ـ

ـ

ـ

الخميس 24/03/2005

كشف حساب :

الحكومة وعدتنا بالكثير .. فلم تنفذ إلا القليل

علي عبود

فضلت الحكومة مخالفة المادة /118/ من الدستور على أن تتقدم ببيان إلى مجلس الشعب يكشف تقصيرها و حنثها بالوعود التي قطعتها على نفسها في بيانها الوزاري الذي تقدمت به إلى المجلس بتاريخ /15/12/2003 .

و للتذكير فقط نشير إلى أن المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس الشعب حددت شهر تشرين الأول من كل عام لتقدم الحكومة بياناً مفصلاً عما نفذته  من خطط التنمية و تطوير الإنتاج .

و ليست هذه المرة الأولى التي تخالف نص المادة  /118/  من الدستور , لم نشاهد حكومة واحدة خلا عشرين عاماً الماضية تتقدم ببيان عن عملها الى مجلس الشعب .. و الأسباب أصبحت معروفة تماماً لأن الحكومة لا تلتزم بما وعدت في بيانها الوزاري . و لو عدنا الى بيان حكومة المهندس محمد ناجي عطري فإننا نجد فيه برامج زمنية لمشاريع الإنتاج و التطوير و التحديث ضمن مجموعة من الأهداف و السياسات الناظمة لعمل الحكومة في مختلف المجالات التنموية .

و بما أن الحكومة تحدثت بالتفصيل عما ستنفذه في عام 2004 فإن من حق الشعب أن يسأل : ما الوعود التي أخفقت الحكومة بتنفيذها ؟

لو تقدمت الحكومة ببيانها السنوي الى مجلس الشعب لعرفنا منذ أكثر من ثلاثة أشهر ...

و بما أنها لم تفعل ... فها نحن نقدم لها كشف حساب تفصيلياً استناداً الى ما وعدتنا به في بيانها الوزاري ... أما بالنسبة  لما أنجزته فهو معروف لأنه بات الحديث اليومي للحكومة في وسائل الإعلام و الاجتماعات الرسمية و الحزبية و العامة!

_برنامج زمني حافل بالوعود_

لعل الحكومة بعد 17 شهراً من انطلاقتها تشعر الآن أنها في وضع حرج و السبب أنها ألزمت نفسها ببرنامج زمني كان يفترض أن تنفذ الجزء الأكبر منه في عام 2004 و الجزء الآخر في عام 2005 أما الجزء الأقل فسينفذ خلال ثلاثة أعوام فقط .. و بالتالي أصبح الوقت ضيقاً جداً أمام الحكومة لإنجاز ما قطعته على نفسها من وعود تضمن البيان الوزاري مشاريع ستنفذ خلال ثلاثة أشهر أو ستة أو خلال عام أو عامين على الأكثر . إلا أن حصاد عام 2004 لم يكن مشجعاً , إذا تم ترحيل الكثير من المشاريع الى العام الحالي 2005.

و لعل الحكومة تشعر الآن بالرضا عن هذه الحصيلة , اذ لو أنها نفذت جميع ما قطعته من وعود في عام 2004 لما وجدت في البيان الوزاري ما تنفذه في عام 2005 سوى استكمال برنامج نشر الحوسبة و تطوير مصفاتي حمص و بانياس و إنجاز الخارطة الإقليمية للاستثمار السياحي و استكمال وضع سياسة و إستراتيجية إدارة التنمية الزراعية في البادية ومن يعود الى البيان الوزاري سيجد أن الحكومة كانت متحمسة جداً لتنفيذ كم  كبير من المشاريع في عام 2004  الذي مضى سريعاً دون أن تتمكن  الحكومة من تنفيذ ما ألزمت نفسها به من وعود !

وقبل أن ندخل بالوعود المرتبطة ببرنامج زمني و لم تنفذ , سنستعرض التوجيهات العامة للحكومة التي أكدت عليها في بيانها الوزاري عبر السؤال : هل التزمت الحكومة بالأهداف و المبادئ و السياسات التي كانت واضحة جداً في بيانها الوزاري !

لا تطوير و لا تحديث و لا إدارة حديثة

قالت الحكومة في بيانها الوزاري إنها عمدت الى دراسة الواقع في كل قطاع من قطاعات العمل و الإنتاج و قامت بتحليل مشكلاته و سلبياته و إيجابياته , ووضعت له الحلول التي تؤدي الى تجسيد مبادئ الإدارة الاقتصادية الحديثة و الى تطوير البنى و الهيكليات و التشريعات و الأنظمة .

و أكدت الحكومة على الانتقال الى الاقتصاد الوطني بخطى متوازنة على مسار الحداثة في كل ميدان من الميادين لتغدو فيه المناهج الاقتصادية و الادارية و التقانية مترابطة متكاملة .!

و عبرت الحكومة عن رؤيتها أكثر من خلال الفقرة التالية في بيانها الوزاري :

يمكننا القول أن إستراتيجية التحديث و التطوير ما هي إلا خلاصة التصورات المطلوبة لتطوير آلية العمل لدى الدولة 

و إدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة و فاعلية و زيادة الإنتاجية و تحقيق معدل مقبول للنمو الاقتصادي و تحسين المستوى المعيشي للمواطنين .."

هذا الكلام الجميل جداً , ماذا نفذ منه على أرض الواقع ؟

لو سألنا أي مواطن أو خبير اقتصادي أو حتى مسؤول من قطاع عام كان الجواب قطعاً :  لا تطوير و لا تحديث و لا إدارة اقتصادية حديثة ...!

لقد وعدت الحكومة بالتركيز على التطوير الإداري في أجهزة الدولة و مؤسساتها و ذلك انطلاقاً من الحاجة الكبيرة  لنظام إداري أكثر فعالية و حداثة ...... فهل حققت الحكومة هذا التطوير ؟

هل عمقت مبدأ اللامركزية في العمل الإداري في الدولة ؟ و هل نجحت بتعزيز الفكر المؤسساتي و العمل الجماعي في صنع القرارات و البرامج و حل المشكلات الإستراتيجية ؟

و هل وضعت الحكومة آلية لتفعيل عمل المجالس الاستشارية بل هل قامت جميع الوزارات أو المؤسسات العامة أصلاً بتشكيل مثل هذه المجالس ؟

و ماذا أنجزت الحكومة من تحديث نظم المعلومات الإدارية في مؤسسات الدولة ؟

و أين أصبح مشروع إحداث مركز دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء ؟

وهل أحدثت الحكومة ما وعدت به على صعيد إحداث بنية خاصة للتنمية الإدارية ترتبط بمجلس الوزراء و تتولى التخطيط و قيادة أنشطة و برامج التنمية الإدارية ؟  و ماذا أنجزت الحكومة من برنامج توصيف , الوظائف الادارية ؟

و لا ندري فيما إذا كانت الحكومة جادة في إنجاز التوصيف فهو مشروع مؤجل منذ أكثر من عشرين عاماً و لو أنجز لما شهدنا اختيار أشخاص مميز مناسبين للمناصب العامة !

_أين الإصلاح المالي و النقدي ؟_

ووعدت الحكومة باستكمال مشروعات الإصلاح الإداري في الوزارات و المؤسسات العامة و الانتقال الى تنفيذ العمل لهذه المشروعات و الابتعاد عن المركزية و الحد من البيروقراطية و تبسيط الإجراءات بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم .......

فما نفذ من هذه الوعود جميعها ؟

و تعترف الحكومة في بيانها أن الإصلاح المالي و النقدي يأتي في مقدمة أولويات الإصلاح الاقتصادي . و أكدت أن الإصلاح المالي يهدف الى ترشيد الإنفاق و زيادة الموارد لدعم المركز المالي للدولة و قالت إن تنفيذ ذلك سيبدأ في عام 2004 و ينتهي قبل عام 2006 و يشمل إصلاح الإدارة المالية و استكمال برنامج نشر الحوسبة و تحديث القوانين من جهة و إصلاح السياسات المالية من خلال برنامج مادي و زمني سينفذ خلال فترة أقصاها عام 2006 ..

و أوضحت الحكومة أن الهدف الرئيسي للإصلاح المالي هو زيادة الموارد المحلية و خفض العجز في الموازنة و ترشيد الإنفاق الإداري و تقليل العجز و التشوهات المالية و توجيه الدعم الى مستحقيه ....!

 ترى ماذا نفذ من هذه الوعود  في عام 2004 ؟  أن الجميع يسأل أين الإصلاح المالي والنقدي التي تعدنا به الحكومات منذ مطلع التسعينات ؟

_و متى سيصل الدعم لمستحقيه فقط؟_

لقد وعدت الحكومة بإعادة هيكلية الجهاز المصرفي و منح إدارته الاستقلال الإداري و السلطات اللازمة و تحديث قوانين إحداثها و نظم عملياتها و نمحها المرونة الكافية في ممارسة أنشطتها و تأدية مهامها ...

فهل نفذت الحكومة ما وعدت به على صعيد تطوير و إصلاح القطاع المصرفي ؟

الجواب الشافي لدى إدارات المصارف العامة التي تعاني الكثير من المشكلات و المعوقات التي لا تزال مكبلة بالأنظمة .

الوضع ليس أفضل في الاقتصاد

و إذا ما تابعنا  وعود الحكومة في مجالات الاقتصاد و التجارة  والاستثمار فإننا سنكتشف أن الوضع ليس أفضل من قطاع المال و المصارف ..

وعدت الحكومة بإعادة النظر بالهيكلية الإدارية لوزارة الاقتصاد و التجارة و الجهات التابعة لها بما يواكب المتغيرات الجديدة و إحداث مديريات جديدة تلائم هذا التطور خلال النصف الأول من عام 2004 ....

و قد ذهب وزير الاقتصاد السابق الدكتور محمد غسان الرفاعي دون أن ينفذ ما وعدت به الحكومة و بقي حتى آخر لحظة لا يعترف بوزارة التموين و التجارة الداخلية التي أصبحت جزءاً أساسياً من وزارة الاقتصاد و التجارة .....

ووعدت الحكومة بتحرير التجارة من العوائق و تبسيط الإجراءات الناظمة لعمليات الاستيراد و التصدير و استكمال صياغة مجموعة أحكام التجارة الخارجية وفق التعرفة الجمركية المتناسقة و الاستمرار في تخفيض أو إزالة الرسوم و الضرائب المفروضة على الصادرات ...

و السؤال : هل نجحت الحكومة فعلاً لا قولاً فقط بتحرير التجارة من العوائق ؟

الجواب لدى إدارات القطاع العام و الخاص ... وهو جواب غير سار في جميع الأحوال !

ووعدت الحكومة بتقوية التمثيل الخارجي عبر إنشاء مراكز تعريف و استعلام تجاري في العديد من الدول و تكليفها بإعداد دراسات تسويقية لبحث إمكانية جدوى تسويق المنتجات السورية و هذا الوعد لم ينفذ بل لم نسمع أن الحكومة بدأت بدراسته أو إمكانية تحويله الى واقع ملموس ! و الأمر ينطبق أيضاً على ما وعدت به الحكومة على صعيد تفعيل مضامين الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية و الأجنبية و متابعة عقد اللجان المشتركة المشكلة في إطاره ... حيث يمكن أن نؤكد أن الجانب التنفيذي من هذا الوعد اقتصر على الاجتماعات .... أما ما يخص التنفيذ فلا يزال حبراً على ورق!

ووعدت الحكومة بدراسة تكاليف و أسعار السلع الحياتية بالتنسيق مع الجهات الأخرى و السلع التي ما زالت خاضعة لنسب الأرباح بما لا يؤثر على دخول المستهلكين ....

و لسنا بحاجة الى التأكيد بأن المواطن تعرض لموجات من الغلاء انعكست على ركود الأسواق بشكل ملموس  لم تنفع زيادة الرواتب و الأجور بامتصاصها !

و المسألة ليست بتأمين حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية كما ترى الحكومة و إنما في تمكين المواطن من شراء هذه المواد من خلال إصلاح الرواتب و الأجور .!

_تأجيل قانون تعديل الاستثمار  _

 و تحدثت الحكومة في بيانها عن تنشيط المناخ الاستثماري بشكل عام و إعادة النظر بالقانون رقم 10 لعام 1991 ..

و نحن لا ندري ما حكاية الحكومات مع تعديل قانون الاستثمار فالحكومة السابقة أكدت في أول خبر لها أن الوقت حان لتعديل قانون الاستثمار .

و بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة الحالية أكد رئيسها المهندس عطري على ضرورة إدخال تعديل على قانون الاستثمار و الإسراع بإنشاء هيئة عامة للاستثمار تقوم بوضع و رسم السياسات  الإستراتيجية و الاقتصادية و الاستثمارية المناسبة للاستثمار ...

و انتهى عام 2003 و تبعه عام 2004 و بدأ عام 2005  دون أن تفي الحكومة بوعدها و دون أن نعرف أسباب إعادة النظر بقانون الاستثمار و أكدت الحكومة في بيانها أنها ستركز في المشاريع التي تطلب تسجيلها بقانون الاستثمار , على الصناعات التي تستخدم المواد الأولية السورية و المواد الأجنبية التي تتجاوز في تصنيعها القيمة المضافة 40 %

من قيمة المنتج و على الصناعات الكيمائية و الميكانيكية , و الصناعات ذات التقانة العالية كالصناعات الالكترونية و الحواسيب و الأجهزة الطبية .. الخ

و مع أن المجلس الأعلى للاستثمار يمنح عشرات الموافقات في كل اجتماع يعقده , فإن المواطن لم يلمس حتى الآن أي نتائج مثمرة لمشاريع الاستثمار في سورية .

و السؤال: هل منح موافقات قانونية لإقامة مشاريع تعود لمستثمرين عرب أ أجانب  ثم سحب هذه الموافقات يدخل في باب تشجيع الاستثمار ؟

في حين وعدت الحكومة بإعطاء ميزات للشركات المساهمة و التشجيع على تأسيسها فإنها ساهمت عملياً بالتشكيك بهذا النوع من الشركات عندما أعلن البعض عن تأسيس شركة مساهمة ما أربك المكتتبين و أثار التساؤلات لدى المساهمين العرب .

ووعدت الحكومة بإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مرفأ ثالث خاص بالصناعات الثقيلة ويبدو ا ن الحكومة نست الموضوع نهائياً مثلما نست أو تناست موضوع إحداث منطقة حرة سورية - لبنانية بهدف الاستغلال الأمثل للميزات النسبية للبلدين الشقيقين !

_لا جديد في تطوير الصناعة_

كان  أهم وعد قطعته الحكومة بالنسبة للصناعات التحويلية هو العمل على مبدأ فصل الإدارة عن الملكية حيثما تطلب ذلك , و لكن لم ينفذ هذا الوعد , ربما لأن الحكومة لم تجد أي مؤسسة تتطلب فصل ملكيتها عن إدارتها ... ما جعل القطاع العام الصناعي يراوح في مكانه , إن لم يكن قد تراجع فعلاً في عام 2004 .

ووعدت الحكومة بإقامة محطات توزيع غاز و أنابيب غازية من أجل الوصول الى استخدام الغاز في الآليات و نقل الغاز بالأنابيب الى المساكن , و إقامة مصفاة ثالثة مشاركة باستطاعته 70 - 140 ألف برميل يومياً لسد حاجة السوق المتزايدة من المشتقات الى جانب تأمين فائض للتصدير الى الأسواق المجاورة ...

و يؤسفنا أن نؤكد أن هذه المشاريع إما أنها مؤجلة الى موعد بعيد جداً أو ستظل حبراً على ورق ..

إخفاق ملحوظ في الري الحديث ..!

فقد أخفقت الحكومة الحالية في عملية الانتقال الى الأساليب الحديثة في ريّ المزروعات !

و بقي تشجيعها لاستخدام الموارد المائية بالشكل الأمثل مجرد أقوال لم تترجم الى أفعال.

 كذلك بقي وعدها باستخدام أنماط نقل متطورة داخل المدن الرئيسية كالمترو و الباص الكهربائي و القطارات السطحية ...

مجرد كلام جميل , لم يستأثر بأي اهتمام جديد , بل يمكن القول إن إخفاق الحكومة في حل أزمة النقل في دمشق هو أحد أبرز إخفاقاتها في العام الماضي .

_حصيلة عام 2004_

نصل الآن الى الجانب الأهم في قراءة البيان الوزاري و هو تقديم كشف للحكومة بالوعود التي تنفذها في عام 2004

فقد وعدت بإنجاز قانون الضريبة على القيمة المضافة و بتحديث قانون الجمارك و بإعداد برنامج مادي و زمني للإصلاح النقدي خلال ستة أشهر من العام الماضي ..

فأين وصلت الحكومة بهذه المشاريع ؟

ووعدت الحكومة أناه ستقوم في عام 2004 بمتابعة نشر الحوسبة و المعلوماتية في المصارف العامة و تحديث نظم عملياتها و قوانين إحداث المؤسسة العامة السورية للتأمين و دراسة وضع قانون التأمين في سورية و احتمالاته المستقبلية , و كل هذه الوعود لم تنفذ كما وعدت الحكومة أنها ستتابع في عام 2004 مشروع الأتمتة الشاملة في وزارة الاقتصاد و إحداث بنك المعلومات  متطورة لحل المشكلات و دعم القرارات المطلوب إنجازها و تحرير التجارة من العوائق , و إحداث هيئة لترويج الصادرات و إصدار قانون التجارة خلال ستة أشهر , ووضع خريطة استثمارية لسورية خلال ستة أشهر أيضاً , و تشكيل لجنة من الخبراء بالتنسيق مع الجهات المعنية و الاستعانة بالمنظمات الدولية لدراسة عناصر التكلفة في سورية و أسباب ارتفاعها من مثيلاتها في الدول المجاورة التي تنتج إنتاجاً مماثلاً , "على أن تنتهي اللجنة من دراستها خلال ستة أشهر" .

و كل هذه الوعود لم تنفذ !

و بالنسبة للصناعة التحويلية فقد وعدت الحكومة بالتالي :

1- إعادة النظر في البنية التحتية للقطاع العام الصناعي و توحيد جهة الإشراف عليه خلال عام 2004 انسجاماً مع قرار القيادة القطرية رقم 82 لعام 2000

2- إجراء دراسات مالية و تنظيمية لمؤسسات و شركات القطاع العام الصناعي   بهدف دمج بعض الشركات المتماثلة بنشاطها و إعادة هيكلتها و تطوير أدارتها, ... " تنتهي الدراسة في نهاية عام 2003 و يتم التنفيذ عام 2004 " .

3- تطبيق مبدأ الإدارة الاقتصادية و الاستقلال المالي و الإداري و إخضاع المؤسسات و الشركات الصناعية لقانون التجارة من حيث تحديد سياسات التسعير و الاستخدام و الأجور عبر إنجاز مشروع قانون نظام القطاع العام الصناعي خلال النصف الأول من عام 2004 .

4- تحقيق أعلى درجات التنسيق و التكامل بين القطاعين العام و الخاص و المشترك عبر تكامل الأنشطة القطاعية و بما يؤدي الى تحقيق قيم مضافة أعلى في النشاط الصناعي بدءا من عام 2004

5- تطوير آفاق العمل للقطاع المشترك الصناعي و تشجيع فرص التوسع الاستثماري سمة في الصناعات الأساسية و المساعدة بما يضمن التجديد الصناعي و نقل التكنولوجيا و ذلك عبر شراكات إستراتيجية بين الدولة و القطاع الخاص العربي و الأجنبي خلال الفترة 2004 -2005 .

و لم تنفذ هذه الوعود أيضاً ...!

ووعدت الحكومة بمعالجة أوضاع المواقع المطروحة للاستثمار السياحي سابقاً و غير المنجزة و عرض المواقع الجاهزة للاستثمار . ووعدت بإحداث صندوق للترويج السياحي لتمويل تنفيذ خطط الترويج للمنتج السياحي السوري و افتتاح مكاتب سياحية في الدول الرئيسية المصدرة للسياح .

ووعدت الحكومة بتحديث دراسات الأحواض  المائية وصولاً لوضع خارطة مائية لسورية و اعتماد طرق الري الحديث و تأهيل مشاريع الري القديمة ..!

ووعدت بإنجاز دراسات و إنشاء شركة مشتركة تكسي جوي تربط المطارات الوطنية فيما بينها و مع مطارات المنطقة, وبوضع السياسة التنفيذية لتطوير منظومة المعلومات و إصدار القوانين و التشريعات اللازمة لاعتماد التقانات الحديثة كأداة رسمية في تبادل و تصديق المعاملات الرسمية .

ووعدت بزيادة حركة نقل البضائع و الركاب بالسكك الحديدية و بإنشاء منظومة المعلومات في أجهزة الدولة و ذلك بإنشاء جهاز لتقديم خدمات تطبيقات المعلوماتية في الدولة و منها تقديم برمجيات عامة و خاصة مناسبة و تأمين شبكات الاتصال و الربط و الطرفيات الضرورية للربط على الشبكة و تكون نواة تطبيقات الحكومة الالكترونية .

كما وعدت الحكومة بإنهاء ظاهرة الدوام النصفي في المدارس التي لا تزال تبلغ نسبته 30 % من عدد المدارس و

48 % من عدد الطلاب .

_حكومة جديدة قريباً_

وهكذا نكتشف بعد تقديم كشف حساب للحكومة عن وعودها غير المنفذة في عام 2004 لماذا لم تتقدم ببيان الى مجلس الشعب في شهر تشرين الاول الماضي .

و كما قلنا في البداية فضلت الحكومة مخالفة الدستور على التقدم ببيان سيكشف تقصيرها و إخلالها بوعودها !

لو كانت وعود الحكومة عامة أي غير مقترنة ببرنامج زمني لكان من السهل على الحكومة أن تؤجل التنفيذ من عام لآخر باختلاف التبريرات المختلفة , مثلما كانت تفعل الحكومات السابقة .

و لعل الحكومة اكتشفت منذ أشهر أنها وضعت نفسها في " مأزق زمني " لن تستطيع الخروج منه إلا إذا نجحت بتنفيذ وعود عام 2004 في عام 2005 .

و السؤال هل ستنجح الحكومة بتجاوز المأزق الزمني ؟, أم ستترك المهمة للحكومة الجديدة القادمة ؟! التي يتوقع الكثيرون أن تتشكل بعد أشهر قليلة و تحديداً بعد انتهاء أعمال المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي المتوقع انعقاده في نهاية الشهر السادس من هذا العام ....؟!

الأسبوع الاقتصادي ـ 27/2/2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ