ـ

ـ

ـ

الأربعاء 27/10/2004

مشكلات تمويل المجتمع المدني

المانحين- الحكومة- القطاع الخاص

ورشة العمل الأولى

استمـراراً لجهـود البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، في فتح جميع الملفات الهامة والشائكـة والتي تتقاطع أو تتكامل بشكل مباشر مع أنشطة وفاعليات الحركة الحقوقية العربية، وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحركة الحقوقية العربية نظم البرنامج ورشة عمل تحت عنوان "إشكاليات تمويل منظمات المجتمـع المدني" والتي التئم شملها في الحادي عشر من أكتوبر الجاري بفندق فلامنكو- القاهرة بحضور نخبة من نشطاء وخبراء حقوق الإنسان وعدد من ممثلي الجهات المانحة للتداول حول عدد من المحاور الحيوية التي تتعلق بعملية التمويل، سواء كان التمويل، خارجياً أو داخلياً أو ذاتياً.

واتسم النقاش بالتنوع والإيجابية من كلا طرفيه، وتعددت الرؤي وتلاقت الأفكار والهموم على مائدة واحدة وإن أكد الحضور على غياب طرفين أصليين وهما الجانب الحكومي والقطاع الخاص عن هذه المداولات وضرورة وجودهما مستقبلاً.

وبدأت فعاليات الورشة بتقييم تجربة العمل الحقوقي طوال عقدين واستمرار العمل في إطار الدعم والتمويل الخارجي وتوجيه التحية إلى جرأة مؤسسات حقوق الإنسان في قبولها للتمويل الخارجي، وكذلك التحية إلى الجهات المانحة التي دعمت هذه المؤسسات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودور هذا التمويل وأهميته في نقل الأنشطة الحقوقية إلى آفاق عملية متعددة إلا أنه- في بعض الأحيان- وبعض الحالات أصبح التمويل هدفاً في حد ذاته بغض الطرف عن جدوى الأنشطة المموله.

كما نوه الحاضرون إلى عدم وجود حوار حقيقي بين مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان حول قضية التمويل بدرجة فاجأت بعض الحاضرون بسماع الخبرات المتبادلة في قضايا التمويل وإشكالياته للمرة الأولى، وأن التمويل المحلي بأنواعه الثلاثة (الحكومي- القطاع الخاص- الذاتي) ضعيف وغير فعال نظراً للعديد من التشريعات والإجراءات التي تحد منه وعلى سبيل المثال مواد قانون الجمعيات الأهلية- رقم 84 لسنة 2002 فيما يخص تلقي وجمع التبرعات وخطواتها الإدارية العقيمة، والتأكيد على انعدام الخبرة العملية للمؤسسات الأهلية في جذب التمويل المحلي، وخلق التمويل الذاتي، إضافة إلى خوف وتخلف رؤوس الأموال في دعم الأنشطة الحقوقية والديمقراطية، وأن نضال المجتمع المدني سيظل فاعلاً سواء وجد تمويلاً أو لم يجد مع الإشارة إلى سلبيات التمويل الخارجي والموجه في غالبه إلى المؤسسات الأهلية الكبرى، وعدم وجود نظم رقابية مـــن قبــل بعــض المانحيــن على النشاط الممول ومدى الاستفادة العملية منه. كما أنه أثر وبلا شك على فكرة ومفهوم التطوع ذاتها الأمر الذي قلص من فلسفتها وفعاليتها في المجتمع المدني المصري، وبالإشارة إلى أحداث سبتمبر طرحت وجهة نظر مفادها

أن التمويل الخارجي تأثر بها وتم توجيهه إلى مناطق أخرى في العالم العربي يمكن أن نطلق عليها مناطق الصراع المحتملة وبمعنى آخر التوظيف السياسي للتمويل من قبل المانحين، وعرضاً تم النقاش والتداول حول السياسي والحقوقي والتداخل بينهما والتأكيد على أن المرجعية هي التي تحدد الفصل بين ما هو سياسي وما هو حقوقي، والتنويه إلى أن الحكومات الكبرى ضغطت على مؤسسات التمويل غير الحكومية لوقف دعمها لبعض منظمات حقوق الإنسان بسبب أنشطتها المناهضة لسياسات هذه الحكومات وتم في نهاية الورشة التفكير بطريقة جماعية في مسألة وضع خطط واستراتيجيات وطنية لتدبير التمويل اللازم لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني بشكل مستمر.

وخرجت مجمل المداولات بعدد من التوصيات تتمثل في:

1- التأكيد على فكرة الشفافية والمحاسبية الذاتية من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

2- ضرورة قيام المؤسسات المانحة بالرقابة المالية والفنية على الأموال والأنشطة والتشديد على فكرة المشاركة بينها وبين المؤسسات المتلقية.

3- ضرورة وجود حوار مستمر ودوري بين الطرفين المانح والممنوح له في وجود الطرف الثالث (الحكومة).

4- وضع خطة استراتيجية لجذب التمويلات المحلية وتشجيع المواطن العادي على الانخراط في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، واستثمار آلية التشبيك كآلية داعمة للمؤسسات الصغيرة.

5- أكد الحاضرون على فكرة المأسسة وإعادة الهيكلة لمؤسسات المجتمع المدني لتصبح قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، وتفعيل التطوع كأداة مهمة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال.

6- أكد المشاركون على أهمية تطوير نشاط الجمعيات الأهلية والاعتماد على المفهوم المؤسسي في العمل ووضع خطط نشاط سنوية في إطار تخصص كل جمعية ونشاطها بما يؤدي إلى تحقيق التكاملية في النشاط والعمل المشترك بين المؤسسات المختلفة.

7- أكد الحضور على أهمية فكرة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص والاعتماد على الذات لضمان استدامة عملية التمويل.

8- ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير صارمة لتلقي التمويل سواء كان داخلياً أو خارجياً! ووجود معايير حقيقية لتقييم أداء مؤسسات المجتمع المدني ذاتياً.

9- كما أكد الحاضرون على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني عن أية أطراف أخرى.

10- أكد الحضور على ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والعودة إلى العمل بأحكام ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن العمل الأهلي. 

11- توافـق الحاضرون على أن الهجوم الضاري والشرس على المؤسسات الحقوقية طوال السنـوات الماضيـة ليس سببه التمويل الأجنبي حيث تحصل الحكومة وقطاعات كثيرة جــداً في المجتمع المدني على أضعاف تمويل المؤسسات الحقوقية وأكدوا على أن الهجوم يرجع إلى طبيعة النشاط الحقوقي في فضج وتعرية لانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك لمبدئية تلك المؤسسات الحقوقية ووقوفها إلى جانب المواطنين والضحايا. 

12- اتفق الحاضرون على ضرورة تنظيم اجتماع سنوي بين المانحين والمؤسسات الأهلية لإقرار المشروعات المطلوب تمويلها بشكل مؤسسي وإدارة حوار مفتوح حول أهم الإشكاليات المتعلقة بالتمويل والعمل.

القاهرة في: 14/10/2004

ـــــــــــ

The Arab Program for Human Rights Activists

25 Ibrahim Ibn El Mahdy St.
7th District, Nasr City
Cairo, Egypt
Tel: 002 02 4041185
Tel/Fax: 002 02 4039954
www.aphra.org
rphra@rite.com

aphra@aphra.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ