ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 26/04/2005

تقرير شامل حول أوضاع الأسرى و المعتقلين

 في السجون والمعتقلات الإسرائيلية !!

بمناسـبة يوم الأسـير الفلسـطيني

غزة- الصباح - عبد الناصـر عوني فروانـة

إسهاماً منا في الدفاع عن الأسرى والمعتقلين وفضح ما يتعرضون له من ممارسات لا إنسانية من قبل السجان المحتل ، فإننا نصدر هذا التقرير لإبراز هذه القضية وبما يواكب أوضاع الأسرى حتى منتصف ابريل الحالي ، خاصة وأنه بعد أيام تحل علينا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني ، مع إدراكنا بأنه لا يمكن  أن يشمل كافة الانتهاكات والممارسة اللا إنسانية  من قبل سلطات الاحتلال بحق أسرانا البواسل ، بل تناول جزء منها وبشكل مختصر ، فالانتهاكات لا تعد ولا تحصى ، والحديث عنها وعن تفاصيلها يحتاج لمجلدات .

لكننا إجتهدنا وسعينا ونسعى دوماً إلى إبراز هذه القضية الهامة وما يتعلق بها من مستجدات  ورفع صوتهم إلى شعبهم ثم إلى العالم أجمع ، خاصة وأنهم محتجزون في ظل ظروف غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى لنصوص وقواعد الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

مع الإشارة بأنه من الواجب على كل من يقتبس أية فقرات من هذا التقرير بأن يشير إلى المصدر وإلى كاتب التقرير

مقدمــــة :

      بعد الخامس من حزيران عام 1967 م وإحتلال إسرائيل لباقي المناطق الفلسطينية والفظائع التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي ألمت بكل أنواع الممارسات اللاإنسانية ،وترافق معها ابتداع شتى أساليب القهر والتعذيب في حق المواطنين الفلسطينيين ، وكردٍ طبيعيٍ من قبل الشعب الفلسطيني الذي عانى الإضطهاد والظلم ومن قبلها الإقتلاع والتشريد عام 48 ، نشأت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية بهدف مقاومة هذا الاحتلال ، وهذه المقاومة تجيزها وتشرعها كافة القوانين والأعراف الدولية ، و تصاعدت حركات المقاومة الفلسطينية واتسعت قاعدتها الجماهيرية ونتيجة لذلك أصبح هناك مئات من الفدائيين المطلوبين للاحتلال الاسرائيلي ، وبهدف ردع هذه الظاهرة إلى جانب ما مارسه ويمارسه الإحتلال من سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية والإنتهاكات الفاضحة للقانون الدولي ، أفتتح الإحتلال سلسلة من السجون ورثها عن الإنتداب البريطاني والحكم الأردني بعد حرب حزيران وتم توسيعها عام 1970م وبظروف أكثر قساوة هي أشبه بمعتقلات جماعية قلما شهدها العالم ، و لجأ الى إعتقال العديد من الشخصيات الوطنية ومن يشتبه  بأن لهم علاقة بالمقاومة من قريب أو من بعيد  مستنداً الى ما يعرف بـ" قوانين الطوارئ " التي تجيز اعتقال أي مشبوه عربي دون مذكرة توقيف ودون محاكمة وهذا يتناقض والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً "

     وفي وقت لاحق بنى الإحتلال الإسرائيلي عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة كسجن بئر السبع ونفحة الصحراوي ومعتقل أنصار3 في النقب وجلبوع وغيرها وبشروط حياتية وصحية لاإنسانية ولا تصلح للحياة البشرية .

     وعليه فقد تعرض ولا زال يتعرض الأسير الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية الى العديد من الممارسات اللاإنسانية التي تهدف الى إفراغه من محتواه الإنساني قبل إفراغه من محتواه الثوري بهدف تحويله - إن قُدِر له أن يبقى على قيد الحياة ويتحرر – إلى عالة على أسرته ومجتمعه ، ونتيجة لهذه الظروف القاسية استشهد ( 177 ) أسيراً داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية (69 شهيداً نتيجة التعذيب ، و 37 شهيداً نتيجة الإهمال الطبي و 71 شهيداً نتيجة القتل العمد بعد الإعتقال مباشرة ) ، وهناك المئات أيضاً استشهدوا بعد التحرر نتيجة  لآثار السجن والتعذيب … وفي دراسة ماجستير للأخصائي محمد الزير من برنامج غزة الصحة النفسية  أثبتت " أن الأعراض والأمراض المزمنة والمستعصية والتي ظهرت وبدأت تظهر على الأسرى المحررين لها علاقة بصورة دالة إحصائياً بخبرة السجن والتعذيب ، لذلك جميع الأسرى والمحررين بحاجة إلى عمل فحوصات كاملة وبصورة روتينية كل فترة من الزمن للتأكد من خلوهم من الأمراض " وهذا ما يدلل استشهاد المئات من الأسرى بعد التحرر  متأثرين بآثار السجن والتعذيب وسنوات الأسر الطويلة .

الأسـرى في أرقــام :    

" إسرائيل " ومنذ احتلالها لباقي الاراضي الفلسطينية عام 1967م اعتقلت مئات الآلاف من الفلسطينيين  تجاوز عددهم 650 ألف حالة ( 1967-1987 بلغت ما يقارب من 380 ألف ) وخلال الإنتفاضة الأولى ومنذ اليوم الأول منها شنت قوات الإحتلال حملة إعتقالات واسعة جداً طالت كل قرية ومدينة وحي ومخيم ، ولم تتسع السجون لهذه الأعداد الهائلة ، بل لجأت إلى افتتاح معتقلات تخضع للجيش الإسرائيلي مباشرة أي لإدارة عسكرية كأنصار3 في النقب الصحراوي والذي تم افتتاحه في مارس 1988م ،وهذه المعتقلات أشبه بمعتقلات النازية من حيث الشروط الحياتية والمعاملة ، وزج بداخلها عشرات الآلاف  ( 1987م – 1994 م بلغت ما يقارب من 200 ألف  حالة )  ، وبعد إتفاق أوسلو تم الإفراج عن الآلاف من المعتقلين وتقلصت حالات الإعتقال أيضاً ، فتقلص معها العدد الإجمالي وأغلقت المعتقلات التي أنشئت خلال الإنتفاضة وبقيت السجون المركزية ، وأغلق منها من يقع جغرافياً في المناطق التي سلمت للسلطة الوطنية الفلسطينية في اطار اتفاق أوسلو كسجن غزة المركزي ومعتقل أنصار2 في غزة وسجن جنيد في نابلس وسجن الخليل في الخليل .

     وفي سنوات ما بعد أوسلو تراجع عدد المعتقلين نتيجة للإفراجات السياسية ، ومن الجانب الآخر الهدوء النسبي إن جاز التعبير وبالتالي تقلصت حالات الإعتقال ومع إندلاع إنتفاضة الأقصى الباسلة 28 سبتمبر 2000 لم يكن في السجون الإسرائيلية سوى  1150 أسيراً تقريباً وأفرج عن بعضهم خلال إنتفاضة الأقصى لإنتهاء مدة محكوميتهم ولم يبقي منهم لحتى الآن سوى ( 640 معتقلاً ) منهم 180 أسيراً من قطاع غزة و329 أسيراً من  الضفة الغربية  ، و131 أسيراً من القدس والمناطق التي احتلت عام 1948م ومن البلدان العربية الشقيقة ( ومن هؤلاء  397 أسيراً معتقلين منذ ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994م ) .

  وخلال إنتفاضة الأقصى عادت إسرائيل الى سياستها القديمة الجديدة وشنت حملة إعتقالات ،شاملة واسعة  لكن بدرجة أقل من الإنتفاضة الأولى وفي الوقت ذاته تصاعد عمليات الإغتيالات أي القتل خارج نطاق القانون والتصفية بشكل عام وبعد الإعتقال مباشرة بشكل خاص ، ولكن مع الفشل في قمع الإنتفاضة بل وبالعكس تصاعد وتيرتها  و إتساع رقعتها الجغرافية وتطور عمليات المقاومة ،  لجأت قوات الإحتلال الى شن حملات إعتقال واسعة جداً منذ أواخر مارس وأوائل ابريل 2002 م ، وقد تكون الأوسع منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي عام 1967 حيث اعتقل خلال ثلاثة شهور حوالي 5 آلاف مواطن فلسطيني في أوسع حملة اعتقالات عشوائية ، فطالت كل المدن والقرى الفلسطينية بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة وطالت الطفل والشيخ والشاب ، والفتاة والمرأة كما طالت عائلات بأكملها مستخدمة كافة أساليب وأشكال الإعتقال بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل واتلاف وتخريب محتوياتها مصحوبة بمداهمات للجيش والدبابات والمصفحات وغطاء جوي من الطائرات ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة وهدم المنازل واقتلاع الأشجار ، كما استخدمت قوات الإحتلال سياسة اختطاف المواطنين بشكل كبير عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم " وحدات المستعربين " ، كما وتحولت المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن الى كمائن لإصطياد المناضلين  ، كما وأقدمت قوات الإحتلال خلال إنتفاضة الأقصى على اعتقال العديد من القيادات السياسية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني مثل مروان البرغوثي وعبد الرحيم ملوح وحسام خضر وحسن يوسف وركاد سالم .

والأخطر من ذلك انها استخدمت في حالات كثيرة المواطنين الأبرياء العزل كدروع بشرية أثناء اعتقال مواطنين ، وفي كثير من الحالات وخلال الاقتحامات والإعتقالات العشوائية استخدمت المنازل واالمؤسسات العامة وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل  ، .. إلخ ، ويتعرض المواطنون الفلسطينيون أثناء عمليات الاعتقال لأنواع مختلفة من التنكيل والإهانات والإذلال، مثل تقييد أيديهم للخلف، وتعصب أعينهم، أو أن يجبروا على خلع ملابسهم أمام الآخرين أواجبارهم على جلوس القرفصاء أو الجلوس العادي أو الركوع لفترات طويلة ، ولم يُسمح لهم بالذهاب إلى المرحاض  وحُرموا من الطعام والبطانيات، وأحياناً من الماء ، أو.. إلخ من الممارسات المهينة والمذلة ،  وزجت الآلاف من الفلسطينيين في السجون والمعتقلات .

وفي ابريل 2002 أعيد إفتتاح معتقلات سبق وأن أغلقت بعد الإنتفاضة الأولى ويشرف عليها الجيش مثل أنصار 3 في النقب وعوفر في رام الله والدامون في حيفا .. إلخ  حتى وصل عدد حالات الإعتقال الى قرابة ( 35 ألف حالة اعتقال ) خلال أربع سنوات ونصف من إنتفاضة الأقصى ( 28 سبتمبر 2000 – 28 مارس 2005 ) ، ويوجد منهم لحتى الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية  6800 معتقلاً ، وإذا أضفنا إليهم 640  معتقلاً منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى  يصبح العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين قرابة  7400 معتقلاً ( 10 % معتقلاً من قطاع غزة - 82 % من الضفة الغربية – 8 % من القدس والمناطق التي احتلت عام 1948م ومعتقلين من البلدان العربية الشقيقة ) و موزعين على أكثر من ( 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ) ، وفي قراءة سريعة لحالات الإعتقالات  يتضح أن الغالبية العظمى منها كانت من نصيب السكان المدنيين والذين اعتقلوا بشكل عشوائي ودون تمييز ، ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا بأنه وبالإضافة لأساليب الإعتقال المذكورة آنفاً فإن قوات الإحتلال صعدت من استخدام اسلوب اعتقال الأقارب كوسيلة للضغط على الأسير أثناء التحقيق معه مثل اعتقال الأم و الزوجة والأخت والتهديد باغتصابهن بهدف الضغط عليهم لانتزاع اعترافات منهم ، كما وفي حالات مماثلة اعتقلت أقارب المطلوبين بهدف اجبارهم على تسليم أنفسهم ، والمادة الأولى من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول " يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء .

وبالمقارنة ما بين الإنتفاضة الأولى والثانية يتضح أن عدد حالات الإعتقال خلال ست سنوات ونصف من الإنتفاضة الأولى وصل إلى 200 ألف حالة أي بمعدل  30 ألف حالة في السنة الواحدة ، في حين بلغت خلال أربع سنوات ونصف من إنتفاضة الأقصى ( 35 ألف حالة ) بمتوسط 7500  حالة في السنة الواحدة تقريباً.

السـجون والمعتقلات الإسـرائيليـة :

     وهؤلاء المعتقلين موزعين على أكثر من 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، وهذه السجون موزعة جغرافياً وغالبيتها العظمى تقع في المناطق الإسرائيلية ومنها في أماكن خطرة وهذا يتنافى واتفاقية جنيف الرابعة في فصلها الثاني المادة 83  " لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب " وأيضاً المادة 49 من القسم الثالث من ذات الإتفاقية " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الإحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى ، محتلة أو غير محتلة ، أياً كانت دواعيه ".

     ويواجه  الأسرى والمعتقلين في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية شروطاً حياتية قاسية وظروفاً  لاإنسانية و أوضاع مزرية لا تطاق  تتنافى وأبسط الحقوق الإنسانية وتجاوزت أدنى وأبسط القيم والأعراف الإنسانية في العالم ، ، حيث أن المباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة بإستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الاسلاك ، ويسود ، في كثير من الغرف، احساس بانعدام الهواء اللازم للتنفس وشعور بالاختناق بسبب الإزدحام حيث يتكدس العشرات في غرفة واحدة .

    وتخضع السجون والمعتقلات لإدارتين ولكن يحكمها عقلية واحدة هي عقلية الإحتلال وسلوكه المشين فهناك السجون المركزية والتي تخضع لشرطة مصلحة السجون وهذه عبارة عن مباني أسمنتية وغرف مثل سجن بئر السبع ويقع شرق مدينة بئر السبع ، وسجن عسقلان ويقع وسط مدينة عسقلان ، والرملة في مدينة الرملة وبداخله   قسم خاص للعزل ، ونفي ترستا وهو سجن للنساء و تلموند وهو مخصص للأطفال ، وسجن كفاريونا شمال يافا  وسجن شطة جنوب بحيرة طبريا ، وسجن عتليت والدامون قرب حيفا ، وسجن الجلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة ، وسجن المسكوبية في القدس .. إلخ ، وهناك المعتقلات والتي تخضع لإدارة عسكرية أي للجيش العسكري مباشرة وينتشر بداخلها الجنود المدججين بالأسلحة وكثيراً ما أطلق هؤلاء الجنود الرصاص الحي على المعتقلين مما أدى الى اصابة واستشهاد العديد منهم أمثال الشهيد أسعد الشوا وعلى الصمودي عام 1988 في معتقل النقب ، وهذه المعتقلات عبارة عن معسكرات اعتقال منتشرة فيها الخيام وكل مجموعة من الخيام تشكل قسماً يحيطه السياج والحراس المدججين بالسلاح من كل الجوانب وهي أشبه بمعتقلات الإعتقال في عهد النازية ، وبمجرد وصول المعتقل يتم التعامل معه بالرقم وليس بالإسم ، ومن هذه المعتقلات أنصار 3 في النقب وعلى الحدود المصرية ، ومعتقل عوفر في رام الله ومجدو في شمال البلاد وغيرها ، وتشهد هذه المعتقلات ظروفاً أكثر قساوة من السجون المركزية .

    أما في غزة فلا يوجد سجون أو معتقلات سوى معتقل إيرز والذي يقع في منطقة إيرز شمال قطاع غزة والتي تسيطر عليه " إسرائيل " وهناك العديد من مراكز التوقيف وموجودة في إسرائيل .

  ولم تكتفي دولة الإحتلال بما هو قائم من سجون ومعتقلات بل أقدمت خلال إنتفاضة الأقصى على تشييد سجون جديدة كجلبوع والعديد من الأقسام الجديدة في بعض السجون المركزية وبشروط أكثر قساوة مما هو قائم .

أنواع المعتقلين :

المعتقلين إدارياً /    15.3 % 

    وإسرائيل استخدمت سياسة الاعتقال الإداري منذ اليوم الأول لاحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، مستندة في ذلك على أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945 المادة (111) بل وقامت أيضاً  بسن تشريعها الخاص بها المتعلق بالاعتقال الإداري ضمن تشريعات الأمن لعام 1970 الأمر العسكري رقم 378 متضمناً نفس البنود التي جاءت في أنظمة الطوارئ البريطانية، والموقف الدولي من الإعتقال الإداري واضح حيث يعتبر سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة، خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه ، ويجري الإعتقال الإداري وفق ما يسمى ( ملف سري ) ويمنع الأسير ومحاميه من الإطلاع عليه ، ويستخدم كسيف  مسلط على رقاب المعتقلبين  ، كما لا يعرف المعتقل متى سيتحرر ومن الممكن كما حصل مع المئات من المعتقلين التجديد لهم لمرات عدة وأحياناً كثيرة تم التجديد لبعض المعتقلين لحظة الإفراج وهناك من المعتقلين الفلسطينيين من أمضوا سنوات في الإعتقال الإداري ، ليس هذا فحسب بل هناك من حولوا للإعتقال الإداري بعد انتهاء مدة محكومياتهم ، ويوجد الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ما نسبته 15.3 % من إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين .

الصباح الفلسطينية 14 / 04 / 2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ