ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 08/02/2005

الحرية قبل الديموقراطية

 وليس بعدها 

فهمي هويدي

من أغرب مفارقات زماننا ان شعوبا عدة فى عالمنا العربى باتت تساق الى انتخابات «حرة تماما»، فى حين ان تلك الشعوب فاقدة الحرية من الاساس. الامر الذى يجسد الفصل بين الديموقراطية والحرية، فيستدعى الاولى ويؤجل الثانية، على نحو لا يختلف عن وضع العربة أمام الحصان.

 (1)

بين ايدينا نموذجان طازجان يجسدان تلك المفارقة : الانتخابات الفلسطينية التى تابعنا احداثها قبل ايام قليلة (فى التاسع من شهر يناير الحالى)، والانتخابات العراقية التى يفترض ان تجرى بعد خمسة أيام. فى كلتا الحالتين يرزح الشعب تحت احتلال من العيار الثقيل. كما ان الانتخابات تعد مطلبا للمحتل، مضمراً اسرائيليا فى الحالة الفلسطينية، لكنه معلن ومشهور امريكيا فى الحالة العراقية، لدرجة ان الرئيس بوش شخصيا يقف على رأس المطالبين باجرائها فى موعدها. فضلا عن ذلك فهى «مفصلة» بحيث تحقق المصالح المرجوة. آية ذلك ان اللاجئين المقيمين بالخارج حرموا من التصويت فى الحالة الفلسطينية رغم ان عددهم يتراوح بين 4 و5 ملايين شخص، فى حين أنهم فى الحالة العراقية (عددهم مليونان) استدعوا للتصويت حيثما كانوا، فى مشارق الارض ومغاربها. وحين يكون الامر كذلك فلابد أن يبعث على الشك والارتياب، حيث لا يخطر على بال احد أن يكون الدافع اليه هو الحرص على صدق تمثيل الارادة الشعبية للفلسطينيين والعراقيين. وهو ما لا نتوقعه فى أرييل شارون، ولم نعرفه فى ممارسات الرئيس بوش. ثم اننا لم نقرأ فى أى تحليل امريكى محترم ان احدا منهما مشغول بالمسألة من هذه الزاوية، الامر الذى يعنى ان لهما «مآرب اخرى» تخدم مصالحهما فى نهاية المطاف. فاسرائيل التى سعت الى التخلص من الرئيس ياسر عرفات، ومازال اتهامها بتسميمه معلقا فى رقبتها، رحبت بالانتخابات التى اتت بقيادة فلسطينية جديدة املا فى تحقيق هدفين، اولهما وقف الانتفاضة وشل حركة المقاومة المسلحة، وثانيهما التوصل الى تسوية تنتهى باقامة دولة فلسطينية (فى غزه على الارجح) مع تأجيل كافة القضايا الجوهرية الاخرى فى الملف : القدس والاستيطان واللاجئون والحدود.

فى العراق المصلحة واضحة. فالانتخابات التشريعية التى تصر الولايات المتحدة على اجرائها فى موعدها (30 يناير) لا تختلف فى مقاصدها عن الاستفتاء الصورى الذى اجرته سلطة الاحتلال البريطانى هناك عام 1919 (عقب انتفاضة النجف عام 1917). اذ أرادت به اضفاء الشرعيه على استمرار الاحتلال والادارة البريطانية، الامر الذى اعتبره مجلس الحلفاء مسوغا لفرض الانتداب على العراق فى عام .1920 غير ان الحيلة لم تنطل على العراقيين الذين تزايدت نقمتهم، فانفجر غضبهم فى ثورة العشرين. الامر الذى اضطر الانجليز الى دعوة الامير فيصل بن الحسين والمناداة به ملكا على العراق على رأس نظام دستورى نيابى ديموقراطى، ايدته الجماهير فى استفتاء اجرى عام .1921 وكان اول انجاز قام به الملك الجديد بعد تنصيبه ـ بناء على الارادة الشعبية ـ انه وقع فى العام التالى مباشرة المعاهدة التى قننت الانتداب وابقت على النفوذ البريطانى فى العراق. ومن الطريف ان المعاهدة نصت فى مادتها الثالثة على ضرورة تشكيل مجلس تأسيسي، كي يضع دستورا للمملكة ويصدر قانونا للانتخابات لضمان تمثيل الارادة الشعبية. هذا الذى فعله البريطانيون فى عشرينيات القرن الماضى، هو بالضبط ما يريده الامريكيون فى آخر يناير الحالى. ان بتشكيل مجلس نيابى عراقى منتخب، يضفى شرعية على الوضع المستجد، خصوصا التواجد العسكرى الامريكى، ويؤمن مختلف المصالح الامريكية التى كانت دافعا الى الغزو.

فى الحالتين انفصلت الاجراءات الديموقراطية عن قضية السيادة الوطنية، وبالتالى انفصلت حرية الوطن عن حرية المواطنين. واصبحت الانتخابات او الاستفتاءات غاية بحد ذاتها، بمقتضاها وظفت لتحقيق مصالح الاحتلال، ومن ثم لأغراض لا علاقة لها بحرية الوطن او بحرية المواطنين. رغم أن المواطنين صوتوا فيها ـ أو يفترض ان يصوتوا فيها ـ بمنتهى الحرية!

 (2)

تلك حالة قصوى للمفاصلة بين الديموقراطية والحرية، دونها حالات اخرى كثيرة شائعة فى العالم الثالث والعربى ضمنا، تكررت فيها المفاصلة ذاتها، ولكنها وظفت لصالح استمرار احتكار السلطة وتكريس الاوضاع غيرالديموقراطية. فقد تابعنا خلال العقود الثلاثة الاخيرة جهودا حثيثة لاستخدام قيم الديموقراطية وعناوينها فى ذلك الاتجاه. وشهدنا تنافسا على رفع اللافتات ونصب الهياكل الديموقراطية دون ان يكون لذلك كله اى ترجمة او ممارسة على صعيد الواقع. وحين تواترت تلك المحاولات فان العناوين الديموقراطية فرغت من مضمونها وجرى ابتذالها.

قبل سنوات حين تولى ميخائيل جورباتشوف زعامة الاتحاد السوفيتى ورفع شعار (البريسترويكا) او اعادة البناء، وكان للشعار صداه الذى تردد فى العالم الخارجى، خرجت الابواق الاعلامية الرسمية فى احدى دول المغرب العربى معلنة على الملأ ان زعيمها كان سباقا الى الدعوة لاعادة البناء، منذ قام بحركتة التصحيحية، التى قومت ماكان معوجا واخرجت الامة من ظلمات البؤس والاحباط الى نور الامل والرجاء. وحين اختبرت التجربة واحتل النموذج مكانا دائما ومتميزا فى التقارير السنوية التى تسجل انتهاكات حقوق الانسان، جرى تكثيف الحملة الدعائية، التي زفت الى الجميع اخبارتقرير مادة حقوق الانسان فى كل مراحل التعليم، وانشاء مكتب لحقوق الانسان فى كل وزارة وكل محافظة. ومن ثم امتدت اللافتة بطول البلاد وعرضها، دون ان يكون لها اى تنزيل على الارض! وفى وقت لاحق حين انتخب تونى بلير رئيسا للوزارء في بريطانيا، وتبنى انذاك شعار «الطريق الثالث» بين الاشتراكية والرأسمالية، فان اعلام قطر عربى اخر قال انه اخذها عن شعار «النظرية الثالثة» الذى اطلقته قيادة ذلك البلد. وبعدما صارت لافتة «التعددية» عنوانا للمرحلة التى اعقبت سقوط جدار برلين، سمعت خطيبا للجمعة فى احدى دول الخليج وهو يشيد بالفكرة ويعتبرها انجازا اسلاميا سبقنا به الجميع، تجلى فى سماحه بتعدد الزوجات. واخيرا حين رفع فى الافق العربى شعار «الاصلاح السياسى»، وشاع الحديث عنه فى مختلف الاوساط السياسية وغير السياسية، فان اكثر من قيادة عربية ذكرت ان الامر ليس جديدا عليها. وان الاصلاح هو هدف كل ماتتخذه من اجراءات، باعتبار انها ما جاءت الا لتصلح. وظل ذلك ديدنها طول الوقت. بالتالى فهى ليست معنية بتلك الدعوة ولا هى مطالبة باكثر مما تؤديه فعلا.

 (3)

طالما ظل الجدل محصورا فى اجراءات الديموقراطية واشكالها وليس فى وظيفتها و غاياتها، فان قضية الحرية ستكون هى الضحية فى نهاية المطاف. فالانتخابات مهمة لا ريب، ولكن ما لم تكن سبيلا الى المشاركة في القرار السياسي والى الحساب والمساءلة. وما لم تكن صيغة تكفل التداول السلمي للسلطة، فأنها تغدو عبئا على الديموقراطية وليست عونا أو رافعة لها. إذ حين لا ترتب الانتخابات أيا من تلك الوظائف، ولا تكون وسيلة لتحقيق تلك المقاصد، فإنها تصبح غاية في ذاتها تخدم الحاكمين فتحسن صورتهم، وتنقطع صلتها بالمحكومين الذين لاتتحقق مصالحهم إلا من خلال المشاركة والمساءلة والتداول.

ان شئت فقل ان الانتخابات الحرة ليست فقط تلك التي تتوفر لها حرية التصويت أمام صناديق الاقتراع، ولكنها أيضا تلك التي يتمتع فيها المواطنون بحرية الارادة والاختيار. أعني أنها ليست فقط تلك التي يمكن فيها الناس من التصويت بغير ضغط ولا إكراه أو ارهاب، أو تلك التي يتم فيها فرز الأصوات دون تلاعب أو تزوير. إذ الأهم من ذلك أن تتم في جو ترفرف عليه رايات الحرية، حرية التعبير وحرية إصدار الصحف وحرية تشكيل الأحزاب السياسية... ألخ. وهي الظروف التي من شأنها تحرير إرادة المواطن وتعزيز قوة المجتمع وتحصينه، من خلال ما تفرزه من مؤسسات مدنية ومنابر مستقلة تسهم في تشكيل الرأي العام، وتكبح جماح السلطة وتحول دون تغولها أو طغيانها.

إن الانتخابات حين تصبح غاية فإنها في أحسن فروضها توفر «لحظة حرية». وحين تظل وسيلة فإنها تصنع مجتمعا حرا. ومن أسف أن لحظة الحرية هي التي يجري تسويقها الآن. ويتضاعف الاسف حين نجد أن النخبة مشغولة بترقب تلك اللحظة بأكثر من تركيزها على استحقاقات وشرائط اقامة المجتمع الحر المشارك والفعال.

ما يسري على الانتخابات ينطبق بذات القدر على غيرها من عناوين ومفردات الممارسة الديموقراطية ، من قبيل تشكيل الأحزاب وتأسيس مجالس ومنظمات حقوق الانسان والدعوة لاقامة مؤسسات المجتمع المدني وتمكين النساء من شغل الوظائف القيادية والعامة.... الخ. ذلك أن تلك الجهود كلها إذا تحولت الى غايات ولم تصب في وعاء المشاركة الحقيقية وتعزيز الحرية في المجتمع، فانها تصبح من قبيل محاولات الإلهاء التي تؤدي الى تزييف الديموقراطية وتفريغها من مضمونها.

 (4)

لا بديل عن وضع الحصان أمام العربة لكي تتقدم المسيرة صوب بر الامان. ولذلك فلا مفر من تقديم الحرية على الديموقراطية واعتبارها مقاسا لها. إذ بالاولى نصل الى الثانية بصورة تلقائية، في حين أن التجربة علمتنا أن العكس غير صحيح. بمعنى أن الديموقراطية الشكلية يمكن توظيفها لأجهاض قيمة الحرية وأحداث قطيعة معها.

ليس في الأمر مغامرة من أي نوع. هذا ما تؤكده خبرة بلد كالهند وصل عدد سكانه الى مليار نسمة، وتعايشت في ظله تمايزات وتناقضات عرقية ودينية واقتصادية لا حصر لها، جعلته أصعب بلد يمكن أن تمارس فيه الديموقراطية. لكنه بالحرية امتص تلك التناقضات، وحقق في ظلها إنجازات اقتصادية كبيرة. وقدم نموذجا للاستقرار النسبي القائم على التسامح وتداول السلطة، الأمر الذي أضاف الى رصيد الهند انجازا سياسيا جديرا بالاحترام والاحتذاء.

ما حدث في الهند حصل مع أندونيسيا (250 مليون نسمة) التي بدورها بلد صعب للغاية، يحفل بالتناقضات والمشاكل التي تراوحت بين الصراعات الدينية (بين المسيحيين والمسلمين) وبين دعوات الانفصال في (مقاطعة آتشيه مثلا). ومع ذلك فإن البلد خاض التجربة الديموقراطية الى نهايتها، وتم فيه تداول السلطة ثلاث مرات خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام الرئيس سوهارتو في عام 1998، بعدما ظل محتكرا لها طيلة 32 عاما، احتمى فيها الفساد بالاستبداد.

لم يكن في النجاح السياسي الذي حققه البلدان وكفل لهما الاستقرار سر. وانما الذي حدث لهما انهما اتبعا ذلك النهج البسيط الذي بمقتضاه تم وضع الحصان أمام العربة. فتجاوزا ديموقراطية اللحظة والمناسبة وتعاملا مع الانتخابات بحسبانها وسيلة لاغناء المشاركة، لا غاية استهدفت تثبيت ما هو قائم. لذلك فإنها كفلت في يسر شديد تداول السلطة، فأضفت حيوية على الحياة السياسية، وازالت كل اسباب الانسداد ومن ثم الاحتقان السياسي. في الوقت ذاته فانها رسخت اقتناع الناس بإمكانية تحقيق التغيير السلمي، الامر الذي قطع الطريق تلقائيا على دعاة التغيير بالعنف. حتى المتطرفون السيخ الذين يمثلهم حزب «بهارتيا جاناتا» حينما جاءوا الى السلطة في الهند (عام 99) فأنهم تقلدوا موقعهم برضى الناس واختيارهم - بأصوات الأغلبية أعني ـ لكنهم أضطروا للتخلي عنها في أول انتخابات لاحقة (عام 2004) حين فاز حزب المؤتمر بأصوات الأغلبية. ومن ثم حق له أن يرأس الحكومة لمدة 5 سنوات على الأقل.

 (5)

لماذا الحرية والديموقراطية الحقيقية ولادة عسيرة في العالم العربي دون غيره من بقية أقاليم واقطار العالم؟

من السخف أن يرد على السؤال بإحالة الأجابة الى «جينات» الانسان العربي، بدعوى أن تركيبته العضوية والنفسية لا تستجيب لقيم من ذلك القبيل. وأسخف من ذلك أن تتهم في ذلك عقيدة الأغلبية المسلمة في العالم العربي، بدعوى أن ثمة شيئا غلطا في العقيدة، يفضي الى تلك النتيجة البائسة. وهو الكلام الذي يردده نفر من الباحثين الغلاة، الذين يكرهون الاسلام والمسلمين (بعضهم عرب للأسف) ومنهم المستشرق اليهودي برنارد لويس، الذي ما برح يسوق الفكرة خصوصا في كتابه «أين الخطأ»، متصدرا قائمة المنظرين لتشويه كل ما له صلة بالعرب أو المسلمين. وهم المنظرون الذين يلوون التاريخ، ولا يترددون في «حرق» مراحله، وتجاهل حقيقة الحضارة العظيمة التي أقامها العرب والمسلمون يوما ما، وكانت ومازالت بمثابة صفحة مضيئة ومشرقة في سجل المسيرة الانسانية.

لكنني لا أتردد على الاجابة بأمرين، أولهما أن عسر ولادة الحرية والديموقراطية في العالم العربي راجع الى فشل النخب العربية في الدفاع عن استحقاقاتهما. ولهذا الفشل اسباب يطول شرحها، بعضها يتعلق بالبيئة السياسية والبعض الأخر يتعلق بالصراع الفكري الذي غيب الاجماع الوطني، خصوصا بين النخب العلمانية والاسلامية.. الأمر الثاني أن مصالح القوى المهيمنة في الخارج والداخل التقت على ضرورة اجهاض أي جهد من شأنه التوافق على أقامة مجتمع الحرية والديموقراطية، الذي سيكون بالضرورة رافضا للهيمنة الغربية. وتحضرني هنا الشهادة المهمة والمثيرة التي أوردها الدبلوماسي البريطاني المخضرم جون كاي في كتابه الذي أصدره بعنوان «زرع الريح» وعالج فيه جذور الصراع في الشرق الاوسط. في ذلك الكتاب، الذي أشرت الى مضمونه في مقال سابق، قال صاحبنا صراحة ان العالم العربي ضحية موقعه الفريد في قلب العالم. وهو الموقع الذي جعل قوى الهيمنة تتنافس في السيطرة عليه. وأضاف أن الدول الغربية هي التي رسمت الخريطة السياسية للمنطقة (في سايكس بيكو عام 1916)، وهي حريصة على الابقاء على تلك الخريطة كما هي حتى الآن. ومنذئذ فان تلك الدول المهيمنة لم تتوقف عن التدخل في مسيرة المنطقة وفي صياغتها وفقا لمصالحها الاستراتيجية.

خلاصة هذا الرأي أن تغييب الحرية والابقاء على الديموقراطية الشكلية هو الوضع الامثل الذي يطمئن قوى الهيمنة إلى استمرار مصالحها الاستراتيجية، التي أصبحت مختزلة في الثروة النفطية والوجود الاسرائيلي. ورغم أن ذلك الاعتبار يضاعف من عسر الولادة المنشودة، ويرفع من درجة التحدي المطروح على دعاة الحرية والديموقراطية الحقيقية، إلا أن سنة الحياة وعبرة التاريخ تطمئننا الى أن الارادة الوطنية اذا تحركت، وكان عزمها أكيدا فلن يحول دون تحقيق مرادها شيء. ذلك أن الله ينصر من ينصره. وما الانحياز الى الحرية إلا انتصار لحق من حقوق الله. ثم لا تنس أننا منذ كنا صغارا في المدارس كنا ننشد دائما بيت الشعر الذي يقول : إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر.

إن سنن الكون في انتصار الشعوب وظفرها بحريتها قد تتأخر لسبب أو آخر، لكنها لا تخيب أبدا. وليس مطلوبا منا سوى أن «نعقلها»، ثم نتوكل.

-------------------------------------

جريدة الوطن الكويتية 25-01-2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ