ـ

ـ

ـ

السبت 17/07/2004

الأسرى الفلسطينيين...

بعد عن الأهل... وظروف معيشية مزرية

 غزة / إبراهيم الزعيم

مع انطلاق انتفاضة الأقصى برزت قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني مجدداً، مع كثافة سياسة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، لمنعهم من المقاومة، وبالرغم من تزايد أعداد الأسرى وسوء أوضاعهم المعيشية داخل السجون، إلا أن السياسة الصهيونية المنتهجة لم تمنع الفلسطينيين من استمرار مقاومتهم وانتفاضتهم.

ظروف معيشية صعبة

ومما لا شك فيه أن إدارة السجون تسعى بكل وسيلة إلى تحقيق سيطرتها وهيمنتها على السجناء الفلسطينيين بوسائل مختلفة، وتتميز المعاملة الصهيونية للمعتقلين الفلسطينيين بأسوأ أساليب التعامل، وتحقير الذات، والضغط النفسي عليهم.

جبر وشاح أحد الفلسطينيين المحررين والذي يعمل في مجال حقوق الإنسان قال ان الأسرى الفلسطينيين يعانون ظروفا صعبة للغاية وخاصة على ضوء القرارات الأخيرة بتقليص الموازنات المخصصة لتوفير المواد الأساسية ومواد التنظيف، ووجبات الطعام، بالإضافة إلى سحب الإنجاز الذي كان يتمتع به المعتقلون بالسماح لهم بإغناء وجبات الطعام الفقيرة عبر إدخال كميات محدودة عن طريق الأهل أو السماح لهم بشرائها، ومنع الزيارات والعقوبات الجماعية ومنع التزاور بين المعتقلين في الأقسام، مما يؤدي إلى ضغط نفسي شديد على الأسري، والضغط الجسدي وكذلك حملات التفتيش المفاجئة والمداهمات الليلية التي تقض مضاجع المعتقلين والتي تؤدي إلى استمرار حالة التوتر داخل المعتقل، وتختلق السلطات الإسرائيلية في سجونها حججاً وهمية لتبرير سوء معاملتها للأسرى والمعتقلين، من خلال تنفيذ سياسة العزل، والتعذر بالأسباب الأمنية، ووضع السجناء في أقسام خاصة بالعزل.

وأضاف وشاح انه وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية فتح الجيش الصهيوني أقساما جديدة ضمن شروط مشددة وهو ما يعرف بالشروط الأمنية، مشيراً الى أن قوات الاحتلال تمنع المعتقلين من الخروج إلى الساحات، إلا وهم مكبلي الأيدي والأرجل وكذلك منع زيارة المحامين.

لا ترتبط بأي قانون

أما رفيق حمدونة مدير جمعية الأسرى والمحررين الفلسطينيين "حسام" فقال ان المعتقلات العسكرية الصهيونية لا ترتبط بأي قانون، ينص على تنظيم حياة السجين داخل المعتقل، سيما وأن المشرف على إدارة السجون الجيش، ووزارة (الدفاع)الصهيونية.

وأضاف حمدونه إن القانون الصهيوني مجحف في التعامل مع الأسرى فلا يحترم اتفاقية جنيف الرابعة ومع ذلك فان السلوك لإدارات السجون لا يحترم حتى القانون الصهيوني المجحف وأن الدولة الوحيدة التي أجازت استخدام العنف مع الأسرى على مستوى دول العالم هي (إسرائيل)، فقد أجازت محكمة العدل العليا اللجوء إلى العنف لانتزاع الاعتراف من المعتقل.

وأوضح أن فكرة إعادة فتح المعتقلات العسكرية ومن ضمنها معتقل النقب الصحراوي جاء على أرضية الاكتظاظ الحاصل في السجون المركزية التي باتت لا تستوعب الأعداد الكبيرة للمعتقلين ومن المعروف أن أعداد المعتقلين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى تضاعف بمعدل 7 إلى 8 أضعاف.

وأشار الى أن الحركة الفلسطينية المهتمة بقضايا المعتقلين الفلسطينيين ترفض أي خطوة سياسية دون الاهتمام ووضع جدول زمني للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح حمدونة: "نحن من اللحظة الأولى للإعلان عن خارطة الطريق تحركنا ووجهنا رسائل إلى الجهات المعنية، كما نرفض أي التزامات أمنية إذا كان هناك جدول زمني واضح للإفراج عن الأسرى".

من الدرجة الأولى

وتقتصر زيارات الأهالي للمعتقلين على الأقارب من الدرجة الأولى والمتمثلين في الوالدين والزوجة والأبناء القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ولا يسمح لباقي الأهل من اخوة وأخوات وأبناء عمومة أو أصدقاء من زيارة الأسير مما يشكل ضغطاً نفسياً على الأسرى، وتمنع إدارة السجون كذلك السجناء من احتضان أبنائهم لفترة وجيزة أثناء الزيارة، حيث كان يسمح بذلك في الفترة التي سبقت الانتفاضة الفلسطينية.

ويستغل المعتقلون الفلسطينيون ذوي الأحكام العالية فترة وجودهم في السجون الإسرائيلية بإكمال دراستهم الجامعية، ولا يسمح لهم بالدراسة إلا في الجامعة العبرية المفتوحة، وتنتهج إدارة السجون سياسة إعاقة سير العملية التعليمية للأسرى من خلال منعهم من إنهاء دراستهم بعد أن بلغوا مراحل نهائية، وباتت تتدخل في المناهج المسموح بها.

وفيما يتعلق بالجانب الطبي والصحي يعاني الأسرى من أوضاع صحية سيئة، وسوء رعاية طبية في السجون، ولا تسمح الإدارة للمعتقلين بإجراء عمليات جراحية، واستغلاله في الضغط على السجناء، كما أنها لا توفر العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل منتظم، وهناك العديد من الحالات التي يزداد وضعها الصحي سوءاً.

أساليب تعذيب متنوعة

ولا ينفك الجيش الصهيوني وقادة مخابراته من ابتكار أساليب تعذيب جديدة للضغط على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من أجل انتزاع اعترافات، حتى ولو أدت تلك الأساليب إلى أمراض مزمنة للأسرى، وسببت لهم إعاقات دائمة.

ومن الأساليب المتبعة في التعذيب في أروقة التحقيق في أسلوب رش الأسير بالمياه الباردة خاصة في فصل الشتاء أكثر منه في فصل الصيف، من خلال سكب الماء على جسم الأسير المبرد في الثلاجة وهو عاري تماماً لتسبب في ارتعاش حاد في أعضاء الجسم وشل تفكير الأسير، وأسلوب جلسة القرفصاء، حيث يمنع الأسير من ملامسة رأسه للجدار أو الارتكاز على ركبتيه على الأرض، بهدف إرهاق الجسم، وخاصة عضلات القدمين والذراعين والكتفين والعمود الفقري، و تعذيب السجين بيدين مقيدتين، وتغطية الرأس، وإجباره على الجلوس على كرسي صغير للغاية، ولا يسمح للسجين بأن يتحرك كليا ً، ويقاسي بذلك من آلام عنيفة بسبب انحناء ظهره ورجليه إلى الأسفل، كما يتبع المحققون أسلوب ضرب رأس الأسير بالحائط، وكذلك بطح الأسير على ظهره ويداه مكبلتان من الخلف بهدف إحداث آلام في اليدين عبر ضغط الجسد على اليدين، مع استخدام الهراوات وثقل جسد المحقق للضغط على أعلى صدر الأسير.

ويستخدم رجال المخابرات الصهيونية أسلوب حرق أعقاب السجائر في أنحاء الجسم، خاصة المناطق الحساسة فيه.

ويتجه المحققون إلى تعرية جسم المعتقل بالكامل وتقييد يديه من الخلف، لكسر الروح المعنية عنده، وتحقيق أسلوب الإذلال، ويتم الضرب بالهراوة على الصدر والمعدة، بعد إلقاء الأسير على ظهره، وشد يديه أسفل الطاولة، ويقوم المحقق بتوجيه ضربات متلاحقة بالهراوة لمنطقة الصدر واسفل الرقبة والمعدة.

ويروي أحد المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم بعد أن قضى عشر سنوات داخل المعتقلات، عن أساليب التعذيب في غرف فيقول " تعرضت لعدة أساليب كان من أبرزها التعذيب النفسي من خلال حرماني من النوم والهز العنيف والشبح والثلاجة"، ويصمت الأسير قليلاً ويستأنف حديثه: "سأعيد ذاكرتي إلى الوراء 10 سنوات، علماً أنها أيام لا تنسى، فأسلوب الهز العنيف المقصود به هو إمساك الجسد من الصدر بعد تمزيق الملابس، ثم البدء بالهز إلى الأمام ثم للخلف حتى لا يستطيع المعتقل التركيز ويشعر بالدوران في رأسه وعدم التوازن أو القدرة حتى على الحديث، ومن ثم الصراخ من قبل المحققين في وجهي بصوت صاخب وسماعي لصراخ الأسرى في الغرف الأخرى زاد من توتري ".

ويضيف: "لقد تم اعتقالي في الشتاء وكان الجو شديد البرد فقام جنود الاحتلال بتعرية جسدي وتوجيه صدري للشباك مع وضع ورقة على ظهري مكتوب عليها باللغة العبرية، ما هي الأساليب والطرق التي يجب استخدامها لتعذيبي إذا لم أعترف بشيء من التهم الموجهة إليّ ولم أكن أعرف أو أشعر بوجود هذه الورقة إلا بعد رؤية الأسرى لهذه الورقة مما أثر على نفسيتي بشكل سلبي جداً ومن انواع التعذيب الذي تعرضت لها الثلاجة و المقصود بها هي عبارة عن غرفة ضيقة 180سم × 70 سم يوضع فيها مراوح للتهوية ويتم تشغيل المراوح مع اصطحاب ملابس بدون أزرار ومكبل اليدين وحرماني من الذهاب للحمام مما يضطر بعض السجناء للتبول في الغرفة".

وسيبقى هم الأسير متصدرا الهم العام، والمطلوب تحركا على كافة الصعد وبكل الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الملف الشائك الذي من شأنه إبطال كل الاتفاقيات مها تضمنت حقوقا للشعب، فهذه شريحة ضحت من أجل الجميع ومن العار الوقوف أمامها بكل العجز والتقصير والمسئولية هنا وطنية وإسلامية ودولية.

الشهاب –30/6/2004