ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 15/03/2005

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

قوات الاحتلال تواصل

جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

03 - 09 مارس 2005

وكانت أبرز جرائم الحرب الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير على النحو التالي:

* إصابة 12 مدنياً فلسطينياً بجراح، من بينهم ستة أطفال، وصفت جراح بعضهم بالخطرة

* أعمال الهدم والتجريف وإصدار الأوامر الجديدة بمصادرة الممتلكات الفلسطينية تتواصل لصالح جدار الضم الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية

- عزل مدينة القدس المحتلة عن باقي مدن الضفة الغربية

* قوات الاحتلال صعدت من أعمال التوغل والاقتحام في المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية

- مداهمة المنازل السكنية، واحتجاز أفرادها، واعتقال أكثر من عشرين مدني فلسطيني

- قوات الاحتلال تستخدم أحد المدنيين الفلسطينيين كدرع بشري أثناء مداهمة منزل في قرية المغراقة، وسط قطاع غزة

* المستوطنون اليهود يواصلون اعتداءاتهم المنظمة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

* قوات الاحتلال تواصل إجراءات حصارها على كافة التجمعات السكانية في الأراضي المحتلة

- استمرار إغلاق كافة الطرق والمعابر التي كانت قوات الاحتلال قد أغلقتها منذ بدء الانتفاضة في قطاع غزة

- استمرار اعتقال المدنيين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية

- قوات الاحتلال تواصل التنكيل بالعديد من المدنيين، الذين يتنقلون عبر الحواجز العسكرية في الضفة الغربية

- فرض حظراً تجول مشدد على البلدة القديمة في الخليل

مقدمة

لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف المزيد من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة، والتي تشكل العديد منها جرائم حرب بموجب القانون الدولي.  فخلال هذا الأسبوع، واصلت تلك القوات أعمال التوغل في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية، مداهمة المنازل السكنية، حملات الاعتقال العشوائية، فضلاً عن أعمال إطلاق النار العمد، وبدون أي مبرر.  من جانب آخر، وفي  انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تواصل قوات الاحتلال ليل نهار أعمال التدمير والتجريف في ممتلكات المدنيين الفلسطينيين لصالح إقامة جدار الضم الفاصل، داخل أراضي الضفة الغربية، ولصالح توسيع المستوطنات المقامة بشكل غير شرعي أو قانوني على أراضي المدنيين الفلسطينيين.  إلى ذلك لا تزال حالة الحصار المفروضة على كافة التجمعات السكانية في الأراضي المحتلة على حالها، ولم يطرأ أي تحسن عليها، خلافاً للادعاءات الإسرائيلية في وسائل الإعلام الخاصة بها، حول تخفيف القيود على حرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين.   

فخلال هذا الأسبوع، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من عشر عمليات توغل واقتحام جديدة في العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية، داهمت خلالها عشرات المنازل السكنية، وأرهبت سكانها المدنيين، واحتجزت العشرات منهم بالعراء، ونفذت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  أسفرت أعمال التوغل تلك، وفق ما تمكن باحثو المركز من توثيقه، عن اعتقال أربعة وعشرين مدنياً فلسطينياً، بينهم خمسة أطفال، فيما أصيب ستة مدنيين آخرين بجراح، من بينهم طفلان وفتى، جراء أعمال إطلاق النار وبدون أي مبرر على الأحياء السكنية والمركبات المدنية.

وفي عملية توغل هي الأولي في قطاع غزة منذ تفاهمات شرم الشيخ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 4/3/2005 قرية المغراقة، وسط القطاع، حيث داهمت منزلاً سكنياً، واحتجزت سكانه في العراء، فضلاً عن استخدام أحدهم كدرع بشري أثناء التفتيش. كما أصيب في نفس اليوم أربعة أطفال فلسطينيين من مدينة رفح بجراح، بينهم شقيقان، أصيبوا أثناء عبثهم بقنبلة أطلقها جنود الاحتلال في منطقة سكنهم، في وقت سابق، ولم تنفجر في حينه، فيما أصيب بتاريخ 8/3/2005، مواطنين آخرين من نفس المدينة في حادثين منفصلين، أحدهما من أفراد الأمن الفلسطيني، جراء أعمال إطلاق النار العمد من قبل قوات الاحتلال، المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع مصر وإسرائيل.

وفي إطار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) داخل أراضي الضفة الغربية، استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة الجرافات والحفارات التابعة لها، أعمال تجريف ممتلكات المدنيين الفلسطينيين في عدة مواقع.  فقد استأنفت تلك القوات أعمال التجريف في أراضي قرية بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس، وأراضي قرية بلعين، غربي مدينة رام الله.  فيما واصلت قوات الاحتلال إصدار أوامر عسكرية جديدة تقضي بمصادرة المزيد من تلك الممتلكات لصالح الاستمرار في تشييد الجدار، خلافاً للقانون الدولي، ولقرار محكمة العدل الدولية، وموقف المجتمع الدولي.  وأفاد باحثو المركز في الضفة أن قوات الاحتلال استخدمت القوة في تفريق المتظاهرين، من السكان الفلسطينيين والمتضامنين معهم.  فضلاً عن استمرارها في فرض القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في محيط الجدار.  

إلى ذلك، اقترف المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، خلال هذا الأسبوع، سلسلة جديدة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما استمرت قوات الاحتلال في مصادرة، وتجريف أراضي المدنيين الفلسطينيين لصالح إقامة مشاريعهم الاستيطانية في الأراضي المحتلة. وقد استولى مجموعة من المستوطنين بتاريخ 5/3/2005 على أربعين دونماً من أراضي بلدة يطا في الخليل، لضمها لمستوطنة سوسيا القريبة من البلدة.

وعلى صعيد آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.  ففي قطاع غزة، استمرت تلك القوات في فرض المزيد من القيود على حرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين، الداخلية منها والخارجية على حد سواء.  فلا تزال قوات الاحتلال حتى اللحظة تضع قيوداً مشددة على حركة المعابر الحدودية، بما فيها التجارية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وإسرائيل، فضلاً عن  تقييد حركة المدنيين وإذلالهم على الحواجز الداخلية، التي تربط مدن وبلدا ت القطاع بعضها ببعض.  كما لا تزال تلك القوات تواصل إغلاق الطرق والمعابر التي كانت قد أغلقتها منذ بدء الانتفاضة، فضلاً عن المعاناة اليومية المتواصلة للسكان المدنيين الذين يقطنون بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضيهم، والذين عزلتهم قوات الاحتلال منذ بدء الانتفاضة داخل كانتونات صغيرة. وتواصل تلك القوات احتلالها منزلين سكنيين، يقعان بالقرب من خطوط التماس مع مواقع الاحتلال، شمال مدينة خان يونس، منذ بدء انتفاضة الأقصى،حيث يعيش سكانها واقعاً يومياً مريراً. 

وفي الضفة الغربية، لا تزال الحواجز العسكرية الثابتة، التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل العديد من المدن الفلسطينية، تشكل معاناة شديدة للسكان المدنيين.  ورغم الادعاءات التي تروجها تلك القوات حول تخفيف القيود على حركة السكان والبضائع، إلا أن الوقائع اليومية على الأرض تدحض تلك الادعاءات.  وأفاد باحثو المركز في الضفة أن مئات المدنيين الفلسطينيين كانوا ينتظرون مدة تزيد عن الساعتين قبل أن يتمكنوا من عبور تلك الحواجز، وبخاصة الحواجز المقامة حول مدينة نابلس من جهاتها الأربع، وتلك المقامة في منطقة الأغوار، على امتداد الجهة الشرقية للضفة.  ورصد الباحثون عشرات الحواجز الفجائية التي أقامتها قوات الاحتلال على مفترقات الطرق الرئيسة، وكان أفرادها يخضعون المدنيين الفلسطينيين كافة، وبغض النظر عن الجنس والعمر، لأعمال تفتيش وتدقيق أسمائهم، ومقارنتها مع قوائم اسمية زودت بها تلك القوات أفرادها.  وتضم تلك القوائم أسماء العشرات من المواطنين التي تدعي قوات الاحتلال إنهم من المطلوبين لها.  ورصد باحثو المركز اعتقال أربعة عشر مواطناً على تلك الحواجز خلال هذا الأسبوع. 

وشهد هذا الأسبوع فرض حظر التجول على السكان المدنيين في العديد من الأماكن، وكان أطولها الحظر المفروض على البلدة القديمة والضواحي الجنوبية من مدينة الخليل، وما رافقه من أعمال تنكيل، وإجراءات عقابية واسعة النطاق.  وانتهى الأسبوع ولا يزال حظر التجول مفروضاً على هذا الجزء من المدينة منذ صباح يوم الاثنين الموافق 6/3/2005.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الانتهاكات، أنظر التقرير التالي الذي يغطي الفترة من 3/3/2005- 9/3/2005

أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين

الخميس 3/3/2005

في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي خمس وعشرين سيارة جيب وثلاث دبابات وناقلة جند مدرعة، في مدينة نابلس ومخيم بلاطة للاجئين، شرقي المدينة.  توغلت تلك القوات من الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة، وشارع المسلخ، شمال شرقي المخيم.  قامت إحدى الدبابات، ترافقها سيارتا جيب، بأعمال الدورية في شارع عمان.  حاصرت القوة سيارة مدنية من طراز (فورد ـ صالون) بيضاء اللون، كانت تقف أمام ثلاث عمارات متلاصقة، هي عمارات: ابداح؛ النمر؛ والمصري، في الشارع المذكور.  وفي حوالي الساعة 1:30 فجراً، فجّرت قوات الاحتلال السيارة، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، وإلحاق أضرار مادية في العديد من الشقق السكنية في العمارات المذكورة.  العمارة الأولى مكونة من سبع طبقات وتقطنها اثنتا عشرة عائلة قوامها ثلاثة وستون فرداً؛ والعمارة الثانية مكونة من أربع طبقات وتقطنها تسع عائلات قوامها سبعة وأربعون فرداً؛ والعمارة الثالثة مكونة من طبقتين وتقطنها ثلاث عائلات قوامها تسعة عشر فرداً.  كما وألحق الانفجار أضراراً مادية جسيمة بسيارتين كانتا تقفان في المكان، الأولى تعود ملكيتها للمواطن محمود نايف شحادة، والثانية للمواطن منير إسماعيل رنو.

وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مدينة جنين.  اقتحمت تلك القوات العديد من المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت خمسة مواطنين، بينهم طفل، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.  والمعتقلون هم كل من: حسام فارس السعدي، 35 عاماً؛ مجاهد محمود السعدي، 17 عاماً؛ احمد ياسين السعدي، 27 عاماً؛ احمد غازي السعدي، 22 عاماً؛ ومحمد غازي السعدي، 19 عاماً.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال في بلدة سيلة الظهر، جنوبي مدينة جنين.  اقتحمت تلك القوات العديد من المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.  والمعتقلون هم كل من: ماجد يوسف عطية، 25 عاماً؛ محمد هشام عطية، 23 عاماً؛ وطارق غالب عطية، 18 عاماً.

وفي حوالي الساعة 2:00 بعد الظهر، تسللت مجموعة من وحدات "المستعربين" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى أطراف قرية بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس.  حاصرت المجموعة أربعة أطفال فلسطينيين كانوا يتواجدون بالقرب من المنطقة التي شرعت قوات الاحتلال بتجريفها لإقامة جدار الضم (الفاصل)، واعتقلتهم واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. والأطفال المعتقلون هم كل من: مصطفى محمد خالد، 14 عاماً؛ أحمد سليمان الشيخ، 14 عاماً؛ محمد أديب الجمل، 14 عاماً؛ ونادي خالد محمود، 15 عاماً.

وفي حوالي الساعة 4:00 مساءً، فتح جنود الاحتلال المتمركزون داخل برج مراقبة عسكري، على مفترق طاروسة، غربي بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل، النار تجاه عدد من المدنيين فلسطينيين، أثناء مرورهم بالمنطقة.  أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة منهم، بينهم طفلان، بجراح.  نقل المصابون إلى مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة. وأفاد شهود عيان لباحث المركز أن المواطنين كانوا عائدين من أراضيهم الزراعية المجاورة إلى منازلهم في البلدة. 

والمصابون هم:

1ـ يونس محمد يونس الحروب، 18 عاماً، وأصيب بعيار ناري أعلى الفخذ الأيمن.

2ـ محمد صقر عبد العزيز مسالمة، 14 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق اليمنى.

3ـ زياد محمود موسى أبو هليل، 17 عاماً، وأصيب بعيار ناري في القدم اليسرى.

الجمعة 4/3/2005

في ساعات مساء اليوم، أصيب أربعة أطفال فلسطينيين من مدينة رفح بجراح، من بينهم شقيقان، ووصفت حالة أحد الجرحى بالخطرة، أثناء عبثهم بقنبلة أطلقها جنود الاحتلال في المنطقة في وقت سابق، ولم تنفجر في حينه.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم المذكور أعلاه، كان مجموعة من الأطفال الفلسطينيين، يلهون بالقرب من التلال الرملية، الواقعة غرب حي تل السلطان، غرب رفح، والتي تنتشر فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية حول السلك الشائك في منطقة مستوطنات جنوب غوش قطيف.  وأثناء لهوهم عثروا على جسم مشبوه، فبادر أحدهم بالتقاطه، ومن ثم توجه به إلى وسط الحي، وأخذ باللعب فيه، فانفجر محدثاً دخان وصوت قوي، أدى إلى إصابة الطفل المذكور وثلاثة أطفال آخرين بجراح، بينهما شقيقان أحدهما رضيع، وهما على باب منزلهما.  وبعد معاينة شظايا الجسم المنفجر، أكدت وحدة الهندسة في الشرطة الفلسطينية، أنها شظايا قنبلة من النوع الذي اعتادت تلك القوات إلقائه بين الحين والآخر على سكان الحي.  والمصابون هم:

1ـ أمير سعيد نوفل، 5 أعوام، وأصيب بشظايا في الكتف الأيمن والفخذ الأيسر.

2ـ خالد سعيد نوفل، 9 شهور، وأصيب بشظايا في الساقين.

3ـ إبراهيم سمير النجار، 14 عاماً، وأصيب بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم بتر أصابع يده اليمنى، ووصفت حالته بالحرجة.

4ـ أحمد بهاء قفة، 12 عاماً، وأصيب بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم.

وفي حوالي الساعة10:30 ليلاً، توغلت قوة راجلة من جنود الاحتلال يقدر عددها بحوالي 12 جندي لمسافة تقدر بنحو 70 متر داخل قرية المغراقة، وسط قطاع غزة، إنطلاقاً من مستوطنة نيتساريم القريبة من القرية.  داهمت تلك القوة منزل المواطن عطا سعيد مصطفى الحلو، وأجبروا سكان المنزل البالغ عددهم 15 فرداً، من بينهم نساء وأطفال، على الخروج إلى العراء في ظل أجواء معتمة وباردة، وباشروا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.  وأثناء تفتيش المنزل استخدم جنود الاحتلال ابن شقيق المنزل، جواد، 30 عاماً، كدرع بشري، تحسباً لأي حادث ضدهم.  انسحب الجنود من المنطقة في حوالي الساعة 12:00 منتصف الليل، ولم يبلغ عن أي حالة اعتقال.

السبت 5/3/2005

في حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل.  حاصرت القوة منزل المواطن محمد إسماعيل أبو زهرة، 26 عاماً، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.  المعتقل المذكور أحد أفراد قوات الشرطة الفلسطينية الخاصة.

 وفي حوالي الساعة 7:00 مساءً، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزون داخل دبابة متمركزة على جبل روجيب، شرقي مدينة نابلس، النار العشوائي تجاه قرية كفر قليل، جنوب شرقي المدينة.  أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين.  نقل المصابان بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، ووصفت المصادر الطبية إصابتيهما بالمتوسطة.  وأفاد باحث المركز أن المنطقة كانت تشهد هدوءًا تاماً وقت إطلاق النار.

والمصابان هما:

1ـ هايل باسل شريف عامر، 27 عاماً، أصيب بعيار ناري في اليد اليسرى.

2ـ ثائر باسم عبد اللطيف منصور، 23 عاماً، أصيب بعيار ناري في اليد اليسرى.

الأحد 6/3/2005  

في حوالي الساعة 3:00 فجراً،  توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة، غربي مدينة رام الله حاصرت القوة منزل المواطن عبد الحكيم أبو عادي، 27 عاماً، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.  

الاثنين 7/3/2005

في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بعدة سيارات جيب، في مدينة رام الله.  حاصرت تلك القوات منزل عائلة المواطن عمر محمد شلش، 22 عاماً، في شارع الإرسال، ثم اقتحمته، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، قبل اعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة.  

وفي ساعات الصباح، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أعمال دهم وتفتيش وتنكيل واسعة النطاق، وتطبيق عقوبات جماعية مشددة، في محيط المسجد الإبراهيمي وأحياء البلدة القديمة والضواحي الجنوبية من مدينة الخليل.  ولا زالت هذه الأعمال مستمرة حتى صدور هذا التقرير.

واستنادا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 8:45 صباح اليوم المذكور أعلاه، وفي أعقاب ادعائها بتعرض جنودها المتمركزين على المدخل الرئيس للمسجد الإبراهيمي لعدة أعيرة نارية، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في داخل ومحيط البلدة القديمة والأحياء الجنوبية من مدينة الخليل، بفرض حظر التجول على السكان المدنيين.  وفرضت سلسلة من العقوبات الجماعية ضدهم، وأطلقت النار بالهواء لإرهابهم، واعتدت على العديد منهم بالضرب، وأغلقت الأحياء المذكورة بالكامل.  وتشن تلك القوات حملات اقتحام واسعة النطاق في أحياء: المسجد الإبراهيمي؛ السلايمة؛ المحتسب؛ جابر؛ وادي النصارى؛ الرجبي؛ بني دار؛ سوق اللبن؛ الشهداء؛ القزازين؛ والسهلة.  ومنعت المواطنين، ومنهم طلبة المدارس، من الوصول إلى مدارسهم أو أماكن عملهم.  وأفاد شهود عيان لباحث المركز إن قوات الاحتلال دهمت منازل المواطنين من منزل إلى منزل، وشنت حملات تفتيش وتحقيق مع سكانها، وأجبرت نحو مائتين منهم، ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و 40 عاماً، على الخروج منها، واحتجازهم طوال ساعات اليوم المذكور، وتعريض بعضهم للضرب.

الثلاثاء 8/3/2005

 وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثمان آليات عسكرية، في بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل.  حاصرت تلك القوات منزل عائلة المعتقل محمد إسماعيل محمود أبو زهرة، في منطقة "المنطار" وسط البلدة.  اقتحم أفرادها المنزل، واحتجزوا أفراد عائلة المعتقل المذكور، المكونة من 15فرداً، في العراء مدة ساعتين.  أجرت قوات الاحتلال أعمال تفتيش وعبث بمحتويات المنزل.  وقبل انسحابها فجرت أحد الكهوف المجاورة.  وأفادت عائلة أبو زهرة أن ابنها المعتقل كان مصحوباً من قبل تلك القوات.

في حوالي الساعة 2:20 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة 25 بالآليات العسكرية، في بلدة قباطية، جنوب شرقي مدينة جنين، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية.   دهمت تلك القوات العديد من المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في ساعات الصباح، اعتقلت سبعة مواطنين، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. والمعتقلون هم كل من: خالد داود طزازعة، 27 عاماً؛ ماجد صبحي طزازعة، 31 عاماً)؛ أدهم صالح طزازعة، 20 عاماً؛ محمد خالد نزال، 25 عاماً؛ مجدي أحمد سباعنة، 20 عاماً؛ رامي خليل نزال، 22 عاماً؛ وعدنان يوسف أبو معلا، 29 عاماً.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بخمس سيارات جيب عسكرية، في بلدة عزون، شرقي قلقيلية.  دهمت تلك القوات العديد من المنازل، وأجرت أعمال تفتيش وعبثت بمحتوياتها.  وقبل انسحابها، اعتقلت مواطنين واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وهما: أحمد عبد العزيز سليم، 52 عاماً؛ ومراد جودة سليم، 35 عاماً. 
 وفي حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون في مواقعهم العسكرية داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة رفح، عدة أعيرة نارية، وبدون أي مبرر باتجاه منطقة الشوكة، الواقعة إلى الغرب من الشريط. أسفر ذلك عن إصابة المواطن يوسف كامل أبو جزر، 46 عاماً، بعيار ناري في البطن، وذلك أثناء ركوبه على عربة كارو، كانت تسير في إحدى شوارع المنطقة على بعد مئات الأمتار من الشريط.  نقل المصاب إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وخضع لعملية جراحية، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

وفي حوالي الساعة 6:00 مساءً، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون في مواقعهم العسكرية داخل الشريط الحدودي مع مصر، جنوب مدينة رفح، نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه بلوكJ في مخيم رفح، والمحاذي للشريط.  أسفر ذلك عن إصابة المواطن محمد حمدان زعرب، 26 عاماً،  وهو أحد أفراد الأمن الوطني الفلسطيني، بشظايا في الساق اليمنى. وأفاد باحث المركز، أن المذكور أصيب بينما كان هو واثنين من زملائه في المنطقة، لمنع عدد من الأطفال من التجمع فوق ركام المنازل المهدمة سابقاً، بناءً على طلب من الجانب الإسرائيلي.

الأربعاء 9/3/2005

في حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية السيميا، في محافظة الخليل. اقتحمت القوة منزل المواطن نايف عبد العزيز أبو عقيل، 45 عاماً، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

في حوالي الساعة السادسة مساءً، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية معززة بعدة سيارات جيب، في جبل العليا، في قرية الباذان، شمال شرقي مدينة نابلس.  حاصرت القوة سيارة مدنية، كان يستقلها ثلاثة مواطنين، وفتحوا النار تجاهها، ما أسفر عن إصابة أحدهم، هو المواطن أحمد الخليلي، 29 عاماً، واعتقاله مع زميليه.  ولم تعرف طبيعة إصابته نظراً لاعتقاله.  والمواطنان الآخران هما: ياسر صباح الفارس، 28 عاماً؛ غسان الكماش، 30 عاماً.  الجدير ذكره أن المواطنين الفلسطينيين يقصدون هذه المنطقة في طريقهم إلى مدينة نابلس، أو عودتهم منها بسبب إغلاق المدينة وإحاطتها بالحواجز العسكرية.

وفي وقت لاحق، اعتقلت القوة نفسها مواطنين فلسطينيين آخرين تواجدا في المنطقة، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة. وهما:  عماد رباح صلاحات، 26 عاماً؛ وعبد الهادي إبراهيم صلاحات، 27 عاماً؛ وكلاهما من قرية الباذان، شمال شرقي نابلس.

ثانياً:  الحصار وجرائم أخرى للقيود على حرية الحركة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي إجراءات حصارها الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

ففي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض المزيد من القيود على حرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين، الداخلية منها والخارجية على حد سواء.  فلا تزال المعابر الحدودية بما فيها التجارية التي تربط قطاع  غزة بالعالم الخارجي وبإسرائيل والضفة الغربية تعمل بطاقة محدودة جداً وضمن معوقات عديدة، فضلاً عن  تقييد حركة المدنيين وإذلالهم على الحواجز الداخلية التي تربط مدن وبلدا ت القطاع بعضها ببعض.  كما تتواصل معاناة سكان المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية وتتفاقم يوماً بعد يوم.

فعلى صعيد الحركة الداخلية، لم يطرأ أي تخفيف أو تحسن على معاناة المواطنين الفلسطينيين، الذين يتنقلون عبر حاجزي المطاحن وأبو هولي على طريق صلاح الدين، شمال مدينة خان يونس.  وباستثناء فتح الحاجزين على مدار اليوم، بقيت إجراءات الإغلاق المتقطع والفجائي وأعمال الاحتجاز  والتفتيش على حالها، مع ما يتخللها من امتهان لكرامة المدنيين الفلسطينيين.  وخلال الأسبوع الحالي،  ورغم عدم وجود قرار رسمي من السلطات الإسرائيلية بدخول المركبات الخاصة، إلا أن عدداً  محدوداً منها استطاع عبور الحاجزين، ولكن ضمن مخاطرة شخصية.  يشار إلى أن المركبات الخاصة كانت ممنوعة من قبل قوات الاحتلال من دخول الحاجزين منذ عدة أشهر، بما فيها المركبات التابعة لأفراد السلطة الوطنية.

من جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال حصارها حول منطقة مواصي خان يونس ورفح، جنوبي القطاع. ولا تزال تلك القوات تمارس عراقيل شديدة على الحاجز، تتضمن أعمال تفتيش مهينة وتأخير متعمدة . ولا تسمح قوات الاحتلال إلا لنحو 150 مواطن فقط بالخروج من المنطقة، في حين لا يزيد عدد الذين يستطيعون العودة لمنازلهم بنحو 25 مواطن.  هذا ولا تزال قوات الاحتلال تمنع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16- 35 من المرور. 

وفي يوم السبت الموافق  5/3/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز لعدة ساعات، ومنعت المواطنين من العودة لمنازلهم، أو الخروج من المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المواطنين على الحاجز بالاتجاهين، وتعطل العديد من مصالحهم الخاصة، وخصوصاً أنه كان بينهم عدداً من الأطفال والنساء.  وأفاد سكان المنطقة لباحث المركز، أن قوات الاحتلال منذ عدة أيام، تتعمد فتح الحاجز بعد الساعة 8:30 صباحاً، وتعيد إغلاقه في ساعات العصر، وفق إجراءات دخول بطيئة.  وتعتبر هذه الفترة غير كافية للسكان لقضاء حاجياتهم من مدينة خان يونس.

ولا تقتصر معاناة المواطنين على ما يواجهونه على حاجز التفاح، حيث يعيش السكان أوضاعاً معيشية قاسية، نتيجة ممارسات جنود الاحتلال واعتداءات المستوطنين. حيث تتعرض منازل المواطنين وأراضيهم في المنطقة باستمرار لأعمال مداهمة وتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بإخراج المواطنين من منازلهم واحتجازهم في العراء، ومن ثم تفتيش المنازل واعتقال عدد من سكانها.  كما لا تزال أجزاء كبيرة من المنطقة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تعطل المولدات وصعوبات إصلاحها بسبب العراقيل الإسرائيلية.

وعلى الصعيد التعليمي يدرس نحو 1430 طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية في ظل ظروف غاية في الصعوبة والقسوة داخل مدرسة جرير القدوة، الوحيدة في مواصي خان يونس.  وعلاوة على تعرض المدرسة بين الحين والآخر لمداهمات من قبل قوات الاحتلال، فأنها تواجه العديد من المشاكل الأخرى، فهي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تعطل موتور الكهرباء وبالتالي مشكلة انقطاع المياه لأنها تستخرج من بئر داخل المدرسة بواسطة المضخات. ويعمل بالمدرسة 42 مدرس و3 إداريين و3 أذنة، وتواجه المدرسة مشكلة في عدم توفر مدرسي الاختصاص كالرياضيات والفيزياء والكيمياء، نتيجة عدم توفر هذه التخصصات لدى خريجي المنطقة، فيما لا تسمح قوات الاحتلال سوى لمدرس واحد من خارج المنطقة بالدخول إليها، وفي الكثير من الأحيان يتم منعه.

 ونتيجة لذلك تم إلغاء الفرع العلمي بالمدرسة ويضطر الطلبة الراغبون بالدراسة في هذا الفرع إلى الانتقال إلى خان يونس للدراسة، مع ما يستتبع ذلك من خسائر اقتصادية ومشاكل اجتماعية.  ويواجه طلبة الجامعات صعوبات في التنقل من وإلى المنطقة رغم التنسيق المسبق لهم بالتنقل عبر الحواجز، حيث تستمر قوات الاحتلال في ممارسة العراقيل على حاجز التفاح وهو المنفذ الوحيد المؤدي للمنطقة، فتقوم تلك القوات بين الحين والآخر بإغلاقه بشكل مفاجئ وتحرم بموجب ذلك مئات المواطنين من العودة لمنازلهم.

وفي نفس السياق، تواصل قوات الاحتلال حتى لحظة صدور هذا التقرير إغلاق العديد من الطرق، التي كانت قد أغلقتها منذ بداية الانتفاضة بشكل كامل، مثل طريق خان يونس رفح الغربية، جنوب القطاع، طريق أبو العجين، الواصلة بين بلدتي القرارة ووادي السلقا، شمال خان يونس، وطريق صلاح الدين" مفترقي الشهداء وكفار داروم"، وسط القطاع.  كما لا تزال قوات الاحتلال تحرم المواطنين الفلسطينيين من التحرك على طرق كيسوفيم، موراج والمنطار، جنوب ووسط القطاع، وهي طرق فرضت قوات الاحتلال سيطرتها الكاملة عليها وخصصتها لمرور المستوطنين منذ بدء الانتفاضة.  فضلاً عن ذلك يتواصل إغلاق مطار غزة الدولي للعام الرابع على التوالي. 

كما تتواصل معاناة سكان المناطق القريبة من خطوط التماس مع المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، خاصة سكان منطقة السيفا، المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي، شمالي القطاع، وسكان حي المعني المتاخم لمستوطنة كفار داروم، وسط قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال مضايقاتها لسكان المنطقتين.  وتتحكم تلك القوات بالبوابتين المؤديتين لهما، ويواجه السكان صعوبات بالغة عند الدخول أو الخروج.  ففي منطقة السيفا، والبالغ عدد سكانها المحاصرين منذ بداية الانتفاضة حوالي 180 نسمة والعدد في تناقص مستمر بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وعدد السكان خارج المنطقة المحاصرة حوالي 200 نسمة، معظمهم من البدو الذين يقيمون في مساكن متواضعة شرق مستوطنة دوغيت، ولا تقل معاناتهم عن معاناة المنطقة المحاصرة كثيراً.  ومن السكان المحاصرين داخل المنطقة،- 47 طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية

- طبيب واحد ومعلم وخمسة موظفين آخرين فبي أجهزة السلطة الفلسطينية

- 50 طفلاً.

- 7 من المدنيين يعانون من الأمراض المزمنة، وبحاجة ماسة لمتابعة صحية يومية.

وتتمثل المعاناة اليومية لسكان منطقة السيفا المحاصرة بالتالي:

1. عدم السماح للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من الدخول أو الخروج للمنطقة إلا بتنسيق خاص.

2. لا يسمح إلا لعدد محدود من المزارعين من أصحاب الأراضي الزراعية بالدخول، إلا وفق نفس الشروط، ولكن لا يسمح لهم بالمبيت بالداخل.

3. حرمان من هم دون 30 عاماً، أجبر طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة على الانتقال للسكن خارج المنطقة لمواصلة مسيرتهم التعليمية، الأمر الذي يكبد ذويهم خسائر مالية عالية.

4. صعوبة حركة المواطنين، بسبب عدم وجود طرق معبدة، وعدم السماح بدخول وسائل نقل واضطرار السكان، وخاصة طلاب المدارس للسير مسافة 3 كم لأقرب مدرسة في المنطقة.

5. تحديد ساعات المرور من الساعة 7-9 صباحاً ومن الساعة 2 – 5 مساءً، مع تحكم الجنود بذلك حسب مزاجهم.

6. عدم توفر الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء لسكان المنطقة، بسبب عدم سماح قوات الاحتلال بإيصالها للمنطقة.

7. صعوبة نقل المرضي واضطرارهم للسير مسافة طويلة، أو بواسطة عربات كارو، وعدم السماح بدخول سيارات الإسعاف إلا بتنسيق مسبق وهذا يتطلب وقت طويل.

8. صعوبة بالغة في نقل المنتوجات الزراعية من داخل المنطقة لخارجها، أو نقل مستلزمات الزراعة من بذور وسماد وغيرها لداخل المنطقة، وذلك حسب توقيت الدخول والخروج وعدم السماح إلا لعدد محدود من عربات الكارو للدخول والخروج.  كما توجد صعوبة بالغة في إصلاح أي عطل في ماتورات المياه في حال حدوثها  . أدى هذا الحصار الجائر إلى تدني مستوى المعيشة لسكان المنطقة، وتحويل حياتهم إلى جحيم يومي.

أما بالنسبة لسكان حي المعني فلا يزال السكان يواجهون صعوبات جمة في التنقل من وإلى المنطقة، فيما لا تزال المنطقة تفتقر لشبكتي هاتف ومياه، بعد تدميرهما منذ نحو ثلاث سنوات، حيث يحصل السكان على المياه من بئر داخل المنطقة أو يقومون بجلبها من مدينة دير البلح.  وكثيراً ما يتعرض السكان لعمليات تفتيش مهينة أثناء الدخول أو الخروج.

وعلى صعيد آخر لا يزال الصيادون في قطاع غزة، يعانون من العديد من الممارسات الإسرائيلية التي تعيق دخولهم للبحر وممارستهم لمهنة الصيد. وأفاد الصيادون لباحثي المركز، أن العديد من الزوارق الحربية الإسرائيلية،  تعترضهم يومياً، وتمنعهم من الصيد حتى في عمق المنطقة المحددة لهم منذ عدة سنوات، وهي 12 ميل بحري فقط، فضلاً عن إطلاق النار باتجاههم.  الأمر الذي خلق واقعاً معيشياً سيئاً، حيث أن مهنة الصيد تشكل لهم المصدر الرئيسي للدخل. 

وعلى الرغم من ادعاءاتها بتسهيل الحركة على معبر بيت حانون" إيرز"، شمال القطاع، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تفرض قيودا مشددة علي دخول المواطنين من سكان قطاع غزة لإسرائيل سواءً من اجل العمل أو العلاج.

هذا وقد سمحت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الحالي بدخول حوالي 1139عاملأ، ول200 تاجر فلسطيني بالتوجه إلى إسرائيل، وفق شروط وقيود محددة، على الرغم من أن العدد الفعلي للعمال المحرومين من دخولهم لإسرائيل منذ عام تقريباً يقدر بالآلاف. ومن أهم الشروط التي تفرضها إسرائيل لدخول العمال عن المعبر هي:

1ـ أن لا يقل عمر العامل عن 35 عاماً.

2ـ أن يكون متزوجاً ولديه أولاد.

3ـ أن يحظى بموافقة أمنية من أجهزة الأمن الإسرائيلية.

4ـ أن يكون بحوزته تصريح عمل وبطاقة ممغنطة ساريتا المفعول.

ومن أهم الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها العمال:

1ـ تعمد قوات الاحتلال التباطؤ الشديد في إجراءات التفتيش والفحص.

2ـ إخضاع العمال لعمليات تفتيش مهينة وإجبارهم علي رفع ملابسهم، والكشف عن بطونهم وسيقانهم، وخلع معاطفهم في البرد القارص.

3ـ ممارسة المخابرات الإسرائيلية على المعبر شتي أنواع الابتزاز، ومساومتهم على التعامل معها.

4ـ منع عدد كبير من العمال أمنياً من دخول إسرائيل ولأسباب غير محددة، من ضمنها أقارب الشهداء والمطلوبين لقوات الاحتلال.

5ـ وقف تصريح أي عامل يتغيب عن العمل داخل إسرائيل أكثر من أسبوع.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً مشددة علي مرور عدد محدود من الحالات المرضية، والتي لا تتجاوز 25 حالة يومياً، وخاصة مرضي السرطان والقلب والحالات الطارئة والخطيرة، المحولة من وزارة الصحة الفلسطينية وغيرها، رغم حصولهم علي تنسيق مسبق.  ويضطر هؤلاء المرضي للانتظار عدة ساعات في المعبر قبل السماح لهم بالمرور مشياً علي الأقدام أو علي كرسي متحرك في معظم الحالات ، وبدون مراعاة لحالتهم. كما يتم إخضاعهم لعمليات تفتيش دقيقة قبل السماح لهم بالمرور، ويمنع عدد منهم رغم حصولهم علي تصاريح وتنسيق مسبق. ووفقاً لما تم رصده ميدانياً في المعبر، فهناك مأساة يومية يمر بها هؤلاء المرضي، الذين لا يجدون مكان مناسب للانتظار، مما يضطر بعض المرضي للعودة لأحد المستشفيات المحلية، نظراً لنقص الأوكسجين أو تدهور حالتهم الصحية.  ولا يسمح بنقلهم في سيارات إسعاف فلسطينية، إلا لحالات خاصة تم التنسيق لها بواسطة وزارة الصحة الفلسطينية، التي يوجد لها 3 سيارات إسعاف داخل المعبر، تستخدم لنقل الحالات الصعبة المحولة من قبل الوزارة أو من ذوي النفوذ في السلطة فقط.  أما باقي المرضي فيستخدمون وسائل نقل عادية منها سيارات أجرة إسرائيلية لنقلهم للمراكز الطبية والمستشفيات داخل إسرائيل.

أما معبر كارني التجاري، شرق مدينة غزة، وهو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل والضفة الغربية، فلا تزال قوات الاحتلال تضع المزيد من العراقيل في وجه الحركة التجارية والتجار، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في حال السوق الفلسطينية.  وقد تمثلت تلك العراقيل بالتالي:

- لم يتم فتح إلا 11 ممر من أصل 34، الأمر الذي يشكل عائق كبير في دخول العديد من الشاحنات سواءً القادمة أو المغادرة، والذي بدوره يسبب عجزاً في دخول العديد من المواد الأساسية للقطاع.

- وضع مكعبات إسمنتية يصل طولها إلى 12 متر تقريباً، ولا يسمح للتجار والعاملين من الاقتراب منها.

-  يسمح فقط بتصدير البضائع الفلسطينية، التي يتم تصديرها لأوروبا عن طريق شركة جريسكو الإسرائيلية

- أعمال تفتيش دقيقة في صفوف التجار والعاملين داخل المعبر، حيث قامت تلك القوات بوضع جدران اسمنتية ومكعبات ضخمة، وخلقت منطقة عازلة. وأفاد باحث المركز، أن كمية الحديد المستخدم في البناء بدأت بالنفاذ من السوق المحلي، بسبب عدم السماح بإدخالها، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه كلي في قطاع البناء داخل قطاع غزة.

من جانب آخر، لا تزال الإجراءات المتبعة في معبر رفح الحدودي مع مصر على حالها، فهو لا يعمل إلا بطاقة محدودة وضمن إجراءات معقدة وتعمد في تأخير المواطنين الفلسطينيين، حيث يتم فتح المعبر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، وكثيراً ما يتم عرض المسافرين على المخابرات الإسرائيلية، حيث تجري أعمال تحقيق وتفتيش وابتزاز.  وعلى الرغم من أن قوات الاحتلال سمحت  بتاريخ 20/2/2005 للفئة العمرية من الذكور من سن 16 عاماً- 35 من السفر، بعد منع دام قرابة العام، إلا أن المعبر شهد في بداية الأسبوع الحالي  ازدحاماً كما في الأسبوعين الماضيين.  ولا تسمح قوات الاحتلال يومياً، إلا بدخول نحو 250 مواطن فلسطيني فقط، من حوالي 1000 مسافر هم بحاجة ماسة للسفر، فضلاً عن إعاقتها للذكور من الفئة العمرية المذكورة أعلاه، والتحقيق معهم، ومساومتهم على التخابر معها.  يشار إلى أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي منذ بدء انتفاضة الأقصى.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض المزيد من إجراءات تقييد الحركة على المدنيين الفلسطينيين، سواء على الحواجز العسكرية الثابتة المأهولة والحواجز المفاجئة، أو من خلال فرض حظر التجول على السكان في العديد من المدن والقرى والبلدات والمخيمات.  

وفيما يلي رصد لأبرز مظاهر إجراءات الحصار وجرائم القيود على حرية الحركة:

ففي محافظة القدس، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءاتها التعسفية، التي تعزز وقائع فصل مدينة القدس الشرقية عن باقي أراضي الضفة الغربية المحتلة.  وأفاد شهود عيان من داخل المدينة أن تلك القوات فرضت المزيد من القيود على حركة سكانها الفلسطينيين، وبخاصة في يوم الجمعة، حيث يتوجه آلاف المواطنين من المدينة وضواحيها لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، داخل البلدة القديمة.  وذكر الشهود أن قوات الاحتلال المتمركزة على المداخل الرئيسة للمدينة شددت من إجراءات تفتيش المواطنين الذين يقصدون هذه الحواجز في طريقهم إلى مدن: رام الله؛ بيت لحم؛ وأريحا، أو أثناء عودتهم منها إلى منازلهم.  ولا تزال قوات الاحتلال تمنع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول المدينة إلا بتصاريح خاصة، لا تمنحها إلى في نطاق محدود جداً.  

وفي محافظة بيت لحم، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الجمعة الموافق 4/3/2005، مئات المواطنين الفلسطينيين على أحد الحواجز العسكرية، التي أقامتها بصورة فجائية في منطقة البوابة، على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم.  وأفاد شهود عيان لباحث المركز، أن جنود الاحتلال أقاموا الحاجز العسكري على المدخل الرئيس للبلدة، ومنعوا المركبات من المرور، وأجبروا من فيها على النزول وأخضعوهم للتفتيش والاحتجاز مدة ست ساعات.  وذكر الشهود إنه تم إجبار المواطنين على الجلوس أرضاً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات من المركبات في طابور طويل.  وفي صباح اليوم التالي، السبت الموافق 5/3/2005، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصارها على البلدة نفسها.  وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال انتشروا على المدخل الشمالي الغربي للبلدة، المحاذي لتجمع المدارس، وأوقفوا المواطنين، وصادروا بطاقاتهم الشخصية لعدة ساعات، ما أدى إلى عرقلة مرورهم والوصول إلى أماكنهم في الوقت المحدد. وفي وقت متزامن قام جنود آخرون بملاحقة عدد من الفتية والشبان، وإطلاق صليات كثيفة من الأعيرة النارية في الهواء لإرهابهم.

وفي محافظة الخليل، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح يوم السبت الموافق 5/3/2005،  المزيد من القيود المتصلة بإجراءات الحصار والإغلاق، في أحياء مختلفة من البلدة القديمة في مدينة الخليل.  ومنعت مجدداً رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي.  واستنادا لتحقيقات المركز، فإن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في مختلف أحياء المنطقة، وفي محيط البؤر الاستيطانية، وأقامت الحواجز على مفترقات الطرق، وكثفت من انتشار دورياتها الراجلة والمحمولة في الشوارع المؤدية إلى المسجد المذكور.  وأفاد باحث المركز أن تلك القوات كثفت تواجدها أيضاً في المنطقة الممتدة من حي تل الرميدة وسط المدينة، وصولاً إلى ميدان طارق بن زياد وحي القصبة في البلدة القديمة، جنوباً.  وتعمد جنود الاحتلال توقيف مئات المواطنين وإخضاعهم لأعمال تفتيش دقيقة، وصلبوا العديد منهم على الجدران لعدة ساعات، لا سيما طلبة المدارس الواقعة في المناطق الجنوبية من المدينة.  وأفاد الشيخ حجازي أبو اسنينة، رئيس سدنة المسجد الإبراهيمي لباحث المركز أن قوات الاحتلال منعت طوال اليوم المذكور، وكعادتها في كل سبت، رفع الأذان للفروض الخمسة من الصلاة، وذلك بمقتضى أمر عسكري بناء على طلب من المستوطنين، لا زال ساري المفعول منذ عامين.  فضلاً عن منع رفع الأذان لصلاة المغرب على مدار الأسبوع.

وفي محافظة نابلس، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين.  وأفاد باحث المركز أن تلك القوات أعادت تواجدها على الحاجز العسكري المقام على تقاطع مستوطنة "شافي شومرون" مع شارع جنين ـ نابلس.  وذكر الباحث أن جنود الاحتلال المتمركزين على حواجز بيت إيبا، غربي المدينة، وحوارة وزعترة جنوباً، وبيت فوريك شرقاً، وحاجز عورتا التجاري، في الجنوب الشرقي، شددوا من إجراءات التفتيش التي يتبعونها مع المدنيين الفلسطينيين، مما أعاق حركة مرورهم، وتعطيلهم عدة ساعات نابلس.  وخلال هذا الأسبوع، أقامت قوات الاحتلال العديد من لحواجز الفجائية على مفترقات الطرق الرئيسة، حيث أقامت حاجزاً بين مفترق قوصين وقرية جنيد، غربي المدينة، وأقامت حاجزاً آخر على مفترق قرية جيت، جنوب غربي المدينة، وأقامت حاجزاً ثالثاً على مفترق مستوطنة "يتسهار" غير بعيد عن حاجز حوارة.  الحواجز الثلاثة المذكورة أصبحت شبه دائمة.   وفي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2005، توغلت قوات الاحتلال في الجهة الشرقية من مدينة نابلس، وأقام أفرادها حاجزاً فجائياً بالقرب من المسلخ البلدي، وأوقفوا المارة، وأخضعوهم للتفتيش.  وفي ساعات الصباح، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً فجائياً بالقرب من مشاتل الجنيدي، على شارع نابلس ـ طولكرم.  وأفاد شهود عيان، إن جنود الاحتلال أوقفوا عشرات السيارات المدنية الفلسطينية، وأخضعوا ركابها للتفتيش والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومقارنتها بقائمة أسماء كانت بحوزتهم.

وفي محافظة جنين، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر يوم الخميس الموافق 3/3/2005، حاجزاً عسكرياً على مفترق الحفيرة، جنوبي مدينة جنين، وأغلقت شارع جنين ـ نابلس الرئيس، ومنعت المواطنين من عبوره.  وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المركبات ودققت في بطاقات ركابها، وأجبرتهم على العودة من حيث أتوا.  وفي وقت متزامن أقامت حاجزين آخرين، الأول بالقرب من قرية بير الباشا، والثاني بالقرب من بلدة جبع، جنوبي المدينة.  وأقامت تلك القوات، في حوالي الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الموافق 4/3/2005، حواجز عسكرية فجائية جنوبي قرية النصارية، ومداخل مخيم الفارعة، والأغوار الشمالية والوسطى، ومفرق بلدة طمون، والمدخل الجنوبي الشرقي لبلدة طوباس، والمدخل الشمالي الغربي لراس العقبة، جنوب شرقي مدينة جنين.  وأفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال، أعاقوا مرور السيارات التي كانت متوجهة من مناطق شمالي الضفة الغربية تجاه مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية وأريحا.  كما شهد حاجز الحمرا الثابت، جنوب شرقي جنين، إجراءات تفتيش بطيئة، وبشكل مهين.

وفي محافظة طولكرم، أقامت قوات الاحتلال، في حوالي الساعة 6:00 صباح يوم الخميس الموافق 3/3/2005، حاجزاً عسكرياً في محيط مفترق دوار السلام، جنوبي مدينة طولكرم.  أرغم الجنود عشرات من طلبة المدارس أثناء توجههم إلى مدارسهم، على التوقف، واحتجزوهم عدة ساعات.  وفي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة الموافق 4/3/2005، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة بلعا، شرقي مدينة طولكرم، وتعمد أفرادها احتجاز الشبان بعض الوقت، قبل السماح لهم بالتوجه من وإلى مدينة طولكرم.  وفي حوالي الساعة 7:00 صباح يوم السبت الموافق 5/3/2005، أقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا، شمالي مدينة طولكرم، وأقامت حاجزاً عسكرياً بالقرب من مدرسة الذكور، واحتجزت عدداً من طلبتها بشكل استفزازي.  وفي حوالي الساعة 8:00 صباحاً، أقامت حاجزاً آخر على مدخل ضاحية ارتاح، جنوبي مدينة طولكرم، وحاجزاً ثالثاً عند رأس رمانة، على طريق باقة الشرقية، شمالاً.   وفي صباح يوم الاثنين الموافق 7/3/2004، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً في منطقة رأس رمانة، على مدخل قرية باقة الشرقية، شمال المدينة، وأوقفت مركبات المواطنين، وقامت بتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها.

وفي إطار سياسة استخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية كمصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها، اعتقلت قوات الاحتلال التي كانت تقوم بأعمال الدورية في أراضي قرية عين البيضا، شرقي بلدة طوباس، جنوب شرقي مدينة جنين، في حوالي الساعة 5:00 صباح يوم الخميس الموافق 3/3/2005، المواطن مؤيد صايل فقها، 30 عاماً.  وأفاد باحث المركز أن المواطن المذكور أعتقل أثناء عمله بالزراعة في المنطقة.  وفي حوالي الساعة 9:00 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز سالم، غربي مدينة جنين، المواطن لطفي بلال لطفي خالد، 22 عاماً، من بلدة جيوس، في محافظة قلقيلية وأفاد أحد أقاربه لباحث المركز أن المواطن المذكور كان متوجها إلى محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية لزيارة قريب له هناك.  وفي حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جيت، جنوب غربي مدينة نابلس، المواطن ربيع إبراهيم احمد عابد، 20 عاماً من بلدة كفر ذان، في غربي مدينة جنين.  المعتقل المذكور يعمل في جهاز الأمن الوطني في قلقيلية، وأعتقل أثناء توجهه إلى عمله.

وفي ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 4/3/2005، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على جسر الكرامة الحدودي مع الأردن، الصيدلانية ماجدة أكرم فضة، 40 عاماً من مدينة نابلس.  المواطنة المذكورة اعتقلت أثناء عودتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر الأراضي الأردنية، بعد زيارة شقيقاتها هناك.  وفضه عضو في جمعية الاتحاد النسائي في نابلس ومديرة دوائر الإنتاج الفني ومنتدى الصيدلانيات. 

وفي ساعات صباح يوم الاثنين الموافق 7/3/2005، اعتقلت قوات الاحتلال، التي أقامت لها حاجزاً فجائياً على مدخل بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله، الطالب موسى لطفي نمر، 18 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.  وفي ساعات المساء، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت إيبا، جنوب غربي مدينة نابلس، ثلاثة مواطنين أثناء عودتهم إلى منازلهم في طولكرم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.  والمعتقلون هم كل من: حازم محمد مرعي، 19 عاماً وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية؛ صادق خيري مرعي، 19 عاماً وهو طالب في الجامعة الأمريكية، وهما من سكان بلدة بلعا شرقي طولكرم؛ وفراس نهاد برابرة، 18 عاماً من سكان مدينة طولكرم.

وفي ساعات ظهر يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2005، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "جسر عطارة"؛ شمالي بيرزيت، شمالي مدينة رام الله، المواطن محمود احمد عمر، 35 عاماً من بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس.  المعتقل المذكور أحد أفراد قوات أمن الرئاسة (ألـ 17).

ثالثاً:  "جدار الضم " الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية

في إطار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة الجرافات والحفارات، أعمال التجريف في أراضي قرية بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس، وأراضي قرية بلعين، غربي مدينة رام الله.  واستمرت تلك القوات بإصدار العديد من الأوامر العسكرية القاضية بمصادرة المزيد من ممتلكات المدنيين الفلسطينيين، لصالح تشييد الجدار.

وفيما يلي رصد لآخر الانتهاكات الإسرائيلية على صعيد بناء جدار الضم (الفاصل)

فعلى صعيد أعمال تجريف الأراضي، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة الجرافات والحفارات، أعمال التجريف في أراضي قرية بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس.  أعمال التجريف تنشط حالياً في مناطق: خربة المران؛ وادي الكيك؛ وعين الجميل، إلى الجنوب الغربي من القرية.  واستناداً إلى مصادر محلية في قرى شمال غربي مدينة القدس، فإن جدار الضم (الفاصل) سيصادر 50506 دونمات من أراضي المنطقة، منها 29.500 دونم مزروعة خلف الجدار.  الجدير ذكره أن عديد سكان قرى شمال غرب القدس المحتلة يبلغ حوالي 32 ألف نسمة يقطنون في تسع قرى، وهي: بيت سوريك؛ بيت إجزا؛ بيت دقو؛ النبي صموئيل؛ بيت إكسا؛ بدو؛ القبيبة؛ قطنة؛ وبيت عنان.

وفي ساعات صباح يوم الاثنين الموافق 7/3/2005، استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف في محيط قرية بلعين، غربي مدينة رام الله. وأفادت مصادر لجنة مقاومة الجدار أن خمس جرافات تابعة لتلك القوات وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم المذكور، وشرعت في أعمال تجريف الأراضي في مناطق: قلع النمل؛ الظهر؛ ووعرة المسجد، وجميعها أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون. وقدرت تلك المصادر مساحة الأراضي المنوي الاستيلاء عليها، استناداً لإخطارات سلمتها قوات الاحتلال إلى الأهالي، بحوالي 2300 دونم من أراضي القرية.

وعلى صعيد استخدام القوة لتفريق المسيرات الاحتجاجية على استمرار أعمال التجريف والبناء في جدار الضم (الفاصل)، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في يوم الجمعة الموافق 4/3/2005، القوة لتفريق مسيرة سلمية نظمها مدنيون فلسطينيون على أراضي بلدة الزاوية، جنوب شرقي مدينة قلقيلية.  وأفاد باحث المركز أن مئات المدنيين الفلسطينيين، يرافقهم عشرات المتضامنين المحليين والدوليين، تجمهروا في منطقتي الجسور والغمور، من أراضي البلدة المذكورة.  وعلى الفور، ألقى جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، مما أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين بحالات إغماء، وتم إسعافهم ميدانياً.

وفي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8/3/2005، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق مظاهرات سلمية نظمها أهالي قرية قرية بلعين، غربي رام الله، حاولوا خلالها منع الجرافات الإسرائيلية من تجريف أراضيهم الزراعية لصالح إقامة جدار الضم (الفاصل) على أجزاء منها، وعزل أجزاء منها وراءه.  وأفاد شهود عيان أن تلك القوات أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وألقت عشرات قنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة العشرات منهم بحالات إغماء، عولجوا ميدانياً.  وأفادت مصادر لجنة مقاومة جدار الضم (الفاصل) في القرية أن قوات الاحتلال ستستولي على ما يقارب 2300 دونم من أراضي القرية، بعد انتهاء بناء الجدار، وستضمها لصالح مستوطنتي "كريات سيفر" و"يهو".

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال وفداً تضامنياً بريطانياً كان متوجها للتضامن مع أصحاب الأراضي في بلدة دير بلوط، جنوب شرقي مدينة قلقيلية.  وأفاد نصفت حافظ عبد الحافظ خفش، منسق اللجنة الشعبية لمقاومة جدار الضم (الفاصل) لباحث المركز، إنه في حوالي الساعة 9:00 صباح اليوم المذكور أعلاه، كان برفقة اثني عشر مواطناً بريطانياً، متجهين إلى البلدة للمشاركة في اعتصام احتجاجي على استمرار العمل في الجدار.  فوجئ المذكور بوجود حاجز عسكري أقامته قوات الاحتلال بالقرب من جسر دير بلوط.  أجبرهم الجنود على التوقف، وصادروا بطاقته الشخصية، واحتجزوه والوفد التضامني.  ولم يخلوا سبيلهم حتى الساعة 3:00 بعد الظهر.

وفي يوم الاثنين الموافق 7/3/2005، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن يعقوب أبو رومي، من بلدة العيزرية، شرقي مدينة القدس العربية، أمراً عسكرياً، يقضي بوضع اليد على قطعة أرض مملوكة له، تقع بجوار جدار الضم (الفاصل) في المنطقة.  الجدير ذكره أن تلك القوات كانت قد سلمت إخطارات مماثلة على سكان المنطقة القريبة من الجدار في الشهر الماضي.  وقضت تلك الإخطارات بوضع اليد على حوالي 254 دونماً من حوضي (4 و 6) المعروفة باسم سهل رمولة؛ الحصبة؛ والطور.  وأفادت مصادر محلية إن الهدف من أعمال المصادرة الأخيرة استكمال بناء الجدار من جهة العيزرية، ليصبح طوله (4500 متر) وبعرض (30 ـ 100 متر).  سيعمل استكمال بناء الجدار في المنطقة على عزل مئات الدونمات والبيوت وأملاك الوقف المسيحي ومقبرة البلدة والمواقع الأثرية وإغلاق الطرق إلى مدينة القدس.

رابعاًً: جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  كما استمرت قوات الاحتلال في أعمال مصادرة، وتجريف أراضي المدنيين الفلسطينيين لصالح إقامة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة. 

وفيما يلي أبرز الجرائم التي اقترفها المستوطنون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الجاري:

ففي ساعات صباح يوم السبت الموافق 5/3/2005، اعتدت مجموعة من المستوطنين المسلحين، خرجت من مستوطنة "تفوح"، جنوبي مدينة نابلس، على مزارع فلسطيني بالضرب العنيف، مما أسفر عن إصابته بجراح متوسطة.

وأفاد شهود عيان، إنه وفي حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم المذكور أعلاه، كان المواطن معروف عيسى حسن، 55 عاماً من قرية ياسوف، المقامة مستوطنة "تفوح" على أراضيها، يقوم بحراثة أرضه الواقعة بين قريته والمستوطنة.  فجأة توجه سبعة مستوطنين مسلحين، قدموا من المستوطنة المذكورة، وانهالوا عليه بالضرب العنيف.  وتعمدوا ضربه بالحجارة على رأسه، بعد أن طرحوه أرضاً.  مرت سيارة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال من المنطقة بالصدفة، وقام أفرادها بتخليص المزارع الفلسطيني من بين أيدهم، دون اتخاذ أي إجراء ضد الجناة من المستوطنين.  نقل المصاب إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.  

وفي ساعات المساء، استولت مجموعة من المستوطنين المسلحين، على نحو أربعين دونماً من أراضي المواطنين الزراعية، شرقي بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل.  واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفاد به المحامي موسى مخامرة، رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي، فإن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تعود لمواطنين من عائلتي جبور وادعيس، وهي مزروعة بأشجار الزيتون.  وذكر أن المستوطنين يهدفون إلى ضم هذه الأراضي إلى مستوطنة "سوسيا" المجاورة، بغرض توسيعها.

وفي ساعات المساء، فتح أحد المستوطنين النار على سيارة أجرة فلسطينية، كانت تقل ثلاثة عمال، أثناء مرورها من الشارع الاستيطاني الملتف على مدينة نابلس من جهتها الجنوبية.

وأفاد شهود عيان، إنه وفي حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، كانت سيارة أجرة فلسطينية تسير على الشارع المذكور، متجهة من إلى الغرب. وفي وقت متزامن، كانت سيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، سوداء اللون، تقف على رصيف الشارع، في المقطع المقابل لبلدة دوما، جنوبي مدينة نابلس.  وما أن اقتربت السيارة الفلسطينية من المكان، فتح مستوطن، كان داخل السيارة الإسرائيلية، النار تجاه السيارة الفلسطينية، مما أدى إلى إصابتها بعدة أعيرة نارية دون وقوع إصابات في صفوف ركابها.  وفي وقت لاحق تبين أن الأشخاص، الذين كانوا في داخلها هم كل من: منجد أحمد شريدة؛ ثابت يوسف سلاودة؛ ثروت يوسف سلاودة؛ والسائق عقاب سلاودة.

وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2005، اعترضت مجموعة من المستوطنين، خرجت من مستوطنة "كدوميم"؛ شمال شرقي مدينة قلقيلية، طريق عدد من المزارعين الفلسطينيين من قرية كفر قدوم المجاورة، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.  وأفاد شهود عيان أن عدداً من المستوطنين المسلحين اعترضوا طريق المزارعين سالم عبد الكريم إشتيوي؛ وتيسير عبد اللطيف حسن، أثناء توجههما إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنة، وأشهروا أسلحتهم في وجهيهما، وأرغموهما على العودة من حيث أتوا.  الجدير بالذكر أن المستوطنين القاطنين في المستوطنة المذكورة يلاحقون المزارعين الفلسطينيين في المنطقة، ويرغمونهم على الابتعاد عنها.

 وفي ساعات المساء، شرع المستوطنون القاطنون في البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي"؛ وسط مدينة الخليل، بتنفيذ سلسلة اعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين، وممتلكاتهم في منطقة تل الرميدة.  وأفاد شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين، خرجت من البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي"، وشرعوا برشق الحجارة تجاه منزل المواطن تيسير أبو عيشة، وأطلقوا عدة أعيرة نارية تجاهه.  وفي حين لم تسفر أعمال إطلاق النار عن وقوع إصابات في صفوف أبناء عائلة المواطن المذكور، إلا أنها أثارت حالة من الهلع في نفوسهم.

وفي وقت متزامن، خرجت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "كريات أربع"؛ شرقي مدينة الخليل، ونفذت اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، في حي واد النصاري، ومنعوهم من التنقل عبر الشارع الوحيد الموصل إلى منطقة المسجد الإبراهيمي.  وأفاد شهود عيون أن المستوطنين احتجزوا عدداً من المواطنين الفلسطينيين، بادعاء تنقلهم وتواجدهم في شارع "المصلين" الذي يربط المستوطنة المذكورة بالمسجد الإبراهيمي.

** مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.  ويرى المركز أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة.

2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان فرض تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

3. ومقابل ضعف أو انعدام آليات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الإسرائيلي الذي يشارك في التغطية على جرائمهم، يؤكد المركز على أنه يقع على عاتق الأطراف السامية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

4. ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

5. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.  ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6. يناشد المركز الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان.

7. إذ يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية الجدار الذي تواصل إسرائيل بناءه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بما يتلاءم والقرار، واتخاذ إجراءات عملية فورية لإعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني وإجبار إسرائيل وقوات احتلالها على احترامه من خلال وقف أعمال البناء في الجدار وتدمير المقاطع المنجزة منه في داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

8. يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، ضمان تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية العاجلة للمتضررين، وزيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.  كذلك يدعو اللجنة الدولية لتوجيه مندوبيها لزيارة السجون بصورة عاجلة للإطلاع على أوضاع الأسرى.

9. على الرغم من التراجع الملحوظ في دور لجان التضامن الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، بسبب إجراءات قوات الاحتلال التي تمنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة،  يؤكد المركز على أهمية دور هذه اللجان في فضح جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي كسر مؤامرة الصمت التي تمارسها الحكومات الأوروبية حيال هذه الجرائم.

10. أمام الاستهداف الواضح من جانب حكومة إسرائيل وقوات احتلالها ضد وفود التضامن الدولي ومنع أعضائها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل ومنعهم حتى من الدخول إلى إسرائيل أحياناً، يدعو المركز البلدان الأوروبية على نحو خاص إلى اتباع سياسة التعامل بالمثل مع رعايا دولة إسرائيل.

11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.  كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.  وستبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.  وبناءً عليه، فإن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة جميعاً بالعمل على تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية.

******************

 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، قطاع غزة، تليفاكس: 2824776 8 972+

29 شارع عمر المختار - الرمال - غزة - قطاع غزة - ص.ب. 1328

البريد الإلكتروني  pchr@pchrgaza.org  الصفحة الإلكترونية www.pchrgaza.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ