تعليق
حول نبأ
الإفراج
عن معتقلين سياسيين
طالبت اللجنة السورية لحقوق
الإنسان السلطات السورية
بالكشف عن أسماء المعتقلين
السياسيين
الذين أطلقت سراحهم يوم أمس
7/12/2004 والشهر الماضي
كما ورد
في خبر وكالة الأنباء
السورية الرسمية – سانا.
وقال الناطق باسم اللجنة السورية
بأن الإعلان عن أسماء المفرج
عنهم سيقطع الشك باليقين ، ويقف
العالم على حقيقة هؤلاء الذين
اعترفت الأنباء
الرسمية بهم لأول مرة بأنهم
كانوا معتقلين سياسيين، لا سيما
أن العفو الرئاسي الذي شمل في
النصف الثاني من شهر تموز /
يونيو الماضي حوالي 250 معتقلا
سياسياً لم ينفذ كلياً عندما
تحفظت بعض الأجهزة الأمنية على
120 منهم وأعادتهم
إلى سجن صيدنايا.
ودعا الناطق السلطات السورية
مجدداً إلى الكشف عن أسماء كافة
المعتقلين السياسيين وسجناء
الضمير وإطلاق سراحهم فوراً من السجون
والمعتقلات ومراكز التحقيق
السورية، سواء الذين احتجزوا في
الثمانينيات أو التسعينيات أو
في الألفية الثالثة من كافة
الأطياف السياسية والإثنية في
البلاد.
وطالب الناطق بوقف الاعتقال
السياسي في سورية والمحاكمات
الجائرة أمام محكمة أمن الدولة
الاستثنائية التي تفتقر إلى
أدنى مقومات العدالة.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
8/12/2004
خلفية
الموضوع:
أوردت
وكالة الأنباء السورية سانا
الخبر التالي
معتقلون
سياسيون/ عفو
رئاسي
دمشق
/7/12/2004 سانا
تم
اليوم الإفراج عن مائة
واثني
عشر معتقلا سياسيا في إطار عفو
رئاسي يستند إلى نهج منفتح
ومتسامح في التعامل
مع
هذا الملف .
وسبق
أن تم قبل شهر الإفراج
عن
عشرين معتقلا سياسيا ليصبح
المجموع مائة واثنين وثلاثين
معتقلا في الفترة الأخيرة
.
ويعد
هذا الإفراج واحدا من
سلسلة
إجراءات مماثلة اتخذتها سورية
في السنوات الأخيرة لتعزيز
التوجه التسامحي في
التعامل
مع ملف المعتقلين السياسيين .
|