ـ

ـ

ـ

الاثنين 25/04/2005

أوري أفنيري:

المارد يخرج من صندوق الاقتراع

"الإسلاميون سيفوزون في أي انتخابات عربية.. وحماس قد تفوز قريباً"

القدس المحتلة - خدمة قدس برس (10/04/05)

يستعرض المقال التالي، المكتوب بقلم أوري أفنيري، الصحافي الإسرائيلي اليساري الشهير، قضية الفوز المتوقع للإسلاميين في أية انتخابات يشهدها العالم العربي والإسلامي، مع التركيز بشكل خاص على الحالة الفلسطينية.

إذ يقف المقال المنشور عبر مجموعة "غوش شالوم" (كتلة السلام) الإسرائيلية، ويحمل تاريخ الثاني من نيسان (إبريل) 2005؛ عند نماذج عدة، يراها تؤكد فرضية فوز الإسلاميين في أية انتخابات في المنطقة، وهو ينعطف إلى تجربة حركة حماس، التي يُتوقع لها فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول أفنيري في هذا الصدد "أعتقد بأن مشاركة حماس في الانتخابات هي ظاهرة إيجابية. على المجتمع الفلسطيني ذاته أن يحسم بين مستقبل ديمقراطي-علماني ومستقبل متديّن. آمل، بطبيعة الحال؛ أن تنتصر القوى العلمانية، ولكني على قناعة بأن التجربة التركية أفضل من التجربة الجزائرية، وأن انخراط القوى المتدينة في العملية الديمقراطية أفضل من قمع هذه القوى. يمكن لهذا الانخراط أن يزيد من اعتدال القوى المتدينة، أما القمع فسيسبب التطرف"، على حد تعبيره.

المارد يخرج من صندوق الاقتراع

بقلم: أوري أفنيري

نظرنا من الأعلى إلى أسطح بيوت القاهرة من نافذة أحد المكاتب الفخمة والعصرية. كان شريكي في الحديث شخص من علية القوم في مصر وأحد دعاة الماركسية المصرية.

"علينا أن نبرم عهدا مع الإخوان المسلمين"، كما قال لي. فوجئت. "أنت إنسان علماني تماماً!"، كما قلت له متحدياً، "أنت تتطلع إلى مجتمع متحضّر، فما شأنك والمتطرفين المتدينين القابعين في الظلمات؟".

قال لي وهو يتنفس الصعداء "ليست لنا، نحن الماركسيون، جذور بين الجمهور". "أما الإخوان المسلمون فلهم مثل هذه الجذور. علينا أن نبرم عهداً معهم بهدف الوصول إلى الجمهور".

قلت له إن هذا الأمر قد أخفق في إيران وأن حزب توده اليساري ارتبط هناك مع الخميني قبل الثورة للأسباب نفسها بالضبط، ولكن عندما انتصر الخميني قضى عليهم. أجمل شريكي في الحديث قائلاً "لا يوجد لدينا خيار".

دار هذا الحديث قبل أكثر من عشرين سنة، وقد تذكرته هذا الأسبوع بسبب ما يحدث الآن في مصر.

لقد نشرت الصحافة الغربية، والإسرائيلية بطبيعة الحال، والانفعال يغمرها؛ تقارير صحفية عن مظاهرات لم يسبق لها مثيل ضد نظام الرئيس حسني مبارك ومن أجل إقامة الديمقراطية. جزء من المتظاهرين هم من اليساريين، إلا أن معظمهم كانوا من ناشطي الحركة الإسلامية. لقد نفذت الشرطة اعتقالات جماعية ضد الناشطين السياسيين، وبالأساس من بين أوساط حركة الإخوان المسلمين.

لا توجد أية إشارة تشير إلى أن نظام مبارك على وشك الانهيار. رغم أنه قد وعد بأنه سيتيح لمرشحين آخرين ترشيح أنفسهم في الانتخابات الرئاسية القريبة، إلا أنه قال ذلك بالأساس بهدف إرضاء الرئيس بوش الذي يحاول جاهداً أن يثبت بأن اجتياح العراق قد أدى إلى استيقاظ ديمقراطي في مختلف أنحاء العالم العربي، غير أنه من الناحية الفعلية لا يوجد أي احتمال لتغيير الوضع. لن يُسمح لأي مرشح جدي بأن ينافس مبارك.

لنفترض للحظة أن مبارك سيضطر إلى التخلي عن نيته في إعادة انتخابه، وأن انتخابات ديمقراطية حقيقية ستجرى هناك. في مثل هذا الوضع الافتراضي، من كان سيفوز؟

إحدى الإجابات المعقولة هي: الإخوان المسلمون. لديهم كما ذكرنا سابقاً جذور ضاربة بين أوساط الجمهور. لقد تم ترسيخ بنيتهم التحتية على مدار خمسين سنة وأكثر. والطبقة المرموقة في مصر العلمانية والليبرالية والمنفتحة على العالم، من شأنها أن تجد نفسها فجأة تتبع لسيطرة المتطرفين المتدينين.

هذه معضلة سائدة في معظم الدول العربية: ستفوز في انتخابات ديمقراطية حقيقية القوى الإسلامية بالذات، التي تعارض تماماً رؤية الدولة العلمانية، الديمقراطية والليبرالية التي يحلم بها بوش.

لقد حدثت مثل هذه التجربة من قبل، فقد أجريت في الجزائر انتخابات ديمقراطية. اتضح في الجولة الأولى أن القوى الإسلامية على وشك إحراز انتصار ساحق. تدخل الجيش ومنع إجراء الجولة الثانية. وكانت النتيجة حرباً أهلية بشعة، قاسية لا مثيل لها، أسقطت مئات آلاف الضحايا. يحاولون الآن التوصل إلى تسوية.

في الانتخابات في العراق، التي يتفاخر بوش بها، أحرز الحزب الشيعي نصراً ساحقاً. يترأس هذا الحزب زعيم متديّن وهو علي حسيني السيستاني، وهو الآمر الناهي. لحسن الحظ يختلف السيستاني كثيراً عن زملائه في إيران، الدولة الشيعية، غير العربية، المجاورة. فخلافاً لآيات الله في إيران، الذين يديرون الدولة؛ يؤمن آية الله السيستاني بأنه من غير المفضّل للزعامة الدينية أن تتدخل في الحياة السياسية بشكل علني، وذلك خوفاً من أن تتضرر. إلا أنه يتطلع هو أيضاً إلى دولة تحكم فيها الشريعة الإسلامية.

يواجه هذا التطلع في هذه المرحلة حاجزا، فبهدف التوصل إلى الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس وسن الدستور، يحتاج الشيعة في العراق إلى إبرام معاهدة مع الأكراد وهم من المسلمين السنة. يطالب الأكراد بحكم ذاتي يكاد يصل إلى حد الانفصال، وهم يعارضون بالتأكيد فرض نظام حكم ديني. والنتيجة: لا يوجد رئيس، لا يوجد دستور وكل الأمور مكانك سر.

لقد فاز حزب إسلامي (المقصود هنا هو حزب الرفاه السابق بزعامة نجم الدين أربكان) في الانتخابات في تركيا المجاورة، وهي مسلمة ولكن ليست عربية. عندما بدأ هذا الحزب بتشريع قوانين دينية؛ تدخل الجيش، الذي يرى نفسه حارساً للتعاليم العلمانية لأتاتورك الكبير، وهو مؤسس تركيا العلمانية المعاصرة، وأسقط الحزب من الحكم. في الانتخابات الأخيرة فاز حزب إسلامي (المقصود هنا هو حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب إردوغان) أكثر اعتدالاً ويقوم بتحديد خطاه بحذر. أحد أسباب ذلك هو أنه يتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي لا يرى بعين الرضا فكرة ضم دولة إسلامية للمرة الأولى إلى صفوفه. إن سن قوانين دينية من شأنه أن يوصد باب الاتحاد الأوروبي أمام تركيا.

هناك احتمال بأن تتقلد السلطة قوى إسلامية أكثر تطرفاً أو أقل تطرفاً في معظم الدول العربية تقريباً، وذلك بعد إجراء انتخابات حرة. الدكتاتوريات الحاكمة في الدول العربية كثيرة: ليبيا، الأردن، السودان، السعودية، دول الخليج وغيرها، تدعي بأنها ضرورية بهدف قمع ارتفاع شأن المتطرفين المسلمين.

لقد رأينا أن الانتخابات الديمقراطية لا تضمن بالضرورة انتخاب ديمقراطيين. أكبر مثال على ذلك هو ألمانيا. لقد انتُخب الحزب النازي في انتخابات ديمقراطية، رغم أنه لم يحصل على 51 في المائة من الأصوات في أي مرة من المرات. يمكن لحزب مثل حزب الطالبان أن يتقلد السلطة في انتخابات حرة، وبعد ذلك أن يفرض على المجتمع نظام حكم إسلامي متطرف وأن يقمع النساء وأن يلاحق المعارضين.

لا تضمن التقنية الديمقراطية بحد ذاتها: انتخابات متعددة الأحزاب، معركة انتخابية حرة، وصول حر إلى وسائل الإعلام؛ انتصار الديمقراطية. هناك حاجة إلى واقع اجتماعي ملائم، ترسيخ القيم الديمقراطية في وعي الجمهور، الموافقة على حكم الأغلبية وضمان حقوق الأقلية. بانعدام وجود مثل هذا الواقع؛ ستكون الانتخابات إناءً فارغاً. يمكن أن يخرج مارد الأصولية الإسلامية من صندوق الاقتراع كما خرج مارد الأصولية المسيحية من صندوق الاقتراع الأمريكي.

ما هو الوضع لدى الشعب الفلسطيني؟ يوجد هناك اشتياق كبير إلى الديمقراطية. لم يولد هذا الاشتياق في أعقاب موت ياسر عرفات كما يُعتقد الكثيرون. فقبل تسع سنوات أجريت في السلطة الفلسطينية انتخابات ديمقراطية حقيقية، كال لها المديح مراقبون دوليون كان يترأسهم جيمي كارتر. إلا أن شخصية عرفات الفذة وتكثيف الصلاحيات بين يديه قد شوّشت نوعاً ما هذا الإنجاز العظيم.

من المتوقع الآن إجراء انتخابات جديدة للمجلس التشريعي، برلمان السلطة الفلسطينية، وللسلطات المحلية، ستشارك فيها لأول مرة حركة حماس، والجميع يتنبأ لها إنجازات كبيرة. وكما هي الحال في معظم الدول الإسلامية؛ فإن الحركات المتدينة تظهر كعنصر يتمتع بإدراك جماهيري قوي بأن هذه الحركات غير ملوثة بالفساد. أضف إلى ذلك، بطبيعة الحال؛ هالة مقاومة الاحتلال المسلحة.

أعتقد بأن مشاركة حماس في الانتخابات هي ظاهرة إيجابية. على المجتمع الفلسطيني ذاته أن يحسم بين مستقبل ديمقراطي-علماني ومستقبل متديّن. آمل، بطبيعة الحال؛ أن تنتصر القوى العلمانية، ولكني على قناعة بأن التجربة التركية أفضل من التجربة الجزائرية، وأن انخراط القوى المتدينة في العملية الديمقراطية أفضل من قمع هذه القوى. يمكن لهذا الانخراط أن يزيد من اعتدال القوى المتدينة، أما القمع فسيسبب التطرف.

لقد أُثبت هذا لدينا أيضاً: انخراط حزب شاس في الحلبة السياسية كان أمرا جيدا، وإبعاد الأصوليين اليهود، المستوطنين وحلفائهم؛ عن العملية الديمقراطية يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة.

يمكن لنتيجة هذه العملية في العالم العربي بأكملها أن تكون مختلفة تماماً عن الصورة التي يراها السياسيون الغربيون السطحيون، على شاكلة بوش. فالمجتمع العربي يختلف عن المجتمع الغربي، والديمقراطية العربية لن تكون نسخة طبق الأصل عن الديمقراطية الغربية.

ولكن، كما قال ملك بروسي كبير ذات مرة عن التسامح الديني: "على كل شخص أن يتوصّل إلى السعادة على طريقته".

(المقال بقلم أوري أفنيري، ونشر عبر مجموعة "غوش شالوم" الإسرائيلية في الثاني من نيسان/ أبريل 2005)

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ