ـ

ـ

ـ

الأربعاء 02/06/2004

هل نستعيد الثقة بمنظومة

إنتاج وتوزيع المعلومات؟

م. محمود عنبر

manbar@scs-net.org

ما مدى فعالية منظومة إنتاج وتوزيع المعلومات لدينا؟ وهل نجحنا في بناء وتفعيل هذه المنظومة؟وهل تتمكن هذه المنظومة من تأمين حاجاتنا الفكرية؟ أم أنها كمنظومتينا الصناعية والخدمية اللتين لم تتمكنا من تأمين حاجاتنا مما شجع على استيراد منتجات وخدمات من جهات أخرى.

انتقاء المعلومات:

لا يختلف الأمر في المعلومات عنه في المنتجات الصناعية، فكما أنه يجب على المؤسسة الصناعية أن تقوم بإنتاج منتج متناسب مع متطلبات الزبون، وأن تقوم بإيصاله إليه بالوقت والمواصفات المناسبة، يجب على الجهات الصحفية أن تبحث عن المعلومات المفيدة للزبون وأن تؤمن وصولها إليه في الوقت المناسب.

جودة المعلومات:

أعتقد أن غزارة وسائل الإعلام قد جعلت من مجرد نقل الأخبار عملاً غير مهم، فالمهم هو جودة هذه الأخبار (أي مدى أهميتها للزبون)، ولهذا فلابد للجهة التي تحاول أن تنتقي المعلومات من أن تبحث عن معلومات هامة، فعلى سبيل المثال، إن كانت لجنة ما تجتمع أسبوعياً، فمن غير المفيد أن نقول إن هذه اللجنة قد اجتمعت في هذا الأسبوع، أو إن جدول أعمالها احتوى البنود التالية، وذلك كون هذه المعلومات معروفة مسبقاً، فالمهم في هذه الحال هو ما دار في هذه الاجتماعات وما هي النتائج التي وصل إليها المجتمعون. الأمر نفسه ينطبق في مجال المعلومات المتعلقة بأداء المؤسسات، فمن غير المفيد مجرد ذكر أرقام مبعثرة هنا وهناك، فما معنى أن تحقق شركة 120% من خطتها الإنتاجية أو أن تحقق رقم مبيعات قدره كذا؟ هذه الأرقام عديمة الجدوى ولاتهم أحداً، وذلك كون هذه المعلومات صادرة (صحفياً) عن الجهة الإنتاجية، وهذا خطأ، ويجب أن تصدر الجهات الإنتاجية معلوماتها على شكل تقارير بصيغ محددة قابلة للتحليل، ثم يأتي دور بعض المحللين للتعقيب على النتائج المنشورة بأسلوب صحفي.

مصداقية المعلومة:

تعتبر مصداقية المعلومة واحدة من أهم معايير الجودة، فعلى سبيل المثال، فإن أي خبر عن إجراءات لتخفيض أسعار السيارات سيكون عديم الأهمية، وذلك كون المواطن أصبح يدرك أن مجرد وجود لجنة لتسعير السيارات كاف لامتصاص أي انخفاض مفترض في الأسعار، وأعتقد أن تناقض استمرار وجود لجنة تسعير السيارات مشابه لتناقض السعر الوسطي المستخدم في مؤسساتنا الإنتاجية، فبينما نتحدث كثيراً عن ضرورة الاستجابة السريعة للسوق، فإننا مازلنا نعمل في حساب تكاليفنا على السعر الوسطي الذي وضع أساسا للابتعاد عن التأثر بما يحدث في السوق!!

المتابعة السلبية:

لقد برز في المجال الإعلامي مؤخراً مفهوم المتابعة السلبية، والمقصود بها أن المواطن أصبح لا يتابع الأنباء، وإنما ينتظر أنباء محددة، فهو غير مهتم بما يصله من أخبار حول برامج مكافحة البطالة، إلا أنه ينتظر أي خبر عن استثمارات جديدة كبيرة الحجم قد تؤمن له فرصة عمل، وهو غير مقتنع بمشاريع الحكومة لحل مشكلة السكن لكنه ينتظر صدور المخططات التنظيمية التي تسمح بالتوسع في البناء والإفراج عن بعض المشاريع الضخمة التي سمع عنها كثيراً والتي تعالج مشكلة السكن وإنهاء احتكار مادة الإسمنت، أي ببساطة فإن كل مواطن قد وضع أجندته الخاصة وتحليله الخاص لما يجب أن تكون عليه الأمور، وأصبح يضع أي خطوة في هذا الميزان.

نقل المعلومات:

يتم الترويج لمقولة أن مواطننا لا يقرأ، وهذا صحيح نسبياً، ولكن ليس إلى الدرجة التي يتم ترويجها، إذ علينا أن ندرك أنه لا يكفي أن يكون لديك منتج جيد، وإنما عليك أن تقوم بتوصيله للشخص المناسب في الوقت المناسب، ولو نظرنا إلى طرق نقل الخبر لدينا، فهي على الغالب متأخرة، فالأخبار اليومية توضع في صحفنا بشكل متأخر عن صحف الدول المجاورة (لهذا تبيع الصحف المجاورة لدينا أكثر مما تبيع صحفنا). أما في مجال المجلات الأسبوعية فالمشكلة أكثر صعوبة، إذ إن توزيع هذا النوع من المجلات يحتاج لمؤسسات متخصصة، ولطرق توزيع أعتقد أنها غير متوفرة على الإطلاق لدى مؤسسة توزيع المطبوعات الحالية، فالمجلات الأسبوعية لا تنشر أخباراً بقدر ما تنشر تحليلات، ولهذا فإن توزيعها يجب أن يخضع لدراسة مسبقة، وأن يخضع لتغذية راجعة يومية من نقاط البيع ، وذلك كون الشريحة المستهدفة تختلف من عدد لآخر، وإن مجرد استخدام آليات توزيع الصحف اليومية في توزيع المجلات الأسبوعية هو الوصفة السريعة للفشل.

دقة وأمانة المعلومات التحليلية:

إن تحليل الأنباء بأشكالها المختلفة هو النقطة الأكثر خطورة في التأثير على الرأي العام، وذلك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وهذه المسؤولية قد تتم عبر المجلات الأسبوعية العامة والمتخصصة، أو عبر تقارير دورية من مراكز دراسات أوقد تتم بالشكل المبسط التلقائي كما يحصل في المحطات الفضائية، أو عبر مواقع ونشرات الإنترنت، وأعتقد أنه علينا الاهتمام بشكل أكبر بهذا التحليل إذ إنه هو ما قد يسمح بعودة الثقة إلى وسائل الإعلام (المسموعة والمطبوعة والمرئية والرقمية)، فعلى سبيل المثال، عندما صدر قرار تخفيض أسعار الفائدة مر الخبر في وسائل الإعلام بشكل سلس بينما أدى لاهتزازات صاخبة جداً في السوق المحلية أعتقد أن آثارها ستمتد لسنوات، ولو نظرنا إلى أي مصدر آخر للأنباء فإن تعديل سعر الفائدة بربع نقطة هو مصدر جدل وتحليلات ودراسة للانعكاسات، وحينما ترتفع أسعار البناء بشكل مخيف لا نجد من يحلل الأمور ويبين الأسباب الحقيقية لذلك، وما هو الأثر السلبي لاحتكار استيراد الإسمنت ولتأخير صدور المخططات التنظيمية في ذلك، وعندما ترتفع أسعار السيارات بدل انخفاضها لا نجد من يفرد أوراق لجنة التسعير ويبين لنا ما هي الأعمال التي حصلت وأدت لما حصل، وعندما يناقش الإعلام بعض القضايا الاستراتيجية، كمعالجة الاستراتيجية المعلوماتية، يجب أن توضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات شخصية، وأن ترتقي التغطية والتحليل إلى مستوى الحدث وجديته، وعندما تغطى ندوة حوار حول الموضوع يجب أن تغطى بموضوعية، وبإظهار الآراء المختلفة، وليس بالتلاعب بالآراء وإفراغها من مضمونها وسياقها، وباختراع أفكار لم تطرح أو طرحت بمعنى وسياق آخر، وإخفاء وجهات النظر المختلفة، والاستهانة بجهود كبيرة تبذل، كل ذلك دون وجود أي طرح علمي بديل.

إن مشكلاتنا أصبحت واضحة، وإن الإعلام قد يستعيد مصداقيته عندما يتحدث باسم المواطن، وأن يكون وسيلة لتوضيح ما يحصل للمواطن والمسؤول في وقت واحد، لا أن يقتصر على مجموعة من العبارات الجاهزة والمواقف المسبقة التي لا تعبر عن تحليل والتي لا تعني أحدا، وأعتقد أنه حتى المسؤول سيرحب أكثر بالتحليلات المختلفة، لأنها ستكون معينه له للاطلاع على الزوايا المختلفة لأي موضوع.

وفي الختام علينا التنبه إلى ضرورة إعادة بناء هذه المنظومة الإعلامية بطريقة تستعيد ثقة المواطن، خاصة وأن انتقال المعلومات أصبح غير خاضع لأي حدود، وبالتالي فإن أي انخفاض في جودة أو مصداقية أو شمولية المعلومات المقدمة للمواطن أصبح وسيلة غير مباشرة للترويج لوسائل الإعلام الأخرى، التي لكل منها أجندتها التي تعمل على تحقيقها، وهي مستعدة في سبيل تحقيق أجندتها لتقديم الوجبة التي يتوقعها مواطننا منها، وما لم تكن لدينا وجبة إعلامية أكثر نضجاً (ونحن أبناء البيت والعالمون ببواطن الأمور)، فإننا وفي الأوقات الحاسمة سنجد أن أداء منظومتنا الإعلامية كأداء منتجنا الصناعي المحلي في مواجهة تحرير الأسواق..

مجلة أبيض وأسود

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها