ـ

ـ

ـ

الأربعاء 20/10/2004

بيان صحفي

من يضع حدّاً لأضاليل هذا الرجل ؟!

عضو " مجلس الشعب " السوري محمد حبش ..

 من أكذوبة كبرى إلى أكذوبة أكبر منها

في إطار حملة جديدة من حملاته الانتهازية التضليلية الهادفة إلى تلميع وجه السلطة والبحث عن كرسي أكبر من الكرسي الذي يشغله الآن ، زعم الداعية الإسلامي محمد حبش عضو ما يسمى بـ " مجلس الشعب " السوري أنه ، مع " برلمانيين " آخرين ، طالب بإلغاء القانون 49  الصادر في العام 1980 ، والقاضي بإنزال عقوبة الإعدام بكل من يثبت انتسابه لجماعة الإخوان المسلمين في سورية . واعتبر حبش في حديث لصحيفة " الخليج" الإماراتية الصادرة يوم أمس أن مجرد مطالبته بذلك في المجلس  " يدل بشكل قاطع على طبيعة الحياة البرلمانية التي تعيشها البلاد في ظل القيادة السورية، وما تتمتع به من حريات مطلقة " . وإمعانا منه في التضليل والكذب السافر ، ادعى حبش أن " القانون المذكور لم يطبق أصلا " ، وأن " مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد(...) شمل من تبقى من أصحاب المعاناة المرتبطة بأحداث الثمانينات " .

إن المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ، وانطلاقا من إحساسه بالدور الخطر وغير النظيف الذي بات يلعبه هذا الرجل ، إلى جانب " مثقفين " آخرين محسوبين على المعارضة و " لجان إحياء المجتمع المدني " ( فصلوا منها مؤخرا)،  بتوجيه من أسيادهم في أجهزة المخابرات السورية ، ومن قناعته بضرورة وأهمية وضح حد لأكاذيبه التي ليس من شأنها سوى  تبرئة السلطة وأجهزتها من جرائم القتل والتصفية التي مارستها خلال العقود الماضية ، ولوي عنق الحقائق التي يعرفها الصغير قبل الكبير في بلادنا ، يرى أن يذكر هذا الرجل بجزء يسير من هذه الحقائق " علّ الذكرى تنفع المؤمنين " ! هذا مع قناعتنا بأن من ينطوي قلبه على مقدار ذرة من الإيمان لا يمكن أن يصل به الأمر إلى حد ممارسة الكذب بهذا الشكل السافر !

أولا ـ لأن الجميع يعرف أن " مجلس الشعب " السوري ليس سوى مسرح عرائس لدمى السلطة وأجهزتها ، وبالتالي من العبث مناقشة ما إذا كان تعبيرا عن حياة برلمانية حقيقية أم وهمية ، نكتفي بالإشارة إلى أن زميليه رياض سيف ومأمون الحمصي اعتقلا لمجرد إثارة قضايا في هذا المجلس تمس بعض أفراد " الأسرة الحاكمة " ، وتحديدا قضية شركة سيرياتل للهاتف الخليوي التي يملكها رامي مخلوف ويشاركه فيها عدد من ضباط المخابرات ، كبهجت سليمان على وجه الإشارة لا الحصر . ويعرف محمد حبش أن مجلسه ، غير الكريم ، لا وظيفة له إلا تمرير أوامر السلطة و"شرعنتها" ، وإلا عليه ـ ونحن نتحداه في ذلك ـ أن يأتي بحالة واحدة تجرأ فيه مجلسه على رد أو تعديل مشروع أي مرسوم أو قرار حكومي ، حتى وإن كان يخالف دستورهم البائس . وذلك منذ تأسيس هذا المجلس في العام 1973 وحتى الآن ؛

ثانيا ـ  إن ما يسميه محمد حبش " مرسوم عفو " لم يشمل إلا من انتهت أحكامهم الصادرة أصلا عن محاكم ميدانية واستثنائية سرية لم يستغرق أطولها أكثر من ثلاث دقائق . وإن قسما كبيرا منهم كان قد فات على انتهاء حكمه أكثر من سنتين أو ثلاث ، ناهيك عن أن معظمهم كان في وضع صحي مروع جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له في أقبية المخابرات وسجن تدمر . أما أن المرسوم المزعوم قد " شمل من تبقى من أصحاب المعاناة المرتبطة بأحداث الثمانينات " ، فإنه يعرف في قرارة نفسه أنه كاذب . علما بأنه ليست المرة الأولى التي يكرر فيها هذه الأكذوبة . إذ كان أطلقها سابقا حين صدر المرسوم نفسه . ولا داع لتذكيره بأن أكثر من ثلاثمئة من هؤلاء ما يزالون رهن الاعتقال في سجن صيدنايا العسكري وحده . أي من أولئك المعروف أنهم لم يزالوا على قيد الحياة ، ناهيك عن الآلاف من المفقودين ؛

ثالثا ـ  أن يكذب بشأن مرسوم " العفو " و مدى شموله ، فهذا أمر يمكن " فهمه " من رجل كرّس كل نشاطه السياسي الدعائي خلال السنوات الأخيرة ليكون ممسحة لأوساخ السلطة وأجهزتها ؛ أما أن يصل به كذبه إلى حد القول إن القانون 49  " لم يطبق أصلا " ، فهذا ما لا يمكن أن يتجرأ على ادعائه حتى أكثر ضباط المخابرات وقاحة ، وأكثر أزلامهم ولاء وارتزاقا . فالجميع يعرف أن  إنفاذ هذا القانون طال أكثر من خمسة عشر ألف معتقل منهم . وكان آخر تطبيق لهذا القانون الإرهابي في التاسع والعشرين من آب / أغسطس الماضي حين حكمت محكمة أمن الدولة شبه العسكرية على المواطن محمود النبهان بالإعدام بسبب انتمائه للجماعة . ولا يغير من جوهر الموضوع شيئا أن الحكم قد خفض إلى اثني عشر عاما .

بقي أن نشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في سورية ، التي يفترض أن تكون أول من يتصدى لأكاذيب هذا الرجل ، خصوصا تكراره تلفيق الأخبار المتعلقة بها ( كما أشار أكثر من مسؤول فيها ) ، وبدلا من أن تفند ادعاءاته الجديدة التي تمسهم وتمس ضحاياهم دون غيرهم ، عمدت يوم أمس إلى نشر تصريحات هذا الرجل على موقعها الرسمي لكن .. بعد أن حذفت منها كل ما يتعلق بهذه الأكاذيب ، وأبقت فقط على ادعائه إثارة إلغاء القانون في " المجلس " . فهل ثمة من يشرح لنا معنى ذلك ويفهمنا إياه ؟!!

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

دمشق ، في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2004

SYNATIC is a NGO, founded in Damascus on 14 July 2001 by world-well-known human rights advocator Nizar Nayouf and other former prisoners of opinion . It struggles for exposing and documenting the crimes done by the dictatorship ruling in Syria , and building a secular democratic state. It can be contacted via :

SYNATIC (Paris Office), 2- Rue Victor Hugo ,92240 Malakoff ,France

www.syria-nationalcouncil.org  T / F : (0033)1 49 65 90 76  E : general-secretariat@syria-nationalcouncil.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ