تصريح
صادر عن اجتماع
مجموع
الأحزاب الكردية في سوريا
في
الاجتماع المنعقد في أواسط
حزيران 2004م ، تدارست قيادة
مجموع الأحزاب الكردية في سوريا
قرار فرض الحظر على نشاطها
السياسي ، وتوصلت إلى اتخاذ
الموقف التالي :
1-
إن الأحزاب الكردية تستمد
مشروعيتها الفعلية من تمثيلها
للشعب الكردي في سوريا ، الذي
ينوف تعداده المليونين والنصف ،
ويعاني من سياسات استثنائية
تخالف كافة المواثيق والأعراف
الدولية ، بما فيها شرعة حقوق
الإنسان ، وتسعى جاهدة إلى وضع
حلول عادلة لقضيته عن طريق
النضال السياسي السلمي ، وعلى
الخصوص الحوار الديمقراطي مع
السلطة والقوى السياسية ، الأمر
الذي ينفي عنها أية صفة مخلة
بأمن الوطن .
2-
الأحزاب الكردية ، على مدى
ممارستها لنشاطها ، منذ تأسيسها
في عهد الاستقلال ، لم تتصل بأية
جهة أجنبية ، ولم تستقو بالخارج
، وهي ملتزمة بذلك حتى فيما بعد
الأحداث المريرة التي واجهتها
خلال شهر آذار المنصرم .
3-
إن عدم حيازة الأحزاب الكردية
للترخيص القانوني لا ينتقص من
شرعيتها لأنها ، وبسبب عدم سن
قانون للأحزاب في سوريا ، لم
تحاول الحصول عليه لانعدام
المراجع القانونية .
إضافة
إلى ذلك ، فإن كافة الأحزاب
الوطنية الأخرى في سوريا ، لا
تحوز الترخيص المماثل ، بما
فيها أحزاب الجبهة الوطنية
التقدمية .
4-
إن كافة الأحزاب الكردية تمارس
نشاطها علناً أو شبه علني ، وبكل
شفافية ووضوح ، وكافة برامجها
وأنظمتها متاحة لاطلاع
الجماهير ، كما أنها تتعامل على
أساسها مع كافة القوى الوطنية .
5-
إن التمسك بهذا التدبير من شأنه
إلحاق أفدح الأضرار بالوحدة
الوطنية والجبهة الداخلية ،
لأنه يؤدي إلى عزل جزء كبير من
الشعب السوري ممثلاً بهذه القوى
السياسية في الوطن ، في وقت هو
بحاجة ماسة إلى مثل هذه اللحمة
الطوعية بين أبناء الشعب .
6-
إن هذا التدبير لا يتماشى ، ما
لم نقل يتناقض ، مع التصريحات
الإيجابية التي أدلى بها السيد
الرئيس في مقابلته مع قناة
الجزيرة ، إذ أكد أصالة القومية
الكردية في سوريا ، كجزء أساسي
من النسيج الوطني السوري ، وجزء
من تاريخها .
لذا ، فقد أكدت القيادة ، مجتمعة
وبالإجماع ، على الاستمرار في
ممارسة النشاط السياسي الحزبي
كالمعتاد ، كحق طبيعي ووطني
للحركة الكردية في سوريا .
وفي
ختام الاجتماع ، حيا الحاضرون
الذكرى السنوية السابعة
والأربعين لتأسيس أول تنظيم
سياسي كردي في سوريا .
أواسط
حزيران 2004م
مجموع
الأحزاب الكردية في سوريا
نوروز
|