ـ

ـ

ـ

الخميس 28/04/2005

استدراج مواطنين من المنفى

 بقصد اعتقالهم

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع بأن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المواطن أحمد غنام (محافظة حماة) فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود مع تركيا في طريق عودته إلى البلاد يوم السبت 16/4/2005 بعد زهاء ربع قرن من المنفى.

وأفاد المصدر بأن القنصل في السفارة السورية في تركيا قد قام بترتيب عودة المواطن أحمد غنام مؤكداً له أن باستطاعته العودة بأمان وعلى مسؤوليته الخاصة، إلا أن المواطن المذكور اعتقل فور وصوله أول نقطة عبور على الحدود. وعلمت اللجنة بأنه قد تم نقل أحمد غنام فوراً إلى أحد الفروع الأمنية في العاصمة السورية دمشق. وعندما روجع القنصل وطلب منه التدخل للإفراج عنه وذكر بتأكيداته على مسؤوليته الشخصية حاول أن يتنصل منها متعللا بأن الاعتقال جرى بسبب مخالفة أخرى، وهي حسب زعمه أنه كان يحمل جواز سفر غير نظامي في الأراضي التركية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر استدراج أحمد غنام من المنفى الاضطراري بهدف اعتقاله عملاً لا أخلاقياً ويترجم استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ، ومتناقضاً مع الصورة التي تروج لها وسائل إعلام النظام السوري، وتعتبر تصرف القنصل السوري في تركيا عملاً يتناقض مع وظيفته في خدمة المواطنين وليس الإيقاع بهم، وتعبر في نفس الوقت عن بالغ قلقها من تعرض المواطن المذكور للتعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المواطن أحمد غنام وتحمل القنصل السوري في تركيا والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة على سلامة المواطن المذكور.

من جهة أخرى فقد حدثت نفس القصة مع مواطن آخر تحاول اللجنة السورية لحقوق الإنسان استجلاء حقائقها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/4/2005

ــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

بتاريخ 16/4/2005 اعتقلت السلطات السوريّة المواطن السوري محمّد غنّام من معبر الحدود التركية السوريّة ، وهو قادم من تركيا. وكان السيد محمّد غنّام قد أجرى تسوية مع القنصل السوري في تركيا ، إذ أعطي له الأمان للعودة إلى سوريّة ،وهو يتمتع بجميع حقوقه الدستوريّة  .

غير أنّ السلطات السوريّة لم تحترم التعهّد الذي أعطته للمواطن السوري محمّد غنّام ، واعتقلته فور دخوله إلى الأراضي السوريّة .

  إنّ تصرف السلطات السوريّة يطرح سؤالا" مهمّا ، أضحى يطرحه كل مواطن سوري ، فمتى سوف يتمتع المواطنون السوريون بحقوقهم الدستوريّة التي أطاحت بها أجهزة الأمن ، دون رقيب أو حسيب ؟ ومتى سوف يتحصن المواطن بمركزه القانوني في إطار دولة الحقّ والقانون ،بعد كل هذا الخراب الذي شهدته سورية على صعيد حقوق الإنسان ؟

  وفي السياق نفسه وبتاريخ 26/4/2005 اعتقلت أجهزة الأمن المواطن الفلسطيني الذي يحمل الجنسيّة الأردنيّة محمّد صادق عبد النور ، الذي قضى في السجون السورية أربع سنوات ، إذ كان يعتزم الهجرة إلى كندا ، وقد سافرت أسرته بينما عاد هو إلى السجن.

  إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة ،تدعو السلطات السوريّة لوضع الأسس التي تحوّل الدولة في سوريّة إلى دولة حق ّوقانون ، تحترم المبادئ الدستوريّة ، عبر إلغاء حالة الطوارئ ، و إلغاء القضاء الاستثنائي ،ٍ وفصل السلطات ، و إطلاق العنان للقضاء لكي يتولى إرساء مبادئ العدالة بعيدا" عن تدخل أجهزة الأمن في الحياة العامّة والحريّات الشخصيّة للمواطنين.

دمشق في 29/4/2005

مجلس الإدارة  

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ