المنظمة
المصرية تندد بتعذيب متهمي
الإخوان المسلمين
وتطالب النائب العام بالتحقيق
الفوري
1-
تعرب المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان عن بالغ قلقها إزاء
المعلومات التي تلقتها عن تعذيب
سبعة من المتهمين في القضية رقم
462 لسنه 2004 حصر أمن دولة عليا
المعروفة باسم "
تنظيم الإخوان المسلمين".
وقد
تقدمت اليوم المنظمة ببلاغ
للنائب العام حول واقعة التعذيب
أفادت فيه بأن المذكورين متهمون
في تلك القضية ومحبوسون على
ذمتها حبساً احتياطياً ورغم ذلك
تم اقتيادهم بمقر مباحث أمن
الدولة فرع مدينة نصر وعليه
توجه محاموا المنظمة لحضور
تحقيقات النيابة معهم أثناء نظر
أمر استمرار حبسهم احتياطياً
وذلك يومى 12 ،13 /6/2004 وأثناء عرض
المذكورين على نيابة أمن الدولة
العليا أثبت المذكورون أمام
النيابة وقائع التعذيب وبحضور
وشهادة محامو المنظمة حيث أنه
بتاريخ 3/6/2004 تم إخبارهم أنهم
مطلوبون لاستكمال التحقيقات و
تم اقتيادهم من محبسهم بسجن
مزرعة طرة إلى سجن الاستقبال
حيث مكثوا هناك قرابة الأربع
ساعات حتى تم نقلهم من سجن
الاستقبال إلى مقر مباحث أمن
الدولة بمدينة نصر.
وقد
تعرضوا للعديد من ممارسات
التعذيب منها :.
1-
تكبيل أيديهم من المعصم في
الوضع خلف الظهر كما تم وضع
عصابات صوفية سميكة على أعينهم
لحجب الرؤية.
2-
نزع ملابسهم عنهم بالكامل وظلوا
على هذا الوضع المهين طوال
الفترة الممتدة من 3/6 وحتى 10/6/2004.
كما
أفادوا بأنهم ظلوا في وضع
التكبيل من المعاصم طوال فترة
الإحتجاز و التعذيب مما أعاقهم
عن الكثير من العمليات الحيوية
اليومية اللازمة للإنسان كقضاء
الحاجة أو الإستحمام فضلاً عن
صعوبة النوم في هذا الوضع.
3
- الصعق الكهربائي في مختلف
أنحاء الجسد على النحو التالي:
الوضع
"إستاكوزا" وفيه يتم توصيل
الأسلاك في أطراف أصابع القدمين
وفي الرأس مما يتسبب في مرور
التيار الكهربائي في الجسد دورة
كاملة.
الوضع
"أبوغريب" وفيه يتم توصيل
التيار الكهربائي في كل من
الأعضاء التناسلية وحلمتي
الصدر للمعذبين.
التعليق
من الذراعين و القدمين على
ماسورة حديدية في وضع يسمى "الشواية".
5-
التهديد بإحضار الزوجات
والإناث من الأبناء وتعريضهم
للإيذاء الجنسي على أيدي ضباط
مباحث أمن الدولة ومعاونوهم.
هذا
فضلاً عن الضرب بالأيدي والركل
بالأرجل في سائر أنحاء الجسم
والصفع المتواصل على مؤخرة
الرأس و الرقبة والخدين لمنع
المعذبين من التفكير والإجابة
بشكل مرتب أو منظم.
وقد
نجم عن هذه الأساليب التعذيبية
إصابة البعض منهم بالإصابات
التالية : محمد إسماعيل سعد: يعاني من تبول لا
إرادي نتيجة صعقه بالكهرباء في
عضوه الذكري لفترات طويلة. هذا
فضلاً عن أن المذكور يعاني من
ربو شعبي ويحتاج دائماً لوجود
البخاخة الطبية في متناول يديه
وهو ما منع منه وعندما أصيب
بنوبة سعال حادة قام الضباط
بإفراغها في الهواء بالقرب من
وجهه وسط ضحكاتهم المستهزئة
بمحاولته المستميتة لاستنشاق
أكبر قدر من العقار من الهواء
وذلك على حد ما جاء بأقواله.
مصطفى
طاهر الغنيمى: أصيب بكسر في يده
مع عدم مقدرته على الوقوف
لمعاناته من إختلال فى التوازن
نجم عن الصفع المتواصل على
الأذن.
محمود
زين العابدين: أصيب بكسر في
الذراع الأيمن.
خالد
عيد الشامى: مصاب بكسر في
الضلوع.
وقد
شهد محامو المنظمة الكثير من
أوجه العنت والتعسف مع المتهمين
مثل:
رفض
السيد رئيس النيابة من مناظرة
إصابات المواطن/ محمد إسماعيل
سعد.
تواجد
ضباط أمن الدولة بمبنى النيابة
بالمخالفة للقانون.
والمنظمة
إذ تضع هذه المعلومات أمام
السيد /النائب العام فإنها
تطالب بالتحقيق الفورى فيها ،
وإعلان نتائج التحقيقات .
وفي
هذا الإطار فإن المنظمة تعيد
التأكيد على مطالبها المتكررة
بضرورة إعادة النظر في
التشريعات العقابية لجريمة
التعذيب بما يؤدى إلى وقف هذه
الممارسات وضرورة اتخاذ كافة
أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة
الداخلية الإجراءات الضرورية
لوقف التعذيب.
وإعمالاً
لنص المادة 140 من قانون
الإجراءات الجنائية "لا يجوز
لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال
السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل
السجن إلا بإذن كتابي من
النيابة العامة ، وعليه أن يدون
في دفتر السجن أسم الشخص الذي
سمح له بذلك ووقت المقابلة
وتاريخ ومضمون الإذن".
وقد
سبق أن تقدمت المنظمة بمشروع
قانون لتعديل قانوني العقوبات
والإجراءات الجنائية حتى تتفق
التشريعات المصرية مع اتفاقية
مناهضة التعذيب التي وقعت عليها
مصر.
14/6/2004
المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان
8/10
شارع متحف المنيل - منيل الروضة -
القاهرة – مصر
هاتف
: 3636811 - 3620467(202 ) ... فاكس : 3621613( 202)
eohr@eohr.org
info@eohr.org
|