ـ

ـ

ـ

الأربعاء 22/09/2004

ملف المهجرين القسريين

التعداد العام للسكان

وعشرات الألوف من المحرومين

من حقهم في السجل المدني

في ثنايا ملف المهجرين القسريين عن وطنهم سورية، تصدم المتابع والمراقب عقوبة أخرى من العقوبات الجماعية، فرضت على هؤلاء صيانة للأمن القومي السوري!! فتزيد من معاناة هذه الشريحة الوطنية المنتثرة في قارات الدنيا أجمع.

فمنذ ربع قرن تقريباً امتنعت السفارات والقنصليات السورية في عواصم العالم عن قبول تسجيل أي واقعة مدنية تخص هؤلاء: زواج ـ طلاق ـ ولادة.

لا نظن أنه قد خطر في بال الذين شرعوا العقوبات في تاريخ الإنسانية قد تصوروا أن حرمان الإنسان من سطر في سجل وطنه المدني يمكن أن يكون عقوبة، وأن هذا (الحق ـ الواجب) يمكن أن يكون موضع نزاع أو محل أخذ ورد.

كم من الاستغراب يثيره المهجر السوري عندما يتحدث السوري عن أولاده أو أحفاده (المكتومين)، وهو المصطلح الذي كان يطلق على شريحة من أبناء العشائر البادية التي كانت تتهرب من تسجيل أبنائها في السجل المدني لأسباب تخصها؟!

لنا أن نتصور أن طفلاً خرج مع والده في الخامسة من عمره أراد بعد عشرين سنة أن يتزوج، فامتنعت سفارة بلده عن تسجيل واقعة زواجه!! ثم أنجب ولداً أو اثنين فبقيا خارج دائرة الوجود المدني!! أين؟! كيف؟! يعيش هؤلاء أو يتدبرون، جواب هذا السؤال عند المعنيين بشؤون القانون الدولي أو حقوق الإنسان.

كان المنتظر ـ ومازال ـ مع إطلاق المشروع العام للتعداد العام للسكان والمساكن التي نفذها المكتب المركزي للإحصاء والذي انتهى في 20/9/2004، أن تبادر الأجهزة المدنية المختصة إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون الاكتتاب العام في السجل المدني، على الأقل لتكون نتائج الإحصاء العام أقرب إلى الواقع ومن ثم لنثبت للعالم أن شيئاً في سورية قد تغير وأن سياسة فرض الخوف المسبق على النطف التي لم تخلق للاستحواذ الاستباقي، على الطريقة الأمريكية، قد نسخت. فما من إنسان متمدن مثقف يتصور أن مثل هذه الإجراءات تخدم مشروعاً أمنياً أو مشروعاً وطنياً!!

محنة تبقي ملف المهجرين القسريين مفتوحاً على دمامله المملوءة بصديد القهر والرفض معاً والقرار لصاحب الخيار.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ