ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 28/04/2005


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في

الأراضي الفلسطينية المحتلة21- 27 أبريل 2005

جرائم الحرب الإسرائيلية تتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكانت أبرز جرائم  الحرب الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير على النحو التالي:

** استشهاد مدني فلسطيني من مدينة الخليل في جريمة من جرائم القتل العمد

- إصابة العديد من المدنيين بجروح ورضوض واختناقات

** قوات الاحتلال تواصل أعمال الهدم والتجريف وإصدار الأوامر الجديدة بمصادرة الممتلكات الفلسطينية لصالح جدار الضم الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية

- إخطارات جديدة بالاستيلاء على أكثر من 160 دونم زراعي من أراضي محافظتي بيت لحم والقدس

* استمرار أعمال التوغل في المدن والبلدات الفلسطينية

- مداهمة المنازل السكنية واعتقال 27  مدني فلسطيني

-استخدام ثلاثة مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، أثناء أعمال التفتيش

* المستوطنون اليهود يواصلون اعتداءاتهم المنظمة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وسلطات الاحتلال توسع أعمالها الاستيطانية

- سلسلة من الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، إصابة عشر طالبات فلسطينيات ومسن بجروح ورضوض

* قوات الاحتلال تواصل إجراءات حصارها الشامل على كافة التجمعات السكانية في الأراضي المحتلة

- فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

- استمرار اعتقال المدنيين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية والعابر الحدودية، اعتقال 16 مدنياً فلسطينياً

- إصابة مدني فلسطيني بجراح على حاجز أبو هولي، جنوب القطاع

- قوات الاحتلال تواصل استخدام جهاز يعمل بالأشعة في فحص المسافرين المغادرين من القطاع على معبر رفح الحدودي مع مصر

مقدمة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي اقتراف المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق المدنيين  الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي  شكل العديد منها جرائم حرب بموجب القانون الدولي.  ففضلاً عن أعمال التوغل، التي باتت تشكل نمطاً يومياً، بحجة البحث عن مطلوبين،  تواصل تلك القوات أعمال القتل العمد، تجريف الأراضي والممتلكات المدنية ومصادرتها لصالح بناء جدار الضم الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية، ولصالح توسيع المستوطنات المقامة بشكل غير شرعي على أراضي المدنيين الفلسطينيين، وما يتبعها من اعتداءات على المدنيين، فيما تواصلت إجراءات الحصار الشامل على كافة الأراضي المحتلة.  وكانت حصيلة تلك الانتهاكات خلال الأسبوع، استشهاد مدني فلسطيني، إصابة العديد من المدنيين بجروح ورضوض ، من بينهم صحفيان، الاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية، استخدام ثلاثة من المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية واعتقال أكثر من 25 مدني فلسطيني، فضلاً عن اعتقال 14 مدني آخر على  الحواجز العسكرية التي تنتشر وبنطاق واسع بين المدن والبلدات الفلسطينية.

ففي جريمة جديدة من جرائم القتل العمد، الناجم عن الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25/4/2005، المواطن إياد الدويك، 30 عاماً من مدينة الخليل.  المواطن المذكور قُتلَ عندما فتح جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز عسكري أقاموه على المدخل الشمالي لمدينة الخليل النار تجاهه بعدما فقد سيطرته على السيارة التي كان يقودها، حيث تفاجأ بوجود الحاجز، وتركوه ينزف حتى الموت.  ادعت تلك القوات إن الفلسطيني دهس أحد أفرادها بسيارته، لكنها تراجعت تدريجياً عن ذلك، وذكرت إنه وُجِدَت في رأس الجندي أعيرة نارية أطلقها رفاقه الجنود الذين كانوا في مهمة الحراسة.

كما نفذت قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع حوالي عشرين عملية توغل، على الأقل، في العديد من المدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية، كان أوسعها في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، شرقي مدينة نابلس، بتاريخ 21/4/2005.  أسفرت تلك الأعمال  عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين بجراح، واعتقال سبعة وعشرين آخرين.  وخلال هذا الأسبوع، حولت قوات الاحتلال خمسة منازل سكنية، جميعها في الخليل، إلى ثكنات عسكرية.

وفي جريمة جديدة من جرائم استخدام مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 23/4/2005 مدنيينِ فلسطينييَنِ درعاً بشرياً، أثناء اقتحام معرض للصور، كانت تقيمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قرية ياصيد، شمال غربي مدينة نابلس. كما استخدمت تلك القوات بتاريخ 27/4/2005 مدنياً ثالثاً كدرع بشري في بلدة القرارة، جنوب قطاع غزة، أثناء اقتحامها لشركة المطاحن الفلسطينية.

وعلى صعيد أعمال الاستيلاء على ممتلكات المدنيين لصالح بناء جدار الضم (الفاصل)، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الموافق 24/4/2005، العديد من أهالي قرية الجبعة، جنوبي محافظة بيت لحم، إخطارات تبلغهم فيها عزمها الاستيلاء على 80 دونماً من أراضيهم الزراعية.  كما وسلمت العديد من أهالي قرية بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس، إخطارات مماثلة، تقضي بالاستيلاء على حوالي 181 دونماً من أراضيهم الزراعية.  وفي إطار تضييق الخناق على المناطق السكنية في منطقة الجدار، أعلنت تلك القوات عن خارطة هيكلية جديدة لخربة جبارة، جنوبي مدينة طولكرم، استثنت فيه ثلاثين بيتاً من القرية، من أصل ستين بيتاً، في المخطط. وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في الجدار الضم (الفاصل)، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قريتي بلعين وصفّا، غربي مدينة رام الله.  أسفرت هذه الأعمال عن إصابة العديد من المتظاهرين بحالات إغماء جراء استنشاق الغاز.

وفي سياق متصل، استمر المستوطنون باقتراف جرائمهم المنهجية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  فيما استمرت قوات الاحتلال باقتراف انتهاكاتها ضد ممتلكات الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية.  واستناداً لتحقيقات المركز، استولت قوات الاحتلال على ثمانية دونمات من الأراضي الزراعية المحيطة بمستوطنة "كريات أربع"، شرقي مدينة الخليل، لتوسيع البؤرة الاستيطانية "شموروت إسحاق" المجاورة.  وواصل المستوطنون اعتداءاتهم ضد المدنيين الفلسطينيين.  وأفاد باحثو المركز إن المستوطنين اعتدوا بالضرب على عشرات الطالبات من مدرسة قرطبة الأساسية، وسط مدينة الخليل، ما أسفر ذلك عن إصابة عشر طالبات بجروح ورضوض في أنحاء مختلفة من أجسامهن.  كما اعتدت مجموعة من المستوطنين على مسن فلسطيني، من قرية بيت دجن، شرقي مدينة نابلس، ما أسفر عن إصابته بجراح بالغة في الرأس  ورضوض في أنحاء الجسم.

من جانب آخر، وخلال هذا الأسبوع، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة.  ويأتي هذا الإغلاق الذي بدأ منذ صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2005، وسوف يستمر حتى صباح يوم الأحد الموافق 1/5/2005، امتداداً لحالة الحصار الشاملة، المفروضة على تلك الأراضي منذ بدء الانتفاضة.  الإغلاق جاء بادعاء توفير الأمن للإسرائيليين بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

ففي الضفة الغربية، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين، سواء على الحواجز الثابتة أو الفجائية.  وأغلقت تلك القوات حاجز زعترة، الذي يصل شمالي الضفة الغربية بجنوبها طوال أيام الأسبوع.  وحرم هذا الإجراء آلاف المدنيين الفلسطينيين من حرية التنقل بين المحافظات الشمالية من جهة، والوسطى والجنوبية من جهة ثانية.  وشهدت مدينتا القدس الشرقية والخليل قيوداً مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين، وشملت تلك القيود إرغام آلاف المدنيين الفلسطينيين على البقاء داخل منازلهم.  وفرضت تلك القوات قيوداً على الحريات الدينية، وأغلقت المسجد الإبراهيمي مدة ثلاثة أيام أمام المصلين المسلمين.  وخلال هذا الأسبوع، واستناداً لتحقيقات المركز، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية اثني عشر مواطناً، بينهم طفلان، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.

وفي قطاع غزة، واصلت تلك القوات تقييد حركة المدنيين الفلسطينيين الداخلية منها والخارجية، فلا تزال المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل تعمل بطاقة محدودة للغاية، هذا فضلاً عن الإغلاق الكامل لبعض تلك المعابر في التاريخ المذكور أعلاه. كما تشهد الحواجز الداخلية، أسوء أنواع امتهان الكرامة للمدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً حاجزي أبو هولي والمطاحن، جنوب القطاع.  فقد تم إغلاق الحاجزين عدة مرات خلال هذا الأسبوع، فيما شهدا عدة حوادث لإطلاق نار على المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحدهم بجراح، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.  واعتقلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع أربعة مدنيين فلسطينيين على معبر رفح الحدودي مع مصر، جنوب القطاع، واقتادتهم لجهة مجهولة.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الانتهاكات، أنظر التقرير التالي الذي يغطي الفترة من  21/4/2005-27/4/2005

أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين

الخميس  21/4/2005

في حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب، في مدينة بيت جالا ومخيم العزة للاجئين وقريتي بيت تعمر والعروج في محافظة بيت لحم.  وأفاد شهود عيان إن عدداً من الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال، توغلت في الساعة المذكورة في مدينة بيت جالا، عبر مدخلها الغربي، وجابت الشارع الرئيس لمخيم العزة ووصولاً إلى بلدة الخضر.  وسيّرت تلك القوات دوريات أخرى في أحياء الصف وواد معالي والوطن.  وفي وقت متزامن  توغلت تلك القوات في قريتي العروج وبيت تعمر، شرقي مدينة بيت لحم، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية.  ولم يبلغ عن اعتقالات.

 

, في حوالي الساعة 11:30 ليلاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في قرية دير قديس، غربي مدينة رام الله.  اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن جلال عبد الرؤوف دومان، 25 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.  وعند انسحابها، اعتقلت المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

الجمعة  22/4/2005

في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثماني مركبات من مختلف الأنواع، في بلدة الظاهرية، جنوبي مدينة الخليل.  شرع أفراد القوة بأعمال مداهمة للعديد من المنازل السكنية في حي "الديرة"؛ غربي البلدة.  وبعد أن أجبروا عشرات المواطنين القاطنين في تلك المنازل على الخروج منها إلى العراء، شرعوا بإجراء أعمال تفتيش وعبث واسعة النطاق بمحتوياتها، مما أدى إلى إلحاق أضرارا مختلفة في عدد منها. وقبل أن ينسحبوا من المكان، اعتقلوا خمسة مواطنين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.  والمعتقلون هم كل من: أنور محمد سمامرة، 23عاماً؛ رائد محمد عطا الهوارين، 22 عاماً؛ شادي زايد الهوارين، 20 عاماً؛ والشقيقين نائل وقائد عبد الله الهوارين، 19، و23 عاماً على التوالي.

وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي سبع وعشرين آلية عسكرية، في مخيم بلاطة للاجئين، شرقي مدينة نابلس، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية.   تمركزت تلك القوات في محيط مسجد الأرقم، في الجهة الغربية للمخيم.  حاصر أفرادها المنطقة، وشرعوا باقتحام العديد من المنازل، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  تصدى عدد من المسلحين الفلسطينيين لتلك القوات، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجراح.  نقل المصابان بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس لتلقي العلاج، ووصفت إصابتاهما بالمتوسطة.

والمصابان هما:

1)    أحمد عطا أبو سلطح، 23 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق اليمنى.

2)    أحمد رسمي أبو راس، 24 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق اليسرى.

وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي عشرين آلية عسكرية، في مدينة جنين.  تمركزت تلك القوات في منطقة جبل أبو ظهير، في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، واقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن عارف سمودي.  أجرى أفراد القوة أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته المنزل، واعتقلوا نجليه أكرم، 23 عاماً؛ وعصام، 25 عاماً، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعشر سيارات جيب عسكرية، تساندها  طائرتان مروحيتان، في بلدة صيدا، شمالي مدينة طولكرم، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية.  اقتحم أفرادها منازل المواطنين: محمد احمد حميدي؛ نبيل احمد موسى؛ وساطي محمد أشقر، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  وقبل انسحابها في ساعات الصباح، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي محمد ساطي أشقر، 27 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.  وأفاد شهود عيان إن تلك القوات اقتحمت منزل المواطن معتصم طالب داود رداد، 25 عاماً، الذي تدعي إنه أحد المطلوبين لديها بهدف اعتقاله، إلا أنه لم يكن متواجداً في منزله لحظة اقتحامه.

وفي وقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة عرابة، جنوب غربي مدينة جنين.  اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن أحمد مازن عز الدين، 25 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.  وعند انسحابها، اعتقلت المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي ساعات بعد الظهر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، منزلي  عائلتي المواطنين عبد الحليم الجمل، ومجدي عبد الطباخي، وحولتهما إلى ثكنتين عسكريتين.  المنزل الأول يقع بالقرب من المدرسة الإبراهيمية، غربي المسجد الإبراهيمي، جنوب المدينة، بينما يقع المنزل الثاني شمالي المسجد.

السبت  23/4/2005

في حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل.  اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن عارف سلامة حريبات، 22 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.  وعند انسحابها، اعتقلت المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي جريمة جديدة من جرائم استخدام مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيينِ فلسطينييَنِ درعاً بشرياً أثناء اقتحام معرض للصور، كانت تقيمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قرية ياصيد، شمال غربي مدينة نابلس.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 7:30 صباحاً، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها سيارتا جيب في قرية ياصيد، شمال غربي مدينة نابلس.  تمركز أفرادها على المدخل الجنوبي للقرية، وأخضعوا المواطنين الداخلين إلى القرية، والخارجين منها لأعمال التفتيش.  وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً، وصلت ثلاث سيارات جيب أخرى إلى المكان، وتوغلت القوة المؤلفة من خمس سيارات جيب إلى مركز القرية.  احتجز أفراد القوة المواطنين مروان محمد الظاهر، 30 عاماً؛ ونضال عرسان الظاهر، 24 عاماً، واستخدموهما درعاً بشرياً في اقتحام معرض للصور كانت تقيمه حركة (حماس) في القرية.  وأفاد شهود عيان إن الجنود صوبوا أسلحتهم على ظهري المواطنين المذكورين، وأجبروهما على التقدم ا أمامهم أثناء اقتحام المعرض، وتفتيشه، وتصويره.  وعندما لم يجدوا أحداً في داخله، انسحبوا وأخلوا سبيليهما.  وقبل انسحابهم، وأمام مجموعة متجمهرة من المواطنين في القرية، قام أحد الجنود بالبصق على صورة للشهيد الشيخ أحمد ياسين، المعلقة على الجدار الخارجي للمعرض، بهدف استفزازهم.  ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي حوالي الساعة 8:30 صباحاً، توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قوامها أربع آليات، في مدينة الخليل.  تمركزت القوة أمام بوابات جامعة الخليل، شمالي المدينة.  شرع أفراد القوة بتوقيف حركة المركبات والمشاة، وإخضاع عشرات المواطنين لأعمال تفتيش وتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، بما في ذلك طلبة الجامعة المذكورة.  وأفاد باحث المركز إن أفراد القوة احتجزوا أكثر من 30 طالباً، حيث جرى صلبهم على الجدران بحجة التفتيش والتدقيق، ومقارنتها بقوائم اسمية كانت بحوزتهم.  تخلل عمليات الاحتجاز، التي استمرت نحو ساعتين، الاعتداء على بعض الطلبة بالضرب وتوجيه الشتائم لهم.

الأحد 24/4/2005

في ساعات المساء، أصيب مدني فلسطيني من قرية عزموط، شمال شرقي مدينة نابلس، بجراح متوسطة، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي.  واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:30 مساءً، كان المواطن مأمون محمد مطيع العط، 21 عاماً، يرعى أغنامه في واد الزيتون، في الجهة الشمالية الشرقية لقريته.  انفجر جسم مشبوه به، ما أسفر عن إصابته بجروح وتهتك في قدمه اليسرى.  نقل المصاب إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأفاد المواطن المذكور لباحث المركز بما يلي:

في حوالي الساعة 4:40 مساء يوم الأحد الموافق 24/4/2005، كنت أرعي أغنامي على مسافة كيلومترين من قريتي، وعلى مسافة كيلومترين من مستوطنة ألون موريه، إلى الشرق منها.  وبينما كنت أسير وراء الأغنام، سقطت رجلي اليسرى فجأة داخل الأرض، وانفجر تحتها لغم أرضي.  صرخت، فهرع إلي ابن عمي مصعب محمد مطيع العط، 21 عاماً، وشقيقي ضياء، 18 عاماً، اللذان كانا يبعدان عني حوالي مئة متر.  حملاني وهما يصرخان، وركضا بي حوالي خمسمائة متر.  صادفتنا سيارة تعود ملكيتها للمواطن خضير صوالحة، وحملني إلى عيادة الدكتور عقلة صوالحة في القرية، وبدوره حولني للمستشفى، حيث أجريت لي عملية جراحية فور وصولي.

الاثنين 24/4/2005

في حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب عسكرية، في بلدة عرابة، جنوب غربي مدينة جنين.   اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن سامي عادل حردان، 20 عاماً، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.  وقبل انسحابها، اعتقلت المواطن المذكور، واقتادته إلى جهة غير معلومة.  الجدير ذكره إن المعتقل المذكور طالب في جامعة القدس المفتوحة.

وفي حوالي الساعة 4:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب عسكرية، في قريتي بيت تعمر والفرديس، شرقي مدينة بيت لحم.  تمركزت تلك القوات في أحياء وشوارع القريتين، وأقام أفرادها الحواجز العسكرية عليها، وشرعوا بإخضاع المارة لأعمال التفتيش، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي حوالي الساعة 8:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بسيارة جيب وجرافة عسكريتين، في قرية بيت إيبا، غربي مدينة نابلس.  شرعت الجرافة بإزالة اللافتات والإعلانات الدعائية الخاصة بالانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في الخامس من أيار (مايو) المقبل.

وفي حوالي الساعة 9:00 مساءً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقيم موقعاً عسكرياً لها في جبل التكروري المطل على البلدة القديمة من مدينة الخليل، المواطن إياد عبد العزيز محمود أبو سنينة، 18 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.  وأفاد شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن المذكور إياد بينما كان متواجداً بالقرب من منزل العائلة دون مبرر.

وفي استخدام مفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ساعات المساء، مدنياً فلسطينياً في مدينة الخليل، وتركته ينزف دون تقديم أي إسعاف له.  قوات الاحتلال، التي فتح أفرادها النار تجاه المدني الفلسطيني، ادعت في البداية إن الفلسطيني دهس أحد أفرادها بسيارته، لكنها تراجعت تدريجياً عن ذلك، وذكرت "إنه يتم التحقق من إمكانية كون الحادث عرضياً، وغير مقصود".  وفي اليوم التالي ذكرت أن الجندي "قُتِلَ بنيران أطلقها الجنود الذين كانوا معه".  ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني باللغة العربية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه وُجِدَت في رأس الجندي أعيرة نارية أطلقها رفاقه الجنود الذين كانوا في مهمة الحراسة، و"من الممكن أن هذا كان سبب الموت".

واستنادا لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 9:40 مساء اليوم المذكور أعلاه، كان المواطن إياد عيد ربيع الدويك، 30 عاماً من مدينة الخليل، يقود سيارته العمومية من نوع "مرسيدس" قادماً من بلدة حلحول باتجاه مدينته.  عندما وصل بها إلى منطقة "الجسر"، على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، تفاجأ بوجود حاجز عسكري، أقامه جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون في البرج العسكري المقام في المنطقة.  حاول وقف السيارة، إلا إنه لم يتمكن من ذلك، ففتح الجنود النار تجاهه، ما أدى إلى إصابته بعدة أعيرة نارية، وفقدانه السيطرة على السيارة.  وفي أعقاب هذه الجريمة، حاصرت قوات الاحتلال السيارة، ومنعت أياً كان، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المنطقة، من الوصول إلى المصاب، كما إنها لم تقدم أي إسعافات أولية له.   أغلقت تلك القوات المدخل الشمالي لمدينة الخليل، والمدخل الجنوبي لبلدة حلحول، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، وشرع أفرادها بتوقيف واحتجاز المواطنين والمركبات، فيما أجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق النار العشوائي.  وبعد حوالي عشرين دقيقة، سمح الجنود لإحدى سيارات الإسعاف الفلسطينية بالوصول إلى المصاب، ونقله إلى المستشفى الأهلي في المدينة.  وبعد عشر دقائق من وصوله إلى هناك لفظ أنفاسه الأخيرة.  وأفادت المصادر الطبية في المستشفى الأهلي، والمعاينة الميدانية لباحث المركز،إن  الشهيد دويك أصيب بسبعة أعيرة نارية في الرقبة والظهر والبطن والفخذ الأيسر والخاصرة اليسرى.

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال الصحفيين من دخول المنطقة لتغطية الحادث، واعتدت بالضرب على مصور وكالة الصحافة الألمانية، الصحفي عبد الهشلمون، بالضرب بأكعاب البنادق، مما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج.

في حوالي الساعة 10:30 مساءً، توغلت قوات الاحتلال، معززة بعشر آليات عسكرية إسرائيلية، تساندها طائرة مروحية وأخرى للاستطلاع، في الجهة  الشرقية من مدينة نابلس.  انتشرت تلك القوات في شارعي عمان والقدس، ومحيط مقام يوسف في بلاطة البلد.  عملة التوغل تلك جاءت بادعاء توفير الحماية للمستوطنين الذين دخلوا للصلاة في المقام المذكور بمناسبة الأعياد اليهودية.  وخلال عملية التوغل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، وهما: مصطفى محمد الرياحي، 30 عاماً؛ وحسن علي مصطفى زحلان، 56 عاماً، وفيما اقتادت الأول إلى معسكر اعتقال حوارة، جنوبي المدينة، أخلت سبيل الثاني في حوالي الساعة 5:30 صباح اليوم التالي.

الثلاثاء 26/4/2005

وفي حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الظاهرية، جنوبي محافظة الخليل.  اقتحم أفرادها منزل المواطن مصباح يعقوب الهوارين، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.  وقبل انسحابهم، اعتقلوا نجله رامي، 23 عاماً، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في مدينة قلقيلية.  تمركزت تلك القوات في حي النفار وحي زيد الشمالي في المدينة، وشرع أفرادها باقتحام العديد من المنازل، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  أسفرت عملية التوغل هذه عن اعتقال عشرة مواطنين، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.  والمعتقلون هم كل من: أحمد حسن سمان، 19 عاماً؛ محمد طلال الباز، 19 عاماً؛ بسام عبد الله ياسين داود، 35 عاماً؛ أحمد هشام دياب، 18 عاماً؛ محمد وأنس فرح روبين سمان، 35 و24 عاماً؛ يوسف عبد الله العيلة، 45 عاماً، ونجليه عثمان وعبد الله، 25 و22 عاماً؛ ومحمد عبد الله العيلة، 35 عاماً.

وفي نحو الساعة 3:20 بعد الظهر، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية منزل المواطن محمد حامد أبو عيشة، الواقع بالقرب من البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي" في حي تل الرميدة.  شرع أفراد القوة باحتجاز أفراد العائلة في غرفة واحدة من منزلها المؤلف من طابقين، وقاموا بتحويله إلى ثكنة عسكرية.  وفرضت العديد من القيود على أفراد العائلة، شملت منع الخروج من منزلها، واستقبال أو إجراء مكالمات عبر الهاتف، ومنع أفراد من العائلة ممن تواجدوا خارج المنزل من العودة إليه.

وفي وقت متزامن تقريباً، حولت تلك القوات منزلي المواطنين: نعيم محمد علي دعنا؛ وناجي عادل اسكافي، الواقعين في حيي "بني دار" في البلدة القديمة ، و"وادي النصارى"؛ جنوب شرقي المدينة، إلى ثكنتين عسكريتين، بعد أن ألزمت أفراد العائلتين على الإقامة في غرفة واحده بكل منزل، وفرضت قيوداً مماثلة عليهما.

الأربعاء 27/4/2005

في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بلدة بني نعيم، شرقي مدينة الخليل.  اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  وقبل انسحابها، اعتقلت المواطن فؤاد عبد العزيز أحمد زيدات، 35 عاماً، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي ست عشرة آلية عسكرية،  بلدة عرابة، جنوب غربي جنين.  اقتحم أفرادها منازل عائلات ثلاثة معتقلين، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، ونكلوا بسكانها.  وتعود تلك المنازل لعائلات كل من: أحمد مازن عز الدين، سامي عادل حردان، ومحمد فتحي عيوش.  ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي حوالي الساعة 8:10 صباحاً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شركة المطاحن الفلسطينية، الواقعة في بلدة القرارة بمحاذاة طريق المطاحن الاستيطاني، شمال غربي خان يونس، وذلك بعد توغلها في المنطقة لعدة أمتار.  احتجزت قوات الاحتلال العاملين في الشركة والبالغ عددهم 40 فرداً، وأخضعتهم للتفتيش، فيما استخدمت أحدهم كدرع بشري أثناء تفتيش الشركة.  ومن ثم صعد الجنود على سطح الطابق الخامس للشركة وحولوها إلى ثكنة عسكرية.  وأفاد العاملين في الشركة لباحث المركز، أن جنود الاحتلال أحضروا معهم أثاث وعتاد، وحظروا عليهم الصعود للطابق الخامس.

ثانياً:  الحصار وجرائم أخرى للقيود على حرية الحركة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي إجراءات حصارها الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

ففي قطاع غزة، لا تزال قوات الاحتلال تفرض قيوداً على حركة المدنيين الداخلية، لم يطرأ أي تخفيف أو تحسن على معاناة المواطنين الفلسطينيين، الذين يتنقلون عبر حاجزي المطاحن وأبو هولي على طريق صلاح الدين، شمال مدينة خان يونس.  وباستثناء فتح الحاجزين على مدار اليوم، بقيت إجراءات الإغلاق المتقطع والفجائي وأعمال الاحتجاز على حالها، مع ما يتخللها من امتهان لكرامة المدنيين الفلسطينيين، وتعطيل لسير حياتهم اليومية، وخصوصاً قطاعي الطلبة والموظفين.   وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، وبعد إصابة ثلاثة من جنود الاحتلال شرق مدينة غزة، أقدمت قوات الاحتلال ظهر يوم الخميس الموافق 21/4/2005، على إغلاق حاجزي المطاحن وأبو هولي على طريق صلاح الدين، الواصل بين جنوب القطاع ووسطه.  وأدى الإغلاق المفاجئ إلى حرمان المواطنين من حقهم في التنقل وحرية الحركة، حيث احتجزت مئات السيارات والحافلات على جانبي الحاجزين. وكان ضمن المحتجزين العديد من حافلات الطلاب الذين استغلوا الإجازة المدرسية لتنظيم رحلات ترفيهية، ليفاجئوا في طريق العودة بإغلاق الطريق. واستمر الإغلاق حتى وقت متأخر من ساعات المساء، حيث فتحت قوات الاحتلال الحاجزين لمدة ساعة سمحت خلالها للمواطنين المحتجزين بالمرور.  وأثناء فتح الطريق قام جنود الاحتلال بإطلاق أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع تجاه المواطنين المتجمعين قرب حاجز أبو هولي، مما أدى إلى إصابة المواطن عبد القادر حسين أبو لبدة، 48 عاماً من سكان بني سهيلا في خان يونس، بعيار ناري في الركبة اليمنى، فضلاً عن إصابة آخرين بحالات اختناق. نقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة. وبعد فتح الطريق لمدة ساعة تقريبا أعادت قوات الاحتلال إغلاق الحاجزين وأبقتهما مغلقين حتى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة، حيث أعادت فتحهما في ظل عراقيل مشددة.  وبتاريخ 26/4/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحاجزين لمدة ساعتين، بعدما تعطلت حافلة فلسطينية بين الحاجزين، الأمر الذي خلق ازدحامات شديدة على الجانبين.  وفي ساعات مساء نفس اليوم، أعلنت قوات الاحتلال عن إغلاق الحاجزين لإشعار آخر، ولا زال الإغلاق ساري المفعول حتى لحظة صدور هذا التقرير، الأمر الذي حرم مئات المدنيين الفلسطينيين من الوصول لأماكن عملهم وجامعاتهم.

من جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال حصارها حول منطقة مواصي خان يونس ورفح، جنوبي القطاع. ولا تزال تلك القوات تمارس عراقيل شديدة على الحاجز، تتضمن أعمال تفتيش مهينة وتأخير متعمدة . ويتأخر يومياً فتح الحاجز عدة ساعات الأمر الذي يقلص عدد المواطنين المسموح بدخولهم لعدد محدود جداً.  هذا ولا تزال قوات الاحتلال تمنع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16-30 من المرور.  وتحدد قوات الاحتلال أيام محددة لإدخال الأغراض والمواد بعد إخضاعها لأعمال تفتيش دقيقة، فيومي السبت والأحد من كل أسبوع يسمح بدخول المواد الغذائية، ويومي الثلاثاء والأربعاء يسمح بدخول المواد المعدنية والخشبية، أما باقي أيام الأسبوع فيسمح فيها بخروج المنتوجات الزراعية من داخل المنطقة باتجاه خان يونس. وفي جميع الحالات لا يسمح للشاحنات بالتنقل عبر الحاجز، إنما يتم نقل البضائع من شاحنة لأخرى حيث تصل شاحنة من جهة خان يونس وأخرى من جهة المواصي ويتم التفريغ والنقل وإعادة الشحن، وهي عملية مرهقة تستغرق وقت طويل جداً ما يجعل كمية البضائع المنقولة محدود.   وبتاريخ 27/4/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز، حيث تجمع عشرات الموطنين قرب الحاجز دون أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم أو الخروج من المنطقة إلى خان يونس.

وبخصوص المعاناة اليومية والآثار السلبية للحصار على سكان المنطقة" أنظر التقارير الأسبوعية السابقة الصادرة عن المركز".

وفي نفس السياق، تواصل قوات الاحتلال حتى لحظة صدور هذا التقرير إغلاق العديد من الطرق، التي كانت قد أغلقتها منذ بداية الانتفاضة بشكل كامل، مثل طريق خان يونس رفح الغربية، جنوب القطاع، طريق أبو العجين، الواصلة بين بلدتي القرارة ووادي السلقا، شمال خان يونس، وطريق صلاح الدين" مفترقي الشهداء وكفار داروم"، وسط القطاع.  كما لا تزال قوات الاحتلال تحرم المواطنين الفلسطينيين من التحرك على طرق كيسوفيم، موراج والمنطار، جنوب ووسط القطاع، وهي طرق فرضت قوات الاحتلال سيطرتها الكاملة عليها وخصصتها لمرور المستوطنين منذ بدء الانتفاضة.  فضلاً عن ذلك يتواصل إغلاق مطار غزة الدولي للعام الرابع على التوالي.

كما تتواصل معاناة سكان المناطق القريبة من خطوط التماس مع المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، خاصة سكان منطقة السيفا، المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي، شمالي القطاع، وسكان حي المعني المتاخم لمستوطنة كفار داروم، وسط قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال مضايقاتها لسكان المنطقتين.  وتتحكم تلك القوات بالبوابتين المؤديتين لهما، ويواجه السكان صعوبات بالغة عند الدخول أو الخروج.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن المعاناة اليومية التي يتعرض لها سكان المنطقتين" انظر التقارير الأسبوعية السابقة والصادرة عن المركز".

أما المعابر الخارجية، مثل معبر بيت حانون" إيرز"، شمال القطاع، فقد قامت قوات الاحتلال بتاريخ 25/4/2005 بإغلاق المعبر بشكل كامل، ومنعت العمال والتجار وكافة المواطنين بما فيهم المرضى من استخدامه، وذلك بسبب عيد الفصح لدى اليهود.  إغلاق المعبر أدى إلى حرمان اكثر من 5200 عامل فلسطيني من الدخول لأعمالهم في إسرائيل، وكذلك حرم المرضى من تلقى الخدمات الصحية.   وما زال المعبر مغلق حتى لحظة صدور هذا التقرير ويتوقع إن يستمر إغلاقه حتى نهاية الاحتفال بالعيد في نهاية الشهر الجاري.

أما معبر كارني التجاري، شرق مدينة غزة، وهو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل والضفة الغربية، فلا تزال قوات الاحتلال تضع المزيد من العراقيل في وجه الحركة التجارية والتجار، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في حال السوق الفلسطينية.  ورغم الإعلانات المتكررة من قبل قوات الاحتلال عن إجراء تسهيلات على المعبر، إلا أن التحقيقات الميدانية للمركز تؤكد وبشكل قاطع أن الإجراءات المعقدة لا تزال على حالها حتى لحظة صدور هذا التقرير. فقوات الاحتلال لا تسمح إلا بدخول من 30- 35 شاحنة فقط من البضائع من قطاع غزة لإسرائيل، فيما تسمح بدخول نحو 270 شاحنة من إسرائيل إلى قطاع غزة.  ولا يزال المعبر يعمل بطاقة محدودة جداً وضمن إجراءات تعقيدية، وكثيراً ما تترك الشاحنات الفلسطينية في العراء لساعات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف العديد من البضائع، ويكبد التجار خسائر إضافية.  وبتاريخ 21/4/2005 أغلقت قوات الاحتلال المعبر بشكل فجائي لمدة ساعتين، وذلك على بسبب حادث إطلاق نار تعرض له ثلاثة جنود إسرائيليين في منطقة شرق مدينة غزة. وفي نفس السياق لا يزال معبر صوفا، شرق مدينة رفح، مغلق منذ عام تقريباً في وجه العمال الفلسطينيين، فيما يعمل بطاقة محدودة جداً لإدخال مادة الحصمة فقط و الخاصة بأعمال البناء.

من جانب آخر، لا تزال قوات الاحتلال حتى اللحظة، تتعمد في عرقلة حركة المسافرين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فهي تعمل بطاقة محدودة جداً، بحيث لا يفتح المعبر إلا في حوالي الساعة 9:00 صباحاً كما في السابق، ويغلق في حوالي الساعة 5:00 مساءً، وضمن إجراءات معقدة وتعمد في تأخير المواطنين الفلسطينيين، وكثيراً ما يتم عرض المسافرين على المخابرات الإسرائيلية، حيث تجري أعمال تحقيق وتفتيش وابتزاز، وخصوصاً للفئة العمرية من 16- 35 عاماً.  ولا تزال قوات الاحتلال تستخدم جهاز الأشعة في فحص المسافرين المغادرين إلى جمهورية مصر العربية، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة من قبل الجانب الفلسطيني، والتي كان آخرها تعليق العمل في المعبر بتاريخ 26/4/2005.  يشار إلى أن هذا الجهاز كان قد بدأ العمل به في بداية مارس من هذا العام، وبعد احتجاجات شديدة من منظمات إنسانية ومن قبل السلطة الفلسطينية عليه لما له من آثار صحية بالغة الخطورة، أوقف العمل به بتاريخ 6/4/2005.  وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال على المعبر، اعتقلت تلك القوات خلال هذا الأسبوع أربعة مواطنين فلسطينيين.  فبتاريخ  21/4/2005، اعتقلت اثنين من المدنيين الفلسطينيين، أثناء عودتهما من تركيا، حيث كانا في دورة تدريبية في مجال الهندسة الالكترونية والاتصالات. والمعتقلان هما: 1) هاني يعقوب عبد السلام جبر، 29 عاماً من مخيم البريج، 2) هاني محمد عودة الأغا، 29 عاماً من مدينة خان يونس. وبتاريخ 22/4/2005، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن زياد عماد فضة، 28 عاماً من مدينة خان يونس، أثناء مغادرته القطاع إلى مصر. وبتاريخ 25/4/2005، اعتقلت تلك القوات المواطن ماهر عبد الكريم أبو أسد، 28 عاماً من سكان دير البلح، أثناء عودته من جمهورية مصر العربية إلى القطاع. يشار إلى أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي منذ بدء انتفاضة الأقصى.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض المزيد من إجراءات تقييد الحركة على المدنيين الفلسطينيين، سواء على الحواجز العسكرية الثابتة المأهولة والحواجز المفاجئة، أو من خلال فرض حظر التجول على السكان في العديد من المدن والقرى والبلدات والمخيمات.

ففي محافظة القدس، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات مساء يوم الخميس الموافق 21/4/2005، في فرض قيود مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين.  وأفاد باحث المركز إن تلك القوات فرضت طوقاً عسكرياً محكماً على مدينة القدس، وشرعت بتكثيف تواجدها على مداخلها الرئيسة، ودفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحواجز الثابتة، فيما أقامت المزيد من الحواجز الفجائية على مفترقات الشوارع الرئيسة والفرعية.  وفي ساعات المساء، كثفت قوات الاحتلال من تواجد أفرادها في البلدة القديمة ومحيطها، وفي الشوارع والأسواق المؤدية إلى ساحة البراق، جنوب شرقي المسجد الأقصى، بادعاء تأمين الحراسات لليهود المتوجهين إلى حائط البراق لأداء الشعائر الدينية بمناسبة عيد الفصح اليهودي.  وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الموافق 22/4/2005، كثفت قوات الاحتلال من تواجد أفرادها في البلدة القديمة ومحيطها، ومنعت آلاف المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة للصلاة في المسجد الأقصى.

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2005، أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرية سلوان وحي الثوري، إلى الجنوب من المسجد الأقصى، أمام المدنيين الفلسطينيين، فيما سمحت للحافلات، التي تقل إسرائيليين، بالوصول إلى منطقة باب المغاربة، والتوجه إلى حائط البراق.  وأفاد شهود عيان إن تلك القوات أغلقت المداخل المذكورة بحواجز عسكرية حديدية، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.  حالت هذه الإجراءات التعسفية دون تمكن الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، واضطر السكان الفلسطينيون للبقاء في منازلهم.

وفي محافظة رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2005، حاجز قلنديا العسكري، جنوبي مدينة رام الله، وبشكل كامل أمام حركة المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم، لعدة ساعات.  وأفاد شهود عيان إن تلك القوات احتجزت مئات المواطنين وعشرات المركبات على جانبي الحاجز.  وذكر الشهود إن الجنود لم يسمحوا للأطفال من طلبة المدارس، أو لكبار السن، بالمرور في كلا الاتجاهين، وهددوا المواطنين الذين احتجوا على هذا الإجراء باستخدام السلاح ضدهم.  وفي صباح يوم الاثنين الموافق 25/4/2005، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً فجائياً مقابل مفترق قرية ترمسعيا، شمال شرقي مدينة رام الله، واحتجز أفرادها المركبات المدنية الفلسطينية، وأجبروا راكبيها على العودة إلى من حيث أتوا.

وفي محافظة الخليل، وفي إطار تشديد ممارساتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القيود على الحركة في مدينة الخليل.  وأفاد باحث المركز إن تلك القوات، وتحت ذريعة "تأمين احتفالات المستوطنين بعيد الفصح اليهودي"، صعدت من أعمال الحصار والإغلاق التي تطبقها في محيط المسجد الإبراهيمي وأحياء البلدة القديمة من المدينة الخليل.  وذكر إن قوات الاحتلال حالت خلال يوم الجمعة الموافق 22/4/2005، دون وصول مئات المصلين المسلمين إلى المسجد المذكور.  واستمر جنود الاحتلال المتمركزون على كافة منافذ ومداخل الطرق والأزقة المؤدية للمنطقة، وعلى الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية الدائمة المقامة في محيط المسجد، بممارسة مختلف عمليات الاحتجاز والتوقيف والتنكيل بالمواطنين.  وطالت هذه الممارسات أعداداً كبيرة من المواطنين، ومن مختلف الأعمار والجنسين.  وأفاد العديد من المصلين الذين تمكنوا من دخول المسجد إن القيود التي يفرضها جنود الاحتلال على تنقل المصلين عبر البوابات الحديدية التي أقيمت مؤخراً، أبقت مئات المصلين في انتظار السماح لهم بالعبور، حتى بعد حلول موعد الصلاة، ما اضطر أعداد منهم إلى العودة وتأدية الصلاة في مساجد أخرى.  وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت نحو الساعة 9:00 صباحاً طريقين جديدتين يؤديان إلى المسجد، مستخدمة المكعبات الأسمنتية. ووفق التحقيقات الميدانية لباحث المركز فإن واحدة من بين الطرق التي تم إغلاقها تربط بين حي أبو اسنينة، الواقع جنوب غربي المدينة، والمسجد الإبراهيمي، بينما تربط الطريق الثانية المسجد بحي جابر، شرقي المدينة.  أدى ذلك إلى حرمان آلاف المواطنين من الوصول إليه والصلاة فيه.  وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الموافق 25/4/2005، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي لمدة يومين.  وأفاد الشيخ حجازي أبو سنينة، رئيس سدنة المسجد إن قوات الاحتلال أبلغت مديرية الأوقاف والسدنة بإغلاق المسجد أمام المصلين المسلمين يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26/4/2005، فيما سيتم فتح أبوابه بالكامل أمام المستوطنين.

وشملت إجراءات فرض القيود على الحركة خلال هذا الأسبوع أيضاً، تكثيف الحواجز والدوريات العسكرية الثابتة والمتجولة، ومنع المواطنين من المرور في العديد من الشوارع والأزقة، وإغلاق بعضها كلياً، مثل شوارع وأحياء: السهلة؛ الإبراهيمية؛ الشهداء؛ الدبويا؛ السلايمة؛ جابر؛ وادي النصارى؛ الرأس؛ وسوق اللبن.  وأفاد العديد من شهود العيان المقيمين في محيط ميدان السهلة، غربي المسجد الإبراهيمي، إن القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على تنقل المواطنين، شملت أيضاً منع بعض الأفراد من الخروج من منازلهم، خاصة في الأحياء المحاذية أو الواقعة في محيط المسجد

وفي ساعات صباح يوم الاثنين الموافق 25/4/2005، تمركزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط بوابات جامعة الخليل، وفي الطرق المؤدية إليها، واحتجزت العشرات من طلبة وموظفي الجامعة، وأخضعتهم لأعمال تفتيش مهينة.  وأفاد شهود عيان أن تلك القوات احتجزت حوالي 70 طالباً وموظفاً، وصلبتهم على الجدران، واعتدى أفرادها على عدد منهم بالضرب، قبل أن يخلوا سبيلهم في حوالي الساعة 11:00 صباحاً.

وفي محافظة بيت لحم، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات مساء يوم الجمعة الموافق 22/4/2005، حاجزاً عسكرياً وسط بلدة الخضر، جنوب غربي مدينة بيت لحم.  وأفاد شهود عيان لباحث المركز، إن جنود الاحتلال أقاموا نحو الساعة 5:00 مساءً، حاجزاً عسكرياً في ميدان البوابة، على الشارع الموصل إلى البلدة القديمة، واحتجزوا العشرات من المواطنين بعد أن صادروا بطاقاتهم الشخصية.

وفي محافظة نابلس، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين في المحافظة.  وأفاد باحث المركز إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، أغلقت الحاجز بشكل كامل أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الموافق 23/4/2005، ومنعتهم من عبوره بالاتجاهين.  استمر إغلاق الحاجز طوال أيام الأسبوع، مما حال ذلك دون تمكن آلاف الموظفين والعمال من الوصول إلى أماكن عملهم، ومئات الطلبة، من الوصول إلى جامعاتهم، بطريقة طبيعية.  الحاجز المذكور يعتبر نقطة وصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها.  واتبعت قوات الاحتلال المتمركزة على حواجز: حوارة، جنوبي المدينة، وبيت إيبا، إلى الغرب منها، وبيت فوريك، شرقاً، تعقيدات بالغة في إجراءات تفتيش المواطنين الذين وصلوا إلى هذه الحواجز، ومنع أفرادها المواطنين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاماً من عبورها.  وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال العديد من الحواجز الفجائية على مفترقات الطرق الرئيسة في المحافظة.  وذكر الباحث أن تلك القوات أقامت حاجزاً بالقرب من بلدة بيتا، وآخر على مدخل مستوطنة "يتسهار"، جنوبي نابلس.  فيما أغلقت البوابة العسكرية المقامة على مفترق قرية صرة، جنوب غربي المدينة.  وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2005، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً لها على مدخل مستوطنة "شافي شمرون"؛ شمال غربي نابلس، المحاذي للشارع الرئيس الموصل بين مدينتي جنين ونابلس.  قام أفراد تلك القوات بإيقاف المركبات الفلسطينية، وإنزال الركاب منها، وتفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، واحتجاز التي تقل أعمارهم عن الخامسة والثلاثين عاماً من الرجال لعدة ساعات.

وفي محافظة جنين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الموافق 22/4/2005، حاجزين رئيسيين في الأغوار الشمالية والوسطى، شرقي الضفة الغربية.  وأفاد باحث المركز أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الحمرا، جنوب شرقي مدينة جنين، وتلك المتمركزة على حاجز تياسير، شرقي مدينة نابلس، أمام حركة المواطنين الفلسطينيين.  وأفاد باحث المركز إن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجزين المذكورين، منعوا المزارعين من التوجه إلى أراضيهم، فيما سيّرت تلك القوات دوريات في السهول والطرق الترابية في الأغوار.  وأغلقت قوات الاحتلال بوابة فاطمة، على مفرق الخط الالتفافي الواصل مع شارع جنين ـ  الناصرة، شمالي مدينة جنين، وبوابة برطعة الشرقية المقامة في جدار الضم (الفاصل)؛ غرب مدينة جنين.  وخلال نهار اليوم المذكور أقامت قوات الاحتلال عدة حواجز فجائية على شارع جنين ـ نابلس.  وأفاد شهود عيان إن تلك القوات أقامت حاجزاً على مفرق عرابة، وأقامت حاجزاً آخر على مدخل مستوطنة حومش، جنوبي مدينة جنين.

وفي محافظة طولكرم، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الموافق 21/4/2005، حاجزاً عسكرياً عند مفترق الصوانة، جنوبي مدينة طولكرم، على بعد عشرات الأمتار من الحاجز الفلسطيني الذي وضع إثر تسليم المدينة للسلطة الوطنية الفلسطينية.  وأفاد باحث المركز إن قوات الاحتلال تتعمد الوصول إلى الحواجز الفلسطينية المقامة على مداخل المدينة، وبخاصة شارع فرعون، جنوباً، وبلدة عنبتا، شرقاً.  وفي يوم السبت الموافق 23/4/2005، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند مفترق بلدة بلعا لمدة ساعة من الزمن وبعدها دهمت دوريات الاحتلال بلدة بلعا شرقي محافظة طولكرم وذكر عدد من المواطنين أن تلك القوات قد دهمت المنطقة مخترقة بلدة عنبتا التي تخضع للسيطرة الفلسطينية.

وفي محافظة قلقيلية، أقامت قوات الاحتلال صباح يوم الاثنين 24/4/2005، حاجزاً عسكرياً على طريق قلقيلية ـ نابلس، ومنعت مرور المركبات عدة ساعات.  وفي وقت متزامن، أقامت تلك القوات حاجزاً عسكرياً عند مدخل بلدة جيوس في الشمال الشرقي.

 

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية مصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها.  ففي حوالي الساعة 2:00 بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 22/4/2005 اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، الطفل محمود معروف حسين نصاصرة، 17 عاماً، من بيت فوريك، واقتادته إلى جهة غير معلومة.  ادعت تلك القوات أن الطفل المذكور كان يحمل أربع عبوات ناسفة.

وفي حوالي الساعة 2:001 ظهراً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أقامت حاجزاً عسكرياً لها على مفترق مستوطنة "يتسهار"؛ على شارع نابلس ـ رام الله، المواطن جبر أحمد محمد دلني، 31 عاماً، من قرية قيرة، جنوبي مدينة نابلس.  وأفاد ذووه إن ابنهم كان عائداً، بواسطة سيارة إسعاف، من مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس إلى منزله بعد مكوثه في المستشفى خمسة أيام تلقّى خلالها العلاج.  وذكروا إن جنود الاحتلال أوقفوا سيارة الإسعاف، وأخضعوها لأعمال التفتيش، ثم اقتادوا المواطن المذكور إلى معسكر اعتقال حوارة، جنوبي نابلس، وما يزال قيد الاعتقال.

وفي ساعات المساء، اعتقلت قوات الاحتلال التي أقامت حاجزاً عسكرياً لها على طريق بيت لحم ـ القدس، المواطن خالد أبو البها، 32 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.  وأفاد شهود عيان إن المواطن المذكور اعتقل أثناء عودته من مدينة الخليل إلى مدينة رام الله برفقة عائلته.  المواطن المذكور يشغل وظيفة رئيس جمعية أنصار السجين في الضفة الغربية.  الجدير ذكره إنّ قوات الاحتلال كانت أفرجت عن أبو البها، قبل عدة أشهر، حيث كان في الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، خلال انتفاضة الأقصى.

وفي حوالي الساعة 11:00 مساءً، اعتقلت قوات الاحتلال التي أقامت حاجزاً عسكرياً لها عند مفترق جامعة القدس في أبو ديس، شرقي مدينة القدس، المواطن منتصر نزار عبد العزيز رمضان، 20 عاماً من مدينة الخليل، واقتادته إلى جهة مجهولة.  وأفاد والد المعتقل المذكور لباحث المركز، إن ولده اعتقل بينما كان عائداً برفقة العائلة من زيارة لمدينة أريحا.  الجدير ذكره إن المعتقل طالب في جامعة بولتكنيك فلسطين في الخليل.

وفي حوالي الساعة 2:00 بعد ظهر يوم السبت الموافق 23/4/2005، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، مواطنَينِ فلسطينيَينِ من بلدة بيت فوريك، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.  ادعت تلك القوات إن المواطنين حاولا طعن جندي بسكين.  شهود عيان أفادوا لباحث المركز، إن قوات الاحتلال ضبطت سكينين للفواكه في جيبيهما. والمعتقلان هما: صادق مناضل مليطاط، 17 عاماً،  وأسامة ناجح سبتي، 18 عاماً.

 

وفي حوالي الساعة 3:00 بعد الظهر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أقامت حاجزاً عسكرياً لها في طريق واد أبو كتيلة، في مدينة الخليل، المواطن عمر أحمد فتحي القواسمي، 32 عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي ساعات مساء يوم الأحد الموافق 24/4/2005، اعتقلت قوات الاحتلال التي أقامت حاجزاً لها في بلدة خرسا، جنوب غربي مدينة الخليل، المواطن عزيز موسى الطميزي، 37 عاماً، من بلدة اذنا، غربي الخليل، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، على طريق نابلس ـ رام الله، مواطناً، لا يزال مجهول الهوية.  وأفاد شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، أخضعوا إحدى حافلات نقل الركاب التابعة لشركة التميمي، للتفتيش، واعتقلوا المواطن المذكور، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 27/4/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز عسكري الجلمة العسكري، شمالي مدينة جنين، طفلين فلسطينيين، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.  ادعت مصادر عسكرية إسرائيلية عبر وسائل الإعلام أنها عثرت على متفجرات من صنع محلي بحوزة الطفلين.  والمعتقلان هما: همام دراغمة، 15 عاما؛ ومحمد ناصر دراغمة، 15 عاماً، وكلاهما من بلدة طوباس.

وفي صباح يوم الاثنين الموافق 25/4/2005، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز شعفاط، شرقي مدينة القدس، بالضرب على المصور الصحفي عوض عوض، 38 عاماً.  احتجزت تلك القوات الصحفي المذكور، واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية للتحقيق معه، قبل أن تخلي سبيله في ساعات المساء.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 9:00 صباح اليوم المذكور، كان المصور الصحفي عوض عوض، يقوم بتصوير مئات المواطنين الفلسطينيين، الذين منعتهم قوات الاحتلال من عبور حاجز شعفاط، شرقي مدينة القدس، باتجاه المسجد الأقصى.  حاول عدد من الجنود منعه من التصوير، وعندما رفض الانصياع لهم، انهالوا عليه بالضرب أمام نظر مئات المواطنين.  احتجز الجنود عوض داخل غرفة ضيقة بالقرب من الحاجز، مدة عدة ساعات، تعرض خلالها للضرب.  اقتادت قوات الاحتلال المصور المذكور إلى مركز شرطة المسكوبية، للتحقيق معه قبل إحالته إلى المحكمة.  وفي ساعات المساء، أخلت المحكمة سبيله، وفي أعقاب ذلك نقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج.  الجدير ذكره إن عوض يعمل مصوراً لدى وكالة الصحافة الفرنسية، ويشغل منصب رئيس لجنة المصور الصحفي الفلسطيني.

وفي ساعات مساء يوم الجمعة الموافق 22/4/2005، اعتدى أفراد قوة عسكرية إسرائيلية، كانت تقوم بأعمال الدورية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، على مواطنَينِ فلسطينيَينِ، كانا يمران من المنطقة.  أسفر ذلك عن إصابتهما بجروح في أنحاء مختلفة من الجسم، نقلا على إثر ذلك إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وأفاد باحث المركز إنه وفي حوالي الساعة 10:00 مساء اليوم المذكور، كان المواطنان محمد عبد الكريم مسك، 16عاماً؛ ومحمد وائل صلاح سلهب، 20 عاماً، عائدين إلى منزل عائلتيهما في البلدة القديمة من مدينة الخليل.  أرغمهما أفراد قوة عسكرية إسرائيلية على التوقف.  وبعد التدقيق في بطاقتي هويتهما، شرع أفراد الدورية بالاعتداء عليهما بالضرب بالأيدي وأكعاب البنادق.  استمرت أعمال ضربهما حوالي 40 دقيقة، قبل إخلاء سبيليهما.  نقل المصابان إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت المصادر الطبية إصابتيهما بالمتوسطة.

ثالثاً:  "جدار الضم " الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية

وعلى صعيد أعمال الاستيلاء على ممتلكات المدنيين لصالح بناء جدار الضم (الفاصل)، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الموافق 24/4/2005، العديد من أهالي قرية الجبعة، جنوبي محافظة بيت لحم، إخطارات تبلغهم فيها عزمها الاستيلاء على 80 دونماً من أراضيهم الزراعية.  تعود ملكية هذه الأراضي لكل من الموطنين: إسماعيل محمد أبو لوجة؛ أحمد إبراهيم أبو لوجة؛ موسى حمدان مشعلة؛ حسن محمد سالم أبو لوجة؛ وعيسى محمد سالم.  وأفادت مصادر محلية إن أن الهدف من الاستيلاء على هذه الأراضي هو استكمال بناء الجدار في المنطقة.

وفي اليوم ذاته، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من أهالي قرية بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس، إخطارات مماثلة، تقضي بالاستيلاء على حوالي 181 دونماً من أراضيهم الزراعية.  تقع تلك الأراضي في موقعي خربة الجبل، ووعرة بيت ربد.  الهدف من الاستيلاء على هذه الأراضي هو استكمال بناء الجدار في المنطقة.

وفي إطار تضييق الخناق على المناطق السكنية في منطقة جدار الضم (الفاصل)؛ أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن خارطة هيكلية جديدة لخربة جبارة، الواقعة خلف جدار الضم (الفاصل)، جنوبي مدينة طولكرم.  نشر الإعلان عن المخطط الهيكلي الصادر عن "مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي" في صحيفة القدس.  وأفادت مصادر في المجلس القروي إن المخطط الهيكلي المعلن استثنى ثلاثين بيتاً من القرية، من أصل ستين بيتاً.  كما تجاهل المخطط الأراضي المخصصة للمشاريع العامة، حيث خصص المجلس قطعة أرض لبناء مدرسة ابتدائية، وأخرى لبناء عيادة صحية، وثالثة لبناء خزان مياه. إلا أن المخطط لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المشاريع.

وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)، استخدمت قوات الاحتلال القوة في حالات عديدة لتفريق المتظاهرين.  أسفرت هذه الأعمال عن إصابة العديد من المتظاهرين بجراح.

ففي ساعات صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2005، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة لتفريق مظاهرة سلمية نُظِّمَت على أراضي قرية بلعين، غربي مدينة رام الله.  وأفاد شهود عيان إن عشرات المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب معهم، تحركوا في حوالي الساعة 11:00 صباحاً من مركز قرية بلعين باتجاه أراضي القرية التي تجري عليها أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل).  وما أن اقتربت المسيرة من المنطقة، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاهها.  منعت تلك القوات المسيرة من التقدم تجاه الجرافات التابعة لها بادعاء أن المنطقة عسكرية مغلقة.  أسفر ذلك عن إصابة حوالي تسعة متظاهرين، من بينهم متضامن أجنبي، وصحفيين بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز.

وفي وقت متزامن، انطلقت مسيرة مماثلة من قرية صفّا، غربي مدينة رام الله، باتجاه أراضي القرية التي تجري عليها أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل).  وما أن اقتربت المسيرة من المنطقة، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاهها، ومنعت المشاركين فيها من التقدم تجاه المنطقة التي تجري فيها أعمال التجريف.  أسفر ذلك عن إصابة عدد من المتظاهرين بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز.

وفي إطار القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على بوابات جدار الضم (الفاصل)؛ على حركة المدنيين الفلسطينيين، منعت تلك القوات يوم السبت الموافق 23/4/2005، سكان قرى: رأس طيرة؛ مغارة الضبعة؛ وواد الرشا، في محافظة قلقيلية، من الدخول أو الخروج من البوابة المقامة على مدخل تلك القرى.  وأفاد شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة على البوابة رقم (36) منعت إدخال أي مواد تموينية، أو طبية، عبر تلك البوابة، مما اضطر المواطنين للتوجه إلى بوابة أخرى تبعد مسافة طويلة.  وأفاد شهود عيان إن قوات الاحتلال طلبت منهم الدخول إلى قراهم عن طريق بوابة (109)، وهي تبعد عن البوابة الأولى مسافة سبعة كيلومترات، مما يزيد من معاناتهم، ويكلفهم مصروفات باهظة. وتصل تكلفة المواصلات للوصول إليها 80 شيكل.  وأفاد أحد السائقين العاملين على خط قلقيلية ـ رأس طيرة لباحث المركز بأن قوات الاحتلال منعت مرور المركبات من البوابة تحت أي ظرف كان، وإن الجنود يتعمدون إغلاق البوابة باستمرار بهدف إذلال المواطنين، وإجبارهم على عدم التوجه لتلك البوابة، والمرور منها.  الجدير ذكره إن القرى الثلاث أصبحت معزولة ومطوقة بالكامل داخل الجدار، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر بوابتين حديديتين، أقامتهما قوات الاحتلال في هيكل الجدار. ويمنع جنود الاحتلال المتمركزون على البوابتين المذكورتين على غير أهالي هذه القرى عبور البوابتين إلا بواسطة تصاريح خاصة، تصدرها تلك القوات، كما حددت قوات الاحتلال مواعيد وأوقات خاصة لأهالي هذه القرى لعبور البوابات.

خامساً: جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  كما استمرت قوات الاحتلال في أعمال مصادرة، وتجريف أراضي المدنيين الفلسطينيين لصالح إقامة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

ففي ساعات ظهر يوم السبت الموافق 23/4/2005، اعتدت مجموعات من المستوطنين، خرجت من البؤرة الاستيطانية "بيت هداسا"؛ وسط مدينة الخليل، على عشرات الطالبات من مدرسة قرطبة الأساسية المجاورة.  أسفر ذلك عن إصابة عشر طالبات بجروح ورضوض في أنحاء مختلفة من أجسامهن.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:10 ظهراً، خرجت مجموعات من المستوطنين، يقدر عددها بحوالي أربعين مستوطناً، من البؤرة الاستيطانية "بيت هداسا"؛ وسط مدينة الخليل، واتجهت نحو مدرسة بنات قرطبة الأساسية، في شارع الشهداء.  تزامن ذلك مع خروج الطالبات من مدرستهن بعد انتهاء اليوم الدراسي.  شرع المستوطنون بملاحقة الطالبات، ورشقهن بالحجارة، والاعتداء عليهن بالضرب بالأيدي والركل بالأرجل، ما أدى إلى إصابة عشر منهن بجراح.  نقلت ثلاث منهن إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وهن:

1)    مجد أبو هاني هيكل، 15 عاماً، أصيبت بجروح ورضوض مختلفة في الوجه والظهر والإطراف.

2)    فداء محمد تيسير أبو عيشة، 14 عاماً، أصيبت بجروح ورضوض مختلفة في الوجه والظهر والإطراف.

3)    رجاء حامد أبو عيشة، 14 عاماً، أصيبت بجروح ورضوض مختلفة في الوجه والظهر والإطراف.

وفي ساعات مساء يوم الأحد الموافق 24/4/2005، اعتدت مجموعة من المستوطنين، خرجت من مستوطنة  "ألون موريه"؛ شمال شرقي مدينة نابلس، على مسن فلسطيني، مما أسفر عن إصابته بجراح بالغة في الرأس  ورضوض في أنحاء الجسم.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:00 مساءً، كان المواطن عزيز عبد الكريم سليمان حنيني، 70 عاماً  من قرية بيت دجن، شرقي مدينة نابلس، يرعى أغنامه في أراضي القرية.  وعندما شاهد سيارة للمستوطنين تعبر طريقاً ترابية في المنطقة، حاول تغيير مساره للابتعاد عنها، إلا إنه تفاجأ بخمسة مستوطنين، قادمين من جهة مستوطنة  "ألون موريه" المجاورة.  تقدم المستوطنون الخمسة منه، وانتزع أحدهم عصا منه كان يحملها، وانهال عليه بالضرب، فيما ضربه الأربعة الآخرون بالعصي والحجارة وأقدامهم وقبضاتهم على رأسه وأنحاء جسمه.  استمرت عملية الاعتداء عليه نحو 15 دقيقة قبل أن يغادروا المكان ويتركوه ينزف.  تمكن المواطن المذكور من الوصول إلى أطراف القرية، من هناك نقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس لتلقي العلاج.

وأفاد المواطن المذكور لباحث المركز بما يلي:

في حوالي الساعة 5:00 مساء يوم الأحد الموافق 24/4/2005، بينما كنت أرعي أغنامي في منطقة خلة عوض، على مسافة 1500م شمالي بيت دجن، فوجئت بسيارة بيضاء اللون قادمة من مستوطنة جدعون، التابعة لمستوطنة ألون موريه، شمال شرقي مدينة نابلس، فأيقنت إنها للمستوطنين.   عندما شاهدت السيارة قادمة، وكانت تبعد عني مسافة 250م، جمعت أغنامي وتوجهت من الجنوب إلى الشمال تجاه قريتي.  سرت حوالي 150م، فإذا بخمسة مستوطنين ينزلون من جبل خلة عوض، كان اثنان منهم يحملان حجارة بأيديهم، وصرخ أحدهم عليّ: قِفْ.  أجبتهم: أنا عمري سبعين سنة، وماذا تريد مني؟ تقدم إليّ شخص شعره أشقر، طوله حوالي 160سم، مليء الجسم.  حاول نزع عصا معقوفة (عكاز) كانت بيدي، أمسكت بها بيديّ.  تقدم الشخصان اللذان يحملان الجارة وبدأ الأشخاص الثلاثة على رأسي وجسمي لانتزاع العصا وضربي بها.  انكسرت العصا، فالطرف المعقوف بقي بيدي والنصف الأخر بأيديهم، ثم شرعوا بضربي به على رأسي وبالحجارة. أما الآخران فوقفا متفرجين، واستمر الحال حوالي خمس عشرة دقيقة، وبعدها تركوني على الأرض مضرجاً بالدماء النازفة من رأسي.  تحاملت على نفسي وركبت الحمار وجمعت أغنامي، وتوجهت نحو القرية، وقبل وصولي صادفني أحد أقربائي، فطلبت مساعدته.

وفي حوالي الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2005، اعتدت مجموعة من المستوطنين المسلحين على ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالضرب، بينما كانوا متواجدين في منطقة شارع الشهداء، في مدينة الخليل.  وأفاد باحث المركز مجموعة من المستوطنين المسلحين اعتدت بالضرب على المواطنين: إبراهيم علي يوسف رمضان، 26 عاماً؛ والشقيقين تامر ونادي فريد إبراهيم أبو حديد أبو اسنينة، 17 و15 عاماً على التوالي، ما أسفر عن إصابتهم بعدة جروح ورضوض وكدمات شديدة في أنحاء الجسم.  نقل المصابون الثلاثة على إثرها إلى مستشفيي المحتسب والخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وفي يوم الأحد الموافق 24/4/2005، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساحات جديدة من ممتلكات المدنيين الفلسطينيين، شمالي مستوطنة "كريات أربع"؛ شرقي مدينة الخليل.  وأفاد باحث المركز بأن قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، دخلت ظهر اليوم المذكور الأراضي الواقعة في منطقة "واد الفروس"؛ وقاموا بتشبيكها بالأسلاك الشائكة، وأبلغوا المجاورين حظر دخولها.  تبلغ مساحة تلك الأراضي ثمانية دونمات، وتعود ملكيتها للمواطنين: عثمان ونعمان وسليمان علي أحمد الجعبري؛ هايل صادق الجعبري؛ ودرويش محمد الجعبري.  وذكر الباحث إن الاستيلاء على هذه الأراضي يندرج في إطار توسيع البؤرة الاستيطانية الجديدة "شموروت إسحاق" المجاورة.  وأفاد عدد من أصحاب الأراضي إنهم يملكون قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية، صادراً منذ العام 1981، يقضي بمنع الاستيلاء عليها، أو دخولها من قبل المستوطنين، أو قوات الاحتلال.

** مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

1.  يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.  ويرى المركز أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة.

2.  وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان فرض تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

3.  ومقابل ضعف أو انعدام آليات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الإسرائيلي الذي يشارك في التغطية على جرائمهم، يؤكد المركز على أنه يقع على عاتق الأطراف السامية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

4.  ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

5.  يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.  ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6.  يناشد المركز الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان.

7.   إذ يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية الجدار الذي تواصل إسرائيل بناءه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بما يتلاءم والقرار، واتخاذ إجراءات عملية فورية لإعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني وإجبار إسرائيل وقوات احتلالها على احترامه من خلال وقف أعمال البناء في الجدار وتدمير المقاطع المنجزة منه في داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

8.  يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، ضمان تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية العاجلة للمتضررين، وزيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.  كذلك يدعو اللجنة الدولية لتوجيه مندوبيها لزيارة السجون بصورة عاجلة للإطلاع على أوضاع الأسرى.

9.  على الرغم من التراجع الملحوظ في دور لجان التضامن الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، بسبب إجراءات قوات الاحتلال التي تمنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة،  يؤكد المركز على أهمية دور هذه اللجان في فضح جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي كسر مؤامرة الصمت التي تمارسها الحكومات الأوروبية حيال هذه الجرائم.

10. أمام الاستهداف الواضح من جانب حكومة إسرائيل وقوات احتلالها ضد وفود التضامن الدولي ومنع أعضائها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل ومنعهم حتى من الدخول إلى إسرائيل أحياناً، يدعو المركز البلدان الأوروبية على نحو خاص إلى اتباع سياسة التعامل بالمثل مع رعايا دولة إسرائيل.

11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.  كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.  وستبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.  وبناءً عليه، فإن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة جميعاً بالعمل على تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية.

******************

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، قطاع غزة، تليفاكس: 2824776 8 972+

29 شارع عمر المختار - الرمال - غزة - قطاع غزة - ص.ب. 1328

البريد الإلكتروني  pchr@pchrgaza.org  الصفحة الإلكترونية www.pchrgaza.org

 

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ