ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 11/08/2004


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

واحة اللقاء

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


قانون الطوارئ

أيمن الدقر ـ سورية

 الحديث عن ضرورة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به في سوريا منذ عام 1963 حتى الآن، مازال متداولاً بين أوساط المثقفين والسياسيين سواء كانوا داخل أو خارج السلطة أو معارضين، كما أن النقاش مازال محتدماً حول ضرورة بقائه أو إلغائه.

إن موضوع هذا القانون أصبح بحاجة ملحة إلى حل مقنع للجميع، حيث بدا واضحا أن المواطن لا يرغب باستمراره، بينما الحكومة لا تفكر بإلغائه.

 والواضح أن للحكومة موقفاً مفاده أنه لا يمكن إلغاء هذا القانون طالما أن جزءاً من الأراضي السورية مازال تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبناء عليه، فحالة الحرب قائمة بين سوريا والعدو المحتل رغم هدوء الجبهة منذ أعوام طويلة ووقف إطلاق النار ووجود القوات الدولية.

 بالطبع إن أي دولة في العالم ستعلن قانون الطوارئ طالما هي في حالة حرب، ولذلك يبدو رأي الحكومة باستمرار العمل به مقبولاً نوعاً ما، ولكن فيما لو تمت الموازنة بين الحاجة إليه والحاجة إلى إلغائه، ولكي يكون الأمر مقنعا للمواطن ومفيداً للوطن، نرى أن يتم تحديث هذا القانون أو استبداله بقانون آخر يحدد الحالات التي يطبّق بها وعلى من وكيف، فلا يعقل مثلاً أن ينفذ بسبب مخالفة تموينية، أو حادث سير، أو شجار، وأن يبقى الموقوف موقوفاً إلى أجل غير مسمى، وذلك تحت اسم التوقيف العرفي.

ما المانع اليوم أن يتم تحديد الأسباب والظروف (وبدقة) والتي تسمح بدورها بتطبيق الحكم العرفي على شخص ما؟ أو ما المانع من إصدار قانون جديد يحدد ذلك ويريح المواطن والحكومة معاً، فيشعر المواطن بالأمان والطمأنينة، وأنه إن ارتكب مخالفة لسبب أو لآخر فالمحكمة المختصة هي صاحبة الصلاحية بإدانته أو تبرئته، بعيداً عن قانون يطبق عليه هو أقسى من فعله أو مخالفته في أغلب الأحيان، وبالتالي يكون المواطن بمأمن عن أذى قد يصيبه من بعض الذين يحاولون استغلال القانون الحالي لأسباب قد تكون شخصية أحياناً، لا تمت لأمن البلد بأية صلة.

بهذا يرتاح المواطن والحكومة معاً، فالمواطن حريص على بلده وحكومته وتحرير أرضه، وكذلك الحكومة بالتالي حريصة على سلامة مواطنها وسلامة الوطن.. فهل يتم إلغاؤه أو تعديله أو إصدار قانون بديل؟

ـــــــــــــــ

افتتاحية مجلة أبيض وأسود السياسية السورية المستقلة

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ