ـ

ـ

ـ

الخميس 07/10/2004

البطالة في سورية

الوضع الراهن- الأسباب- الآثار- السياسات

زياد عربية ابن علي : مجلة ( دراسات استراتيجية)*

البطالة هي، بوجه عام تعبير عن قصور في تحقيق الغايات من العمل في المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة.

وفي دراستنا هذه سنقتصر في حديثنا عن البطالة السافرة دون غيرها، ذلك أن الحكومة السورية المنصرمة والحالية مهتمة بمحاولة إيجاد حلول لهذا النوع من البطالة التي تتفاقم يوماً بعد يوما وتنذر بحدوث ليس فقط كارثة اجتماعية واقتصادية بل وأيضاً سياسية.

يقصد بالبطالة السافرة، حالة التعطل الظاهر عن العمل التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة، أي وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند مستوى الأجر السائد، دون جدوى. ولهذا فهم في حالة تعطل كامل لا يمارسون أي عمل. وليس بخافٍ، أن البطالة السافرة يمكن أن تكون احتكاكية أو هيكلية أو دورية، ومدتها الزمنية قد تطول أو تقصر بحسب نوع البطالة وظروف الاقتصاد القومي. وفي البلدان الصناعية يتزايد معدل البطالة السافرة في مرحلة الكساد الدوري. وعادة ما يحصل العامل على إعانة بطالة أو أشكال أخرى من المساعدات الحكومية. أما الدول النامية، فإن البطالة السافرة أكثر قسوة وإيلاماً بسبب عدم وجود نظام لإعانة البطالة، وبسبب غياب أو ضآلة برامج المساعدات الحكومية والضمانات الاجتماعية.

وفي هذه الدراسة سنتناول واقع البطالة في سورية والأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلاتها، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتنامي معدلاتها، وأثر سياسات إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي على التشغيل والاستخدام في سورية، ومن ثم سنعرج على الجهود التي تبذلها هيئة مكافحة البطالة للحد من تنامي معدلات البطالة، ومن ثم سنقدم بعض المقترحات.

نظرة على الاقتصاد السوري:

حقق الاقتصاد السوري معدلات نمو مرتفعة تراوحت بين 7 و10 % في السنة في عقد السبعينات، نتيجة استثمارات كبيرة قام بها القطاع العام مدعوماً بتدفق كبير من المعونات الخارجية الرسمية، التي جاء معضمها من دول الخليج العربي. غير أن النمو الاقتصادي مالبث أن تعثر في الثمانينات في أعقاب انخفاض المساعدات الخارجية هذه، ونتيجة الوهن الذي أصاب مؤسسات القطاع العام، ولم يعد معدل النمو المرتفع إلى سابق عهده إلا في النصف الأول من التسعينات، حين بلغ معدل النمو 7% في السنة، وكان بفضل عاملين، أولهما تزايد عائدات النفط، وثانيهما مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم اعتمادها ما بين الأعوام 1987 و1991، كان أهمها قانون تشجيع الاستثمار، القانون رقم 10 للعام 1991. غير ان معدل النمو المرتفع لم يدم طويلاً إذ مالبث نمو الاقتصاد السوري تباطأ ثانيةً ليصل إلى حوالي 2-3 % في السنة، بسبب توقف عملية الإصلاح من حيث الواقع بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10 وبسبب استمرار الحكومة اعتماد سياسة مالية تقشفية حتى العام 2000 على الرغم من تباطأ النمو في الاقتصاد الوطني الذي بلغ 0,6% عام 2000 (1) . ويلاحظ أن معدل الإستثمار ال عام والخاص قد تدهور بشكلٍ ملحوظ في هذه الفترة، حيث تراجع من27% من إجمالي التاتج المحلي عام1995 إلى 9,2% عام2001، ثم ارتفع ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 9,45% في العام2002، وانخفضت حصة مساهمة القطاع الخاص في مجمل الاستثمارات من 56% في عام1995 إلى 12% في عام2001، انخفض إلى 10،9% في العام 2002 (2) .

وقد استمر النمو بمعدلاته المتواضعة في العام 2001 محققاً معدلاً بلغ 3،73%، انخفض في العام2002 إلى 3،2% (3)، على الرغم من المواسم الزراعية الجيدة نسبياً وارتفاع أسعار النفط والعائد المتحقق من واردات النفط العراقي على الأراضي السورية بأسعار تفضيلية (200 ألف برميل يومياً)، ورسوم مرور أنابيب النفط عبر الأراضي السورية، ومن تصدير السلع السورية المختلفة إلى الأسواق العراقية التي كانت سورية تحظى فيها بمعاملة تفضيلية.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، يبدي الاقتصاد الكلي مؤشرات إيجابية بفضل صادرات النفط وأسعاره العالمية التي تشهد ارتفاعاً متواتراً. فالميزان التجاري السوري يحقق فائضاً بفضل أسعار النفط المرتفعة- تشكل العائدات النفطية65-70% من إيرادات سورية من القطع الأجنبي، حوالي 50% من موارد الموازنة العامة للدولة- وليس بفضل زيادة الصادرات الصناعية والزراعية والخدمية-، وعجز الموازنة هو في حدود مقبولة، وسعر الصرف لا زال ثابتاً نسبياً على مدى العشر سنوات الماضية، ومعدلات التضخم تتراوح منذ منتصف التسعينات في حدود3-4% في العام، متأثرة بالركود العام في الاقتصاد الوطني، وتبقى المشكلة في النمو البطيء وغير المستديم للاقتصاد الوطني وفي الأسباب الكامنة وراء هذا النمو البطيء وما ينتج عنه من تدهور في مستوى المعيشة ومن زيادة في البطالة ومن تآكل قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة وعلى اللحاق بالركب العالمي (4) .

الوضع السكاني في سورية:

تشير البيانات المتوافرة إلى أن معدل النمو السكاني في سورية حافظ على نسبته طيلة الأعوام الثلاثة 2001 و2002 و2003 إذ بلغ 2،45، في حين قدر بـ2،7في الدول العربية مجتمعةً، و1،9% في الدول النامية، و1،6 في العالم، و0،8 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD، الأمر الذي يعني أن معدل النمو السكاني في سوريا يعتبر من معدلات النمو العالية في العالم.

ويقدر عدد سكان سورية بنحو17،550 مليون نسمة منتصف عام 2003، ويتوقع أن يصل إلى 23 مليون نسمة عام 2015، بمعدل نمو سنوي بلغ 2،45 % عام 2002-2003، شكل سكان الحضر من إجمالي السكان 45،1% عام 1975،ارتفع إلى 50،1 منتصف عام 2003، ويتوقع أن يرتفع إلى 57،9 عام 2015. كما شكل السكان دون 15 سنة 39،6 من إجمالي عدد السكان عام 2003، ويتوقع أن ينخفض إلى 32،2 % عام 2015، في حين شكل السكان في عمر 65 عاماً فما فوق 3،6% من إجمالي عدد السكان منتصف عام 2003، يتوقع أن يحافظ على نسبته 3،6 % عام2015، الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على أن المجتمع السوري مجتمع فتي، فالسكان 15 سنة فما فوق يشكلون 60،4 % من إجمالي عدد السكان منتصف عام 2003 (6)، هذه النسبة المرتفعة تضغط على البرامج الحكومية وتجعل فرص تأمين الخدمات والاحتياجات الأساسية لهؤلاء تضعف تدريجياً وخاصة فيما يتعلق بفرص العمل، فمعدل النوم السكاني في العقدين الماضيين فاق معدل النمو الاقتصادي المتأرجح/ المتذبذب، ولا يتناسب مع الموارد المتاحة. كذلك هناك عامل الخصوبة لدى النساء الذي يلعب دوراً رئيسياً في الزيادة السكانية والنمو السكاني، وحسب ما أورده تقرير ال تنمية البشرية العالمي فإن معدل الخصوبة الإجمالي للمرأة الواحدة في سورية بلغ 7،5 في الاعوام 1970-1975 انخفض غلى 3،3 في العام 2000 وسيحافظ على نفس النسبة في العام 2005 (7) وهو معدل مرتفع يحتاج إلى خفض معدلاته عن طريق برامج تنظيم الأسرة.

البطالة في سورية:

أ- من هو العاطل عن العمل:

بداية لابد من القول بأن ليس كل من لا يعمل فهو عاطل عن العمل، حسب ماهو شائع، فهناك فئات غير قادرة على العمل لا يمكن القول عنهم أنهم عاطلون عن العمل، ولا يمكن احتسابهم ضمن معدلات البطالة كالمرضى والعجزة والأطفال وكبار السن والأفراد الذين كانوا يعملون وأحيلوا للتقاعد ويتقاضون راتباً شهرياً، كذلك هناك أفراداً قادرين على العمل وعلى الإنتاج ولا يعملون فعلاً، ومع ذلك لا يجوز اعتبارهم عاطلين عن العمل لأنهم لا يبحثون عن فرص عمل not seeking مثل الطلبة الذين يدرسون في الثانويات والجامعات ممن بلغوا سن العمل( 15-24) فهولاء رغم قدرتهم على العمل لا يبحثون عن عمل لانهم يفضلون تنمية قدراتهم ومهاراتهم بالدراسة والتحصيل العلمي والمعرفي ولهذا لا يصح إدخالهم في دائرة العاطلين. كذلك هناك بعض الأفراد القادرين على العمل ولكنهم لا يبحثون عنه لانهم أحبطوا تماماً discouraged ، لأن جهودهم في البحث عن عمل في الماضي لم تجدي نفعاً فكفوا عن البحث عن فرص عمل، مثل هؤلاء لا تدخلهم الإحصاءات الرسمية في زمرة العاطلين عن العمل. كذلك يوجد بعض الأفراد القادرين على العمل لكنهم لا يعملون لأنهم في درجة من الثراء تجعله م في غنى عن العمل، فهولاء أيضاً لا يعتبرون عاطلين. كذلك هناك أفراد يعملون ويحصلون على اجر لكنهم يبحثون عن عمل أفضل، هؤلاء لا يجوز اعتبارهم عاطلين عن العمل، ومناك بعض العمال والموظفين الذين يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم ويرغبون في العمل طوال الوقت، ولهذا فهم يبحثون عن مثل هذا العمل، ومع ذلك فإن إحصاءات العمل غالباً لا تعتبر هؤلاء ضمن العاطلين حتى لو كانوا يعملون ساعة واحدة في الأسبوع، هؤلاء يمكن تصنيفهم بأنهم في حالةنقص للتشغيل Underemployment ويجب أخذهم بعين الغعتبار عند وضع إحصاءات البطالة، وعليه نستنتج انه ليس كل من يبحث عن عمل يعد عاطلاً، وليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطلين عن العمل. وعموماً هناك شرطان أساسيان ويجتمعان معاً لتعريف العاطل عن العمل بحسب الإحصاءات الرسمية، وهما:

1- أن يكون قادراً عل العمل. 2- أن يبحث عن فرصة عمل.

وتأسيساً على ذلك يُجمع الاقتصاديون والخبراء- وحسب ما أوصت به منظمة العمل الدوليةILO على تعريف العاطل عن العمل بأنه: " كل من هو قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى".

في المقابل أرتات هيئة مكافحة البطالة السورية بان هذا التعريف ( الاقتصادي) لا يمكن استخدامه بالشكل المطلق في ظل سوق غير منظم واقتصاد يشكو الكساد،لهذا لجأت الهيئة إلى التعريف الإداري الذي يقوم على إثبات أن العاطل عن العمل غير موظف في الدولة وأنه غير مسجل في التامينات الاجتماعية، وأنه في العمر المنتج بين 20و50 عاماً، بعد أن أنهى الخدمة العسكرية. وهو التعريف الممكن تطبيقه إدارياً. ومنطلق الهيئة أن كل مواطن له حقوق وعليه واجبات، ولكن ضمن قواعدالجدوى الاقتصادية لمشروع منتج وجديد، والأولوية للأكثر احتياجاً (8).

ب سمات البطالة في سورية:_

بالإضافة إلى السمة الهيكلية التي تتسم بها البطالة في سورية هناك سمات اخرى مهمة منها:

- تتسم مشكلة البطالة في سورية بأنها مشكلة الشباب، وبصفة خاصة الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة، أقل من 25 عاماً، تقدر نسبتهم بحوالي 68،9% من مجموع المتعطلين في سورية عام 2000، ومعظمهم من الأميين وخريجي المدارس الابتدائية والإعدادية(9).

- ارتفاع نسبة بطالة الإناث للذكور (15-24) إلى 73،9% عام 200(10).

- ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل مقارنة بما كانت عليه في السبعينات والثمانينات.

- ارتفاع نسبة المتعطلين لمدة زمنية طويلة.

-ارتفاع نسبة المتعطلين من حملة الإجازة الجامعية في جملة المتعطلين.

ج- معدلات البطالة:

تختلف التقديرات المحلية والعربية والدولية لمعدل البطالة في سورية، فالجهات الرسمية الحكومية في سورية تقدرها بنحو 11،5% في حين تقدر هيئة مكافحة البطالة المعدل بنحو 15% عام 2002 و16% أي نحو 850 ألف عاطل عن العمل عام2003(11) من إجمالي القوى العاملةالمقدرة بنحو 5،3 مليون عامل( تقدر نسبة القوة العاملة إلى إجمالي مجموع السكان بنحو 31,1 % عام 2000)، وفي دراسة صادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنظمة العمل العربية بعنوان البطالة في الدول العربية، تشير إلى أن معدل البطالة في سورية يقدر بحوالي 30% مثلها في ذلك مثل الجزائر وليبيا واليمن(12) في حين يقدرها البنك الدولي بحوالي 37%(13). هذا التباين في الأرقام مبني على أسس اعتمدتها كل جهة فب تقديراتها لنسب البطالة في سورية، الأمر الذي يدعو إلى إجراء مسوحات ميدانية دقيقة فصلية أو نسف سنوية ، مما يساعد على تحديد أرقام أكثر دقة وموثوقة تمكن الجهات الموكل إليها الحد من تنامي البطالة من وضع خطط و استراتيجيات المكافحة على أساس النسب التي انتهت إليها المسوحات الميدانية، وهذا الأمر وعته الهيئة فهي لا تعتمد نسبة الـ15% لمعدل حقيقي / مطلق للبطالة في سورية، بل أنها قامت منذ مطلع عام2003 بمسوحات ميدانية على مستوى القطر لرسم خارطة البطالة في سورية ولا يزال العمل جاري على تحليل النتائج التي توصلت إليها فرق العمل التابعة للهيئة لذلك فهي تعتبر النسب الواردة في تقريرها السنوي تقريبية بانتظار الانتهاء من تحليل نتائج العينات والتي بلغت حسب الهيئة 30 ألف عائلة.

في هذه الورقة سنعتمد معدل البطالة الذي ورد في تقرير الهيئة لعام 2002، فقد ذكر التقرير بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ في نهاية عام2002 حوالي800 ألف متعطل مسجلين لدى مكاتب التشغيل يضاف إليهم نحو 400 ألف يعملون في القطاع الخاص الهامشي ( غير النظامي- لا يستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية) وبناء على ماتقدم فإن عدد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من قروض الهيئة يصل إلى 1،2 مليون شخص، وإذا أضفنا إلى هؤلاء التدفق المتجدد من العمالة الداخلة لأول مرة إلى سوق العمل والتي يقدر حجمها بحوالي 200- 250 ألف شخص سنوياً ( العرض من العمل) ، فإن إجمالي المتعطلين سيصل إلى 1،5 مليون ونصف متعطل عن العمل تقريباً، كذلك على ما صرح به المدير العام للهيئة لجريدة الحياة اللندنية في 2 آذار 2004 بأن أعداد المتعطلين عن العمل تصل إلى نحو 800 ألف متعطل أي ما نسبته 16% إلى إجمالي قوة العمل في سورية، وفي حال عجز الحكومة وإلى جانبها الهيئة عن تأمين فرص عمل لهذا الكم الهائل فإن المشكلة مرشحة للتفاقم، خاصة إذا علمنا أن القطاع الخاص على الرغم من الدعم والإعفاءات والقوانين التي صدرت لدفعه وتحفيزه على الإستثمار لم يستطع خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1995 و2000 توفير سوى 13 ألف فرصة عمل، بمعنى أنه يجب ان لا يعول كثيراً على القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة (14) .

أسباب ارتفاع معدلات البطالة في سورية:

تعزى أسباب حدوث البطالة في المجتمع إلى جملة من العوامل يمكن حصرها في التالي:

1- ارتفاع معدلات النمو السكاني مقارنة بمعدلات النموالاقتصادي المتواضع.

2- مواطن الضعف الكامنة في نظم التعليم والتوجيه والتدريب، واستمرار عدم مواكبة واقع السياسة التعليمية والتدريبية العربية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتغيرة.

3- تزامن اختلال التركيب المهني والقطاعي وتبدل طبيعة الوظائف مع المتغيرات التي طرأت على النشاط القطاعي، الأمر الذي تسبب في حدوث بطالة هيكلية.

4- إعمال برامج التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وما أسفر عنها من ضغط النفقات العامة في القطاع العام، وما ترتب عليها من نضوب فرص العمل الجديدة.

5- عدم كفاية الإجراءات المالية والضريبية والإعانات المالية المشجعة لحفز الإنتاج والإنتاجية وتشجيع الصناعات التي تسهم في استحداث فرص عمل جديدة إضافية.

6- عدم تحمل أصحاب العمل ورجال الأعمال والقطاع الخاص مسؤولياتهم كاملة أو تباطؤهم في توليد فرص العمل من خلال المشاريع الإنتاجية، القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين والباحثين عن العمل.

7- تراجع دور الدولة كصاحب عمل في إيجاد فرص العمل، سواء في القطاع الحكومي الإداري أو في القطاع العام والمرافق العامة، وانسحاب الدولة تدريجياً من ميدان الإنتاج وتقديم الخدمات، مما ترتب عليه نوع من التشبع الوظيفي واللجوء في بعض الأحيان إلى الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين أو تقليص فرص العمل.

8- عدم قيام مؤسسات سوق العمل بدورها كاملاً في منع البطالة أو الوقاية منها أو في تنشيط توليد فرص العمل من خلال تأمين المظلة الاجتماعية ونظم تحديد الأجور، أو السعي إلى إضفاء المرونة والتكيف في قطاعي التعليم والتدريب فيما يتصل بالأنماط الجديدة لطلب العمالة.

9- ضعف أو عدم استقرار بيئة اقتصادية كلية سليمة تكفل اتباع سياسة مالية ونقدية ملائمة لتسيير النمو الاقتصادي، ومن ثم تعزيز تشجيع العمالة والتشغيل للشباب.

10- عدم كفاية ملاءمة المنظومة التعليمية - لأسباب شتى- من مواكبة نسق ووتائر التطورات العلمية والتكنولوجية والتحولات الاقتصادية المتلاحقة.

الآثار المترتبة على البطالة:

يترتب على البطالة مجموعة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والديمغرافية والنفسية الضارة بالفرد والمجتمع، وفيما يلي استعراض لأهم هذه الآثار:

أ- الآثار الاجتماعية:

يشعر المتعطلون بالإحباط واليأس وعدم الانتماء للدولة، فتنتشر الجريمة بأنواعها، وخاصة في صفوف المتعطلين الذين لا يتلقون إعانة بطالة خلال فترة تعطله. ويكون واقع البطالة وما ينجم عنها نتيجة لفقدان مصدر العيش / الكسب أشد على القطاعات الاضعف في المجتمع، الفقراء والنساء. أضف لذلك الانحرافات الفكرية وانتشار الشعور بالحقد والبغضاء نحو الطبقات التي تحيا في بحبوحة من العيش. ومما هو جدير بالذكر انه كلما طالت فترة التعطل كلما صار ضررها جسيماً حيث تؤثر تأثيراً سلبياً على المواهب الفنية والعقلية للعامل فتضمحل مهارا ته بل يفقد الإنسان ميزة التعود على العمل وإتقانه وينحط مستواه. وتساعد البطالة على زيادة حالة ما يسمى بالتشرذم الاجتماعي.

ب- الآثار الاقتصادية:

من أضرار انخفاض مستوى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع حيث تهدر الطاقات الإنتاجية وينخفض مستوى الناتج المحلي والدخل وتختل الأسعار، الأمر الذي ينجم عنه زيادة اعتماد الدولة على العالم الخارجي لتأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ومزيداً من اللجوء إلى القروض والمعونات لتمويل شراء هذه الاحتياجات، مما يعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد العالمي، وتضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي في الأسواق الخارجية. وفي المقابل فإن القضاء على البطالة يرفع الطاقة الإنتاجية للدولة، فيزيد الناتج وتستطيع الحكومات المحافظة على نوع من الاستقرار في الاسعار فتزيد قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية وتنجح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.أضف إلى ذلك أن عبء إعانة البطالة يقع على الدولة وكثيراً مايحدث ذلك عجزاً في ميزانيتها.

ج- الآثار السياسية:

مما لا شك فيه أن تفاقم البطالة يهدد الاستقرار السياسي للمجتمع وخاصة عندما تطول الفترة الزمنية التي يتعرض لها المتعطلون.فالإضرابات التي يقوم بها العمال الذين على رأس عملهم احتجاجاً على تسريح بعضهم أو للمطالبة برفع أجورهم، والاضطربات التي يشعلها المتعطلون عن العمل كل ذلك يمكن أن يمهد إلى حدوث قلاقل وحالة من عدم الاستقرار السياسي في المجتمع، تتجسد في صورة ثورات اجتماعية، تسقط فيها حكومات وأنظمة على نحو ما هو حاصل في العديد من الدول النامية.

د- الآثار ديمغرافية:

نتيجة لإهمال الدولة للريف وتردي الأواع وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الخدمات ( البنى التحتية) مقارنة بما هو عليه واقع الحال في الحضر / المدن وخاصة الرئيسية منها تشهد العديد من الدول النامية ومنذ عقود هجرة متزايدة من الريف غلى المدن 0 باحث عن عمل لأول مرة- اتحسين وضعه الاجتماعي) وهجرة خارجية، هجرة العمالة الماهرة ذوي الكفاءات العلمية، كذلك ونتيجة لعدم توفر فرص عمل ولعدم حصول الشباب على أجر يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة المتزايدة ينحو الشباب في كثير من الدول النامية إلى تأجيل ارتباطهم / زواجهم إلى سن الـ35 وحتى الـ40 عاماً الأمر الذي أدى إلى تفشي ظاهرة العزوبية والعنوسة والعزوف عن فكرة تكوين أسرة.

هـ- الآثار النفسية:

تؤدي حالة التعطل الدائم والمؤقت عن العمل وما يصاحبها من مشكلات اجتماعية وضغوطات اقتصادية غلى إصابة غالبية الشباب المتعطل عن العمل بحالة من الإحباط الشديد المزمن وحالة من عدم الثقة بالنفس وخاصة لدى الشباب من حملة الشهدات المتوسطةوالجامعية، يدفهعم هذا الشعور إلى التفكير جدياً بالانتقام من المجتمع الذي يرفض منحهم فرصة العيش الكريم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتحقيق ذواتهم وتجسيد طموحاتهم من خلال تحصنهم بالعملن وأيضاً يدفعهم هذا الشعور إلى التفكير جدياً بالهجرة إلى مجتمعات أخرى كما هو الحال بالنسبة للشباب المهاجر إلى دول الخليج العربية ودول أوروبا الغربية.

و- أثر سياسات إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي على التشغيل والاستخدام في سورية:

ينطبق على سورية كما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإلى حد ما مصر والأردن تسمية دولة الرعاية، وذلك بسبب الإنفاق المتزايد خلال العقدين الماضيين على المرافق والخدمات الاجتماعية وإعانات التعليم، وتوفير العمل للجميع، هذا الوضع خلق ما يصل إلى مستوى دولة الرعاية.

وكما هو معلوم أن الحكومات السورية المتعاقبة سعت إلى تحقيق التماسك الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة باستمرار آليات التوزيع عن طريق تقديم الخدمات وليس عن طريق تحسين القدرة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى اعتماد المواطنين في سورية على الدولة في تزويدهم بهذه الخدمات بأقل تكلفة.

وعلى الرغم من ضعف هذه السياسة وقصورها عن تحقيق تنمية مستدامة، استمرت الحكومات السورية المتعاقبة الإنفاق بعجز على الجوانب المذكورة أعلاه، رغبة منها في استمرار أداء هذا الدور ( دولة الرعاية) ، مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تضخمية أو تطبيق سياسات تقشفية، وتطلب الوضع تمويلاً خارجياً لمواصلة سياسات الرعاية التي استقرت وتأصلت في فهم المجتمع السوري لدور الدولة، الامر الذي أدى إلى زيادة عبء المديونية الخارجية. وفي هذا السياق تحول إنفاق القطاع العام المسرف، وسيطرة الدولة على الاقتصاد إلى عائق امام النمو بدلاً من أن يكون محفزاً على النمو، وأصبح يؤثر الآن على قدرة سورية على التكيف مع واقع البيئة العالمية الجديدة والاستفادة من الفرص التي تطرحها.

على أن الحكومات السورية المتعاقبة أدت دوراً رئيسياً في الأنشطة التالية:

أ- إقامة دعم الصناعة الكبيرة التي اضطلع بها القطاع العام.

ب- حماية الصناعات العامة والخاصة من خلال فرض الحواجز التجارية.

ج- الاستثمار في نطاق توسيع الخدمات العامة والمرافق.

د- توفير فرص العمل في القطاع العام.

ومع استمرار الإنفاق بعجز في التسعينات متزامناً مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض المعونات والمساعدات ( من دول مجلس التعاون الخليجي) وازدياد مخصصات الدفاع العسكري والأمن الداخلي مقارنة بمخصصات التعليم والصحة في سورية، تعذر تخفيض الإنفاق للتكيف مع الوضع الجديد الذي فرضته التغيرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية، ولجأت الدولة عوضاً عن خفض الإنفاق إلى السحب من احتياطياتها من الأرصدة الأجنبية، وزيادة الاقتراض المحلي (المصرف المركزي) (15) وتوفير تمويل خارجي إضافي لتغطية العجز المالي المتزايد واختلال الميزان الخارجي بهدف المحافظة على الوضع القائم في اقتصادها التي اعتادت ان يكون اقتصاد رعاية.

وقد أدت عوامل داخلية إلى خلق عائق يحول دون إجراء إصلاحات اقتصادية في سورية، منها:

أ- النمو السكاني وضرورؤة خلق وظائف للقوة العاملة المتزايدة بمعدل 3،3% سنوياً.

ب- الحجم الكبير للقطاع العام الذي حد من النمو وسيستمر في الحد منه(يعمل في القطاع العام في سورية نحو 1،168،811 عامل) (16).

ج- الحجم الصغير للقطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع العام، وبالتالي عدم فعاليته كأداة أساسية للنمو.

د- انخفاض إنتاجية اليد العاملة رغم الإستثمار الكبير في ميزانية التعليم.

هـ - انخفاض عائدات العمالة، إذ لا تزال الأجور الحقيقية راكدة عند مستويات عام 1970.

و- تفاقم الفقر الذي بدأ علىنسبة كبيرة من السكان.

ز- عدم قدرة سورية على اللحاق بالتطورات التكنولوجية الجارية في العالم.

ح- الإطارالتشريعي الضعيف الذي خلقته الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

ومن العوامل الاخرى التي أدت إلى الحد من النتمو، ارتفاع حجم الإنفاق العسكري، والتضخم، والفساد الإداري، وضعف الأجهزة والإدارات الحكومية، وانخفاض قدرات المؤسسات، والهياكل الأساسية غير الكافية، والقصور في نوعية التعليم، ونمو الأنشطة غير المنتجة والمعتمدة على الريع. كما أن الدين الخارجي ارتفع إلى مستويات عالية جداً وصلت إلى 21 مليار دولار في نهاية عقد التسعينات انخفضت إلى 18 مليار دولار في الوقت الحالي ( 12 مليار دولار ديون روسيا و6مليار دولار ديون لدول نادي باريس ومؤسسات دولية أخرى (17). وبحلول أوائل التسعينات لم تعد القروض الأجنبية متوافرة بسهولة، وارتبطت قضايا إعادة جدولة الديون باعتماد برامج إعادة الهيكلة التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليين بتكليف من الدول الدائنة في نادي باريس وإن لم تطبق سورية روشتة الصندوق والبنك الدوليين بكاملها، إذ استثنيت عملية الخصخصة من برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة.

وفيما يتعلق بجانب الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية فإن المبالغ التي دخلت سورية هي أقل بكثير من المبالغ التي خرجت منها، فالاستثمارات والإيداعات الخارجية للسوريين تتراوح مابين 120إلى 180 مليار دولار حسب تصريحات لوزير الاقتصاد السوري 0189 أي ما نسبته 10 إلى 18 5 من إجمالي الاستثمارات والإيداعات العربية في الخارج البالغة نحو الـ1000 مليار دولار،وعلاوة على أن البيئة الاستثمارية في سورية بيئة غير مشجعة على الرغم من كل التسهيلات والاعفاءات والتنازلات التي قدمتها الحكومات السورية المتعاقبة، فالإستثمار الاجنبي المباشر لم يأت إلى سورية بالقدر الذي كان متوقعاً، ذلك أن الاستثمار يتطلب توافر اليد العاملة الماهرة جداً القادرة على التعامل مع التكنولوجيا المتغيرة، كما يتطلب إطاراً مؤسسياً راسخاً يتميز بالقوانين والأنظمة اللازمة، وهياكل أساسية كافية وبيئة استثمارية خالية نسبياً من المخاطر، كل هذه الأمور تساهم في زيادة مرونة سوق اليد العاملة، أضف إلى ذلك ان مؤشر الاستثمار في سورية لا يتمتع على ما يبدو بالقدرة على منافسة المناطق النامية الأخرى.وفيما يتعلق بقطاع العمل في سورية الذي هو محور ا هتمامنا في هذه الدراسة، فإن العمالة السورية المحلية منها والمهاجرة ستتأثر بسياسات إعادة الهيكلة والتصحيح الاقتصادي التي تتبعها سورية وغالبية الدول العربية،فمحلياً تأثرت العمالة السورية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومات السورية المتعاقبة، فعادة ما ترتبط سياسات التصحيح الاقتصادي بإجراءات تزيد من البطالة والضيق الاقتصادي، فقد أظهرت التجارب أنه يترتب على عملية التصحيح في المدى القصير وخلال المرحلة الانتقالية تكلفة اجتماعية لا يمكن تجاهلها، فمن جانب، نجد ان سياسات استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي قد ينجم عنها آثار انكماشية وتخفيض في الدخول الحقيقية ومستويات الاستهلاك. وفي هذا الصدد، فإن خطوات تقليص عجز الموازنة الحكومية غالباً ما تتضمن في جانب النفقات، إجراءات لتخفيض الدعم على السلع الاستهلاكية وخفضاً عاماً في مستوى الإنفاق يشمل القطاعات الاجتماعية الهامة كالصحة والتعليم إضافةً إلى فرض زيادات على رسوم الخدمات الحكومية.كما ان هدف تقليص عجز الموازنة الحكومية يستلزم أيضاً في معظم الحالات تحقيق زيادت في الإيرادات الضريبية. كذلك ، فإن سياسات استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي كثيراً ما يصاحبها تعديلات في سعر الصرف تستهدف ترشيد الاستيراد وجذب الموارد لقطاعات التصدير، يرتفع معها مستوى الأسعار المحلية بما يؤثر في المدى القصير على الدخول الحقيقية والاستهلاك.

ومن جانب آخر، فإن سياسات الإصلاح الهيكلي الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وحسن تخصيصها وتنميتها تستلزم وقتاً حتى تبدأ نتائجها الإيجابية بالظهور. وبصورة عامة، فإن الآثار السلبية للتصحيح في هذا الجانب قد تنشأ خلال المرحلة الانتقالية وتسفر عن التالي:

- إجراءات تحرير الأسعار وما يترتب عليها من زيادة في الأسعار تؤثر على مستويات الدخول الحقيقية.

- خطوات إصلاح قطاع المؤسسات العامة وإعادة الهيكلة التي قد يترتب عليها الاستغناء عن خدمات بعض العاملين، وذلك عن طريق التسريح الطوعي والمبكر أو اللجوء إلى التسريح القسري ، يرافقه تقليص التوظيف في القطاع العام.

- فقدان الإنتاج في قطاع المؤسسات العامة والصناعات الأخرى المتأثرة بالتصحيح في ضوء صعوبة تحويل الموارد الإنتاجية في المدى القصير إلى استخدمات أخرى.

- فقدان بعض العاملين لوظائفهم في الصناعات المحلية التي تتأثر بتحرير الاستيراد.

وبالطبع فإن الأعباء الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي وسياسات إعادة الهيكلة وآثاره ستؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة للمجموعات ذات الدخول المنخفضة، الامر الذي يدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية هذه المجموعة والفئات من آثاره هذه السياسات بما يضمن الحد الأدنى المقبول من مستوى المعيشة.

كذلك كان للعوامل الخارجية أثر في تقويض النمو في سورية، فقبل عام1990كان للوضع الخارجي أثر إيجابي على سوق العمل في سورية، فبفضل عوائد النفط والمعونات المالية المقدمة من دول الخليج العربية لسورية وتحويلات العاملين ازدهرت أوضاع العمال دون أي نتائج سلبية كبيرة، إلا أن التحولات التي شهدتها أواخر الثمانينات التي منها، توقف بناء الهياكل الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي كان يستقطب نسبة هامة من العمالة السورية والعربية،و انخفاض أسعار النفط وعوائده، وتصاعد التوتر السياسي في المنطقة الذي امتص نسبة كبيرة من الأموال الفائضة وأدى إلى زيادة المديونية، بدورها أدت هذه التحولات إلى عامل من عوامل عدم الاستقرار التي تقوض النمو للأسباب التالية (19).

- ارتفاع تكاليف الدين الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.

- الاتجاه نحو العولمة وانتشار المعلومات والتكنولوجيا، بحيث أصبحت عمال المنطقة وصناعتها متخلفة.

- الاتجاه العالمي نحو الأتمتة في جميع القطاعات، مما قلل الحاجة إلى اليد العاملة مع مرور الزمن.

- ازدياد المنافسة من المناطق النامية الأخرى، التي أمكنها توفير عمال أرخص وأفضل تأهيلاً.

- تطبيق قواعد ومبادىء منظمة التجارة العالمية في شتى أنحاء العالم مما ينذر بضياع فوائد العولمة وبخاصة في البلدان التي تعتمد على تصدير المواد الخام.

هذه العوامل الداخلية والخارجية دفعت بسورية كما دفعت غيرها من الدول العربية إلى تبني سياسات إصلاحية اقتصادية، برأينا جاءت متأخرة.

وفيما يتعلق بأوضاع العمالة المهاجرة فإن العمال السورية التي هاجرت للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي في السبعينات والثمانينات بأعداد كبيرة ساعدت إلى حدٍ كبير على امتصاص جزء من البطالة في سورية وخاصة منها العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، كذلك استفادت سورية من تحويلات العمال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الثلاثة الماضية إذ بلغ متوسط تحويلاتها نحو 400 مليون دولار خلال الفترة 1979-1989 سنوياً، ونحو 500مليون دولار خلال الفترة 1990-2000 سنوياً (20). عدا التحويلات العينية (السلع) والمبالغ النقدية التي يتم إدخالها إلى البلد بطرق غير رسمية ( لا يصرح عنها) وهي مبالغ بحجوم كبيرة تفوق بكثير حجم المبالغ التي يتم إدخالها بصورة قانونية ( المصرح عنها) (21) ، ساهمت هذه التحويلات في خفض عجز الحساب الجاري من ميزان المدفوعات، وفي تمويل إقامة نسبة كبيرة من المشاريع الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة والتجارية، إلا أن توقف بناء الهياكل الأساسية في دول مجلس التعاون والتحولات والتطورات التي طرأت على أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أوائل التسعينات دفعت باعداد كبيرة من العمالة السورية والوافدة- العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة- إلى العودة إلى أوطانهم، وهذه الأعداد مرشحة للازدياد في الأعوام القليلة القادمة للعودة بسبب سياسات التوطين ( الخلجنة) وللتغيرات التي طرأت على الطلب ، فأسواق العمل في تلك الدول لم تعد بحاجة إلى عمالة غير ماهرة وإنما حاجتها في هذه المرحلة إلى عمالة ماهرة من حملة الشهادات العالية في مختلف التخصصات العلمية وخاصة منها تكنولوجيا الاتصالات والحوسبة وعمالة متخصصة في مجال البحث والتطوير للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة التي تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على توطينها بهدف التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين نظام الابتكار الوطني لتتمكن في المستقبل من زيادة قدراتها التنافسية في السوق المحلية والدولية،هذه المواصفات لا تتوفر في العمالة السورية ولا حتى العربية، وإن توفرت فباعداد ضعيفة لا تمكنها من دخول تلك الأسواق بسبب المنافسة الشديدة مع العمالة الوافدة من دول العالم المختلفة وخاصة الآسيوية التي تتوفر على مثل هذا النوع من العمالة الماهرة، وهذا يعني خروج عمالة وحلول عمالة أخرى محلها، الأمر الذي سيزيد من حجم البطالة في سورية، وسيرفعها إل ى مستويات لا يمكن للحكومة الحالية او القادمة امتصاصها بخلق فرص عمل محلياً أو البحث للعمالة العائدة عن أسواق عمل أخرى في مناطق أخرى غير دول مجلس التعاون الخليجي، أضف إلى ذلك هناك عودة محتملة للعمالة السورية المهاجرة للعمل في الأردن ولبنان كون العمالة السورية المهاجرة عمالة عادية ونصف ماهرة ولا تمتلك المهارات التي تحتاجها أسواق العمل في تلك الدول ونتيجة لتفاقم مستويات البطالة في تلك الدول، مما سيؤدي إلى حرمان سورية الاستفادة من تحويلات عمالتها في الخارج، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة العمالة بحيث تصبح أفضل تعليماً وأكثر مهارة وأقدر على التنقل من أي عمالة سابقة، فسوق العمل المحلي والدولي يتطلب الآن مزيداً من المعرفة والدراية في التعليم والتدريب وتطويراً مستمراً للمهارات.

إن سياسات الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تتبناها الحكومة السورية الحالية يجب أن تولي اهتماماً كبيراً ليس فقط بالاختلالات الخارجية، وإنما ينبغي أن تتناول كذلك تزايد البطالة السافرة والبطالة المقنعة، وقلة رأس المال البشري والمهارات البشرية، وتزايد الفقر. كذلك يجب إصلاح البنية المؤسسية فضعف هذه البنية يحول دون تحقيق السياسات الإصلاحية الأهداف المنشودة. لذلك يقتضي التكيف معالجة القضايا الاجتماعية الأساسية المتعلقة بإعداد العمالة وتجهيزها لمواجهة التغيرات الهيكلية. كما يجب الاهتمام بالفئات المحرومة كالفقراء والعاطلين والعمال غير المهرة المعرضين للتضرر من تغير الأوضاع. ومن الناحية الاقتصادية، يجب التركيز على زيادة الإنتاجية بدلاً من كبح الطلب، وعلى أن يكون الهدف الرئيسي هو تحقيق النمو القائم على حشد الموارد البشرية وقدراتها وعلى تحسين إمكانية انتفاعها من الأصول الإنتاجية الكبيرة التي يملكها القطاع العام كما ان إعادة الهيكلة في سورية يجب أن تتناول القضية الاجتماعية الأساسية، وهي رفع مستوى الموارد البشرية لتتمكن من مواجهة التحول في المجتمع ككل وليس التحول في الاقتصاد فقط.

الموقف الرسمي من البطالة:

لم تولِ الحكومات السورية المتعاقبة مشكلة البطالة الاهتمام الذي يجب أن ترقى إليه، ولم تجتهد في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة الاجتماعية خلال عقد التسعينات وهو العقد الذي بدأ يشهد تزايداً في أعداد العاطلين عن العمل. والمتابع لبيانات وتصريحات رؤساء الحكومات السورية المتعاقبة حتى نهاية 2000 يلحظ بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه المشكلة لم تكن تحضى بالاولوية على الرغم من خطورة تزايد حجمها على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل كان يكتفي بالقول بأن الحكومة ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، ولكن دون زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية في الداخل.

ومع تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم في سورية وفي خطوة غير مسبوقة بدأ الحديث لأول مرة عن مشكلات تعاني منها سورية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي عبر وسائل الإعلام المختلفة بغية إفساح المجال للمهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي بشكل عام من خارج الحكومة وإداراتها المختلفة إبداء آرائهم بتوجهات الحكومة الإصلاحية والمستقبلية، فكان طرح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإصلاح الضريبي والإصلاح الإداري ومشكلة البطالة (229. وجاء الإعلان عن إيجاد حلول عملية لمشكلة البطالة هي من بين أولويات حكومة محمد ميرو الثانية، أعقب هذا الإعلان صدور القانون 71 لعام 2001 القاضي بإحداث هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تتبع في عملها رئيس مجلس الوزراء ، ولهذا تعتبر الهيئة مؤسسة إنمائية استثمارية يتمحور نشاطها حول" الاستثمار في التشغيل والتنمية"، من خلال تشجيع المبادرات الفردية في الاستثمار المنتج طويل الأمد لتوفير فرص عمل دائمة. وتترجم الهيئة هذا الاستثمار بتوفير الموارد اللازمة للافراد أو المؤسسات، لإقامة مشروعات جديدة تخلق فرص عمل جديدة، بمتوسط تكلفة يقارب 500 ألف ليرة سورية أي نحو 10 آلاف دولار لكل فرصة عمل دائمة. وتتمثل رسالة الهيئة في السعي للمساهمة في حل مشكلة البطالة في سورية، وتحسين مستوى معيشة محدودي الدخل، وأخيراً دعم جهود الدولة في التنمية.

وقد مضى على إحداث الهيئة قرابة العامين وشهر واحد،إلا أنها لم تبدأ العمل بشكل فعلي إلا بتاريخ 14/7/2002 بعد تأسيس مكاتبها في المحافظات السورية واختيار كوادرها الفنية والإدارية وتدريبهم وتأهيلهم لمعرفة أنظمة الهيئة وعملياتها وأساليبها الإدارية، أي يمكن القول أن الهيئة لم يمضِ على انطلاقتها التشغيلية سوى سبعة عشرة شهراً ولا يمكن في هذه الفترة القصيرة نسبياً تقييم ما تم إنجازه خلال هذه الفترة خاصة وأن الهيئة واجهت جملة من التحديات والمعوقات حالت دون انطلاق الهيئة بالشكل الذي كان مخططاً له، إلا أننا سنتناول بالتقييم المشروعات الفردية والمشتركة (الصغيرة والمتوسطة) التي تمولها الهيئة والتي تعتبر مشاريع تقليدية غير مبتكرة وغير قادرة على المنافسة مستقبلاً.

منذ تاسيسها والهيئة تمول ثلاثة برامج، الأول برنامج تنمية المشروعات، والثاني برنامج الأشغال العامة، والثالث برنامج التدريب وتنمية المجتمع. ويعتبر البرنامج الاول العمود الفقري للهيئة،خصص له نحو70% من إجمالي استثمارات الهيئة، وتندرج إنجازات هذا البرنامج في نشاطين رئيسين هما: المشروعات الصغيرة، والمشروعات الأسرية. وتعرف" المشروعات الصغيرة" بأنها المشروعات التي تتراوح سقوف التمويل فيها مابين 100الف و3 مليون ليرة سورية( 2000و 60000ألف دولار)، وغايتها تمويل الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العاطلين عن العمل لغقامة مشروعاتهم الجديدة( الفردية والمشتركة)، وحسب بيانات تهاية عام 2002، فقد بلغ عدد طلبات التمويل للمشروعات الصغيرة الجديدة حصراً، نحو 12200 طلباً أولياً، انتظم أصحابها في دورات اطلاعية مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام و أنجز حوالي 5000شخصاً منهم نموذج دراسة جدوى اقتصادية مقبولة، وأحيلت أغلبها للمصارف التي كلفت كجهات وسيطة، بغية إيصال موارد الهيئة إلى هؤلاء المستحقين، وقد دخل حيز التنفيذ الفعلي منها حوالي 500 مشروعا صغيراً ، أما البقية، فقد أصبحت مهيأة للتمويل والتنفيذ مع مطلع العام القادم. وتتراوح فرص العمل بين 3و10 فرص جديدة لكل مشروع صغير، حسب طبيعة النشاط وقيمة القرض، وبفائدة تتراوح مابين 5و7% على الرصيد المسحوب فعلاً، وذلك لتغطية تكلفة الاقتراض الدولية ، ومخاطر الائتمان.

أما المشروعات الأسرية Micro Finance فقد حظيت بأكبر نصيب من الإهتمام والانتشار بين شرائح العاطلين عن العمل، وخاصة في الريف. وهي مشروعات متناهية الصغر يبلغ سقف قرضها 100 ألف ليرة سورية، أي نحو 2000 دولار، وتهدف إلى مساعدة الأسر في إيجاد فرص عمل بسيطة ومدرة للدخل، ضمن إطار الحيز المكاني للأسرة. قدمت عشرات آلاف الطلبات إلا أن الهيئة وفق خطة العام وافقت على تمويل 6400 مشروعاً اسرياً فقط عن طريق المصارف الزراعية،وقدر عدد المشروعات الأسرية المنفذة فعلاص حوالي 3000 مشروعاً بنهاية عام 2002. وتتراوح فرص العمل مابين 1و3 فرص جديدة لكل مشروع أسري حسب طبيعة النشاط وقيمة القرض، وبفائدة4% على الرصيد المسحوي فعلاً، وذلك لتغطية تكلفة الاقتراض الدولية، ومخاطر الإئتمان.

وبالنسبة لبرنامج الأشغال العامة الذي خصص له نحو 20% من إجمالي استثمارات الهيئة، فقد تضمن قانون إحداث الهيئة، قيامها بتمويل بعض مشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية والنائية، ذات الاحتياطات العاجلة، والمشروعات السياحية، وعلى وجه الخصوص حول المناطق الأثرية، وعلى الطرقات الدولية، ومشروعات تنظيم وتطوير السكن التعاوني والعشوائي، والتي تهدف إلى استيعاب قوة العمل العاطلةن بما لا يتجاوز50 مليون ليرة سورية للمشروع الواحد (1مليون دولار)على الا تكون هذه المشاريع مدرجة ضمن الخطة الخمسية للدولة. وقد اقر مجلس الإدارة خلال العام2002 عدد من المشاريع منها:مشروع استبدال ابنية 110 مدارس طينية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب، ويتوقع ان يخلق هذا المشروع 2000 فرصة عمل دائمة ومثلها مؤقتة،ومشروع إنشاء ثلاثة طرق ريفية في محافظة الرقة يهدف إلى ربط القرى النائية بالمدينة وتسهيل وصول الافراد والمنتجات غلى مواقع الإنتاج والاستهلاك، ومشروع مياه الشرب في مناطق الجفاف بالحسكة لحفر آبار وغنشاء محطات مياه شرب في عدة قرى نائية، ومشروع الرعاية الصحية للمناطق النائية بالحسكة لإقامة مراكز صحية ومعالج ة قضايا بيئية، واستكمال المنطقة الصناعية في البوكمال، ومحطات المعالجة في الغوطة، ويتوقع ان توفر هذه المشاريع مجتمعة حوالي 7000فرصة عمل جديدة عند تنفيذها.

أما فيما يتعلق ببرنامج التدريب وتنمية المجتمع الذي خصص له نحو 10% من إجمالي استثمارات الهيئة، فإنه يهدف إلى تدريب المستفدين، والعاملين في الهيئة، وتدريب وتأهيل الجهات المسيطرة، يضاف إلى ذلك مشروعات اجتماعية موجهة لزيادة مشاركة المراة والعناية بالبيئة والخدمات الاجتماعية في المناطق الأكثر حاجة(23).

وقد حددت الهيئة برنامج إنفاق سنوي خلال الفترة 2002-2006 وهو عمر الهيئة، بناء على فرضية حتمية إنفاق تلك الموارد البالغة خمسين مليار ليرة سورية( وهو ما يعادل 1 مليار دولار) على مشاريع مجدية وتحظى بموافقة الحكومة والممولين في ذات الوقت، حيث ستتسارع معدلات الإلتزام سنوياً لترتفع من 5 مليار ليرة سورية عام 2002 غلى 16،8 مليار ليرة سورية عام 2003، ثم تبدأ بالإنخفاض تدريجياً لتصبح 14،9 مليار ليرة سورية عام 2004، إلى 8،5 مليار ليرة سورية عام 2005 ، إلى 4،7 مليار ليرة سورية عام 2006، لتبلغ نسبة الإنفاق 98% من إجمالي المبلغ المخصص للتعاقد البالغ 50مليار ليرة سورية. وحسب بيانات الهيئة فإن إجمالي ما أنفق حتى نهاية عام 2002 بلغ 3مليار ليرة سورية بدلاً من 5 مليارات وفرت 16 ألف فرصة عمل.

ونتيجة الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمل الهيئة خلال العامين الماضيين وخاصة فيما يتعلق بقيام المصارف بتأمين القروض للعاطلين عن العمل ، فإن الهيئة في طريقها لإحداث ثلاثة مؤسسات ذات صلة بعملها ، الأول مصرف خاص بالهيئة او مصرف مساند ، والثاني شركة ضمان القروض توفر الضمان للذي ليس له ضمان ، والثالث شركة إعادة تأمين القروض تمكن المستثمر الصغير الحصول على التمويل اللازم ، وهي شركة ستخصص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة . ويلاحظ أن الهيئة تولي موضوع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة جل اهتمامها وتخصص لها نحو 70% من موارد الهيئة المالية ، بهدف تخفيض مستويات البطالة في سورية ، إلا أن هذه المشروعات- المشروعات الفردية والمشتركة والتي يتراوح القرض الممنوح لها مابين 100 ألف لبيرة سورية و3 ملايين ليرة سورية- تعاني كما هو معلوم من ثلاثة مشاكل رئيسية تحد من نموها وازدهارها وقدرتها على المنافسة في السوق وهي:

- مشاكل متعلقة بصغر الحجم ك التي تمنع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير التي يتمتع بها أمثالها من المنشيت الكبيرة.

- مشاكل متعلقة بصعوبة الحصول على الإنتاج: فالمنشآت الكبيرة قد يكون لها فرص نفاذ افضل لأسواق المدخلات والائتمان والعمالة والبنية المعلوماتية والتكنولوجيا مقارنة بالحال بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطةز والسبب في هذا أن موردي مدخلات الإنتاج يجدون في التعامل مع المنشآت الكبيرة أيسر وأرخص وأكثر اماناً من التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- مشاكل متعلقة بالتحيز في السياسات الحكومية: في العديد من البلدان وخاصة في البلدان النامية نجد أن سياسات الحكومة متحيزة لصالح المنشآت الكبيرة. فنجد ان الأنظمة القائمة والقوانين واللوائح المطبقة تميز المنشآت الكبيرة وتمنحها امتيازات وإعفاءات لا تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع وجود بيروقراطية غير كفؤءة نجد أن تكلفة المعاملات تزداد بشكل كبير مما يعني ان المنشآت الكبيرة فقط هي القادرة على التعامل مع مثل هذه التكلفة.

وبالنسبة لسياسة الهيئة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن نضيف إلى المشاكل المذكورة أعلاه المشكلات التالية:

- المشروعات التي تمولها الهيئة هي مشروعات تقليدية غير مبتكرة.

- عدم قدرة هذه المشروعات الممولة من قبل الهيئة على المنافسة في السوق الداخلية نظراً لوجود مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة كثيرة مشابه لما يتم تمويله من قبل الهيئة وهي مشروعات متعثرة نتيجة المنافسة والتخمة التي أصابت السوق من هذه المشروعات ومنتجاتها، ناهيك عن عدم قدرة السلع التي تنتجها هذه المكشروعات على منافسة السلع التي بدأت تغزو الأسواق السورية من الدول العربية ومستقبلاً الأجنبية.

- عدم قيام الهيئة بإجراء مسوحات على مستوى القطر بمختلف محافظاته لتقدير حجم البطالة اولاص، ومن ثم دراسة حاجة السوق الداخلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث النوعية والكم والسلع التي ستنتجها وعلاقتها بأصحاب الأعمال والمؤسسات الصناعية والتجارية الكبيرة. فاختيار المشروع الذي ستموله الهيئة يترك لطالب القرض وليس مبنياً على دراسة ميدانية تبين مدى احتياجات السوق الداخلية لمثل هذه المشروعات ، خاصة وان غالبية العاطلين عن العمل في سورية هم من حملة الشهادات التعليمية دون المتوسطة ولا يملكون المهارات والكفاءات اللازمة لإدارة وتطوير مشروع حديث النشأة.

- المنافسة التي ستنشأ، نتيجة لوفرة السلع المشابه في السوق الداخلية ودول الجوار العربي التي ستتدفق سلعها على السوق السورية نتيجة لالتزمات اقتصادية وتجارية- منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى- إقليمية ودولية- اتفاقية الشراكة الأوروبية السورية-، ناهيك عن سلع ستتدفق مطلع عام 2005 من مختلف دول العالم إلى الأسواق العربية ومن ضمنها سورية نتيجة لبدء تطبيق متضمنات وأحكام اتفاقية الجات التي تنص على تحرير الأسواق والسلع وخفض في الرسوم الجمركية والكمية وإزالة القيود الإدارية التي كانت تحول دون تدفق السلع ورؤوس الأموال من مختلف دول العالم، الأمر الذي يتطلب من الهيئة إعادة النظر في أسلوب عملها وبرامجها التمويلية والاستثمارية ووقف تمويلها لمثل هذه المشروعات وتأجيل النظر في المشروعات المقدمة للهيئة طلباً للتمويل إلى حين الانتهاء من خارطة البطالة وخارطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات القطر والاكتفاء خلال السنة القادمة بتمويل المشروعات الأسرية لتنشيط الريف ومشاريع الأشغال العامة، وتنشيط برنامج توسعة المنشآت القائمة المتوسطة والكبيرة وخاصة الصناعية الذي يهدف إلى تقوية قدرات هذه ال منشآت على المنافسة وتخفيض التكلفة والسعر تحسباً لانفتاح الأسواق السورية وفي تحسين النوعية للمنتجات وتمكينها من توسعة نشاطها الإنتاجي والتقني في سبيل استيعاب عمالة وطنية جديدة، والاستمرار في التعاون مع الشركات من القطاع الخاص في إطار برنامج التدريب للتشغيل المضمون الذي بموجبه تقوم الهيئة بتدريب الشباب المسجلين في مكاتب التشغيل للعمل في الشركات الخاصة وقد انطلق هذا البرنامج في مدينة حلب 6 تشرين الاول 2003 بهدف تشغيل 1500 شخص قبل نهاية العام ونحو 10000 شخص نهاية عام 2004، كذلك الاستمرار في تحويل المشروعات الصغيرة إلى مشروعات متوسطة للحد من المنافسة في السوق الداخلية الناجمة عن التشابه بين المشروعات القائمة فعلياً والمشروعات التي تمولها الهيئة، هذا التطوير والتوسعة يمكن أن يوفر فرص عمل جديدة بينما تمويل مشروعات مشابهة لما هو قائم في السوق الداخلية يهدد بتقليص فرص العمل بل وانهيار العديد من المشروعات القائمة ومن ثم زيادة أعداد العاطلين عن العمل، خاصة وأن السلع التي تنتجها هذه المشروعات سواء منها الخاصة القائمة فعلياً وتلك التي تمولها الهيئة لا ترقى إلى أن تكون سلع منافسة في حال ا نفتاح الأسواق السورية على الجوار العربي والإقليمي والدولي.إن الالتزام في مثل هذه الاستراتيجية سيحد إلى حدٍ كبير من الآثار السلبية التي ستنشأ عن الاستمرار في تمويل مشروعات من وجهة النظر الاقتصادية هي ميتة قبل أن تولد، وبالتالي فإنه يمكن القول أن عدم تبني مثل هذا الاقتراح فإن النتائج المحتملة لاستمرار الهيئة صغيرة ومتوسطة ستكون كارثية في المستقبل وستحمل المقترضين أعباء جديدة كانوا بغنى عنها.

توصيات ومقترحات:

للوصول إلى المعدل الطبيعي المقبول للبطالة في سورية ينبغي على الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف، ومن هذه الإجراءات التالي:

1- نقل تبعية هيئة مكافحة البطالة إلى رئاسة الجمهورية بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان مشكلة البطالة تحتاج إلى برنامج استراتيجي متعدد الأبعاد طويل الأجل تقوم عليه دولة وليس مجرد حكومة.

2- إلغاء قرار تقليص التوظيف في القطاع العام والإدارات الحكومية، علماً بأن القرار الاخير القاضي بوقف توظيف المهندسين وخريجي عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد سيكون له آثار سلبية على الفرد والمجتمع، فعدم قدرة الدولة ممثلة بالحكومة على إيجاد فرص عمل حقيقية لهؤلاء هي مسؤلية الحكومة وليس الخريج، علىالدولة أولاً معالجة نقص التشغيل والاتكالية وكافة أوجه القصور في مؤسساتها ومن ثم الخروج بقرارات التجميد او التقليص، ويمكن في هذا السياق دعوة الحكومة السورية إلى إنشاء ما يسمى بمدن التكنولوجية وحدائق التكنولوجية وحدائق العلم ومراكز الابتكار ومراكز الامتياز وحاضنات التكنولوجية التي يمكنها استيعاب هؤلاء المهندسين الذين انضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل كما يمكنها استيعاب الآلاف من العاطلين عن العمل من كافة الفئات والشرائح. ناهيك عن ما يدرس في كليات الهندسة السورية بمختلف فروعها يعتبر متخلفاً بالمقارنة مع ما يدرس في جامعات الدول المتقدمة والناشئة، الأمر الذي يتطلب تحديث المناهج وتوفير مدرسين ذو كفاءة وخبرة عالية يمكنهم تاهيل الخريج المهندس بالعلوم الحديثة وبالتالي زيادة قدرته على المنافسة في سوق العمل محلياص وغقليمياً، هذا التخلف في النظام التعليمي يقع عل عاتق الدولة ممثلة بالجامعة والعاملين فيها وليس على عاتق الطالب الذي يدرس ما يفرض عليه من مواد دراسية مختلفة.

3- زيادة نسبة/ معدل الاستثمارات الحكومية غلى نحو 25% بدلاً من قرابة 10% من التاتج المحلي الإجمالي، ذلك ان مزيد من الاستثمار يؤدي إلى المزيد من فرص الصناعات والخدمات وبالتالي إلى خلق فرص عمل جديدة.

4- زيادة مخصصات الهيئة من واحد مليار دولار غلى مابين 15-20 مليار دولار لتتمكن الهيئة من توفير فرص عمل منتجة حقيقية للعمالة العاطلة عن العمل، على اعتبار ان كل فرصة عمل حقيقية منتجة تكلف ما بين 15-20 ألف دولار.

5-دراسة احتياجات السوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث النوع والحجم والكم ، كي لاتصبح المشروعات الممولة من قبل الهيئة عبئاً على المشروعات القائمة أو تلك التي تمولها الهيئة دون النظر الى متطلبات السوق من هذه المشروعات 0

6-تحويل نحو 70% من المبالغ التي خصصتها الهيئة لتمويل انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة الى صندوق خاص تشرف عليه الهيئة أو أية جهة أخرى لتمويل توسعة المشروعات الصغيرة القائمة فعلياً الى مشروعات متوسطة -على هيئة قروض أو مشاركة - للحد من المنافسة والتخمة التي أصابت السوق من المشروعات المتشابهة /المتماثلة ولتوفير فرص عمل جديدة للشباب العاطلين عن العمل 0

7-إنشاء شبكة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية تكون مهمتها توفير المعلومات الخاصة بالموارد البيشرية والتكنولوجية المحلية والعالمية وتوفير المعلومات الخاصة بالثروات الطبيعية والتجارة الالكترونية والتعاقدات من الباطن وتقديم الدعم الفني والاداري لأصحاب هذه المشروعات وتوثيق العلاقات والصلات بين أصحاب المشروعات الصناعية والتجارية الكبيرة وبين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهد لطرفي العلاقة تبادل المنافع والمصالح من خلال التعاقدات والأعمال والخدمات التي يمكن أن تؤديها المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب المشروعات الصناعية والتجارية الكبيرة الحجم 0

8- العمل على انشاء هيئة وطنية لتنمية المهارات والقدرات البشرية المعرفية والتقانية للعمالة المواطنة مثل هذه الهيئة سيكون لها دور هام في تجهيز العمالة السورية لمواجهة التغيرات الهيكلية والتحولات التي طرأت على طلب اليد العاملة في سوق العمل محلياً واقليمياً ودولياً على غرار البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية على ان تتحمل الدولة كامل تكاليف التدريب والتطوير 0

9- العمل على انشاء صندوق وطني للتبرعات تساهم فيه الحكومة والنقابات والجمعيات والاهالي تخصص المبالغ المجمعة فيه لتمويل انشاء مشروعات جزءاً من العمالة العاطلة عن العمل 0

10- خفض معدل النمو السكاني الذي سيؤدي حتماً الىخفض التدفق السريع والمتزايد للأفراد داخل السوق العمل بالاعداد المعروفة حالياً (250 ألف شاب داخل الى سوق العمل سنوياً) واعطاء هذه القضية الاهتمام اللازم باعتبارها مشكلة قومية هامة /24/

11- تشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي وازالة مايعترضها من عقبات ادارية وحكومية 0

12- اعادة توزيع حجم العمل على عدد أكبر من العمال بحيث يتمخص عن ذلك أمران /25/ :

الأول : احتفاظ العمال المشغلين فعلاً بوظائفهم

الثاني : اتاحة الفرصة لتشغيل عمالة اضافية

ويكون ذلك من خلال تخفيض ساعات العمل وتخفيض الأجور .

13- الاستمرار في تشجيع التقاعد المبكر (الاختياري وليس القسري) حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة بدلاً من هؤلاء الذين أحيلوا الى التقاعد /المعاش .

14- تنظيم ندوات فكرية وثقافية تعرف المواطنين بالآثار السلبية لتزايد حجم البطالة على مختلف جوانب الحياة ، تبث عبر وسائل الاعلام المختلفة وخاصة المرئي منها .

15- تنظيم حفلات فنية ومباريات رياضية خيرية يخصص ريعها لتمويل انشاء مشروعات تستوعب جزءاً من العمالة العاطلة عن العمل 0

16- إطلاق حملة تبرعات جماهيرية محلية وعربية عبر وسائل الإعلام المختافة المرئية والمسموعة والمكتوبة، وعبر اللوحات الإعلانية الطرقية، ويمكن في هذا السياق فرض ما قيمته 10 ليرات على كل مكالمة، ومبلغ 10ليرات على كل فاتورة ماء وكهرباء وهاتف أرضي، وإصدار طابع مالي بقيمة 10ليرات سورية لدعم وزيادة موارد الهيئة التي يمكن القول عنها بأنها شحيحة وغير قادرة على خفض معدل البطالة إلى حدود 6% خلال الاعوام الثلاثة المتبقية.

الهوامش

1- احتسبت معدلات النمو من، ( المجموعة الإحصائية 2003) ، دمشق، جدول 16/9، ص 533.

2- المصدر نفسه، الجدول12/16،ص535.

3- احتسبت من ،( المجموعة الغحصائية 2003)، دمشق، جدول 9/16،ص533.

4- نبيل سكر، الاقتصاد السوري إلى أين، مجلة الاقتصادي الكويتي، الكويت، العدد406، يوليو/ تموز2003، ص47-48.

5- احتسبت من " المجموعة الاحصائية السنوية 2003" دمشق، المكتب المركزي للإحصاء، جدول 10/2، ص68.

6- احتسبت من " المجموعة الإحصائية السنوية2003" دمشق، المكتب المركزي للإحصاء، الجدولين 10/2 و11/2، ص68-69، والأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2003، نيويورك، ص252.

7- الامم المتحدة، برنامج الامم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2003، نيويورك، ص252.

8- هيئة مكافحة البطالة في سورية، التقرير السنوي الاول 2002، " الاستثمار في التشغيل والتنمية"، دمشق، ص16.

9- هيئة مكافحة البطالة في سوريةن التقرير السنوي الاول 2002، مصدر سابق ص13، والأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة تخطيط الدولة في سورية، التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية في سورية، حزيران 2003، الملحق رقم (1) ص56.

10- المصدر نفسه، ص56.

11- هيئة مكافحة البطالة في سوريةن التقرير السنوي الاول 2002ن مصدر سابق، ص4، أنظر أيضاً جريدة الحياة اللندنية، العدد 14949، 2آذار 2004، ص13.

12- جريدة الاتحاد، أبوظبي، العدد 10162، الجمعة2/5/200،ص17.

13- جريدة الاتحاد، أبو ظبي، العدد 10305، الاثنين 22/9/2003،ص27.

14- حسن حجازي، جريدة الاقتصادية، دمشق، العدد 52، الاثنين 30/6/2002، ص6.

15- بلغت ديون القطاع العام نحو 170 مليار ليرة سورية بنهاية عام 2001، انظر، جريدة الاتحاد الظبياني، العدد 10322، الخميس 10/تشرين الأزل/2003، ص17.

16- المجموعة الإحصائية السورية 2003، المكتب المركزي للإحصاء، دمشق، الجدول (5/3)، نتائج مسح قوة العمل لعام 2002.

17- انظر، جريدة الاتحاد الظبياني، د. إلياس نجمة، العدد 10322ن الخميس 10/ تشرين الأول/ 2003، ص17.

18- جريدة تشرين السورية، العدد8574، الأحد 16 آذار 2003، ص14.

19- الأمم المتحدة، الإسكوا " الأثر الاجتماعي لإعادة الهيكلة" ، نيو يورك 2000، ص 8.

20- زياد عربية وسعيد العمعوم، تحويلات العاملين السوريين في الخليج العربي وأثرها على عملية التنمية " المجلة الاقتصادية السعودية، الرياض، العدد 13، عام 2003ز

21- زياد عربية، " تحويلات العاملين العرب في الخليج وأثرها على عملية التنمية في الوطن العربي - حالة الأردن ومصر- " مجلة المال والصناعة" ، الكويت، العدد 18ن عام 2000، ص132.

22- زياد عربية،" قراءة نقدية لمشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي في سورية". مجلة التأمين والتنتمية، دمشق، العدد2ن تشرين الأول 2002، ص42.

23- هيئة مكافحة البطالة، التقرير السنوي الاول 2002، دمشق، ص6و7و18.

24- الاهرام الاقتصادي، العدد1829 يناير 2004، القاهرةن ص15.

25- رمزي زكي،" الاقتصاد السياسي للبطالةن عالم المعرفة، العدد 326، الكويت1997، ص485.

كلنا شركاء

ــــــــــ

* تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية- جامعة دمشق- العدد(11) ربيع2004

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ