ـ

ـ

ـ

الاثنين 16/05/2005

نداء عاجل لإطلاق سراح مواطن سوري رحّلته

السلطات البريطانية إلى دمشق

تتابع اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقلق بالغ قضية المواطن السوري محمد أسامة سايس (30 عاماً) الذي رحّلته السلطات البريطانية إلى دمشق قسراً قبل عشرة أيام، بعد أن رفضت طلبه اللجوء السياسي.

وكانت السلطات البريطانية اعتقلت سايس في 28/4/2005 بعد أربع سنوات ونصف قضاها في بريطانيا، ورفضت خلالها السلطات منحه حق اللجوء السياسي، ثم رحّلته قسراً وبصحبة اثنين من ضباط مصلحة الهجرة البريطانية إلى دمشق عبر العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك في 3/5/2005، بعد أن رفضت النظر في ما قدمته إليها منظمات حقوق الإنسان في بريطانيا، ومن بينهم منظمة العفو الدولية، من وثائق تثبت خطورة ترحيله.

وعلمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن مرافقي سايس، منعوه من التقدم بطلب للجوء السياسي في هولندا، أثناء فترة انتظار قصيرة في مطار أمستردام، وأصرّا على تسليمه مباشرة إلى السلطات السورية في دمشق في وقت مبكر من فجر 4/5/2005، حيث خضع للتحقيق، قبل تحويله إلى فرع الأمن السياسي. ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره، ولا يُعرف شيء عن مصيره، أو أسلوب المعاملة التي يلقاها.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، إذ تطالب السلطات السورية بالإفراج عن محمد أسامة سايس، الذي عانى مؤخراً من مرض صدري يمكن أن يؤثر على حياته؛ فإنها تحمل السلطات البريطانية التي قامت بالترحيل بالمسؤولية عما قد يتعرض له من سوء معاملة في السجون البريطانية، وتذكرها بواجباتها بموجب المادة الثالثة من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة" لعام 1984 (نافذة منذ 26 حزيران / يونيو 1987). وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات البريطانية بالقيام بما يلزم لتأمين الإفراج عن سايس، ومعاملته معاملة إنسانية كريمة، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

خلفية الموضوع:

وُلد محمد أسامة سايس في مدينة حلب في 10/7/1975، وغادر البلاد طفلاً صغيراً عام 1980، مع أسرته التي هاجرت إلى المنفى هرباً من الملاحقة بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وفي شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2000 ذهب محمد أسامة سايس إلى بريطانيا، حيث طلب اللجوء السياسي، بعد أن عاش 20 عاماً محروماً من الحصول على جواز سفر سوري ووثائق رسمية، وهو الأمر الذي مارسته السلطات السورية مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم.

ويواجه محمد أسامة سايس بترحيله إلى سورية خطر الحكم بالإعدام بموجب القانون 49، وسوء المعاملة، بناء على سجل الحكومة السورية الطويل في هذا الصدد، وآخر ما ورد فيه وفاة المواطن أحمد علي حسين المسالمة (من محافظة درعا) في 28/3/2005 بعد 16 يوماً فقط من الإفراج عنه، حيث اعتُقل من 23/2/2005 إلى 12/3/2005 لدى أحد فروع الأمن في دمشق فور عودته من منفاه في السعودية إثر حصوله على "موافقة أمنية" على العودة، وخرج من السجن بسبب احتداد أزمته القلبية ومضاعفاتها مع مرض السكري، وأسعفه أهله وأصدقاؤه إلى أحد مستشفيات دمشق حيث أجريت له عملية قسطرة علاجية. وبعد عودته إلى محافظة درعا عادت أجهزة الأمن مباشرة لاستجوابه ومضايقته وهو على فراش المرض فكان لذلك أسوأ الأثر على صحته مما أدى إلى انفجار في أحد شرايين القلب ووافته المنية في 28/3/2005.

كما تذكّر اللجنة بقضية المواطن محمد سعيد الصخري الذي رفضت السلطات الإيطالية طلبه اللجوء السياسي وأعادته إلى سورية مع أسرته، حيث اعتقل، ولم يُخلَ سبيله إلا بتدخل الحكومة الإيطالية عبر سفارتها في دمشق، وما زال يواجه خطر السجن إذا حكمت عليه به محكمة أمن الدولة العليا التي يُعرض عليها، والتي لا تلبي معايير المحاكمات العادلة.

وتنص المادة  3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة" على أنه:

1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

2- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ