ـ

ـ

ـ

الأربعاء 13/04/2005

انتهاكات خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني الأسير،

وخاصةً المرضى منهم، حيث تبدأ معاناة الأسير المريض من لحظة الاعتقال

الأسير مراد أبو ساكوت يعاني من سرطان في الدم في مراحله المتقدمة

غزة – ناهض منصور

الأسير مراد أبو ساكوت "28عاماً " من سكان  مدينة الخليل، معتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعاني أبوساكوت من سرطان في الدم في مراحله المتقدمة، ويتواجد منذ تسعة أشهر في سجن مستشفى الرملة، وحالته تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث ينتشر السرطان في باقي أنحاء جسمه، ويحتاج إلى متابعة ورعاية مستمرة، وهذا لا يتوفر في سجون الاحتلال أبو ساكوت حالة من حالات الأسري الفلسطينيين المرضي في اسجون الإسرائيلية الين يعناون من موت بطيء .

ونصح أطباء مؤسسات حقوق الإنسان، الذين زارو الأسير أبو ساكوت، بزيادة الجرعة الدوائية التي يتعاطاها. . إلاّ أن مستشفى السجن رفض هذا الطلب، بحجة أنه لا فائدة منه.

ومن جهتها أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون يومياً للموت البطيء، بسبب الإهمال الطبي، المتعمد والمبرمج، من قبل إدارات السجون.

وأوضحت الدائرة الإعلامية في الوزارة، في تقرير لها بمناسبة يوم الصحة العالمي،" تسلم مراسلنا في غزة نسخة منه" الذي يصادف السابع من أبريل - نيسان من كل عام، أن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين يزيد عددهم على ألف أسير مريض، يتعرضون يومياً للموت البطيء، بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون.

وقال التقرير: إن غالبية المعتقلين يواجهون مشاكل تتعلق بأوضاعهم الصحية، نظراً لتردّي ظروف احتجازهم في السجون الإسرائيلية. إذ يحتجز المعتقلون خلال فترة التحقيق في زنازين ضيقة، لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون فيها لسوء المعاملة، وللضرب والتعذيب، وللإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر سلبياً على أوضاعهم الصحية.

وتعاني السجون من افتقارها إلى الطواقم الطبية المتخصصة، وهناك بعض السجون لا يوجد فيها طبيب، وفي حال وجوده فإن دوامه في السجن لا يتجاوز الساعتين. وقد أصبح الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية أحد الأسلحة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لقتل الأسرى، وذلك بتركهم فرائس سهلةً للأمراض الفتاكة.

وتنتهك إدارات السجون الإسرائيلية، سواءً التابعة للجيش أو لمصلحة السجون، الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصةً المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضحت الدائرة أن العشرات من المعتقلين، الذين أجمع الأطباء على خطورة حالاتهم الصحية، وعلى حاجتهم الماسة للعلاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة، وبينهم مسنّون وأطفال ونساء، ترفض إدارة السجون نقلهم إلى العيادات أو المستشفيات، وما زالت تعالجهم بحبة "الأكامول" "السحرية"، التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها، مثل السكري والقلب والسرطان.
إلى ذلك، أدى تأخر إدارة السجون المتعمد في إجراء بعض العمليات للمرضى إلى بتر أطراف من أجساد معتقلين يعانون من مرض السكري، كما أن هناك معتقلين أدخلوا إلى عيادات ومستشفيات السجون وهم يعانون من أعراض مرضية بسيطة، وغادروها بعاهات مستديمة وأمراض خطيرة، إضافةً إلى تمكّن المرض واستفحاله في أجساد بعض الأسرى، نتيجة تأخر التحاليل الطبية والمخبرية وصور الأشعة، التي تكتشف المرض في مراحله الأولى.

وينتظر الأسير المريض شهوراً طويلة، وربما سنوات، لكي تسمح له إدارة السجن بإجراء تحليل أو صورة أشعة، وهذا ما حدث للأسير راغب علي بحلق في سجن جلبوع، حيث كان يعاني من اضطرابات وتشوش في الإبصار، وأوصى الطبيب بعرضه على طبيب أمراض صدرية متخصص لفحصه، وذلك للاشتباه بوجود مرض خطير لديه، وهذا الكشف جرى بعد عامين من توصية الطبيب، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، وإصابته بورم خبيث يتطلب علاجاً إشعاعياً، وهو يتلقى الآن جرعات من العلاج غير مناسبة لحالته المرضية، وقد تعرض حياته للخطر.

والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل عمدت إدارة السجون إلى استغلال مرض الأسرى وحاجتهم للحصول على العلاج، لابتزازهم وتجنيدهم للتعامل مع الاحتلال، أو تقديم معلومات عن أنفسهم وغيرهم من المعتقلين، وإلاّ فلن تقدم لهم العلاج، وخاصةً الأسرى الذين يخضعون للتحقيق، والذين يُعتقلون بعد إصابتهم بالرصاص، حيث يتم الضغط عليهم بعدم إسعافهم أو معالجتهم، لكي يقدموا اعترافاً أمام جهاز المخابرات الإسرائيلي المسؤول عن التحقيق معهم.

ويتواطأ من يدعون بالأطباء في عيادات ومستشفيات السجون مع رجال التحقيق في مهامهم القمعية ضد الأسرى، بغض النظر عن حاجة الأسير المريض للعلاج أو المساعدة. وبدا ذلك واضحاً في شهادات عشرات الأسرى، الذين تم نقلهم للعلاج في سجن مستشفى الرملة.

وأكدت الدائرة الإعلامية أن العديد من المنظمات الدولية، خاصةً الطبية منها، حمّلت إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن صحة الأسرى المرضى، الجسدية والنفسية. . كما أن طبيب السجن لا يقدم أيّ رعاية للمريض الأسير، وهو بذلك يعتبر شريكاً في التعذيب.
ومن جهته، أكد السيد سفيان أبوزايدة، وزير شؤون الأسرى والمحررين، أنه يوجد في السجون والمعتقلات الإسرائيلية عشرات من الأسرى المرضى المصابين بأمراض خطيرة جداً، تهدد حياتهم في أي لحظة،. وهناك أيضاً حالة الأسير المريض هايل حسين أبو زيد، من سكان قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وهو معتقل منذ عام 1985، ويعاني أيضاً من سرطان في الدم، ومحتجز في سجن الرملة في ظروف صحية سيئة، لا تتوافق مع احتياجات مريض مثله مصاب بسرطان متقدم في الدم، وصل إلى مرحلة العلاج الكيماوي.

وقد بات الأسير أبوزيد في وضع صحي حرج للغاية، بعد اكتشاف المرض في مراحله المتأخرة، مع أنه كان يشكو ويتألم منذ فترة طويلة، دون أن يلقى أدنى اهتمام أو علاج من إدارة السجن، كما رفضت إدارة السجون دعوات كثيرةً لإطلاق سراحه على خلفية خطورة حالته الصحية.

وناشد وزير الأسرى والمحررين المؤسسات والهيئات الدولية، خاصةً الطبية منها، تشكيل فرق طبية لزيارة السجون والإطلاع على حالات الأسرى المرضى، الذين يتعرضون لقتل بطيء على يد السجان الإسرائيلي.

وطالب أبوزايدة الحكومة الإسرائيلية بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى من سجونها، وحمّلها مسؤولية تدهور حالاتهم الصحية، مما ينذر بزيادة حالات الاستشهاد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وحسب تقرير صادر عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان، فان الطاقم الطبي والعيادة في السجون كلاهما غير مهيأ أو مجهز لاستقبال المعتقلين الفلسطينيين، الذين يصل عدد منهم وهم مصابون بأمراض عدة، وبعضهم يتطلب متابعة الفحص والإشراف الطبي المتواصل، إضافةً إلى أن الظروف في أقبية التحقيق ومراكز الاعتقال سيئة للغاية، وغير صحية.

كما يتعامل السجانون باستهتار مع الشكاوى المتعلقة بالمشاكل الصحية لدى الأسرى، ويضطر الأسير إلى انتظار الفحص أو العملية زمناً طويلاً، مما يعرض حالة المريض للخطر.
وحمّلت المنظمة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن تدهور حالة الأسرى، نتيجة تركهم دون فحوصات ومتابعة وعلاج مناسب لفترات طويلة، مما يؤدي إلى انخفاض فرص شفائهم في المستقبل، وإصابتهم بأمراض خطيرة في مراحلها المتقدمة.

وكشف تقرير المنظمة أن العديد من الشكاوى تصلهم يومياً من معتقلين فلسطينين ومن أهالي الأسرى، يطلبون فيها تدخل المنظمة لضمان تلقي الأسرى المرضى علاجاً طبياً ملائماً لوضعهم الصحي، وتقوم المنظمة عن طريق زيارة المحامين بالتحقق من تلك الحالات المرضية.
ووصلت المنظمة إلى قناعة بأن هناك انتهاكات خطيرةً تتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني الأسير، وخاصةً المرضى منهم، حيث تبدأ معاناة الأسير المريض من لحظة الاعتقال، ويصاحبها عنف شديد، وضرب واعتداء جسدي ونفسي، ثم يتم تقييد المطلوب واقتياده إلى معسكرات الاعتقال، ولا يكترث الجيش لوجود مشكلة مرضية لدى الأسير، بالرغم من إبلاغهم بذلك من قبل العائلة.

وأكد تقرير الدائرة الإعلامية أن أعداد الأسرى المرضى في تزايد مستمر، نتيجة الأوضاع المزرية داخل السجون، والتي توفر الأرضية الخصبة للأمراض، ونتيجة الإهمال الطبي المقصود، حيث شهدت أعداد الأسرى المرضى داخل السجون ارتفاعاً ملحوظاً، من (700) أسير مريض في العام الماضي إلى أكثر من (1000) أسير مريض في العام الحالي.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ