بسم
الله الرحمن الرحيم
تصريح
من المراقب العام للإخوان
المسلمين في سورية
حول
إفراج السلطات السورية عن
معتقلين سياسيين
تعليقاً
على الأنباء التي تحدثت عن
إفراج السلطات السورية عن عدد
من المعتقلين السياسيين في
سورية، خلال الأيام الماضية،
أدلى المراقب العام للإخوان
المسلمين في سورية بالتصريح
التالي:
إنّ
جماعة الإخوان المسلمين في
سورية لا يسعها إلاّ أن ترحّب
بهذه الخطوة الإيجابية التي
تأخّرت كثيراً، وطال انتظارها،
وتأمل أن تتبعها خطوات عاجلة،
لمعالجة القضايا الإنسانية،
وإنهاء معاناة المواطنين منها،
وأهمها:
1
- استكمال الإفراج عن بقية
المعتقلين السياسيين في السجون
السورية، بدون استثناء، والكشف
عن مصير المفقودين منهم، وطيّ
ملف الاعتقال السياسي بشكلٍ
نهائيّ، وإعادة كامل الاعتبار
والحقوق المدنية للمفرج عنهم،
والتعويض عليهم، ومساعدتهم على
استئناف حياتهم بشكلٍ لائقٍ
وكريم.
2
- إنهاء كافة الملاحقات
السياسية، خارج إطار القوانين
والمحاكم العادية، والسماح
للمواطنين المهجّرين بالعودة
إلى بلدهم، ومنحهم وثائق السفر
والوثائق الشخصية الأخرى التي
ما يزالون محرومين منها.
3
- إلغاء القوانين الاستثنائية
التي تخالف أبسط المبادئ
الإنسانية، وفي مقدّمتها
القانون رقم (49) لعام 1980 الذي
يحكم بالإعدام على مجرّد
الانتساب لجماعة الإخوان
المسلمين.
إن
جماعة الإخوان المسلمين في
سورية إذ ترحّب بهذه الخطوة
الإيجابية، وتدعو إلى
استكمالها، لتؤكّد من جديد أنّ
إنهاء المعاناة الإنسانية
للمواطنين، ووقف انتهاكات
حقوقهم، هو المدخل للإصلاح
السياسيّ الذي أصبح ضرورةً
ملحّة لتعزيز الوحدة الوطنية،
في مواجهة الأخطار والتحدّيات
التي يتعرّض لها وطننا وأمتنا.
علي
صدر الدين البيانوني
المراقب
العام للإخوان المسلمين في
سورية
لندن
في 22/7/2004
|