ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 08/03/2005

وقفة مع قانون الطوارئ 

يقترن قانون الطوارئ بتلك الظلال الداكنة السوداء التي خيّمت في سماء سوريّة عبر أربعين عاما" ويزيد حينما عطّل الدستور , ونقل الاختصاص في المحاكمة من القضاء الدستوري إلى القضاء العسكري والاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات القانونيّة تارة، و تنعدم تارة أخرى ، فصدرت أحكام جائرة عن القضاء الاستثنائي، حتى غصّت السجون بالمعارضين السياسيين و الأبرياء على حدّ سواء .

لقد أدّى هذا الوضع مع مرور الزمن الطويل إلى خلق عقلية اتسمت بالشدّة طالت أذهان معظم المسؤولين في السلطة التنفيذيّة والعاملين في أجهزة الأمن، مما أدّى إلى تغييّب الحريّات العامة وانتهاك حقوق الإنسان .

لقد أدّى هذا الوضع الاستثنائي إلى إحلال السلطة محلّ الدولة ،ونتيجة لغياب الدولة فقد غابت الشرعيّة ، ففقد المواطن ضمانته الأساسيّة ، الأمر الذي أدّى إلى فتح الباب واسعا" لسلسلة من التجاوزات طالت المجتمع والدولة معا" ، وعصفت بحقوق الإنسان الأساسيّة .

وبالرغم من جسامة حجم الكارثة التي خلّفها إعلان حالة الطوارئ ، فانّ السلطات السوريّة قد رفضت إجراء أيّة مراجعة، كما رفضت أيّة دعوة للحوار الوطني لبدء مسيرة الإصلاح الشامل والعودة إلى الحالة الدستوريّة والقانونيّة التي تعيد للدولة وظيفتها وشرعيّتها .

إنّ وقفة حازمة وجادة من اجل إلغاء حالة الطوارئ أضحت واجب كلّ مواطن سوري، لانّ خلاص سوريّة ممّا هي فيه أضحى مرهونا" بإلغاء حالة الطوارئ ، وجميع استطالاتها .

إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة تدعو جميع المواطنين السوريين للاعتصام أمام قصر العدل في مدينة دمشق يوم الخميس الواقع في 10/3/2005 الساعة الثانية عشرة ظهرا" لنطالب بما يلي :

1- ـ إلغاء حالة الطوارئ ، و إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائيّة .

2- ـ إصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين و المطلوبين .

3- ـ إطلاق الحريّات العامّة دون مواربة أو إبطاء .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 7/3/2005 مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ