ـ

ـ

ـ

الخميس 28/10/2004

تقرير "هيومن رايتس ووتش" 

ينتقد التقاعس الأميركي-الأوروبي

الجيش الإسرائيلي يوسع عمليات هدم المنازل رغم خطة الانسحاب من غزة

يجب ان تتوقف شركة كاتربيلر عن تزويد إسرائيل بالجرافات القوية

القدس-صرحت منظمة هيومن رايتش ووتش ان القوات المسلحة الإسرائيلية قامت بتدمير الآلاف من المنازل الفلسطينية بصورة غير مشروعة، وبغض النظر عن وجود اي ضرورة عسكرية لذلك، من اجل انشاء «منطقة عازلة» بمحاذاة الحدود بين قطاع غزة ومصر.

واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير جديد لها صدر امس ان الحكومة الاسرائيلية تسعى الى تدمير مئات اخرى من المنازل بغية توسيع المنطقة وإخلائها من الفلسطينيين، حتى اذا مضت اسرائيل قدماً في تنفيذ خطتها «للانفصال» عن القطاع.

ويزعم الجيش الاسرائيلي، الذي كثيراً ما يتعرض لنيران الجماعات الفلسطينية المسلحة على امتداد الطرف الجنوبي لقطاع غزة، ان ثمة ضرورة عسكرية تستوجب هذا التدمير، وقد خلصت منظمة «هيومن رايتش ووتش» الى ان الجيش الاسرائيلي شرد 16000 شخص على مدى السنوات الاربع الماضية، بغض النظر عما اذا كانت منازلهم تشكل خطراً عسكرياً حقيقياً.

ووفقاً للقانون الدولي، لا يجوز لاسرائيل، باعتبارها دولة احتلال، تدمير الممتلكات المدنية «الا اذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتماً هذا التدمير»، ومن المحظور تدمير الممتلكات بهدف تحسين الوضع الامني العام لدولة الاحتلال او باعتبار ذلك تدبيراً احتياطياً عاماً للوقاية من اخطار مفترضة تهدد امنها.

كل فلسطيني...انتحاري

وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» ان سلوك اسرائيل في جنوب قطاع غزة يقوم على افتراض مؤاده ان كل فلسطيني هو منفذ تفجير انتحاري، وكل بيت هو قاعدة للهجوم، وهذه السياسة المتمثلة في تدمير المنازل على نطاق واسع تفضي الى انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي الذي يرمي الى حماية المدنيين».

ويركز التقرير الذي يقع في 135 صفحة، والصادر تحت عنوان: «تدمير رفح: هدم المنازل على نطاق واسع في قطاع غزة-على مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث فقد اكثر من 10 في المائة من السكان منازلهم، والى جانب الابحاث والمقابلات التي اجريت في غزة واسرائيل ومصر، يستخدم التقرير صور الاقمار الصناعية، والخرائط، والرسومات البيانية، والصور الفوتوغرافية، لتوثيق نمط من عمليات الهدم غير المشروعة التي قام بها الجيش الاسرائيلي.

ويقول التقرير ان هذا النمط يتماشى مع الهدف السياسي المتمثل في ايجاد منطقة واسعة وخالية لتيسير السيطرة على قطاع غزة على المدى الطويل، ولم ينشأ عن ضرورة عسكرية مطلقة.

ويسوق الجيش الاسرائيلي حجتين رئيسيتين لتوسيع المنطقة العازلة، وهما: اغلاق انفاق التهريب من مصر، وتعزيز امن القوات الاسرائيلية على الحدود، وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش انه وان كانت الانفاق وامن الجنود الاسرائيليين يعتبران من بواعث القلق المشروعة، فان حجتي الحكومة لا تثبتان على محك النظر من اي من هذين المنظورين.

ولا مراء في ان الفصائل الفلسطينية المسلحة تستخدم هذه الانفاق في تهريب الاسلحة لاستعمالها في شن هجمات على الجنود والمدنيين الاسرائيليين، ولكن ثمة من الادلة ما يرجح ان الجيش الاسرائيلي انما يتخذ وجود هذه الانفاق ذريعة لتبرير هدم المنازل، وتوسيع «المنطقة العازلة».

المبالغة الاسرائيلية

وفضلا عن المبالغة في عدد الأنفاق، فقد تقاعس الجيش الاسرائيلي فيما يبدو، عن استكشاف الوسائل الراسخة لاكتشاف الانفاق وتدميرها - مثل اجهزة الاستشعار الزلزالية وانظمة الحث الكهرومغناطيسي واجهزة الرادار التي تخترق الارض - مما يحول دون الحاجة لعمليات التوغل التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في رفح، والتي اسفرت عن تدمير المنازل ووقوع خسائر في الارواح احيانا، او يقلل من ضرورة هذه العمليات، وفي بعض الأحيان قام الجيش الاسرائيلي بتدمير مجموعات من المنازل بغية اغلاق انفاق ورد ان السلطات الفلسطينية قامت باغلاقها من قبل.

وقال روث «بدلا من تدمير الانفاق الممتدة تحت الحدود الخاضعة لسيطرته، يقوم الجيش الاسرائيلي بعمليات تمعن في التوغل في أعماق رفح، الامر الذي يؤدي الى تشريد الفلسطينيين، بل ويعرض الجنود الاسرائيليون لمزيد من المخاطر».

وعلى امتداد حدود رفح، تتبادل قوات الجيش الاسرائيلي والجماعات الفلسطيني المسلحة اطلاق النار بصفة معتادة، ولكن الجيش الاسرائيلي عمد الى اتخاذ تدابير تتجاوز بمراحل ما يسمح به القانون الدولي، وما يقتضيه امن القوات الاسرائيلية، وذلك بحجة حماية الجنود الاسرائيليين، ففي عام 2003 على سبيل المثال استكمل الجيش الاسرائيلي بناء جدار معدني يبلغ ارتفاعه 8 امتار في المنطقة العازلة، التي تم اخلاؤها بالفعل بهدف حماية قواته، وبالرغم من هذه الحماية الاضافية، فقد تزايد معدل هدم المنازل في رفح حتى بلغ خلال عام 2003 ثلاثة اضعاف نظيره في العامين السابقين.

وقال روث يسوق الجيش الاسرائيلي طائفة من الحجج المعقدة تبريرا لتدمير رفح، ولكنها حجج متداعية لا تثبت على محك النظر، بل تنجلي عن نمط من الانتهاك والتدمير الذي يفتقر لاي مبرر.

ويستمر التوسيع

وفي منتصف ايار، وافقت الحكومة الاسرائيلية على خطة تقضي بمزيد من التوسيع للمنطقة العازلة من خلال هدم العشرات، بل ربما المئات من المنازل، وورد ان الجيش الاسرائيلي اوصى بعد ذلك بهدم جميع المنازل الواقعة على مسافة تقل عن اربعمائة متر من الحدود، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى تشريد الاف اخرين من الفلسطينيين في واحدة من اشد المناطق كثافة سكانية على وجه الارض.

كما يوثق التقرير التدمير الاسرائيلي الواسع النطاق لمنازل رفح وبنيتها التحتية في شهر ايار الماضي، انتقاما فيما يبدو لمقتل خمسة جنود اسرائيليين على ايدي مسلحين فلسطينيين، فقد افضت العمليات العسكرية الكبرى التي قام بها الجيش الاسرائيلي في ذلك الشهر الى تدمير اكثر من 200 منزل، يقع الكثير منها في عمق المدينة بعيدا عن الحدود، وشقت الجرافات المدرعة طريقها مخترقة الشوارع والمحلات التجارية، وقامت بتجريف الطرق بصورة عشوائية وتدمير شبكات المياه والمجاري وحولت حقلين زراعيين كبيرين الى رقع من الارض القاحلة.

ويزعم الجيش الاسرائيلي ان هذا التدمير قد استوجبته ضرورة عسكرية لان الجنود تعرضوا للهجوم، ولكن الادلة تشير الى ان المقاومة الفلسطينية كانت خفيفة ومحدودة، وتغلبت عليها القوات الاسرائيلية خلال الساعات الاولى من كل توغل، بل قد وقع التدمير احيانا في مناطق بعيدة عن الحدود بعد ان قام الجيش الاسرائيلي بتأمين المنطقة على نحو اتسم بالتمهل والتأني والشمول مستغرقا في ذلك وقتا طويلا، وليس في غمار القتال.

وقد تقاعست الولايات المتحدة والحكومات الاوروبية عن محاسبة اسرائيل على امتناعها عن الالتزام بالقانون الدولي بل انها على العكس من ذلك تمول ترميم المنازل وبناء مساكن جديدة بعد وقوع عمليات الهدم، وفي تقريرها تحث هيومن رايتس ووتش الحكومات الاجنبية على مطالبة اسرائيل اما بدفع تعويضات للضحايا او تعويض المانحين عما انفقوه من اموال لاصلاح المنازل والمباني التي دمرت بصورة غير مشروعة.

دعوة الى شركة كاتربيلر

كما ينتقد التقرير شركة كاتربيلر، التي تتخذ مقرها في الولايت المتحدة، والتي تنتج الجرافات القوية من طراز دي 9، وهي الجرافات التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي في تدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية، ودعت هيومن رايتس ووتش شركة كاتربيلر الى وقف مبيعاتها من الجرافات دي 9، او قطع الغيار، او خدمات الصيانة الخاصة بها الى الجيش الاسرائيلي ما دام يستخدم هذه المعدات في عمليات الهدم غير المشروعة، ويجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من عدم بيع سلعتها وخدمتها عن قصد الى عملاء يعتزمون استخدامها في انتهاك حقوق الانسان.

القدس ـ 19/10/2004

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ