ـ

ـ

ـ

السبت 05/06/2004

خطة إسرائيلية جديدة

 لتغيير ديمغرافية القدس

ياسر العقبي

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية النقاب عن إستعداد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خطة جديدة، مع بداية العام القادم، استكمالا لسياسات تهويد مدينة القدس ولفرض أوضاع جديدة على الأرض فور إتمام بناء الجدار العازل.

وستشرع وزارة الداخلية الإسرائيلية في تنفيذ حملة إجبارية على كل من يحمل هوية زرقاء من سكان مدينة القدس الشرقية لتبديل هوياتهم وإصدار جوازات سفر إسرائيلية بدل وثيقة السفر التي يحملونها حاليا، وأي فلسطيني لا يريد أولا يوافق ستسحب منه الهوية وبالتالي لا مجال لوجوده داخل حدود بلدية القدس.

وقد انتهت بالفعل مناقصة حكومية لتأسيس شركة مهمتها الأساسية إجراء عملية مسح شامل لفلسطينيي القدس "الذين تخلفوا عن دفع الضرائب والغرامات لأجل جلبهم إلى المحكمة للسجن لسداد هذه المبالغ أو الاتفاق على صفقة إبعادهم عن حدود بلدية القدس مقابل شطب ديونهم والمقصود هنا بمصطلح خارج حدود بلدية القدس خارج الجدار العازل".

ويؤكد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري، إن نسبة لا تقل عن 80% من المقدسيين مدينون للمؤسسات الحكومة الإسرائيلية ابتداء من التأمين الوطني وانتهاء بمخالفات السير والبناء وغيرها.

وتهدف الخطة، على ما يبدو، لتنفيذ "ترانسفير" جماعي فوري لكل من لا يحمل الهوية الزرقاء. وتقدر المصادر الإسرائيلية عدد هؤلاء الذين يقطنون داخل حدود بلدية القدس ولا يحملون الهوية الزرقاء بعشرات الآلاف.

وقال المحامي أمجد شماس إن عشرات الحواجز المؤقتة التي تنصب على مداخل الأحياء برفقة موظفين من دوائر الضرائب المختلفة قامت بتحرير عشرات الآلاف من المخالفات والحجوزات الفورية.

واستنكر شماس الطريقة التي وصفها بالاحتيال على المواطنين مثل سؤال الشخص هل شاهدت التلفاز ليلة أمس؟ وبمجرد أن يجيب بالإيجاب يتم تحرير مخالفة (ضريبة تلفزيون) قيمتها خمسة آلاف شيقل، والتي عليه دفعها خلال 45 يومًا وإذا لم تدفع خلال هذه المدة تتم مضاعفتها وملاحقة صاحبها بالسجن، أو الحجز على ممتلكات البيت من أجهزة كهربائية بما فيها التلفزيون أو الحسابات البنكية أو السيارات إذا كان صاحب هذه الضريبة يمتلك سيارة.

كما تخطط السلطات الإسرائيلية لسلخ أحياء بكاملها عن حدود البلدية خاصة تلك التي توجد خارج الجدار الفاصل. وبدأت لجان التنظيم والبناء في إحياء عشرات المشاريع التي تم تأجيلها سابقا أو لم يوافق عليها، وتمت الموافقة على بناء سوق مركزي ملاصق لسور القدس وإقامة قرية سياحية في المساحة الواقعة ما بين حي واد الجوز وحي الصوانه.

وكذلك سيتم السماح لعشرات الشركات بالبدء في تنفيذ مشاريع إسكان في أحياء جبل المكبر وصورباهر وسلوان والطور والعيسوية والشيخ جراح على أراضي حكومية بهدف تعزيز الوجود اليهودي وإيجاد توازن ديموغرافي في تلك الأحياء التي يسكنها الفلسطينيون فقط.

أزمة أخرى يواجهها سكان القدس في تعليم أبنائهم وهي قرار بعدم تسجيل الأولاد الذين يولدون في الفترة الأخيرة في بطاقة الوالدين بالإضافة إلى تغير أماكن الولادة المسجلة في بطاقات المواطنين حاليا لكثير من الأطفال إلى أماكن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مدينة القدس مثقلة بإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية من فرض ضرائب باهظة وهدم بيوت ومخالفات وحجوزات وعدم السماح لهم بالبناء ومصادرة أراضيهم وانعدام فرص العمل وانتشار البطالة وتسهيل ترويج المخدرات.

وفي هذا السياق، تعد وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة لبناء حي يضم 30 شقة وكنيس قرب باب الساهرة في البلدة القديمة في القدس وداخل نطاق السور. وفي حالة نجاح هذا المخطط، فإنه يعتبر سابقة كونه المرة الاولى التي يتم فيه بناء حي يهودي داخل البلدة القديمة - وليس جزءًا من حارة اليهود - بمبادرة الحكومة.

وقالت مصادر وزارة الإسكان إن الخطة موجودة في مراحل التخطيط المتقدمة، ويحتمل ان ترفع للمصادقة عليها بعد عدة أشهر في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس.

وأكدت وزارة الإسكان الإسرائيلي، انه "إذا ما تحققت الخطة في نطاق باب الساهرة، فمن شأن الوجود السكاني اليهودي خارج حارة اليهود في البلدة القديمة المستولى عليها سابقا "حارة المسلمين وحارة النصارى" ان يزداد بنحو 50 في المائة"، على حد زعمها.

وتسكن اليوم في حارات العرب الفلسطينيين - من المسلمين والنصارى -نحو 60 عائلة يهودية وكذلك يوجد سبع كنس: المدرسة الدينية والتحضيرية "عطيرت كوهانيم"، مدرسة "شوفو بنيم"، "حزون يحزقيل"، "نتيفوت يسرائيل" و"ادرات الياهو". وبالقرب من الارض التي يخطط لاقامة الحي عليها، تسكن منذ سنوات عديدة بضع عائلات يهودية، في نطاق ما يسمى بباب حطة.

وزعمت مصادر وزارة الإسكان، انّ الحديث يدور عن "أرض فارغة من دونمين اشترتها قبل أكثر من 25 سنة شركة هيمنوتا - شركة فرعية عن الصندوق القومي اليهودي - من كنيسة روسيا البيضاء".

وأشارت مصادر الوزارة، إنه "تم في الماضي إعداد خطة لبناء 200 وحدة سكن في هذا النطاق، رفعتها وزارة الاسكان، في الايام التي كان فيها اريئيل شارون وزيرا للاسكان للمصادقة عليها. وبعد مقتل حاييم كرمن، طالب المدرسة الدينية في البلدة القديمة، جرت محاولة لاقامة موقع سكاني يهودي في المكان، على ايدي رجال جمعية "عطيرت كوهانيم"، ولكن هو الآخر صد من مؤسسات التخطيط".

وعقبت "مؤسسة الأقصى" على هذا المخطط بالقول، "إنّ الكشف عن مثل هذا المخطط في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات إنما يؤكد المخاطر التي حذرت منها مؤسسة الأقصى مرارًا وتكرارًا من سعي المؤسسة الإسرائيلية الى إحكام التضييق على محيط المسجد الأقصى المبارك ضمن مخططات تسعى الى النيل من المسجد الأقصى المبارك". وأضافت المؤسسة "إن المصادقة على مثل هذا التخطيط ومحاولة إخراجه الى حيّز التنفيذ انما يعتبر نوعًا من صب البنـزين على النار وتحد خطير للعرب والمسلمين في القدس بل في أنحاء العالم لحساسية المنطقة والأوضاع، حيث يضع المسجد الأقصى ومدينة القدس في خطر داهم لا يعرف مداه الا الله " .

عرب 48 ـ03/06/2004