ـ

ـ

ـ

الاثنين 18/10/2004

اليمين الأميركي والمخابرات

الدكتور محمد أحمد النابلسي

مع بداية ردود الفعل الاميركية على صدمة 11 ايلول برزت في الصحافة الأميركية أسماء بعض المؤسسات الاستشارية وأسماء بعض العاملين فيها. الأمر الذي يستدعي التعرف الى طبيعة هذه المؤسسات وظروف نشأتها التي تعود الى عقد السبعينيات. إذ عرف عقد السبعينات تصاعد الانتقادات الموجهة للمخابرات الأميركية . وتعززت هذه الانتقادات بالهزيمة الفيتنامية ، والتقصير المخابراتي المفترض فيها. ولم ينته ذلك العقد إلا بصدور قوانين تحد من حرية المخابرات وتحظر عليها القيام بالعمليات القذرة.

جهاز الاستخبارات من جهته أتخذ سلسلة تدابير وقائية تحسبا لمثل هذه القيود على حريته في تخطي القوانين بصورة سرية، واحتفاظه بالأسرار القذرة التي يعتبرها خاصة به ويربطها بالأمن القومي. منذ ذلك الحين عمل الجهاز على تعزيز واختلاق المؤسسات التي تلعب أدواراً وظيفية متعددة الصعد. إذ تقوم بوظيفة التمويه لعملياته أو أنها تقدم الذرائع والمبررات لهذه العمليات. كما عمق الجهاز شراكته مع الشركات الضخمة  ومع الشركاء المشبوهين القادرين على تنفيذ العمليات القذرة بالنيابة عن الجهاز. أيضاً اخترع الجهاز حبكة قانونية تجنب إحراج الرئيس  بحيث يمكنه الإدعاء بأنه يعلم أو أنه لم يبلغ بتلك العمليات دون أن يكون كاذبا في ذلك. هذه الحبكة التي أكملتها إدارة بوش بإحكام عبر خلقها لوزارة الأمن المنسقة مع المخابرات. حيث عادت المخابرات الاميركية الى العمليات القذرة عبر هذه الوزارة التنسيقية. مع إطمئنان الرئيس الى قدرته على التملص من مسؤولية هذه العمليات. بإعتبار أن مرجعيتها هي الوزارة وليس البيت الأبيض.

اليوم ومع عودة الجهاز إلى عمليات أكثر قذارة  ونتانة من كل عملياته السابقة ، مع تبرع بوش بإنشاء تلك الوزارة الخاصة بالمخابرات، و مع الأدوار الجديدة و الرئيسية والمقررة للمؤسسات المخابراتية الجديدة يصبح من الضروري إجراء قراءة استرجاعية لسلوك الجهاز منذ حقبة السبعينيات وحتى اليوم. وهي قراءة سنتجاوز فيها التفاصيل المعلنة بسبب مرور ثلاثين  عاما عليها ( وصلت إلى نهاية عهد نيكسون – مر عليها 30 عاما ) في المقابل فإننا سوف نركز على المؤسسات والشركاء والمتعاقدون مع الجهاز. ذلك أن هؤلاء هم صناع سياسة بوش الذي تحول إلى مجرد دمية متحركة بين أيدي الجهاز والمؤسسات التابعة له.        

نعود الى النصف الثاني من السبعينيات حين كانت وكالة الاستخبارات المركزية وبطانتها غير الرسمية من العاملين السابقين في الأجهزة السرية ومن العملاء القدامى، إضافة إلى أنصارها في مختلف قطاعات المجتمع الأميركي، عاملاً رئيسيا في تعزيز مواقع الجناح اليميني المحافظ في السياستين الخارجية والأمنية للولايات المتحدة الأميركية. حيث من المتعارف عليه دعم اليمين ( الحزب الجمهوري ) للمخابرات ولدورها. في مقابل معارضة الحزب الديمقراطي لهذا الدور مع عمله على تقليص صلاحياتها.

على هذا الأساس قامت التجمعات المالية والصناعية في تكساس وكاليفورنيا، وبينهم عمالقة صناعة الأسلحة، وفريق وزارة الدفاع ، ومعهم المجتمع الاستخباراتي الذي تقف الوكالة على رأسه ،بحكم تقديمها لمعظم الأموال، بنقل ملايين الدولارات وتحويلها إلى مراكز البحوث الملحقة بها، مثل مؤسسة راند في سانتا مونيكا ( وهي التي أصدرت ما عرف بتقرير راند الذي وضع السعودية في مقدمة أعداء الولايات المتحدة) ومعهد هوفر المتخصص بشؤون الحرب، ومركز الثورة والسلام في بالو ألتو ، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن، ومعهد واشنطن للمشاريع التجارية، ومعهد التقنية في مساشوستس، وغيرها من المراكز البحثية، بهدف تطوير قاعدة فكرية تؤسس لسياسة قوة أميركية متجددة دون وجود أي من شروط واحتمالات ال " إذا " أو تبريرات  أل " لكن" .

وفي عام 1973 دفع بارون صناعة البيرة جوزيف كورز    joseph Coors إلى المدعو بول فيريتش Paul weyrich مبلغ 250 ألف دولار المطلوب كدفعة أولى لاستحداث "مؤسسة التراث" وهي عبارة عن مركز بحث خاص لترويج أفكار الجناح اليميني، وحتى قبل تسنم ورنالد ريغان منصب الرئاسة كانت هذه المؤسسة قد بدأت بتقديم توصياتها على نحو منتظم بشأن ضرورة توسيع سلطات أجهزة الاستخبارات.

ففي أواخر تشرين الثاني من عام 1984 على سبيل المثال  طالبت مؤسسة التراث إدارة الرئيس ريغان بتنفيذ عمليات سرية شبه عسكرية في أفغانستان و أنغولا و كمبوديا و إثيوبيا وإيران ولاوس وليبيا ونيكاراغوا وفيتنام.

وفي إطار مؤسسة التراث هذه شكل فيريتش لجنة أسماها ب " لجنة بقاء الكونغرس حراً". بهدف تعزيز مواقع أعضاء الكونغرس اليمينين ، وبالتعاون مع ريتشارد فيجوري Ridchard viguerie  (الذي كانت تستخدم مكاتب شركته الاستشارية الكائنة في ضاحية فولز تشرش قرب واشنطن كمراكز قيادة للحركة اليمينية  الجديدة) و هارود فيليبس Hpward phillips (من مؤسسة مؤتمر المحافظين conservative caucus  ) شكل فيريتش الحركة الشعبية المحافظة اليمينية المعروفة باسم الأكثرية  الأخلاقية Moral Majority. كما تجدر الإشارة هنا الى أن مشروع تصدير الديمقراطية للشرق الأوسط ( المعروف بمشروع باول للشراكة الاميركية الشرق أوسطية) قد أعلن في خطاب ألقاه لأول في هذه المؤسسة. الأمر الذي يعطينا فكرة عن الأدوار الوظيفية لهذه المؤسسة المدنية الطابع و الإستخباراتية المضمون.

ولقد حاولت هذه الحركة حشد جماعات الضغط (اللوبي) من أجل إنجاح أعضاء الكونغرس اليمينيين. ومن أجل فوز اليمين في الانتخابات الرئاسية. وفي عام 1974 قام بول فيريتش بتنظيم وتمويل الحملة الانتخابية لبول لاكزالت Paul laxalt أحد حكام ولاية نيفادا السابقين من أجل دخوله مجلس الشيوخ. وفي عام 1984 كان لاكزالت هذا مديرا لحملة رونالد ريغان الانتخابية وكان أهم مستشار رئاسي داخل مجلس الشيوخ في فترة حكم ريغان. وكان لاكزالت يحتفظ أيضا بصلات وثيقة للغاية مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في حينه ( الوكالة / CIA ) وليام كيسي الذي كان يتباحث معه في الشؤون  الإستخباراتية بصورة دورية.

وبأشكال مختلفة تمكن مقارنة تشكيل مؤسسة التراث بتشكيل مركز الدراسات الدولية لدى معهد التقنية في مساشوستس في عام 1951 والذي أنشئ أيضا بأموال وكالة الاستخبارات المركزية. ولا ننسى هنا أن استحداث مراكز البحث والدراسات الخاصة بالوكالة وتمويلها بالكامل سرا هو جزء من تقاليد الوكالة.

لقد تشكلت مؤسسة التراث في وقت قرر فيه العاملون داخل الوكالة ومن أطرافها اجتذاب تعاطف الجمهور أكثر باتجاه وكالة الاستخبارات المركزية وعملياتها السرية وتطوير استراتيجية إستخبارية على المدى البعيد. وفي عامي 1973- 1974، أجبر عدد من ضباط الاستخبارات على الاستقالة أو هم استقالوا طواعية لكي يكرسوا أنفسهم لهذا الواجب. ثم التحق العديد منهم بجمعية ضباط الاستخبارات السابقين (ِAFIO ) وبمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS ) أو بمؤسسة التراث. وكان من بين هؤلاء الضباط ديفيد فيليبس  David Philips  ( الرئيس الأسبق لقسم الجزء الغربي من الكرة الأرضية التابع لمديرية العمليات في الوكالة) الذي كان قد أسس لوبي المجتمع الاستخبارات متمثلا بجمعية ضباط الاستخبارات السابقين. التي سرعان ما انتسب إليها أكثر من 2000 ضابط استخبارات سابق كانوا قد انسحبوا من تسعة فروع من أجهزة الاستخبارات الأميركية. كما استقال راي كلاين Ray S Cline الضابط السابق في مكتب الخدمات الاستراتيجية (OSS)  ونائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية بين عامي 1962- 1966 من عمله في مكتب الاستخبارات والأبحاث  التابع لوزارة الخارجية في عام 1973 لكي يشغل منصبا قياديا في مركز الدراسات  الاستراتيجية والدولية الذي تربطه صلات وثيقة بالوكالة.

وكذلك ترك العديد من الضباط المرموقين الوكالة (مع أنهم كانوا واعدين في مناصبهم) للالتحاق بمراكز البحث المخابراتية المموهة.

وهكذا قدمت الوكالة إسهامات فكرية كبيرة صبت في إطار المساعي التي كانت تبذلها الجماعات اليمينية المحافظة بهدف تعبئة القوى السياسية والرأي العام دعماً لجنوح الولايات المتحدة في السبعينيات نحو ممارسة أقصى حد من سياسة القوة والتدخل بشؤون  الغير. ومع الوقت تحولت وكالة الاستخبارات المركزية إلى مركز أكاديمي هام للبحث والتحليل وإلى راع للتوسيع في البحوث العلمية والتقنية. وعلى هذا الأساس قدم المئات من الكليات والجامعات والآلاف من العلماء خدماتهم للوكالة بهذا الشكل أو ذاك، فكانوا بذلك إما معتمدين عليها أو متأثرين بها أو منقادين إليها.

استغلال وكالة الاستخبارات المركزية لوسائل الأعلام.

كان الهاجس الأوحد لوكالة الاستخبارات المركزية ينحصر في استخدام الصحافة ،داخل الولايات المتحدة وخارجها، بقصد التأثير والتلاعب بالرأي العام. ولكن مع تنامي إدراكها لما تتمتع به وسائل الإعلام من إمكانيات هائلة في التأثير على الجمهور. ورغبة منها في أن تزيد من فاعلية تضليلها الإعلامي الواسع النطاق سعت الوكالة ، ولا تزال تسعى ، لزرع عملائها في هيئات تحرير الصحف وفي دور النشر. بل أنها فوق هذا وذاك تقوم بشراء المزيد من دور النشر والصحف بشكل مباشر.

كم أن للوكالة علاقات متعددة الأوجه مع مجلات الرأي والفكر مثل "ببليك أوبيوين كومينتري ناشيونال" و " ناشيونال أنترست". حيث يذكر أن أرفنغكريستول ناشر مجلة ناشيونال انترست ،وأحد حاملي لواء الفكر اليميني الجديد في الولايات المتحدة، كان قد عمل في الخمسينيات رئيساً لتحرير مجلة " انكاونتر" الشهرية التي تمولها وكالة الاستخبارات المركزية .

ويرأس نورمان بودهوريتز تحرير مجلة "كومينتري" التي تهتم بالمعالجة التفصيلية للجوانب الاستراتيجية والتكتيكية للأنشطة الإستخباراتية. وهذا أيضا يتلقى أموالا من الوكالة.

ولا تنحصر علاقات الوكالة مع وسائل  الأعلام بمجلات الرأي فقط. فقد أظهرت الدراسات التي جرت في السبعينيات حول العلاقات التي تربط الوكالة ببقية وسائل الإعلام. فتبين أن الوكالة كانت في فترات مختلفة إما مالكة أو ممولة لأكثر من 50 صحيفة ووكالة أنباء ومحطة إذاعة ومجلة أو لأنواع أخرى من وسائل الاتصال.

ومنذ أوائل الخمسينيات قام عدد من دور النشر وبعضها من الدور المشهورة بإصدار 250 كتاباً بالإنكليزية كانت كلها من تمويل وإنتاج الوكالة بالإضافة إلى إصدار أكثر من 1000 مطبوعة باللغات الأخرى. ولتنفيذ مشاريعها هذه قامت وكالة الاستخبارات المركزية وعبر حملات خاصة بتجنيد مئات الصحفيين الذي حافظوا على مواقعهم الصحفية ولكنهم أصبحوا عملاء مأجورين لها. في حين عمل ضباط الوكالة في الخارج كمراسلين أو كمحررين من خارج الملاك في المؤسسات الصحفية التي تملكها الولايات المتحدة. ولم تتوقف وكالة الاستخبارات المركزية عن ممارسة هذه النشطات أبداً، بل هي على العكس قامت بتكثيفها.

ولقد تم تصميم هذا الاندماج التكاملي بين وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات بهدف تضليل البلدان الأخرى وحرف توجهاتها نحو تأييد السياسات الأميركية. وفي الوقت ذاته يساعد هذا الشكل من الاندماج في السيطرة على الرأي العام المحلي والخارجي وتوجيهه وفق ما هو مطلوب داخل الولايات المتحدة.

ففي أواخر السبعينات استخدمت الجماعات اليمينية الأمريكية مثل جماعة الأكثرية الأخلاقية مبدأ " إمكانية الرد " الذي تعمل على أساسه الدعاية السوداء للوكالة في الخارج من أجل خلق جو من القلق وانعدام الأمان لدى الشعب الأميركي. ويبين جون ستوكويل الرئيس الأسبق لبعثة الوكالة في أنغولا، في كتابه "البحث عن الأعداء " كيف قامت الوكالة بفبركة الأخبار في أنغولا وتسريبها إلى صحيفة واشنطن بوست وشبكات التلفزة الأميركية.

وتعتمد الوكالة الاستخبارات  المركزية طرقا ملتوية أكثر فأكثر للتأثير في الرأي العام. فهي تستخدم من أجل ذلك علاقاتها مع مجموعات متعددة كمثل كنيسة التوحيد / الموونيون (التي يرأسها الكاهن صن ميونغ موون) ويزعم الموونيون أن عدد أتباعهم يصل إلى 2.8 بلدا في العالم وهم يسيطرون اليوم على 20 منظمة دولية تقريبا وعلى صحف واسعة الانتشار مثل "واشنطن تايمز" و"نيويورك تريبون" و"ميدل إيست تايمز" ويلعبون بذلك دورا رئيسيا في عمليات الوكالة في الداخل. كما في عملياتها السرية في جميع أنحاء العالم. لا سيما ضد البلدان النامية.

وتعود الصلات القائمة بين وكالة الاستخبارات المركزية وطائفة المونيين إلى الستينيات عندما أنشأت الاستخبارات الأميركية وكالة الاستخبارات الكورية KCIA في كوريا الجنوبية وطبقا لما يذكره المنفيون من كوريا الجنوبية فإن العضوية في كنيسة التوحيد تعتبر بحد ذاتها كتاب توصية للعمل في أجهزة استخبارات  كوريا الجنوبية والعكس صحيح. أي أن كل ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية الكورية هو حكماً من أعضاء الطائفة.

و في تقرير مجلس النواب الأميركي في 31 تشرين الأول من عام 1978 حول طائفة الموون إشارة الى أن أهداف كنيسة  التوحيد داخل الولايات المتحدة تتفق مع أهداف وكالة الاستخبارات المركزية الكورية إلى ذلك الحد الذي يصعب معه التفريق بينهما. ويعتبر الكولونيل بو هي باك BO HI PAK ( نائب صن ميونغ موون) أحد الشخصيات المفتاحية في الصلة القائمة بين وكالة الاستخبارات المركزية وكنيسة التوحيد. إذ يذكر أحد التقارير في مجلة "كريستيان سينتشري" الأميركية أن هناك أدلة تثبت وجود صلات للكولونيل باك مع الاستخبارات الكورية الجنوبية فضلا عن العلاقات التي تربطه بوكالة الاستخبارات المركزية.

وليس باك الملقب بالقبطان الإلهي هو الناطق الرسمي باسم طائفة الموون فقط، بل هو أيضا رئيس مؤسسة الحرية الثقافية الكورية. التي تعتبر خليفة لجنة آسيا الحرة وهي الابنة غير الشرعية لوكالة الاستخبارات المركزية. والتي كانت عاملا أساسيا في الحرب النفسية التي شنتها الوكالة إبان الحرب الفيتنامية. وكان الكولونيل باك قد خدم لسنوات عديدة كملحق عسكري لكوريا الجنوبية في واشنطن. وهو يدير حالياً الإمبراطورية الصحفية العائدة لكنيسة التوحيد والتي تسيطر بدورها على عدد من الصحف الأجنبية مثل صحيفة التيماس نوتيسياس  في الأرغواي.

وأصبحت الصلات بين الموونيين ووكالة الاستخبارات المركزية بادية للعيان بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في بوليفيا في 17 حزيران عام 1980 .وذلك عندما فاز سايلز زوازو بالانتخابات  الرئاسية وربح المقعد الرئاسي عن اتحاد الشعب الديمقراطي في حزيران 1980 فمنعته القوى الرجعية عن تسلم هذا المنصب. وقامت بتسيير الانقلاب وإقامة حكم ديكتاتوري في البلاد. وكشفت التحقيقات اللاحقة أن أصابع ضباط الوكالة بالتنسيق مع المدعو كلاوس باربي الرئيس السابق لجستابو النازي الألماني في مدنية ليون فرنسا كانت وراء تحريك خيوط التحريض والإثارة لدى مجموعة من الأفراد العاملين كممثلين لمنظمة موون.

وتدعى هذه المجموعة ب "الاتحاد في سبيل زمالة المجتمعات الأميركية ووحدتها " (CAUSA ) فقد كان توماس وارد الضابط السابق لدى الوكالة يتزعم المونيين في بوليفيا. في حين كان وليام سيليتش الأخصائي بالالكترونيات وأحد قدامى المحاربين في فيتنام نائب الزعيم.

أما ثالث ضباط  الوكالة في صفوف المونيين فقد كان بوري الذي سبق له أن حاول إنشاء كنيسة مسلحة في البرازيل. كما اشتركت طائفة المونيين في الحرب السرية التي شنتها الاستخبارات المركزية ضد نيكاراغوا في عام 1985. حين قامت "الواشنطن تايمز" أشهر جريدة في إمبراطورية المونيين الصحفية بجمع ملايين الدولارات لدعم عصابات الكونترا في نيكاراغوا بعد أن رحب الكونغرس في ذلك الوقت بتمويل تلك العميلة السرية. و كان منسق حملة التبرعات تلك هي جان جوردان كيركباتريك سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة. ولتحقيق أهداف سياستها الداخلية والخارجية لم تستخدم وكالة الاستخبارات المركزية إمبراطورية المونيين الصحفية فحسب بل وظفت كذلك الإمبراطورية الاقتصادية الممتدة في العالم أجمع والتي تملكها كنيسة التوحيد. والتي تقف شركة تونغ 2 الصناعة المحدودة في مركزها ويرأس هذه الشركة سانغ كوان موون ويقال أنه شقيق لمؤسسة كنيسة التوحيد .

وتمتلك هذه الشركة فروعاً رئيسية في نيويورك وطوكيو و دوسلدورف، إلى جانب مكاتبها فيما وراء البحار في هونغ كونغ و كوالالمبور وسنغافورة و جاكارتا وسيدني و بيونيس آيريس  وهاوستون و لوس أنجلس وسان فرانسيسكو و شيكاغو وتورنتو و فانكوفر ولندن وميلانو والقاهرة وقبرص.

من جهة أخرى تمكنت الوكالة من أن تصبح عامل قوة أساسي في رسم السياسة الأمريكية وذلك من خلال الصلات المتعددة التي تربطها بالسلطة التنفيذية والاقتصاد الأميركي ومؤسسات البحث المختلفة إضافة إلى صلاتها الوثيقة مع الإعلام .

وفي 30 كانون الثاني عام 1975 أدى جورج بوش ( المنتمي إلى مجموعة أثرياء نفط تكساس) قسم توليه لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية أمام الرئيس جيرالد فورد. وكان معنى ذلك من الناحية العملية استيلاء سياسي جمهوري على الوكالة بوضع اليد. فقد كان بوش قد عقد عزمه على توظيف إمكانيات الوكالة وقدراتها في دعم تطبيق سياسات يمينية محافظة ( عزم إستخدام القوة) في الداخل والخارج. وتمثلت إحدى أولى الخطوات التي اتخذها جورج بوش ،بوصفه مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، في تغيير تقديرات محللي الوكالة. التي كانت تفيد بوجود توازن عسكري متقارب ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ولهذه الغاية عين بوش مجموعة خاصة سميت الفريق B   ليكون النظير المنافس للفريق A.المؤكد على وجود هذا التوازن.

وكان يقف على رأس الفريق B  كل من "ريتشارد بايبس" و"بول نتز" و"وليام فان كليف" وتوصلت هذه المجموعة إلى النتيجة المرجوة. حيث أظهرت التحليلات بعد تدقيقها وتنقيحها أن الاتحاد السوفياتي قد أحرز تفوقا نووياً بسبب الثغرات القائمة في اتفاقيات الحد من التسلح.

وفي سعيهم وراء الحقيقة أحجم رؤساء الفريق B عن التلاعب بالأرقام أو عن إساءة تفسير الحقائق بشكل (مفضوح) واضح. وانتشرت الأخبار داخل الولايات المتحدة وخارجها معلنة تراجع قدرات الولايات المتحدة العسكرية أمام قدرات الاتحاد السوفياتي. في حين راحت صحف عديدة داخل الولايات المتحدة وفي البلدان الحليفة لها وفي مناطق أخرى من العالم ترسم صورة قاتمة عن تدني منزلة القوة الأميركية.

وفي عام 1976 عندما أصبح كارتر رئيساً للولايات المتحدة أسست بعض الجماعات المحافظة ،مقلدة بذلك فريق بايبس، لجنة الخطر الماثل حاليا CPD  لدعم الولايات المتحدة في مساعيها للوصول إلى مواقع اليهمنة والتفوق من الناحية الجيوسياسية.

وهكذا تم ربط هذه اللجنة بمجموعة باكتل المحدودة ( برزت في طليعة الشركات الاميركية المستفيدة من إعادة إعمار العراق) ومعهد هوفر المتخصص بشؤون الحرب ومعهد الثورة والسلام ومؤسسة التراث ومركز الدراسات الاستراتيجية  والدولية وغيرها. ومن المستشارين المعروفين لدى لجنة الخطر الماثل نقرأ أسماء "روجر بروكس" و "أرماند دي بوركغرايف"  Arman De Borchgrave و "ريتشارد ألان"  Richard Allen والكثيرين غيرهم. وكان لهذا الفريق الدور الرئيسي في الحؤول دون إعادة إنتخاب كارتر والمجيء باليميني ريغان ليفتتح عهد القوة الأميركي الذي فشل كلينتون في احتوائه. وهو فشل يعود الى الأقنعة المؤسساتية ،المذكورة أعلاه، التي يرتديها اليمين الأميركي المتطرف. وفي هذا تفسير لإستلاب إرادة الرئيس ووكر بوش وخضوعه لنجوم هذه المؤسسات البحثية المخابراتية.

الألف الثالث

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ