ـ

ـ

ـ

السبت 04/12/2004

المخطط الأمريكي

للسيطرة على منابع النفط

(2-2)

ويمكن تلخيص الاهداف الأمريكية ازاء منطقة بحر قزوين بالنقاط التالية  :

1 - ـ الحيلولة دون هيمنة روسية على النفط توفر لروسيا اموالاً طائلة تمكنها من تطوير صناعتها النفطية الخاصة .

2- ـ الحيلولة دون تحول روسيا الى مزود رئيسي مباشر للنفط الى أوروبا .

3- ـ ضمان تدفق نفط بحر قزوين الى العالم من خلال يد امريكية

4- ـ تخفيض أسعار النفط الى حد لا يضر بمصالح الشركات الدولية .

5- ـ ايجاد التوازن بين منطقة بحر قزوين ومنطقة الخليج العربي بحيث لا تعود منطقة الخليج تتمتع بالمزايا الاستراتيجية الراهنة .

ويعتبر بعض المحللين أن دعم الولايات المتحدة لإنقلاب جرورجيا لأبيض ضربة للمصالح الروسية وإيفاد مدربين عسكريين أمريكيين الى جورجيا وهي المحطة الأساسية في خط أنابيب النفط الذي يصل بحر قزوين بالبحر الأسود وبالمتوسط، إضافة الى القرار الأمريكي اعادة تشغيل قاعدة عسكرية في كازاخستان على ساحل بحر قزوين.

ويمكن القول أن المخططات الأمريكية للسيطرة على نفط قزوين كانت أنضج في عهد الرئيس كلينتون والتي اقامت وزارة الدفاع في عهده علاقات مع القوات المسلحة في كل من أذربيجان وجورجيا وكازاقستان وقرغيزستان وأوزبكستان كما بدأت بتأمين السلاح والتدريب لها كغطاء عام وتأمين المنابع النفطية من سيطرة الأخرين إذا لزم الأمر.

وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر تضاعفت المخططات فإذا هدفين متلازمين دمجتهما إدارة الرئيس بوش في هدف واحد كمحاولة للتمويه، هو محاربة الإرهاب وحماية النفط ، ومن ثم كانت منطقة قزوين الإسلامية عين الهدف الأمريكي ، فأقمت الولايات المتحدة القواعد المؤقتة في أوزبكستان وقرغيزستان في طريقها لأن تصبح معسكرات نصف دائمة. كما أن الولايات المتحدة تساعد في "إعادة تأهيل قاعدة جوية ذات أهمية استراتيجية" في قازاقستان.

وبحسب وزارة الخارجية أن الهدف من هذه المبادرة هو " تطوير التعاون بين الولايات المتحدة وقازاقستان إضافة الى إقامة قاعدة عسكرية امريكية مشتركة التسليح في هذه المنطقة الغنية بالنفط" كما أن الولايات المتحدة ستساعد أذربيجان في تكوين أسطول عسكري في بحر قزوين حيث وقعت أخيراً أحداث عدة بين بواخر أذربيجانية للتنقيب عن النفط وبعض البوارج العسكرية الإيرانية.

وإذا ما كانت هذه المبادرات تبرر بضرورة تسهيل مشاركة هذه الدول في الحرب على الارهاب فإنها أيضاً تشكل جزءاً من الجهود الأمريكية الهادفة الى تأمين محيط محمي لانتاج البترول ونقله.

وينبغى الإشارة إلى الصفقة التي تمت على هامش قمة مؤتمر الأمـن والتعاون الأوروبـي (OSCE) الذي انعقد في استانبول في الفترة من 18-19 نوفمبر 1999 وقع زعماء كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا برعاية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقًا لمد خط أنابيب ينقل بترول بحر الخزر (قزوين) من باكو في أذربيجان إلى تفليس في جورجيا إلى ميناء جيحان جنوب تركيا على البحر المتوسط، بامتداد 1730 كم، وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، وينتهي بناؤه عام 2004.

يعد توقيع اتفاق خط أنابيب بترول بحر قزوين في 18 11 1999 نصرًا كبيرًا لاستراتيجية واشنطن للطاقة عامة وللبترول والغاز خاصة، وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة مبادئ:

أولاً: تعدد مصادر النفط والطاقة عمومًا؛ فبدلاً من الاعتماد بصفة أساسية على بترول الخليج الذي يشكل حوالي ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط، أصبح هناك بترول بحر قزوين الذي يُقدَّر مخزونه بحوالي 200 مليار برميل، وإن شككت كثير من المرجعيات النفطية في ضخامة هذه التقديرات.

ثانيًا: تعدد طرق النقل وخطوط الإمداد؛ فلا يكفي تعدد المصادر بل يجب تعدد المسارات لتقليل احتمال تعرضها للمخاطر، ومن هنا كان رفض واشنطن القاطع لمرور خط قزوين بإيران -رغم قلة تكاليفه- لأنه في النهاية سيصب في الخليج العربي ليمر بناقلاته -مع بترول الخليج- عبر مضيق هرمز فتزداد مخاطر تأثير أي صراعات أو تغيرات في الخليج على إمدادات المصدرين معًا. وللسبب ذاته رفضت واشنطن مرور الخط بروسيا فالبحر الأسود فمضيق البسفور.

ثالثًا: الحصول على النفط بأسعار مناسبة (رخيصة)؛ وهو ما يوفره تعدد المصادر وتعدد الطرق الآمنة، وقد كان لضخامة تقديرات بترول قزوين أثره في دفع الدول المنتجة إلى المسارعة بزيادة إنتاجها قبل دخول بحر قزوين حلبة الإنتاج فتنخفض الأسعار، ولكن هذه المسارعة بزيادة الإنتاج ساعدت على تعجيل الانخفاض الكبير في الأسعار أوائل العام الجاري (1999) .

ومما لا شك فيه أن تغيير مسار الخط من أرمينيا لجورجيا كان بمثابة مفاجأة كبيرة للمراقبين، خاصة وأن الرئيس التركي ديميريل - وقتها - كان قد أعلن أثناء زيارات له لأذربيجان بمناسبة يوم استقلالها -8 9 99- أن التوقيع النهائي على اتفاقية البترول سيتم في قمة استانبول الأوروبية دون حدوث أي تغيير، إلا أن تصاعد المعارضة الداخلية في أذربيجان وأرمينيا على شكل التسوية السلمية لمشكلة إقليم ناجورنو كراباغ قد أطاح بإمكانية توقيع اتفاق السلام. ولمّا كان الصراع على الإقليم المذكور بين أذربيجان وأرمينيا أحد العوامل الرئيسية التي أجَّلت تنفيذ اتفاقية البترول القزويني طيلة هذه السنوات فإن أنقرة قد بذلت كل الجهد لتحقيق هدفها في تمرير الخط من أراضيها مهما كانت النتائج.

ولكي تدعم واشنطن الخط القزويني دفعت تركيا الثمن غاليًا؛ فقد تراجعت عن تنفيذ اتفاقية الغاز الطبيعي الموقعة مع إيران قبل عدة سنوات، وهو الأمر الذي يعني قيام تركيا بدفع عقوبة أو غرامة مالية تقدر بمبلغ 120 مليون دولار لإيران. ولكي تكسب تأييد موسكو لخط قزوين تراجعت أنقرة عن شراء الغاز الطبيعي من تركمنستان، وسيكون عليها شراء الغاز من روسيا بأكثر من ضعف الثمن -على حد زعم نائب الرئيس التركمنستاني في نقده لوزير الطاقة التركي "جمهور أرسومو" حين زار المنطقة في شهر سبتمبر الماضي. ويقول الدكتور سيفي طاش خان -الخبير الاقتصادي التركي- في تصريحه لتلفزيون دولته الرسمي TRT-INT TV يوم 4 9 99 يقول: "إن هذا الخط سينقل كمية تعادل 35 مليون طن بترول فقط في السنة الواحدة، وهي الكمية التي تعادل نصف الكمية التي ينقلها خط البترول العراقي -التركي- (كركوك- جيحان)، وأن تركيا تنتظر تحقيق أرباح بقيمة نصف مليار دولار سنويًا من الخط القزويني" .

خط سير البترول القزويني

يبدأ الخط من منطقة سنجق شال على ساحل بحر قزوين بالقرب من باكو العاصمة الآذرية، ثم يتجه للحدود الجورجية بطول 468 كم، ومن جنوب العاصمة الجورجية تفليس يسير صوب الحدود التركية بطول 225 كم، ثم يبدأ رحلته داخل الأراضي التركية ليمر من مدن أرزروم ثم أرزنجان وبعدها لمدينة سيواس ومن ثم مدينة قوزان وأخيرًا ميناء جيحان على خليج الإسكندرون في البحر الأبيض، وهي مسافة بطول 1037 كم، وعلى هذا النحو يكون طول الخط الإجمالي 1730 كم

ثالثا : المخطط الأمريكي للسيطرة على نفط المنطقة العربية

ففي شهر إبريل عام 1920 تم توقيع اتفاقية سان ريمو، وبمقتضاها تقرر وضع ممتلكات الخلافة العثمانية تحت وصاية كل من بريطانيا وفرنسا، حيث ظفرت بريطانيا بكل من العراق وشرق الأردن وفلسطين، وأخذت فرنسا سورية ولبنان. وتم تقسيم المنطقة إلى عدد من الإمارات.

ولعل أصدق تعبير عن تلك الأهمية ما ورد على لسان لورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا على أثر إعلان الهدنة، حين قال: "إن الحلفاء قد طفوا إلى النصر على بحر من البترول" .

وما قاله القائد الألماني المشهور لودندورف: "إن افتقارنا إلى البترول كان في مقدمة العوامل التي أدت دورها في هزيمتنا ".

وبعد اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى وراثة الأمبراطوريات الكبرى الفرنسية والبريطانية وظهور النفط في المنطقة العربية أكبر خزانات البترول في العالم تحرك الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على لمنطقة بنفطها .

وقد مارست الولايات المتحدة ضغوطاً كثيفة على فرنسا وبريطانيا على أثر توقيع اتفاقية سان ريمو حيث تقدمت الحكومة الأمريكية بعدة مذكرات شديدة اللهجة إلى الحكومتين البريطانية والفرنسية تحذرهما من استبعاد المصالح الأمريكية في عملية اقتسام بترول الشرق العربي.

كما هدَّد وزير الخارجية الأمريكية بإثارة إجراءات الوصاية بما فيها عملية اقتسام بريطانيا وفرنسا لأراضي الشرق العربي وتمزيقها إلى دويلات صغيرة حتى تتمكن الدولتان من إحكام سيطرتهما على دول المنطقة.

على هذا النحو، ظلت صناعة البترول العالمية لفترة من الزمن في قبضة عدد قليل من شركات البترول الكبرى. وقد بلغ عدد هذه الشركات سبع هي:

خمس شركات أمريكية: إكسون، موبيل، سوكال "شيفرون"، تكساكو، جلف.

شركتان أوروبيتان: شركة شل "وهي هولندية بريطانية وتمثل المصالح الهولندية 60 % من رأس المال والمصالح البريطانية 40%". والشركة البريطانية British Petroleum "وتمتلك الحكومة البريطانية 51% من رأس المال".

وأحياناً تضاف الشركة الفرنسية للبترولC F P وتمتلك فيها الحكومة الفرنسية قدراً كبيراً من رأس المال.

وقد بلغت سيطرة هذه الشركات الثماني حداً بحيث تكاد تكون شبه تامة على صناعة البترول، وذلك حتى الخمسينات من هذا القرن. ففي عام 1950 أنتجت هذه الشركات كل البترول الذي تم إنتاجه خارج شمال أمريكا والدول الشيوعية السابقة.

السيطرة على نفط الخليج

أكد تقرير الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول "أوابك" عام 1989 على :

أن احتياطيات دول الخليج النفطية تفوق نسبة 60% من الاحتياطيات العالمية، حيث قُدِّرت قيمتها بأكثر من 600 مليار برميل:

بلغت احتياطيات السعودية 255 مليار برميل.

والعراق 100 مليار برميل.

والإمارات 98 مليار برميل.

والكويت 95 مليار برميل.

وبالمقارنة، كان أكبر احتياطي نفطي خارج منطقة الخليج وهو الاحتياطي السوفيتي، لا يتجاوز 60 مليار برميل، والاحتياطي المكسيكي لا يزيد عن 50 مليار برميل. في حين انخفض احتياطي الولايات المتحدة إلى أقل من 26 مليار برميل، وقدِّر احتياطي بحر الشمال بحوالي 17 مليار برميل، واحتياطي كندا بحوالي 6 مليارات برميل.

وبحساب أرقام تقييم احتياطيات النفط، وعلى أساس معدلات الإنتاج اليومية، فإن مخزون النفط في الولايات المتحدة ـ الذي يمثل نسبة 4.6% فقط من الاحتياطي العالمي ـ قد ينفد خلال 9 سنوات.

وفي حالة دول الاتحاد السوفيتي السابق ـ يصل نحو 21.9% من الاحتياطي العالمي ـ يكفي المخزون لمدة 13 سنة فقط.

بينما احتياطي النفط في أوروبا الغربية ـ الذي يُقدّر بـ 2.6% من الاحتياطي العالمي ـ يُعد متواضعاً جداً قياساً لحاجاتها وازدياد استهلاكها السنوي. أما اليابان فإنها دولة مستوردة للنفط كلية.

وعلى الرغم من أهمية نفط المكسيك وفنزويلا للولايات المتحدة والغرب، فإن مخزون أمريكا اللاتينية لا يتعدى 13% من الاحتياطي العالمي. كما أن التوسع الصناعي في دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين وشيلي، يزيد حاجتها إلى النفط في المستقبل المنظور.

أما مخزون دول الخليج، الذي يمثل ثلاثة أضعاف مخزون أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. فإنه يتميز بأهمية كبرى سواء من ناحية الحجم أو العمر.

فمخزون النفط في السعودية النسبة 23.7 % من الاحتياطي العالمي المدة يكفي لما يزيد عن 140 سنة .

ومخزون النفط في الكويت 13.1 % يكفي لنحو 168 سنة

ومخزون النفط في العراق 6.7 % يكفي لما يزيد عن 96 سنة

ومخزون النفط في الإمارات 6.6 % يكفي لنحو 145 سنة

هذا إضافة إلى مخزون قطر وعمان والمنطقة المحايدة بين السعودية والكويت والاكتشافات المحتملة.

وبعد كل هذه الأرقام التي تثير كوامن الاجرام والتخطيط له في جوف الوحش الأمريكي بدأت المخططات الأمريكية بالسيطرة على نفط الخليج عبر انشاء القواعد العسكرية وعقد الاتفاقات حيث أن منطقة الخليج بها وحدها ثلثي احتياطيات العالم من النفط، وتنتج أكثر من ربع إنتاجه اليومي. ولأهميته وضع فى مشروع السيطرة على منابع النفط في الخليج فى أواخر السبعينات وخاصة بعد أزمة النقط الشهير إبان حرب أكتوبر المجيدة في شهر سبتمبر.

وفي شهر يناير من عام 1975 نشرت صحيفة كومنتري التي يصدرها المحافظون الجدد الذين يسيطرون الآن على مجريات الأمور في البيت الأبيض مقالة تقترح غزو السعودية وذلك كحل لمشكلة الغرب الأزلية ولمشاكل الولايات المتحدة الاقتصادية من استغلال النفط إلى آخرة"

ويضيف :" إن الذين عملوا والذين يعملون حالياً في الحكومة الأمريكية ومن ضمنهم كيسنجر ـ الذي كان جادّاً في موضوع احتلال آبار النفط في عام 1975 ـ لا بد أنهم يرون الآن عدم ترك هذه المصادر غير العادية بعد أن أصبحت تحت سيطرتنا".

ومن أهم وثائق الكونجرس الأمريكية حول السيطرة على البترول الأمريكي "خطة تأمين منابع النفط " التي تم إعدادها عام 1975، وساهم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في وضعها موضع التنفيذ، فقد قام الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" بوضع نواة وهيكل بناء قوة الانتشار السريع الأمريكية اللازمة لوضع الإستراتيجية موضع التنفيذ،

الذي دفع الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" للإعلان في 23 يناير 1980 في خطاب له أمام الكونجرس الأمريكي عن نظرية أمن صريحة بالنسبة لمنطقة الخليج تضع كافة الدراسات والوثائق والمناقشات التي تمت سواء في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي أو في جلسات الاستماع للجنة الفرعية للسياسة الاقتصادية الخارجية التابعة للجنة الشئون الخارجية بنفس المجلس موضع التنفيذ؛ والتي عرفت بمبدأ كارتر، الذي ينطوي على شقين أحدهما شق سياسي، أعلنه الرئيس كارتر رسميًّا؛ فقال: "إن أي محاولة من جانب أي قوى للحصول على مركز مسيطر في منطقة الخليج سوف تعتبر في نظر الولايات المتحدة هجومًا على المصالح الحيوية بالنسبة لها، وسوف يتم رده بكل الوسائل بما فيه القوة المسلحة". تنفيذ الخطة هذا وقد تحدد الهدف الإستراتيجي لاستخدام القوة المسلحة الأمريكية بعد دراسة العديد من الاختيارات الأخرى للاستيلاء على منطقة حقول النفط الرئيسية الواقعة بالمنطقة الشرقية الممتدة بمحاذاة الخليج العربي، وتأمين تدفق أهم حقول النفط السعودية والتسهيلات المصاحبة لها، والاحتفاظ بها أو السيطرة غير المباشرة عليها. وتشمل منابع النفط والتسهيلات المصاحبة لها "أربعة حقول" نفطية متفرقة ونقاط الاختناق في مناطق "دارعين، وبقبق، والظهران، والقطيف"، إضافة إلى "مجمع رأس تنورة، وجويمة، وميناء الدمام، وقاعدة الظهران الجوية، ومضيق هرمز".

ثم ساهم الرئيسي الأمريكي "رونالد ريجان" بالجزء الأكبر من بنائها والتخطيط استخدامها،  وفي 1990 نشرت صحيفة لوث إنجلوس تايمزمقالة للسفير السابق في السعودية جيمس إكنـز بعنوان (الآن ومع وجود القوات الأمريكية حول حقول النفط هل ندع الفرصة تفوتنا؟

وصلت المخططات إلى ضرورة غزو الخليج العربي وبالفعل اعطي العراق الضوء الأخضر لغزو الكويت 2 أغسطس 1990، والتي كان سببها المعلن النفط ثم العدوان الأمريكي على العراق واحتلال الخليج بآباره النفطية .

وعندما سئل بوش الأب في حرب الخليج الثانية (كيف ترسل أمريكا أبناءها من أجل شيوخ النفط المستبدين؟ فأجاب نحن ذهبنا من أجل شيوخ أمريكا ومصالحها وليس من أجل شيوخ النفط).

وأصبحت الولايات المتحدة منذ حرب الخليج الثانية تملك وجودا عسكريا مباشرا في منطقة الخليج العربي.وأصبح إستكمال بسط الهيمنة الأمريكية على المنطقة

2 - ـ المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط السعودي

من ناحية استراتيجية هامة يعتبر النفط بشكل عام والنفط السعودي بشكل خاص النفط السعودي أحد أركان القوة العسكرية الأمريكية في هذا العصر منذ بداية الحرب العالمية الثانية ، شرعت الولايات المتحدة في زيادة فعالية جهازها العسكري ، بما يتلاءم والدور الواسع الذي ينتظر لهذا الجهاز أن يلعبه في إطار الخطة الأمريكية لصنع إمبراطورية على امتداد الكرة الارضية ، وفي هذا العصر أصبحت القوات الأمريكية ، قوة عالمية بكل معنى الكلمة ، ففي كل منطقة من مناطق التوتر ، وفي كل بقعة تضم مصالح امريكية ، هناك جيش كامل يقف على أهبة الاستعداد للتدخل في حالة الحرب ، أو لتعديل ميزان القوة لصالح الولايات المتحدة في زمن السلم ، ويحيط بالشرق الأوسط على سبيل المثال حشد عسكري يمكن اعتباره نموذجا للانتشار العالمي للقوات الأمريكية ، ففي مياه المتوسط يرابط بصفة دائمة الاسطول السادس الذي يضم حاملة طائرات واحدة على الأقل تحمل على متنها ما بين 70 ـ 90 طائرة مقاتلة أو قاذفة إضافة إلى طائرات النقل والاستطلاع ، كما يضم الاسطول مدمرتين تحملان خمسة آلاف من مشاة البحرية ( المارينز) ، وخمس غواصات نووية إضافة إلى سفن الحراسة والتموين والانزال ، والقوارب الصاروخية ، وفي مياه المحيط الهندي إلى الجنوب من المنطقة تبحر سفن الأسطول السابع التي تضم عدة مدمرات وغواصات ، حاملتي طائرات على متنهما ما مجموعه 180 طائرة .

جدول (11)

بعض الأسلحة ذات الاستهلاك المرتفع من الوقود التي يستعملها الجيش الأمريكي

طائرات حاملات طائرات سفن الحربية غواصات

الاسطول الثاني (المحيط الأطلسي)

الأسطول الثالث (المحيط الهادي)

الاسطول السادس (البحر المتوسط)

الاسطول السابع (المحيط الهندي)

القوات الأمريكية في أوروبا

القوات الأمريكية في الباسيفيك

قوة العمل البحرية في المحيط الهندي

القوات المسلحة في الأراضي الأمريكية 720

المصدر : قوات التدخل الأمريكية ص 66 .

وعلى هذا الأساس جرى طبخ المخططات الأمريكية للسيطرة على النفط السعودي منذ قيام المملكة العربية السعودية ففي عهد الرئيس "روزفلت " جرى ضغط شديد على رئيس الوزراء البريطاني "ونستن تشرشل " من أجل حصول الولايات المتحدة على نصيب أكبر في نفط الخليج ، وخاصة نفط ثم بعث الرئيس روزفلت لجنة رئاسية إلى الشرق الأوسط ، زارت كل من السعودية ، والعراق ، وإيران ، والكويت ، والبحرين ، وقطر، وعند عودتها قدمت تقريرها إلى الرئيس "روزفلت " والذي بدأ بالعبارة التالية :

{ إن بترول الشرق الأوسط هو أعظم كنز تركته الطبيعة للتاريخ ، وأن التأثير الاقتصادي ، والسياسي لهذا الكنز سوف يكون فادحاً } .وعندما سأل وزير الخارجية "جيمس بيرنز" الرئيس روزفلت ما هي الحصة يا سيادة الرئيس التي ينبغي أن نسيطر عليها من بترول الشرق الأوسط ؟ سكت الرئيس روزفلت برهة ثم أجابه قائلاً :

(لا اقل من 100 % )

وكتب " هارولد إكس " إلى روزفلت يقول :

(إن الشرق الأوسط مجرة كونية هائلة من حقول البترول ، لا يعرف أحد نظيراً لها في الدنيا ، وأن السعودية هي شمس هذه المجرة ، فهي أكبر بئر بترول في الشرق الأوسط، وأن الظروف فيها مناسبة ، حيث فيها الملك عبد العزيز آل سعود يريد شيئين ، المال وحماية العرش ، وإن على الولايات المتحدة أن تقوم بتأمين ذلك ، وبالفعل فقد تم ترتيب الأمر مع الملك عبد العزيز عندما التقاه الرئيس "روزفلت" على ظهر الطراد الأمريكي "كويني " في البحيرات المرة ، وسط قناة السويس ، وحصلت أمريكا على نفط السعودية ، بموجب الاتفاق بين الملك وشركة "أرامكو "المؤلفة من أربعة شركات نفطية هي "نيوجرسي " و" تكساسكو " و " سوكال " و "سكسوني " بنسب متساوية .

أما الرئيس الأمريكي " جيمي كارتر " فقد أعلن أمام الكونجرس في 23 كانون الثاني 1980ما عرف آنذاك "بمبدأ كارتر " حيث قال :

"إن أي محاولة من جانب أي قوى للحصول على مركز سيطرة في منطقة الخليج سوف يعتبر في نظر الولايات المتحدة كهجوم على المصالح الحيوية بالنسبة لها ، وسوف يتم رده بكل الوسائل ، بما فيها القوة العسكرية ".

ومع الحاجة المتنامية للولايات المتحدة بالنسبة للبترول ، وقابلية الإنتاج المرتفعة في السعودية ، وضخامة الاحتياطي ، وانخفاض تكاليف الاستثمار، إضافة إلى الظرف السياسي المساعد الذي يسود العلاقات بين واشنطن والرياض ، دفع بالإدارة الأمريكية إلى تركيز جهودها على إبتكار آليات خاصة للسيطرة على البترول السعودي من خلال السيطرة على الإدارة السياسية لهذه البلاد .

ومن أبرز الادوات لأمريكية للسيطرة على النفط السعودي

1 - ـ شركة أرامكو

شركة أرامكو الأمريكية هي الشركة التي مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من وضع يدها على النفط السعودي ويعود تاريخ شركة آرامكو إلى 29 مايو سنة 1932، ويرتبط بمجموعة من مشاهير الاستعماريين المحترفين، ففي ذلك التاريخ فضل عبد العزيز آل سعود منح امتياز البترول في بلاده للأمريكيين بدلاً من الانجليز، ورجح عرض شركة (ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا) الأمريكية لاذي تقدم به (كرين وتويتشل).

وفي سنة 1936 أصبحت شركة تكساس (تكساكو حالياً) تمتلك نصف شركة (كاسوك) التي غيرت اسمها إلى أرامكو (Arabian American Oil Company) ابتداء من عام 1944.

وفي سنة 1938 م ظهر النفط بصورة تجارية في الدمام في منطقة أطلق عليها اسم (المنطقة الجيولوجية العربية)، وبدأ تصديره في مايو سنة 1939.

وفي سنة 1948 حصلت شركتان أخريان من شركات الزيت الأمريكية الكبرى على حصص في أرامكو، فأصبحت حصة (سوكال)، بموجب الترتيب الجديد 30% ، وحصة كل من (أكسون) و(تكساكو) 30% ، وحصة (موبيل) 10 %.

وفي عام 1973 م وبعد اتجاه دول الأوبك إلى تصحيح العلاقات غير المتكافئة مع شركات النفط، حصلت الحكومة السعودية على 25 % من حقوق الامتياز وملكية المرافق والانتاج، وزادت حصتها إلى 60% سنة 1974. وعبر مسارها التاريخي حافظت أرامكوا على بعدين اقتصاديين يضمنان لها استمرارية القدرة على التأثير في سياسات المنطقة.

اضافة إلى كون أرامكو تسيّر سياسة الحكومة الأمريكية في الشرق الأوسط، فانها كانت قوة فاعلة ومؤثرة على مستوى السياسة الداخلية للنظام السعودي ومجال علاقاته الدولية، فهي وبحكم كونها شركة نفطية تتعامل مع أهم مصدر للنظام، كان لها من القوة ما لم يكن لأي شركة أو حتى حكومة، لدرجة أنها كانت أبرز المؤثرين في التعيينات للوظائف ذات الطابع السياسي، وقد اعترف بذلك عضو مجلس الشيوخ الأمريكي (هانز بينجيك وبيك ريتشاردسون) بقولهما: "أن العديد من الذين وصلوا إلى سدة الحكم كان للولايات المتحدة الأمريكية ولأرامكو اليد الطولي في وصولهم، وهؤلاء يعتبرون أن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لهم.

وحينما سئل الملك فهد عام 1981 ، وكان لا يزال يومذاك وليا للعهد ، عن هذا الموضوع ، أجاب باقتضاب : " أن المباحثات جارية بين الحكومة والشركة في سبيل التملك " ، وإذا سئل المسؤولون الحكوميون عن جوهر تلك العلاقة ، فانهم غالبا ما يتحدثون بغموض عن " علاقة حسنة " ، و " تبادل منفعة " وأحيانا عن " خضوع أرامكو لقرارات الحكومة " لكن الحقيقة ، أن الشركات البترولية الكبرى في العالم ، وبينها الأربع المالكة لأرامكو ، تعتبر نفسها أكبر من حكومة بمفردها ، أنها كما اعتبرت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية " شكل من أشكال الحكومة المتمعة بالاستقلال الذاتي ، والمفوضة بصياغة الدبلوماسية الأمريكية في البلدان المنتجة للبترول " أنها ـ بالنظر إلى قوتها الضاربة ، وتأثيرها على صناعة القرار السياسي في حكومات الدول العظمى ، فضلا عن الدول الصغيرة ـ تبدو كما لو كانت شكلا من أشكال الحكومة العالمية التي تحدث عنها بعض الفلاسفة .

2- ـ الاتفاقات العسكرية السعودية ـ الأمريكية

عملت الاتفاقات العسكرية الأمريكية دوراً رئيسيا للتواجد الأمريكي على الأراضي السعودية لحماية مصالحها النفطية في المملكة. ومن أبرز هذه الاتفاقات.

اتفاقية عام 1944:

وبموجبها وصلت في مارس عام 1944 للسعودية 1600 بندقية و350 ألف طلقة ذخيرة، وأعقبها في ابريل 1944 وصول بعثة تدريب عسكرية امريكية مؤلفة من 12 رجلاً بقيادة الكولونيل جاريت شومبر.

اتفاقية عام 1945:

وبموجبها سمحت السعودية للمواطنين الأمريكيين بالاشتراك في النشاطات التي لم يكن مسموحاً بها لرعايا أي قوة عظمى أخرى. وعلى أثر ذلك وافقت السعودية على مقترح امريكي لبناء قاعدة في الظهران دون شروط مسبقه من السعودية.

اتفاقية عام 1947

وفي 23 يونيو عام 1947 تم التوقيع رسمياً على الاتفاق الذي يسمح لأول مرة بوجود قاعدة لدولة أجنبية في الجزيرة العربية. وقد تم تجديد هذه الاتفاقية عام 1949 وعام 1951.

اتفاقية الفانتوم

بعد التغيير الذي حدث في اليمن في 26 سبتمبر عام 1962 وسقوط حكم الامامة توجس النظام السعودي الخوف مما حدث الامر الذي اضطره إلى طلب المساعدة العاجلة من الإدارة الأمريكية التي ارسلت له على وجه السرعة سرباً من طائرات الفانتوم "اعارة" إلى السعودية.

اتفاقية تحديث الحرس الوطني:

نتيجة لطوق الخوف الذي طوق النظام منذ سيطرته على البلاد فقد تم عقد اتفاقية بتاريخ 19 مارس 1973 لتحديث الحرس الوطني

اتفاقية الدفاع المشترك:

كان من نتائج حرب اكتوبر عام 1973 أن الشعوب العربية والاسلامية ادركت أن الانظمة التي تدير القرار السياسي في المنطقة تكون قراراتها مرتبطة بالقرار الغربي وخاصة الإدارة الأمريكية. ونتيجة لذلك وقع الامير فهد في 8 يونيو 1974 اتفاقية شاملة تعكس حجم تسليم النظام للادارة الأمريكية

- السيطرة على نفط العراق

مر العراق العائم على بحيرة نفطية بتاريخ من الاستعمار لنهب ثرواته وتعاقبت على احتلاله الامبراطوريات الامبريالية وذلك بسبب الموقع الجغرافي للعراق وأهمية كبرى ، حيث يقع على رأس الخليج العربي، والذي يكوّن مع بقية دول الخليج أكبر مخزن للطاقة في العالم أجمع ، كما يمثل العراق حلقة الاتصال بين أوربا ومنطقة المحيط الهندي ، التي كانت واقعة تحت سيطرة الإمبراطورية البريطانية ، ولذلك وجدنا إمبرياليو الدول الأوربية بشكل عام، وبريطانيا وألمانيا بشكل خاص ، يسعون بكل طاقتهم إلى مد سيطرتهم على العراق منذ أوائل القرن الماضي، وكان التنافس على أشده بين بريطانيا وألمانيا.

فقد سعت ألمانيا إلى ربط العراق ، ومنطقة الخليج بخط قطار الشرق السريع ، في محاولة لتمهيد الطريق إلى مد سيطرتها على اكبر مستودع للنفط في العالم ، لكن جهودها لم تتحقق بعد أن خسرت الحرب العالمية الأولى ، وتقدمت الجيوش البريطانية إلى هذه المنطقة ، وبسطت سيطرتها الكاملة عليها ، وهكذا وقع العراق تحت نير الاحتلال البريطاني في أواخر العام الأول ، وبداية العام الثاني للحرب العالمية الأولى التي اندلعت عام 1914 .

ورغم رفض الشعب العراقي لقوات الاحتلال البريطانية، واندلاع ثورة العشرين، واضطرار بريطانيا إلى تأسيس ما سمي بالحكم الوطني ، والإتيان بالأمير فيصل ابن الحسين ملكاً على العراق ، إلا أن سيطرة بريطانيا على مقدرات العراق عسكرياً واقتصادياً ، وسياسياً ، استمرت عبر أشكال جديدة أخرى . فقد اكتفت بريطانيا بقاعدتي الحبانية الواقعة شمالي بغداد ، والشعيبة الواقعة قرب البصرة ، إضافة إلى قاعدة الرشيد في بغداد ، محتفظة بقوات جوية وبرية فيها، فيما شددت قبضتها على مقدرات العراق عبر المستشارين العسكريين ، والسياسيين ، والاقتصاديين ، والثقافيين، وكان هؤلاء المستشارين هم الحكام الحقيقيون للبلاد ثم بدأ بدأ التنافس الأمريكي البريطاني على منطقة الخليج في واقع الأمر منذُ عام 1920، ثم ونظرت أمريكا إلي العراق ونفطه وطلبت من بريطانيا في مؤتمر [ سان ريمو] بضرورة مشاركتها بنفط الخليج ، لكن بريطانيا رفضت ذلك رفضاً قاطعاً في ذلك الوقت ، مما حدا بالرئيس الأمريكي [ ودرو ولسن] إلى إرسال رسالة إلى الحكومة البريطانية يقول فيها : {إنكم تريدون ممارسة نوع من الاستعمار ، اصبح موضة قديمة ) .

وبالفعل تحركت المخططات الأمريكية للسيطرة على منابع النفط العراقي .

فالعراق يحتل نفط العراق المركز الثاني من حيث الاحتياطي العالمي بعد السعودية.

والعراق المخزون الحقيقي أعلى بكثير من الأرقام المتداولة، مع جودته العالية.

و احتمالات الاكتشاف الجديدة هائلة، مع قلة التكلفة الانتاجية.

و التوقعات ترشحه كآخر نفط ينضب في العالم.

والمحصلة النهائية تؤكد أن السيطرة على العراق تعني التحكم فيما يقارب نحو ربع اجمالي احتياطي النفط العالمي، ثم إن العراق بموقعه الاستراتيجي يجعل من يسيطر عليه يكون على مرمى حجر من ثلثي الاحتياطي العالمي للنفط الذي يتركز في الخليج العربي.

ولعل ذلك يضمن للولايات المتحدة تحقيق أكثر من هدف جزئي في سياق هدفها الأساسي: ـ السيطرة على نفط العراق تقلل من اعتماد واشنطن على النفط السعودي.

ـ السيطرة على ثروة نفطية بهذا الكم تساعد على التحكم في أسعار النفط، ومن ثم الحد من تأثير "أوبك"، وربما في النهاية تنجح في تحطيمها!! أو على الأقل تهميشها كمرحلة أولى.

ـ التأثير بقوة في المصالح الاقتصادية للقوى الطامحة في لعب دور في النظام الدولي، عبر التحكم في امداداتها من النفط الخليجي.

هذا بالإضافة إلى أن اللوبي النفطي الذي يسيطر على الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية يخطط للسيطرة على نفط العراق لصالح الشركات الأمريكية وهو ما أكده الواقع فمع دخول الغزاة بغداد كانت وزارة النفط الوزارة الوحيدة التي قامت بحمايتها قوات الاحتلال الأمريكي وكان تشيني، نائب الرئيس الأمريكي، قد نقل عنه قوله للرئيس العراقي صدام حسين " انه يجلس علي 10 في المئة من احتياطي البترول في العالم، ولديه ثروة هائلة وترك يعمل علي هواه ".

ونفس الامر يقال عن جورج بوش الذي لديه اجندته النفطية الخاصة. ويتوقع انه حالة حدوث تغيير في النظام العراقي فان شركات النفط الأمريكية مثل ايكسون سيكون لها نصيب الاسد من هذا الاحتياطي العراقي .

ذكر تقرير في صحيفة نيوزداي أن فصيلا في البيت الأبيض دفع بأنه إذا ما تولت حكومة عسكرية أمريكية مؤقتة مقاليد الامور في العراق، فإن عليها أن تعمل أولا على تأمين منشآت النفط العراقية وأن تستولي على البترول وصفه (غنيمة حرب) وهو ما لم تكنه .

فالعراق يمتلك 115 مليار برميل من احتياطي النفط ثاني أكبر احتياطي عالمي. و يؤكد الخبراء أن يكون المخزون الحقيقي للنفط في العراق أكبر من ذلك بمراحل عديدة , إذ أن الإمكانات النفطية الحقيقية في البلاد لم تكتشف بعد بسبب دخول العراق في حروب متصلة (إيران و الكويت) و عقوبات اقتصادية لسنوات عديدة. فمنطقة الصحراء الغربية للعراق المحاذية للمملكة العربية السعودية و الأردن مازالت أرضا بكر من كل تنقيب عن النفط فيها.و حسب تقديرات المعهد الفرنسي للنفط , وهو مؤسسة أشرف على تكوين عدد من المهندسين العراقيين, فإن الأحواض الرسوبية لهذا الشريط يمكن أن تحتوي لوحدها على 200 مليار برميل من النفط الخام.

فقد قال وزير النفط السابق عامر الرشيد العام الماضي أن من أصل 73 حقلا تم اكتشافها حتى الآن , فإن 24 حقلا فقط هي التي تنتج فعلا. و عموما فإن حوالي 2000 بئر فقط هي التي تم حفرها في العراق(أما العدد المنتج منها حاليا فهو في حدود 1500 إلى 1700 بئر) هذا مقارنة مع حوالي مليون بئر في تكساس مثلا.

و يأتي غالبية النفط العراقي الخام من أكبر حقلين في البلاد هما الرميلة و كركوك. ويقع حقل الرميلة في الجنوب و يمتد إلى مسافة قليلة داخل الأراضي الكويتية و يشتمل على حوالي 663بئرا و ينتج ثلاثة أنواع من النفط هي:البصرة العادي,و البصرة المتوسط, و البصرة الثقيل. أما حقل كركوك الذي اكتشف لأول مرة في عام 1927 فيحتوي على 337 بئرا. وتقع حقول النفط العراقية المهمة على طول الحدود مع إيران , من المنطقة الكردية في كركوك و الموصل في الشمال و حتى منطقة البصرة في الجنوب مرورا ببغداد في الوسط.

نفط العراق قبل غزو الكويت

قبل الغزو العراقي للكويت وصل الإنتاج النفطي العراقي في يوليو عام 1990 إلى 3,5 مليون برميل يوميا . و لفترة الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2002, كان إنتاج العراقي يتراوح في حدود 2,02 مليون برميل يوميا نزولا من حوالي 2,45 مليون برميل يوميا في عام 2001, و2,69 مليون برميل يوميا في عام 2000. ولقد بلغ الإنتاج الشهري للنفط العراقي أدنى مستوى له في شهر أبريل 2002 بحدود 1,2 مليون برميل يوميا, ووصل أعلى مستوى لف في شباط 2002 بحدود 2,5 مليون برميل يوميا. فالعراق ليس بمقدوره الآن إنتاج أكثر من 2,5 مليون برميل يوميا أو 2,8 مليون . و هذه لا تشكل سوى نسبة 3% من حاجة السوق العالمية, و هي النسبة عينها التي تنتجها بالكاد نيجيريا.

وتقول دراسة عراقية أعدت عام 1996 , إن كلفة المشاريع الضرورية لزيادة قدرة إنتاج النفط العراقي يمكن أن تبلغ 35 مليار دولار لكي تتحقق زيادة تصل إلى 3,5 مليون برميل يوميا. لكن مصادر أخرى تقدر هذه التكاليف بنحو7 مليارات دولار خلال مدة أدناها ثلاث سنوات و يصبح العراق مصدرا ل3,5 ملايين برميل يوميا. و تضيف هذه المصادر أن زيادة أخرى على هذه التكاليف بقيمة 20 مليار دولار يمكن أن تجعل العراق قادرا على إنتاج 6 ملايين برميل يوميا حتى عام 2010.ويجمع الخبراء أن إعادة تأهيل الحقول العراقية لكي تصل إلى مستوى إنتاج تتراوح بين 4,5 مليون برميل يوميا و 6 ملايين برميل يوميا , يتطلب ضخ 20 مليار دولار كاستثمارات في البنية الأساسية النفطية, لاسيما أن الحقول العراقية تتميز بقربها من سطح الأرض و بالتالي قلة تكلفة الإنتاج و تحقيق عائدات ضخمة مهما كان سعر النفط في الأسواق العالمية.

نفط العراق الأهم بالنسبة للولايات المتحدة

وقد كشف الرئيس الأمريكي "بوش" الأب " في خطاب له يوم 12 سبتمبر 1990 عن ذلك بقوله:

"إن العراق يسيطر على 10% من احتياطي النفط العالمي، ويسيطر مع الكويت على ضعف هذه النسبة. وإذا سُمح للعراق بابتلاع الكويت، ستكون له القوة الاقتصادية والعسكرية والغطرسة لتهديد جيرانه الذين يسيطرون على نصيب الأسد من النفط العالمي. ولا نستطيع ولن نسمح لشخص (…) بالسيطرة على مورد حيوي كهذا .

وكان وزير الطاقة الأمريكي الأسبق "جون هارنجتون" قد أعلن في عام 1987 أن العراق يعوم على بحيرة من النفط وأن احتياطياته ربما تفوق الاحتياطيات السعودية الضخمة التي تبلغ نحو ربع الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط، وفي هذه الحالة اذا استطاعت الولايات المتحدة السيطرة على العراق ونفطه من خلال الغزو ووضع حكومة عميلة هناك، فإنها يمكن أن تتحكم في حجم الإنتاج العالمي من النفط من خلال مضاعفة حجم الإنتاج العراقي، ويمكنها بالتالي أن تعمل على خفض أسعاره بشكل كبير بما يحقق مصالحها كأكبر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط في العالم حتى لو أدى ذلك الى تدهور اقتصادي يصل الى حد الكارثة بالنسبة للدول المصدرة الرئيسية للنفط، وبالذات الدول التي تعتمد على النفط بشكل كامل تقريبا في تحقيق دخلها وضمان مستويات معيشية عالية لمواطنيها مثل دول الخليج.

وقد ازاد استهلاك الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بنسبة 24 في المئة في يناير 2002 ، رغم استعدادات إدارة الرئيس جورج بوش لشن حرب تقول إنها لا علاقة لها بالنفط.

وتحولت الشركات الأمريكية بسرعة إلى الخام العراقي لتعويض النقص الناجم عن إضراب فنزويلا المستمر منذ شهرين قبل بداية العدوان على العراق والذي أدى إلى خفض إمداداتها للأسواق العالمية. وساعدت زيادة الإمدادات العراقية المصافي الأمريكية على التعامل مع الانهيار المفاجئ في الإمدادات من فنزويلا التي تراجعت صادراتها إلى نحو 30 في المئة من المستويات المعتادة.

وقالت مصادر من قطاع النفط إن الولايات المتحدة حصلت في يناير على 15,1 مليون برميل يوميا في المتوسط من الخام العراقي، أي ما يعادل 13% من إجمالي وارداتها من النفط ارتفاعا من 925 ألف برميل يوميا في ديسمبر 2002.

وتشتري الشركات الأمريكية الخام العراقي عبر شركات وسيطة تحت إشراف الأمم المتحدة ثم تعيد بيعه للمصافي الأمريكية. ومنذ أن ألغى العراق الرسوم الإضافية في سبتمبر 2002 زادت الشركات الأمريكية باطراد مشترياتها من النفط العراقي رغم التهديد بإحتلال العراق وارتفع نصيب الولايات المتحدة من صادرات النفط العراقي الرسمية بمقتضى اتفاق مبادلة النفط بالغذاء إلى 67 في المئة من 58 في المئة من الامدادات العراقية في ديسمبر2002.

وكشفت صحيفة "نيوزداي" الأمريكية الجمعة 10-1-2003 أن مسئولين أمريكيين قدموا اقتراحات للإدارة الأمريكية تدعو لاستخدام عائدات النفط العراقي في تغطية تكاليف الحرب الأمريكية الوشيكة ضد العراق. ونقلت الصحيفة عن مايك أنتون المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله: إن البيت الأبيض وافق على أن تلعب عائدات البترول العراقي دوراً مهماً خلال فترة الوجود العسكري الأمريكي في العراق "ولكن فقط من أجل مصلحة العراقيين"، على حد قوله. وأوضح أن "عائدات البترول العراقية سيتم استخدامها في حالة الحرب والتواجد العسكري الأمريكي في العراق ولكن لن يتم استخدام العائدات كلها في هذا الشأن"، مشيراً إلى أن جزءا من تلك العائدات سيتم استخدامه في المعونات الإنسانية للاجئين العراقيين ولإعادة إعمار البنية التحتية للعراق.

لكن مصدرا مطلعا على ما يدور داخل الإدارة الأمريكية أشار - في تصريحات للصحيفة - إلى وجود أصوات قوية بالبيت الأبيض تؤيد استيلاء واشنطن على عائدات النفط العراقي، وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "هناك أصوات داخل البيت الأبيض استقرت على أن البترول هو غنيمة الحرب بالنسبة لهم".

البترول قبل العدوان على العراق

صرح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في 22 يناير 2003 بان احتلالا عسكريا سيتم للعراق وان البترول هو امانة لشعب العراقي وستتم حماية حقول النفط، وتزامنا مع ذلك اشارت المعلومات الى أن اجتماعات مكثفة جرت في الاسبوعين الاخيرين بين مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بحضور رجال من المعارضة العراقية لدرس المسائل النفطية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نقلت عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن "هنالك عشقا تاريخيا بين الإدارة الأمريكية بدءا من الرئيس بوش إلى اصغر الموظفين، والنفط".

وفي اليوم التالي لتصريحات باول نقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن مصادر قولها إن اجتماعا مهما عقد في أكتوبر الماضي بين مسؤولين كبار في مكتب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وشركات نفطية مهمة هي "اكسون موبايل" و"شيفرون تكساكو" و"كوكوفيليبس" و"هاليبورتون" لدرس آفاق الصناعة النفطية في العالم بما في ذلك الوضع العراقي.

وقالت الصحيفة إن تعاونا يجري التخطيط له حاليا بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وشركات نفط عالمية كبيرة لوضع خطط لمواجهة احتمالات قيام الحكم العراقي باشعال النيران في حقول النفط مثل ما فعل في العام 1991 في آبار الكويت في حال هزيمته.

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها أن الشركات العالمية والدول هذه ايضا لا ترغب الحديث في العلن عن موضوع النفط خشية اثارة العالم العربي الذي يرى أن الحرب المقبلة لا اهداف لها سوى الثروة النفطية في العراق.

وذكرت مصادر غربية أخرى أن عسكريين أمريكيين يشاركون في كل الاجتماعات التي تجري في أروقة الإدارة الأمريكية وهو أعلنوا أن وحدات من القوات الخاصة جاهزة لاحتلال مواقعها في حقول النفط العراقية في حال بدء العمليات العسكرية ضد بغداد.

النفط العراقي بعد الاحتلال

لم تسطع الولايات المتحدة حت الآن الإستفادة من نفط العراق السبب الرئيسي في احتلاله وسبب ذلك هو ادراك المقاومة العراقية للمخططات الأمريكية والتي سرعان ما كانت أنابيب النفط خاصة جيهان كركوك وخطوط النفط المرتبطة بمصفاة بيجي.

ورغم شركات الحراسة الخاصة التي اوكلتها سلطات الاحتلال لتأمين أنابيب النفط العراقية من هجمات المقاومة إلا أن المقاومة نجحت حتى الآن في منع الاحتلال الأمريكي من الاستفادة بأي قطرة من النفط العراقي .

السيطرة على النفط السوداني

ظل السودان بعيدا عن اذهان الساسة الأمريكان حتى ظهرت الاكتشافات النفطية الاخيرة و التى تبشر باحتياطيات ضخمة ومن ثم فقد بدأ الساسة الأمريكان فى وضع مؤامرة خبيثة لفصل الجنوب، وإقامة دولة انفصالية تسيطرعلي منابع النيل وتضع يدها علي منابع النفط السوداني.

وقد دخلت السودان بقوة في العامين الماضيين لسوق النفط الأفريقي ، بطاقة إنتاجية قفزت من 160 ألف برميل عام 2000 إلى 250 ألف برميل يوميا في العام الماضي ، مما جعله يحتل المرتبة الرابعة أفريقيا ، مع توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا بحلول عام 2005 ، كما يتوقع ارتفاع الاحتياطيات من 1.2 إلى 4 مليار برميل .

ورغم تلك الكمية الضئيلة التي ينتجها السودان ، إضافة إلى ما بين 2 إلى 4 مليار برميل احتياطات متوقعة ، إلا إنها كانت كافية لتغيير الموقف الأمريكي تجاه الخرطوم بشكل شبه كامل ، بل أن واشنطن تجاهلت ضغوط الجماعات المسيحية اليمينية المطالبة بموقف متشدد تجاه الحكومة السودانية ، لصالح جماعات الضغط النفطية ، والتي طالبت بموقف مهادن يجمع ما بين العصا والجزرة ، من اجل التوصل لاتفاق تسوية بين الحكومة والمتمردين في الجنوب ليتيح استغلال الثروات النفطية الكامنة في أراضيه لصالح الشركات الأمريكية . خاصة وان شركة " شيفرون " الأمريكية كانت صاحبة السبق في اكتشاف النفط السوداني عام 1980 ، إلا أنها اضطرت للانسحاب بسبب ضآلة الكميات المكتشفة ، وضغوط جماعات التنصير الأمريكية النشطة في جنوب السودان.

ثم بدأت المخطط الموضوع من قبل الولايات المتحدة والغرب لفصل الجنوب السوداني بزعيم الجبهة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق وبنظرة على الوضع المتردى الي الأسوأ في الجنوب فانه يتضح حجم المؤامرة والقوي الخارجية المحركة لها وأهدافها المبيتة ضد السودان من حيث استهداف مناطق النفط في الجنوب وتدمير منشآته، حيث اعتادت قوات المتمردين بالهجوم علي ولاية الوحدة في منطقة دين هدير ومنطقة راجاني اقليم بحر الغزال حيث توجد الآبار والهدف هو الضغط علي الشركات الكندية والصينية والماليزية لإيقاف الاستثمارات وعمليات الإنتاج والتنقيب عن النفط ، فوعت الدولة الامرفأسست شركة سودانية لإنشاء خط أنابيب نقل النفط إلي ميناء بشائر علي البحر الأحمر وبعدها اقيمت مصفاة جديدة بطاقة 50 ألف برميل يوميا وتحصل الحكومة علي 400 مليون دولار من إيراد النفط ويذهب منها 300 مليون للاستهلاك المحلي من البنزين و هناك توقع بارتفاع الإنتاج السوداني من النفط إلي مليون برميل يوميا خلال ثلاث سنوات وهو ما تعتمد عليه خطة التنمية.

ولكن أمريكا والغرب يريدان اجهاض جهود السودان في اجتياز الأزمة الاقتصادية، ولذلك قامتابدفع جارانج للهجوم علي مناطق النفط والسعي لإقامة الدولة الانفصالية في الجنوب وهذالايخفى الدور الذى تلعبه المنظمات الكنائسية وجماعات التبشير فى حبك المؤامرة بترويج الافتراءات عن تجارة الرقيق وسوء احوال الجنوبيين، حيث تجمع التبرعات وتقدم الدعم إلي جارانج الذي يقوم بتصفية القبائل في الجنوب ويدفعها إلي الهروب شمالا إلي الخرطوم.

رابعاً : دول الكاريبي وأميريكا اللاتينية

أورد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في مقالة "مهمة تفتيش في الضمير الأمريكي في العدد التاسع والأربعون - فبراير 2003م مجلة وجهات نظر" " وهنا لم يكن مستغرباً أن تكون مقدمة الظهور الأمريكي مع مطلع القرن العشرين رجالاً من طراز "مورجان " وهو من أسرة أعتمدت ثروتها على في الأصل على جد من كبار القراصنة خبأ كنزة في أحدى جزر البحر الكاريبي ثم ترك لأسرته خريطة تدل على موقعه، وعندما تمكن الورثة من فك الرموز- أصبح الكنز في العصر الحديثأهم أصول واحد من أكبر البنوك الأمريكية)- ونفس الطراز من الرجال تكرر في "جون روكفللر" ( فقد تحصل على غنى أسطورى من إبادة قبائل بأكملها في "فنزويلا" كي يفسح المجال لحقول بترول تأكد له وجودها وصمم على انتلاكها، واستحق أن يوصف بانه أسال دماء على سطح فنزويلا بأكثر مما استخرج من عمق آبارها نفطا).

وهذا وغيره الكثير من الجرائم الأرهابية الدموية في تعاملها مع دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية والتي تعتبر ضمن المجال الحيوي للولايات المتحدة وهي لا تدع أية فرصة لهذه المنطقة من الخروج عن طوعها ولو تطلب ذلك دعم الانقلابات والتدخل العسكري لتأمين واشنطن لمصالحها.

وحتى الحرب العالمية الثانية كانت شركات "ستاندارد أويل أوف نيوجيرسي" و "شـل" و "جلف" تسيطر على 90 % من إنتاج وصناعة البترول في منطقة البحر الكاريبي. وقد تمتعت هذه الشركات بمقتضى عقد امتياز عام 1922 بمركز ممتاز جداً، حيث أنها لم تُكلَّف إلا بدفع إيجار زهيد للأراضي الشاسعة موضوع الالتزام، بالإضافة إلى 10% فقط من قيمة الإنتاج.

ولكن على أثر نهضة الروح الوطنية في أمريكا اللاتينية وخصوصاً بعد سابقة تأميم بترول دولة المكسيك عام 1938، وتحت تأثير حوادث الحرب العالمية الثانية، أصدرت حكومة فنزويلا عام 1943 قانوناً ينظم صناعة البترول في البلاد. وقد ظل هذا القانون يحكم العلاقة بين الشركات المستثمرة وحكومة فنزويلا طوال خمسة عشر عاماً حتى عام 1958.

وقد نص هذا القانون على تحديد مساحة الأراضي موضوع الامتيازات البترولية وإنقاص مدة عقود هذه الامتيازات. كما ألزم الشركات المستثمرة بتكرير جزء من الزيت الخام في فنزويلا نفسها.

وتدعو خطة إدارة بوش الى زيادة اساسية في واردات النفط الأمريكية من المكسيك والبرازيل ودول الانديز. فالولايات المتحدة تأتي اصلاً بحصة كبيرة من نفطها المستورد من أمريكا اللاتينية - فنزويلا هي الآن ثالث اكبر مزود للنفط للولايات المتحدة (بعد كندا والسعودية)، والمكسيك هي رابع اكبر مزود وكولومبيا هي السابع - وتأمل واشنطن أن يزداد اعتمادها على هذه المنطقة مستقبلاً. ويلفت وزير الطاقة سبنسر ابراهام الى أن "الرئيس بوش لا يعترف بالحاجة الى زيادة كميات الطاقة المعروضة فحسب، بل بدور مهم يضطلع به النصف الغربي للكرة الاراضية في سياسة الطاقة للادارة".

ويشدد المسؤولون الأمريكيون في تقديمهم هذه الخطط الى حكومات المنطقة على رغبتهم في اقامة اطار للتعاون المشترك لتنمية إنتاج الطاقة. وقال ابراهام للمؤتمر الوزاري الخامس للطاقة في النصف الغربي للكرة الارضية في مكسيكو في 8 آذار :2001 "اننا إذ نتطلع الى المستقبل، ننوي التشديد على الامكانات الهائلة لتعاون إقليمي اكبر (...) هدفنا هو بناء علاقات مع جيراننا تساهم في امن الطاقة المشترك بيننا وفي وصول الى الطاقة مناسب ودائم وملائم بيئياً". واياً يكن هدف هذه التصريحات، فإنها تتجاهل الحقيقة الأساسية، وهي أن كل هذا "التعاون" انما يهدف الى ضخ كميات متزايدة من كذلك تشدد خطة بوش للطاقة على شراء كميات اضافية من نفط المكسيك وفنزويلا. وتقول أن "المكسيك هي مصدر رئيسي يمكن الاعتماد عليه لاستيراد النفط". وان "احتياطاتها الكبيرة، التي تزيد بنسبة نحو 25 في المئة عن احتياطاتنا، تجعلها مصدرا ممكناً لانتاج نفط اضافي طوال العقد المقبل". أما فنزويلا فمهمة جدا لخطط الولايات المتحدة لانها تملك احتياطات كبيرة من النفط العادي (ولا يتفوق عليها في ذلك سوى ايران والعراق والكويت والسعودية والامارات) ولانها تملك كميات كبيرة من النفط الثقيل - وهي مادة موحلة يمكن تحويلها نفطا عاديا بواسطة عملية تكرير مكلفة. وتشير الخطة الى أن "نجاح فنزويلا في جعل احتياطات النفط الثقيل مقبولة تجاريا يظهر أنها ستساهم جوهريا في تنويع الإنتاج العالمي من الطاقة وفي خليط مواد الطاقة الذي تعرضه الولايات المتحدة في المديين المتوسط والبعيد".

لكن جهود الولايات المتحدة لاستخراج كميات كبيرة من النفط المكسيكي والفنزويلي ستواجه صعوبة رئيسية. فنظرا الى التاريخ الطويل من النهب الاستعماري والامبريالي، اخضعت هاتان الدولتان احتياطاتهما النفطية لسلطة الدولة واقامتا حواجز قانونية ودستورية كبيرة في وجه اي انخراط اجنبي في إنتاج النفط المحلي. وفي حين أن الدولتين قد تسعيان الى الاستفادة من الميزات الاقتصادية لتصدير كميات اضافية من النفط الى الولايات المتحدة، فانهما ستقاومان على الارجح اي مشاركة متزايدة لشركات امريكية في صناعات النفط فيهما واي زيادة سريعة لاستخراج النفط. وهذه المقاومة ستكون ولا شك مصدر احباط للمسؤولين الأمريكيين الذين يسعون تماما الى هذه النتائج لذلك تدعو خطة الطاقة كلا من وزراء التجارة والطاقة والخارجية الى إقناع نظرائهم في أمريكا اللاتينية بازالة العقبات او تخفيفها امام زيادة الاستثمارات النفطية الأمريكية. وقد تتحول هذه الجهود موضوعا رئيسيا في علاقات الولايات المتحدة مع هاتين الدولتين.

ويرجح ايضا أن تكون اهتمامات الطاقة بارزة في علاقات أمريكا مع كولومبيا. فمع أن هذه الدولة معروفة اساسا بدورها في تجارة المخدرات غير الشرعية، فانها في الوقت نفسه منتج رئيسي للنفط وقد تضطلع مستقبلا بدور اكبر في خطط الطاقة الأمريكية. لكن الجهود لزيادة إنتاج النفط الكولومبي كانت تتعثر نتيجة هجمات متكررة تشنها مجموعات مسلحة معارضة للحكومة على منشآت النفط والانابيب. وبدعوى أن هذه المجموعات تؤمن الحماية لتجارة المخدرات، تساعد الولايات المتحدة بموجب "خطة كولومبيا" الجيش والشرطة في هذا البلد على قمع المقاتلين. وعلى رغم أن واشنطن لم تربط في اي لحظة هذه الجهود بسياستها للطاقة، فان المسؤولين الأمريكيين لا يساورهم اي شك في أن خفضا ملموسا لنشاطات المقاتلين سيسمح في النهاية بزيادة إنتاج النفط.

عناصر ملف:

- السيطرة على نفط كولومبيا

أعلنت شركة " اكوبترول " الوطنية الكولومبية مؤخراً عن اكتشاف حقلا نفطيا كبيرا قد يكون الأكبر في تاريخ كولومبيا في الآونة الأخيرة ويحتوي هذا الحقل على 200 مليون برميل.

وقد واعلن رئيس الشركة ايساك يانوفيتش أن هذه الاحتياطيات قد اكتشفت على عمق 3ر7 كلم في اعقاب عمليات حفر جديدة في بئر جبل طارق 1، الذي تخلت عنه في مايو 2002 شركة اوكسيدنال بتروليوم (اوكسي) الأمريكية بالقرب من ساموري في جنوب ولاية نورت سانتاندر التي تبعد 300 كلم شمال شرق بوغوتا.

وقد أسالت هذه الاحتياطيات لعاب الإدارة الأمريكية التي لها مصالح حيوية في كولومبيا وهو ما جعل المساعدات الأمريكية تتدفق على كولومبيا تحت ستار محابة تجراة المخدارات وزراعتها ، ومحاربة المتمردون.

وقد نشرت الولايات المتحدة قوات في شرق كولومبيا في منطقة غنية بالنفط تعتبر معقلا للمتمردين الماركسيين.

وبدأت القوات الخاصة الأمريكية تدريب القوات الكولومبية على تقنيات مواجهة التمرد في مقاطعة أروكا.

ويحاول الجيش الكولومبي حماية أنبوب نفط هوجم 200 مرة خلال السنتين الأخيرتين فقط.

وتلك هي المرة الأولى التي يتدخل فيها الجيش الأمريكي بهذه الطريقة المباشرة في الحرب الأهلية الكولومبية الممتدة منذ 39 سنة.

وتأتي هذه الخطوات التي يعتبرها البعض هامة بسبب العدوان على العراق وعدم استفادة قوات الاحتلال الأمريكية من نفط العراق وبعد العاصفة التي تتعرض لها فنزويلا وكل هذا زاد من الأهمية الإستراتيجية لنفط كولومبيا للولايات المتحدة ، والتي تعتبر الدولة العاشرة بين الدول التي تمول الولايات المتحدة بالنفط.

وأهم المساعدات التي حصلت عليها كولومبيا مؤخرا تلك التي تقدمها الولايات المتحدة لحماية أنبوب نفط كانو ليمون الذي يبلغ طوله 780 كيلومترا تأتي في إطار معونة أمريكية إلى كولومبيا مقدارها 98 مليون دولار.

ويمكن القول بإختصار أن الهدف المعلن حتى زمن قريب من التدخل العسكري الأمريكي هناك هو مكافحة تجارة المخدرات. لكن خلال الأشهر الأخيرة أضاف البيت الأبيض هدفين آخرين الى برنامج الدعم العسكري الأمريكي فيها وهما محاربة العنف السياسي و"الإرهاب" الذي تلجأ اليه الميليشيات وحماية أنابيب النفط التي تنقل البترول من الآبار الداخلية الى المصافي الواقعة على الساحل. ومن أجل تمويل هاتين الأولويتين الطارئتين طلبت إدارة بوش الى الكونغرس أن يوافق على زيادة حجم المساعدة العسكرية لبوجوتا، ومنها 100 مليون دولار مخصصة تحديداً لحماية أنابيب النفط.

فأياً تكن النيات الأساسية للزعماء الأمريكيين فإن الأولويات الثلاث هذه لدى الحكومة في مجال الأمن الدولي، أي تطوير القدرات العسكرية والتفتيش عن مصادر جديدة للنفط وما يسموه بالحرب على الارهاب، قد اندمجت لتشكل هدفاً استراتيجياً واحداً. والطريقة الوحيدة لوصف هذه النزعة الشاملة بالتحديد في الاستراتيجيا الأمريكية هي في القول بأنها تشكل هدفاً احادياً يمكن تلخيصه بأنه "الحرب من أجل فرض الهيمنة الأمريكية وتأمين منابع النفط هناك.

- السيطرة على نفط فنزويلا

تحتل فنزويلا منزلة متميزة داخل أوبك، فهي تمتلك من احتياطيات الزيت المؤكدة في نهاية 2001 نحو 78 مليار برميل، أو ما يعادل 7.4% من الاحتياطيات العالمية. وهي بذلك تحتل المرتبة السادسة بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران. وبالإضافة لذلك تمتلك فنزويلا احتياطيات هائلة من الزيت الفائق الكثافة Extra heavy (أقل من درجة 10 API) الذي يوجد في حزام أورينكو Orinoco Belt وتقدر احتياطياته بنحو 270 مليار برميل وإن كانت اقتصادياته حاليا لا تسمح باستخلاص أكثر من 7% منها وبتكلفة مرتفعة. ولذلك استقر الرأي داخل أوبك على استبعاد إنتاج الخام الفائق الكثافة من الحصة المعتمدة لفنزويلا.

بذلك تعتبر فنزويلا واحدة من الدول الست التي سيكون بمقدورها تزويد العالم بما يقرب من نصف احتياجاته من البترول بحلول العام 2020 وبعد أن تكون احتياطيات الكثير من الدول المنتجة للبترول قد بدأت رحلة النضوب الطبيعي وصار إنتاجها عاجزا عن مواكبة الطلب العالمي المتزايد على البترول. وهذه الدول الست هي السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران وفنزويلا.

وعلى مدى السنوات الخمس 1996-2000 بلغت صادرات فنزويلا البترولية نحو 3.35 ملايين ب/ي في المتوسط موزعة بين 2.07 مليون ب/ي زيت خام و1.27 مليون ب/ي منتجات مكررة بنسبة 38% من إجمالي الصادرات.

وكل هذه الأرقام جعلت الولايات المتحدة هي السوق الأساسي والرئيسي للبترول الفنزويلي والأقرب إليها رغم ارتفاع تكلفة استخراجه عن الخيج العربي من 5 إلى 7 دولارات للبرميل الواحد ، وبالتالي فالبترول - وخاصة الزيت عالي الكثافة - الفنزويلي أحد الدعائم الرئيسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة حالياً في واردتها من النفط .

ويتجه من تلك الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة، التي تعتبر أهم أسواقها، نحو 1.2 مليون ب/ي كمتوسط للسنوات الخمس موزعة بين 810 ألف ب/ي زيت خام و380 ألف ب/ي منتجات مكررة، وذلك فضلا عن وجود شركة بترول فنزويلية يقع مقرها الرئيسي داخل الولايات المتحدة وهى شركة Citgo. وإذ يتصف أغلب الزيت الفنزويلى بالكثافة العالية، فإن معظمه يكرر في المصافي الأمريكية الواقعة في الخليج الأمريكي الذي يبعد عن موانئ فنزويلا بمسافة تقطعها الناقلات في خمسة أيام، بينما تمتد تلك المدة إلى خمسة أسابيع

بدأ إنتاج البترول في أوائل عقد العشرينيات من القرن الماضي في حوض بوليفار الساحلي العملاق. وعلى الرغم من مضي نحو 80 عاما فإن إنتاج هذا الحوض ما زال يمثل نحو نصف الإنتاج البترولي في فنزويلا. وقد صدر أول قانون للبترول في فنزويلا عام 1943 ثم عدل عام 1967 لكي يشمل أول شركة بترول وطنية .

وقد ظلت فنزويلا منذ الثمانينيات، وبخاصة عقب إبرام "اتفاقية نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحاول استرضاء الولايات المتحدة لكي لا تستبعد من التوليفة الثلاثية التي جمعت الدول الثلاث، ولكي تحتفظ بنصيب مناسب في إمداد الولايات المتحدة بما تستورده من البترول سواء أكان في صورة زيت خام أم في صورة منتجات مكررة. ومن ثم تبنت فنزويلا منذ العام 1989 سياسة مؤداها فتح قطاع البترول للاستثمارات الأجنبية Apertura petrolera ، وخاصة الأمريكية .

وبعد هذه الأرقام التي تؤكد بكارة النفط الفنزويلي حيث بدأت المخططات الأمريكية بدعم التمرد في فنزويلا خاصة وأنها لا ترضى أن يجلس هوجو شافيز المعارض لسيياستها الخارجية على بحيرة النفط الفنزويلية ، فهذا يتعارض مع استراتيجياتها.

وعليه اتهم الرئيس شافيز الحكومة الأمريكية يوم 6 مارس, 2004 بدعم المحاولات الانقلابية فى فنزويلا.

وقال شافيز للسفراء الأجانب الذين استدعاهم إلى قصر الرئاسة "باسم الحقيقة علي أن أطلب من حكومة واشنطن رفع يدها عن فنزويلا". ولم يكن السفير الأمريكي موجودا ولكن نائبه كان حاضرا بدلا منه.

ودافع شافيز عن استعانته بقوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة المناهضة لحكومته والتي أكد دعم واشنطن لها.

وأكد شافيز أن لديه أدلة على تمويل واشنطن لمحتجي المعارضة الذين أقاموا حواجز على الطرق واشتبكوا مع قوات الجيش خلال الأسبوع الماضي للمطالبة برضوخ شافيز لاستفتاء على حكمه هذا العام

الخاتمة

اينما توجد منابع النفط يوجد جندي مشاة البحرية الأمريكية ، أو قواعد عسكرية تشرف على سرقة قوات الشعوب المغلوبة على امرها ، وحيثما خطط تفوح رائحتها الكريهة تللك هي حقيقة الاقتصاد الامريكي الذي شيريان حياته الاقتصادية النفط ثم النفط ثم النفط ، اذا ارتفع سنتاً أو انخفض سنتاً يثور الحاوي الأمريكي ، الذي يسعي بكل ما أوتي من ملكات السحر أن يوفر هذه الدماء السوداء ويؤمن تدفقها إلى المواطن الأمريكي ولا مانع أيضاً من تسيل دماء البشر السودان ، أو فنزويلا أو كل دول قزوين.

أمريكا تواجه بالفعل أزمة اقتصادية حادة تداد حدتها مستقبلاً ، فهي كما تخوضاً ما تسميه حرباً ضد الارهاب ، تخوض من خلف ستار حرباً أخرى لتأمين منابع النفط وتيسيير تدفقها إلى واشنطن .

انتهى

وكالة الأخبار الإسلامية ـ 9/8/2004

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ