ـ

ـ

ـ

السبت 03/07/2004

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية

في الأراضي الفلسطينية المحتلة

10 - 16 يونيو 2004

قوات الاحتلال تقترف مزيداً من الجرائم في الأراضي المحتلة

أبرز الجرائم خلال الأسبوع الحالي

ـ استشهاد ثمانية مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم طفل

- أربعة من الشهداء هم ضحايا لجريمتي إعدام خارج نطاق القضاء

ـ أعمال توغل واقتحام جديدة  داخل المناطق الفلسطينية

- تجريف 315 دونماً زراعياً وتدمير 12 منزلاً في قطاع غزة

- مداهمة المنازل السكنية، واعتقال عشرات المدنيين الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية

-تدمير منزلين سكنيين في مدينة بيت لحم، انتقاماً من عائلات الفلسطينيين المطلوبين لقوات الاحتلال أو المعتقلين لديها

- استمرار استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء تنفيذ قوات الاحتلال لجرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ـ استمرار القصف العشوائي للأحياء السكنية، إصابة العديد من المدنيين بجراح، من بينهم طفلة رضيعة

ـ تكثيف  أعمال تجريف الأراضي وتهيئتها لصالح أعمال البناء في جدار الضم " الجدار الفاصل" داخل أراضي الضفة الغربية

ـ قوات الاحتلال تواصل إجراءات حصارها المشدد على الأراضي المحتلة، وتنتهك حق حرية الحركة للمدنيين الفلسطينيين

مقدمــة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  فقد قتلت تلك القوات ثمانية مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم طفل، في إطار جرائم القتل العمد والقتل خارج نطاق القضاء، فيما كثفت من اعتداءاتها على ممتلكات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخصوصاً الأراضي الزراعية.  كما واصلت تلك القوات قصفها العشوائي للأحياء السكنية، مداهمة المنازل واعتقال عدد من سكانها.  اقترفت هذه الجرائم في ظل حالة من الحصار المشدد على كافة التجمعات الفلسطينية، وتكثيف أعمال البناء في جدار الضم "الفاصل" داخل أراضي الضفة الغربية.

ففي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال 14 عملية توغل جديدة، تركزت معظمها في بلدات القرارة، بيت حانون، وادي السلقا، جنوب ووسط وشمال القطاع.  وأسفرت تلك الأعمال عن تجريف 315 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين المزروعة بأشجار مثمرة ومحاصيل غذائية، مائتا دونماً من تلك الأراضي تم تجريفها على مدار ثلاثة أيام متواصلة من هذا الأسبوع في بلدة بيت حانون، شمال القطاع.  كما أسفرت تلك الأعمال عن تدمير 12 منزلاً، خمسة منها في بلدة بيت حانون وغير مأهولة بالسكان وتستخدم كمصايف، فيما اعتقلت تلك القوات أربعة مدنيين فلسطينيين من قريتي المغراقة ووادي السلقا، وسط القطاع، من بينهم طالبان في الثانوية العامة، وحرمتهم من تأدية الامتحانات النهائية، التي تجري هذه الأيام.

وفي الضفة الغربية، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا الأسبوع، من جرائم حربها ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  ففي حين استمرت في اقتراف  المزيد من  أعمال التوغل في مختلف المحافظات، اقترفت تلك القوات سلسلة من جرائم القتل العمد والاستخدام المفرط للقوة، راح ضحيتها أربعة مدنيين فلسطينيين.  ثلاثة منهم قتلوا يوم الخميس الموافق 10/6/2004، من بينهم طفل في الرابعة عشر من العمر.  وأما الرابع فقد قتل يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2004.  كما وأصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين بجراح متفاوتة، وصفت جراح بعضهم بالخطرة. وفي إطار عمليات القتل خارج نطاق القضاء، اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع جريمتي اغتيال جديتين.  الأولى اقترفتها في ساعات مساء يوم الاثنين الموافق 14/6/2004، وراح ضحيتها المواطن خالد مرشود، من مخيم بلاطة للاجئين، شرقي مدينة نابلس، وسائق سيارة أجرة كانت تقله.  أما الجريمة الثانية فقد اقترفتها في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/6/2004، وراح ضحيتها المواطن ماجد السعدي من مخيم جنين، وسائق سيارة أجرة كان يقف أمام مكتب تكسي.  وتدعي قوات الاحتلال أن مرشود والسعدي من المطلوبين لها.

وخلال أعمال التوغل اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المدنيين الفلسطينيين، الذين تدعي أنهم من المطلوبين لها.  كما فجرت تلك القوات، يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2004 منزلين سكنيين في مدينة بيت لحم، في إطار أعمالها الانتقامية ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين، المعتقلين لديها أو المطلوبين لها.

وخلال هذا الأسبوع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل محموم، أعمال تجريف وتسوية الأرض وتهيئتها قبل شروعها النهائي في أعمال بناء جدار الضم (الفاصل)، شمال مدينة القدس.   شملت تلك الأعمال ضواحي وبلدات: البريد، الأقباط، الرام، جبل الصمود، وادي عياد، كفر عقب، سمير أميس وبير نبالا، وتخطط تلك القوات لإقامة مقطع من الجدار على طول المحيط الغربي لتلك الضواحي والبلدات، وبالتالي قطع كل حالات التواصل الجغرافي لها مع مدينة القدس الشرقية.  مصادر محلية أفادت لباحث المركز أن الجدار سيعزل عشرات المؤسسات الحيوية والأسواق التجارية والخدمية على جانبيه.  فمن جهة الشرق سيعزل 26 مدرسة حكومية وخاصة، عدة كنائس، مقار البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومشروع الإسكان المسيحي، ومدارس راهبات الوردية والأقباط.  ومن جهة الغرب سيعزل كلية اليتيم العربي، الاتحاد اللوثري، مدرسة الإيمان، والعديد من الهيئات الأهلية.  وهذا وسيؤدي إلى فصل المنطقة كلياً عن امتدادها الطبيعي باتجاه الشرق والشمال.  وفي إطار تلك الأعمال، جرفت قوات الاحتلال خمسة منازل سكنية في منطقتي سمير أميس وقلنديا، جنوبي مدينة رام الله.

وعلى صعيد القيود المفروضة على حرية الحركة، استمر الحصار الشامل المفروض على الأراضي المحتلة للأسبوع الثاني عشر على التوالي.  ورغم الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف هذه القيود جزئياً، إلا أن تلك القيود مازالت تسيطر على أرض الواقع.  ففي قطاع غزة، وإن أعادت قوات الاحتلال فتح المعابر الحدودية ومنها التجارية جزئياً، إلا أن الإجراءات المتبعة عليها تتسم بتعقيدات شديدة.  وفي الضفة الغربية، أعلنت قوات الاحتلال أنها أزالت 42 حاجزاً من أصل 150 حاجزا تنتشر فيها.  باحثو المركز أفادوا بأن قوات الاحتلال فتحت مداخل عدة قرى فلسطينية، وبعض الطرق الرئيسة، كطريق طولكرم ـ نابلس، إلا أنها أبقت على جميع حواجزها الرئيسة في مكانها.  المركز يذكر بالادعاءات التي أطلقتها تلك القوات بتاريخ 9/3/2004، وأعلنت فيها أنها أزالت في حينه 22 حاجزاً عسكرياً من أصل 29 حاجزاً في الضفة.  آنذاك دحض باحثو المركز تلك الادعاءات.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الانتهاكات، أنظر التقرير التالي الذي يغطي الفترة من 10/6/2004 – 16/6/2004

أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

الخميس 10/6/2004

في حوالي الساعة 12:00 منتصف الليل، توغلت قوة راجلة من جنود الاحتلال مسافة تقدر بنحو 1000 متر داخل الأراضي الزراعية في حي الشيخ عجلين الساحلية، جنوب مدينة غزة، إنطلاقاً من مستوطنة نيتساريم، شرق الحي المذكور.  داهمت القوة منزلاً غير مأهول بالسكان، تعود ملكيته لعائلة المواطن طالب جميل الطناني، المقيمة خارج البلاد. استخدمت القوة المنزل كموقع عسكري، لها بعد أن أحدثت فتحات في جدرانه.  وفي ساعات الفجر الأولي، وصلت تعزيزات عسكرية للمنطقة، وقامت قوات الاحتلال بهدم السور الخارجي للمنزل، ومن ثم باشرت بأعمال تجريف في الأراضي الزراعية استمرت حتى ساعات الظهر، وطالت عشرة دونمات مزروعة بالخضروات والعنب والنخيل، وتعود ملكيتها لمواطنين من عائلة شملخ، فضلاً عن تدمير المعدات الزراعية الخاصة بتلك الأراضي.

وفي إطار انتهاكاتها المتواصلة للحق في التعليم وحرية الوصول للمؤسسات التعليمية، منعت قوات الاحتلال في ذات اليوم ثلاثة أشقاء من سكان وادي غزة، اثنان منهم في الثانوية العامة من التوجه لتأدية امتحاناتهم النهائية، بعدما احتلت منزل عائلتهم لمدة 24 ساعة متواصلة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، توغلت قوة راجلة من جنود الاحتلال يقدر عددها بنحو 15 جندي، مسافة 400 متر داخل قرية وادي غزة، وسط القطاع.  داهمت القوة منزل المواطن يوسف عوض محيسن، المكون من 4 طبقات على مساحة 200م2، وأجبرت القوة سكان المنزل البالغ عددهم 13 فرداً على الخروج منه. باشر الجنود بتفتيش الذكور منهم، ومن ثم استخدموا صاحب المنزل كدرع بشري أثناء تفتيش المنزل. وبعد الانتهاء من التفتيش، احتجز الجنود سكان المنزل في إحدى غرف الطابق الثالث، واعتلوا سطح المنزل، واستخدموه كثكنة عسكرية.  وفي ساعات الصباح منع جنود الاحتلال أنجال المواطن المذكور، حسن ومحمد، 18 عاماً وهما توأمان وفي الثانوية العامة، وإحسان 14 عاماً، من التوجه إلى مدارسهم لتأدية امتحانات نهاية العام.  بقي الجنود في المنزل حتى الساعة 1:30 فجر يوم الجمعة الموافق 11/6/2004، ومن ثم انسحبوا دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجراً، مدنياً فلسطينياً في مدينة جنين، وذلك عندما فتحت النار تجاهه من مسافة قريبة.  وتدعي قوات الاحتلال الاسرائيلي انه حاول الفرار أثناء عملية اعتقاله.  تحقيقات المركز تؤكد أنه كان بمقدور تلك القوات اعتقال المواطن المذكور، كونها أطبقت حصارها على منزل عائلته، فضلاً عن أنه لم يكن مسلحاً.  قوات الاحتلال تدعي أنه أحد المطلوبين لها على خلفية نشاطه في  كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة (فتح). 

واستناداً لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 2:20 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها عشرون آلية، مدينة جنين.  توغلت القوة في حيّ السكة، جنوب شرق المدينة، وحاصرت منزل عائلة المواطن يوسف أبو الحسن الزرعيني.  قرع أفراد القوة باب المنزل، فأطل نجل المواطن المذكور، مأمون، 27 عاماً، من إحدى النوافذ.  وعندما تيقن من محاصرة قوات الاحتلال لمنزل عائلته، حاول الفرار من باب خلفي، وما أن خرج من المنزل، فتح جنود الاحتلال النار تجاهه دون تحذير، ومن مسافة لا تزيد عن عشرة أمتار، وأردوه قتيلاً.  نقل الجثمان في وقت لاحق إلى مستشفى الشهيد د.خليل سليمان الحكومي في المدينة، وبعد الكشف عليه، أفادت المصادر الطبية أنه أصيب بعشرة أعيرة نارية في مختلف أنحاء الجسم، واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين قبل انسحابها من المدينة بينهم أحد أشقاء الشهيد، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

 وفي ساعات فجر وصباح اليوم الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية العديد من مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية.  دهمت تلك القوات عشرات المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت سبعة وعشرين مواطناً، ممن تدعي أنهم من المطلوبين لها، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.  وكانت الاعتقالات على النحو التالي:

وفي حوالي الساعة 10:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية ثقيلة مسافة تقدر بنحو 400 متر في منطقة الأحمر، شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.  وتحت غطاء من القصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة، باشرت تلك القوات بأعمال تجريف وتدمير في المنطقة، استمرت لمدة ثلاثة أيام بشكل متقطع.  وأسفرت تلك الأعمال عن تجريف نحو 200 دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الحمضيات بمعداتها الزراعية من شبكات ري ومضخات مياه، فضلاً عن تدمير خمسة منازل، تستخدم كمصايف لأصحاب تلك الأراضي.  وتعود ملكية الأراضي المجرفة لعدة مواطنين من عائلات، أبو خاطر، عايش، أبو جبة، صالح، اليازجي، مرتجى، باشا، دلول، مقاط، الشامي، القرا، السقا وبسيسو.

وفي حوالي الساعة 3:00 مساءً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية مسافة تقدر بنحو 250 متر داخل قرية وادي السلقا، جنوب شرق مدينة دير البلح. باشرت تلك القوات بأعمال تجريف في المنطقة استمرت نحو ثلاث ساعات وطالت 13 دونماً من أراضي المواطنين الزراعية.  الأراضي المجرفة كانت مزروعة بأشجار الزيتون والقمح والخضار، وتعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي محارب وأبو مغيصيب، فضلاً عن تدمير شبكات الري الخاصة بتلك الأراضي.

وفي نفس التوقيت، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات الثقيلة ترافقها جرافتان عسكريتان، مسافة تقدر بنحو400 متر داخل حي السميري وأبو هداف في بلدة القرارة، جنوب طريق كيسوفيم، شمال شرقي مدينة خان يونس.  وعلى الفور قامت تلك القوات بأعمال تجريف في الأراضي الزراعية طالت 16 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون تعود لمواطنين من عائلة السميري وأبو هداف. كما طلبت قوات الاحتلال من القوات الحدودية الفلسطينية إخلاء وتفكيك الموقع الحدودي رقم 5 المقام على بعد نحو 600 متر من الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق بلدة القرارة. 

وفي جريمة جديدة من جرائم القتل العمد، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات المساء مدنياً فلسطينياً في بلدة بيت فجار، جنوب مدينة بيت لحم.  ادعت تلك القوات أنها أطلقت النار على مواطن فلسطيني ألقى زجاجة حارقة تجاهها، فأردته قتيلاً. تحقيقات المركز دحضت تلك الإدعاءات.

واستناداً لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 7:00 مساءً، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها أربع سيارات جيب وشاحنة (نصف نقل) بلدة بيت فجار، جنوب مدينة بيت لحم. شرع أفرادها المدججون بالسلاح باستفزاز المواطنين، فتجمهر عشرات الأطفال والشبان ورشقوا الحجارة تجاههم.  دهم عدد من أفراد القوة منزل المواطن حسين علي راشد ديرية، وأجبروا سكانه، تحت تهديد السلاح، على المكوث في الطابق الأرضي، وحولوا الطابق الثاني إلى ثكنة مراقبة عسكرية، يطلقون النار منه باتجاه راشقي الحجارة.  وفي حوالي الساعة 9:20 مساءً، أطلق جنود الاحتلال المتمركزون في منزل المواطن ديرية عدة أعيرة نارية، وبصورة متعمدة، تجاه المواطن شاهر عوني احمد طقاطقة، 21 عاماً، مما أسفر عن إصابته بثلاثة أعيرة نارية في الصدر.  حاول عدد من المدنيين الفلسطينيين التقدم تجاهه لمساعدته، إلا أن قوات الاحتلال استمرت في إطلاق النار العشوائي لعدة دقائق، مما أعاق تلك المحاولات.  وبعد حوالي عشر دقائق تمكنوا من إخلائه، ونقله إلى منزل الطبيب ماهر الأعرج، في البلدة، إلا أنه وصل جثة هامدة.  وأفاد شهود عيان أن النار أطلقت تجاه المواطن المذكور من مسافة تقدر بنحو 250 متر خارج نطاق المواجهات التي لم يكن مشاركاً فيها.

وفي جريمة مماثلة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات المساء طفلاً فلسطينياً في مدينة نابلس.  ادعت تلك القوات أن الطفل الفلسطيني ألقى زجاجات حارقة تجاه قوة عسكرية عملت في المدينة، فأطلق الجنود النار عليه، وأردوه قتيلا. تحقيقات المركز دحضت تلك الإدعاءات.

واستناداً لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 9:00 مساءً، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها سبع سيارات جيب، مدينة نابلس من مدخلها الغربي.  توغلت القوة في البلدة القديمة من المدينة، وتمركزت في شارع حطين، باب الساحة وحارة القريون، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية.  وبعد حوالي عشر دقائق، تبعتها قوة أخرى، قوامها خمس سيارات جيب، ترافقها جرافة.  في هذه الأثناء تجمهر عدد من الشبان، ورشقوا الحجارة تجاهها، فرد أفراد القوة بإطلاق النار تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة المواطن أحمد مصطفى عبد كلاب، 25 عاماً، بعيار معدني مغلف بالمطاط في فخذه الأيسر.  وفي حوالي الساعة 9:40مساءً، اقتحمت قوة عسكرية إضافية، قوامها عشر آليات ما بين ناقلة جند مدرعة وسيارة جيب، المدينة من مدخلها الجنوبي.  توغلت القوة تجاه حي راس العين، جنوب البلدة القديمة، وشرعت بالتمركز في محيط مدرسة ظافر المصري، في حي كروم عاشور، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية.  تصادف مرور الطفل هاني محمود قنديل، 14 عاماً، من المكان، مما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الرأس.  نقل المصاب على الفور، بواسطة سيارة إسعاف تابعة لاتحاد الإغاثة الطبية إلى مستشفى نابلس التخصصي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة دقائق قبل وصوله.  أفاد شهود عيان أن النار أطلقت تجاه الطفل المذكور من مسافة لا تزيد عن عشرين متراً.   

الجمعة 11/6/2004

في حوالي الساعة 3:30 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالآليات مدينة جنين.  دهمت تلك القوات العديد من المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت ستة مواطنين ممن تدعي أنهم من المطلوبين لها، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.  والمعتقلون هم: أسامة محمد زكارنة، 27 عاماً؛ محمود عطية القرعاوي، 31 عاماً؛ أحمد محمود السعدي، 19 عاماً، مصطفى أحمد عتيق، 17 عاماً؛ ومحمد محمود عتيق، 21 عاماً؛ أسامة محمد الأحمد، 20 عاماً.

وفي حوالي الساعة 1:00 ظهراً، توغلت قوات الاحتلال معزة بالآليات الثقيلة مسافة تقدر بنحو150 متر داخل بلدة القرارة، إلى الجنوب من طريق المطاحن- غوش قطيف، شمال غربي مدينة خان يونس. وعلى الفور باشرت قوات الاحتلال بتجريف غرف من الصفيح وعسف النخيل، كانت تلك القوات قد طلبت من سكانها وهم 25 عائلة قوامها 95 فرداً إخلائها خلال عملية توغل مماثلة بتاريخ 28/5/2004. وفي حينه أقامت وكالة الغوث عدة خيام في أحد شوارع البلدة  لإيواء السكان المشردين.

وفي حوالي الساعة 3:30 مساءً، فتح جنود الاحتلال المتمركزون في المواقع العسكرية المقامة على امتداد طريق كيسوفيم الاستيطاني، شمال شرقي مدينة خان يونس، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية والمنازل السكنية في بلدة القرارة، إلى الجنوب من الطريق المذكور. أسفر ذلك عن إصابة المواطنة سعدة إبراهيم عبد الرحيم الطبش، 53 عاماً، بعيارين ناريين في الصدر والبطن، أثناء تواجدها في قطعة أرض تملكها أسرتها وتبعد حوالي كيلومتر عن مصدر إطلاق النار الإسرائيلي.  نقلت المصابة إلى مستشفى ناصر في المدينة، ووصفت المصادر الطبية حالتها بالمتوسطة.  

وفي نفس التوقيت، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية الثقيلة مسافة تقدر بنحو 400 متر داخل قرية وادي السلقا، جنوب شرق مدينة دير البلح.  باشرت تلك القوات بأعمال تجريف في المنطقة استمرت حوالي الساعة ونصف، وطالت عشرة دونمات من أراضي المواطنين الزراعية.  الأراضي المجرفة كانت مزروعة بأشجار الزيتون واللوز والخضار، وتعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي أبو غرابة ونطط.

السبت 12/6/2004

في ساعات اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية العديد من مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية.  دهمت تلك القوات عشرات المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين، ممن تدعي أنهم من المطلوبين لها، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة. 

وكانت الاعتقالات على النحو التالي:

 الأحد 13/6/2004

في حوالي الساعة 2:00 فجراً، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها حوالي عشرين آلية مدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية.  تصدى عدد من المسلحين الفلسطينيين لتلك القوات، أسفر ذلك عن إصابة أحدهم، وهو المواطن يامن فيصل عبد الوهاب، 20 عاماً، بعيار ناري في الكتف.  نقل المصاب إلى مستشفى الشهيد د. خليل سليمان الحكومي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.  مصادر فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت في هذه العملية اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين، زكريا عبد الزبيدي، 24 عاماً، من مخيم جنين، إلا أن ناطقاً باسم تلك القوات ذكر أن تبادل إطلاق النار تم أثناء عملية توغل اعتيادية قامت بها قواته في المنطقة.

وفي ساعات الفجر أيضاً، اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية العديد من مدن ومخيمات في الضفة الغربية.  دهمت تلك القوات عشرات المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت أربعة مواطنين، ممن تدعي أنهم من المطلوبين لها، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.  وكانت الاعتقالات على النحو التالي:

وفي حوالي الساعة 9:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال المعززة بالآليات الثقيلة تراقها جرافة عسكرية، مسافة تقدر بنحو200 متر داخل منطقة الجعفراوي، غرب قرية وادي السلقا، جنوب شرق مدينة دير البلح. وخلال عملية التوغل التي استمرت حوالي ساعة ونصف قامت تلك القوت بتجريف قطعة أرض مساحتها نصف دونم مزروعة بأشجار الحمضيات والعنب، تعود ملكيتها للمواطن فضل حسين حمودة، فضلاً عن تدمير بوابة منزل المواطن المذكور، وتدمير شبكة الهاتف في المنطقة.

وفي حوالي الساعة 10:30 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات العسكرية الثقيلة مسافة تقدر بنحو 300 متر داخل بلدة القرارة بمحاذاة الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة خان يونس.  باشرت تلك القوات بأعمال هدم وتجريف في المنطقة، طالت منزلاً سكنياً، و65 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين. المنزل المدمر، مكون من طابق أرضي مسقوف بالاسبستوس على مساحة 130م2، وتعود ملكيته لعائلة المواطن محمد سلامة السميري، المكونة من 13 فرداً، والتي اضطرت لإخلائه في وقت سابق، بسبب خطورة المنطقة وتعرضها الدائم لإطلاق النار.  أما الأراضي الزراعية المجرفة فمعظمها مزروعة بمحصول القمح والباقي بأشجار الزيتون، وتعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي السميري وأبو خشان.

وفي إطار الجرائم الناجمة عن القصف العشوائي من قبل قوات الاحتلال تجاه الأحياء السكنية، أصيبت ظهر اليوم طفلة رضيعة في الشهر التاسع من عمرها بعيار ناري اخترق ركبتها، وأصاب عمها الذي كان يحملها بين ذراعيه، وذلك خلال تواجدهما في محل تجاري بمخيم الشابورة في رفح.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:00 ظهراً، فتح جنود الاحتلال المتحصنون داخل الدبابات المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع مصر، جنوب مدينة رفح، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الأحياء السكنية، الواقعة إلى الشمال من الشريط المذكور.  وصلت العديد من الأعيرة والشظايا إلى وسط مخيم الشابورة في رفح، الذي يبعد حوالي1200 متر عن الشريط المذكور.  أسفر ذلك عن إصابة الطفلة الرضيعة ملك هاني مصطفى جبر، 9 أشهر بعيار ناري اخترق ركبتها اليسرى وأصاب عمها سعيد، 20 عاماً، في عضوه التناسلي، حيث كان يحملها بين ذراعيه ويجلس بها في محل لمواد البناء في المخيم المذكور.  نقل المصابان إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في المدينة ووصفت المصادر الطبية حالة الطفلة بالمتوسطة، فيما وصفت حالة عمها بالبسيطة.

وفي حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر، تجمهر مئات المدنيين الفلسطينيين وعشرات المتضامنين الإسرائيليين والدوليين، في بلدة الزاوية، جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتظاهروا احتجاجاً على أعمال التجريف التي تقوم بها تلك القوات لصالح بناء جدار الضم (الفاصل) في المنطقة.  وما أن اقترب المتظاهرون من مكان عمل تلك القوات، حتى شرع جنودها بإطلاق النار وإلقاء قنابل الغاز تجاههم، أسفر ذلك عن إصابة العشرات منهم بحالات إغماء، عولجوا ميدانياً، فيما أصيب المصور الصحفي جعفر زاهد اشتية، 36 عاماً، من قرية سالم شرقي نابلس بقنبلة غاز في ظهره، تسببت في إحداث حروق.  الجدير ذكره أن اشتيه يعمل مصوراً صحفياً في وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).   كما أصيب المتضامن الدولي ديفيد سلفرمان، 27 عاماً، من جنوب أفريقيا، بقنبلة مماثلة في رأسه.  واعتقلت تلك القوات المتضامن الأمريكي رون دارون، واقتادته إلى جهة غير معلومة. 

الاثنين 14/6/2004

في ساعات اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية العديد من مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية.  دهمت تلك القوات عشرات المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت تسعة وعشرين مواطناً، ممن تدعي أنهم من المطلوبين لها، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.  وكانت الاعتقالات على النحو التالي:

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، توغلت قوة راجلة من جنود الاحتلال يقدر عددهها بنحو 25 جندي إسرائيلي، مسافة نحو 400 متر داخل قرية المغراقة، جنوب مدينة غزة. داهمت القوة منزل المواطن سليمان علي الديراوي، المكون من ثلاث طبقات ويقطنه ثلاث عائلات قوامها 22 فرداً.  طلب الجنود من سكان المنزل مغادرته على الفور، ومن ثم قاموا بعملية تفتيش وعبث بمحتويات المنزل.  وبعد نصف ساعة أعادوا السكان للمنزل واحتجزوهم جميعاً في صالة الطابق الثاني.  انتشر الجنود في الطابق الثالث وعملوا فتحات في الجدران، واستخدموه كثكنة عسكرية، ومن ثم غادروا المنزل في حوالي الساعة 11:30 مساء نفس اليوم. 

وفي حوالي الساعة 5:50 مساءً، توغلت قوات الاحتلال معزة بالآليات الثقيلة  مسافة تقدر بنحو150 متر داخل بلدة القرارة، إلى الجنوب من طريق المطاحن- غوش قطيف، شمال غربي مدينة خان يونس.  وعلى الفور باشرت تلك القوات بعملية هدم في المنطقة طالت  ثلاثة منازل، أحدهم قيد الإنشاء، وتعود ملكيتهم لأربعة  أشقاء من عائلة فروانة.  وكان المنزلان المأهولان يأويان عائلتين قوامهما 14 فرداً.

الثلاثاء 15/6/2004

في حوالي الساعة 2:00 فجراً، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها عشرون آلية، مدينة جنين، وتوغلت في أحيائها، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية.  شرعت تلك القوات بتنفيذ أعمال دهم للعديد من المنازل، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت سبعة مواطنين منها (انظر جدول المعتقلين لهذا اليوم).  أسفرت أعمال إطلاق النار العشوائي، التي استمرت حتى ساعات الصباح، عن إصابة الطفلة نادية أحمد حنتولي، 16 عاماً، بشظايا في الساق اليسرى.

وفي ساعات فجر وظهر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية العديد من مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية.  دهمت تلك القوات عشرات المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت أربعة مواطنين، ممن تدعي أنهم من المطلوبين لها، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة. 

وكانت الاعتقالات على النحو التالي:

وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيماتها وضواحيها، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية.  أسفرت أعمال إطلاق النار العشوائي، التي استمرت حتى ساعات الصباح، عن إصابة المواطنة أمنة علي سليمان باكير، 27 عاماً، بعيار ناري في الفخذ الأيسر.  أفاد باحث المركز أن المواطنة المذكورة أصيبت أثناء محاولة خروجها من منزلها في حي المساكن الشعبية، شمال شرقي المدينة.

وفي حوالي الساعة 4:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية مسافة تقدر بنحو 300 متر داخل قرية المغراقة، جنوب مدينة غزة.  وعلى الفور داهم جنود الاحتلال منزل المواطن كمال حمدي الحلو، وأجروا تفتيشاً سريعاً داخل المنزل. أجبر جنود الاحتلال نجل صاحب المنزل، خميس، 20 عاماً، على الخروج واستخدموه كدرع بشري في مداهمة منزلين مجاورين، يعودان لكل من المواطنين سلمي عودة أبو شلوف، ويوسف عبد الكريم العايدي.  اعتقل الجنود نجلي المواطنين المذكورين، طارق أبو شلوف، 19 عاماً، وأدهم العايدي، 18 عاماً،  وهما طالبان في الثانوية العامة التي تجري امتحاناتها النهائية هذه الأيام. واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المواطنة سميرة محمد أبو شلوف، 37 عاماً وهي حامل في الشهر الرابع، وذلك عندما حاولت منع جنود الاحتلال من اعتقال نجلها طارق، حيث تم نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انسحاب قوات الاحتلال، ووصفت المصادر الطبية حالتها بالمتوسطة. وانسحب الجنود من المنطقة بعد نحو 45 دقيقة.

وفي جريمة جديدة من جرائم القتل العمد، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات بعد الظهر مدنياً فلسطينياً في مخيم بلاطة للاجئين، شرقي مدينة نابلس.  المواطن المذكور قُتِلَ عندما أطلق قناص في تلك القوات النار تجاهه بينما كان يطل من باب منزله لاستجلاء أمر ما يجري في الخارج.  فيما أصيب ثلاثة مدنيين آخرون بجراح، بينهم سيدة وطفل، وصفت إصابتاهما بالخطرة. 

واستناداً لتحقيقات المركز وشهود العيان، ففي حوالي الساعة 3:00 بعد الظهر، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، قوامها اثنتا عشرة آلية، مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس.  توغلت القوة في المخيم، واعتلى عدد من أفرادها أسطح العديد من المنازل السكنية، وحولوها إلى نقاط عسكرية يطلقون النار منها تجاه أي جسم متحرك.  تجمهر عدد من الأطفال والشبان وسط المخيم، ورشقوا الحجارة تجاه تلك القوات.  على الفور، رد أفرادها بإطلاق النار تجاه المتظاهرين.  وفي حوالي الساعة 3:30 وبينما كان المواطن صلاح صالح إبراهيم اللهواني، 18 عاماً، يطل من الباب الخارجي لمنزل عائلته، على مسافة حوالي 150 متراً من منزل عائلة العطعوط، وهو أحد المنازل التي حولت قوات الاحتلال سطحها إلى ثكنة عسكرية، أطلق قناص في تلك القوات عياراً نارياً واحداً تجاهه، فأصابه في ظهره.  نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى رفيديا الجراحي لتلقي العلاج، إلا أن جهود الأطباء بإنقاذ حياته باءت بالفشل وأعلن عن استشهاده في حوالي الساعة 4:00 بعد الظهر. كما أسفر إطلاق النار عن إصابة ثلاثة مدنيين، بجراح، بينهم سيدة وطفل، وصفت إصابتاهما بالخطرة.   والمصابون هم:

1) أماني محمد مهدي يعيش، 38 عاماً من نابلس، أصيبت بعيار ناري في الظهر، ووصفت إصابتها بالخطرة.

2) عز الدين حسن مرشود، 12 عاماً من مخيم بلاطة، أصيب بعيار ناري في الرأس، ووصفت إصابته بالخطرة.

3) إحسان فوزي يوسف عدوي، 20 عاماً من مخيم بلاطة، أصيب بشظايا في الرقبة.  

وفي حوالي الساعة 7:25 مساءً، وأثناء تشييع جثمان الشهيد اللهواني، حاصرت قوات الاحتلال مسجد عبد الرحمن، في مخيم بلاطة للاجئين.  رشقت مجموعة أطفال وشبان كانوا بين المشيعين الحجارة تجاهها، وعلى الفور فتح جنود الاحتلال النار تجاه المشيعين.  أسفر ذلك عن إصابة خمسة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان وسائق سيارة إسعاف تابعة لاتحاد لجان الإغاثة الطبية. والمصابون هم:

1) إياد سعيد محمود، 24 عاماً، أصيب بشظية في الظهر.

2) أحمد محمد جمعة قطاوي، 20 عاماً، أصيب بعيار ناري في البطن.

3) إبراهيم محمد صبيح المصري، 13 عاماً، أصيب بعيار ناري في الكتف.

4) فراس البكري، 24 عاماً، سائق سيارة إسعاف، أصيب بعيار معدني في الرأس.

5) أسيد حجاج، 10 أعوام، أصيب بعيار معدني في الرأس.

الأربعاء 16/6/2004

في حوالي الساعة 1:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال، معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، مدينة نابلس.  توغلت القوة في شارع النصر، شارع خالد بن الوليد، وشارع حطين، في البلدة القديمة من المدينة، وسط إطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية.  أسفر إطلاق النار عن إصابة الطفل نايف أحمد نايف محروم، 12 عاماً، بشظايا في الرأس.  وبعد أن فرضت سيطرتها على المنطقة، شرعت تلك القوات بأعمال تفجير لأبواب المنازل السكنية والمحال التجارية في البلدة القديمة.  وأفاد باحث المركز أن أضراراً مادية جسيمة لحقت بثمانية منازل سكنية، وثلاثة وخمسين محلاً تجارياً، بينها عشر عيادات طبية وصيدليات ومختبرات، فضلاً عن تحطيم أبواب المسجد الصلاحي الكبير.   (المركز يحتفظ بقائمة بأسماء الممتلكات المتضررة)

وفي ساعات اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية العديد من مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية.  دهمت تلك القوات عشرات المنازل السكنية، وأجرت أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، واعتقلت واحد وثلاثين مواطناً، ممن تدعي أنهم من المطلوبين لها، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.  وكانت الاعتقالات على النحو التالي:

وفي حوالي الساعة 12:50 ظهراً، فتح جنود الاحتلال المتمركزون داخل الشريط الحدودي مع مصر، جنوب مدينة رفح، نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه الأحياء السكنية في بلوك J في مخيم رفح.  أسفر ذلك عن إصابة المواطن أحمد موسى أبو مرعي، 22 عاماً، بعيار ناري في الساق اليسرى، أثناء تواجده بالقرب من منزله. نقل المصاب إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح، ووصفت جراحه بالمتوسطة.

وفي حوالي الساعة 3:30 مساءً، توغلت قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية ثقيلة مسافة تقدر بنحو 100 متر داخل منطقة أبو شعر في قرية وداي السلقا، جنوب شرق مدينة دير البلح.  حاصرت تلك القوات ثلاثة منازل سكنية، تعود لعائلة الكرد، ويقطنها ثلاث عائلات قوامها 24فرداً.  أمرت تلك القوات عبر مكبرات الصوت سكان تلك المنازل بالخروج، وأثناء خروجهم، قامت باعتقال شقيقين من أفراد العائلة، أحدهما طفل، وهما عبد الله وعبد الرحمن توفيق الكرد، 21، 15 عاماً على التوالي. ومن ثم قام الجنود بتفتيش تلك المنازل بشكل دقيق، وأمروا النساء بإخراج الأثاث بعد أن أمهلوهن مدة نصف ساعة.  وفي حوالي الساعة 9:00 مساءً، باشرت تلك القوات بتجريف المنازل الثلاثة، ومن ثم انسحبت من المنطقة في ساعة متأخرة من الليل.

ثانياً: جرائم القتل خارج نطاق القضاء "الاغتيال السياسي"

وفي إطار عمليات القتل خارج نطاق القضاء "الاغتيال السياسي"، المتبناة رسمياً من قبل الحكومة الإسرائيلية، اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع جريمتي اغتيال جديدتين، وكلاهما نفذتا في الضفة الغربية.  الأولى اقترفتها في ساعات مساء يوم الاثنين الموافق 14/6/2004، وراح ضحيتها المواطن خالد مرشود، من مخيم بلاطة للاجئين، شرقي مدينة نابلس، وسائق سيارة أجرة كانت تقله.  أما الجريمة الثانية فقد اقترفتها في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/6/2004، وراح ضحيتها المواطن ماجد السعدي من مخيم جنين، وسائق سيارة أجرة كان يقف أمام مكتب تكسي.  

 بالنسبة للجريمة الأولى، واستناداً لتحقيقات المركز وشهود العيان، ففي حوالي الساعة 9:25 مساء يوم الاثنين الموافق 14/6/2004، كان المواطن خليل محمد زهدي عرايشي (مرشود)، 25 عاماً، عائداً من مدينة نابلس إلى منزله في مخيم بلاطة للاجئين.  كان المواطن المذكور يستقل سيارة أجرة من طراز مرسيدس، موديل عام 1997، سعة أربعة ركاب، مملوكة لمكتب الحجاوي، يقودها السائق عوض حسن أحمد أبو زيد، 35 عاماً، من مخيم عسكر الجديد.  وما أن وصلت السيارة على المدخل الشمالي الغربي للمخيم، بالقرب من دير اللاتين، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية صاروخاً واحداً تجاهها، فأصابها من الخلف.  انفجر الصاروخ، ودمر السيارة، وأشعل النار فيها، مما أدى إلى إصابة المواطنين المذكورين بالشظايا، واستشهادهما على الفور.  وأسفرت الجريمة أيضاً عن إصابة اثنين من المارة، نقلا إلى مستشفيي الاتحاد النسائي ورفيديا الحكومي، لتلقي العلاج، ووصفت إصابتاهما ما بين متوسطة وخطيرة.  الجدير ذكره أن للشهيد أبو زيد، شقيقاً آخر استشهد أثناء اجتياح مدينة نابلس في شهر نيسان 2002، وهو الشهيد يوسف أبو زيد. والمصابان هما: 

1) بهاء ربحي مصطفى موقدي، 20 عاماً، أصيب بشظايا في مختلف أجزاء الجسم.

2) محمد صفوت العاصي، 22 عاماً، أصيب بشظايا في مختلف أجزاء الجسم.

وأما بالنسبة للجريمة الثانية واستناداً لتحقيقات المركز وشهود العيان، ففي حوالي الساعة 6:30 صباح يوم الأربعاء الموافق 16/6/2004، تسللت مجموعة من قوات (المستعربين) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمة سيارة من طراز (تويوتا ـ تندر)، لونها رمادي، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، إلى مدينة جنين.  توغلت المجموعة في شارع مستشفى الشهيد د.خليل سليمان الحكومي، غربي المدينة.  توقفت السيارة أمام مطعم الفحماوي، وعلى الفور، ترجل منها أربعة مسلحين، يرتدون ملابس مدنية، واقتحموا المطعم وسط إطلاق النار الكثيف.  أسفر ذلك عن إصابة المواطن ماجد محمد محمود السعدي، 30 عاماً من مخيم جنين، الشهير بـ ( ماجد الصفوري) بعشرة أعيرة نارية في الرأس والوجه والصدر والساقين، واستشهد على الفور.  وتدعي قوات الاحتلال أن السعدي مطلوباً لها على خلفية نشاطه في كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح".  كما أسفر إطلاق النار عن إصابة المواطن محمد توفيق قريني، 16 عاماً، وهو عامل في المطعم، ولم تعرف إصابته بسبب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.  كما أصيب المواطن محمد مصطفى كميل، 53 عاماً، بعيار ناري في البطن، نقل إلى مستشفى الشهيد د.خليل سليمان الحكومي، ووصفت إصابته بالخطرة.  المواطن المذكور أصيب بينما كان يقف على مسافة 200 متر من مطعم الفحماوي.  وفي حوالي الساعة 7:00 مساءً، أعلنت المصادر الطبية في المستشفى عن استشهاده متأثراً بجراحه.

ثالثاًً:  الحصار وجرائم أخرى للقيود على حرية الحركة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وقيدت حركة المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير.

ففي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الحالي انتهاكاتها لحرية الحركة، في وقت استمرت فيه تلك القوات وللأسبوع الحادي عشر على التوالي، في فرض حصار وطوق شامل على قطاع غزة، ما تسبب في تدهور شامل في مختلف جوانب الحياة.  فمعبر رفح يعمل بشكل مقلص جداً وفي ظل قيود شديدة جداً على السفر ما قلص عدد المسافرين لعدد محدود.  ولا تزال قوات الاحتلال تقيد الحركة بشكل شبه كلي على معظم المعابر التجارية، في وقت يستمر فيه إغلاق معبر بيت حانون، شمال القطاع في وجه العمال الفلسطينيين. وواصلت قوات الاحتلال مضايقاتها للمواطنين المتنقلين بين جنوب القطاع وشماله، حيث باتت أعمال التفتيش والاحتجاز لا سيما على حاجزي أبو هولي والمطاحن سلوكاً يومياً يجعل من التنقل بين جنوب القطاع وشماله عملية بالغة الصعوبة، تستغرق ساعات طويلة.  من جانب آخر، يتواصل إغلاق حاجز تل السلطان المؤدي إلى مواصي رفح، فيما يعمل حاجز التفاح  المؤدي لمواصي خان يونس، في ظل شروط قاسية. كما شددت تلك القوات من حصارها لسكان المناطق المتاخمة للمستوطنات وشددت من عراقيلها الموضوعة أمام سكان تلك المناطق، عند الدخول أو الخروج.  وترتب على هذا الحصار انتهاكات واسعة النطاق لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين الفلسطينيين.

فعلى صعيد انتهاكات حرية الحركة والتنقل، واصلت قوات الاحتلال عراقيلها وانتهاكاتها على حاجز المطاحن وأبو هولي على طريق صلاح الدين، الواصل بين شمال القطاع وجنوبه. ففي ساعات صباح يوم الخميس الموافق 10/6/2004 قامت قوات الاحتلال باحتجاز العديد من المركبات بين الحاجزين اللذين يتم فتحهما يومياً من الساعة الثالثة فجراً حتى الثامنة مساءً، وأخضعت المواطنين لأعمال تفتيش.  وفي حوالي الساعة 6:00 صباح الأحد 13/6/2004، أغلقت تلك القوات الحاجزين واحتجزت عدداً كبيراً من السيارات وأخضعت المواطنين لأعمال تفتيش استمرت ساعتين، وأفيد عن اعتقال ثلاثة مواطنين.  وعند الساعة  2:00 بعد الظهر عادت قوات الاحتلال لتغلق الحاجزين مجدداً، وعلى مدى خمس ساعات قامت تلك القوات بأعمال تفتيش وتدقيق في بطاقات المواطنين، الذين أجبر العديد منهم على الجلوس بشكل مهين تحت حرارة الشمس الحارقة. تخلل ذلك إطلاق نار عشوائي من قبل جنود الاحتلال المتمركزون في الآليات قرب حاجز المطاحن تجاه المواطنين وآلياتهم دون أن يبلغ عن إصابات. وتكررت أعمال التفتيش من الساعة 3:00 مساء الاثنين 14/6/200 حتى الساعة 6:00 مساءً.   وبحجة الذرائع الأمنية أغلقت قوات الاحتلال منذ الساعات الأولى لفجر  يوم الثلاثاء 15/6/2004، الحاجزين المذكورين، لتفصل بشكل كامل جنوب القطاع عن وسطه وشماله. وعند الساعة 8:00 مساءً، فتحت قوات الاحتلال الحاجزين لتسمح لآلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون على جانبي الحاجزين بانتظار عودتهم لمنازلهم. تخلل ذلك إطلاق أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع تجاه المواطنين المتجمعين قرب حاجز أبو هولي جنوب دير البلح.  وفي هذه الأثناء وفي استخدام مفرط للقوة، أطلق جنود الاحتلال المنتشرون قرب حاجز المطاحن، شمال مدينة خان يونس أعيرة نارية تجاه الموطن ماهر علي أبو شرار، 25 عاماً من سكان خان يونس، ويعاني من اضطراب عقلي ونفسي، بعدما ترجل من إحدى السيارات وتقدم باتجاه الحاجز العسكري الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابته بعيار ناري في قدمه اليسرى. احتجز جنود الاحتلال المصاب لمدة ساعة، وبعدما تأكدوا من حالته، تم استدعاء سيارة إسعاف فلسطينية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قامت بنقل المصاب إلى مستشفى ناصر في خان يونس، حيث وصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة. وعند الساعة 7:00 صباح يوم الأربعاء 16/6/2004، أغلقت قوات الاحتلال الحاجزين مجدداً، وتكررت أعمال التفتيش والاحتجاز بشكل عشوائي وانتقائي لعدة سيارات.

وللأسبوع الحادي عشر على التوالي تواصل قوات الاحتلال فرض طوق شامل على قطاع غزة، حيث يتواصل  إغلاق غالبية المعابر الحدودية والتجارية التي تصل قطاع غزة بإسرائيل. ورغم أن قوات الاحتلال أعادت فتح  معبر المنطار "كارني"، شرق مدينة غزة، وهو المعبر التجاري الوحيد الواصل بين قطاع غزة وإسرائيل إلا أنه لا يزال يعمل بشكل جزئي ومحدود للغاية حيث لا تزال قوات الاحتلال لا تسمح بإدخال الكثير من البضائع والمنتجات ومواد البناء.  يشار إلى أن إغلاق المعبر المذكور طوال الفترة الماضية مع استمرار العراقيل انعكس بشكل واضح على حال السوق الفلسطينية الداخلية التي عانت من نقص حاد في كافة السلع والمواد التي تدخل إلى القطاع عبر المعبر المذكور.

وأعادت قوات الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 14/6/2004، فتح المنطقة الصناعية أمام العمال الفلسطينيين مع استمرار وضع العراقيل والقيود التي تعيق حركة وصولهم للمنطقة. وبذلك لم يتمكن سوى نحو 400 عامل من الوصول للمنطقة بعد المرور بسلسلة من إجراءات التفتيش المهين والمرور على المزيد من التعقيدات في الممر الذي وضعت داخله كاميرات متحركة، فضلاً عن إجبارهم على الكشف عن بطونهم بين الحين والآخر وقبل الوصول لغرفة التفتيش.  ويأتي إعادة فتح المنطقة بعد ستة أيام من إعلان وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي عن إغلاق المنطقة.  يشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تغلق معبر بيت حانون في وجه العمال الفلسطينيين، وهو الأمر الذي يحرم آلاف العمال منهم من التوجه لأماكن عملهم داخل إسرائيل، وبالتالي تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور أصلاً في قطاع غزة.  

 وفي انتهاك فاضح لحق الإنسان في الحصول على العلاج، لا تزال قوات الاحتلال تضع قيود شديدة أمام تحويل الحالات المرضية للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية ومستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبذلك لا يتمكن سوى عدد محدود من المرضى غالبيتهم من مرضى السرطان الذين بحاجة لعلاج كيماوي، من اجتياز المعبر بهدف العلاج داخل إسرائيل. وتمر رحلة نقل المرضى المحولين بمعاناة  وعراقيل غاية في الصعوبة وتستغرق وقتاً طويلاً، علماً أنه لا يسمح لسيارات الإسعاف الفلسطينية بمواصلة نقل المرضى المحولين إنما تقوم بالمهمة سيارات إسعاف إسرائيلية بتكلفة باهظة جداً.  وتقوم قوات الاحتلال بإعاقة نقل المرضى وإجبارهم على الانتظار عدة ساعات دون أي مراعاة لأوضاعهم الصحية مع عدم السماح بمرور الحالات المرضية الغير مستعصية بالمرور عبر سيارات الإسعاف إنما مشياً على الأقدام أو بواسطة كرسي متحرك أو على حمالة في ممر العمال والذي يصل طوله نحو 800 متر.  كما يتم إخضاع المرضى لعمليات تفتيش مهينة وقاسية تستخدم فيها الكلاب إضافة للفحص الإلكتروني واليدوي. كما أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع مرضى العظام والعيون من العلاج في مستشفيات الضفة وإسرائيل باستثناء حالات خاصة جداً.

ولا تزال قوات الاحتلال تضع عراقيل كبيرة على حركة المسافرين سواء القادمين أم المغادرين عبر معبر رفح البري، وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي منذ بدء انتفاضة الأقصى، وهو الأمر الذي قلص عدد المسافرين لعدد محدود جداً لا يتجاوز 70 مسافر في أحسن الأحوال.  وتواصل قوات الاحتلال سياستها في احتجاز المسافرين والتحقيق معهم ومساومتهم واعتقال عدد منهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع  منذ شهرين شريحة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من السفر عبر المعبر المذكور، وهم من الفئة العمرية من 16 – 35 عاماً من الذكور.   وأسفر ذلك القرار عن حرمان مئات الطلاب الدارسين في الجامعات خارج قطاع غزة من استكمال تعليمهم وكذلك حرم القرار عشرات المرضى الذين يضطرون إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج من حقهم في الحصول على الخدمات الطبية المناسبة لحالاتهم. 

 هذا في الوقت الذي لا تزال منطقة مواصي خان يونس ورفح، تخضع لسياسة الحصار والإغلاق. وتضع قوات الاحتلال قيوداً على حركة تنقل المواطنين عبر حاجز التفاح، حيث تمنع الفئة العمرية من 16-30 عاماً من كلا الجنسين من المرور.   يشار إلى أن حاجز تل السلطان، غرب رفح مغلق منذ عدة أشهر.  ويشهد حاجز التفاح انتهاكات ومضايقات وأعمال إطلاق نار متكررة على المواطنين الذين يصلون إليه في محاولة للعودة لمنازلهم. 

 وفي نفس السياق، تتواصل معاناة سكان منطقة السيفا، المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي، شمال القطاع، حيث تواصل قوات الاحتلال مضايقاتها لسكان المنطقة. وتتحكم تلك القوات في  البوابة المؤدية للمنطقة وتمنع جميع المواطنين من مغادرة المنطقة أو الدخول إليها إلا لبعض الحالات الاستثنائية وبتنسيق مسبق، بحيث لا يسمح إلا لنحو خمسة أشخاص يومياً بالخروج والعودة لإحضار المواد الغذائية الأساسية وذلك في ساعات محددة، ويتم إخضاعهم لعمليات تفتيش مهينة وإبراز البطاقات الممغنطة. وتمر عملية التفتيش بعدة مراحل ما بين الفحص الإلكتروني واليدوي ورفع الملابس والفحص بواسطة الكلب. ولا تسمح قوات الاحتلال بإدخال الغاز إلى المنطقة، مما اضطر السكان لاستخدام الحطب كبديل في عملية طهي الطعام.  وفي خطوة جديدة للتضييق على سكان المنطقة، منعت قوات الاحتلال السكان ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً من كلا الجنسين من الخروج أو الدخول إلى المنطقة.  وأفاد باحث المركز، بأنه لا يزال نحو 20 شخص من مختلف الفئات العمرية ممنوعين من العودة إلى منازلهم بعدما خرجوا من المنطقة بتاريخ 17/4/2004.  كما أدى حرمان المزارعين من حرية الحركة والتنقل إلى عدم تمكنهم من رعاية مزروعاتهم وتلفها. ويؤدي الحصار حول المنطقة إلى شلل جميع مناحي حياة السكان، سواءً التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية.  ويعاني سكان حي المعني المتاخم لمستوطنة كفار داروم، وسط قطاع غزة (ويبلغ عددهم 28 عائلة قوامها 138 فرداً ) من ظروف حصار مماثلة ويواجهون صعوبات بالغة عند الدخول أو الخروج من المنطقة. 

وفي انتهاك جديد لحرية الحركة والوصول للعمل، وفي خطوة لها انعكاساتها الاقتصادية، أغلقت قوات الاحتلال في  حوالي الساعة 1:00 ظهر يوم الأحد الموافق 13/6/2004، بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المؤدي إلى شركة المطاحن في بلدة القرارة، شمال غربي مدينة خان يونس.  وعند الساعة السابعة مساءً، وأثناء مغادرتهم الشركة قام العمال بفتح منفذ لهم في الطريق المذكور.  وعند الساعة 6:00 مساء اليوم التالي عادت قوات الاحتلال ووضعت المزيد من السواتر الرميلة في الطريق المذكور، وبالتالي لم يتمكن العمال من التوجه لمباشرة عملهم كالمعتاد.  يشار إلى أن شركة المطاحن يعمل بها 40 عامل وموظف، وهي تنتج يومياً 180 طن من الدقيق وتوابعه، وتزود بشكل أساسي مخابز المنطقة الجنوبية، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

ففي الضفة الغربية، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا الأسبوع أيضاً، بفرض المزيد من القيود على تحرك المدنيين الفلسطينيين، وحركة نقل بضائعهم.  متحدث باسم تلك القوات ادعى يوم الاثنين الموافق 14/6/2004 أن قواته أزالت اثنين وأربعين حاجزاً من أصل مئة وخمسين حاجزا تنتشر في الضفة الغربية.  كما ادعى أنه تم رفع الحصار المفروض على مدن الضفة الغربية، باستثناء نابلس.  باحثو المركز أفادوا بأن قوات الاحتلال أزالت أكوام الأتربة والصخور التي تغلق بها مداخل العديد من القرى الفلسطينية، وفتحت بعض الطرق، مثل طريق طولكرم ـ نابلس، إلا أنها أبقت على جميع الحواجز الرئيسية في مكانها، فضلاً عن استمرارها في تنفيذ إجراءات تفتيش طويلة، مذلة ومهينة.  المركز يذكر بالتصريحات التي أطلقها المتحدث باسم قوات الاحتلال بتاريخ 9/3/2004، وأعلن فيها أن قواته أزالت في الشهور الستة الماضية (على تصريحه) اثنين وعشرين حاجزاً عسكرياً من أصل تسعة وعشرين حاجزاً في الضفة الغربية، وفي حينه دحض باحثو المركز تلك الادعاءات.  المركز يشير إلى أن قوات الاحتلال تحدثت عن تسعة وعشرين حاجزاً في السابق، بينما تتحدث اليوم عن مئة وخمسين، والعدد الأخير يشكل حوالي 25% فقط من الحواجز والعوائق الموجودة على أرض الواقع.   

ففي محافظة القدس، استمرت قوات الاحتلال في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين داخل مدينة القدس الشرقية، فيما استمرت في إجراءات عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية.  وطالت تلك القيود حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية.  وأفاد باحثو المركز أن قوات الاحتلال عمدت خلال الأسبوعين الأخيرين على تغيير مسارات العديد من الشوارع، شمال المدينة، في إطار التحضير أعمال بناء جدار الضم (الفاصل) مما أضاف قيوداً جديدة على حركة المدنيين الفلسطينيين.  في سياق متصل، أقامت قوات (حرس الحدود) حواجز على مفترقات جبع، شمال شرقي المدينة، حزما وعناتا، شرقاً، وضاحيتي الرام والبريد، شمال المدينة.  

وفي محافظة رام الله، أفاد باحث المركز أن دوريات تابعة لقوات الاحتلال، راجلة ومحمولة، انتشرت خلال أيام الأسبوع، على جميع الطرق الرئيسة والفرعية التي يسلكها المواطنون الفلسطينيون.  وذكر أن الجنود كانوا يجبرون سائقي المركبات على إيقافها، ويجبرون ركابها على الترجل منها، والانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة فترات طويلة، بادعاء التدقيق في بطاقات هويتهم.  وأفاد شهود عيان أن الجنود المتمركزين على حاجز جسر عطارة، على المدخل الشمالي لمدينة رام الله، أجبر عدداً كبيراً من السيارات الفلسطينية على الانتظار لفترات متفاوتة بحجة تفتيشها، مما زاد من تعقيد عملية التنقل بين المحافظة ومختلف مدن الضفة الأخرى.  تشبه المنطقة التي يقام فيها هذا الحاجز عنق الزجاجة، بسبب إغلاق قوات الاحتلال للمدخل الرئيس هناك.

وفي محافظة الخليل، استمرت قوات الاحتلال في فرض إجراءات الحصار المشدد على المحافظة، وفي تقييد حركة المدنيين الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بما في ذلك فرض حظر التجوال على هذه المنطقة.  وأفاد باحث المركز أن قوات الاحتلال أجبرت عشرات المدنيين الفلسطينيين في ساعات صباح يوم الخميس الموافق 10/6/2004 على إغلاق متاجرهم في مركز البلدة.  وأفاد شهود عيان يقيمون بالقرب من الحرم الإبراهيمي، إن تلك القوات منعتهم من التواجد أمام منازلهم، أو الوصول إلى مركز المدينة، حتى في حالات الطوارئ.  وذكروا أن جنود الاحتلال أجبروهم، تحت تهديد السلاح، على إغلاق متاجرهم في منطقة باب الزاوية، وسط المدينة، واحتجزوا عدداً من التجار والمتسوقين، واعتدوا على بعضهم بدعوى عدم انصياعهم للأوامر العسكرية، والتواجد في مناطق مشمولة بحظر التجول.

وفي محافظة نابلس، ما زالت قوات الاحتلال تفرض يومياً المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين.  وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، الذي يربط محافظات الشمال بمحافظات الوسط والجنوب، أرغموا عشرات المواطنين على العودة من حيث أتوا، وبخاصة القادمين من سكان نابلس.  جرى ذلك يوم السبت الموافق 12/6/2004، مما حرم عدداً كبيراً من الطلبة والموظفين من الانتقال إلى أماكن عملهم ودراستهم في مدينتي رام الله والبيرة.  وذكر الشهود أن مركبات المواطنين اصطفت لأكثر من كيلومترين على الجانب الشمالي من الحاجز، بسبب بطء إجراءات التفتيش، وتعمد الجنود تأخير المواطنين.  الحاجز المذكور لا يبعد سوى ثلاثة كيلومترات جنوبي حاجز حوارة، جنوبي مدينة نابلس.  واتبع الجنود المتمركزون على حاجز بيت إيبا، غربي المدينة إجراءات تفتيش مماثلة.  وأفاد باحث المركز أن الجنود يحتجزون المدنيين من الشبان بادعاء فحص بطاقات هوية أمنياً، وقد يحتجزونهم طوال ساعات النهار، ثم يردونهم على أعقابهم دون مبرر يذكر.  وما زالت تلك القوات تمنع المواطنين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاماً من عبور حواجزها في المحافظة، إلا لفئة قليلة مزودة بتصاريح تخولها بذلك.  ويتبع الجنود المتمركزون على الحاجز المقام على تقاطع الناقورة ومستوطنة "شافي شومرون" مع شارع نابلس ـ جنين (12 كم شمال غرب نابلس) الإجراءات نفسها.  ويشكل الحاجز غير الثابت الذي تقيمه قوات الاحتلال على مفترق صرة، جنوب غرب نابلس، معاناة إضافية لمئات المواطنين الذين تحتجزهم تلك القوات لساعات طويلة بادعاء سلوكهم طرقاً تقع في مناطق أعلن عنها أنها عسكرية مغلقة.  المفترق المذكور يستخدم طريقاً بديلة للمتجهين من محافظات الشمال إلى الوسط والجنوب، فضلاً عن وقوعه على شارع نابلس ـ قلقيلية العام.

وفي محافظة طولكرم، استمرت قوات الاحتلال في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين، على الرغم من إعلانها عن فتح البوابة الحديدية المقامة شرقي مدينة طولكرم، بوابة عناب.  وأفاد باحث المركز أن تلك القوات أقامت، على مدار أيام الأسبوع، حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة بلعا، شرقي المدينة، وأجبر أفرادها المدنيين الفلسطينيين على إيقاف مركباتهم، والتدقيق في هويات الركاب بعد إنزالهم منها.  المفترق المذكور يعتبر الشريان الرئيس الذي يربط المدينة بالقرى الشرقية، فضلاً عن ربطه المحافظة بمحافظتي نابلس وجنين.  وفي وقت متزامن، أغلقت قوات الاحتلال، على فترات متقطعة، حاجز الطيبة، جنوب غرب المدينة، إغلاقاً تاماً أمام حركة الشاحنات.  الحاجز المذكور يعتبر المعبر التجاري الوحيد للمحافظة مع إسرائيل، حيث تتم من خلاله حركة انسياب البضائع من داخل "الخط الأخضر" إلى الأراضي الفلسطينية.  وأفاد العديد من أصحاب الشاحنات التجارية الذين يعملون على نقل البضائع من وإلى المدينة، أن جنود الاحتلال قاموا بشكل مفاجئ، ومنذ ساعات صباح يوم الخميس الموافق 10/6/2004، بطردهم من داخل الموقف المخصص لهم والمحاذي للحاجز، وتكرر هذا الأمر في الأيام اللاحقة.

وفي منطقة الأغوار، التي يسلك المواطنون الفلسطينيون شوارعها كطرق بديلة للتنقل بين محافظات الضفة الغربية، أقامت قوات الاحتلال عدة حواجز فجائية، فضلاً عن حواجزها الدائمة، وبخاصة حاجز تياسير شمالاً،  والحمرا في الأغوار الوسطى، وحاجزي الديوك والارتباط العسكري على مداخل مدينة أريحا.  شهود عيان أفادوا أن جنود الاحتلال أقاموا في ساعات نهار يوم الاثنين الموافق 14/6/2004، حاجزاً على طريق" المعرجات"، على مشارف العوجا، شمالي مدينة أريحا، وآخر بالقرب من مستوطنة "يتاب" على مسافة حوالي ثلاثة كيلومترات غربي المنطقة.  وفي سياق متصل، أجبر جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز "الحمرا" مئات المواطنين على الانتظار، في حين اقتصر العبور على المواطنين المزودين بتصاريح الحواجز، والبطاقات الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية.  هذه القيود تزامنت مع إعلان قوات الاحتلال تخفيف القيود المفروضة على حركة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

القيود المفروضة على حرية الحركة طالت الأطقم الطبية أيضاً.  وخلال هذا الأسبوع، منع جنود الاحتلال المتمركزون على البوابة المقامة في جدار الضم (الفاصل)، على مدخل قرية عزون عتمة، جنوبي مدينة قلقيلية، طاقماً طبياً تابعاً لوزارة الصحة من دخول البلدة لتقديم جرعات تطعيم للأطفال.  وأفادت مصادر المجلس القروي أن جنود الاحتلال منعوا يوم الخميس الموافق 10/6/2004، أفراد طاقم طبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، مكون من طبيب وممرضة وسائق، والسيارة الخاصة بالوزارة، من عبور البوابة.  وفي يوم الاثنين الموافق 14/6/2004، عاد أفراد الطاقم الطبي مرة أخرى، فسمح الجنود بعبور الطبيب فقط مشياً على الأقدام، واشترطوا على الطاقم الحصول على تصريح مسبق صادر عنها للسماح لهم بعبور البوابة.

وفي إطار سياسة استخدام الحواجز العسكرية، والمعابر الحدودية، مصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اقتادتهم إلى جهات غير معلومة.  وأفاد باحثو المركز أن قوات الاحتلال المتمركزة على البوابة المقامة على مدخل عزون عتمة، جنوبي مدينة قلقيلية، اعتقلوا في ساعات صباح يوم الأحد الموافق 13/6/2004 المواطنين نبيه مصطفى محفوظ، 21 عاماً؛ وعائد حسني مراعبة، 23 عاماً؛ وكلاهما من قرية كفر ثلث، شرقي المدينة.  وفي ساعات الظهر، اعتقلت قوات الاختلال المتمركزة على جسر "الكرامة" الحدودي مع الأردن المواطن محمد فوزي محمد الخطيب، 19 عاماً من مدينة الخليل، أثناء عودته من الأردن إلى منزله.  

رابعاً: جدار "الضم"  الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) في أراضي الضفة الغربية.  وفي الآونة الأخيرة، صعدت تلك القوات في وتيرة أعمال البناء في العديد من المناطق، وبخاصة شمال مدينة القدس، وشمالها الشرقي. 

وفيما يلي أبرز الأعمال التي نفذتها قوات الاحتلال على هذا الصعيد خلال الأسبوع الجاري:

ففي مدينة القدس المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي العمل، بشكل محموم، في أعمال التجريف وتسوية الأرض وتهيئتها قبل شروعها في أعمال بناء جدار الضم (الفاصل).  شملت هذه الأعمال الاستمرار في إجراءات عزل الأحياء والضواحي الشمالية للمدينة، وبخاصة في بلدات وضواحي وأحياء: البريد، الأقباط، الرام، جبل الصمود، وادي عياد، كفر عقب، سمير أميس وبير نبالا.  تخطط قوات الاحتلال لإقامة مقطع من الجدار على طول المحيط الغربي لتلك الضواحي والبلدات، وبالتالي قطع كل حالات التواصل الجغرافي لها مع مدينة القدس الشرقية.

واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفاد به محمد سعيد أصلان، المدير التنفيذي لمجلس محلي الرام، لباحث المركز، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استكملت بواسطة آلياتها، يوم الخميس الموافق 10/6/2004، أعمال التجريف الواسعة التي كانت قد بدأتها مطلع الشهر الجاري.  وطالت تلك الأعمال مساحات كبيرة من أراضي: الرام، جبل الصمود ووادي عياد، على مسافة كيلومترين، على طول الجهة الغربية لتلك الأحياء.  وشملت أعمال التجريف ساحات ومواقف سيارات، فضلاً عن تجريف مقطع من الطريق الواصلة بين حاجز قلنديا ومفرق بلدة الرام، وأرصفة الجزء الغربي منها.  وفي صباح يوم الجمعة الموافق 11/6/2004، استأنفت قوات الاحتلال العمل في تنفيذ البنى التحتية للطريق المذكورة، بدءً من مفرق حاجز ضاحية البريد، جنوباً، مرورا بمفرق بلدة الرام، وصولاً إلى حاجز قلنديا شمالاً، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى شارعين على جانبي الجدار.

وأفاد باحث المركز أن قوات الاحتلال شرعت في تثبيت المقاطع الإسمنتية الضخمة التي أفرغتها شاحنات كبيرة الأسبوع الماضي، وهي مقاطع أسمنتية خاصة بالجدار، يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار.  كما جهزت تلك القوات حواجز وبوابات ووسائل مراقبة وتعقب، لاستكمال أعمال فصل ضاحية البريد وبلدة الرام، البالغ تعدادهما السكاني حوالي ثمانين ألف نسمة، عن بقية أجزاء القدس الشرقية المحتلة.  تخطط تلك القوات لتخصيص مخرج وحيد لهاتين المنطقتين، سيكون عبارة عن بوابة حديدية، معززة بحاجز عسكري مأهول، ومزود بأجهزة مراقبة، يجري العمل على إقامتها حالياً بالقرب من مفترق حاجز قلنديا، جنوبي مدينة ورام الله، بدعوى تسهيل خروج أو تنقل نحو 60 ألف مواطن فلسطيني من حملة هوية القدس.

وفي ساعات مساء يوم الجمعة المذكور، شرعت قوات الاحتلال، وتحت الحراسة العسكرية المشددة، بأعمال تثبيت فاصل حديدي بارتفاع عشرة أمتار، على طول كيلومترين، من مفترق قلنديا شمالاً، وحتى مفترق الرام جنوباً، ومن المتوقع استكماله حتى ضاحية البريد، على المدخل الشمالي لمدينة القدس الشرقية.  وفي ضوء هذه الإجراءات، سيضطر سكان ضاحية البريد وبلدة الرام للتوجه إلى حاجز قلنديا، شمالاً أثناء خروجهم من المنطقة، ثم التوجه جنوباً للحاصلين على تصاريح دخول للقدس.  أما حملة هوية القدس، وأفراد البعثات الأجنبية المقيمون أو العاملون فسيستخدمون بوابة مماثلة ستقام على حاجز ضاحية البريد.   

مصادر محلية أفادت لباحث المركز أن الجدار سيعزل عشرات المؤسسات الحيوية والأسواق التجارية والخدمية على جانبيه.  فمن جهة الشرق سيعزل 26 مدرسة حكومية وخاصة، عدة كنائس، مقار البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومشروع الإسكان المسيحي، ومدارس راهبات الوردية والأقباط.  ومن جهة الغرب سيعزل كلية اليتيم العربي، الاتحاد اللوثري، مدرسة الإيمان، والعديد من الهيئات الأهلية.  وهذا وسيؤدي إلى فصل المنطقة كلياً عن امتدادها الطبيعي باتجاه الشرق والشمال.

وفي ظهر يوم الأحد الموافق 13/6/2004، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يحظر على قوات الجيش الإسرائيلي بناء المقطع الممتد من حاجز ضاحية البريد، شمال القدس، إلى حاجز قلنديا، جنوب رام الله.  إلا أن المحكمة سمحت بالاستمرار في أعمال البنية التحتية، والتحضير للبناء شريطة توفير إمكانية الرجوع عن هذه الأعمال، في حال صدر قرار نهائي مخالف عن المحكمة المذكورة.

وفي جنوبي الضفة الغربية، أفاد باحث المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت يوم الجمعة الموافق 11/6/2004، ثلاثة إخطارات جديدة تقضي بهدم المزيد من المنازل السكنية، والممتلكات المدنية الفلسطينية الأخرى، لصالح الشروع في بناء مقاطع من جدار الضم (الفاصل)، غربي، وجنوب شرقي محافظة الخليل.  واستناداً لمعلومات المركز، فإن تلك القوات سلمت المواطنين الشقيقين إبراهيم ومحمد سليمان العزازمة، من منطقة زيف، شرق بلدة يطا، جنوبي الخليل، إخطارين يقضيان بهدم منزليهما المؤلف كل منهما من طابقين.  كما وسلمت المواطن وجيه سلامة طميزي، من بلدة إذنا، جنوب الخليل، إخطارا ثالثاً يقضي بهدم ورشة للحدادة تقع عند مدخل البلدة الشمالي.

وفي تصعيد آخر، جرّفت قوات الاحتلال يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2004 خمسة منازل سكنية في منطقتي سمير أميس وقلنديا، جنوبي مدينة رام الله، بادعاء بنائها دون ترخيص.  المنازل المذكورة تقع قريباً من خط سير جدار الضم (الفاصل) في المنطقة.

واستناداً لتحقيقات المركز وشهود العيان، ففي ساعات الصباح الباكر، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، ترافقها جرافات ضخمة، منطقتي سمير أميس وقلنديا، جنوبي مدينة رام الله، وحاصرت عدة منازل سكنية فيها.  أبلغت تلك القوات مالكي المنازل بقرار هدمها بادعاء بنائها دون ترخيص، وأمهلت كل واحد منهم مدة ساعة لتفريغها من محتوياتها، ثم شرعت الجرافات بأعمال تجريفها.  أسفرت هذه العملية عن تشريد خمسين مدنياً فلسطينياً.

خامساً: إجراءات العقاب الجماعي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين نفذوا أعمال تفجيرية ومسلحة ضد قوات الاحتلال، أو المطلوبين لها والمعتقلين لديها

في إطار أعمالها الانتقامية ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين، من منفذي العمليات التفجيرية، ورجال المقاومة، المعتقلين لديها، أو الذين تدعي أنهم مطلوبون لها على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة مسلحة ضدها، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2004 منزلي المواطنين الشقيقين أحمد ويوسف حسان حميد، في مدينة بيت لحم.  للمواطنين المذكورين أبناء معتقلون لدى تلك القوات، وآخرون تدعي أنهم من المطلوبين لها.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال، قوامها عشر آليات مختلفة الأنواع، مدينة بيت لحم.  توغلت القوة في حي شارع الصف، جنوبي المدينة، وحاصرت منزل عائلة المعتقلين الشقيقين، ثائر وجهاد أحمد حسان حميد، المكون من طابقين.  أجبرت القوة أفراد العائلة على مغادرة منزلها تحت تهديد السلاح، وشرع عدد من أفرادها بوضع مواد متفجرة في الطابق الثاني منه.  وفي حوالي الساعة 3:00 فجراً فجروه عن بعد، مما أدى إلى تدمير الطابق المذكور على محتوياته.  تقطن المنزل المقام على مساحة 150م2 عائلة قوامها ثمانية أفراد، بينهم ثلاثة أطفال.

وفي وقت متزامن، حاصرت القوة منزل المواطن يوسف حسان حميد، المكون من طابق واحد على مساحة 160م2، بعد إخلائه من عائلته المكونة من خمسة أفراد، ووضعت مواد متفجرة في أركانه، وفجرته عن بعد، مما أدى أيضاً إلى تدميره على محتوياته.

** مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.  ويرى المركز أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة.

2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان فرض تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

3. ومقابل ضعف أو انعدام آليات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الإسرائيلي الذي يشارك في التغطية على جرائمهم، يؤكد المركز على أنه يقع على عاتق الأطراف السامية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

4. ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

5. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.  ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6. يناشد المركز الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان.

7. يشير المركز بارتياح إلى إحالة موضوع جدار الضم الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بناءه في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل إعطاء رأي استشاري في قانونيته.  ولا يجادل أحد بأن الجدار غير قانوني وأن القانون سينتصر في المحكمة، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات تكون بمستوى استحقاقات قرار المحكمة المنتظر.

8. يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، ضمان تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية العاجلة للمتضررين، وزيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.  كذلك يدعو اللجنة الدولية لتوجيه مندوبيها لزيارة السجون بصورة عاجلة للإطلاع على أوضاع الأسرى، خاصة في سجني نفحة وعزل بئر السبع.

9. على الرغم من التراجع الملحوظ في دور لجان التضامن الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، بسبب إجراءات قوات الاحتلال التي تمنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة،  يؤكد المركز على أهمية دور هذه اللجان في فضح جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي كسر مؤامرة الصمت التي تمارسها الحكومات الأوروبية حيال هذه الجرائم.

10. أمام الاستهداف الواضح من جانب حكومة إسرائيل وقوات احتلالها ضد وفود التضامن الدولي ومنع أعضائها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل ومنعهم حتى من الدخول إلى إسرائيل أحياناً، يدعو المركز البلدان الأوروبية على نحو خاص إلى اتباع سياسة التعامل بالمثل مع رعايا دولة إسرائيل.

11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.  كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ في عين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.  وستبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.  وبناءً عليه، فإن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة جميعاً بالعمل على تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية.

نشر مركز الإعلام والمعلومات