ـ

ـ

ـ

الاثنين 25/10/2004

أرقام وإحصاءات تعكس وضعاً اقتصادياً ناتج عن

وجود خلل ما في العلاقات الاقتصادية العربية

يتوزع سكان الوطن العربي البالغ عددهم بحسب إحصائية عام 2000م بحوالي 291 مليون نسمه بين قارتي آسيا وأفريقيا يعيشون على مساحة 13.487 مليون كم مربع 4% منها تقريبا مساحات صالحة للزراعة وتمتد السواحل العربية وتشمل محيطات وبحور وخلجان نحو 22828 كم.

كما يصل إجمالي الناتج القومي العربي نحو1195 مليار دولار ومجموع القوى العاملة في البلاد العربية 82.50 مليونا أي بنسبة 28% تقريبا من مجموع السكان (قسم الدراسات والبحوث الجزيرة نت).

وتعتمد صادرات الوطن العربي بشكل أساس على النفط الذي يمثل 60% من الإنتاج النفطي العالمي إضافة إلى الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية.

كما تعتبر الزراعة الحرفة الاقتصادية الرئيسة في العالم العربي حيث تنتج البلاد العربية عدة محاصيل بمعدل قومي قدره 79.6 بليون دولار.

ومع أن الاستثمار المتبادل بين الأقطار العربية يمثل البداية الممكنة والمنطقية للبدء في بناء التكامل الكبير انطلاقا من التكامل الاقتصادي إلا أن الأرقام والإحصائيات لحجم راس المال العربي داخل الوطن العربي مازال متواضعا ودون المستوى الطبيعي على اقل تقدير، وفي تقرير لصندوق النقد العربي بلغت التجارة البينية بين الدول العربية نسبة 8.67% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية لعام 2001م، والتبادل التجاري العربي البيني بشكل عام لا يزيد في احسن حالاته عن 11%من مجموع التبادل العربي العالمي.

ونظرا لصعوبة تحديد حجم الأموال العربية في الخارج بسبب تعدد أشكال ومناطق الاستثمارات العربية إضافة إلى السرية الكاملة التي تحيط بكثير من الحسابات البنكية الخاصة تفاوتت التقديرات المعلنة عن حجم الثروات العربية في الخارج حيث نشرت تقارير مالية واقتصادية ومن مصادر مختلفة وبأرقام متفاوتة تقدر ما بين (800-2400) مليار دولار بعضها استثمارات مباشرة وبعضها ودائع وأموال مهاجرة اغلبها من منطقة الخليج وبسبب مخاوف أصحابها من تداعيات أحداث 11 سبتمبر تم تحويل (حسب ما نشرته صحف فرنسية ) ما يقارب 400 مليار دولار إلى فرنسا (بينما عادت 3.5 مليار دولار تقريبا إلى السعودية و2 مليار دولار إلى الإمارات العربية ولنفس السبب، في المقابل لا تتجاوز الاستثمارات العربية البينية حدود 3مليار دولار.

لاشك أن هذه الأرقام والإحصائيات رغم تفاوت تقديراتها تعكس وضعا اقتصاديا يوصف في احسن حالاته بأنه غير طبيعي ناتج عن وجود خلل ما في العلاقات الاقتصادية العربية، ولتحديد معالم هذه الإشكالية أو توضيح الصورة الواقعية على اقل تقدير لابد لنا من استعراض موجز للأسس التي قام عليها النظام العربي، فمنذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945م مر النظام الاقتصادي العربي بعدة مراحل في حقيقتها تعتبر محاولات من المسؤولين العرب لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين شعوب المنطقة وتنمية التبادلات التجارية للوصول إلى نقطة التكامل أو الوحدة كل بحسب نظرته لشكل هذا التكامل وماهية تلك الوحدة.

ومن أهم تلك المراحل أو الخطوات هي التوقيع على اتفاقية الوحدة الاقتصادية عام 1957م والتي انبثق عنها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1964م وتضم 10 دول عربية، وبعد بضعة اشهر من نفس العام اتفقت 5 دول عربية على تأسيس هيكل اقتصادي موحد أطلق عليه (السوق العربية المشتركة) وبعد هذه المرحلة التي يمكن أن نصفها بثورة القرارات التي جاءت متناغمة مع شعارات الوحدة والقومية العربية السائدة آنذاك دخل العرب فترة الجمود ابتداء من عام 1967م وهي مرحلة الهزيمة بمعناها الشامل وبطبيعة الحال لم ينج الاقتصاد من تبعات تلك الفترة حتى توارت كثير من عناوين الوحدة وشعارات التكامل واعتمدت كثير من الاقتصاديات العربية على المساعدات الخارجية استلزمت بعض المواقف السياسية.

ومع تعدد القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية التي تربط الشعوب العربية ببعضها لم تتمكن القيادات من تفعيل تطلعات الشعوب ولم تكن النتيجة على ارض الواقع على شاكلة الأحرف المتفائلة التي كتبت بها اغلب القرارات والاتفاقيات العربية ففي عام 1980م اتفقت القيادات العربية على ميثاق العمل الاقتصادي القومي ورغم انه بُني على عدة أسس ومبادئ قومية تدعم العمل العربي المشترك إلا أنها لم تُنفذ على ارض الواقع فالكلمة الفصل واليد الطولى دائما تكون للسياسة وتوجهات النظام الحاكم في كل بلد والمخرجات مازالت حتى اليوم متواضعة والنتيجة مزيدا من الوأد لكل الأحلام والجهود والخطط والمحاولات التكاملية وعودا إلى البداية من جديد.

ورغم أننا نعيش حاليا مرحلة الانفتاح الاقتصادي وعصر العولمة، والعالم من حولنا يعج بالتكتلات والمنظمات الاقتصادية الفاعلة رغم التباعد والاختلافات الثقافية بينها إلا أنها تمكنت بفضل الإرادة القوية والرغبة الحقيقية من تنفيذ قراراتهم واتفاقاتهم بما يخدم شعوبهم فهناك تكتلات اقتصادية أمريكية وآسيوية وأفريقية تجمعها المصالح مدعومة بسياسات قوية.

في المقابل فشل العالم العربي حتى ألان في التغلب على انقساماته السياسية وابعاد المصالح الاقتصادية عن تقلبات السياسة العربية ولم تتمكن القيادات من تكوين تجمع اقتصادي عربي حقيقي وفعال إذا ما تجاهلنا المسميات الحالية التي تفتقر لأبسط أشكال الدعم والقوة.

معوقات العمل الاقتصادي العربي الموحد

رغم أن الوطن العربي قد سبق أوروبا في التكوينات الرسمية إلا أن شعوب المنطقة لم تصل إلى مرحلة الحصاد التي بلغتها الشعوب الأوروبية منذ فترة وأخذت تجني ثمار قراراتها حيث احتفلت مع مطلع شهر مايو من العام الحالي 2004م بالوصول إلى الصدارة الاقتصادية في العالم حيث انضمت 10 دول أوربية للاتحاد الأوروبي الذي لم يتأسس إلا في عام 1957م أي بعد 12 عاما من تكوين جامعة الدول العربية واصبح الاتحاد الأوروبي حاليا يضم 25 دولة أوروبية رغم الاختلافات اللغوية والصراعات التاريخية بينها والاختلافات الثقافية أصبحت أوروبا الكتلة الاقتصادية الأول في العالم والكتلة البشرية الثالثة بعد الصين والهند، في المقابل تمتلك الدول العربية مقومات العمل المشترك وتجمعها قواسم متعددة وروابط متأصلة ورغم وجود المواثيق والاتفاقيات الاقتصادية التي تنص على تدعيم العمل المشترك وتسهيل الحركة التجارية بين الدول العربية وتحييد العمل الاقتصادي وابعاده عن الخلافات السياسية إلا أنها لم تتمكن من الوصول للمستوى الطبيعي أو المقبول في مسيرتها نحو الوحدة الاقتصادية أو التكامل لوجود عدة معوقات وموانع تعترض طريقها نستعرضها بالمجمل آلاتي:

المانع الأول اختلاف المكونات السياسية حيث تتعدد النظم السياسية الحاكمة في الوطن العربي بشكل فارق في الأسس وبالتالي تختلف أولوياتها وفقا لخلفيات واهتمامات الطبقة الحاكمة، فأبجديات البناء الملكي تختلف عنها في البناء الجمهوري واهداف الاقتصاد الحر يختلف كليا عن الاقتصاد الموجه وكذلك أولويات النظام الوراثي لا تتفق مع أولويات النظام الثوري، وتبعا لهذه الاختلافات الأساسية في التركيبة السياسية الحاكمة في كل دولة تعمل الأجهزة التنفيذية وترسم خططها وتأسس هياكلها بما تمليه المصلحة العليا للنظام في كل بلد، وهذه الإشكالية تكاد تنعدم بين الدول الأوروبية في الوقت الحاضر على وجه الخصوص حيث اختارت الشعوب في تلك الدول النظام الديموقراطي التعددي القائم على الحرية والمساواة تحميه قوانين صارمة شاملة يخضع لها الجميع ولذلك تتشابه مكونات أعضاء الاتحاد الأوروبي وينعكس هذا الوفاق على قرارات وسياسات الاقتصاديات الأوروبية التي أصبحت تسلك طريقا واحدا وتسعى إلى هدف موحد.

وإذا ما تتبعنا المحاولات العربية السابقة في سبيل التكتل والوحدة فان مصيرها يتراوح بين الفشل والجمود لان اغلب الالتزامات والاتفاقيات لا تُرى إلا على الورق بسبب غياب الإرادات الحقيقية. العائق الثاني يتمثل في وجود الأنظمة والقوانين الاقتصادية المحلية المعيقة لتحرك راس المال العربي بل الطاردة للاستثمار (رغم وجود بعض خطوات الإصلاح الاقتصادي في بعض الدول) وغياب المرونة في أساس النظام المحلي إضافة إلى الاختلافات الجذرية بين النظم الاقتصادية المعمول بها في كل دولة عربية وتفاوت مستويات الحماية الجمركية بين الدول والتي تصل إلى حد الاصطدام إضافة إلى تخلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية مما يجعلها قاصرة في مواجهة الاشتراطات الدولية.

ثالث العوائق استشراء الفساد المالي ورسوخ البيروقراطية وتعدد مراكز المراقبة على تحرك الاستثمار وصعوبة الإجراءات الإدارية، والعائق الرابع في ضعف البنية التحتية لكثير من الدول العربية وتخلف الموجود منها وعجز الدولة عن توفير المتطلبات الأساسية للعمل الاقتصادي والعائق أو المانع الخامس فيتمثل بالظروف السياسية الداخلية أو الإقليمية كالنزاعات المسلحة (السودان) أو انعدام الاستقرار السياسي والحروب الإقليمية المجاورة لمنطقة الاستثمار (العراق) حيث يتعدى أثرها السلبي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي فهناك تزايد في نسبة البطالة (17% بشكل عام في الوطن العربي) وفي بعض الدول العربية وصلت نسبة البطالة إلى 25% إضافة إلى تدني مستوى المعيشة والقضاء على البنية التحتية للدولة وانتشار الفقر وتوابعه الاجتماعية

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 12/9/2004

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ