ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

السبت 19/03/2005


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

بيانات من اللجنة السورية لحقوق الإنسان

إطلاق سراح خالد يحيى راعي

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في العاصمة السورية بإطلاق سراح المعتقل خالد يحيى راعي (55 عاماً - مدينة اللاذقية) بعد قرابة عام من اعتقاله إثر عودته إلى سورية بعد ربع قرن من النفي. وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أصدرت نداءً للإفراج عن المعتقل المذكور في 11/10/2004 .

ومن الجدير بالذكر فالمواطن خالد يحيى راعي من المهجرين القسريين الذين اضطرتهم حملات القمع والاعتقال والقتل التي مارستها أجهزة الاستخبارات والأمن السورية ضد كثير من المواطنين للنزوح عن سورية في أوائل الثمانينات، لكنه حاول العودة إلى سورية العام الماضي  بعدما تقطعت به السبل بعد ربع قرن في المنافي والحرمان من الحقوق المدنية، وبعدما حصل على أمان من السلطات السورية بأن لا يعتقل إذا عاد إلى البلاد. وكانت السلطات السورية قد اعتقلت زوجته -معينة سعدو- ثم أطلقت سراحها وهي أم لتسعة أولاد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/3/2005

ـــــــــــــ

اختفاء أسرة كردية في المالكية بتهمة

التخطيط  للإضرار بتمثال حافظ الأسد

أفاد مصدر كردي موثق بأن أسرة كردية مكونة من أب وثلاثة أبناء واثنين من أبناء الأعمام اعتقلوا في بلدة المالكية شمال شرق سورية على يد الاستخبارات العسكرية في الأول من شهر آب/أغسطس 2004 ونقلوا بسيارات عسكرية خاصة قدمت على وجه السرعة من دمشق لإحضارهم للتحقيق، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف أحد عنهم أية معلومات على الرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها أسرهم، وقال المصدر للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن التهمة التي حاولت الاستخبارات العسكرية إلصاقها بهم هي التخطيط للإضرار بتمثال الرئيس السابق حافظ الأسد في بلدة المالكية (ديريك).

والمعتقلون هم:

إسماعيل إسماعيل بن أحمد (61 عاماً) أب لعشرة أولاد ، مصاب بمرض السكري. (الوالد)

أحمد إسماعيل إسماعيل (27 عاماً) أب لولد. (الابن الأول)

لشاد إسماعيل إسماعيل (23 عاماً) ، أصيب بعيار ناري أثناء أحداث آذار/مارس 2004 (الابن الثاني)

جفان إسماعيل إسماعيل (21 عاماً) مجند اعتقل قبل والده وأخوته بشهرين (الابن الثالث)

عبد الله إسماعيل بن شيخمةس (32 عاماً) أب لطفلة ومصاب بمرض في المعدة (ابن عم)

محمد محمد بن فاضل (45 عاماً) أب لسبعة أولاد (ابن عم)

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتقال العشوائي بحق المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه استناداً إلى حالة الطوارئ الشاذة المسيطرة على سورية منذ 42 عاماً، وتعبر عن خشيتها البالغة من عواقب اختفائهم في المعتقل لمدة ثمانية أشهر وإمكانية تعرضهم للتعذيب الشديد،  وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحهم فوراً ، وإن كان بحقهم شيئاً فلتقدمهم إلى القضاء العادي وهم يتمتعون بحريتهم وبإمكانهم الدفاع عن أنفسهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/3/2005

ـــــــــــــ

المهجرون السوريون في العراق 

في دائرة الخطر المحدق (4)

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان  بأن السلطات العراقية اعتقلت أسرة من المهجرين السوريين المقيمين في العراق منذ أوائل الثمانينيات مكونة من أب وأبنائه الذكور الثلاثة يوم الخميس 13/1/2005 بدون وجود أي مبرر لهذا الاعتقال التعسفي ، والمعتقلون هم:

عبد الحليم عبد الوهاب مصطفى (60 عاماً) ، من محافظة حمص

يحيى بن عبد الحليم مصطفى (19 عاماً)

عبيدة بن عبد الحليم عاماً (18 عاماً)

عمار بن عبد الحليم مصطفى (17 عاماً)

ومن الجدير بالذكر فإن عشرة من أفراد أسرة شقيق عبد الحليم مصطفى لقوا حتفهم في ملجأ حي العامرية في بغداد عام 1991 عندما تعرض الملجأ  لقصف الطائرات الأمريكية.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه مرة أخرى للأمم المتحدة وللضمير العالمي لإنصاف المهجرين السوريين في العراق الذين يعتقلون بصورة تدريجية على أيدي السلطات العراقية والقوات الأمريكية ويتعرضون للتعذيب ويزج بهم في السجون بدون سبب.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/3/2005

ـــــــــــــ

دفعة رابعة من المعتقلين الأكراد تمثل أمام

محكمة عسكرية بدمشق

أشارت مصادر حزب الوحدة الديمقراطي في سورية (يكيتي) بأن دفعة رابعة من المعتقلين الأكراد على خلفية أحداث القامشلي الأليمة في آذار/مارس 2004 مثلوا اليوم الخميس أمام المحكمة العسكرية الأولى بدمشق. وقال الخبر بأن 22 معتقلاً كرديا من بلدة رأس العين (سري كانيه) شمال شرق سورية تم استجوابهم اليوم بواسطة القاضي الفرد العسكري بدمشق، وهم :

1- ـ آزاد عبدالقادر محمد

2- ـ آتاش أيو آتاش

3- ـ أحمد جمعة محمد

4- ـ أحمد حيدر حمو

5- ـ أردم محمد أوسو

6- ـ بسام أيوب سيدو

7- ـ حسن محمود سينو

8- ـ حسين حمي علي

9- ـ سعدون محمد شيخو

10- ـ شيار نصرالدين حسو

11- ـ عبدالعزيز جاسم سمعو

12- ـ عبدو أيو آتاش

13- ـ علاءالدين توفيق حسن علي

14- ـ عمران حسين حسن

15- ـ كاوا محمد محمد

16- ـ لقمان بوبو أيانة

17- ـ محمود جميل عبدالحليم

18- ـ محمد علي مصطفى

19- ـ محمد معمو محمد

20- ـ محمود محمد عمو

21- ـ يوسف عبدالله حمي

22- ـ زهدي جاجان

 وتم تحديد الجلسة القادمة للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام بتاريخ 31/3/2005.

كما مثل في اليوم الخميس  أمام نفس المحكمة مجموعة المالكية (ديريك) المؤلفة من /21/ معتقلاً، حيث تم الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، وتم تحديد الجلسة القادمة لهذه المجموعة للاستماع إلى أقوال شهود الدفاع بتاريخ 7/4/2005.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد مجدداً مطالبتها للسلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين الأكراد الذين اعتقلوا على خلفية أحداث آذار/مارس 2004 ، والكف عن إساءة معاملة المعتقلين، وإطلاق حرية التعبير عن الرأي وتمهيد السبيل لكي يتمتع المواطنون الأكراد السوريون بحقوقهم الكاملة في وطنهم وفي خصوصياتهم العرقية والثقافية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/3/2005

ـــــــــــــ

تعليق صحافي : محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً

على الطالبين محمد عرب ومهند الدبس

وصف ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي صدر  يوم أمس 6/3/2005 على كل من الطالبين محمد بشير عرب ومهند الدبس بأنه "ظلم فادح وعمل مدمر بحق مستقبل هذين الشابين".

وقال الناطق " إن المحاكمة التي استمرت شهوراً طويلة لم تستند إلى مرجعية قضائية تدين المتهمين حسب القانون السوري، وإنما تستند إلى القضاء الاستثنائي الذي يجرم كل من لا ينحاز إلى جانب السلطة وحزب البعث، ومن هذا المنطق أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية حكماً يقضي بسجن الطالبين محمد بشير عرب ومهند الدبس ثلاث سنوات لكل منهما مع الأشغال الشاقة وتجريدهما من حقوقهما المدنية".

وتابع الناطق بأن "الطالبين محمد بشير عرب ومهند الدبس هبا مع زملاء لهما من أجل حماية مصالح الطلاب الجامعيين والاحتجاج على صدور المرسوم رقم 6 الذي يعفي الدولة من التزامها بتوظيف المهندسين بعد التخرج، فكان رد فعل السلطة في سورية وتوابعها في الجامعات والإتحادات الطلابية المعينة في منتهى القساوة: فصل من الجامعة واعتقال وتحقيق ثم تجريم بتهمة مناهضة أهداف الثورة ومن ثم الحكم عليهما بالسجن مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية، مع العلم بأن قانون التوظيف الإجباري للمهندسين حصل عام 1974 في ظل سلطة البعث".

وذكّر الناطق بأن "جامعتي حلب ودمشق شهدتا احتجاجات في العام الماضي ضد القرار الذي اتخذته الحكومة بالتخلي عن التزامها بتوظيف المهندسين المتخرجين حديثاً من كافة الاختصاصات وقامت السلطات على أثرها بطرد عدد من الطلاب من الجامعات وعلقت دراسة عدد أخر".

وختم الناطق تصريحه "مؤكداً على موقف اللجنة السورية لحقوق الإنسان في إدانة الأحكام الجائرة وغير القانونية الصادرة بحق الطالبين محمد بشير عرب ومهند الدبس ، ودعوتها لإسقاط هذه الحكام الجائرة وإطلاق سراح الطالبين المعتقلين منذ حوالي عشرة أشهر، وإلى إلغاء القضاء الاستثنائي الجائر بما فيه محكمة أمن الدولة العليا".

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/3/2005

ـــــــــــــ

تعليق إعلامي :

مصرع مواطن على يد الشرطة في اللاذقية

علق ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على خبر مصرع المواطن السوري صفوت عبد الله حوش (24 عاماً - اللاذقية)  يوم أمس (11/3/2005) على يد شرطة مدينة اللاذقية " بأن هذا الأمر يعتبر عملاً روتينياً بالنسبة لمثل هذه السلطات التي لا تعبأ بأرواح المواطنين ولا تقيم لها وزناً ".

وقال الناطق "إن  الحفاظ على حياة الإنسان أمر مقدس تكفله الشرائع السماوية والمواثيق الدولية  والقوانين المحلية، لكن سلطات الأمن والمخابرات والشرطة في سورية لا تكترث  بكل ذلك بينما تستمر في احتراف القمع والغلظة حتى الموت مع المواطنين السوريين".

وحمل الناطق على التدليس الذي تمارسه السلطات عندما تزعم غير الحقيقة بقوله: " بينما يشاهد المواطنون صفوت عبد الله حوش ورجال شرطة مخفر الصليبة يضريونه  أمام الملأ في مقهى الزهراء حتى الإغماء تزعم هذه السلطات في اليوم التالي أنه توفي بسبب تعاطيه كمية كبيرة من المسكرات في محاولة لتشويه سمعة مواطن صفته جسدياً ثم تحاول التخلص من الجريمة بقتله معنوياً".

وختم الناطق تعليقه بإدانة هذه الجريمة وبمطالبة السلطات السورية بفتح تحقيق فوري بالحادث وتقديم المسؤولين عن موت الشاب صفوت عبد الله حوش للقضاء لينالوا جزاءهم، وتعويض ذوي الضحية عن مصابهم الجلل، ووضع ضمانات حتى لا يتكرر الحادث مرة ثانية مع مواطن آخر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/3/2005

------------------------------------

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

http://www.shrc.org

BCM Box: 2789, London WC1N 3XX, UK

Fax: +44 (0)870 137 7678

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ