ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 19/04/2005

أول قنبلة في مجلس الشعب

السيد الرئيس, السيدات والسادة الزملاء:

أنتهز الفرصة, فرصة وجود الحكومة معنا اليوم لأدق ناقوس الخطر, نعم أيها السادة ناقوس الخطر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى, فالخطر نلمسه كل يوم في التصريحات والممارسات والمؤامرات التي تحاك لبلدنا.

ناقوس الخطر الذي لا بد من أن يوقظنا من سباتنا الذي نحن فيه, أو لنقل الذي وضعنا فيه كمواطنين, فأعداؤنا يراهنون على الداخل, داخلنا جميعا, ويخططون لنا على أمل إيجاد الثغرات لدينا, وهم بذلك يراهنون على الفساد والتجاوزات والإهمال وكل ما يمكن المرور من خلاله.

لقد حان الوقت لنتصارح ونتكاشف ونصحح أخطاءنا وهي كثيرة من منطلق الخطاب الشفاف والبناء لنكون أكثر استعدادا لمواجهة هذا الخطر, وبالتالي فإن صعوبة المرحلة تقتضي منا جميعا أن نرفع صوتنا عاليا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالإصلاح الحقيقي والجذري.

نعم أيها السادة أتحدث هنا من تحت هذه القبة التي تجمع ممثلي الشعب لأنقل لكم ما يدور في الشارع حيث لم يعد خافيا على أحد خطورة المرحلة وفي ذات الوقت ما يدور في الشارع أيضا عن التهميش الذي يمارس علينا نحن ممثليه لأن الصورة أصبحت أن هذا المجلس الكريم لا يمثله سوى رئيسه وبالتالي فإن السلطة التنفيذية بمختلف اختصاصاتها تتعامل مع المجلس باستخفاف وتهميش يبدوان مقصودين لتكرارهما أكثر من مرة وفي أكثر من وزارة ومؤسسة بالإضافة لتعامل هذه السلطة التنفيذية مع كافة القضايا المطروحة هنا والتي تتجاهلها أو تهمشها فنبدو كأعضاء في المجلس غير ما عليه أمام المواطنين علما أن وجودنا هنا إنما حصل بإرادة هذا الشعب وبالتالي لا بد من احترام هذه الإرادة التي لولاها لما وجدنا نحن والسلطة التنفيذية, مما يقتضي جديا إعادة النظر في آلية التعامل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمارس كل منها دورها في خدمة الوطن والمواطنين

وبخاصة في مثل هذا الظرف الذي يقتضي أيضا أن تكون السلطتين بمثابة لجنة إدارة أزمات لأننا فعلا في أزمة الآن ومن ينكر ذلك فهو جاهل أو متجاهل, وهذا يدفعنا للمطالبة جديا بأن نكون على علم ومعرفة بكل ما يجري لنشارك في الحلول وفي إبداء الرأي والمشورة ما دامت غايتنا جميعا خدمة الوطن وإنقاذه من هذه المؤامرة الشرسة التي بدأت أثارها تنعكس على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية وتشعرنا بقلق شديد, ومن هذه الآثار الهبوط المتسارع في سعر صرف الليرة مقابل الدولار, هذا الهبوط الذي ليس له مبرر اقتصادي وبالتالي هو بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة والضغوط التي تمارس عليتا وبالتالي لا بد من إيجاد الحلول المصرفية والاقتصادية السريعة لإيقاف هذا الهبوط, كما أن المرحلة الحساسة هذه تقتضي منا جميعا إعادة النظر في كافة الإجراءات والممارسات السلبية التي تقوم به بعض الدوائر في هذا الظرف الحرج والتي تنعكس سلبا على أوضاع الناس الاقتصادية والنفسية , مما يتطلب جديا إيقاف هذه الإجراءات والحد منها رغم قناعتنا بأهمية وضرورة أن يكون هناك عدالة شاملة.

وأن يتم إصدار القوانين اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بأسرع وقت ممكن وبدون أي عرقلة, فهل يعقل أن لا يرى قانوني التجارة والشركات النور رغم ذهابه وإيابه عدة مرات لمجلسنا الكريم.

السيد الرئيس, السيدات والسادة الزملاء:

في الختام أرجو أن يعود للمجلس دوره كما رسمه له الدستور ليمارس مهامه إلى جانب باقي السلطات حتى نقول لأبناء الوطن وغيرهم إننا نمارس ديمقراطية لا تقل أهمية عن ديمقراطيتهم, وحتى تكون القرارات صائبة وفي محلها وحتى تترجم القوانين والقرارات بلغة يفهمها المواطن لتنعكس عليه خيرا وطمأنينة, لأن الفهم ليس حكرا على فئة دون غيرها ولأن الحكومة مع تقديرنا لها ليست أفهم منا , وأيضا نحن لا ندعي الفهم أكثر منها, فلتكن العلاقة ندية وجدية وهادئة دون تهميش أي طرف للطرف الأخر وكل ذلك لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين.

مرة اخرى نحن في خطر فلنقرع ناقوس الخطر, والسلام عليكم.

عضو مجلس الشعب : محي الدين الحبوش

كلنا شركاء 04/04/2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ