ـ

ـ

ـ

الأربعاء 09/03/2005

اعتصام لندن طالب بإنهاء حكم "المخابرات"

ورفع حالة الطوارئ في سورية

بدعوة من اللجنة السورية لحقوق الإنسان، اعتصم اليوم الثلاثاء عشرات من المواطنين السوريين أمام السفارة السورية في العاصمة البريطانية لندن بين الساعة 12:00 و13:30 بالتوقيت المحلي، مطالبين بإنهاء 42 عاماً من فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية على سورية.

وحمل المعتصمون، الذين ضموا مواطنين سوريين عرباً وأكراداً، وبينهم نساء وأطفال، لوحات بالعربية والإنكليزية طالبت بالحريات العامة والديمقراطية في سورية، ووصفت الثامن من آذار/ مارس 1963 بأنه "انتكاسة لحقوق الإنسان في سورية".

ويأتي هذا الاعتصام في الثامن من آذار/ مارس للعام الثاني على التوالي، وذلك لإحياء "اليوم الوطني لمناهضة حالة الطوارئ" الذي دعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إحيائه أول مرة العام الماضي (2004).

وهتف المعتصمون مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري منذ 25 عاماً، مثل مجزرة تدمر (1979) وحماة (1980) والقامشلي (2004)، وباقي المجازر الجماعية في المدن السورية.

ووزعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه "أثبتت السلطة الشمولية الحاكمة في سورية، فشلها في السير في البلاد نحو إصلاح حقيقي أو انفتاح على شرائح المجتمع السوري، إذ لجأت إلى سياسة القمع الشديد التي طالت في السنوات الأخيرة حركة المجتمع المدني فزجت برموزها في المعتقلات وانقضت على المجتمع الكردي في سورية في الثاني عشر من شهر آذار 2004 فقتلت العشرات واعتقلت المئات، كل ذلك بناء على مرجعية حالة الطوارئ وأحكامها وقوانينها الاستثنائية".

وأضافت "إن استمرار إعلان حالة الطوارئ، خلال عشرات السنين، أوصل البلاد إلى حالة من الاستبداد السياسي، والتمزق الاجتماعي، والشلل الاقتصادي، والفساد المتفشّي، ونهب الثروات، وتغوّل الأجهزة الأمنية والمخابراتية على كافة مرافق الحياة".

وعرضت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مطالب المعتصمين كما يلي:

1. ـ رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

2. ـ إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية .

3. ـ إبطال كافة القوانين القمعية والاستثنائية التي صدرت في ظل حالة الطوارئ

4. ـ وقف الاعتقال التعسفي والملاحقات خارج القانون ، ولا سيما الاعتقالات الظالمة التي طالت في العام الماضي مئات المواطنين الأكراد.

5. ـ الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والتعويض على المتضررين بسبب سنوات السجن والأمراض الناتجة عنها.

6. ـ إعادة الاعتبار للمجردين من حقوقهم المدنية، والتعويض عما لحق بهم من أضرار

7. ـ السماح بعودة المنفيين والمهجّرين قسرياً أو طوعياً، بضمانات قانونية.

8. ـ فتح ملف المفقودين، والكشف عن مصيرهم، وتسوية أوضاعهم القانونية، والتعويض على ذويهم.

9. ـ إعادة الجنسية السورية للمواطنين الذين جُرّدوا منها بدون وجه حق، خلافاً لأحكام الدستور.

10. ـ إطلاق الحريات العامة  بما فيها حرية التعبير، وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.. والسير بالبلاد نحو الحياة الديمقراطية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

لندن - 8 آذار/ مارس 2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ