ـ

ـ

ـ

الأحد 13/02/2005

حول قانون الأحزاب في سورية

ادوار حشوه

يدور الحوار السياسي حول قانون الأحزاب في سورية وبعض الصحف تناولت هذا الموضوع مع بعض القيادات السياسية لا كلها .

هذا الحوار في الصحف حول قانون الانتخابات يمثل البداية الخطأ في معالجة الموضوع الذي يمثل خطوة في الإصلاح السياسي لأن الأصل أن يتم هذا الحوار بين السلطة والأحزاب مباشرة وليس عن طريق الإعلام إلا إذا كانت الغاية هي تمرير قانون سلطوي جاهز تحت تبرير سلطوي أيضاًَ بأنه نتيجة الحوار الإعلامي الذي تم في الصحف !

في سورية كان يوجد قانون للأحزاب تم إلغاؤه بعد قيام الوحدة التي كان من شروط عبد الناصر على سورية إلغاء الأحزاب كافة والقبول بما هو سائد في مصر ...

قانون الأحزاب السوري هو وليد الدستور السوري الذي قامت الجمعية التأسيسية بوضعه وتم بالتوافق مع الأحزاب التي وافقت جميعها على الدستور والمبادئ الواردة فيه .

مما لاشك فيه أن دستورنا هذا هو أفضل الدساتير التي عرفتها سورية لأنه أقام حياة دستورية اعتمدت على مبدأ فصل السلطات وعلى برلمان منتخب بالاقتراع السري في دوائر اعتمدت القضاء لا المحافظة .

لم تعرف سورية الانتخاب النسبي على أساس الأحزاب لذلك كان الانتخاب يتم على أساس الكفاءة الشخصية وبالتالي يصبح ضرورياً تصغير الدائرة لكي يعرف الناخب الشخص الذي يختاره ولكي تتمكن هذه الدائرة الصغيرة الرقابة على سلوكه في الانتخابات التالية .

في الانتخاب النسبي تتقدم الأحزاب بقوائم مرشحيها في سورية كلها وتحصل على المقاعد بنسبة ما حصلت عليه من أصوات الناس وفق التسلسل الوارد في قوائمها المودعة سلفاً في وزارة الداخلية .

في هذه الحالة يقود العمل السياسي النخبة من هذه الأحزاب بغض النظر عن الدين .

و الطائفة والعنصر بحيث تتحول البلد إلى ورشة سياسية واعية ويكون التمثيل فيها سياسياً لا علاقة له بالمناطق والأديان والطوائف .

في هذه الحالة يخرج الدين والطائفة والعنصر من حلبة العمل السياسي ويصبح الولاء الوطني هو الأساس لأن الناس مضطرة أن تختار البرنامج السياسي لا الشخص ويتحول المواطن معها من تابع ديني أو طائفي أو إقليمي إلى تابع وطني .

لذلك من الضرورة بمكان في الانتخاب النسبي أن يتم صدور قانون للأحزاب .

الأحزاب في سورية كانت تقدم بلاغاً بوجودها إلى وزارة الداخلية لكي تحصل على الترخيص خلال شهر واحد فإذا لم تعترض الوزارة على الطلب خلال هذه المدة يصبح الترخيص قائماً حكماً فإذا اعترضت أو رفضت فللحزب الحق باللجوء إلى القضاء الإداري الذي يكون حكمه في أمر الترخيص مبرماً .

لذلك علينا أن ندير الحوار حول قانون الانتخاب أولا وهل يكون نسبياً أو شخصياً وعلى ضوء ذلك نصدر قانون الأحزاب أو نعيد العمل بقانوننا السابق .

وكما يبدو فإن أي حوار يجب أن يبحث عن القوا سم المشتركة التي يتوافق عليها الجميع وهي متوفرة وممكنة في سورية كأن لا تكون مخصصة لجماعة من النسيج البشري السوري وان لا تعتمد التعصب وان تنبذ العنف وتقبل بالعمل بالوسائل السياسية أن لا تحمل أسماء توحي بالتفرقة .

مثل هذا الحوار قد يقودنا إلى قانون للأحزاب يمثل روح العصر ويساير التطور السياسي في العالم لا أن يكون إقراراً بواقع لم يعد صالحاً ولا محققاً لوحدة المجتمع .

إن عادة بناء الحركة الشعبية في سوريا سيؤدي إلى حضور قيادات سياسية فاعلة يتم الحوار معها في كل شأن سياسي وتملك حرية التعبير لأن البديل عن حضورها هو التعامل مع جماهير يصعب الحصول منها على الحلول الوسطي في الأمور السياسية التي تحتاج إلى الوعي السياسي وفي أحيان كثيرة قد يقود الخلاف السياسي معها إلى العنف .

فهل تتشكل لجنة سياسية لإقتراح هذا القانون بعد الحوار السياسي حول مضمونه ؟

أم أن الأمور ستقودنا إلى قانون يمثل حاجة السلطة وحدها ويتضاءل من خلاله هامش الحرية المطلوب ..؟

قوانين العمل السياسي تصدر من فوق ولكن يجب صناعتها من الناس ومن الشعب الممثل بأحزابه السياسية وقواه الحية ومتي اختلت هذه المعادلة سنظل نسبح في الفراغ ولن نحصد خيراً .

( كلنا شركاء) 16/1/2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ