ـ

ـ

ـ

الأربعاء 05/10/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

بيان

إصرار على قمع حرية التعبير لمنتدى جمال الأتاسي

رغم التلميح لوسطاء من أخوتنا العرب عند زيارتهم إلى دمشق بعودة النشاط للأمسية الحوارية العلنية الشهرية لمنتدى الأتاسي والذي اعتبره المنتدى بادرة حسن نية من قبل السلطات لمتابعة النشاط العلني في الأمسية الحوارية لهذا الشهر، إلا أن الواقع كان مأساوياً وصدمة ليس للسوريين وحسب وإنما لمن توسط وتمنى على القيادة في سورية الإفساح في المجال للمثقفين السوريين لمتابعة حواراتهم بما يخدم المصلحة الوطنية.  فقد قامت الأجهزة الأمنية وقوات حفظ النظام بمحاصرة مبنى مقر المنتدى (منزل المرحوم الدكتور جمال الأتاسي) في منطقة توسع دمر حيث تعقد الندوات العلنية، ومنعت وصول المثقفين إلى مقر المنتدى بدءاً من مدخل الشارع الرئيسي .

أحد المشاهد المؤثرة في الحصار، أن المحاضر تمكن من الاقتراب من مقر المنتدى بالتسلل عبر الأبنية واتصل بالهاتف الخليوي برئيسة مجلس الإدارة لتسليمها نص المحاضرة. وعندما خرجت السيدة سهير واجهت مشهداً مريعاً، حيث انقضت عناصر وضباط الشرطة على المحاضر لتعتقل المحاضرة وتطلق سراحه بعد دفش وشد وخلع، ولم ينفعه التعريف بنفسه أنه المحاضر بل زاده ذلك وبالاً وعنفاً.

تجمع في الساحة العامة قرب مدخل التوسع عدد من المثقفين والنشطاء احتجاجاً على ممارسات المنع وكبت الحريات، لكن لا فائدة فهناك إصرار من السلطات على منع هذا الحوار العلني ما لم يتقدم المنتدى بطلب ترخيص وتوافق عليه الجهات الأمنية، علماً أن المنتدى كان قد تقدم في بداية ربيع دمشق عام 2001 بطلب ترخيص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورفضت الوزارة بحجة عدم الاختصاص. جاء الطلب مستنداً وقتئذٍ إلى سياسة انفتاح كانت محتملة مع بداية عهد الرئيس بشار الأسد وخطاب القسم، وكان جواب الجهات المختصة عدم الموافقة، فكيف يُبنى الموقف الآن بعد هذه السنوات من التضييق والتأكيد على ممارسة سياسة منع الحراك المجتمعي المدني والحقوقي والتشدد واعتقال متواتر لنخبة من المثقفين والناشطين.

من الممكن الآن أن تناقش الهيئة العامة للمنتدى موضوع طلب الترخيص مرة أخرى نتيجة إلحاح جهة ما، لكننا نعتقد أن المثقفين لن يقبلوا الوصاية القانونية للنظام الشمولي على نشاطهم وحقهم في التعبير، وسيكون ميلهم لتعليق الأمسية العلنية أكبر من تسليمهم بقيود واشتراطات الجهات المعنية الأمنية والسياسية.

إن منتدى جمال الأتاسي هو مساحة للحوار الديمقراطي، يلتزم الاستقلالية ويرفض الوصاية من أية جهة كانت، ويستمد مبادئه من وحي الموقف التاريخي للدكتور جمال الأتاسي الداعي إلى الحرية واحترام التنوع الفكري والسياسي ورفض المادة الثامنة من الدستور السوري التي أضفت الطابع الشمولي على الدولة والمجتمع.

وسيظل منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي منبراً للكلمة الحرة والمسؤولة مدافعاً عن استقلالية الفكر ورافضاً الوصاية والتطويع. وأبسط البديهيات هي حقه في متابعة نشاطه دون قيود أو شروط، وفي متابعة دوره في نشر ثقافة الديمقراطية واحترام الرأي الأخر، ذلك الدور الذي مارسه طيلة خمس سنوات والذي ضَمِن له الشرعية وأكّدها التضامن المحلي والعربي والدولي معه. وكلنا ثقة بأن الحريات العامة للشعب السوري هي التي ستنتصر.

 دمشق بتاريخ 2/10/2005

إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي

ـــــــــــــــــــــ

ويستمر اعتقال مواطني ريف دمشق

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن عدداً من المواطنين المعتقلين لدى السلطات الأمنية بعدة بلدات وقرى ريف دمشق لا زالوا رهن الاعتقال بالرغم من مرور أكثر من عشرة أيام على توقيفهم.

وورد للجمعية أسماء بعضهم من المناطق التي حصلت فيها الاعتقالات.

فمن قرية دروشا:

1- محمد ناصر حسين الناصر 2- محمد حبش حسين الناصر 3- الصيدلي خالد عبد الرحمن عطله 4- دحام محمد جبران

5- محمد عبده العود 6- منصور حسين الناصر

ومن بلدة عطوز:

1- خالد فندي 2- أحمد شبيب 3- محمد شبيب 4- راتب مسعود وشقيقه إمام مسجد 5- هاني خميس الصالح 6- حسين الحسين 7- يوسف الحسين 8- حسام جبران

ومن بلدة سكيك : محمد الخلف .

إن الجمعية إذ تشجب مثل هذه الاعتقالات وتعتبرها تعدياً فاضحاً على حرية الفرد وكرامته ، فإنها تطالب السلطات المعنية بالإفراج عنهم  أو تقديمهم لمحاكمة عادلة إذا ثبت لها ما يدينهم.

دمشق 4/10/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com         

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

ــــــــــــــــــــــــــ

( تصريح )

أصدرت محكمة أمن الدولة بدمشق بتاريخ 25 / 9 / 2005 حكماً بحبس المواطن محمود علي محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي)، لمدة سنتين ونصف بتهمة باطلة بل ومسيئة للوحدة الوطنية. علماً بأنه كان قد أفرج عنه سابقاً بكفالة.

إن لجنة التنسيق إذ تدين هذا الحكم وكافة الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة باعتبارها محكمة خارج الدستور والقانون. وتطالب بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية ورفع حالة الطواريء وإلغاء الأحكام العرفية. وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين.

في 28 / 9 / 2005

لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ