ـ

ـ

ـ

الاثنين 22/11/2004

محاكمات

عقدت اليوم جلسة محاكمة الطالبين محمد عرب ومهند الدبس بمحكمة امن الدولة العليا في دمشق على خلفية احتجاجهم على المرسوم "6" القاضي بتخلي الدولة عن توظيف المهندسين ، وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد شكلت لجنة من محامي المنظمة للدفاع عن الطالبين ،وقد شاركت اللجنة مع محامو الدفاع في إعداد مذكرة دفاع قدمت اليوم .

وتركزت مذكرة الدفاع على نفي التهم عن المتهمين: حيث اعتبرت المذكرة أن المظاهرة التي شارك فيها الطالبين والتي قدمت كاتهام ضديهما ،أنها  كانت مظاهرة ضد العولمة وهذا لا يتنافى مع الخط الاشتراكي التي تدعيه السلطة في سورية، أما بالنسبة " للفلوبي " الذي وجد مع احد الطالبين فقالت المذكرة ان هذا ليس بتداول أو دعوة تحريضية ، وبالنسبة لاعتبار ان ما جرى من الطلاب يعتبر حركة سرية ، أجابت المذكرة بان هذه الحركة الطلابية هي من الحراك وليس من التنظيم ومارست احتجاجها ضمن الحق العام وبما يسمح فيه الدستور السوري .

أخيرا طالبت المذكرة هيئة المحكمة بسماع الشهود إذا لم تقتنع بالمسوغات المقدمة وعليه رفعت الجلسة إلى التدقيق حتى 26 \ 12 \ 2004 للنطق بالحكم ، وقال المحامي عبد الرحيم غمازة عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان احد محامي الدفاع، ان أجواء المحاكمة كانت هادئة وحضرها عدد مهم من محامو الدفاع وقال ان مذكرة الدفاع قد فندت كل اتهامات المحكمة، وطالبنا بسماع الشهود لإثبات حجتنا إذا لم تقتنع المحكمة بأقوالنا ، وأشار غمازة انه من الصعب القول انه متفائل أو متشائم حول صدور الحكم الجلسة القادمة معتبرا ان الحكم سيكون سياسيا وليس قضائيا طالما ان المحكمة التي يحاكم فيها الطالبين " محكمة امن الدولة " غير دستورية أصلا" وطالما ان المحاكمة نفسها غير دستورية أيضا".

أيضا جرت اليوم محاكمة السيد عبد الكريم ضعون في محكمة الجنايات بالغرفة الثانية في مدينة حماة على خلفية تقرير قدمه المتهم عن وضع السجون باعتباره مراقبا صحيا "

وكان المحامي الأستاذ ثائر الخطيب احد أعضاء مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد حضر المحاكمة باعتباره احد محامي الدفاع قد قال : ان الجلسة اليوم تأجلت إلى 29-11-2004 بسبب تنحي احد مستشارين محكمة الجنايات عن القضية بداعي صلة القرابة ، وأوضح الخطيب ان هذا التصرف كان يجب ان يكون مع بدء المحاكمة وليس بعد مرور أربع جلسات ، وأشار إلى ان الجلسة القادمة ستقدم هيئة الدفاع مذكرتها إلى المحكمة مؤكدا على ان المحكمة لا تملك أي دليل على اتهاماتها وخاصة بعد سماع شهود الادعاء وان الناحية القانونية في هذه القضية توجب البراءة حتماً .

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ