بيان
فصل
لعدم وجود موافقة أمنية
أنهت وزارة الصحّة
بموجب القرار رقم /2596/ لعام 2005
عقود الاستخدام المبرمة في
العام الماضي بينها وبين
الأطباء السادة ، محمّد عبد
العزيز الدبس ، ومزاحم داوود
العبد الله ، وعبد الصمد الدخيل
، العاملين في مشافي دير الزور .
وقد علّلت
وزارة الصحّة قرارها بعدم
موافقة الجهات المختصّة دون أيّ
تفصيل آخر ، كما لم توضح فيما
إذا كانت هذه الجهات من وزارة
الصحّة نفسها أو من وزارة أخرى ،
سيّما و أنها هي من تعاقدت مع
السادة الأطباء.
وقد اعتادت الوزارات و
الإدارات في سوريّة أن تستعمل
هذا المصلح ، حينما ترفض أجهزة
الأمن توظيف المواطن ، أو إنهاء
عقده .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق
الإنسان في سوريّة ، إذ نبهت إلى
المخاطر الناجمة عن اعتبار
الموافقة الأمنيّة شرطا"
للعمل في الوظائف الحكوميّة ،
كون هذه الموافقة تخالف مبدءا"
دستوريا" ، وهو تكافؤ الفرص
والمساواة أمام القانون ، إضافة
لطمسها لشخصّية الوزارة و
الإدارة ، وشخصيّة الوزير
والمدير ، وتغييب الدولة نفسها
، تطالب وزير الصحّة إلغاء
القرار /2596/ لعام 2005 ، و إعادة
السادة الأطباء إلى عملهم .
المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سوريا
www.aohrs.org
دمشق في 26
/4/2005
مجلس الإدارة
|