إفراجات
واعتقالات
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا
www.aohrs.org
بيان
بتاريخ 30/3/2005
وبموجب عفو رئاسي أفرجت السلطات
السوريّة عن /312/ من السجناء السوريين الذين
اعتقلتهم أجهزة الأمن على
خلفيّة أحداث القامشلي في العام المنصرم و استطالاتها .
إنّ المنظّمة
العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ ترحّب بقرار الإفراج
عن معتقلي أحداث القامشلي،
وتشارك المفرج عنهم و أسرهم
فرحتهم بانتهاء حجز حريّتهم ، تعرب عن خيبة أمل
شديدة ومريرة كون مرسوم العفو
لم يكن شاملا" ليطال جميع السجناء السياسيين في سوريّة
دون استثناء .
والمنظّمة إذ تذكّر السلطات
السوريّة بالسجناء القدامى
الذين مرّ على وجودهم في السجن
حوالي ربع قرن ، دون أن يتمتعوا
بالضمانات القانونيّة أثناء محاكمتهم ، ومعتقلي ربيع دمشق ،
والمعتقلين الجدد الذين غصّت
بهم فروع الأمن هذا العام تطالب السلطات
السوريّة بإصدار عفو شامل عن
جميع المساجين السوريين .
دمشق في 31/3/2005
مجلس الإدارة
ـــــــــــــــــ
تصريح
إعلامي: الإفراج عن معتقلين
طالب ناطق باسم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
الرئيس السوري بشار الأسد
بإصدار قرار بالإفراج الفوري
والشامل عن كافة المعتقلين
السياسيين وسجناء الرأي في
سورية، سواءً كانوا عرباً أو
كرداًً ، إسلاميين أو شيوعيين،
قوميين أو يساريين، أو غير ذلك.
ورحب الناطق بصدور
عفو عن الأكراد الموقوفين على
خلفية أحداث القامشلي (12/3/2004)
والبالغ عددهم 312 مواطناً
سورياً، لكنه اعتبر هذه الخطوة
منقوصة ما لم تتبع بقرار
بالإفراج الشامل عن كافة
المعتقلين وإنهاء ملف الاعتقال
السياسي في سورية.
وقال الناطق إن
عملية الإفراج بالقطارة عن
المعتقلين السياسيين غير كافية
وغير مقبولة، والمطلوب تسوية
ملف الاعتقال السياسي وملف
المفقودين في أقرب وقت ممكن.
وشدد الناطق في
ختام تصريحه
على ضرورة تماسك الوحدة
الوطنية عبر
استرداد الشعب السوري بكل
مكوناته وانتماءاته لحرياته
وحقوقه وممارسته لها، وضرورة
الإلغاء الفوري
لكل القوانين القمعية
والاستثنائية التي تحول دون ذلك.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
30/3/2005
خلفية الموضوع:
عفو رئاسى عن
الموقوفين فى احداث القامشلى
دمشق/30/3/سانا
تم اليوم الافراج
عن جميع الموقوفين البالغ عددهم
/312/ والذين تسببوا فى اعمال الشغب والتخريب التى وقعت فى
منطقة القامشلى بمحافظة الحسكة
فى شهر اذار من العام الماضى وذلك فى اطار عفو
رئاسى يستند الى تعزيز اللحمة
الوطنية التى تشكل الاساس فى نسيج مجتمعنا وحماية أمنه
واستقراره.
وتأتى هذه الخطوة
فى اطار سلسلة اجراءات مماثلة
اتخذتها سورية مؤخرا لتعزيز النهج التسامحى وتحصين
الوحدة الوطنية.
ـــــــــــــــــ
الافراج
عن بعض المعتقلين في احداث
القامشلي
بتاريخ 30/3/2005
وبموجب عفو رئاسي أفرجت السلطات
السوريّة عن /312/ من السجناء
السوريين الذين اعتقلتهم أجهزة
الأمن على خلفيّة أحداث
القامشلي في العام المنصرم و
استطالاتها . إنّ المنظّمة
العربيّة لحقوق الإنسان في
سوريّة إذ ترحّب بقرار الإفراج
عن معتقلي أحداث القامشلي،
وتشارك المفرج عنهم و أسرهم
فرحتهم بانتهاء حجز حريّتهم ،
تعرب عن خيبة أمل شديدة ومريرة
كون مرسوم العفو لم يكن شاملا"
ليطال جميع السجناء السياسيين
في سوريّة دون استثناء
بتاريخ 30/3/2005
وبموجب عفو رئاسي أفرجت السلطات
السوريّة عن /312/ من السجناء
السوريين الذين اعتقلتهم أجهزة
الأمن على خلفيّة أحداث
القامشلي في العام المنصرم و
استطالاتها . إنّ المنظّمة
العربيّة لحقوق الإنسان في
سوريّة إذ ترحّب بقرار الإفراج
عن معتقلي أحداث القامشلي،
وتشارك المفرج عنهم و أسرهم
فرحتهم بانتهاء حجز حريّتهم ،
تعرب عن خيبة أمل شديدة ومريرة
كون مرسوم العفو لم يكن شاملا"
ليطال جميع السجناء السياسيين
في سوريّة دون استثناء .
والمنظّمة إذ تذكّر السلطات
السوريّة بالسجناء القدامى
الذين مرّ على وجودهم في السجن
حوالي ربع قرن ، دون أن يتمتعوا
بالضمانات القانونيّة أثناء
محاكمتهم ، ومعتقلي ربيع دمشق ،
والمعتقلين الجدد الذين غصّت
بهم فروع الأمن هذا العام تطالب
السلطات السوريّة بإصدار عفو
شامل عن جميع المساجين السوريين
.
دمشق في 30/3/2005 مجلس
الإدارة
ـــــــــــــــــ
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا
www.aohrs.org
بيان
أطلقت السلطات
السوريّة سراح الطالبين محمّد
عرب ومهند الدبس بعد أنّ رفضت
السلطات المختصّة التصديق على
قرار محكمة أمن الدولة العليا
القاضي بالحكم عليهما بالسجن
لمدّة ثلاث سنوات بتهمة مناهضة
أهداف ثورة الثامن من آذار ,الشهر
الماضي.
و لأوّل مرّة
يسدل الستار على مأساة سجين
أدانته محكمة أمن الدولة العليا
,التي أصدرت ألوف الأحكام
الظالمة والجائرة ,ذلك أنّ
محكمة أمن الدولة العليا
الاستثنائيّة معفاة من التقيّد
بالأصول والإجراءات مما يضعف
الضمانات القانونيّة التي يجب
أن يتمتّع بها المتهمون أثناء
المحاكمة أمامها.
إنّ المنظّمة العربيّة
لحقوق الإنسان في سوريّة إذ
تعتبر عدم التصديق على هذا
الحكم خطوة في الاتجاه الصحيح
ترى أنّ الحلّ الجذري يكمن في
إلغاء القضاء الاستثنائي
برمّته وإلغاء القوانين
الخاصّة به.
غير أنّ إزالة الآثار
السلبيّة التي خلّفها القضاء
الاستثنائي يقتضي إصدار عفو
شامل عن جميع المعتقلين
السياسيين في سوريّة دون
استثناء ,كما يقتضي إلغاء حالة
الطوارئ التي كرّست سلطة القضاء
الاستثنائي,وخلقت عقليّة
الشدّة التي أدّت إلى انتهاكات
حقوق الإنسان في سوريّة ,ووفاة
عدد غير قليل من المساجين داخل
السجون السوريّة ,دون الكشف عن
مصيرهم.
دمشق في31\3\2005
مجلس الإدارة
ـــــــــــــــــ
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا
www.aohrs.org
بيان
خلال شهر آذار عام\2005\
اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة
اللاذقية المواطنين التالية أسماؤهم:
محمد جميل آندرون-حسن
حجّار-عمر صالحة-زياد سليم
جولاق-عمّار دباليز-محمد أبو كف-محمد
إسماعيل-حسّان صوفان-عبد المنعم
عطار-منتصر النائب-خالد حاج محمّد-قحطان حاج محمّد-عمر
طه-عاصم خلدون جعفر.
ولم تقدّم السلطات
السوريّة أيّ تفسير
لاعتقالهم.
ويأتي هذا الاعتقال
ليؤكّد سلسلة من الاعتقالات
يتّسع نطاقها ويتلاحق,بينما تتجاهل السلطات
السوريّة نداءات المنظّمة
لإيقاف موجة الاعتقالات في سوريّة لمخالفتها للدستور
والقانون,سيّما وانّ السلطات
السوريّة لم تبرّر أسباب هذه الاعتقالات,لا في الصحف
الرسميّة,ولا في وسائل الإعلام,ولا
أمام منبر القضاء ، وفقا"للأسلوب
المتبع في الدولة القانونيّة,التي
تستبعد الحلول الأمنيّة,وتحترم الحقوق الشخصيّة وحرية
التعبير.
إن المنظّمة العربيّة لحقوق
الإنسان في سوريّة إذ
تعرب عن قلقها البالغ إزاء
اتساع نطاق الاعتقالات في
سوريّة خلافا للدستور والقانون,تطالب
السلطات السوريّة إحالة
المعتقلين إلى القضاء الدستوري المختص,وتوفير جميع الضمانات
القانونيّة لهم لكي يلقوا
محاكمة عادلة,أو إطلاق سراحهم فورا.
دمشق في31\3\2005
مجلس الإدارة
ـــــــــــــــــ
اعتقال
مسلم شيخ حسن من جديد
ذكرت الأنباء
الواردة من ريف حلب بأن المواطن
مسلم شيخ حسن عضو الهيئة
القيادية لحزب الوحدة
الديمقراطي الكردي في سورية
اعتقل في الأول من شهر آذار
الجاري 2005 ، عندما أوقفت حافلة
نقل متجهة من مدينة حلب إلى
منطقة عين العرب واعتقلت مسلم
شيخ حسن ونقل إلى فرع فلسطين
للتحقيق العسكري في مدينة دمشق.
وكان مسلم شيخ حسن
قد تعرض للاعتقال عام 2002 وأمضى
ثلاثة أشهر في سجن بحلب على
خلفية آرائه ونشاطه السياسي في
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي
في سورية.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تستنكر
الاعتقال العشوائي الذي تعرض له
مسلم شيخ حسن بسبب تعبيره عن
رأيه ، وتبدي قلقها من احتمال
تعرضه لإساءة المعاملة
والتعذيب في فرع فلسطين سئ
السمعة، لتطالب بإطلاق سراح
المعتقل فوراً ووقف الاعتقال
الكيفي المستند إلى حالة
الطوارئ الشاذة التي تسيطر على
المناخ السياسي والإعلامي
والإنساني والثقافي والاجتماعي
في سورية منذ 42 عاماً.
خلفية الموضوع:
الاسم : مسلم شيخ
حسن
الأب: محمد
تاريخ الميلاد: 1967
محل الميلاد: قرية
دار السلام-منطقة عين العرب (كوباني)
العمل: كان موظفاً
في الرابطة الفلاحية ثم فصل منه
عام 2002 بسبب آرائه المعارضة
للنظام.
اعتقل لمدة 3 أشهر
عام 2002 بسبب نشاطه في حزب الوحدة
الديمقراطي الكردي.
ترشح لعضوية مجلس
الشعب ولم يفز عن دائرة ريف حلب،
عن التحالف الديمقراطي الكردي.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
29/3/2005
|