ـ

ـ

ـ

الأحد 19/12/2004

كلمة المراقب العام للإخوان في سورية

بشأن المشروع السياسي للجماعة

يلي نص الكلمة التي ألقاها علي صدر الدين البيانوني المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة في لندن في السادس عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2004 والذي أعلنت فيه عن مشروعها السياسي.

بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي المشروع السياسي لسورية المستقبل

رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية

امتثالاً لقولِ الله تباركَ وتعالى: (ادعُ إلى سبيلِ ربك بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، وجادلْهم بالتي هي أحسن..)؛ والتزاماً بفهمنا الشاملِ للإسلامِ المتجدّد، بعقيدته السمحة، وقيَِمِه السامية، وبُنيته التشريعيةِ القائمةِ على العدلِ والرفقِ واليسر؛ وانطلاقاً من رؤيتنا الإسلاميةِ المتجدّدة، القائمةِ على قاعدةِ التصوّرِ الأساسية: (اللهُ ربُّ العالمين)، وأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحنيفيّةِ السّمْحة، إنما بُعثَ (رحمةً للعالمين)، وأنّ (الخلقَ كلَّهم عِيالُ الله، وأحبّهم إلى الله أنفعُهم لعياله)؛ وانسجاماً مع مقاصدِ شريعتنا التي جاءَتْ لنفْيِ الضَنْك عن معايشِ الناس، ورفعِ الحرجِ والشدّةِ عنهم، واستئنافاً لمسيرةٍ طويلةٍ اتّسمَتْ بالإيجابية والتوسّطِ والانفتاح، وتباعدَتْ عن السلبيةِ والغلوّ والضيق..

تتقدّمُ جماعةُ الإخوان المسلمين في سوريةَ ببرنامجها السياسي، رؤيةً واعيةً مستنيرة، ينسجمُ فيها الثباتُ على الحقّ والمبادئ، مع التطوّرِ وفقاً لحاجاتِ العصرِ ومتطلّباتِه ومُقتضَياته، وخطوةً على طريقِ إعادةِ بناءِ وطننا (إنساناً ومجتمعاً ودولة)، وإسهاماً في تأسيسِ بنيانٍ وطنيّ متين، يقومُ على المشاركةِ في صنعِ غدٍ أجملَ وأرحب. نبسُطُ يداً بالخيرِ وللخير، نعضّ بالنواجذِ على هُويّتنا، معتزّين بالانتماءِ لأمتنا في بُعدَيْها: الإسلاميّ الحضاريّ، والعربيّ الحاملِ للرسالة، منادين بسوريةَ وطناً لجميعِ أبنائه، متمسّكين بحقّنا فصيلاً وطنياً يدافعُ عن وجودِه بقوةِ الحقّ وبلغةِ الحوار، مستندين إلى لُحمَةٍ وطنيةٍ ترفضُ الاستئثار، وتُلجِم سياساتِ البغيِ والاستبداد التي أغرقَتْ مجتمعَنا في ظلالٍ سوداء.

لقد مثّلتْ جماعةُ الإخوان المسلمين في سورية، منذُ تأسيسها عام 1945، فصيلاً وطنياً عبّرَ عن تَيّارٍ شعبيّ عريض، كان له تاريخُه في مقارعةِ الاستعمارِ وأحلافِه ومشاريعِه، وفي مناوأةِ الاستبدادِ والدفاعِ عن قضايا الأمةِ وحقوقِها، وكانت له تجاذُباتُه وتفاعُلاتُه الإيجابية، مع سائرِ القوى السياسيةِ والاجتماعيةِ والثقافية، وحرصُه على ترسيخِ قواعدِ البناءِ لمجتمعٍ ينبذُ التعصّبَ الدينيّ والمذهبيّ والعرقيّ، وينفتحُ على التعايشِ والأخذِ والعطاء.

كان مصطفى السباعي، ومحمد المبارك، وعصام العطار، وعبد الفتاح أبو غدة، ومحمد الحامد، وغيرهم من قيادات العملِ الإسلاميّ.. يصولون ويجولون، يدفعون الرأيَ بالرأي، والكلمةَ بالكلمة، والبغيَ والأذى بالإعراضِ والصبر، متمسّكين بقواعدِ العملية السياسية، ملتزمين بنتائج صناديق الاقتراع.. في الحُقبةِ الوطنيّة – على ما كان فيها وتخلّلها - حملَتْ جماعتُنا رايةَ التنويرِ الفكريّ، في مواجهةِ التشدّدِ والتزمّتِ من جهة، والتفلّتِ والانحلالِ من جهةٍ أخرى، وَفْقَ المنهجِ التنويريّ الإصلاحيّ، والفهمِ الوسطيّ المعتدلِ للإسلام، كما حملَتْ لواءَ التجديدِ لتصحيحِ العقيدة، في مواجهةِ الخرافاتِ والعاداتِ التي تلبّست لبوسَ الدين وهي ليست من الدين، ومحاربةِ الجهلِ، ونشرِ العلمِ والمعرفة، والتصدّي للبطالةِ والفقر، ومواجهةِ سلوكيّاتِ التواكلِ والعجز، وعالجت واقعَ المرأةِ المسلمة، فانتصرَتْ لقضاياها العادلة، وأكّدَتْ حقّها في العلمِ والعمل، والمشاركةِ الرشيدةِ في الحياةِ العامة، ودافعَتْ عن مكانتِها في مجتمعٍ اختلطَتْ في تصوّره كثيرٌ من الموروثاتِ والتقاليدِ بحقائقِ الإسلام. وظلّت الجماعةُ على الرغمِ من المرحلةِ السريّةِ التي فُرِضَتْ عليها، ملتزمةً بالفكرِ الوسطيّ، والنهجِ المعتدل، والحوارِ السلميّ، على قاعدةِ (ادعُ إلى سبيلِ ربك بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة..).

لكنّه ومنذُ الثامنِ من آذار (مارس) 1963، فُرِضَتْ على قطرِنا سياساتُ التفرّدِ والاستبدادِ والإقصاءِ والاستئصال.. فسامَتْ المواطنَ خَسْفاً، وزادتْهُ رهَقاً، وأفرطَتْ في الانغماسِ في مستنقعِ الفساد، فأخلَّت بموازينِ العلاقاتِ الإنسانيةِ والاجتماعيةِ والسياسية.. وأغلقَتْ على شعبنا نوافذَ التعبير، وسدّت في وجهه آفاقَ التغيير، وامتلأت السجونُ بالمعارضين وأصحاب الرأي الآخر، ومورِسَتْ على هؤلاء المعتقلين شتّى أنواعِ التعذيبِ والتنكيل، وكان نصيبُ الإسلاميّين من هذه الممارساتِ القمعيةِ هو الأوفرَ والأعنف. كلّ ذلك قبل أن تظهرَ في الساحة أيّ بادرةِ عنف.

ولقد أدّتْ هذه السياساتُ الاستئصاليةُ والممارساتُ القمعية، وكذلك محاربةُ الدينِ، والتضييقُ على المتديّنين، إلى حالةٍ من الاحتقانِ الاجتماعيّ والسياسيّ، فاندلعَتْ أعمالُ عُنفٍ نفّذَها بضعةُ أفراد، لا صلةَ لهم بجماعتنا، كانت ذُرْوتَها تلك المجزرةُ التي استهدَفتْ طلاباً في مدرسة المدفعية، في شهر حزيران (يونيو) 1979، وكانتْ هي الذريعةَ إلى حربِ الإبادةِ التي فُرِضَتْ على مجتمعِنا منذُ ذلك الحين.

ومع أنّ الجماعةَ بادرَتْ – في حينه - إلى استنكارِ تلك المجزرة، ونفَتْ في بيانٍ رسميّ أيّ صلةٍ بمنفّذيها، ومع أنّ تاريخَنا الوطنيّ يشهدُ أنّ العنفَ لم يكنْ قطّ من وسائلِنا وأدواتنا، ولا في خططِنا ومناهجِنا.. إلا أن النظامَ أصرّ من خلالِ بيانٍ لوزير الداخلية، على تحميلنا المسؤوليةَ عنها، وعن أعمالِ العنفِ التي سبقتها، وتوعّدَ بحملةِ استئصالٍ لأبناء الجماعة، وتصفيتهم في الداخلِ والخارج، فتمّ اعتقالُ عشراتِ الآلاف من المواطنين، إضافةً إلى الأعدادِ الكبيرةِ ممّن اعتقلوا قبلَ ذلك، كما تمّ اغتيالُ العديدِ من الشخصياتِ داخلَ الوطنِ وخارجَه، ثم جاءَ القانونُ رقم (49) لعام 1980 الذي يحكمُ بالإعدامِ على مجرّدِ الانتماء لجماعةِ الإخوان المسلمين، ليكونَ غطاءً لعملياتِ الإبادةِ والمذابحِ الجماعيةِ التي نُفِّذَتْ في الشوارعِ كما في الزنازين، وطالَتْ مُعظمَ المدنِ والقُرى، وكانت ذُروتَها مجزرةُ مدينةِ حماة في شباط (فبراير) 1982.

ومنذ ذلك الحين، استخدَمَتْ السلطاتُ الأمنيةُ سياسةَ الأرضِ المحروقة، ضدّ مُعظَمِ فئاتِ المجتمع، ورغمَ أنّ جماعتَنا ظلّت متمسّكةً بالنهج السلميّ، ولم يكن في خطّتها ولا في حُسبانها أن تدخلَ في مواجهةٍ مسلّحة، فقد وجدَتْ نفسَها مع كثيرٍ من أبناءِ الوطن، في حالةِ مواجهةٍ ودفاعٍ عن النفس، وسْطَ دوّامةِ عنفٍ لم يكنْ لنا يدٌ فيها، وإنما تسبّبت سياساتُ السلطةِ في إضرامِها، وفي إثارةِ انتفاضةٍ شعبيةٍ عارمة، تجاوزتْ الجماهيرَ لتصلَ إلى النُخَبِ والفعالياتِ الوطنيةِ والسياسيةِ الشعبيةِ والرسمية، والنقاباتِ المِهْنية، ومؤسّساتِ المجتمعِ المدنيّ، المحتقنةِ أصلاً نتيجةَ سياساتِ القمعِ والقهرِ والاستبداد. وعملت في الطرفِ المقابل، قوى التيّارِ الاستئصاليّ المتطرّفةُ في السلطة، على تأجيجِ نار العنف، وإغراقِ الوطنِ بالمزيدِ من السياساتِ الانتقامية، وهَدْمِ جسورِ اللقاءِ الوطنيّ، قاطعةً بذلك الطريقَ على كلّ محاولاتِ الإصلاح، وفُرَصِ الحوارِ لمعالجةِ الأزمةِ ووقْفِ النزيف، من خلالِ جولاتِ المفاوضات المباشرةِ مع السلطة، أو المساعي الحميدةِ التي قامت بها بعض الشخصياتِ السياسيةِ الرسميةِ والشعبية، والتي تعاملَتْ معها الجماعةُ بكلّ مسئوليةٍ وإيجابية.

لقد كان المفترَضُ بالسلطةِ أن تتعاملَ مع تلك التفجّراتِ العفويةِ والفردية، في حدودِ دائرتها وحجمِها، وتعالجَ أسبابَها ودوافِعَها، وأن تُجنّبَ الوطنَ والمواطنَ وَيْلاتِها وآثارَها، لكنّ سطوةَ المفتونين بالسلطة، المصرّين على البطشِ والاستئصال، كانت هي الأمضَى، فبدلاً من أنْ تعمدَ إلى تطويق الأزمةِ ومعالجتِها، عَمدَتْ إلى توسيعِ دائرتها، حسبَ برنامجٍ معدّ، وتخطيطٍ مسبق.

إننا إذ نضعُ بين أيدي شعبنا هذه الوقائعَ والمعلومات، ونتألّمُ لعشراتِ الآلافِ من إخواننا وأبناءِ شعبنا، الذين اعتُقِلوا أو فُقِدوا أو هُجّروا أو استُشهدوا، بسبب هذه المواجهةِ التي لم يختاروها، بل فُرِضَتْ عليهم، ونُبدي تعاطُفَنا مع كلّ الأبرياءِ من ضحاياها، فإننا ندعو إلى تشكيلِ لجنةٍ قضائيةٍ وطنيةٍ مستقلّة، تفتحُ ملفَّ تلك الأحداث، وتطّلعُ على كافّةِ محتوياته ومُعطَياته، وتُصدرُ حُكْمَها فيه، لتتبيّنَ للجميع حقائقُ تلك المرحلةِ الداميةِ من تاريخِ وطننا العزيزِ وخفاياها، وليتحمّلَ كلّ طرفٍ ما يترتّبُ عليه من مسئولياتٍ وآثارٍ قانونيةٍ وسياسيةٍ وأخلاقية.

إنّ الحالةَ الوطنيةَ اليوم، بعدَ مضيّ ربعِ قرنٍ على تلك الأحداثِ الفاجعةِ الأليمة، وما تواجهُه أمتُنا من تحدّيات، وما يتعرّضُ له وطنُنا من أخطارٍ وتهديدات.. يتطلّبُ منا جميعاً أن نكونَ على مستوى المسئوليةِ التاريخية، وأن نراجعَ سياساتِنا ومواقفَنا، وأن نتجاوزَ آلامَنا وجِراحاتِنا، لنعبُرَ فوقَ الواقعِ الوطنيّ المثخَنِ بكلّ ما فيه. وإنّ ما قامت به جماعتُنا من تقويمٍ لمسيرتها، ومراجعةٍ لمواقفها، وما طرحناه في ميثاقِ الشرف الوطنيّ من مبادئ، وما نقدّمُه في هذا المشروعِ السياسيّ من رُؤى.. ما هو إلاّ إسهامٌ في إعادةِ بناءِ الوطن، على أسُسٍ سليمةٍ راسخةٍ متينة. منطلقين من مبادئنا، منسجمين مع منهجِنا ودعوتنا، متطلّعين بثقةٍ وأملٍ إلى سوريةَ المستقبل.

إنّ مشروعنا السياسيّ يؤكّدُ على بناءِ الدولةِ الحديثة، التي نراها في تجلّياتها المعاصرةِ ظلاً للدولةِ الإسلامية، التي تختلفُ كلّيّاً عن الدولةِ "الثيوقراطية" المعروفةِ في القرون الوسطى، في أسُسِها وأبعادِها. فالدولةُ الحديثةُ التي نَنْشدُها تَعتبِرُ المواطَنةَ بمفهومِها العام أساساً للعدلِ والمساواة، وتقومُ على فصلِ السلطات، وتُبنَى على أسُسِ التعاقديّةِ والتعدّديةِ والتداوليّةِ والمؤسّساتية. إن التحدّيَ الأكبَرَ أمامَ الأقطارِ العربيةِ في نظرنا، وأمامَ قطرِنا بشكلٍ خاصّ، هو في إنجازِ آليةٍ عمليةٍ للتداولِ السلميّ للسلطة، حيث ينبغي أن يكونَ سُلّمُ الديمقراطيةِ ذا اتجاهين، دون أن يُتاحَ لأحدٍ أن يعلّقَ هذا السُلّمَ أو أن يتجاوزَه.

وينعطفُ برنامَجُنا إلى المجتمعِ بوصفِه العاملَ الأساسَ في تكوينِ الدولة، فيضعُ الرؤى لبناءِ شبكةِ العلاقاتِ الاجتماعيةِ القائمةِ على الشّراكةِ الحقيقيةِ والعدالةِ والمساواة. وتنالُ فيه المرأةُ حقوقَها مساويةً لشقيقِها الرجل، في الكرامةِ الإنسانيةِ وفي الحقوقِ المدنية، وفي المشاركةِ في الحياةِ العامة: الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والسياسية، ضمنَ الضوابطِ العامةِ التي تحفظُ لكلّ شقيقٍ اعتباراتِه التي فطره الله عليها، في إطار التكاملِ الطبيعيّ بين الشقيقَيْن.

وكذلك فإنّ للإنسانِ الفردِ الكائنِ المكرّمِ مكانتَه في بَرنامَجِنا السياسيّ، بالتأكيدِ على البعدِ العقائديّ والهُويةِ الحضارية، والاعتزازِ بالانتماء، والتسلّحِ بالمعرفةِ وتعميقِ الوعْي، والتأكيدِ على قِيَمِ التسامحِ والإتقانِ والإنجازِ والإبداع.. وغَرْسِ القِيَمِ المعزّزةِ للحياةِ الجَماعية.

كما دار مشروعُنا حولَ السلطةِ بفروعِها ومؤسّساتها، وطرُقِ إصلاحِها. ورسمِ السياساتِ التي رأيناها الأمثلَ للخروجِ بالوطنِ من حالة الرهَقِ التي هو فيها.

لقد أوصلَ الفسادُ بكلّ أشكاله وطنَنا إلى المستنقعِ الآسن، ولن ينجحَ أيّ  مشروعٍ وطنيّ لمكافحةِ الفساد، إذا لم يقمْ عليه رجالٌ أقوياء أمناء، قادرون على الإصلاحِ وتحمّل أعبائه. فلن يكسرَ دائرةَ الفسادِ المغلقة، إلا رجالٌ مخلصون لوطنهم وأمتهم.

وستكون إعادةُ بناءِ الدولةِ والمجتمع، على أسُسٍ دستوريةٍ وأخلاقيةٍ ووطنية، وتطهيرُها من سياساتِ التواكلِ وسلوكيّات الفسادِ وآثارِه، طريقاً عملياً إلى تحرّرِ المواطن، وتحريرِ ما سُلِبَ من أرضِ الوطن.

وكما كان إعلانُ الجماعةِ لميثاقِ الشرف الوطنيّ بتاريخ 3 أيار (مايو) 2002، أفكاراً أوليّةً حولَ قواعدِ العملِ السياسيّ وضوابطِه، مطروحةً للحوار، كذلك فإنّ ما نقدّمه في مشروعنا السياسيّ اليوم، لا يعدو كونَه اجتهاداً بشرياً من خلال رؤيتنا الإسلامية، على طريق التغييرِ الإيجابيّ البنّاء، قابلاً للحوارِ والمراجعةِ والتطوير.

لندن في 4 من ذي القعدة 1425 الموافق  16 من كانون الأول (ديسمبر) 2004

جماعة الإخوان المسلمين في سورية / المراقب العام

لندن - خدمة قدس برس (17/12/04)

* اضغط للحصول على نسخة عن المشروع السياسي لسورية المستقبل (رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية)

* اضغط للحصول على نسخة مختصرة عن المشروع السياسي لسورية المستقبل

* اضغط للحصول على نسخة عن المشروع السياسي لسورية المستقبل باللغة الإنكليزية .

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ