ـ

ـ

ـ

السبت 26/03/2005

في إطار الدورة الـ" 61 " للجنة حقوق الإنسان -البند الثامن

المقرّر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

يحذر من اختفاء الأجندة الفلسطينية كموضوع  أولوية مع مرور الوقت

غزة – ناهض منصور

اعتبر جون دوجارد، المقرّر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قضية جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، بأنّها تمثّل تحدّياً كبيراً للمجتمع الدولي، وهو ما يتطلّب فعاليّة أكثر في التعامل معها من قبل الأمم المتحدة، خاصّة بعد رأي محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعيّة هذا الجدار ، وحذّر دوجاردعلى هامش أعمال الدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان، من اختفاء هذة القضية من الأجندة الدولية كموضوع ذي أولويّة.

وأشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية، وبخاصّة استمرار التوسّع الاستعماري في الضفة الغربية، وزيادة عدد المستعمرين، والحواجز ونقاط التفتيش، التي تعوّق حركة الفلسطينيين، وحركة السلع الأساسية التي يحتاجونها.

وأكّد، أنه على الرغم ممّا قامت به إسرائيل مؤخّراً بإطلاق سراح بعض المعتقلين الفلسطينيين، إلاّ أن قضية الأسرى، تظل واحدة من القضايا الحيويّة التي لايمكن أن تنتظر طويلاً، خاصّة وأن إطلاق سراحهم، من شأنه المساعدة كثيراً في عملية السلام.

وفيما اعتبر دوجارد القرار الإسرائيلي بالانسحاب من قطاع غزة، يمثّل تطوّراً مهمّاً بالنسبة لحقوق الإنسان، إلاّ أنّه شدّد على ضرورة لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لن تنتهي بالانسحاب، بعد أن أصبحت تمس كافّة الجوانب فيما يعيشه مواطنو قطاع غزة.

وأعرب دوجارد عن أمله بأن تخفّض إسرائيل من الانتهاكات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في الشهور القليلة القادمة، سواء بالنسبة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، أو إزالة نقاط التفتيش والحواجز، أو الاستعمار، لأن ذلك سيعني الكثير في مرحلة بناء الثقة، إضافة إلى أنه لايمكن أن تظلّ تلك الانتهاكات كما هي حتى التوصّل إلى تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

كذلك أكّدت المملكة العربية السعودية، أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهدت عاماً حافلاً من الانتهاكات العنصرية غير الإنسانية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى تمسّك إسرائيل بنواياها الإستعمارية، والتوسّع في بناء المستعمرات، وتماديها في تحدّي الشرعيّة الدولية، بالمضي في بناء جدار الضمّ والتوسّع والفصل العنصري، وجميعها دلائل لا تؤدّي إلى بناء الثقة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالوهّاب عطّار، أمام لجنة حقوق الإنسان الدولية في إطار مناقشتها للبند الثامن أرسل نسخة منها عبر البريد الإلكتروني لمراسلنا .  

وبيّن أنه على الرغم من أن الفلسطينيين بذلوا كلّ جهدٍ للتوصّل إلى تهدئة، إلاّ أن إسرائيل تردّ على الإيجابيّات التي قدّمها الشعب الفلسطيني، بخطواتٍ محدودةٍ، موضّحاً أن قضية الجدار العنصري، والمستعمرات، وسياسية الحصار والإغلاق، لا تزال قائمة ولا يوجد أيّ مؤشّرات إلى انفراجها، بل أن كلّ الدلائل والمؤشّرات تشير إلى التمادي والتوسّع والتحدّي لقرارات الشرعيّة الدولية.

وأضاف، بأن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، لم تقتصر على الشعب الفلسطيني فحسب، بل هناك ممارسات لاإنسانية وحقوق مغتصبة للشعب اللبناني في الجنوب، والشعب السوري في الجولان.

وأشار إلى أن هناك تفاؤلاً يشوبه بعض الحذر وترقّب لمدى التزام إسرائيل بارتباطاتها، ويعود ذلك إلى افتقار السياسة الإسرائيلية إلى بناء الثقة، حيث لاتزال متمسّكة بنواياها الاستعمارية، وتماديها في تحدّي قرارات الشرعيّة الدولية، بالمضيّ في بناء الجدار الفاصل العنصري، والتوسّع في بناء المستعمرات.

وقال: لقد أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً في التاسع من شهر يوليو عام 2004، بأنّ بناء الجدار يتعارض مع القانون الدولي، تبع ذلك تصويت الجمعيّة العامّة بأغلبيّة ساحقة ("150"، إلى "6 ")، في الثاني من أغسطس 2004، لصالح قرارٍ يقضي بوقف بناء الجدار، وإزالة الأجزاء التي تمّ تشييدها، مشيراً أنه مع الأسف نرى من ناحيةٍ أخرى، أن الحكومة الإسرائيلية، لاتزال ماضية في بناء المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها خصّصت في ميزانيتها نسبة لتمويل بناء عددٍ من المستعمرات، كما أنها تعكف على إضفاء الشرعيّة لتمويل هذه المستعمرات.

وأضاف، أنّه على الرغم من أن الفلسطينيين وحتى هذه اللحظات، قد بذلو كلّ جهدٍ للتوصل إلى تهدئة، إلاّ أننا لازلنا نرى إسرائيل تردّ على كلّ هذه الإيجابيّات التي قدّمها الشعب الفلسطيني بخطواتٍ محدّدةٍ، مشيراً أن قضيّة الجدار والمستعمرات وسياسة الإغلاق، لاتزال قائمة، ولايوجد أيّة مؤشّرات إلى انفراجها، بل أن كلّ الدلائل والمؤشّرات تشير إلى التمادي والتوسّع والتحدّي لقرارات الشرعيّة الدوليّة، بما فيها قرارات لجنتنا (لجنة حقوق الإنسان المجتمعة في جنيف).

وتابع: لاشكّ أن لجنتنا هذه، تتفق معي في أن الأمن والاستقرار الذي تنشده إسرائيل كما ينشده الشعب الفلسطيني القابع تحت وطأة الاحتلال، يقتضي أساساً الالتزام التام بقرارات الشرعيّة الدولية، كما يقتضي جملة أمورٍ تقع على عاتق إسرائيل، وعليها إدراكها والعمل على تحقيقها.

وبيّن أن من هذه الأمور، أن تقوم إسرائيل ببناء الثقة وإظهار النوايا السلميّة الحسنة التي تدلّ على رغبتها في إنهاء هذا الصراع، وأن تسارع إلى إنهاء ممارساتها وانتهاكاتها من الحصار وسياسة الإغلاق والاستعمار وبناء الجدار الفاصل، والتي تعدّ جميعها انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولقرارات الشرعيّة الدولية.

وشدّد على ضرورة أن توقف إسرائيل على الفور مخططاتها الخطيرة لتغيير معالم مدينة القدس الشريف، وتمزيقها وفصلها عن محيطها في الضفة الغربية، بواسطة جدار الفصل العنصري، واستمرار التوسّع الاستعماري المحموم داخلها، الأمر الذي يدفع إلى الاعتداء على حقوق مواطنيها الفلسطينيين، وتخريب حياتهم، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس الشريف عاصمتها.

كما أكّد ضرورة تخلّي إسرائيل عن كلّ الخطط الرامية إلى حلولٍ جزئيّةٍ، وأن تدرك جيّداً إذا ما أرادت الأمن والاستقرار، أن أنصاف الحلول لاتجدي، وأن محاولة الالتفاف حولها ستفشل حتماً.

وقال: إن الوضع الآن وبعد قمّة شرم الشيخ الأخيرة، يحمل بعض الانفراجات التي قد تولّد خطواتٍ أكبر، ومبادراتٍ متلاحقةٍ، توصل إلى تنفيذ خارطة الطريق وإعلان دولة فلسطينية مستقلة، وعلى إسرائيل أن تستثمر هذه الفرصة.

ونوّه بأن العرب قد اختاروا السلام كخيارٍ استراتيجيٍّ لارجعة فيه، وجاءت المبادرة العربية لقمّة بيروت عام 2002، لتؤكّد هذه الرغبة، وبذلك باتت المسؤوليّة الآن على عاتق إسرائيل لتحقيق سلامٍ دائمٍ وعادلٍ لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب، فلسطين مستقلّة، وإسرائيل واثقة من أمنها.

ومن جهتها أيضا طالبت المملكة الأردنية الهاشمية، الأسرة الدولية، حثّ إسرائيل كدولةٍ محتلّة، على التخلّي عن إغراءات القوّة والهيمنة، وأن تستنتج أن أمن مواطنيها وسلامتهم، يتحققان فقط من خلال إنهاء احتلالها للأراضي العربية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما نصّت عليها قرارات الشرعيّة الدولية.

وقال مندوب الأردن لدى مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور موسى بريزات، في كلمة ألقاها باسم بلاده ، أمام الدورة الـ"61" للجنة حقوق الإنسان -البند الثامن، "مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين": إن تقرير المقرّر الخاص للجنة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الدكتور جون دوتجارد، يرسم صورةً قاتمةً جداً للوضع في فلسطين.

وأشار الى أن التقرير لا يكتفي بتفصيل كيف دأبت إسرائيل على استخدام تفوّقها العسكري لإحداث القتل في صفوف الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم، بل وضع هذه الممارسات في إطارها السياسي والقانوني، كاشفاً بالتالي أهداف إسرائيل الفعليّة، من استخدامها المفرط للقوة وارتكاب أعمال الهدم والتدمير العشوائي، والمتمثّلة بدمج أكبر عددٍ من المستعمرات والمستعمرين داخل إسرائيل، والاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، ثمّ إجبار الشعب الفلسطيني على ترك وطنه وأرضه.

وأضاف، أن النقاش بشأن هذا البند من جدول الأعمال، منذ فترة، لم يكن مثيراً للجدل كما هي الحال اليوم، وقال: السبب في اعتقادي يعود لكوننا غير متأكّدين أين تتجه الأمور بشأن القضية الفلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل لم توقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، حيث رافق إعلانها عن عزمها إخلاء قطاع غزة، توسيع النشاط الاستعماري في الضفة الغربية، كما استأنفت عمليات الإغارة واقتحام البلدات وتطويق الأحياء في الضفة الغربية، واعتقال المدنيين الفلسطينيين، وقتلهم، كما لا تزال حريّة المدنيين الفلسطينيين غير مضمونة في المدن الفلسطينية.

وأضافت أنّ كلّ هذا إلى جانب عدم التصدّي لنشاط المتطرّفين المستعمرين اليهود ضدّ الحرم القدسي الشريف، وهذه الممارسات التي كان أحدثها عملية البيع المزوّرة لوقف الكنيسة الأرثوذكسية العربية من قبل رجل دين غير مخوّل ومطارد.

وأكّد أن كلّ ما سبق لا ينسجم مع أجواء التفاؤل التي أوجدتها قمّة شرم الشيخ الرباعية، مشدّداً على أن إسرائيل لا تزال تمعن في بناء جدار الفصل العنصري، متجاهلةً ليس فقط قرار محكمة العدل الدولية، بل وآثاره المدمّرة على عددٍ كبيرٍ من الفلسطينيين، وكونه يجحف بالأساس الإقليمي للدولة الفلسطينية الموعودة.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ