ـ

ـ

ـ

الأربعاء 15/09/2004

تصريح حول ظاهرة تزايد الاعتقالات

بين الموظفين المدنيين

اعتبر  ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة تنامي إلقاء القبض على الموظفين المدنيين والقضاة واعتقالهم بواسطة أجهزة الأمن والمخابرات السورية بأنه مؤشر تصعيدي يذكر بما فعلته هذه الأجهزة في أوائل الثمانينيات في القرن الماضي والذي أفضى إلى تفكيك النقابات المهنية المنتخبة ونشر الذعر في أوساط العمال والموظفين. وقال الناطق إن تدخل أجهزة الأمن والمخابرات في خصوصيات العمل الوظيفي غير قانوني ولا مسوغ له من قبل هذه الجهات ، فلكل دائرة حكومية آلياتها الخاصة في مكافئة المجيدين ومحاسبة المقصرين، وفي حال إحداث خلل وظيفي فهناك نظام قضائي يحاسب أمامه المتهمون . وإن تدخل الأجهزة الأمنية والمخابرات والقضاء العسكري والاستثنائي في شؤون المواطنين  بقصد إدخال الذعر في قلوبهم لن يستمر إلى الأبد، وسيكون لهذه الأعمال غير المشروعة قانونياً  وأخلاقياً أوخم العواقب على الوطن والمواطنين إن لم تسارع السلطة السياسية لتدارك الأمر قبل فوات الأوان وكف أيدي الأمن والمخابرات من اللعب بمصائر الناس وأموالهم وأقواتهم.

وأشار الناطق إلى الأخبار العديدة التي انتشرت مؤخراً عن توقيف بعض مهندسي بلديتي حلب ودمشق ، وعن اعتقال المراقب الصحي عبد الكريم ضعون  وموظف المكتبة حامد محمد حيدر وإلقاء القبض على القاضي عامر بن عبد الله الخطيب وغيرهم، حيث لا يمر يوم بدون اعتقالات عديدة في أنحاء سورية.

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه بدعوة السلطة السياسية في سورية إلى تفعيل آليات المحاسبة القضائية العادية العادلة والنزيهة  وكف أيدي أجهزة المخابرات والأمن، والتخلي عن الأساليب الأمنية التي أثبتت فشلها في معالجة الأزمات، بل إنها خلفت أزمات تحتاج إلى عقود طويلة لمعالجتها وإزالة أثارها المدمرة على المجتمع السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/9/2004

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ