ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 08/06/2004

بين الاقتصادي البحت والقانوني الاجتماعي:

سباق السيطرة في الاقتصاد السوري!!

أيهم أسد

بات الحديث عن توجه الاقتصاد السوري نحو اقتصاد السوق حديثاً شائعاً ورائجاً في الأوساط الإعلامية والأكاديمية في السنوات الأخيرة بل وبات له دعاته المختصون، إلا أن الذي ظل غائباً عن الأذهان وفقد دعاته هو الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يجب أن ينظم تلك السوق. فلسفة اقتصاد السوق في سوريا حالياً تأخذ المعنى الاقتصادي البحت وتبتعد عن المعنى الاجتماعي والقانوني لها في ظل غياب مؤسسات حكومية ومدنية ونقابية فاعلة تستطيع أن تدعم وتحمي الفئات الاجتماعية التي سوف تتضرر من جراء توسع القطاع الخاص في الاقتصاد.

مع عدم التقليل من أهمية ودور القطاع الخاص في الاقتصاد وتأكيدنا على ضرورة وجوده نطرح العديد من التساؤلات حول الإطار القانوني والمؤسساتي الذي من المفترض توفره ليواكب عمليات التحول إلى اقتصاد السوق ويوازن الإفرازات السلبية التي سوف تحصل مستقبلاً والتي قد تضر شريحة اجتماعية واسعة مستقبلاً.

كي لا نصل إلى بنية ناقصة!

عند التوجه نحو اقتصاد السوق لا يكفي تطبيق المعايير الاقتصادية الخاصة به فقط ولا يكفي القول بأن فكرة (السوق) هي فكرة اقتصادية بحتة تقوم على ظروف العرض والطلب والقطاع الخاص والاحتكار والمنافسة وغيرها من المفردات الاقتصادية الملازمة لها باستمرار إنما ما تحتاجه السوق في الحقيقة إلى جانب وجود البنية الاقتصادية هو وجود بنية تنظيمية قانونية خاصة بها تكون قادرة على شرعنة المتغيرات السوقية باستمرار، وتسعى أن تكون ضوابط قانونية لبعض الانحرافات والتي قد تصيب آلية العمل السوقية، ذلك الإطار القانوني المطلوب هو الإطار الميال باتجاه الجانب الاجتماعي الذي قد يهمله اقتصاد السوق والذي يخص بدرجة أساسية مثلاً قضايا العمل والعمال والاحتكار والمنافسة، أما في ظل البدايات الحالية لاقتصاد السوق في سوريا فإن الإطار القانوني لا يبشر بالوصول إلى بنية اقتصادية ـ اجتماعية متكاملة مستقبلاً والغطاء القانوني للعديد من متغيرات اقتصاد السوق إن وجد فهو مخترَق تماماً ومهمش ولا يوجد أدنى ضوابط لتنفيذه أو التقيد به، من قبل القطاع الخاص ولا توجد سلطة حقيقية قادرة على إلزام أحد به وبالتالي نرى أن القطاع الخاص (الذي يمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد السوق) يعزز موقعه الاقتصادي ومكاسبه بواسطة بعض التجاوزات القانونية لحقوق المجتمع بشكل عام ولحقوق العاملين لديه بشكل خاص وذلك مع عدم إنكار الدور الاقتصادي لذلك القطاع في العديد من المجالات الاقتصادية وما قدمه فيها، إلا أن الحديث هنا يدور عن المعنى والمحتوى القانوني لممارسات القطاع الخاص بشكل أساسي لا عن المعنى الاقتصادي لذلك القطاع.

إذاً يجب ألا نفهم من اقتصاد السوق البعد الاقتصادي فقط بل يفضل أن يفعّل البعد القانون الناظم للعلاقات الاقتصادية داخل ذلك الاقتصاد، ويفضل أن يواكب كل تطور اقتصادي في اقتصاد السوق تطور قانوني يجاريه وتطور مؤسساتي يلزم تنفيذه، وبالنتيجة فإن علاقات السوق الاقتصادية لابد وأن تضبط بعلاقات قانونية وإلا لظهرت الأزمات الاجتماعية على المدى الطويل في الاقتصاد، وللتوضيح أخيراً نذكّر بأن ظاهرة اقتصادية بحتة مثل العرض الفائض في سوق العمل الذي يظهر على شكل بطالة كبيرة في سوريا وبسبب انحسار دور الدولة ومحدوديتها في القدرة على امتصاص هذا الفائض من الأيدي العاملة وُجد القطاع القطاع الخاص مستوعباً للعبة تماماً ولضغوطات سوق العمل ولوضع القطاع الحكومي، فتحكم بالأجور وساعات العمل والعقود والتأمينات الاجتماعية وكل ما بإمكانه أن يؤثر على العامل والمجتمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبالتالي فهو يعمل وفقاً لمبدأ اقتصادي بحت لكن غير خاضع لمنطق القانون رغم وجود قانون للعمل، وهنا يبرز الانحراف الكبير في اقتصاد السوق بين البعدين الاقتصادي والقانوني، فسبب الظروف الاقتصادي السيئ تم اختراق واحد من أهم القوانين.

قانون العمل الموحد نموذجاً للاختراقات!

لا تسري أحكام قانون العمل الموحد على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالتالي فإن هذا القانون ينظم علاقة العمل بين العامل ورب العمل في القطاع غير الحكومي مهما كان شكله، إلا أن بنود القانون هذا تبدو كأنها موضوعة على الرف تماماً ويطمرها غبار النسيان من قبل أرباب العمل والعمال أنفسهم وتبدو هنا ازدواجية واضحة في التعامل مع ذلك القانون متمثلة بناحية أولى في أن العمال أنفسهم جاهلون حقوقهم وما يترتب لهم وعليهم أثناء عملهم وطبقاً للقانون، ومن ناحية ثانية فإن أرباب الأعمال يتناسون ذلك القانون ويخضعون العامل لقانونهم الخاص الذي يحدد داخل حدود المنشأة التي يعملون فيها، وهنا تقع المشكلة الأساسية عندما يمتزج جهل العامل وضعفه بالمطالبة بحقوقه رغم أنها قانونية وضغط رب العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على العمال أنفسهم كي لا يطالبوا بحقوقهم بسبب إدراكه للظرف الاقتصادي العام، والغريب أن الحقوق التي لا ينوي العمال على المطالبة بها لأنهم الطرف الأضعف هي تلك الحقوق المصونة أصلاً في قانون العمل الموحد، ولنا أن نذكر أولاً بعضاً من حقوق العمال التي ربما يجهلون قسماً كبيراً منها ويرفض تطبيقها أصحاب العمل وذلك وفقاً لقانون العمل الموحد لنعرض بعدها فيما إذا كان الإطار القانوني لتنظيم العمل قد أخذ مجراه:

ـ يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.

ـ تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يكون تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب العمل.

ـ لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى على هذا القرض أية فائدة.

ـ للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزداد بعدها إلى 80% عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة.

ـ يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها عن أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد عن خمسة أيام.

ـ للعامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل مدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة يقضيها بالعمل وبإجازة نسبية من أجزائها.

ـ على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار الآلات والعمل ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير تلك الحماية.

أما في حقوق رب العمل وفقاً لقانون العمل الموحد فإننا نذكر منها:

ـ لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.

ـ إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ولصاحب العمل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على أن لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض عن أجر خمسة أيام في كل شهر.

ـ إذا نُسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جنحة داخل إدارة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه.

تلك كانت أجزاء بسيطة وأساسية من الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ورغم ذلك نجد أغلب تلك النقاط فيما يخص حقوق العاملين غير مطبقة أبداً ولا يلتزم بها أحد ومهمشة تماماً، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو: إذا كنا مانزال في بداية طريق اقتصاد السوق الذي يروج البعض بأنه مفتاح المستقبل لسوريا وهناك اختراقات شديدة لواحد من أهم القوانين الاجتماعية، فكيف سيكون الحال إذاً عندما يشتد ساعد القطاع الخاص ويحقق المزيد من المكاسب الاقتصادية والسياسية في الاقتصاد؟ هل سنكون عندها قادرين على ترميم الثغرات القانونية التي بدأت تتراكم من الآن بسبب الظروف الاقتصادية؟ وهل سنكون قادرين على التحكم القانوني ببيئة عمل القطاع الخاص المتزايدة باستمرار؟ وهل ستكون القوانين والتشريعات التي ربما تسنّ وتصدر لاحقاً مجردة ومفرغة من مفاهيمها مثلما يحدث الآن في قانون العمل الموحد؟ ومن سيلزم السوق وأصحابها بالمسألة القانونية للعمليات الاقتصادية؟.. هناك العديد من الطروحات والأسئلة الأخرى التي لا مفر أمامنا من طرحها ومحاولة الإجابة عليها.

إذن تبدو قواعد اللعبة الاقتصادية ـ القانونية مختلة وغير متوازنة وخصوصاً بين العمال وأرباب العمل والأطر والقواعد القانونية ماتزال غير راسية تماماً في أماكنها الصحيحة حالياً فكيف سيؤول الوضع في المستقبل إذا ساءت متغيرات سوق العمل وزادت البطالة وانحسر دور الدولة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى؟ لنا هنا أن نقدم وجهة نظر حول أهمية وجود نظام مؤسساتي متكامل في الاقتصاد يدعم بعضه بعضاً، ويقف بجانب العاملين وأصحاب الأعمال لنيل حقوقهم بأعلى قدر ممكن، ويساعد أصحاب الحق مهما كانوا، هذا النظام المؤسساتي لابد وأن تؤلفه عناصر عدة منها الصحافة بشكل عام والصحافة المختصة بقضايا العمل والعمال بشكل خاص إضافة لوجود المنظمات الأهلية الفاعلة على أرض الواقع والأحزاب العمالية المناصرة لقضايا العمال ونقابات العمال ذات النفوذ الواسع والنظام القضائي المتخصص والسريع البت بخلافات العمل ومراكز الأبحاث العمالية التي تختص بدراسة أوضاع العمال وشروط عملهم وظروف حياتهم وتناسب أجورهم مع تكاليف معيشتهم والعديد من المنظمات والمؤسسات الأخرى التي تتضامن فيما بينها لتشكل قوة ضغط مع العمال لنيل حقوقهم كاملة دون انتهاك أو انتقاص من حقوق أرباب الأعمال بنفس الوقت طبعاً ودون التسلط والتعدي عليهم وإنما يجب أن تتم تلك الضغوط بطريقة موضوعية وعلمية لمساندة العمال فعلاً ومساعدتهم في تحصيل حقوقهم.

إذا استطعنا تكوين ذلك الجهاز المؤسسي فعلياً وإذا استطعنا تفعيله ككتلة واحدة عندها نستطيع أن نقلل إلى الحدود الدنيا الاختراقات التي تمارسها سلطة رأس المال على العمال والمجتمع معاً، فذلك الجهاز المؤسسي هو في النهاية جهاز اجتماعي مصلحته إنصاف شريحة واسعة من المجتمع ويجب أن لا يفهم من شكل المؤسسات تلك أنها نظم ومؤسسات معادية لرأس المال وأن وظيفتها هي محاربة القطاع الخاص إنما يجب أن يفهم من وجود هذه المؤسسات هو سعيها لضبط ممارسات رأس المال ونتائج تلك الممارسات وخاصة من الناحية القانونية ودفع أصحاب رؤوس الأموال إلى تحمّل أكبر قدر ممكن من المسؤولية القانونية والاجتماعية ليكونوا شركاء حقيقيين في الاقتصاد أي في النهاية وباختصار (قوننة رأس المال).

وبسبب من شبه انعدام النظام المؤسساتي في الاقتصاد لدينا وترهل النظام القضائي وظروف الاقتصاد المتردية، أصبحت هناك العديد من الانحرافات القانونية في قضايا العمل والعمال كان نتيجتها أن أغلب العمال يقعون في دائرة الاستغلال الاجتماعي اقتصادياً وقانونياً وأن مشاكلهم لا تحلّ إلا تحت رحمة رب العمل أو النظام القضائي الروتيني الذي يحتاج البت فيه بقضية ما إلى عدة سنوات وبعد أن تكون أطراف المشكلة قد خسرت الكثير، فالهدف إذاً من وجود نظام المؤسسات هو حماية قانون العمل ذاته أولاً وأخيراً وحماية أي قانون تحاول سلطة رأس المال في يوم ما تهديده وإفراغه من مضمونه لمصالحها الذاتية، كما لابد وأن يساعد ذلك النظام على بناء ما يسمى بـ(ثقافة القانون) التي توضح لكل جهة حقوقها وامتيازاتها ولا تسمح باختراقها من قبل أي جهة أخرى، عندها نرى أن العديد من مشاكل العمل قد حُلت تلقائياً لأن القانون قد وضع على السكة الصحيحة وله من يحميه ويسانده ويمنع التلاعب به.

محكمة للعمل والعمال:

استكمالاً لطرحنا السابق بضرورة وجود نظام مؤسساتي يحمي قانون العمل والعمال معاً نرى أن هناك ضرورة ما لإيجاد نظام قضائي متخصص ضمن القضاء المدني العادي يختص بشؤون العمل والعمال فقط وبشكل مباشر وتكون من أولى مهامه فض النزاعات بين العمال وأرباب العمل ودعم تطبيق بنود قانون العمل الموحد وإعطاء كل ذي حق حقه، لماذا هذا النوع من المحاكم طالما أن هناك قضاء مدنياً توجه إليه ادعاءات العمل عند الضرورة؟ الجواب لأن محاكم الجزاء والصلح إنما تختص بالنظر بقضايا متعددة وكثيرة جداً ويقع على عاتقها ضغط شديد بسبب تراكم القضايا لديها من أنواع عديدة وبالتالي فإن أية قضية أو نزاع عمل قد يحدث قد يستغرق حله زمناً طويلاً جداً رغم كون الحاجة إلى حله تكون ملحة وسريعة، وخاصة في ظروف وشروط العمل الحالية في الاقتصاد، وتبرز الحاجة والضرورة إلى مثل هذه المحاكم المختصة لما لقضايا العمال من حساسية اجتماعية مثل قضايا الأجور وساعات العمل والاستغلال الناتج عنها ومسألة حقوق عقود العمل والتأمينات الاجتماعية والفصل والطرد وكل القضايا الأخرى التي لابد من البت بها بشكل فوري وسريع.

هذا النوع من المحاكم المختصة يخلص الجسم القضائي بنفس الوقت من ضغوطات كثيرة ويسحب منه ملف العمال ليتعامل بشكل مستقل تماماً ويمنح الطمأنينة والثقة للعامل ولرب العمل على السواء بأن هناك قضاء مختصاً بشؤونه وحده، وبالنتيجة تحصر قضايا العمل والعمال ومشاكلها بجهة اختصاصية واحدة تراكم عبر الزمن خبرة خاصة بها وتكون قادرة على تطوير أو وضع نظم جديدة للعمل بعد لمسها ميدانياً لمشاكل العمل المباشرة.

علينا ترتيب البيت القانوني والمؤسسي بشكل يتساوق مع البيت الاقتصادي ويوازيه كي لا نحصل على بنية سوق متصدعة يسيطر فيها الاقتصادي البحت على القانون الاجتماعي.

مجلة أبيض وأسود ـ 31/05/2004

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها