دعوة
وبيان
في
الذكرى السنوية الثانية
والأربعين لإعلان حالة الطوارئ
كان لإعلان حالة الطوارئ التي
نعيش تحت وطأتها منذ أكثر من
أربعين عاماً ، انعكاسات سلبية
خطيرة على كل مناحي الحياة ، فقد
ترتب عليها وعلى تنفيذها بطريقة
غير قانونية , إلغاء دور الدستور
والقوانين وإعطاء إجازة قسرية
للقضاء .
وقد قاد طول فرض حالة الطوارئ
والأحكام العرفية ، وما شهدته
الحياة اليومية من بطش مباشر ،
وضغط نفسي على المواطنين ، ومن
تضليل سياسي
إعلامي على عقولهم منذ
الطفولة الباكرة ، إلى إحداث
حالة عامة من الشلل السياسي ،
ورهن لقمة عيش المواطنين بيد
قوى النظام ، مما أفقدهم حماسهم
وتحفزهم الوطني ، وألغى ردود
أفعالهم تجاه القضايا الوطنية
والقومية والمخاطر الخارجية .
لقد دمرت الحياة الوطنية وساد
الصوت الواحد ، بإخراج السياسة
من المجتمع بعد ضرب كل
تعبيراتها المستقلة ، مما أفقد
الحياة الوطنية توازنها
وفعاليتها ، ومع غياب
القانون والمراقبة
البرلمانية والمحاسبة القضائية
انطلقت عملية نهب منظم للمال
العام ، بطرق وأساليب عديدة ،
وأفسح في المجال لآليات الفساد
والإفساد لكي تفعل فعلها وعلى
نطاق واسع .
وأدت السياسات التمييزية التي
ترافقت مع القمع السياسي
والاجتماعي ، إلى انكماش
المشاعر الوطنية ، وإلى
عودة المواطنين إلى مواقع
ما قبل وطنية ، طائفية وعشائرية
وعائلية ومناطقية ، مثلما أدت
إلى ظلم كبير وقع على
المواطنين السوريين الأكراد ،
خاصة في ما يتعلق بمسألة
الحرمان من الجنسية
ومصادرة الأراضي ومنع تسجيل
الملكيات والإبعاد عن
الوظائف العامة .. إلخ
وقاد هذا كله إلى تفكك المجتمع
السوري وطنياً واجتماعياً ،
وإلى أزمات سياسية واقتصادية
وخدمية و معاشية خانقة ، مازالت
تتجاهلها السلطة ، وتتركها
تنزلق إلى مزيد ومزيد من
الاختناق
لقد أثبتت التجربة المرة
في سوريا أن إعلان حالة
الطوارئ والاستمرار بها كل هذا
الزمن ، كانت الغاية منه حماية
النظام الشمولي ومصالحه على
حساب حرية الوطن والمواطن
إننا نتوجه بهذه
المناسبة إلى
الشعب السوري بكل فئاته
وقواه الحية
للعمل على تحقيق المطالب
التالية :
1- إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم
والقوانين الاستثنائية .
2- إطلاق سراح كافية معتقلي
الرأي والسجناء السياسيين ، وطي
ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وكامل .
3- إطلاق الحريات
الأساسية العامة دون إبطاء .
ندعو جميع المواطنين
للمشاركة في الاعتصام يوم
الخميس الواقع في 10/3/2005 الساعة
الثانية عشر ظهراً أمام قصر
العدل في دمشق شارع النصر
تعبيراً عن تضامنهم مع هذه
المطالب
دمشق في 4/3 /2005
لجنة
التنسيق الوطني للدفاع عن
الحريات الأساسية وحقوق
الإنسان
|