحاب الأراضي المصادرة والمحاذية لمقاطع الجدار.  كما وشرعوا بملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وإلقاء قنابل الغاز  تجاههم لإجبارهم على مغادرة أراضيهم ومنع دخولهم لها.  أثناء ذلك، قام جنود الاحتلال بسحب نحو مائة رأس من الأغنام المملوكة لهؤلاء المواطنين، ومصادرتها، بعد نقلها إلى غربي الجدار.  أسفر ذلك عن إصابة المواطنة أبو عسكر وإجهاضها، جراء تعرضها للركل بقسوة بأرجل جنود الاحتلال واستنشاقها الغاز.  نقلت المواطنة المذكورة، بعد أن فقدت الوعي، إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.  المواطنة المذكورة كانت حاملاً في شهرها التاسع.  كما وأصيب المواطن أبو حديد بجروح في جبهة الرأس وعدة رضوض وكدمات في أنحاء الجسم.  وفي نحو الساعة 2:00 بعد الظهر، اعتقلت تلك القوات ثلاثة من المزارعين، واحتجزتهم لعدة ساعات في الموقع، قبل نقلهم للتحقيق في مركز تابع لشرطة الاحتلال في مدينة "بيت شيمش" الإسرائيلية.  وفي ساعة متأخرة من الليل جرى الإفراج عنهم بكفالة.  تعود ملكية المواشي المصادرة للمواطنين: يوسف محمود الشوامرة؛ وللشقيقين محمد وحاتم سليمان العمايرة.

وخلال الأسبوع استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين على طرفي جدار الضم (الفاصل).  وأفاد شهود عيان إن تلك القوات أغلقت صباح يوم الأحد الموافق 8/5/2005، البوابة المقامة على المدخل الوحيد لبلدة عزون عتمة، جنوب شرقي مدينة قلقيلية، ومنع أفرادها عشرات المواطنين من عبورها.  وذكر الشهود إن تلك القوات أغلقت البوابة منذ ساعات الصباح، ولأكثر من ساعتين، ما أدى إلى إعاقة وصول عشرات المزارعين إلى مزارعهم.  ومنعت قوات الاحتلال دخول المعلمين والطلبة القادمين من بلدة بيت أمين والقرى المجاورة من عبور البوابة والالتحاق بمدرستهم.   

وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 11/5/2005، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على البوابتين المقامتين في جدار الضم (الفاصل) مزارعي بلدة جيوس، شمال شرقي مدينة قلقيلية، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي عزلها الجدار.  وأفادت مصادر محلية إن أفراد تلك القوات منعوا المزارعين الذين توجهوا في ساعات الصباح نحو أراضيهم الواقعة خلف الجدار من المرور عبر البوابتين المذكورتين، وهددوهم بإطلاق النار باتجاههم، إذا لم يبتعدوا مسافة مائة متر عنهما. 

رابعاً: جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  كما استمرت قوات الاحتلال في أعمال مصادرة، وتجريف أراضي المدنيين الفلسطينيين لصالح إقامة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة. 

ففي إطار الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها سكان بلدة كفر قدوم، شمال شرقي محافظة قلقيلية، أقدم أحد المستوطنين، يوم السبت الموافق 7/5/2005، على وضع مواد مجهولة التأثير (لغاية صدور هذا التقرير)؛ في بئرين لتجميع المياه في أراضي البلدة.  وأفاد المواطنون عبد اللطيف محمد أسعد جمعة؛ عبد السلام فايز برهم؛ وحسن علي الشيخ، وهم مزارعون كانوا متواجدين على أراضي البلدة، من الجهة الجنوبية المحاذية لمستوطنة "قدوميم" ومعسكر تابع لقوات الاحتلال، إنهم شاهدوا مستوطناً انطلق من المستوطنة المذكورة،  مستخدماً جراراً زراعياً، يتجه إلى المكان.  ترجل المستوطن، وكان يحمل في يده قنينة زجاجية، وشرع في سكب مادة سائلة في بئرين زراعيين في المنطقة، يستخدمها المزارعون في سقي المزروعات والمواشي والشرب.  على الفور، قام رئيس المجلس القروي، عبر مكبرات الصوت، بتوجيه تحذير للمواطنين بعدم استعمال مياه البئرين.  اتصل رئيس المجلس بوزارتي الصحة والزراعة الفلسطينيتين، وتم أخذ عينة من الماء وتحويلها للفحص المخبري في رام الله، حتى تتم معرفة طبيعة المواد التي سكبها المستوطن.   وأفاد الشهود بأن فرساً نفقت بعد شربها من أحد البئرين المذكورين، تعود ملكيتها للمواطن عبد اللطيف حمزة جمعة، مما قد يدل على أن هذه المواد سامة.

وفي نفس الإطار، جدد المستوطنون القاطنون في البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي"؛ في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين من سكان الحي المذكور.  واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعات ظهر يوم السبت الموافق 7/5/2005، هجمات مجموعات من المستوطنين، انطلاقاً من البؤرة الاستيطانية المذكورة، سلسلة اعتداءات استهدفت العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين.  شملت تلك الاعتداءات ملاحقة مواطنين ورشق منازلهم بالحجارة وتحطيم نوافذ العديد منها، وتدمير بعض خطوط شبكة مياه الحي وعدادات مياه المنازل.  وألحقت الاعتداءات، التي استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الفارغة، أضراراً مادية في خمسة منازل تعود ملكيتها للمواطنين: حسين حامد أبو عيشة؛ أيوب العويوي؛ تيسير محمد أبو عيشة؛ عرفان سليمان شاهين؛ ومحمد نوح أبو منشار.

وفي ساعات الظهر، هاجم خمسة مستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "كريات أربع"؛ شرقي مدينة الخليل، الطفل الفلسطيني محمد هشام عبد الله إدريس، 7 أعوام، واعتدوا عليه بالضرب المبرح.  وأفاد ذووه، إنه، وبينما كان ابنهم يلهو أمام منزل العائلة، في حي وادي النصارى، جنوبي المستوطنة المذكورة، انهال عليه خمسة مستوطنين بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابته بعدة رضوض في ظهره.  قوات الاحتلال التي كانت ترافق المستوطنين لم تتدخل لردعهم، ووقف اعتدائهم على الطفل.

وفي الساعات الأولى من مساء يوم الأحد الموافق 8/5/2005، شنت مجموعة من المستوطنين المقيمين في البؤرة الاستيطانية "أبراهام أفينو"؛ الواقعة في ميدان وشارع السهلة، بمحاذاة البلدة القديمة في الخليل، عدة هجمات بالحجارة ضد المواطنين ومنازلهم في المنطقة.  طالت تلك الاعتداءات ثلاثة منازل تعود ملكيتها للمواطنين: طارق عبد السميع قفيشة؛ خلف أبو حديد أبو اسنينة؛ وعبد الغني عبد المهدي قفيشة.  وشملت الاعتداءات أيضاً أعمال مطاردة للعديد من المواطنين، ورشقهم بالحجارة، ومنعهم من مواصلة طريقهم إلى منازلهم. قوات الاحتلال، التي تتواجد بشكل دائم في المكان، لم تتدخل لوقف تلك الهجمات التي تمت على مرأى منها.

وفي إطار الاستيلاء على أراضي المدنيين الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات، ففي حوالي الساعة 7:00 صباح يوم الأحد الموافق 8/5/2005، شرع عدد كبير من المستوطنين، بوضع أسلاك شائكة حول قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 دونماً في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة، والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من الناحية الأمنية.  يشار إلى أن الأرض المصادرة تقع بالقرب من مستوطنة نفيه دكاليم، المزمع الانسحاب منها في أغسطس من العام الجاري.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعات صباح اليوم المذكور أعلاه، وصل عدد كبير من المستوطنين إلى أرض الشقيقين محمد ومصطفى كامل يحيى الفرا في مواصي خان يونس، والمحاذية لمستوطنة نفيه دكاليم من الجهة الغربية.  وشرع المستوطنون باتلاف شبكات الري وتخريب المزروعات.  ومن ثم أحاطوا ما مساحته 18 دونماً من تلك الأرض بالأسلاك في محاولة منهم لضمها للمستوطنة المذكورة.  وأثناء ذلك، اعتدى المستوطنون على المواطن محمد زايد البيوك، 32 عاماً بالضرب، خلال محاولته مع عدد من سكان المنطقة التصدي لهم.  وبذلك يكون المستوطنون قد استولوا على نحو 40 دونم من أراضي الشقيقين المذكورين خلال الأشهر القليلة الماضية.  وأفاد أحد الشقيقين لباحث المركز، أن المستوطنين صادروا حوالي 200 دونم من أراضيهم منذ بدء انتفاضة الأقصى. 

وفي حوالي الساعة 1:00 ظهر يوم الاثنين الموافق 9/5/2005، قام ستة مستوطنون بتحطيم وكسر عامود كهرباء في منطقة بريكة والشاعر في منطقة مواصي خان يونس، الواقعة على شاطئ البحر والمحاصرة منذ بدء انتفاضة الأقصى.  أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المذكورة.  كما قام عدد آخر من المستوطنين برشق منازل السكان الفلسطينيين بالحجارة.

الجدير ذكره أنّ المستوطنين زادوا، بشكل ملحوظ، في الآونة الأخيرة، من اعتداءاتهم بحقّ المواطنين الفلسطينيين.  وأعلنت قوات الاحتلال في معطيات نشرتها صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنّ اعتداءات المستوطنين ضدّ الفلسطينيين ارتفعت بمعدل حاد لتصل إلى 52 % مقارنة بالعام الماضي.  وذكرت أنه منذ بداية كانون ثاني (يناير) 2005 وحتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، فُتِحَ 265 ملف تحقيق ضدّ مستوطنين للاشتباه في إخلالهم بالنظام وممارسة العنف بمستويات مختلفة من الخطورة تجاه الفلسطينيين. وبحسب مقارنة وضعتها المعطيات فإنّه في الفترة الموازية من عام 2004 فُتِح 174 ملف تحقيق فقط ضد مستوطنين.  المركز يؤكد أن قوات الاحتلال لا تتعامل بجدية في الشكاوى التي يقدمها الضحايا الفلسطينيون ضد المستوطنين.

وفي يوم الاثنين الموافق 9/5/2005، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمراً عسكرياً جديداً يقضي بـ "وضع اليد بصورة مطلقة" على مساحات إضافية من أراضي المواطنين جنوبي محافظة الخليل.  وأفاد باحث المركز  أن الأمر العسكري، والذي يحمل الرقم (5/28/ت) يقضي بشق طريق إلى "مقر الارتباط العسكري الإسرائيلي" من جهة الشارع الاستيطاني رقم (60)؛ المار جنوبي مدينة الخليل.  تربط الطريق بين الموقع العسكري الإسرائيلي الدائم في منطقة "جبل مناع"؛ جنوب المدينة، والشارع الاستيطاني رقم (60) الملتف حول جنوب وشرقي وشمالي المحافظة.  تبلغ طول الطريق نحو 400 متر، وتمر عبر أراضٍ مزروعة بالزيتون والأشجار اللوزية، تعود ملكيتها للشقيقين عبد القادر ومحمد بدوي أبو اسنينة.  وأمهل الأمر العسكري الإسرائيلي المذكور، الذي ينتهي مفعولة في العام 2008، أصحاب الأراضي مدة سبعة أيام لتقديم الاعتراضات القانونية.

وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2005، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة بيت لحم، أمرين عسكريين جديدين، يقضيان بالاستيلاء على مساحة 8ر770 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في خمس مدن وبلدات وقرى، هي: بيت جالا؛ الولجة؛ بتير؛ حوسان؛ وواد فوكين، شمال وغربيّ محافظة بيت لحم.  واستناداً لتحقيقات المركز، فإن الأمر العسكري الأول، والذي يحمل الرقم (5/85 - ت)، يقضي بوضع اليد على 5ر41 دونماً، من الحوض رقم 3 في مواقع: خلة الحسين؛ كريمزان؛ الرأس؛ ورويسات من أراضي مدينة بيت جالا وقرية الولجة.  أما الأمر العسكري الثاني، والذي يحمل الرقم (5/86 - ت)، فيقضي بوضع اليد على أراض واقعة ضمن الأحواض: 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9 في مواقع: القرنة؛ خلة أبو اللبن؛ عرق جمع؛ أدوار؛ جسرة؛ وعين أبو لبن؛ من أراضي بلدة بتير.  والأحواض: 2، 3،  في مواقع: عين الهوية؛ واد أبو حمزة؛ واد الحسين؛ والعمرة. وحوضي 5، 6 في موقعي العزوري وشعب الريس، من أراضي قرية حوسان.  والأحواض 3، 4، 5 في مواقع: البص؛ ظهر التين؛ الغور؛ وخربة ملصين. وفي حوض رقم 2 في موقع الحرس، من أراضي بلدة واد فوكين.

تبلغ المساحة الكلية لهذه الأراضي 756 دونماً.  يبدأ سريان مفعول الأمرين العسكريين المذكورين، والموقعين من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، "يئير نفيه ألوف"، من يوم توقيعهما بتاريخ 9/5/2005 وحتى31/12/2007.  ووفق الوثائق التي حصل عليها باحث المركز، أرفقت قوات الاحتلال مع الأمرين العسكريين المذكورين، نسخاً من خرائط وإعلانات بخط اليد لأصحاب الأراضي المستهدفة، تعلمهم عن نية قائد الارتباط العسكري وعدد من المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، القيام بجولة ميدانية على الأراضي، صباح يوم 17/5/2005، وتحذرهم من الاعتراض أو المساس في الأوامر العسكرية.

وفي نفس اليوم،  أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدية دير إستيا، جنوب غربي مدينة نابلس، نيتها الاستيلاء على نحو 14 دونماً من أراضي المواطنين في البلدة.  وأفاد رئيس البلدية، د. نافذ منصور، إن البلدية تلقت إخطاراً خطياً موقعاً باسم  قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، يائير نفيه، يقضي بوضع اليد على مساحة 14 دونماً من أراضي البلدة.  وحدد الإخطار سبب المصادرة لأغراض عسكرية.  الأراضي المشمولة بالقرار تقع بالقرب من مستوطنة "عمانوئيل".  الإخطار جاء خالياً من تحديد رقم الأرض أو القطعة المستهدفة به.

وفي صباح يوم الثلاثاء أيضاً، منع مستوطنون من مستوطنة "قدوميم"، شمال شرقي مدينة قلقيلية، عشرات المزارعين من قرية كفر قدوم المجاورة، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة شرقي البلدة.  وأفاد شهود عيان إن المستوطنين منعوا العديد من مزارعي البلدة من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لحرثها وزراعتها، وأجبروهم على العودة من حيث أتوا.  الجدير ذكره إن قوات الاحتلال، أبلغت المزارعين بعدم دخول أراضيهم الزراعية إلا بعد الحصول على تراخيص مسبقة. 

** مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

1.  يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.  ويرى المركز أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة.

2.  وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان فرض تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

3.  ومقابل ضعف أو انعدام آليات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الإسرائيلي الذي يشارك في التغطية على جرائمهم، يؤكد المركز على أنه يقع على عاتق الأطراف السامية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

4.  ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

5.  يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.  ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6.  يناشد المركز الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان.

7.   إذ يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية الجدار الذي تواصل إسرائيل بناءه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بما يتلاءم والقرار، واتخاذ إجراءات عملية فورية لإعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني وإجبار إسرائيل وقوات احتلالها على احترامه من خلال وقف أعمال البناء في الجدار وتدمير المقاطع المنجزة منه في داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

8.  يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، ضمان تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية العاجلة للمتضررين، وزيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.  كذلك يدعو اللجنة الدولية لتوجيه مندوبيها لزيارة السجون بصورة عاجلة للإطلاع على أوضاع الأسرى.

 9.  على الرغم من التراجع الملحوظ في دور لجان التضامن الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، بسبب إجراءات قوات الاحتلال التي تمنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة،  يؤكد المركز على أهمية دور هذه اللجان في فضح جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي كسر مؤامرة الصمت التي تمارسها الحكومات الأوروبية حيال هذه الجرائم.

10. أمام الاستهداف الواضح من جانب حكومة إسرائيل وقوات احتلالها ضد وفود التضامن الدولي ومنع أعضائها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل ومنعهم حتى من الدخول إلى إسرائيل أحياناً، يدعو المركز البلدان الأوروبية على نحو خاص إلى اتباع سياسة التعامل بالمثل مع رعايا دولة إسرائيل.

11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.  كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.  وستبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.  وبناءً عليه، فإن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة جميعاً بالعمل على تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية.

******************

 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، قطاع غزة، تليفاكس: 2824776 8 972+

29 شارع عمر المختار - الرمال - غزة - قطاع غزة - ص.ب. 1328

البريد الإلكتروني  pchr@pchrgaza.org  الصفحة الإلكترونية www.pchrgaza.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ