ـ

ـ

ـ

السبت 30/10/2004

إلى متى تستمر سياسة تمزيق

الأسر السورية والإمعان في معاناتها

وثقت اللجنة السورية مؤخراً  عشرات الممارسات الأمنية والمخابراتية الحديثة التي تسببت في تمزيق كثير من الأسر السورية  والإمعان من معاناتها، ويبدو أن هذه الخطة مبرمجة ومدروسة جيداً من قبل أجهزة الأمن والمخابرات لتحطيم وتمزيق أكبر عدد ممكن من الأسر السورية التي اضطرت للنزوح قسرياً في عقد  الثمانيينات عن سورية.

وتقوم منهجية التمزيق على السماح لبعض النساء والأطفال من الأسر المهجرة قسرياً منذ حوالي ربع قرن بزيارة سورية، وغالباً ما تتعرض الزوجة للاعتقال منذ الزيارة الأولى، وأحياناً عند وصولها إلى أول نقطة حدودية سورية حيث تفصل عن أولادها الصغار المرافقين لها لبضعة أسابيع، وقد يمتد الاعتقال لبضعة أشهر حيث تخضع لتحقيق دقيق واستخراج لكل المعلومات التي تعرفها عن المحيط الذي تعيش فيه في المنفى، ثم يطلق سراحها. وبعدها تعمد أجهزة الأمن والمخابرات إلى استدعاء النساء إلى مراكز الأمن والمخابرات والتحقيق معهن عند زيارتهن للبلد ، وفي حالات تكررت كثيراً  سحبت أجهزة الأمن والمخابرات جوازات سفرهن ومنعتهن من السفر، وبذلك تنشطر الأسرة إلى شطرين ، شطر يتكون من الزوجة وبعض الأطفال داخل سورية وهم ممنوعون من السفر والشطر الآخر يتكون من الزوج وبعض الأطفال خارج سورية لا يستطيعون العودة إلى بلدهم.

ففي إحدى الحالات عادت سيدة مع خمس من بناتها  إلى دمشق عام 1999 لكنها اعتقلت عند أول نقطة عبور حدودية واستمر اعتقالها لمدة ستة أشهر ، وبعدما أطلق سراحها عادت إلى أسرتها في الخارج، واستمرت بزيارة مدينتها كل عام على الرغم من الاستدعاءات والتحقيقات الأمنية المتكررة معها. وفي عام 2002 سحب جواز سفرها ومنعت من السفر إلى حيث يقيم زوجها وبقية أفراد أسرتها، وهي مرغمة منذ ذلك التاريخ للعيش مع بعض بناتها في مدينة دمشق بينما يعيش زوجها وبقية أفراد الأسرة في بلد مجاور، وهكذا تعيش الأسرة ممزقة، بينما تحلم في أن يلتئم شملها في يوم من الأيام.

وفي حالة أسرة الحريري حضرت الزوجة منذ أكثر من عامين لزيارة أقاربها في حوران برفقة ابنها مصعب الذي لم يبلغ عمره وقتها الثانية عشرة ، لكنها اعتقلت وابنها الفتى، ثم أطلق سراحها احتفظ  بابنها الحدث ولا يزال معتقلاً منذ أكثر من عامين بتهمه الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي يعاقب عليها القانون 49 لعام 1980 بالإعدام، وبينما لا تزال الوالدة داخل سورية وابنها الحدث في السجن، فإن الزوج وبقية أفراد الأسرة يقيمون في بلد الغربة والنفي القسري.

بعد منع السفر تحصل المراجعات والوساطات التي تنتهي بطلب تعاون السيدات في الإدلاء عن كل ما يعرفنه من معلومات عن الجيران والأقارب والمعارف والوضع العام في بلد الغربة الذي يسكنّ فيه. ويطلبون منهن التعاون في نقل معلومات في المستقبل والتجسس على الآخرين . وقد تطلب هذه الأجهزة تعاون الزوج  في الإدلاء بمعلومات عن المحيط الذي حوله لقاء رفع حظر السفر عن زوجته وأولاده والتحاقهم به. 

فلقد منعت إحدى السيدات من محافظة إدلب من الالتحاق بزوجها وبقية أفراد أسرتها منذ نهاية صيف العام الماضي 2003 ، وطلب منها أن يتعاون زوجها مع السلطات الأمنية في تزويدهم بمعلومات محددة عن بعض أصحابه، ولما لم يستجب الزوج لهذا الطلب المريب ، فقد أجبرت زوجته على البقاء وحيدة في محافظة إدلب بعيدة عن زوجها وأولادها الثمانية الذين يقيمون في الغربة القسرية، وهي تتعرض بين الحين والآخر للاستدعاءات والمضايقات الأمنية.

وفي الحالات التي تكون الأسرة ميسورة الحال أو إقامتها في دول تمتع بدخل أفضل، يطلب بعض ضباط أو عناصر الأمن مبالغ كبيرة من المال مقابل رفع منع السفر. ولم يثمر هذا الأسلوب في رفع المعاناة عن كثير من الأسر حتى بعد دفع المبلغ كاملاً لأسباب عديدة ، منها دافع الفساد والامعان في الابتزاز عند بعض الضباط وعناصر الأمن ، أو بسبب تعدد الأجهزة الأمنية ، فما أن يرفع جهاز أمني المنع إلا ويطالب جهاز آخر بتثبيته حتى ينتهي من إجراءاته التي تعتمد غالباً  على النوايا والتوجهات الشخصية المريبة  من فساد  إلى ابتزاز إلى انتقام إلى دوافع أخرى لا تقل انحطاطاً.

سافرت إحدى السيدات في صيف العام الماضي (2003) لزيارة أهلها في سورية فاعتقلت من مطار دمشق الدولي وفصلت عن ولديها الصغيرين ( 5 سنوات و7 سنوات) ، وبعد ستة أسابيع من المساوامات من وراء الكواليس مع زوجها  (تاجر يقيم في دولة عربية) تم الإفراج عنها بعدما دفع  الزوج مليون ليرة سورية. 

توصيات:

1- إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الرئيس بشار الأسد لوضع حد لهذه الإجراءات التمزيقية الشائنة التي تمارسها سلطات الأمن والمخابرات في سورية باسم الدولة ورئيسها والتي لا تعود إلا بمزيد من المعاناة على أسر من واجب الدولة أن ترعاها وتضع حداً لمعاناتها.

2- وتدعو اللجنة الرئيس بشار الأسد لرفع وصاية الأجهزة الأمنية عن الشعب السوري والتدخل في قضاياه بمناسبة وبغير مناسبة، وحصر وظيفتها في المهام المعروفة عالمياً ومحلياً وليس في التدخل في شؤون المواطنين وابتزازهم وتنكيد حياتهم وتمزيق شملهم. 

3- وتدعو اللجنة رئيس الجمهورية لوضع حد لظاهرة التهجير القسري التي طالت عشرات الآلاف من المواطنين السوريين، والت تعتبر من أهم الإنجازات المريرة للسلطات الأمنية السورية على مدى الأربعين عاماً الماضية؛ وذلك بالسماح لكافة الأسر السورية المهجرة بالعودة إلى بلدها وتمكينها من الحياة الطبيعية فيه.  

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/10/2004

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ