ـ

ـ

ـ

الاثنين 03/01/2005

ملاحظات أولية على 

مشروع الإخوان

فرج نمر

بحكم الظروف التاريخية, ينتمي سكان سورية الى قوميات و ديانات ومذاهب مختلفة. ان احترام تعددية الانتماءات القومية في سورية يستدعي استبعاد فرض الانتماء القومي لفئة معينة على جميع السوريين. وان احترام حرية الاعتقاد لجميع السوريين يستدعي استبعاد فرض معتقد طائفة معينة على الجميع.

ولذلك فكل مشروع سياسي يعتمد على مبدأ الأحادية القومية أو الدينيية, في الحالة السورية, لايمكن أن يستبعد ممارسة العنف من حساباته في الصراعات السلطوية, ولايمكن استبعاد القمع والاضطهاد من وسائل حكمه. ولايمكن اعتبار هكذا مشروع مشروعاً وطنياً وديموقراطياً.

لايعتبر هذا المشروع مشروعاً وطنياً لأنه لايأخذ في الحسبان الانتماءات القومية والدينية لكل أبناء الوطن السوري, و لا يعتبر مشروعاً ديموقراطياً لأنه يعتمد على مبدأ اقصاء السوريين المختلفين قومياً و/أو دينياً.

لقد أعلنت جماعة الاخوان المسلمين في سورية مشروعاً للحكم في سورية, وسمت مشروعها هذا باسم المشروع السياسي لسورية المستقبل. ويتكون هذا المشروع في حقيقته من قسمين, يريد الاخوان في القسم الأول طرح مرجعيتهم النظرية(الاسلام السني الاخواني) بشكل مقتضب, كدستور لسورية المستقبل. وفي القسم الثاني, يحاول كتاب مشروع الاخوان اقناع القارئ بأن جماعة الاخوان المسلمين ستقيم نظاماً ديموقراطياًيحقق كل آمال العرب والمسلمين في "القطر العربي السوري", ولكن ضمن اطار الشريعة الاسلامية. وكل الطروحات الواردة في القسم الثاني يتم تعليقها على شرط عدم تعارضها مع المرجعية المثبتة في القسم الأول. أي يمكن اختزال المشروع الاخواني فيما ورد في قسمه الأول, أي طرح الاسلام السني الاخواني كمرجعية لنظام الحكم البديل لنظام الحكم الحالي.

ما تبقى من المشروع هو فارغ من الأحكام الأصلية(الأساسية), لأنه مبني على أساس المرجعية وما غيرها الاّ تفصيلات وأحكام فرعيات مقيدة.

1- المرجعية الاسلامية للدولة:

يرى مشروع الاخوان بضرورة اعتماد الدين الاسلامي كمرجعية وحيدة للدولة " للقطر العربي السوري". ان ما يجب ذكره هو أن المقصود هنا بالاسلام هو الاسلام السني(كي نسمي الأشياء بأسمائها). لأن الارادة الربانية في تنظيم الأحكام السلطانية ستترجم( في سورية المستقبل) الى ارادات انسانية عبر النشاطات الاجتهادية لأولي الأمر والعلماء التابعين لهم. بمعنى آخر, حسب مقدمي المشروع, يجب أن يكون نظام الحكم في " القطر العربي السوري" مبنياً على أسس الشريعة الاسلامية, تلك الأسس الاسلامية التي تولت و ستتولى قيادات الاخوان مهمة استنباطها نقلاً واجتهاداً من المصادر التشريعية والفقهية الاسلامية, وستتولى هذه القيادات تطبيقها على السوريين في حال فوزها في الصراع على السلطة.

فالسيادة لله وحده, وحدود تنظيم هذه السيادة وممارستها في الامور الدنيوية وخاصة في شؤون الحاكمية, هي من اختصاص مجتهدي الاخوان والمتنفذين من بينهم.

فبأي حق يمكن أن يطلب الأخوان المسلمون من السوريين الدرزيين والاسماعيليين والعلويين والمرشديين الخضوع الى سلطة تعتمد حصراً على اجتهادات وتفسيرات اخوان المسلمين أو بعضهم للنصوص الاسلامية؟.

وبأي حق يمكن أن يطلب الأخوان المسلمون من السوريين المسيحيين بمختلف طوائفهم, ومن اليهود واليزيديين والملحدين والعلمانيين, أن يقبلوا بالاسلام دستوراً لوطنهم ؟.

ان مشروع الأخوان المسلمين مبني ضمناً على مبدأ اقصاء الطوائف الدينية والمذهبية الأخرى فضلاً عن العلمانيين, و يستخدم شكلاً من أشكال الاسلام السني كأداة لتعبئة الجماهير المؤمنة بهدف الوصول الى السلطة, وفرض ارادتها على جميع الطوائف والفئات السورية.

وبالنهاية, ألا يسعى الاسلاميون الى بناء الأمة الاسلامية الموحدة (في العالم) ؟ . وهل يعترفون بشرعية حدود الدولة الســـــــــــــــورية؟. وهل يتساوى عند الاخوان اليزيدي السوري مع اسلامي أميريكي؟. ان المرجعيات الفوق وطنية, واللهث وراء مشاريع تتجاوز حدود الوطن السوري, أصبحت من سمة أغلبية النخب السورية الحالية, واستنفزت الطاقات الاجتهادية لدى هذه النخب وأفقدتها امكانية السعي وراء مشاريع وطنية سورية تاخذ في الحسبان الواقع العياني السوري وتهدف الى التفعيل الأمثل لكل طاقاته.

2- الايحاءات العروبية:

يكرر المشروع الاخواني تسمية "القطر العربي السوري" للدلالة على الدولة السورية. و الغاية من استعمال هذا المصطلح هو منافسة العروبيين كالبعثيين والناصريين ومشتقاتهم على أرضية العروبة. وحدث و لازال يحدث أن ينافس العروبييون أيضاً الاسلاميين على أرضية الانتماء الاسلامي.

وتعد المرجعية العروبية دليلاً آخر على عدم اعتراف الاخوان المسلمون بحدود الدولة السورية, وبذلك فهم لايعتبرون وطناً هذه الدولة (الطارئة العابرة) التي لابد وأنها ستزول في الوطن العربي الموحد, الذي سيزول بدوره في الأمة الاسلامية العالمية.

فليجتهد المجتهدون لانقاذ العالم واصلاحه, بعد أن يفلحوا في انقاذ أنفسهم وأبناء بلدهم من التخلف والحقد والكره والفساد. ان النخب السورية تلجأ الى المرجعيات الفوق وطنية تهرباً من تبني التزاماتها الوطنية.

فالمرجعية العروبية, في الحالة السورية, تؤدي الى اعتماد مبدأ اقصاء غير العرب من المشاركة في تولي الشؤون العامة في البلاد. فكيف سيضمن الأخوان المسلمون, بمشروعهم الاسلامي العروبي, ولاء السوريين من الكرد والأرمن والشراكسة والكلدو-آشوريين, والتركمان؟.

و ما يجب ملاحظته هو أن موقف جماعة الاخوان المسلمين التاريخي والحالي لم يتغير من قضية الأكراد في سورية. وهذا الموقف هو منسجم تماماً مع الاتجاه الاسلامي العروبي لهذه الجماعة.

ان الاكتفاء بكتابة ديباجات نظرية, ونصوص أدبية جمالية وخطب بليغة, والعودة الى الاسطوانات القديمة, لم يعد كافياً لاقتياد أغلبية السوريين. المطلوب هو ايجاد صيغة جديدة لتنظيم الدولة السورية ومؤسساتها, بالشكل الذي يسهل المساهمة في ممارسة الحكم من قبل أبناء كل القوميات والأديان والطوائف والمناطق السورية. لقد أثبت التاريخ بأن الاستفراد بالحكم من قبل فئة على حساب بقية السكان, يضعف الوطن ويوقد نار الفتنة بين المواطنين.

صمت رسمي على مشروع إخوان سوريا للإصلاح

سلوى الأسطواني : إسلام أون لاين.نت/ 27-12-2004

لم يصدر بعدُ أي رد فعل رسمي في دمشق على مشروع الإخوان المسلمين للإصلاح الشامل في سوريا بعد مرور أكثر من 10 أيام على طرحه في الوقت الذي رحبت فيه أوساط سياسية سورية بالمشروع، ورأت فيه خطابا "منفتحا" يحمل "تغيرا في الخطاب السياسي" للإخوان يركز على المشاركة في الحياة المدنية، ويدفع باتجاه الخيار الوطني الداخلي في عملية الإصلاح.

وعرض "صدر الدين البيانوني" المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا والمقيم في لندن في مؤتمر صحفي يوم 16-12-2004 مشروع جماعة الإخوان المسلمين السورية الشامل للإصلاح والذي أطلق عليه اسم "المشروع السياسي لسورية المستقبل".

ويدعو المشروع إلى صياغة دستور جديد لسوريا يؤكد على هويتها العربية والإسلامية، وإلى إقرار إصلاحات ديمقراطية ترتكز على مبدأ تداول السلطة والتعددية السياسية واحترام حرية الرأي، والسعي لأسلمة القوانين والاقتصاد تدريجيا بالإضافة إلى "إطلاق جميع الخيارات" لتحرير هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، والدعوة للحوار مع الولايات المتحدة "لإعادة التوازن" إلى علاقاتها مع العرب والمسلمين.

وصرح البيانوني لـ"إسلام أون لاين.نت" بأن "المشروع استغرق عدة سنوات حاولت فيه الجماعة أن تقدم رؤية شاملة لإصلاح الأوضاع بسوريا". ونفى وجود أي وساطات أو ضوء أخضر من الحكومة السورية لإطلاق هذا المشروع، قائلا: "نعمل في هذا المشروع من قبل أن يأتي الرئيس بشار الأسد للسلطة" منتصف عام 2000.

كما طالب البيانوني خلال عرضه للمشروع بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية مستقلة" للتحقيق في أحداث العنف التي حدثت في النصف الأول من الثمانينيات بين النظام السوري وجماعة الإخوان، مشيرا إلى استعداد الجماعة "لتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية لنتائج هذه التحقيقات"، وطالب "الآخرين" (في إشارة إلى حزب البعث الحاكم) بأن يتحملوا مسئولياتهم أيضا.

ورفض البيانوني ما أسماه بـ"قذف كرة المسئولية" بين الجماعة والسلطة حول هذه الأحداث، معتبرا أن "هذا لن يُخرج البلاد من المشكلات التي تعاني منها".

تصريح عابر

ولم يسجل في العاصمة السورية أي رد فعل رسمي على مشروع الإخوان باستثناء حديث عرضي الأسبوع الماضي لوزير الأوقاف السوري زياد الدين الأيوبي الذي يحمل صفة دينية، لم يتطرق فيه لمضمون البرنامج، لكنه طالب فيه حركة الإخوان "بالاعتراف بالأخطاء التي ارتكبوها قبل استقلال البلاد وحتى أحداث حماة"، على حد تعبيره.

ووقعت مواجهات دامية في فبراير 1982 بين قوات الأمن والجيش السوري من جهة وناشطي الإخوان من جهة أخرى، خصوصا في مدينة حماة (وسط سوريا)، أدت إلى سقوط آلاف القتلى، أغلبهم من أنصار الجماعة، وإلى إلقاء القبض على قادتها، أو فرارهم إلى الخارج. وتقدر الجماعة عدد المفقودين خلال هذه الأحداث بأكثر من 5 آلاف شخص.

من جانبها رحبت الأوساط السياسية السورية غير الرسمية برؤية الإخوان للمستقبل السوري، ورأت في هذا المشروع الذي جاء في مائتين وأربع صفحات "تطورا حقيقيا طرأ على فكر الإخوان السوريين، خاصة خيارهم لديمقراطية لا رجعة عنها، واعتبار أن الأمة هي مصدر التشريع في النظام التمثيلي النيابي" الذي ينص مشروع الإخوان على ضرورة العمل بشروطه المعروفة التي تنبذ العنف وعلى أساس أن الدولة الإسلامية في جوهرها دولة مدنية لا دينية.

ورحب الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب السوري الأستاذ بكلية أصول الدين في تصريحات لـ "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 27-12-2004 بالمشروع الذي رأى فيه "خطابا منفتحا حمل أشياء لافتة، من بينها الإصرار على أن المطلوب هو المشاركة في الحياة المدنية، ورفض الدولة الدينية أي دولة الفقهاء والمشايخ، وهذا نعده موقفا متطورا للإخوان المسلمين".

وقال حبش: "ننتظر منهم شروحا أكثر لهذا الموقف الذي أعتقد أنه قراءة واعية لمنهج النبي -صلى الله عليه وسلم- في إقامة الحياة المدنية.. الإخوان خطوا خطوات طيبة باتجاه التخلي عن العنف، وإدانة أعمال العنف التي طبعت علاقتهم الدموية بسوريا".

واعتبر حبش الذي يصنف كإسلامي مستقل أن "مرحلة الانفتاح التي تعيشها سوريا الآن -حيث أصبح الصوت المعارض يسمع أكثر من أي وقت مضى- ستفتح الأبواب لتلاقي الجانبين".

وتابع قائلا: "ما زلنا ننتظر من الحكومة التجاوب بشأن إلغاء القانون 94 الذي ينص على إعدام المنتسبين والناشطين من الإخوان المسلمين، والذي طالبنا به في البرلمان".

الخيار الوطني الداخلي

من جهته قال المحلل الإستراتيجي السوري محمد جمال باروت المتخصص في البحوث الإسلامية وشئون جماعة الإخوان: "إن توقيت إعلان برنامج الإخوان يشير إلى أن الجماعة تدفع باتجاه الخيار الوطني الداخلي في عملية الإصلاح والتركيز عليه، دون الدعوة للاستعانة بالخارج للتغيير، في الوقت الذي تواجه فيه سوريا ضغوطا أمريكية وأوربية غير مسبوقة".

وتابع باروت: "الأكثر من ذلك أنها (الجماعة) تريد أن تؤكد أنه قد حصل حسم كامل في توجهات الجماعة نحو الخط المعتدل والاندماج السياسي، مع التأكيد أنها ما تزال موجودة سياسيا رغم شطبها".

ووصف باروت الإخوان بأنهم "الحاضر الغائب الأكبر في سوريا"، موضحا أنه رغم حظر الجماعة وتجريم نشاطها في سوريا؛ فإن النقاش حول وضعها وكيفية التعاطي معها سلبا أم إيجابا ما يزال قائما ومستمرا حتى بين أوساط صناع القرار في سوريا".

ديث الوساطات..

وسرت في الأشهر الأخيرة أنباء عن وساطات رسمية بين الإخوان والحكومة السورية، وأن الدكتور حبش كان لاعبا رئيسيا فيها، غير أن الإخوان نفوا تلك الأنباء.

وحول ذلك قال محمد حبش عضو مجلس الشعب السوري: "هناك مطالب نقلناها عبر البرلمان، وفي الطرف الآخر كانت هناك تصريحات واضحة من الرئيس بشار الأسد بالرغبة في تجاوز الماضي، لكن بعض عناصر النظام الحاكم يعتقدون أن حل المشكلة موجود عبر السفارات السورية في الخارج التي كلفت بإنهاء هذا الملف".

وطالب حبش بالمزيد من المبادرات لإنهاء هذا الملف، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حاليا ما يمكن تسميته مشروع مصالحة.. توجد إشارات مختلفة كانت تخدم هذا التوجه وما تزال حتى الآن". واستبعد النائب السوري "عودة الإخوان المسلمين كتنظيم، لكنه توقع أن يتم قريبا حل المشاكل الإنسانية التي تشمل وجود الكثير من أعضاء الحركة في المنفى خارج البلاد".

وذكرت مصادر سورية واسعة الاطلاع لـ"إسلام أون لاين.نت" أن جماعة الإخوان أعربت مؤخرا لشخصيات مقربة من الحكومة السورية عن استعدادها للتخلي عن اسم الإخوان المسلمين إن كان الاسم عقبة أمام الحوار الوطني السوري.

دعوة لإغلاق ملفات الماضي

من ناحية أخرى أخذ حبش على المشروع "أنه أعاد بشكل أو بآخر فتح الملفات التي لن تؤدي إلى أي مصالحة.. الأكثرية هنا يرون أن الحديث عن محاكمات وتحقيقات سيفتح الباب مرة أخرى أمام الاتهامات المتبادلة خاصة في مسألة حماة والاغتيالات". ورأى حبش أن الأفضل "هو تجاوز هذا الملف إذا أردنا أن ندخل في مجال المصالحة".

( كلنا شركاء) 28/12/2004

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ